وهمان را در مورد حکم مناط تصمیم خود قرار دهد.)[1]

3/1. دستور پرداخت بدون قید و شرط:

1/3/1. منظور از دستور پرداخت بدون قید و شرط اینست که صادرکننده چک پرداخت وجه چک را منوط به اتفاق افتادن امری یا انجام دادن کاری نکرده باشد. البته مقید یا مشروط بودن دستور پرداخت موجب بطلان یا خارج شدن سند از عداد اسناد تجاری نیست بلکه به موجب ماده3 ق.ص.چ. شرایط کأن لم یکن تلقی می شود .(اخلاقی،ص240)

2/3/1. ذکر دلیل و سبب صدور چک مانند اینکه نوشته شود بابت… آن را مقید یا مشروط نمی کند.

3/3/1. صدور چک مشروط و عدم پرداخت وجه آن جرم و مستوجب مجازات است.(ماده13ق.ص.چ)

4/1. نام پرداخت کننده: با عنایت به ماده 310 پرداخت کننده چک باید معلوم باشد و چون چک فقط عهده

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

بانک صادر می گردد معمولا نام بانکی که باید وجه چک را پرداخت کند در بالای چک چاپ می شود. عدم رعایت این شرط موجب سلب عنوان چک از سند شده و تبدیل به سند عادی غیرتجاری می شود این ایراد در مقابل دارنده قابل استناد است وصادر کننده مشمول مقررات حقوقی وکیفری راجع به صادر کننده چک نخواهد بود.(اخلاقی،ص239)

5/1.محل صدور چک: 1/5/1. به موجب ماده311ق.ت. قیدمحل صدور چک از شرایط الزامی چک است ولی عملا بیشتر بانک ها در روی چک منظور نمی کنند.جایی را برای تعیین محل صدور چک اگرچه حسب ظاهر ماده311 شرط مورد بحث نیز مانند سایر موارد مقرر در ماده مزبور الزامی است و عدم رعایت آن موجب سلب عنوان(چک)از سند می شود اما اصولا رویه قضایی و حقوقدانان عدم رعایت شرط مزبور را موجب تبدیل سند به یک سند غیرتجاری نمی دانند.(اخلاقی،ص242-243)

2/5/1.تشخیص محل صدور در صورت عدم تصریح به آن: (…پرداخت چک های بدون قید محل صدور از طرف بانک ها…به معنای صدور چک از طرف صاحب حساب در حوزه عملکرد بانک ها می باشد…)(نظریه

شماره7/6421-8/10/1372 اداره حقوقی.شهری.مجموعه نظریات کیفری.ج2.ص367)

3/5/1. تعیین محل صدور چک از لحاظ مهلت مطالبه وجه چک و احتساب مهلت اقامه دعوی اهمیت زیادی

دارد.(ر.ک.ماده315ق.ت.)

6/1. قیدمحل پرداخت:

1/6/1.در موارد 310 الی 317ق.ت. قید(محل پرداخت)صریحا به عنوان شرط اساسی چک پیش بینی نشده است لکن برخی از حقوقدانان ماده310ق.ت.که چک را نوشته ای می داند که موجب ان