آزادی در تنظیم سند/:پایان نامه آثار حقوقی امضا
آزادی در تنظیم سند
 

سند عادی از اعتبار استثنائی و قدرت اجرایی سند رسمی بهره مند نیست، ولی در عوض هیچ گونه تشریفاتی جز امضاء ندارد و تنظیم کننده ی سند آزاد است که آن را به صورتی که مایل است بیاراید.[1] تنها در بعضی موارد استثنائی است که سند عادی تشریفاتی ویژه دارد: مانند وصیت نامه ی خود نوشت که باید به خط و امضای موصی و ارایه تاریخ روز و ماه و سال با تمام حروف باشد ( ماده 278 ق. ا. ح. )[2] یا برات که باید شرایط در قانون تجارت را داشته باشد ( ماده 233 ق. ت. ) . در سایر موارد و بر طبق قاعده ی کلی هیچ ضرورتی ندارد که سند عادی به خط امضاءکننده باشد: سند عادی می تواند به خط دیگران یا ماشین شده یا ورقه ی چاپی باشد.[3]

همچنین، ضرورتی ندارد که سند عادی دارای تاریخ باشد. سند بدون تاریخ نیز، هرگاه امضا شده باشد، اعتبار دارد، مگر در مواردی که قانون وجود تاریخ را شرط اعتبار سند قرار دهد. زبان سند نیز اهمیتی ندارد و لازم نیست که به زبان فارسی یا زبان مادری دو طرف قرارداد باشد.[4] همچنین است وسیله ی نگارشی که مداد باشد یا قلم یا ماشین تحریر و مانند اینها.

بند یازدهم- اثر امضا بر دگرگونی ها و افزوده های سند
 

در مورد قلم خوردگی و اصلاح متن نیز تشریفات مربوط به سند رسمی و احکام آن اجرا نمی شود و قاضی در تفسیر عبارتها و اعتبار اثر اضافه ها و اصلاحها با مانع قانونی روبرو نیست؛ این تغییر ها، اگر همزمان با متن اصلی باشد و در همه ی نسخه های سند یکسان باشد، نشان توافق دو طرف است و اگر بعد به سند اضافه شده باشد اعتبار ندارد، مگر اینکه در قراردادها توافق بر این تغییر اثبات شود. پس، تنها بحث مهم تمیز تاریخ الحاق اضافه ها است. ماده 1302 ق. م. درباره ی سند ابراز شده ی مدعی مقرر می دارد:

« هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید، مندرجات مزبوره معتبر محسوب است، اگر چه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیله ی خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد».  به بیان دیگر، تصرف سند و ارائه و استناد به آن اماره ی صحت تمام مندرجات آن است، مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن ارائه شود: مانند این که « بطلان مندرجات مذکوره در ماده ی قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود» ( ماده 1303 ق. م. )

ظاهر این احکام، ناظر به فرد شایع اسناد است: اسنادی که حاوی قرارداد است و تعهدهای دو طرف را در برابر هم معین می سازد. در اعمال حقوقی که با اراده ی اعلام شده ی یک تن واقع می شود، یا نیاز به تراضی

دارد، سند حاوی یکی از دو یا چند اراده است، و به ویژه در فرضی که سند از سوی اعلام کننده به امنت گذارده می شود، اماره ی صحت مندرج در ماده ی 1302 ق. م. جاری است و فرض این است که تمام متن و حواشی و تغییرها و اضافه های سند امضاء کننده منسوب است، مگر این که مدعی خلاف آن را اثبات کند: به عنوان مثال، در وصیت نامه ی خود نوشت ممکن است عباراتی در حاشیه یا بین خط های وصیت نامه دیده شود که مطالب متن را توضیح دهد یا تصرف جدیدی را اعلام کند. این افزوده ها نیازی به امضاء و تاریخ جداگانه ندارد. زیرا، بخشی از وصیت اصلی است و تاریخ و امضای این وصیتنامه برای اعتبار کلیه ی مندرجات آن کافی است.[5]

همان گونه که اشاره شد، تمیز این موضوع که افزوده ها و تغییر ها مقارن با تنظیم سند انجام شده یا پس از آن الحاق شده است، در بیشتر دعواها اهمیت فراوان دارد، ولی باید افزود که این مسأله راه حل حقوقی نوعی و پیش ساخته ندارد: به بیان دیگر، مسأله ی ماهوی است که دادگاه در مرحله ی اثبات باید به راه حل آن دست یابد و دیوان کشور بر آن از جهت سازگاری با قوانین، نظارتی ندارد. دادگاه به همه ی اماره ها و دلیلها می رسد و اگر به واقع دست نیابد، به حکم ظاهر و اصل صحت، باید افزوده را مقارن با متن اصلی (مانند وصیت نامه) شمرد.

مبحث سوم: آثار شکلی و ماهوی مهر در حقوق مدنی (در بحث مهر و موم ترکه)
 

[1]. گوبو و بیر، ش 6240- مازو، درسهای حقوق مدنی،  ج 11، ص 415.

[2]. کاتوزیان، ناصر، 1389، وصیت در حقوق مدنی ایران، انتشارات دانشگاه تهران، ش 132 به بعد.

[3]. مازو، همان، ش 415، مارتی و رینو، ج 1، ش 232، بودن و لربور پی ژونیر، ج 9، ش 1198.

[4]. تا سال 1975 نیز در حقوق فرانسه همین قاعده ( آزادی زبان سند ) حکمفرما بود. قانون 31 دسامبر 1975 زبان فرانسه را در فاکتور ها ( سند فروش ) و رسیدهای مربوط به اموال و خدمات اجباری کرد. همچنین در قراردادهای کار و قرارداد میان موسسات عمومی و اشخاص اجباری شد؛ منتها، ضمانت اجرای آن بی اعتباری سند نیست و مجازاتهای کیفری دارد: رک. گوبو و بیر، همان، ش 642.