تکالیف دولت و سازمان­های نظامی//پایان نامه درباره جواز سلاح مأمورین
وظایف و تکالیف دولت و سازمان­های نظامی و انتظامی
در قانون بکارگیری سلاح و قوانین موضوعه­ی ما وظیفه و تکلیفی بر عهده­ی دولت و سازمان­های نظامی و انتظامی در خصوص استفاده از سلاح تعیین و مشخص نشده است و فقط مسئولیت دولت و سازمان­های نظامی و انتظامی در قانون مذکور تعیین و تصویب شده است.

و این مسئولیت چنین پیش­بینی شده که اگر مأموران مسلح مطابق قانون بکارگیری سلاح تیراندازی نمایند هر چند که باعث ایجاد جراحت یا قتل یا ایراد خسارت به اموال دیگران شده باشند طبق ماده 12 همین قانون مسئولیت کیفری و مدنی نخواهند داشت و در این موارد مستند به مواد 12 و 13 ق. ب. س. بر عهده­ سازمان مربوطه و دولت است. ماده 13 همین قانون اشعار می­دارد: در صورتی که مأموران با رعایت مقررات این قانون، سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه، شخص یا اشخاص بیگناه، مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه­ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد. تبصره مفاد این ماده در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور شده­اند جاری است. تبصره ماده 13 اجرای مفاد این ماده را عطف به ماسبق نموده و این شائبه را به وجود آورده که چگونه می­توان فرض کرد مأمور بکارگیری سلاح، سالها قبل از وضع و تصویب قانون بکارگیری سلاح رعایت ضوابط و مقررات قانون مزبور را نموده باشد. این امر میسور و مقدور نخواهد بود مگر اینکه قبول نماییم که قانون بکارگیری سلاح عمدتاً مقتبس از قانون ایالات و ولایات و نظام­نامه هیأت وزرای نظام یکصد سال پیش است (رضازاده، 1388: 113).

تبصره یک ماده 41 ق. م. ج. ن. م. عیناً مثل ماده 13 ق. ب. س. نگارش، فقط در این ماده، مرجع پرداخت دیه یا خسارت را بیت­المال به جای دولت معرفی کرده است. در ماده 473 ق.م.ا آمده است که: «هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت­المال است».

به­ نظر می­رسد مبنای جبران خسارت توسط دولت و یا بیت­المال، احکام حکومتی است و جنبه حمایتی دارد.

جای بس تأمل و نگرانی است که در اکثریت قوانین موضوعه­ی ما، سیاست­های پیشگیری از جرم و جرم­زدایی که از مؤلفه­های پیشرفته در حقوق کیفری و جرم­شناسی هستند، پیش­بینی نشده است. پس لازم است که وظایفی برای دولت و سازمان­های نظامی و انتظامی پیش­بینی و تعیین شود، مثلاً دولت باید امکانات بسیار خوبی را در اختیار پلیس قرار دهد چون با پیشرفت تکنولوژی، امکانات و روش­های جدیدی برای ارتکاب جرم به ­وجود می­آید. فلذا دولت باید خودروها، سلاح­ها و تجهیزات روز دنیا را برای نیروهای امنیتی و پلیس فراهم کند و همچنین با اتخاذ سیاستهای جنایی و پیشگیرانه، زمینه­ی ارتکاب خیلی از جرایم و حتی

تیراندازیهای غیرقانونی مأمورین مسلح را به حداقل برساند و اکثر محیط­ها و فضاهای جامعه را در برابر جرایم، مقاوم سازد و برای شناخت فضای قابل دفاع در برابر جرم، توجه به نظریه­ی جرم­شناسی فضای قابل دفاع در برابر جرم می تواند راهگشا باشد. در سال 1970 و در راستای اندیشه های پیشگیری جرم از طریق طراحی محیط، اسکار نیومن[1] دیدگاه فضای مقاوم در برابر جرم (فضای قابل دفاع) را مطرح نمود.

وی مشخصات کالبدی و اجتماعی فضاهای شهری مؤثر در کاهش جرم و چگونگی استفاده مردم از آنها را بیان کرد. به­نظر وی این ایده به طراحان محیط شهر کمک می­کند در ساخت(یا بازساخت) فضاهای کالبدی، به نوعی شهروندان را در کنترل رفتارهای اجتماعی سهیم نمایند. نیومن در این نظریه به خودیاری مردم، بیش از مداخله دولت اهمیت می­دهد و همچنین به قابلیت طراحی کالبدی در افزایش سطح نظارت طبیعی مردم توجه بسیار کرده است (رحمت، 111: 1390). از عناصر مهم تشکیل­دهنده­ی فضاهای قابل دفاع در نظریه­ی مذکور، نظارت است و این نظارت طبیعی می­تواند با نصب دوربین­های مداربسته در اماکن حساس و امنیتی و خیابان­ها و بزرگراه­ها و همچنین با قابل رؤیت ساختن مناطق و فضاهای غیرقابل دفاع و غیرقابل رؤیت همچون زیرگذرها و زیرپل­ها و فضاهای کم­نور و بدون روشنایی، بهبود یابد. وظایف سازمان­های نظامی و انتظامی هم از قرار ذیل می­باشد:

تلاش در جهت بالابردن تسلط و مهارت مأموران مسلح و پلیس از طریق:

1- سلاح­شناسی

2- تیراندازی با سلاح به اهداف ثابت و متحرک

3- تمرین تیراندازی و بالابردن مهارت و تسلط برای تیراندازی در تعقیب و گریزها

4- کنترل سلامت جسمانی و روانی مأموران مسلح، حین استخدام و در طول خدمت