ادامه مطلب

دیگر سایت ها :

یعنی آموزش مبتنی بر تفکر انتقادی به فراگیران شامل خلاصه کردن یعنی (خلاصه های کوتاه و نه فشرده به صورت پردازش مفاهیم و مسائل همراه با فن الویت بندی)- تجزیه و تحلیل بر اساس ملاکهای معین- تمرین حل مساله در رویارویی با مسائل- انجام پروژه های خارج از کلاس- شبیه سازی بر اساس واقعیتهای موجود و مورد نظر(هاشمیان نژاد،۱۳۸۰).

۲- خلاقیت[۲]

خلاقیت عبارت است از حساسیت به مسائل، کمبود ها، مشکلات و خطا های موجود در دانش ، حدس زدن، تشکیل فرضیه های درباره این کمبودها، ارزشیابی وآزمایش این حدس ها و فرضیه ها و احتمالآ اصلاح و آزمون مجددآنها ودر نهایت نتیجه گیری(تورنس به نقل از رمضانی،۱۳۸۸).

۳- سیالی یا روانی[۳]

عبارت است از تعداد کل پاسخهای مربوط به یک تکلیف تعیین شده در آزمون، یا سیالی را استعداد تولید تعدادی اندیشه یا ایده های فراوان در یک زمان تعریف می کند(سیف،۱۳۷۹).

۴- انعطاف پذیری یا نرمش[۴]

عابدی به نقل از تورنس، انعطاف پذیری را تعداد مقولاتی میداند که می توان جوابها را در آنها طبقه بندی کرد. به عبارت دیگر، انعطاف پذیری نقطه نظرها در پاسخ های ارائه شده یا تولید اندیشه های متنوع و غیر معمول است (خان زاده، ۱۳۵۸).

۵- اصالت یا ابتکار(تازگی)[۵]

یعنی دور شدن از چیزهایی واضح و معمولی یا قطع رابطه با تفکر مبتنی بر عادات می داند. ایده های ابتکاری از نظر آماری کم یابند . در واقع برخی محققین ترجیح میدهند به جای ابتکار، اصلاح منحصر به فرد به کار برند(قاسم زاده، ۱۳۷۵).

۶- بسط[۶]

تورنس(به نقل از حیدری فار فار، ۱۳۸۵ ) بسط را جزئیات بکار رفته یا توجه به جزئیات تعریف میکند.

 تعریف عملیاتی

۱- روش تدریس مبتنی بر تفکر انتقادی

در این روش مراحل روش تفکر انتقادی در چهار جلسه به معلمان(دو معلم) آموزش داده شد و بعد معلمان آنان را در کلاس درس اجرا کردند.  که این مراحل شامل زیر می باشد: ۱- درک و فهم ن مسئله ۲- دست ورزی اطلاعات (ارزشیابی تفکر)۳- کاربست اطلاعات داوری شده و ۴- ارائه باز خورد و راهبردهای تکمیلی

۲- خلاقیت

نمره ای که فر د در آزمون خلاقیت عابدی کسب می کند.

۳- سیالی یا روانی

در این پژوهش عبارت است از تعداد پاسخهایی که آزمودنی به بخش سیالی آزمون(سوالات یک تا بیست و دو) تفکر خلاقیت، ارائه می دهد.

۴- بسط

در این پژوهش جزئیات بکار رفته یعنی تصور،  شرح،  توضیح،  تفسیر قسمتهای مناسب یک تصویر یا داستان است که فرد می بایست ضمن پرداختن به اصل موضوع، توانایی رسیدگی و توجه به جزئیات را نیز داشته باشد یا فرد توانایی ایجاد مراحل جزئی، تنوع کاربرد سوالها، عقاید و راه حلها را داشته باشد که سوالات ( بیست و سه تا سی و سه) را شامل می شود.

۵- ابتکار

در این پژوهش عبارتست از تنوع پاسخ هایی اصیل و بی همتای که آزمودنی به بخش ابتکار آزمون (سوالات سی و چهار تا چهل و نه) تفکر خلاقیت ارائه می دهد.

۶- انعطاف پذیری

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :

محاربه، افساد فی الارض و بغی” که نویسندگان آن محمد حسن حائری، محمدتقی قبول درافشان و قدسیه موسوی مشهدی هستند، می باشد. اثر مزبور که در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در مجله آموزه های حقوق کیفری به چاپ رسیده است سعی نموده است با نگرشی جدید و به ویژه با تأکید بر لایحه وقت قانون مجازات، به بحث ارتباط جرم سیاسی با محاربه، افساد فی الارض و بغی بپردازد.

از جمله مباحثی که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است، تعرف محاربه، افساد فی الارض، بغی و جرم سیاسی از منظر فقه می باشد؛ سپس ضابطه های عینی، ذهنی و مختلط موضوع مورد توجه قرار گرفته است و در بخش اصلی و پایان به بیان جداگانه هر یک از عناوین سه گانه من جمله مفسد فی الارض با جرم سیاسی پرداخته می شود و نتیجه گرفته ی شود جرم مفسد فی الارض یک جرم مستقل مانند محاربه نیست بلکه یک مفهوم عام است که همه را شامل می شود.

اثر دیگر در این زمینه با عنوان افساد فی الارض در حقوق موضوعه ایران از دکتر ایرج گلدوزیان، دکترمحمود عرفانی و عباس گنجه اجیرلو منتشر شده در حق گستر است. اثر مزبور مربوط به مقاله ای است که از پایان نامه دانشجو استخراج شده است.

این اثر اگر چه به مبانی فقهی و مفاهیم فقهی پرداخته است اما سعی نموده است به قوانین پراکنده ای که مربوط به افساد فی الارض نیز بپردازد. اگر چه با توجه به این که مربوط به قانون مجازات سابق است چندان به روز نیست و نگارنده به لایحه هم توجهی نداشته است.

۸- روش انجام تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی- تحلیلی است به این صورت که ابتدا، کتب، مقالات و سایر منابع معتبر در موضوع حاضر گردآوری می شود، آن گاه سعی می گردد به توصیف و تحلیل این مطالب با توجه به قوانین پرداخته شود. تا ضمن روشن شدن نقاط قوت و ضعف قانون جدید پیشنهادهای حاصل از این پژوهش ارائه گردد.

۹- روش جمع آوری اطلاعات

تحقیق مزبور به لحاظ روش گردآوری بر اساس شیوه کتابخانه ای بوده که با مطالعه و بررسی های مختلف پس از جمع آوری فیش برداری از منابع و اطلاعات معتبر مورد نیاز به رشته تحریر در خواهد آمد.

۱۰- نو آوری تحقیق

با توجه به این که در این پژوهش سعی بر آن است ضمن بیان دیدگاه های فقهی به بیان دیدگاه های متعارض در خصوص مستقل بودن و غیر مستقل بودن افساد فی الارض پرداخته شود و نیز بحث افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ که تا به حال اثر یا آثار خاصی در خصوص آن انجام نشده است، دارای جنبه ها و رویکرد جدید به موضوع مورد نظر است، به ویژه که در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ برای اولین بار مفهوم بغی و جرم آن مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

۱۱- محدودیت های تحقیق

از آن جا که قانون مجازات اسلامی در حدود یک سال است که به اجرا درآمده است لذا متأسفانه آثار و تألیفات حقوق جزا در این خصوص چندان به روز نشده است و از جمله می توان اشاره نمود حتی یک مقاله جدید که بتواند در این زمینه یاری رسان باشد وجود نداشت.

۱۲- ساختار تحقیق:

این پایان نامه در دو بخش تدوین شده است:

بخش اول : مباحث تمهیداتی: در این بخش طی سه فصل به بررسی مفاهیم، پیشینه و مبانی افساد فی الارض پرداخته شده است.

بخش دوم: مصادیق افساد فی الارض ماهیت فقهی و حقوقی آن در ایران:

در این بخش در دو فصل به بیان مصادیق افساد فی الارض و بررسی ماهیت فقهی و حقوقی و تحولات افساد فی الارض در ایران پرداخته شده است.

در پایان نتیجه گیری و پیشنهادها ارائه شده است.

[۱] – گیلانی، محمد، حقوق کیفری اسلام، تهران، نشر سایه، ۱۳۷۹، ص / ۲۸۹ .

[۲] – فخر المحققین، ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، موسسه اسماعیلیان، ۱۳۸۹، ص/۵۲۰ .

[۳] – طوسی محمد بن الحسن التهذیب، ج۱۰، دارالکتب، چ ۴ ، تهران، ۱۳۶۵، ص/۲۳۱ .

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :

شبکه‌های فارسی زبان نیست؛ اما در خصوص شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان شاهد افزایش بی‌سابقه‌ای بوده‌ایم. در چنین شرایطی هرگونه سیاستگذاری و عمل برای مقابله با ماهواره نیازمند شناخت دقیق وضعیت موجود این حوزه است.

اهمیت و ضرورت پژوهش

رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ماهواره، اهمیت و تأثیر به‌سزایی در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی بشر دارد که وسایل ارتباطات ماهواره‌ای شبکه‌های دیداری و شنیداری در تمامی کشورهای جهان این امکانات را فراهم ساخته‌اند تا اطلاعات، اخبار و غیره سایر کشورها را به یکدیگر منتقل نمایند، لیکن با توجه به توسعه گسترده این رسانه نوین ارتباطی از سویی و نیزتاثیرآن در تولید و پخش برنامه‌های مخرب و ضداخلاقی توسط عوامل و گردانندگان شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان موجبتقویت انگیزه برای نگارنده جهت بررسی موضوع و آسیب‌شناسی دقیق برنامه‌ها و جرایم ارتکابی توسط مسئولین شبکه‌های ماهواره‌ای ایجادکرد تا این مجموعه بتواند درراستای  شناسایی اعمال مجرمانه  ویافتن روش‌های مقابله با بزهکاران موثرباشد .

 اهداف پژوهش

از آن جا که شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان با پخش برنامه‌های مبتذل و غیراخلاقی توانسته مخاطبین زیادی را به خود جلب و متأسفانه تأثیرات منفی بر خانواده‌های ایرانی به ویژه جوانان و نوجوانان وارد نماید و آسیب‌های فراوانی را در ابعاد معنوی، دینی و سیاسی به کشور وارد کند که این موضوع ضرورت انجام این تحقیق را دوچندان کرده است.

هدف از این نوشتار، بررسی جامع انواع شبکه‌های ماهواره‌ای موجود و نوع کارکرد آن و آسیب‌شناسی  برنامه‌ها، شناسایی جرایم ارتکابی، روش‌های مقابله با آن جرایم بوده تا در این رابطه، به زمینه‌سازی اطلاعات درخصوص حقوق پخش ماهواره‌ای و توجه به کاستی‌های موجود در کشور سهم کوچکی داشته باشد.

ـ کمک به زمینه‌سازی اطلاعات در خصوص حقوق پخش ماهواره‌ای و توجه به کاستی‌های موجود در کشور در این خصوص.

ـ ارائه روش‌های مقابله با جرایم ارتکابی در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان.

 پرسش‌های تحقیق

در این تحقیق سعی شده است با بهره گرفتن از مطالعات میدانی و بررسی‌های معموله به پاسخ سؤالات ذیل دست یافت:

۱- آیا نقش نهادهای غیررسمی و غیر قضایی در کنترل برنامه‌های ماهواره‌ای یا کاهش اثرات سوء استفاده از برنامه‌های ماهواره‌ای مؤثر است؟

۲- آیا حفظ و تقویت انگیزه‌های مذهبی، آموزش عمومی و ارتقاء سطح آگاهی‌های مخاطبان نسبت به آثار منفی برنامه‌های ماهواره‌ای تأثیر دارد؟

۳- آیادر مصون‌سازی یا خودکنترلی مخاطبان جوان، درقبال استفاده آنان از برنامه‌های ماهواره‌ای راه‌کاری وجود دارد؟

 فرضیه های تحقیق

نگارنده تلاش کرده با توجه به مطالعات و بررسی‌های انجام شده در تحقیق،می توانبه فرضیات ذیل دست یافت:

۱-  نهادهای غیر رسمی وغیرقضایی می توانند حسب مورد با استفاده ازکارشناسان علوم تربیتی یاافرادمجرب ومقبول جامعه نقش موثری رادرکاهش آثارسوءبرنامه های ماهواره ای وعدم استقبال عمومی ازاین برنامه هاایفاکند.

۲- فرهنگ‌سازی برای افراد و خانواده‌ها جهت خودکنترلی و پرهیز از آثار سوء استفاده از برنامه‌های ماهواره‌ای موثراست.

۳- ارتقای سطح آگاهی های مذهبی وبرجسته سازی قیود اخلاقی ومذهبی ازسوی اشخاص یانهادهای مقبول جوانان می تواند درمصون سازی آنان نقش داشته باشد.

 روش پژوهش

در این نوشتار سعی خواهد شد با بهره‌گیری از آثار موجود در این زمینه، موضوع تحقیق را با بهره گرفتن از روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار داده، سپس با جمع‌بندی مطالب، پاسخ مناسبی به پرسش‌های مطروحه ارائه کرد.

 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات

درانجام مطالعات حقوقی،منابع قانونی ودکترین ازاهمیت بالایی برخوردارند واین دومنبع به ترتیب دراسناد قانونی،کتب ومقالات حقوقی تجلی یافته است.درتحقیق پیش رونیز از روش اسنادی وکتابخانهای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. بدین نحو که با مطالعه کتب،مقالات، قوانین ومقررات موجود دراین زمینه، ازآنها فیش‌برداری شد، سپس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

 روش تجزیه وتحلیل اطلاعات 

باتوجه به نتایج به دست آمده ازتحقیقات نگارنده،به تجزیه وتحلیل اطلاعات پرداخته است.

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :

۱- تعدد جرم و مجازات آن درقانون مجازات عمومی ۱۳۰۴

۲- تعدد جرم و مجازات آن درماده ۲ ملحقه به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مهرماه ۱۳۱۲

۳- تعدد جرم و مجازات آن در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲

۴- تعدد جرم و مجازات آن درقوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷.

۵- تعدد جرم و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲.

در اولین قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ مواد (۳، ۳۲، ۳۳ ) آن ناظر به مقررات مربوط به تعدد جرم بود[۷]. چون درعمل مقررات موضوعه در این مورد کافی، جامع و مانع به نظر نمی رسید لذا درتاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۱۱ سه ماده به قانون آئین دادرسی کیفری افزوده شد که مواد دوم و سوم آن به مقررات مربوط به تعدد جرم اختصاص داشت، هرچند که وضع مقرراتی مربوط به قسمت عمومی و ماهوی حقوق کیفری ضمن الحاق موادی به قانون آئین دادرسی کیفری حاکی از مسامحه ی قانونگذار بوده است. پس از آن درسال ۱۳۵۲ به هنگام تجدید نظر کلی در مواد عمومی قانون کیفری، مقررات جدیدی در این باب وضع گردید که تا زمان انقلاب و تغییرات جدید در قوانین کیفری وجود داشت و به آن عمل می شد.

قانون بعدی قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۶۱ کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی و بالاخره آخرین مقررات ناظر برتعدد جرم درقانون مجازات اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی گردیده است.

بند اول: تعدد جرم در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

درقانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ مقررات مربوط به تعدد جرم و مجازات آن به این شرح مورد حکم قرارگرفته بود .

ماده ۳۱-  هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است.

ماده ۳۲- اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شوند یا اینکه بعضی از آنها مقدمه و یا جزء دیگری بوده و یا از همدیگر تفکیک نشوند، تمام آنها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.

ماده ۳۳-  هرگاه شخصی جرمی را مکرراً مرتکب شده بدون اینکه حکمی درباره ی او صادر شده باشد، برای هرجرمی حکم مجازات علیحده صادر می گردد ولی محکمه جرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد کرد.

اینک به بررسی این مواد می پردازیم:

ماده ۳۱- این حکم به طوری که قبلاً نیز درباره ی آن بحث نمودیم ناظر به تعدد اعتباری جرم ولی فقط یکی از شقوق چهارگانه آن است. مثل زنای محصنه به عنف، تیراندازی به روی یک نفر به قصد قتل و مجروح شدن او، توهین به وسیله ی ایراد ضرب و کلاهبرداری  با استفاده ازسند مجعول، در کلیه ی این موارد، محکمه مرتکب را به مجازات شدیدترین عنوان مجرمانه محکوم می نماید، هر چند هر یک از این اعمال ممکن است شامل چند عنوان جرم باشد.

ماده ۳۲- در این ماده نیز قانونگذار درواقع مصادیقی دیگر از تعدد اعتباری جرم را مورد حکم قرارداده که در آنها با آنکه جرائم متعددی به وقوع می پیوندند ولی قانونگذار به مناسبتهای مختلف آنها را یک جرم محسوب داشته است در این حکم به چند فرض اشاره شده است:

در فرض اول قانونگذار موردی را لحاظ نموده که چند جرم مستقل و مجزا از هم برای یک مقصود و حصول یک هدف واقع شده باشند. در این فرض قانونگذار مقصود مجرم را از ارتکاب چند جرم ضابطه و ملاک تعیین تعدد جرم قرارداده و مقرر نموده است که هر چند جرمی که توسط فردی ارتکاب شود، اگر همه آنها برای یک مقصود و منظور واقع شده باشند یک جرم به حساب می آیند. ضابطه ای که به هیچ عنوان و با هیچ قالب حقوقی قابل تفسیر و قبول به نظر نمی رسد. خاصه آنکه منظور از «مقصود» هم روشن نیست. معلوم نیست آیا منظور انگیزه است یا هدف. در هر صورت اگر منظور نفعی باشد که مجرم برای رسیدن به آن مرتکب چندین جرم می شود، این مقصود هر چه باشد نباید در تعداد جرائم ارتکابی موثر بوده و موجب شود که چندین جرم مستقل یک جرم به حساب آید. زیرا همانطور که دیدیم، چنانچه مثلاً جرم به قصد سرقت مرتکب جرائمی از قبیل ضرر یا تضریب عمدی یا ضرب و جرح یا قتل شود قاعدتاً بایستی همه ی این جرائم به حساب او گذارد شود. متأسفانه به علت در اختیار نداشتن آرائی که در اجرای این ماده احتمالاً ممکن است صادر گردیده باشند اظهارنظری نسبت به رویه ی محاکم وقت مقدور نیست، ولی آنچه مسلم است به علت منطقی نبودن، این حکم قانونی درسال ۱۳۱۱ نسخ و به جای آن مقررات دیگری وضع گردید.

در فرض دوم قانونگذار سال ۱۳۰۴ موردی را مطرح کرده است که کسی جرائمی را مرتکب گردد که بعضی از آنها مقدمه بعض دیگر باشند[۸] مانند جعل سند و استفاده از آن، تهیه ی سلاح غیرمجاز برای قتل، ورود غیرمجاز به کشور به منظور خرابکاری، و امثال آن.

در این قبیل موارد نیز به طوری که می دانیم رویه ی محاکم غیر از این است و بجز درمواردی که قانونگذار جرائم متعددی را به عنوان یک جرم مرکب با تعیین یک مجازات خاص مورد حکم قرارداده باشد، در سایر موارد جرائم ارتکابی به هر تعدادی که باشند به حساب مجرم گذارده می شوند، حتی اگر پاره ای از آنها مقدمه ی ارتکاب پاره ای دیگر باشند و بنابراین دراین قبیل موارد تعدد واقعی رعایت می شود نه تعدد اعتباری .

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :