پیدا می كند.»(علیزاده، 1382: 37)

ج. حدود پژوهش
بررسی موضوع در حقوق ایران و قانون پیش فروش ساختمان.

د. فرضیات
1- در صورت عدم قید هر یك از شرایط مندرج در ماده 2 حسب مورد ممكن است قرارداد باطل بوده و یا اینكه از شمول مقررات این قانون خارج شود.
2- اگر قرارداد پیش فروش ساختمان به صورت عادی تنظیم شود قرارداد صحیح بوده ولی مشمول قانون پیش فروش ساختمان نیست.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت