قانون جرایم رایانه­ای-پایان نامه جرم در فضای مجازی
جعل رایانه­ای در قانون جرایم رایانه­ای

در ماده 6 قانون جرایم رایانه­ای بیان شده « هر کس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود جاعل محسوب و به ___ از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلوین ریال، یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

الف) تغییر یا ایجاد داده­های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها .

ب – تغییر داده­ها یا علائم موجود در کارت­های حافظه یا قابل پردازش در سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی یا تراشه­ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده­ها یا علائم به آنها .

در این ماده کلمه قصد مجرمانه مستتر بوده و شخص جاعل باید با قصد داده­ها را قلب نماید و آنها را خلاف آنچه که هست یا تغییر دهد یا به گونه­ای نشان دهد که از این طریق بخواهد منفعتی را که حقش نیست کسب کند و یا ضرری که برای اوست از خود دفع کند.

لذا قصد تقلب بنیان جعل است و جعل با آن شکل می­گیرد و در این ماده داده­های که قابل استناد و معتبر را قانونگذار مورد حمایت قرار داده که در هر مرجعی اعم از رسمی به آنها استناد کرد و به عنوان داده­های صحیح مورد توجه قرار داده و همچنین قانونگذار در قسمت دوم ماده انوع مختلف تقلب یعنی قلب کردن داده­ها را بیان نموده که در واقع این موارد تشکیل دهنده عنصر مادی جعل رایانه محسوب می­شوند تقلب ممکن است با ایجاد داده­­های جدید باشد، ممکن است ایجاد داده­ها به صورت جزیی باشد یعنی ما داده­هایی کلی دارم و در بطن و به همراه آن داده­های جدید ایجاد می­کنیم یا اینکه ایجاد داده­های کلی باشد یعنی دست به ایجاد داده­های می­زنیم که در گذشته وجود نداشته که این داده­ها مستقل بوده و به همراه داده­های دیگر نمی­آیند که قانونگذار در ماده 7 قانون جرایم رایانه­ای استفاده از این داده­ها را با علم به مجعول بودن قابل مجازات و جرم تلقی نمود.

مبحث دوم) جاسوسی در فضای مجازی

یکی از مصادیق جرایم علیه امنیت که دارای سابقه تاریخی می­باشد جرم جاسوسی است. که در هر زمانی متناسب با آن دوران مصادیق آن به تناسب زمان تغییر پیدا می­نماید.

در گذشته جهت جرم جاسوسی شخص وارد کشورها یا مکان­های دیگری می­گردید و با کسب اخبار، اطلاعات و خبر و یا تهیه اسناد اقدام به جاسوسی می­نمود ولی امروزه با گسترش رایانه و تبادل اطلاعات در فضای مجازی شخص بدون نیاز به چنین اقداماتی به راحتی می­تواند با دسترسی به اسناد مکاتبات محرمانه و یا اقدام به شنود مکالمات افراد و شخصیت­های سیاسی، نظام اقدام به جاسوسی نماید، جاسوسی در فضای مجازی (جاسوسی) رایانه­ای همانند جاسوسی کلاسیک، ناظر بر کسب اسرار حرفه­ای، تجاری، اقتصادی،

سیاسی و نظامی و افشاء انتقال و استفاده از اسرار است که عمدتاً در محیطی غیر ملموس صورت می­گیرد، لذا همین تغییر روش باعث شد که خیلی از کشورها اقدام به جرم انگاری جاسوسی در فضای سایبر نمایند و با توجه به اهمیت آن، شورای اروپا در هنگام تصویب توصیه نامه 9 (89) R مصوب 1989 خود جرم جاسوسی رایانه­ای را تعریف و به کشورها توصیه نمود چنانچه تمایل به جرم انگاری آن را دارند از تعریف موجود استفاده نمایند. پیش از تصویب قانون جرایم رایانه­ای فقط در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به برخی از مصادیق جرم جاسوسی رایانه­ای اشاره شده بود و بعدها با توجه به تغییر شیوه­های جاسوسی و اقدامات جاسوسان در فضای مجازی قانونگذار در قانون جرایم رایانه­ای یک مبحث به این جرم اختصاص داده شد.

از آنجا که پیش از تصویب قانون جرایم رایانه­ای در ماده 131 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، برخی از مصادیق جاسوسی از طریق رایانه جرم انگاری شده بود صرفاً برای افراد نظامی بود و همچنان خلع قانونی این موضوع وجود داشت تا این که در سال 1388 با تصویب قانون جرایم رایانه­ای جرم جاسوسی رایانه­ای در فضای مجازی در موارد 3 تا 5 این قانون جرم انگاری شده و با تصویب این مواد از قانون جرایم رایانه­ای مصور 5/3/1388 به نظر می­رسد ماده 131 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز منسوخ گردیده چرا که در ماده 26 قانون جرایم رایانه­ای به صراحت از اینکه نیروهای مسلح مشمول این قانون بوده را نامه برد. ماده 26 بیان می­نماید: « در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

الف – هر یک از کارمندان اداره­ها و سازمان­ها یا شوراها و یا شهرداری­ها و مؤسسه­­ها و شرکت­های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه­هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می­شوند و یا دارندگان پایه­ی قضایی و بطور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچینین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه­ای شده باشد.

ب – … » و همچنین در ماده 30 همان قانون تأکید، بر ایجاد شعبی در دادگاه­های نظامی نموده که دلالت بر نسخ آن ماده (131 قانون جرایم نیروهای مسلح) دارد. لذا با توجه به شرح فوق ارکان جرم جاسوسی رایانه­ای را مورد بررسی قرار می­دهیم.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: