پرسشهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..5

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..5

سازمانده ی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..6

فصل نخست مفاهیم،مبانی و درآمدی بر اقسام شبهه

1-1مبحث نخست:مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………8

1-1-1گفتار نخست واژه شناسی…………………………………………………………………………………………………….8

1-1-1-1قاعده…………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-1-1-2حدود………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-1-1-3درء……………………………………………………………………………………………………………………………..15

1-1-1-4شبهه……………………………………………………………………………………………………………………………16

1-1-1-5جهل…………………………………………………………………………………………………………………………..23

1-1-3گفتار دوم رابطه ی قاعده ی درء با سایر اصول…………………………………………………………………….29

1-1-3-1رابطه ی قاعده ی درء با اصل برائت……………………………………………………………………………….29

1-1-3-2رابطه ی قاعده ی درء با اصل احتیاط………………………………………………………………………………32

1-2مبحث دوم:مبانی…………………………………………………………………………………………………………………..33

1-2-1گفتار نخست مبانی روایی………………………………………………………………………………………………….33

1-2-1-1روایات امامیه……………………………………………………………………………………………………………….33

1-2-1-2روایات اهل سنت…………………………………………………………………………………………………………34

1-2-2گفتار دوم مبانی عقلی………………………………………………………………………………………………………..41

1-2-3گفتار سوم مبانی فقهی……………………………………………………………………………………………………….44

1-2-4گفتار چهارم ماهیت قاعده ی درء و کاربرد آن………………………………………………………………………45

1-3مبحث سوم:اقسام شبهه………………………………………………………………………………………………………….51

1-3-1گفتار نخست:شبهه حکمیه و موضوعیه………………………………………………………………………………..51

1-3-2گفتار دوم:شبهه خطا و شبهه اکراه……………………………………………………………………………………….58

1-3-3گفتار سوم:شبهه از نطر فقهه

عامه………………………………………………………………………………………..62

1-3-4گفتار چهارم:شبهه بر اساس ارکان مجرمانه…………………………………………………………………………..65

1-3-4-1شبهه در رکن قانونی……………………………………………………………………………………………………..65

1-3-4-2شبهه در رکن روانی………………………………………………………………………………………………………66

1-3-4-3شبهه در رکن مادی……………………………………………………………………………………………………….68

فصل دوم:گستره ی قاعده،ملاک عروض شبهه و در آمدی بر مصادیق قانونی قاعده ی درء

2-1مبحث نخست: شمول قاعده…………………………………………………………………………………………………..71

2-1-1گفتار نخست:شمول قاعده نسبت به حدود…………………………………………………………………………..71

2-1-2گفتار دوم:شمول قاعده نسبت به قصاص……………………………………………………………………………..73

2-1-3گفتار سوم:شمول قاعده نسبت به دیات……………………………………………………………………………….78

2-1-4گفتار چهارم:شمول قاعده نسبت به تعزیرات………………………………………………………………………..79

2-1-5گفتار پنجم:شمول قاعده نسبت به مجازات های باز دارنده……………………………………………………..80

2-2مبحث دوم:ملاک عروض شبهه………………………………………………………………………………………………82

2-2-1گفتار نخست:بررسی احتمال نخست…………………………………………………………………………………..82

2-2-2گفتار دوم:بررسی احتمال دوم…………………………………………………………………………………………….83

2-2-3گفتار سوم:بررسی احتمال سوم…………………………………………………………………………………………..84

2-3مبحث سوم:مصادیق قانونی…………………………………………………………………………………………………….86

2-3-1گفتار نخست:در قانون مجازات اسلامی پیشین……………………………………………………………………..86

2-3-2گفتار دوم:در قانون مجازات اسلامی جدید…………………………………………………………………………..87

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..97

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………….99

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………..100

چکیده
قاعده(ادرئو الحدود بالشبهات)که به اختصار قاعده درء نام گرفته است از مصادیق بارز قواعد فقهی است که در فقه و حقوق کیفری و حتی در صدور حکم در مراجع قضایی بدان استناد می شودمنظور ما از قاعده همان حکم کلی است که بر مصادیقش منطبق است وچون قاعده ی درء دارای عمومیت بوده و بر موارد متعددی صدق می کند  تحت عنوان یک قاعده مورد بررسی قرار می گیرد.

بی گمان مهمترین مستند قاعده درء روایات است. روایاتی که انتساب هیچ کدام از آنها به شارع مقدس ثابت نیست و این قاعده تنصیصی نیست بلکه اصطیادی است ولی به جهت وحدت روایات و هماهنگی آنها با مقاصد شارع مقدس اسلام سبب استقبال عامه شده است.لفظ الحدود در «الحدود تدرء بالشبهات» به معنای مطلق مجازات است. اما استعمال آن در خصوص مجازات معین یا نامعین از باب انطباق کلی بر یکی از مصادیق و افراد است و گرنه هیچ شاهد قرآنی و روایی وجود ندارد که ثابت کند لفظ حد در معنای مجازات معین حقیقت است و در دیگر معانی مجازی است. بنابراین عموم قصاص و تعزیرات را در بر می گیرد ولی در مورد ماهیت دیه اختلاف نظر وجود دارد و نظری که حاکی از جبران خسارت بودن است با واقعیات حقوقی سازگارتر است بنابراین مشمول