وفاداری به قراردادها//پایان نامه قراردادهای نفت و گاز |
وفاداری به قراردادها//پایان نامه قراردادهای نفت و گاز
اصل وفاداری به قراردادها و تغییر شرایط واوضاع و احوال
در حقوق بینالملل دو اصل وفاداری به قراردادها (اصل لزوم) و اصل تغییر شرایط وجود دارد که سازش بین آنها به سادگی امکانپذیر نمیباشد. هنگام درخواست برای امری نظیر مذاکره مجدد طرف خواهان این مذاکره معمولا به اصل تغییر شرایط و طرف مقابل به اصل وفاداری و لزوم قرارداد متوسل میشود.از یک سو اصل آزادی قراردادی به این موضوع اشاره دارد که طرفین قراردادها در انتخاب شرایط و مفاد آنها آزادند، بنابراین اگر طرفین آزادانه قراردادی را منعقد مینمایند پس باید نسبت به تعهدات آن نیز پایبند باشند، اصل مشهور دیگر، اصل تغییر شرایط است که به موجب آن در صورت تغییر بنیادین شرایط، مفاد قرارداد قابل اصلاح و تغییر است. مفهوم تغییر بنیادین شرایط به روشنی در کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات ذکر شده است و بر این اساس، این اصل در حقوق بینالملل، اصلی تثبیت شده میباشد. اما موضوعی که گاهی اوقات مطرح میشود این است که آیا در برخی از قراردادها نظیر قراردادهای نفتی که شرایط بسیار غیر قابل پیش بینی میباشد و امکان تغییر اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی که به تبع آن تغییرات قراردادی را خواهیم داشت میتوان همواره به اصل وفاداری به قرارداد تکیه نمود؟ هر دو اصل در حقوق بینالملل از اهمیت یکسانی برخوردارند، به بیان دیگر ذر صورت بروز تغییرات مهم در شرایط، طرفین باید با حسن نیت در مورد ایجاد توافق جدید و تعدیل آن دسته از مفاد اولیه که کارایی خود را از دست دادهاند بپردازند.[1]
گفتار پنجم – اصل حسن نیت [2](تعهد به همکاری)
این اصل که در اصول یونیدروا در سال 2004 و همچنین اصول یونیدروا سال 2010 در ماده 7-1 تحت عنوان حسن نیت و معامله منصفانه[3] آمده است اشعار میدارد که هر یک از طرفین باید منطبق با حسن نیت و معامله منصفانه در تجارت بینالملل رفتار نماید، و در بند دوم این ماده نکتهای بسیار کلیدی را گوشزد مینماید و آن این است که طرفین نمیتوانند این وظیفه را خارج نموده و یا مستثنی نمایند، بنابراین نتیجه میگیریم این اصل جزء اصول غیر قابل استثنا نمودن در حوزه قراردادهای تجاری بینالمللی است و در اینجا این استدلال که این اصول همچون ستونهای قراردادهای تجاری بینالمللی میباشند که قراردادها بر روی آنها استوارند خودنمایی نموده و اثبات میگردد، چرا که تبری از این اصول غیر ممکن مینماید.
امروزه کمتر میتوان معاهده، کنوانسیون، قرارداد و یا توافقی را یافت که در آن به حسن نیت اشاره نشده باشد. رعایت حسن نیت در قراردادها و توافقات به قدری شایع است که حتی در صورت عدم درج آن در قراردادها به عنوان اصل پذیرفته شده تلقی میگردد و طرفی که عملکردی مغایر با آن داشته، مسئول شناخته می شود.اهمیت حسن نیت در قراردادهایی که دارای ماهیت مستمرند، بسیار بیشتر از قراردادهایی مانند بیع است که در مدت بسیار کوتاهی اجرا شده و خاتمه می یابند. در واقع حسن نیت زیر بنای ایجاد و تداوم یک رابطه مستمر تجاری است.[4]
از دیگر آثار یک قرارداد نسبت به طرفین، تعهد به همکاری در اجرای موفق یک قرارداد است. این موضوع در حقوق اروپایی با حسن نیت مطابقت دارد و طرفین یک قرارداد را مکلف مینماید که نهایت همکاری را نموده و مانع از اجرای تعهدات طرف دیگر نشوند، حتی ممکن است شرایطی حاکم شود که طرفین عقد میبایست لزوما همکاری بیشتری خارج از مفاد مقرر شده قرارداد داشته باشند، آن چنان که ماده 3-1-5 اصول پیشنهادی یونیدروا با همین عنوان بیان میدارد: « در صورتی که برای انجام تعهدات طرف دیگر، انجام همکاری به طور معقول و متعارف قابل انتظار باشد هر طرف باید با طرف دیگر همکاری کند» در حقوق ایران ذکری از این اصل یا قاعده مذکور در به میان نیامده است، لیکن اگر رعایت حسن نیت را از لوازم عرفی اجرای یک قرارداد بدانیم میتوان ماده 220 قانون مدنی را مستند آن قرار داد. ماده 220 قانون مدنی مقرر میدارد: « عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینمایند، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند.» در تبیین این موضوع باید متذکر شد که در مفاد هر قرارداد یک سری تعهدات وجود دارند که یا به صراحت قید میشوند که به تعبیر به آنها تعهدات صریح گفته میشود یا به طور ضمنی در قرارداد وجود دارند که تعهدات ضمنی خوانده میشوند، در اصول پیشنهادی “یونیدروا” بند 3 از ماده 2_1_5 به این مضمون تاکید دارد که اصل حسن نیت و معامله منصفانه خود موجب ایجاد تعهداتی هر چند ضمنی برای تعهدات قرارداد میباشند.[5]
[1] – شیروی، عبدالحسین، شعبانی جهرمی، فریده،1391 ، مذاکره مجدد در قراردادهای سرمایه گذاری نفتی، فصل نامه مطالعات اقتصاد انرژی،ش 34،صص168-172.
[2] GOOD FAITH
[3] Good faith and fair dealing
[4] – شیروی، عبدالحسین، باباپور، محمد،1390، حسن نیت در توافقات عمومی، مجله حقوقی دادگستری،ش75،ص10.
[دوشنبه 1398-07-15] [ 10:57:00 ب.ظ ]
|