مشمول تحمل کیفر بداند.

با این توضیحات نتیجه می‌گیریم که نظریه مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی در تعدادی از نظام‌های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است. البته در حقوق ایران، با توجه به توضیحاتی که داده شد نظر قانونگذار صریح و واحد و مشخص نیست و در صورتی که شخصیت حقوقی را واجد مسئولیت جزایی بدانیم، موجب می‌شود که اشخاص حقیقی عضو شخصیت حقوقی یا سهام‌داران آن در انتخاب نمایندگان و مدیران شخص حقوقی دقت کافی مبذول نمایند و آنها را تحت نظارت خود در آورند تا مبادا با نقص قوانینی که تاثیر در اقتصاد دارد، موجبات اخلال در نظم عمومی و اختلال در نظام اقتصادی کشور ایجاد شود. همان‌طور که سود حاصل از یک جرم در یک شرکت یا مؤسسه یا انجمن به تمام عناصر و ارگان‌ها و افراد آن می رسد، کیفر آن نیز باید برای همگی متصور شود و نباید فقط یک یا چند نفر خاص مانند مدیر عامل یا هیأت مدیره آن را متحمل گردند و دیگران از کیفر معاف باشند. در حالی که اگر شخص حقوقی بار مجازات را به دوش بکشد، این امر موجب می‌شود که منتفعین از عمل مجرمانه نیز به تبع انتفاع از جرم کیفر آن را ببینند و همان‌گونه که مسئولیت مدنی در مورد این اشخاص اعمال می‌گردد، پذیرش مسئولیت جزایی نیز مفید خواهد بود. البته این کیفر، پرداخت جریمه و مصادره اموال و انحلال و تعطیلی موقت خواهد بود که اثر بازدارندگی نیز دارد. لذا می‌توان ادعا نمود که ایران در این زمینه سیاست تلفیقی را اتخاذ نموده، بدین صورت که گاه شخص حقوقی را به لحاظ کیفری مسئول دانسته و زمانی اشخاص حقیقی را به واسطه ارتباطی که با مسئولیت شخص حقوقی دارند مسئول شناخته است.

بند سوم- اقسام ضرر به اعتبار تعداد زیان دیدگان و قابلیت تعیین آنها
زیانهایی که در جامعه دیده می شود، بنا به جنس و طبع آن، و شرایط و اوضاع و احوال خاص، گاه متوجه اشخاص معین می شوند و گاه عده یا گروهی را تحت الشعاع خود قرار می دهد. بر این اساس، می توان زیان را به دو گونه زیان شخصی و زیان جمعی تقسیم کرد.

الف- ضرر شخصی
معنای شخص در «ضرر شخصی»[4] وسعت و دامنه گسترده ای دارد، زیرا در اینجا دیگر منظور از شخص یک فرد طبیعی با خصوصیات یاد شده نیست، بلکه دایره شمول افراد آن گسترش می‌یابد. این نوع از زیان (معنوی یا مادی) زمانی محقق می‌گردد که ضرر متوجه شخص یا اشخاص محدود و معینی شود. پس درمی‌یابیم در «ضرر شخصی» زیان تنها در برگیرنده یک شخص خاص نبوده که صرفاً فردی از آن آسیب ببیند، و معنای موسع شخص در این اصطلاح در بر گیرنده جمعیت و افرادی محدود و محصور است که تسلط، احاطه و توزیع عدالت با ابزار قانونی برای این جماعت معمولاً میسر و امکان‌پذیر است.

در این نوع از ضرر که مبنا و مقصود اصلی بحث ما نیست، زیان دیده و شخصی که رأساً در دعوی ذی‌نفع است برای اینکه قادر باشد درخواست مطالبه جبران خسارت نماید، ناگزیر است منطبق با قواعد عمومی طرح دعوا نموده و ادعای خویش را به اثبات برساند[5]. از باب مثال، یک مجتمع‌ساز مبادرت به تخریب ساختمان

قدیمی خود می‌کند که به علت عدم رعایت نکات ایمنی منجر به خراب شدن قسمتی از ساختمان مجاور می‌شود که متعلق به یک شرکت تولیدی است و افرادی «محدود و معین» از این عمل زیان می‌بینند. همچنین زمانی که به علت نوسانات برق وسائل الکتریکی ساکنان یک محله سوخته و از کار می‌افتد و در اینجا اداره برق باید جوابگوی جبران این زیان باشد. یا در موردی که یک کارخانه دوچرخه‌سازی اشتغال به تولید دوچرخه دارد و کارخانه دیگر با کپی‌برداری همان دوچرخه را تولید می‌کند؛ یا زمانی که به کادر هیات دوچرخه‌سواری اهانتی می‌شود.

در مورد اول شخص حقیقی به شخص حقوقی آسیب می‌رساند و در مورد دوم برعکس، این شخص حقوقی است که به شخص حقیقی ضرر می‌زند و در حالت بعدی هر دو اشخاص حقوقی هستند که به یکی از اشخاص حقوقی زیان وارد می‌گردد و در مورد آخر نیز زیان از سوی شخص حقیقی به شخصیت حقوقی صورت می‌گیرد. اما در تمام مصادیق فوق از این لحاظ که همه زیان دیدگان افرادی محدود و محصور هستند که از این عمل متضرر می‌گردند و هر چند جمعی از افراد در این حادثه صدمه می‌بینند اما از آن جهت که این افراد قابل احصاء و شناسایی می‌باشند پس این دست از زیان‌ها را باید ضرر شخصی دانست.

[1] – محمدعلی، اردبیلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان،جلد دوم، چاپ هفتم، 1383، ص23

[2] – قانون تجارت در بعضی از مواد خود از مجازات شرکت ها نام برده است. چنان­چه در ماده 220 قانون مزبور از محکومیت شرکت به جزای نقدی صحبت شده است؛