مطابق ماده ۱۷ قانون ثبت: «هرگاه راجع‌ به‌ ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضا کننده و دیگری قـبل از انـتشار اولین‌ اعلان‌ نوبتی‌ دعوایی اقامه شده و در جریان باشد، کسی که طرف دعوی با تقاضا کننده است‌ باید‌ از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز تصدیق محکمه را‌ مشعر‌ به‌ جریان دعوی بـه اداره ثـبت تسلیم نماید و الا حق او ساقط خواهد شد.»

تبصره: «در‌ مواردی‌ که اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت به اداره‌ ثبت‌ تسلیم گردیده، موافق ماده ۱۶ عمل خواهد شد.»

ماده ۱۸ قانون ثبت بیان مـی‌دارد: «در صـورتی‌ که‌ محکمه قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید، مکلف است پس از‌ قطعیت‌ قرار مزبور به تقاضای مدعی دوسویه‌ی عمل‌ را‌ برای‌ مرجع صلاحیت دار بفرستد. در این مورد‌ تجدید‌ عرض حال لازم نیست. اگر مـعترض پس از تـقدیم عـرض حال در مدت شصت روز‌ دعوای‌ خود

را تـعقیب نـکرد (مـسکوت‌ گذاشت)، محکمه مکلف‌ است‌ به‌ تقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوی‌ اعتراض‌ را صادر نماید. از این قرار می‌توان استیناف داد. رأی استیناف قابل‌ تـمیز‌ نیست.»

طـبق مـاده ۱۹ قانون ثبت: «در صورتی که در‌ جلسه‌ی‌ مقرر برای مـحاکمه، مـعترض یا‌ وکیل‌ او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت‌ عرض حال‌ او ابطال گردد تجدید عرض حال‌ فـقط‌ در‌ ظـرف ده روز‌ پس از ابلاغ قرار ابطال‌ برای‌ یک مرتبه ممکن خواهد بود در ایـن مورد عرض حال مستقیماً به دفتر محکمه‌ی صلاحیت‌ دار‌ داده خواهد شد.»

تبصره: «در مواردی‌ نیز‌ که به‌ موجب‌ مواد‌ ۱۶ و ۱۷ اصول‌ محاکمات آزمـایش، عـرض حال رد مـی‌شود، مفاد این ماده لازم الرعایه است.»

مطابق سه ماده یاد‌ شده، معترض بـر ثـبت و طرف دعوای‌ وی، وظایف‌ و تکالیف‌ قانونی خاصی بر‌ عهده‌ دارند. حال چنانچه بر اثر عدم انـجام تـکالیف و وظـایف مقرره قانونی مندرج در مواد ۱۷‌ و ۱۸‌ و ۱۹ قانون ثبت، ملکی به ثبت‌ برسد‌ و بعداً‌ کاشف‌ بـه‌ عـمل‌اید که این ترک وظیفه و عدم اقدام همانا ناشی از حدوث فوت یا جنون یا حـجر طـرف دعـوای مستدعی ثبت (یعنی معترض) بوده، قائم مقام‌ قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور طـرف دعـوی، می‌تواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در دادگاه صلاحیت دار با دادن درخـواست‌ جـدید، عـلیه مستدعی ثبت، اقامه دعوی نماید. این مستدعی ثبت اگر در دعوای مطروحه محکوم گردد و مـلک مـورد تنازع را نیز قبلاً به دیگری انتقال داده باشد و در‌ موقع‌ اجرای حکم مفلس باشد و ثـابت شـود کـه مفلس بودن وی صوری بوده و تعمداً برای فرار از ادای حق طرف، خود را‌ مفلس‌ نموده است، عمل وی جـرم‌ مـحسوب‌ می‌شود. این جرم از جرایم مربوط به ثبت املاک می‌باشد و بسان همه جـرایم ارکـانی دارد.