تفکیک ارتشاء از رشاء//پایان نامه بزه ارتشاء و حقوق
تفکیک ارتشاء از رشاء
همانگونه که در فصل اول بیان شده رشوه، اسم مصدر و اصطلاحاً نقص واوی به معنای کود و خاشاک است. ((رشا)) از مصدر ((یرشی)) به معنای رشوه دادن و ((ارتشاء)) مصدر ثلاثی مزید از باب افتعال به معنای رشوه گرفتن یا قبول کردن رشوه است. اسم فاعل آن در باب ثلاثی مجرد، راشی و در باب افتعال ((مرتشی)) است. سؤالی که در اینجا مطرح می شود اینست که آیا رشاء و ارتشاء یک جرم واحد و مشمول عنوان رشوه هستند یا دو جرم متفاوت و متعددند؟ اگر جرم واحدی باشند اقتضا دارد که به این نظر قائل شویم که در این جرم دو فاعل تبرئه کننده موضوعی (عوامل موجهه جرم) که پدید آید وصف مجرمانه را از هر دو عمل می­زداید. بر این اساس راشی و مرتشی دو طرف یک جرم هستند که اقدام آنها از دو عنصر پرداخت و دریافت (پذیرش) تشکیل شده که تحقق رشوه منوط به تحقق دو عنصر مذکور است.

به عبارت دیگر، رشوه تام­الاجزاء مبتنی بر توافق اراده دو شخص است، یکی صاحب کار که هدیه یا جایزه‏ای را به کارمند می­پردازد تا او را به انجام یکی از وظایفش یا ترک یکی از آنها وادار کند و دیگری کارگزار

که هدیه یا جایزه را می­پذیرد و با شغل خود تجارت می­کند. هدیه دادن از طرف راشی، رشوه و پذیرفتن از جانب رشوه­خوار، ارتشاء است. بر این اساس رشوه جرم واحدی است که مستلزم وجود دو شخص است و لذا مجازات آنها هم باید مساوی باشد.

ملازمه این نظر آن است که بگوییم رشوه یک ماهیت بسیط دارد و راشی و مرتشی فاعل اصلی جرم واحد، کارگزاری که شغل فروشی می کند (مرتشی) فاعل اصلی و راشی به دلیل تشویق مرتشی و توافق با او شریک محسوب می­شود. در این صورت، شروع به رشوه فقط در حال عدم قبول وعده و یا نگرفتن هدیه و جایزه تحقق پیدا می­کند. ممکن است راشی را معاون جرم بدانیم که در این صورت مجازات او بر اساس قاعده معاونت در جرم تعیین می­شود که با فاعل اصلی (مرتشی) یکسان نیست، اما در هر دو حالت مذکور، تأثیر علل تبرئه کننده موضوعی (علل موجهه جرم) در مورد هر دو یکسان است. یعنی در شرایطی که عمل فاعل اصلی، جرم به حساب نیاید. اقدام شریک یا معاون او هم واحد وصف مجرمانه نخواهد بود.

در مقابل نظر فوق، نظر دیگری وجود دارد که معتقد است که رشوه مشتمل بر دو جرم جدا از هم است، یکی جرم رشاء و دیگری جرم ارتشاء. معنای این تفکیک آنست که هر یک از این دو جرم بدون نیاز به اثبات وجود هر رابطه­ای میان آنها و مستقل از یکدیگر، خواه از حیث اوصاف جرم و خواه از نظر مجازات، مستحق مجازات است. فعل راشی مشارکت در عمل مرتشی محسوب نمی شود، بلکه یک جرم مستقل است و مجازات او نیازمند به مجازات مرتشی نیست و شروع به جرم در هر یک از آنها بطور مستقل بررسی می­شود. مجرد وعده یا پرداخت چیزی از طرف راشی، در حالتی که به دلیل عامل خارجی مورد پذیرش کارگزار واقع نمی­شود، شروع به جرم رشا است. همچنین ممکن است نسبت به کارمند شروع به ارتشاء واقع شود، ولی وعده یا پرداختی از طرف راشی وجود نداشته باشد. در نظریه اخیر، بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهنده هر جرم و مسئولیت هر یک از مرتکبان به طور مستقل انجام می شود[1].

در قوانین ایران بنابر ظاهر، متون قانونی راجع به رشاء و ارتشاء متفاوت است و ماده 3 قانون تشدید مصوب 1367 در مورد ارتشاء و ماده 592 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، در مورد راشی است. که مجازات آنها نیز تفاوت دارد. علاوه بر آن از ظاهر ماده 591 و تبصره 592 قانون اخیرالذکر که پرداخت رشوه اضطراری را موجب معافیت از مجازات دانسته است، استنباط می­شود که عناوین مذکور دارای شرایط خاص خود هستند و احکام مستقلی دارند.

بنابراین چنین استنباط می­شود که در مقررات کیفری ایران عناوین رشاء و ارتشاء مستقل از یکدیگر هستند و شرط تحقق هر یک از آنها، تحقق عنوان مقابل نیست.