۲-۳- مفهوم تمرکز و عدم تمرکز

امروزه در علوم سیاسی و اداری مفاهیم تمرکز و عدم تمرکز در موارد گوناگون به صورت مبهم و پیچیده به کار می رود. ریشه این ابهامات در نظریات و عقاید سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه است. به طوری که در هر نظام سیاسی و اجتماعی حدودی از افراط و تفریط در تمرکز قدرت و تصمیم گیری به چشم می خورد. تمرکز و عدم تمرکز به هرشکل و صورتی که باشد مظهر ساختار قدرت در تصمیم گیری است. نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که مفهوم تمرکز ویا عدم تمرکز در عمل به صورتی مطلق تجلی و ظهور نمی یابدبلکه تصور آن امری است نسبی با درجات متفاوتی از تمرکز.باید دانست سبک و روشی که دولت ها برای اداره امور عمومی اتخاذ نموده اند یکسان نیست بلکه سبک ادارههر کشور عمدتاً تابع اوضاع سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی،مقتضیات زمان و مکان، عقاید و آرای غالب بر جامعه و یا به طور کلی تابع رشد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افراد آن جامعه است.

مقصود از تمرکز،توزیع قدرت در درون سازمان است، توزیع قدرت این است که آیا تصمیم گیری فقط در قسمت بالای هرم سازمان  انجام می شود یاذ اینکه دسته جمعی تصمیمات گرفته می شود(ریچارد. اچ. هال، ص۱۲۴-۱۲۳).از نظر سازمانی و مدیریت، تمرکز را می توان جایگاه و محل اقتدار و اختیار به شمار آورد. با توجه به این تعریف می توان گفت هر قدر قدرت و اختیار اخذ تصمیم های سرنوشت ساز و راهبردی سازمانی در یک محل حفظ و کمتر درسطح مختلف توزیع شود، تمرکز بالاست و هر قدر آن قدرت و اختیار پخش باشد، تمرکز کمتر است. تمرکز که از جمله دو بعد ساختاری و محتوایی، به بعد ساختاری آن منتسب است،ذاز جایگاه ویژه ای بر خوردار است. سایر عناصر در بعد ساختاری سازمان عبارتند از: رسمیت، تخصصی بودن، داشتن استاندارد، سلسله مراتب اختیارات، پیچیدگی، حرفه ای بودن و نسبت کارکنان. سازمان هایی که دارای ساختار متمرکزمی باشند، مانند سازمان آموزش وپرورش یک کشور در تمام مناطق از یک دستور استفاده می کنند و دارای چنین ویژگی هایی می باشد: به وسیله یک سازمان مرکزی کنترل می شوند، اختیارو مسئولیت نهایی تصمیم گیری بر عهده بالاترین مقام در ساسله مراتب نظام می باشد، بخش های مختلف در سطح کشور جداگانه حق تصمیم گیری ندارد، مقامات بخش های مختلف مجبور به اطاعت از تصمیمات مقامات مرکزی هستند، تصمیم هایی که بخش های مختلف می گیرند مشروط به تاییدمقامات بالاست و در صورت لزوم ملغی می شود(علاقه بند، ص۸۶).

عدم تمرکز، به واگذاری اختیار تصمیم گیری به مدیران و کارکنان سطوح پایین سازمان، یعنی افرادی که درارتباط  مستقیم با مشتری هستند و نظارت و ارزیابی بر عملکرد آنها بر اساس معیارهای تعیین شده در دستیابی به اهداف سازمان اطلاق می گردد (رابینزف۱۳۷۸). از دیدگاه هارولد کونتز، هر اندازه در سازمان اختیار واگذار شود، آن سازمان به سوی نامتمرکز شدن حرکت می کند. از نظر این نظریه پرداز، تمرکز یا عدم تمرکز مطلق وجود ندارد به عبارت دیگر، عدم تمرکز کامل به مفهوم نبودساختار سازمانی است و تمرکز کامل نیز به همین نحو است(کونتز و همکاران، ۱۳۷۷).

کرلسن تمرکززدایی را فرایندی می داند که معمولاً حرکتی از مرکز به پیرامون است و با عث کاستن تدریجی درجه تمرکز و افزودن درجه عدم تمرکز می شود. و به معنای ایجاد تمرکز مطلق نیست، در نتیجه با پذیرش نسبی بودن مفاهیم تمرکز و عدم تمرکز، فرایند تمرکززدایی دارای درجات متفاوتی خواهد شد(کارلسن، ۱۹۹۹).

۲-۳-۱- تمرکززدایی در آموزش و پرورش

از آنجایی که هر روزه منابع در دسترس محدودتر و اهمیت مدیریت و برنامه ریزی مطلوب بیشتر احساس می شود و بسیاری از کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه  با فرهنگ های متفاوت به سوی «عدم تمرکز در تصمیم گیریها» و عدم تجمع امور رفته اند و بیشتر مدیران، معلمان و کارکنان و سایر ذی نفع ها در سطوح مختلف بر پایه مشارکت به نتایج مطلوبی دست یافته اند، لذا پاسخگویی به نیازهای فردی و اجتماعی و با توجه به وجوب اعتلای سطح فرهنگ، دانش عمومی، تربیت نیروی انسانی ماهر ومتخصص و گسترش علوم و فن آوری، لازم است واحدهای مربوطه با مطالعه دقیق و شناخت لازم اوضاع و شرایط بومی، محیطی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و به ویژه فرهنگی و با تمرکززدایی به سوی مشارکت و تصمیم گیری غیر متمرکز رفته و با توزیع مناسب قدرت، اختیار تصمیم گیری را به سطوح پایین تر و به واقع کانون های عملیاتی (مدارس) منتقل کنند.

به گفته کارلسن، در سه دهه اخیر بنا به دلایل متعدد در سراسر دنیا تمایل چشمگیری برای حرکت به سمت تمرکززدایی در حوزه ی سیاست پدیدار شد و حکومت ها، عدم تمرکز را به صورت راهکاری در بخش خصوصی به کار می برند. آموزش هم از این قائده مستثنی نیست و تصور عمومی بر آن است که تمرکززدایی، اصلاحات آموزشی را در مقیاس وسیع به همراه خواهد داشت(کارلسن،۱۹۹۹). در حقیقت، همانطور که بر من و همکاران اظهار می دارند، یکی از دلایل دفاع از تمرکززدایی در آموزش بر این پایه استوار شده است که تصور می شود با واگذاری حق تصمیم گیری و مسئولیت پاسخگویی به مدارس، کیفیت آموزشی بالاتر می رود؛ زیرا در آن صورت مدیران، معلمان و والدین سهم بیشتری در انتخاب محتوا و ارتقای کیفیت آموزش خواهند داشت (برمن[۱۵] و همکاران۲۰۰۲). از این گذشته کارلسن عقیده دارد که چون قدرت های محلی، در مقایسه با دولت مرکزی، اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت محلی و بومی دارند، بیشتر قادر به ابداع و نوآوری خواهند بود. همچنان که امکان جذب کمک های مالی بسیاری را از منابع بومی فراهم می آورند. طبیعی است که در چنین وضعیتی، آموزش از طریق صنایع و اقتصاد ملی جهت می گیرد. علاوه بر اینها از جمله دلایلی که کارلسن برای حمایت از عدم تمرکز، به خصوص عدم تمرکز آموزشی راهکاری برای تقویت فرهنگ های بومی،اجتماعات بومی و اقتصاد بومی است؛ زیرا اولیای مدارس می توانند برنامه ها و فعالیت هایی را طراحی کنند که در آنها، دانش آموزان، احساس تعلق به جامعه را تجربه کنند و از نقشی که باید در آن جامعه بازی کنند آگاه شوند و این موضوع اثر مثبتی بر انگیزه و یادگیری آنها می گذارد(کارلسن، ۱۹۹۹).

برای تعیین میزان کنترل حکومت مرکزیبر ساختارهای بومی، برمن و همکاران بر این باورند که توجه به انواع عدم تمرکز آموزشی از جمله عدم تمرکز مدیریتی 

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت