ارتشاء//پایان نامه بزه ارتشاء و حقوق
((ارتشاء))
معنای لغوی ارتشاء: ارتشاء مصدر ثلاثی مزید کلمه رشوه از باب افتعال است و در لغت به معنی اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی است.[1] در کتب لغت در ذیل کلمه ارتشاء معنای رشوه گرفتن قید شده است.[2]

رشوه لفظی عربی است، که از ریشه ((رش و)) گرفته شده و اصطلاحاً ناقص واوی است. در زبان فارسی و گویش­های مختلف به هر سه صورت (رِشوه، رَشوه، رُشوه) مصطلح است که به معنی کود و خاشاک است که کشاورزان برای آماده کردن زمین جهت کشاورزی قبل از کشت پخش می­نمایند و یا به معنی طناب دلو یا مطلق طناب است.[3]

معنای فقهی ارتشاء: اکثر فقها رشوه را صرفاً در حکم و قضا می­دانند. ولی برخی دیگر از فقها و تعدادی از روایات رشوه را منحصراً به حکم و قضا نمی­دانند.

در نتیجه نظریه مشهور فقها بر اینست که ادله رشوه در باب قضا مطرح است، لذا موضوع رشوه را صرفاً در باب قضا و حکم می­دانند. و ارتشاء را اینگونه تعریف نموده­اند: “منظور از رشوه، مالی است که برای قضاوت به ناحق از راشی اخذ می­شود.”

معنای حقوقی ارتشاء: از نظر حقوقی معنای ارتشاء با معنای لغوی آن نزدیک است، و “عبارتست از وجه یا مالی که مراجعین و ارباب حاجت به مستخدمین دولت اعم از قضایی و غیر قضایی برای انجام امر یا خودداری در انجام امری که از وظائف آنهاست تأدیه می­کنند”. از نظر حقوق کیفری نیز می­توان ارتشاء را به پذیرفتن مستقیم یا مع­الواسطه مال توسط کارمند و یا مأمور دولت به منظور انجام کاری مرتبط با وظیفه تعریف نمود.[4]

بر اساس جزء 10 قانون دیوان جزای اعمال دولت مصوب 30 آبان 1308 ارتشاء عبارتست از: اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی است که از طرف مستخدم دولتی یا بلدی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط است به تشکیلات قضایی و اداری دولت یا ادارات مملکتی یا بلدی، خواه انجام آن امر مربوط به کار اداری شخص باشد که وجه یا مال یا سند را گرفته و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر دولت یا ادارات مملکتی، بلدی اخذ وجه یا مال سند به ترتیب فوق‏الذکر ارتشاء است. مجموعه رویه قضایی مستند به رأی شماره 100 مورخ 1/6/1322 شعبه دوم دیوانعالی کشور ارتشاء را اینگونه تعریف نموده است: ((….. ارتشاء عبارت از این است که کارمند دولتی یا مملکتی یا بلدی وجه یا مالی به منظور انجام دادن یا انجام ندادن امری که …. مربوط به وظیفه اوست از کسی بگیرد، و اگر دهنده وجه در حقیقت قصد دادن رشوه را به مشارٌالیه نداشته باشد، تأثیری در رفع مسئولیت کیفری او ندارد چنانچه، بالعکس، اگر کسی به منظور انجام وظیفه یا عدم انجام وظیفه … چیزی به کارمند دولتی و مملکتی و بلدی بدهد و محقق شود که گیرنده آن بدون قصد انجام منظور او به اغراض دیگری، از قبیل اطلاع دادن به مقامات مربوطه و اعلام جرم بر دهنده آن، گرفته و به هیچ وجه قصد ارتشاء نداشته است، در این صورت دهنده وجه راشی محسوب می­شود بدون اینکه گیرنده آن مرتشی شناخته شود، و به عبارت اخری بین راشی

و مرتشی ملازمه دائمی نیست و به طور مختلف ممکن است دادن رشوه به وجود عناصر قانونی آن تحقق پیدا کند بدون اینکه مرتشی در بین باشد و بالعکس.[5] برخی دیگر ارتشاء را از نظر حقوقی وجه یا مالی می­دانند که مراجعین و ارباب حاجت به مستخدمین دولت اعم از قضائی و غیرقضایی برای انجام امر یا خودداری در انجام امری که از وظایف آنهاست و یا یکی از اصحاب دعوی به قاضی جهت صدور رأی یا اقدام قضایی که در صلاحیت اوست تأدیه می کند)).[6]

در حقوق عراق، رشوه باتفاق نظر بین راشی از یک سو و کارمندی که وظیفه عمومی را انجام می‏دهد از سوی دیگر نسبت به تحقق فایده­ای برای مرتشی در قبال انجام یا عدم انجام کار مرتبط با  مأموریت آن کارمند اطلاق می­گردد.[7] البته حصول توافق در حقوق عراق بمعنای لزوم توافق جهت تحقق بزه ارتشاء نمی­باشد بلکه بصورت نسبی بوده و لذا هرگاه کارمند صرفاً درخواست نماید و یا قبول نماید ارتشاء محقق می­گردد.

1- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ هشتم، 1376، ص 27.

2- مشیری، مهشید، فرهنگ زبان فارسی، انتشارات سروش، چاپ چهارم، 1378، ص 52.

3- بهداد، علی، مقاله، ((مفهوم رشوه))، سایت و بانک مقالات فقهی، حقوقی.

1- نورزاد، فرهاد، رشوه در حقوق کیفری ایران و اسلام، چاپ اول، انتشارات دانشور، تهران، 1389، ص 19.

1- میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ پنجم، نشر میزان، تهران، 1384، ص 376.

2- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، جلد سوم، چاپ دوم، انتشارات ژوبین، تهران، 1377، ص 433.