مفهوم حقوق زارعانه:/پایان نامه درباره حق زارعانه
مفهوم حقوق زارعانه
روابط مالک و زارع از دیرباز از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است و در این راستا مسائل مهمی مورد توجه اندیشمندان بوده است که از جمله آنها این است که آیا تصرفات زارع در ملک مالک و احیاء وعمران وی موجد حق می باشد یا خیر؟ که در این خصوص لازم است به منابع حق موصوف بپردازیم ،از جمله منابع حق یا حقوق موصوف می توان به عرف اشاره نمود که در حقوق ایران عرف به عنوان یکی از منابع اصلی تنظیم کننده روابط زارع و مالک شمرده می شود، عرف به عنوان منبع در کنار سایر منابع حق کارافه (یکی از تعابیر استعمال شده در خصوص حق ز ارعانه) قابل بررسی است ،زیرا از یک طرف عرف به عنوان توافق جمعی و عینی در روابط اشخاص با هم دیگر است و از طرف دیگر سایر منابع حقوق از جمله قوا نین به عنوان اراده رسمی و جمعی افراد جامعه و رویه قضایی به عنوان اراده ترافعی مراجع رفع مخاصمه بر نفی یا اثبات عرف متداول تأثیرگذار می باشد که در خصوص حقو ق زارعانه عرف مناطق مختلف، حقوق زارعانه را مورد پذیرش قرار داده است و قوانین مختلف قبل و بعد از انقلاب اسلامی عرف مزبور را مورد پذیرش قرار داده و در قوانین مختلف به آن رسمیت بخشیده اند.

از طرف دیگر رویه قضایی ایران چه در آرای وحدت رویه و چه در آرای اصداری متعدد از شعب حقوقی دیوان عالی کشور و همچنین در آرای اصداری از دادگاهها بر این حق صحه گذاشته اند و مطلب دیگر در خصوص حقوق زارعانه در مقررات مصوبه بعد از انقلاب و همچنین رویه قضایی محاکم در بعد از انقلاب آن است که در خصوص قوانین تصویب شده بعد از انقلاب و آرای وحدت رویه اصداری از دیوان عالی کشور مراجع نظارتی شرعی که شامل شورای نگهبان و فقهای حاضر در دیوان عالی کشور می باشد ،بر تصویب قوانین موصوف و صدور آرای مزبور نظارت داشته اند ،که به گونه ای به صورت ضمنی بر شرعی بودن حقوق موصوف حکایت دارد البته لازم به ذکر است در مقابل آرایی که حکایت از پذیرش حقوق زارعانه دارد آرای دیگری نیز که حکایت از عدم پذیرش حقوق موصوف دارد نیز در رویه قضایی ایران وجود دارد.

فارغ از سیر تاریخی و جنبه های جامعه شناختی حق کارافه (زارعانه)، این حق در نظام حقوق ایران در سه برهه زمانی، تجربه های متفاوتی را پشت سر گذشته است که هر برهه موجبات شکل گیری چهره جدیدی از حق مزبور را فراهم ساخت. برهه زمانی نخست به پیش از اصلاحات ارضی بر می گردد که در این مقطع زمانی در شکل ابتدایی خود که کاملاً متأثر از عرف مناطق و نظام طبقاتی جامعه دهقانی بود، نمود یافت. حق زارعانه صرفاً به مفهوم حق تصرف در اراضی زراعی بود ولی این حق تصرف از چنان اهمیتی برخوردار بود که در مناطق قبل از آن که ارتباط مالک و زمین مطرح گردد، پیوند محکم زمین زراعی و زارع به چشم می آمد. [1]

دوره زمانی میانی به زمان تصویب قانون اصلاحات ارضی و الحاقات بعدی و آیین نامه های اجرایی آن که دوران گذر از نظام فئودالی به نظام نظارت دولتی است، اشاره می کند. برای ارج نهادن عمل زارعان، ایجاد همبستگی بین زمین زراعی و زارع و از بین بردن علاقه های متعدد نسبت به املاک و با هدف تجمیع عناوین

زارع و مالک (هر که بر روی زمین زراعی کار می کند، مالک هم اوست) و در راستای برقراری عدالت اجتماعی در جامعه دهقانی ایران صورت گرفت و بر همین مبنا اقدام به واگذاری اراضی از سوی مالکان عمده که عملاً نقشی در زراعت نداشتند به زارعین صاحب نسق صورت گرفته است.  .   برهه زمانی سوم پس از انقلاب اسلامی ظهور می کند که اساساً یکی از علل اصلی اعتراضات روحانیت و مردم که منجر به انقلاب سال 1357 گردید تشکیک در اهداف اصلاحات ارضی بود. علاوه بر برچسبی که اصلاحات ارضی با نام اصلاحات آمریکایی بر پیشانیش دید، ناکامی ها و هرج و مرج های ناشی از واگذاری املاک زراعی به زارعین و سایر بخش های مرتبط با اصلاحات ارضی موجب گردید تا نظام حقوقی ایران پس از انقلاب نسبت به حق زارعانه تردید روا دارد. شرعی سازی قوانین و نظریات شورای نگهبان که البته هر دو مورد پس از مصوبات شورای انقلاب که برخی از این مصوبات خود در تأیید حق کارافه بودند نیز موقعیت این حق را در دهه شصت متزلزل تر می ساخت، اما با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، حق زارعانه چهره جدیدی به خود گرفت که علاوه بر اعتبار بهره مندی زارع از زمین زراعی مالک و حقوق مرتبط با آن، دولت نیز برخی از زمین ها را در اختیار زارعین قرار داد. صدور آرای اصراری و آرای وحدت رویه که آخرین آن در مرداد 1386 بود تأییدی است بر اعتبار حق زارعانه و به راستی که می توان گفت انتهای برهه زمانی سوم اتصالی است به برهه زمانی دوم.

هرچند در هر سه دوره سابق الذکر تقریباً در تأیید حق کارافه کوشیده شد، لیکن چگونگی ظهور و بروز این حق باعث تنوع اشکال آن گردید که این تنوع شرایط و آثار متفاوتی برای آن ایجاد می نمود ،ولی برخی از شرایط و آثار آن بین سه دوره مشترک می باشد؛ زیرا منشأ و مبنای این حق واحد است و آن هم ارزش عمل دهقان که در نتیجه استمرار در زراعت و بهبودی وضع زمین حاصل می شد. ولی تنوع قوانین و رویه قضایی و بعضاً تعارضات موجود باعث نوعی آشفتگی در نظام حقوقی حق زارعانه گردیده است ،حق زارعانه در حال حاضر علاوه بر بخش حقوقی و قضایی در قسمت های اجرایی نظیر بخشنامه های وزارت کشاورزی نیز مورد توجه قرار گرفته و البته حقوق مدنی ایران به سمتی میرود که آن سمت تولید حقوق جدید است که عرف تشنه وار به دنبال آن است . از حق کسب و پیشه و تجارت گرفته تا حقوقی نظیر تراکم و فروش وام همگی در تغییر چهره سنتی حقوق مدنی در تلاشند و حق زارعانه نیز از جمله حقوقی است که با تغییر چهره به تدریج جای خود را در نظام حقوقی باز خواهد کرد. [2]

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی حق زارعانه در قوانین موضوعه و منابع فقهی