عنوان                 صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………1

مقدمه……………………………………………………………………………………2

1-1) تبیین موضوع……………………………………………….2

2-1) اهمیت موضوع……………………………………………………………………………4

3-1) اهداف تحقیق………………………………………………………….5

4-1) نوآوری تحقیق…………………………………………………………………..5

5-1) سؤال‌های تحقیق…………………………………………………………..6

6-1) فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………..6

7-1) پیشینه تحقیق…………………………………………………………..7

8-1) روش تحقیق…………………………………………….8

9-1) شیوه جمع آوری مطالب…………………………………………………………8

10-1) مشکلات و موانع تحقیق………………………………….8

11-1) سازماندهی تحقیق……………………………………………………………….8

فصل اول: کلیات و مفاهیم ……………………………………10

مبحث اول: تاریخچه اندیشه عدم تمرکز…………………………………………11

مبحث دوم: مفاهیم………………………………………………………….21

گفتار اول: تمرکز………………………………………………………………22

گفتار دوم: عدم تراکم…………………………………………………………..24

گفتار سوم: عدم تمرکز………………………………………………………..26

گفتار چهارم: منطقه‌گرایی…………………………………………………………….29

گفتار پنجم: فدرالیسم………………………………………………………31

مبحث سوم: تقسیم بندی انواع عدم تمرکز اداری………………………………………….33

گفتار اول: عدم تمرکز محلی (سرزمینی)……………………………………………34

گفتار دوم: عدم تمرکز فنی……………………………………………………………….40

مبحث چهارم: مبانی نظام عدم تمرکز اداری………………………………….41

گفتار اول: مشارکت‌جویی………………………………………..42

گفتار دوم: ملاحظات فنی و عملی- اداری…………………………………………45

گفتار سوم: عدم کفایت دموکراسی نمایندگی و تمرکز در اداره امور……………………..46

فصل دوم: جایگاه حقوقی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران………………….50

مبحث اول: شخصیت حقوقی سازمان تعاون روستایی ایران ………………………………51

گفتار اول: صلاحیت تصمیم گیری مستقل………………………………….55

گفتار دوم: استقلال بودجه‌ای و درآمدی………………………….58

گفتار سوم: حق اقامه دعوا مستقل…………………………………………62

گفتار چهارم: استقلال سازمانی………………………………65

مبحث دوم: شناخت جایگاه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در میان سازمان‌های اداری ……………67

مبحث سوم: ارکان و تشکیلات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران……………………………..84

گفتار اول: مجمع عمومی……………………………………………………..84

گفتار دوم: شوری (شورا)………………………………………….87

گفتار سوم: هیأت مدیره ………………………………………………………………88

گفتار چهارم: مدیر عامل………………………………………………………………………………90

گفتار پنجم: بازرسان………………………………………………….93

فصل سوم: وظایف و صلاحیت‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پرتو نظام عدم تمرکز………..98

مبحث اول: ماهیت صلاحیت‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران………100

مبحث دوم: تقسیم بندی وظایف و اختیارات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از نگاه عدم تمرکز…………………..104

گفتار اول: وظایف هدایتی………………………………………………….104

گفتار دوم: وظایف حمایتی……………………………………………………..109

گفتار سوم: وظایف نظارتی و مراقبتی…………………………………………………..118

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………125

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………130

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی و ارزیابی جایگاه و صلاحیت‌های سازمان تعاون روستایی ایران در پرتو نظام غیر متمرکز اداری می‌پردازد. نظام عدم تمرکز اداری در واقع به معنای تفویض و واگذاری اختیارات و صلاحیت‌ها و شناسایی شخصیت حقوقی از سوی قدرت مرکزی برای واحدهای محلی و جغرافیایی و یا فنی و تخصصی می‌باشد.. در این ساختار نیز به اعطای اختیار کامل اخذ تصمیم نسبت به یک یا چند امر معین عمومی به یک مؤسسه دولتی یا یک سازمان عمومی پرداخته می‌شود. سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با داشتن شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به جهاد کشاورزی می‌باشد که در قالب و چارچوب شرکت دولتی اداره می‌گردد. سازمان مذکور دارای سه سطح مهم صلاحیتی؛ هدایتی، حمایتی و نظارتی می‌باشد و در این راستا به جهت ماهیت و ساختار آن و نیز وجود نوعی شخصیت حقوقی مستقل سازمان و از سویی برون سپاری وظایف و کارکردهای غیر ضروری، مشارکت دادن شهروندان در ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیری خود و نیز وجود صلاحیت هایی با جنس تصمیم گیری در حوزه و چارچوب صلاحیتی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران  رامی‌توان یکی از مصادیق و جلوه‌های عینی عدم تمرکز فنی در ایران دانست. تحقیق حاضر در صدد است ضمن واکاوی، تحلیل و بررسی کلیاتی از اندیشه عدم تمرکز به بررسی، تحلیل و ارزیابی جایگاه حقوقی و صلاحیت‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پرتو اندیشه عدم تمرکز می‌پردازد.

واژگان کلیدی :

عدم تمرکز، سازمان تعاون روستایی ایران، جایگاه حقوقی، صلاحیت، نظارت، مشارکت.

مقدمه :

1-1) تبیین موضوع

تحقیق حاضر به بررسی جایگاه و صلاحیت‌های سازمان تعاون روستایی ایران در پرتو نظام غیر متمرکز اداری می‌پردازد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و توجه خبرگان رهبری در تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی سال 1358 در اصول 43 و 44 قانون اساسی، بخش تعاون در کنار دو بخش دولتی و خصوصی به عنوان راهکار موفق در نیل به اهداف نظام اسلامی در بعد اقتصادی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفت. در سال 1370 قانون بخش تعاونی مشتمل بر 71 ماده و 50 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید براین اساس وزارت تعاون تشکیل و مقرر شد که کلیه تعاونی‌ها از جمله شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی تحت پوشش این وزارتخانه جدید قرار گیرد، در این صورت وزارت کشاورزی وقت مهمترین بازوی اجرایی خود را در عرصه توسعه روستایی و کشاورزی از دست می‌داد اما در نهایت در مورخه 24/7/1370 قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی طی ماده واحده به تصویب مجلس اسلامی رسید که به موجب این قانون سازمان مزبور از کلیه وظایف و اختیارات مندرج در مقررات مربوطه از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 مستثنی و کماکان تابع وزارت کشاورزی قرار گرفت. با وجود شبکه گسترده تعاونی‌های روستایی و کشاورزی به عنوان دو بال توانمند دولتی (سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران) و غیر دولتی (شبکه تعاونی روستایی ایران) بخش کشاورزی را در حصول اهداف استراتژیک خرید محصولات کشاورزی و پایداری و تنظیم بازار و توسعه پایدار روستا نقش اساسی ایفا می کند. سازمان مرکزی تعاون روستایی که براساس قانون عهده دار امر هدایت، نظارت و حسابرسی شبکه گسترده تعاونی‌های روستایی و کشاورزی می‌باشد، دارای 31 شعبه در استان‌ها، 234 نمایندگی در استان‌ها، 12 مدیریت و 25 اداره در مرکز بوده که جمعاً دارای 5992 پست سازمانی بوده که فعلا با تعداد 2920 نفر پرسنل در کل کشور وظایف محوله را انجام می‌دهد. از طرف دیگر امروزه یکی از شاخص‌ها و معیارهایی که موجبات کارایی و کارآمدی سازمانی را فراهم می‌آورد موضوع اندیشه عدم تمرکز و نظام غیر متمرکز می‌باشد. در سیستم متمرکز اداری از آنجا که تصمیمات بوسیله مرکزیت واحد اداری اتخاذ می‌گردد؛ کارگزاران جزء اداری در شهرستانها نقش یک بازیگر منفعل را ایفاء می‌کنند و به عبارت بهتر می‌توان گفت نظام اداری در چنین سیستمی از عدم انعطاف قابل توجهی رنج می‌برد. چه اینکه، همانطور که روشن می‌باشد اخذ تصمیمات اداری مطلوب و متناسب با نیازها و ضرورت‌ها و هماهنگ با تصمیمات سایر بخش‌ها، که توسط کارگزاران اداری بایستی اتخاذ گردد بدون توجه به مقتضیات و شرایط خاص هر تصمیم و در نظر گرفتن ملاحظات مرتبط با تصمیم امکان پذیر نمی‌باشد. اما با اجرای اندیشه عدم تمرکز در دو بعد فنی و سرزمینی ضمن واگذاری و تفویض بخشی از صلاحیت‌ها و کارکردهای دولت مرکزی در استان‌ها و شهرستان‌ها و به طور کلی نواحی غیر متمرکز شاهد افزایش کارایی و کارآمد تحول بخشی و مردمی شدن فرآیندها و امور اداری خواهیم بود. از این رو تحقیق حاضر در صدد می‌باشد تحقیق حاضر در صدد است ضمن واکاوی و تحلیل مفهوم و مبانی و شاخصه‌های اندیشه عدم تمرکز جایگاه آن را در حوزه ساختاری و کارکردی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.

 2-1) اهمیت موضوع

در خصوص اهمیت موضوع می‌توان گفت همان اهداف و کار ویژه‌ها و نکات پر اهمیتی که از اجرای اصل مترقی عدم تمرکز حاصل می‌گردد می‌تواند در خصوص اهمیت تحقیق حاضر نیز به کار رود. به واقع یکی از نکات پر اهمیت تحقیق حاضر این است که با واکاوی و بررسی و ارزیابی تحقیق حاضر می‌توانیم جایگاه شاخصه‌ها، معیارها و اصول مرتبط با اندیشه غیر متمرکز و عدم تمرکز را در سازمان تعاون روستایی ایران روشن نماییم و از این رو میزان همراهی و همگامی سازمان تعاون روستایی ایران را با اهداف مهمی همچون کارایی و کارآمدی، بهره وری و ارتقای سازمانی مورد توجه قرار دهیم از طرف دیگر در عنایت به جایگاه مهم اندیشه تعاون در توسعه و ارتقای مشارکت جویی و استفاده از ظرفیت مردم و بخش و خصوصی می‌توانیم با انجام تحقیق حاضر نسبت آنها را با اندیشه عدم تمرکز در سازمان تعاون روستایی ایران مورد واکاوی و تحلیل قرار دهیم. همچنین باید افزود با بررسی تحقیق حاضر می‌توانیم با سیر تکوین و شکل گیری قوانین و مقررات مرتبط با سازمان تعاون روستایی آشنا شده و از این رو جایگاه قوانین و مقررات سازمان تعاون روستایی ایران را با معیارها و ضوابط و شاخص‌های عدم تمرکز مورد مقایسه و تطبیق قرار دهیم. با بررسی تحقیق حاضر و تحلیل محتوایی آن می‌توانیم به نقش و کارکردها و صلاحیت‌های سازمان تعاون روستایی در پرتو اندیشه غیر متمرکز آشنا شده و آخرین قوانین و مقررات مرتبط با آن را مورد بررسی قرار دهیم و نیز جایگاه حقوقی و ساختاری سازمان تعاون روستایی را در پرتو موضوعات مهمی همچون شخصیت حقوقی، روابط درون سازمانی و برون سازمانی و نیز شناخت سازمان تعاون روستایی در بین سازمان‌های اداری مورد تحلیل و واکاوی قرار دهیم. در مجموع بایستی گفت تحقیق حاضر به جهت اینکه علاوه بر نکات پرارزشی که راجع به موضوعات و مسائل نظری دارد می‌تواند ابعاد و پیامدها و کارکردهای اجرایی و عملی خاصی بویژه در حوزه سازمان تعاون روستایی ایران داشته باشد به گونه‌ای که سازمان مذکور را در ایفای صحیح و درست و بهینه وظایف و کارکردهایش به خوبی یاری نماید.

3-1) اهداف تحقیق