پایان نامه بانکداری اسلامی//شبه ربوی بودن معاملات بانکی
تعدد قوانین

یکی از مهمترین قوانینی که در ایران وضع شده است قانون بانکداری بدون ربا بوده است که قرار بود این قانون در هر پنج سال بازنگری شود اما این اتفاق نیافتاد البته در شرایط کنونی، تعدد و تشتت در قوانین و مقررات ناظر بر سیستم بانکی کشور، یکی از معضلات و مسائل اساسی است که بعضا روابط بین بانک و مشتریان را در جهات مختلف و متفاوت تحت تاثیر قرار می‌دهد.در کشور ما  قوانین و مقررات به ترتیب تصویب عبارتند از: (خاوری 1375)

الف)قانون پولی و بانکی کشور،مصوب هجدهم تیرماه 1351

ب) قانون ملی شدن بانک‌ها مصوب هفدهم خردادماه 1358

ج) لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب سوم مهر 1358

د) قانون عملیات بانکی بدون ربا در هشت شهریور 1362

علاوه بر مجموعه قوانین و مقررات مذکور، تعداد زیادی مصوبات مراجع دیگر از جمله بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بانک‌ها، مجمع عمومی بانک‌ها، هیات دولت و … نیز در ارتباط با بانکها، بایستی به این مجموعه افزوده شود. بنابراین برای پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه، لزوم تجدید نظر اساسی در مجموعه قوانین و مقررات موجود و تصویب یک مجموعه مدون و هماهنگ برای ارائه یک تعریف جامع از بانک، وظایف اساسی آن و نحوه تنظیم روابط اصولی بانک‌ها با مردم، بیش از پیش احساس می‌گردد.

2-13-2 ملاحظات فقهی و شرعی

بانکی اسلامی نامیده می شود که بر مبنای احکام شریعت عمل کند. تفسیر مسائل شرعی بر عهده فقهاست این در حالی است که علمای مکاتب و مذاهب مختلف اسلامی مانند تشیع، شافعی و غیره هر کدام دارای دیدگاه های متفاوتی هستند. حتی در یک مذهب نیز فقها دارای فتواهای مختلف در خصوص یک موضوع هستند.(کربهری 2004)

نظام بانکی اسلامی بر مبنای تعریف ها و تفسیرها و فتواهای مختلف شکل می گیرد. در صورتیکه این تعاریف و مبانی یکسان نباشند اجزاء این سیستم نمی توانند با یکدیگر تعامل مناسب داشته باشند در نتیجه کلیت نظام بانکی اسلامی در سطح جهانی دچار خدشه می شوند. این اختلافات در بلند مدت مانع رسیدن بانکداری اسلامی به الگوی واحد جهانی می گردد. مانند اختلاف نظر در مورد جریمه تأخیر تأدیه. (القری بن عید 2005)

2-13-3 پیچیده بودن قوانین و مقررات

با حذف بهره از عملیات بانکی‌، طراحان بانکداری بدون ربا به فکر استفاده از راه‌های مجاز در فقه

اسلامی‌افتادند و در این رابطه با دو مشکل اساسی مواجه شدند‌. از طرفی به منظور تامین اصل فراگیر بودن معاملات بانکی می‌خواستند قوانین بانک را چنان تنظیم کنند که تمام انگیزه‌های سپرده‌گذاری و تمام انواع تقاضاهای تسهیلات بانکی را جوابگو باشند و از طرف دیگر‌، می‌دیدند که بسیاری از عقود شرعی با یک سری محدودیت‌های ذاتی مواجهند و این امر موجب شد که عقود متعدد و متنوعی – مخصوصا در فصل تخصیص منابع و اعطای تسهیلات بانکی – وارد قانون عملیات بانکی بدون ربا گردد‌. در نتیجه تعدد عقود بانکی از یک طرف و محدودیت‌های شرعی هریک از عقود از طرف دیگر و مراعات سیاست‌های کلی نظام از طرف سوم دست به دست هم داده و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های پیچیده ای را به وجود آورده اند که فهم آن نه تنها برای مشتریان، بلکه برای بسیاری از کارگزاران بانک نیز مشکل است‌.(قریشی 1388)

2-13-4 شبه ربوی بودن معاملات بانکی

صوری بودن بخشی از معاملات‌، رشد کمی‌ عقود مبادله ای‌، که ماهیت شبیه وام و اعتبارات ربوی دارند‌،‌ اعلام نرخ سود علی‌الحساب در اول دوره و اعطای همان نرخ به عنوان سود تحقق یافته برای سپرده‌ها، اعلام نرخ سود انتظاری و گرفتن همان نرخ به عنوان سهم بانک از متقاضی تسهیلات‌، صحبت از بالا (‌یا پایین‌) بردن سود سپرده‌های سرمایه گذاری‌، در حالی که در بانکداری بدون ربا سود سپرده‌ها تابع سود دهی نظام بانکی است که در آخر دوره مالی مشخص می‌شود‌. و همچنین افراد باایمان جامعه با بانک‌ها همکاری نمی کنند زیرا آنان به جهت پرهیز از مبتلا شدن به ربا‌، اقدام به سپرده‌گذاری با اخذ تسهیلات بانکی جهت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی ننموده و در نتیجه کارآیی بانک‌ها کاهش یافته.(قریشی 1388)

2-13-5 شفافیت