پایان نامه چالشهای دیوان عدالت:/دیوان و شورای‌عالی انقلاب
صلاحیت دیوان نسبت به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی:

این شورا مطابق فرمان مورخ 19/3/63 رهبر فقید انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) شکل گرفته است و در تحولات بعدی پس از رحلت حضرت امام (قدس سره)، طبق فرمان مورخ 14/9/75 مقام معظم رهبری حضرت آیت‌ا… خامنه‌ای، تعداد اعضای آن به 35 نفر شامل تعدادی از اعضای قدیم و جدید ارتقاء یافته است. شورای مزبور به موجب آیین‌نامه داخلی خود مصوب 27/10/79 انجام وظیفه می‌نماید. در رابطه با شورای انقلاب فرهنگی باید گفت که ریاست محترم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی وقت (مقام معظم رهبری)، طی نامه شماره 9718/1 مورخ 29/11/63 در جهت تعیین حدود اختیارات این شورا، از رهبری و ولایت امر وقت، کسب تکلیف نمودند و حضرت امام (ره) اعلام نمودند: “ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نمایند باید به آنها ترتیب آثار داده شود.”

همچنین دیوان عدالت اداری در رأی شماره 247 مورخ 6/6/78، مبتنی بر دفاعیات دبیر محترم وقت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که ضمن اشاره به استفساریه امام خمینی (رحمه‌ا… علیه) به شرح فوق و نقل‌قول از امام(ره) مبنی بر “در حکم قانون قلمداد کردن مصوبات شورای مورد بحث”{مأخذ کتبی و مستند نقل‌قول اخیر بدست نیامد!!}، مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را واجد وصف و اثر قانونی دانسته است، مصوبات شورا را قابل طرح و امعان‌نظر درهیأت عمومی دیوان عدالت تجدیدنظر نداده است و در همین ارتباط، تبصره ذیل ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1392، رسیدگی به مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را از صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج ندانسته است؛ اما طی دستور مقام معظم رهبری و ابلاغ آن توسط رئیس دفتر معظم له در شهریور سال 92 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز شامل این تبصره می شود .   ازآنچه در این خصوص درخور تحلیل و تأمل بسیار است، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- سوابق نشان می‌دهد بعد از اصدار رأی شماره 247 مورخ 6/6/78 و قبل از اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در سال 1385و 1392 ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های شماره 74/156-78/306-71/127-70/86 مورخ 27/9/78 با این استدلال که فرمان مورخ 6/12/1363 حضرت امام خمینی (ره)مفید جواز وضع ضوابط و قواعد خاص به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و نحوه گزینش و امور انضباطی دانشجویان است و متضمن اذن وضع مقررات خارج از حدود مذکور و یا مغایر قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله حق رسیدگی به شکایات توسط مراجع قضایی و نفی صلاحیت آنان نمی‌باشد، مصوبه هشتادوسومین جلسه مورخ 11/6/66 و مصوبه جلسه 439 مورخ 25/12/77 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر سلب حق تظلم‌خواهی از مرجع قضایی صالح در خصوص موضوع نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات نسبت به احکام هیأت مرکزی گزینش دانشجو و کمیته انضباطی دانشجویان را مغایر اصول 112، 71، 58و173 قانون اساسی و ماده 11

قانون سابق دیوان عدالت اداری تشخیص و ابطال نموده است. با این وصف شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 630 مورخ 12/6/87 امور و شئون تخصصی، علمی آموزشی و پژوهشی را قابل طرح در دیوان عدالت اداری ندانسته و در صلاحیت دیوان تشکیک ایجاد نموده است و به نوعی برخلاف نص صریح اصول 34 و 159 قانون اساسی کشور، تظلم‌خواهی مردم را در مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات و اعتراضات نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی سلب نموده است.

2- صرف‌نظر از آنکه در مأخذ اصلی فرمان امام (ره) عبارت “در حکم قانون بودن “مصوبات شورای مذکور دیده نمی‌شود، اما مشخص است که حتی واژه “در حکم قانون”به مثابه “عین قانون دانستن مصوبات” نمی‌باشد و مطابق اصل 58 و 85 قانون اساسی وظیفه قانونگذاری را در مسائل مختلف از جمله امور فرهنگی از قوه مقننه سلب نمی‌نماید که در این خصوص در بند‌های آتی به تفصیل سخن خواهیم گفت؛ لیکن نکته مهم در این قسمت اشاره به دو موضوع مهم است اولاً در موارد ضروری نیز که وضع برخی از مصوبات مطابق اصل 85 قانون اساسی به دولت واگذار شده، چنین استنتاج می‌شود که لحاظ کردن شرط عدم مغایرت این مصوبات با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی و قوانین و مقررات عمومی کشور نهایتاً لزوم اطلاع به ریاست مجلس شورای اسلامی در مورد مصوبات مذکور، آن مصوبات را تا مرحله “در حکم قانون”ارتقاء” می‌دهد با وجود اینکه این مقررات با وجود رعایت شرایط مذکور قانون نیستند. بدیهی است که در صورت عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 85، مصوبات دولتی مورد بحث قابل اعتراض بوده و محل اعتراض مطابق اصل 170 و173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است. توجه به تصریح عبارت “سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست ” در ابتدای اصل 85، تکلیف مرجع قانونگذاری در کشور را مشخص نموده است. در اصل 138 نیز به لزوم اطلاع رسانی ریاست مجلس پس از تصویب مصوبات دولتی و عدم مغایرت آنها با قانون اشاره شده است. ثانیاً در مورد عهدنامه‌ها درماده 9 قانون مدنی چنین آمده است”مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است. “همچنین در اصل 77 قانون اساسی چنین آمده است که”عهدنامه‌ها، مقاوله‌‌نامه‌ها قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. “از جمع ماده 9 قانون مدنی و اصل 77 قانون اساسی، چنین قابل استنباط است که هر چند عهدنامه‌ها که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران با سایر دول تنظیم می‌شوند، “در حکم قانون “هستند ولی به هر حال وقتی “قانون” تلقی خواهند شد که به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند و طبعاً در این مواقع، نظارت شورای نگهبان نیز مطابق اصول 94، 93 و 98 قانون اساسی، از نظر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی لازم است. لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: