3ـ ضرورت تحقیق.. 8
4ـ پیشیته‌ی تحقیق.. 9
5ـ سؤالات تحقیق.. 10
6ـ روش تحقیق.. 11
فصل اول:. 12
تحلیل و تبیین مفهوم حریم‌خصوصی، مبانی، مشروعیت و ابعاد و تهدیدات آن.. 12
مبحث نخست: تحلیل مفهوم، ضرورت و تاریخچه‌ی حریم‌خصوصی.. 13
گفتار اوّل: مفهوم حریم‌خصوصی.. 13
بند نخست: مفهوم لغوی حریم‌خصوصی.. 13
بند دوم: مفهوم حقوقی حریم‌خصوصی (در آراء و دیدگاه‌های حقوق‌دانان و دکترین حقوقی). 15
بند سوّم: مفهوم حریم‌خصوصی در روان‌شناسی اجتماعی.. 23
بند چهارم: مفهوم حریم‌خصوصی در فقه اسلامی.. 25
بند پنجم: معیارهای شناسایی مصادیق حریم‌خصوصی.. 28
بند ششم: حوزه‌های خصوصی و عمومی.. 30
بند هفتم: مقتضای اصل در حوزه‌های خصوصی و عمومی.. 32
بند هشتم: نسبیّت حریم‌خصوصی.. 33
بند نهم: مصادیق خارج از مفهوم حریم‌خصوصی.. 35
گفتار دوم: ضرورت وجود حوزهی خصوصی و حمایت از آن. 37
گفتار سوّم: تاریخچه‌ی پیدایش نظریه‌ی حریم‌خصوصی و حمایت از آن. 43
مبحث دوم: تبیین مبانی مشروعیت حریم‌خصوصی.. 49
گفتار اول: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از حقوق «فطری» و «طبیعی» 50
گفتار دوم: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از مصادیق حفظ «کرامت ذاتی انسان» 52
گفتار سوّم: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از حقوق مورد حمایت آموزه‌های «اخلاقی» 55
گفتار چهارم: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از حقوق مورد حمایت آموزه‌های «دینی» 57
گفتار پنجم: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از مصادیق «حقوق‌بشر» 58
گفتار ششم: حریم‌خصوصی به عنوان یک «حق اساسی» 61
گفتار هفتم: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از انگیزه‌های ایجاد «قرارداد اجتماعی» 61
گفتار هشتم: حریم‌خصوصی به عنوان عامل حفظ «استقلال و آزادی فردی» 63
گفتار نهم: حریم‌خصوصی به عنوان یک انگیزه جهت حفظ «منزلت و حیثیت افراد» 69
گفتار دهم: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از مقولههای مهم «امنیّت» 70
مبحث سوم: ابعاد حریم‌خصوصی.. 75
گفتار اوّل: حریم‌خصوصی معنوی.. 75
بند نخست: حریم‌خصوصی روانی.. 76
بند دوّم: حریم‌خصوصی ژنتیکی.. 76
بند سوم: حریم‌خصوصی هویت.. 78
بند چهارم: حریم‌خصوصی اطلاعاتی.. 78
گفتار دوّم: حریم‌خصوصی مادی.. 82
بند نخست: حریم‌خصوصی در عرصه‌ی عمومی.. 82
بند دوّم: حریم‌خصوصی ارتباطی.. 83
بند سوّم: حریم‌خصوصی بدنی.. 90
بند چهارم: حریم‌خصوصی اموال. 91
بند پنجم: حریم‌خصوصی منزل. 92
مبحث چهارم: شناسایی تهدیدات حریم‌خصوصی (به عنوان ناقضان حق بر حریم‌خصوصی). 102
بند نخست: دولت و سازمان‌های وابسته. 102
بند دوّم: مؤسسات و نهادهای خصوصی.. 106
بند سوّم: مصالح اجتماعی (یا مصالح عامّه). 107
بند چهارم: مصالح و منافع حوزهی عمومی غیردولتی.. 109
بند پنجم: اشخاص حقیقی.. 110
فصل دوّم:. 111
شناسایی و حمایت از حریم‌خصوصی در فقه اسلامی و دیدگاه حضرت امام‌خمینی.. 111
مبحث نخست: لزوم حمایت از حریم‌خصوصی در اسلام. 112
مبحث دوّم: مبانی اهتمام اسلام به حریم‌خصوصی.. 113
گفتار اوّل: اصل حرمت تجسّس و تحسّس… 113
گفتار دوّم: تأکید بر ارزش‌های مرتبط با خلوت.. 118
بند نخست: ممنوعیت تفتیش… 119
بند دوم: ممنوعیت سوءظنّ.. 122
بند سوّم: ممنوعیت غیبت.. 124
بند چهارم: منوعیت نمیمه. 126
بند پنجم: ممنوعیت خیانت در امانت.. 127
بند ششم: ممنوعیت افشای اسرار. 129
بند هفتم: ممنوعیت استراق‌سمع و بصر. 131
بند هشتم: ممنوعیت آزار و اذیّت و ناسزاگویی به دیگران. 132
بند نهم: ممنوعیت تمسخر. 134
بند دهم: ممنوعیت شایعه‌پراکنی.. 136
بند یازدهم: ممنوعیت قذف و تهمت‌زنی.. 137
گفتار سوّم: قاعده‌ی سلطه. 139
گفتار چهارم: لزوم حسن روابط میان حاکمیت و شهروندان. 140
گفتار پنجم: اهتمام اسلام به بسط ارزش‌های اخلاقی.. 140
مبحث سوّم: رابطهی حریم‌خصوصی با نهاد حسبه. 142
مبحث چهارم: دلایل اهتمام اسلام به حوزهی عمومی غیردولتی.. 147
گفتار اوّل: نفی استبداد و انباشت قدرت.. 148
گفتار دوّم: تأکید بر تعاون اجتماعی.. 149
گفتار سوّم: اصل شورا و رایزنی.. 149
گفتار چهارم: پیگیری و اجرای ارزش‌های اسلامی.. 150
گفتار پنجم: تأکید بر صدق و حقّانیت… 150
گفتار ششم: سیره‌ی عملی پیامبر9. 151
گفتار هفتم: قاعده‌ی سلطه و اصل عدم‌ولایت… 151
مبحث پنجم: حریم‌خصوصی در آراء حضرت امام‌خمینی(ره) و تحلیل فرمان هشت مادهای ایشان. 153
گفتار اوّل: جایگاه حریم‌خصوصی شهروندان از منظر امام‌خمینی (ره). 153
گفتار دوم: تحلیل فرمان هشت مادهای حضرت امام وحریم‌خصوصی شهروندان. 156
نتیجه گیری.. 167
پیشنهادات..171
چکیده:
در منابع اسلامی ادله نقلی و ادله عقلی بر مسلم بودن حق حریم خصوصی تأکید دارند و حریم خصوصی افراد مورد حمایت قرار گرفته است. یکی از بزرگترین علمای عصر ما حضرت امام خمینی (ره) در موارد مختلف نقل و قول و بیانیههای ایشان مبین رسمی بودن حق حریم خصوصی است و مکرر در اقتضای حال به اهمیت حریم خصوصی پرداختهاند، و مواردی که از مسئولین به نقض حریم خصوصی مرتکب شدهاند، هشدار جدی دادهاند. حضرت امام، حوزهی حریم خصوصی زندگی افراد و شهروندان جامعه اسلامی را در برگیرندهی حوزه اعتقادات، آزادی بیان و قلم، آزادی در محل سکونت و کار، ـ حوزه مباحات و مستحبات و مکروهات ـ حوزه احکام الزامی اختلافی میدانند و در فرمان هشت مادهای که حضرت امام صادر کردهاند، این وارد کاملاً تصریح شده است.
در این رساله با طرح مبانی حمایت از حریم خصوصی در فقه اسلامی که به لحاظ تحلیل و تبیین مصادیق آن از قدمت بسیار برخوردار بوده و مقولههای مختلفی این حق را با مبانی متعدد و محکمی مورد حمایت قرار گرفته است، تبیین شده است. در ضمن، آزادیهای انسان و رابطه با مسائل مربوط به مصالح عامه و همچنین رابطهی حقوق انسان و دولت نیز مورد بحث قرار گرفته است. اصل سلطه و عدم دلالت مشخصی بر دیگری بیان این نکته را دارد که دیگران بر مال و آنچه از شئون شخصی فرد میباشد، سلطه ندارند؛ مگر اینکه جواز دخالت با ادله متقن و استوار ثابت گردد. تحقیق پیش‌رو، درصدد است تا با روش تحقیق کتابخانه‌ای، به صورت توصیفی ـ تحلیلی که با الگوی فیش‍برداری از منابع موجود سامان یافته، به مسائل و مباحث فوق الذکر می‌پردازد.
واژگان کلیدی: فقه اسلامی، حریم خصوصی، مصالح عامه، امام خمینی.
مقدمه
دانش حقوق – که قانون همزاد آن است – در زمره‌ی علوم و دانش‌هایی (علوم اجتماعی یا علم‌الاجتماع) میباشد، که وظیفه‌ی آن، تنظیم و تنسیق روابط انسانها در عرصه‌ی اجتماع است. موضوع این علم، قواعد و دستورهای رفتاری کلی است که اعضای اجتماع، در زندگی روزمره‌ی خود، مکلّف به تبعیت از آن، جهت برقرار نظم می‌باشند. نظمی که حتّی‌المقدور باید تأمین کننده‌ی عدالت نیز باشد. مع‌الوصف، نظم، هدف و غایت اوّلیه‌ی این دانش میباشد، هر چند عدالت، مطلوب همیشگی نوع بشر است. گسترش روزافزون و بلاانقطاع علوم و تکنولوژی هر روز بر پیچیدگی و درهم‌تنیدگی مسائل اجتماعی می‌افزاید و موضوعات حادث و جدیدی ایجاد می‌کند که هریک به نوبه‌ی خود وظیفه‌ی فقها، حقوق‌دانان، قانون‌گذاران و دادرسان را، که متکفل تنظیم و تنسیق روابط ابنای بشر در عرصه‌ی اجتماعی می‌باشند، بیش از پیش سنگین می‌کند.
در یک جامعه‌ی قانونمند و مردم‌سالار، لازم است که قوانین به صورت دقیق و جامع، حدود و مرزهای آزادی و اختیار اشخاص در روابط خود با یکدیگر را مشخّص نمایند تا سودجویان نتوانند در پناه خلأها و ابهامّات قانون به کامیابی و پیشبرد مطامع خود بپردازند. به علاوه، لازم است تا قوانین صریحاً حدود اختیار حاکمیت را تنفیح و تبیین نمایند، تا وظایف شهروندان، مشخّص و حقوق آنان مورد حمایت قرار گیرد. بنابراین، مهمترین ثمره‌ی درخت قانون، امنیّت است. امنیّت، به معنای مصون بودن مطلوب‌ها و مختصات حیات فردی، به ویژه امنیّت قلمروی از زندگی انسان، که نوع بشر همواره تمایل دارد که از دسترسی و اطلاع سایرین مصون بماند و یکی از مهمترین مطلوب‌های بشر به شمار می‌آید؛ چنین حوزه‌ای از زندگی، “حریم‌خصوصی” یا “حقّ خلوت” نامیده میشود. به بیانی دیگر، حریم‌خصوصی را می‌توان قلمروی از زندگی هر فرد دانست که انتظار دارد دیگران بدون رضایتش به آن وارد نشوند، یا به اطلاعات آن قلمرو دسترسی نداشته باشند، منازل و اماکن خصوصی، جسم افراد، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی از مهمترین عرصه‌های حریم‌خصوصی هستند. ورود بدون اجازه به منازل و امّاکن خصوصی، ایست بازرسی‌ها و تفتیش‌های بدنی، رهگیری انواع مکالمات و ارتباطات، دسترسی به اطلاعات شخصی، افشای مسائل خصوصی در رسانه‌ها و جامعه، فضولی در امور دیگران و پاییدن افراد، از مهمترین مصادیق ورود به حریم‌خصوصی محسوب می‌شوند. نامه، پیام‌های الکترونیک، تلفن، اتاق خواب، تصاویر و فیلم‌های شخصی، کیف دستی، میز شخصی، حساب بانکی، اطلاعات شخصی تلفن همراه نیز از جمله مصادیق حریم‌خصوصی به شمار می‌رود.
به لحاظ تاریخی می‌توان گفت که مسأله‌ی حریم‌خصوصی کم و بیش در همه‌ی جوامع مطرح بوده است، امّا دغدغه‌ی حمایت از حریم‌خصوصی از دغدغه‌های جدی جوامع امروز و زاییده‌ی تحولات مختلف سده‌ی اخیر است؛ یکی از این تحولات که در همه‌ی جوامع، دیر یا زود به وقوع پیوسته یا در حال وقوع است، شناسایی “هویت فردی” و حقوق و آزادیهای ملازم با آن است.
در گذشته، فرد انسانی در پس نظامات سیاسی، اجتماعی، شبه دینی و فلسفی قرار داشت، امّا در جوامع امروز، انسان سوژه‌ای خودمختار و دارای هویت و هستی مستقل از نظامات کلی، شناخته میشود که دارای حقوق و آزادیهای ذاتی است. انسان با این هویت مستقل می‌تواند درخصوص کم و کیف روابطش با جامعه و دولت تصمیم‌گیری کند و حوزه‌ای برای خود تعریف کند که مصون از تعرّض جامعه و دولت باشد.[1] حریم‌خصوصی یکی از ارزشمندترین مفاهیم نظام‌های حقوقی توسعه یافته است و در زمره‌ی مهمترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد؛ لذا حمایت از شخصیّت انسانی مستلزم حمایت از حریم‌خصوصی است. حریم‌خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق و تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمی دارد؛ زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم می‌آورد. انسانها ابزارهایی برای اهداف دیگران نیستند، بلکه خودشان فی‌نفسه هدف هستند و آزادند تا غایت زندگی خویش را تعیین کنند. حریم‌خصوصی به عنوان اصل سازمان بخش جامعه‌ی مدنی شناخته شده است که در بطن قرارداد اجتماعی فرضی هر جامعه مضمر است و زمینه‌ی همزیستی مسالمت‌آمیز در آن جامعه را فراهم می‌سازد. با وجود این، در سال‌های اخیر، تحولات تکنولوژی، تحصیل، ضبط و ذخیره‌ی حجم انبوهی از اطلاعات کاملاً خصوصی درباره‌ی افراد را میسر ساخته است. این واقعیت یک خطر جدی است؛ زیرا، اطلاعات
|
[دوشنبه 1398-07-15] [ 09:55:00 ب.ظ ]
|
