که هریک از دو سبب متلف ولو مستقل از یکدیگر در تحقق تلف در خارج اشتراک داشته اند در ضمان نیز مشترک خواهند بود”.[2]

همچنین امام خمینی در تحریر الوسیله در این خصوص گفته اند:” اگر دو نفر یا بیشتر مثلاً در قرار دادن سنگی اشتراک داشته باشند ضمان بر عهده ی همه ی آنهاست. و ظاهر در این است که ضمان بین آنها به تساوی است هرچند قوای آنها متفاوت باشد.”[3] ایشان همچنین در کتاب غصب بر این نظر  تأکید  داشته اند.[4]

قانونگذار ایران در ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70[5] صراحتاً تکلیف قضیه را روشن کرده بود و به تأسی از فقهای امامیه حکم به تساوی مسئولیت اسباب داده بود. [6] ماده 336 این قانون نیز بیان کننده همین نظر بود.

در ماده 533 قانون مجازات جدید آمده ” هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند بطوری که آن جنایت یا خسارت به هردو یا همگی مستند باشد بطور مساوی ضامن می باشند.” بر حسب ظاهر ماده قانونگذار به مانند قانون سابق مسئولیت را به نحو تساوی در نظر گرفته است و می گوید اگر چند نفر با شرکت یکدیگر سبب ورود خسارتی بشوند مانند آنکه با کمک یکدیگر سنگی را از کوه به جاده پرتاب نمایند و سنگ در برخورد با اتومبیل موجب آسیب رساندن به راننده و سرنشینان آن بشود بطور مساوی مسئول جبران خسارت شمرده می شوند.[7] زیرا فرض بر این است که تمام عوامل در وقوع حادثه و ایجاد خسارت بطور مساوی نقش داشته اند بنابراین نباید  میان سهم آنها از مسئولیت تمایز قائل شد.[8]

به همین ترتیب در موردی که چند نفر با انجام اعمال جداگانه سبب واحدی را فراهم می آورند تمام عوامل ضامن هستند مانند جایی که هریک با دستکاری در چراغ راهنمایی مستقر در چهارراه باعث می شوند هر راننده ای حرکت خود را مجاز بداند و در نتیجه سبب برخورد چند اتومبیل و وقوع خسارت شوند که قانونگذار همه ی مسببین را مسئول شناخته است با دقت در مواد یاد شده می توان نتیجه گرفت که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی در بحث اجتماع اسباب به نحوی عرضی به نظریه تساوی تمایل دارد و آن را به عنوان یک اصل و قاعده عمومی پذیرفته است.[9]

رأی وحدت رویه شماره 717 مورخ 6/9/90 [10] دیوان عالی کشور هم مؤید همین مطلب است به موجب نظریه شماره 92/7/1949 – 8/1/1392 این رأی بعد از لازم الاجرا شدن قانون مجازات جدید همچنان قابلیت استناد دارد.

نکته دیگری که لازم است اشاره گردد آن است که قانونگذار در قانون جدید با الهام از فقها در ماده 527 [11] نظریه تساوی اسباب مشترک را در مواردی قابل اعمال می داند که تأثیر اسباب بر جنایت وارده مساوی باشد [12] این در حالی است که در ماده 365 قانون مجازات سابق چنین شرطی مقرر نشده بود و اسباب عرضی در هر صورت به طور مساوی مسئول شناخته می شدند هرچند میزان تأثیر آنها متفاوت بود و از

طرف دیگر در مواردی این نظریه کاربرد دارد که میزان تأثیر طرفین قابل تشخیص نباشد.[13]

مزیتی که می توان بر نظریه تساوی بیان نمود آن است که در این روش تقسیم مسئولیت به راحتی و با سهولت انجام می شود اما ایراد آن این است که در این ضابطه تمام عوامل دخیل در حادثه بطور یکسان مورد توجه قرار گرفته اند در حالی که ممکن است در یک حادثه ی که توسط دو نفر رخ داده است یکی مرتکب تقصیر سنگینی شده باشد و دیگری تقصیری را مرتکب شده باشد که از نظر عرف قابل اغماض است بنابراین یکسان دیدن هر دو عامل به هیچ وجه قابل توجیه نمی باشد. البته در مواردی که نسبت و میزان دخالت هریک از مسببین در تحقق خسارت مشخص نباشد چاره ای جز متوسل شدن به معیار تقسیم مسئولیت بطور مساوی نیست هرچند که در این مورد نیز اعمال نمودن این روش اشکالاتی را در پی خواهد داشت زیرا در این فرض سببی که در تحقق زیان تأثیر کمتری داشته است ناگزیر است که بخشی از مسئولیت دیگر اسباب را بر دوش بکشد که این کاملاً مخالف با اصل شخصی بودن مسئولیت است. و از طرفی شخصی که در بروز حادثه نسبت به سایرین تأثیر بیشتری داشته است به ناحق و بدون هیچ دلیل قانع کننده از جبران قسمتی از مسئولیت ناشی از عمل خود معاف می گردد که این مغایر با انصاف و عدالت است زیرا بر طبق اصول و قواعد حقوقی باید هر شخص و عاملی را به میزان تأثیری که در ایجاد تلف داشته است به جبران خسارت محکوم نمود.