دانلود پایان نامه شرایط اعمال اصل عدم استناد به ایرادات در لایحه جدید تجارت

شرایط اعمال اصل عدم استناد به ایرادات

مادّه ۱۷ قانون متحدالشکل ژنو به بیان اصل و شرایط تحقق آن  پرداخته و مقررّ داشته است که: صاحبان امضای مورد تعقیب نمی‏توانند علیه دارنده برات به  روابط شخصی خود با براتکش یا دارندگان قبلی برات استناد کنند؛ مگر آنکه دارنده با  سوء نیّت به زیان مدیون، سند را تحصیل کرده باشد. همچنان که منطوق ماده بیان می‏کند این اصل، هر دارنده‏ای را  تحت حمایت قرار نمی‏دهد. هر کس که سندی تجاری در اختیار داشت و دارنده آن بود، اصل  غیر قابل استناد بودن ایرادات به طور مطلق از او حمایت نمی‏کند و باید شرایطی را  دارا باشد که ذیلاً به آن اشاره می‏شود. لازم به ذکر است که هنگام تدوین مادّه  مذکور دو تئوری مطرح بود:

الف) «تئوری فرانسوی حسن نیّت و سوء نیّت» که ملاک آن «اطلاع»  است؛ یعنی دارنده با حسن نیّت دارنده‏ای است که از ایراد اطلاع نداشته باشد (هر  ایرادی که امضاکننده به آن استناد می‏کند)؛ عکس آن این است که دارنده از ایراد  اطلاع داشته و امضاکننده ثابت می‏کند که دارنده سند مورد حمایت قانون  نیست.

ب) «تئوری انگلیسی حسن نیّت و سوء نیّت» که صرف اطلاع را کافی نمی‏داند، بلکه باید توأم با عمل باشد. بنابراین، قانون یا فرمول فوق ترکیبی از هر دو تئوری است و با  تنظیم این فرمول کوشیده‏اند هر دو تئوری را وارد و مورد عمل قرار دهند؛ زیرا  می‏گوید مگر آنکه دارنده مذکور عالما (تئوری فرانسوی) به زیان مدیون عمل کرده باشد(پیشین، ص۱۲۳).

در حقوق ایران نظیر این ماده وجود ندارد، اما آنچه به کار  می‏رود، حسن نیّت و عدم آن است. البته در مقررات راجع به اسناد تجاری، موادی (مواد ۲۳۰، ۲۳۱ و ۲۴۹ ق.ت.) هست که به دارنده سند حق می‏دهد به امضاکنندگان سند مراجعه  کند. وقتی قانون‏گذار صراحتا عده‏ای را مسئول تضامنی می‏شناسد، دلالت می‏کند که  خلافش قابل اثبات نیست و در تبصره ۳ مادّه ۱۴ قانون چک، اصل غیر قابل استناد بودن  ایرادات در مورد چکهای مسافرتی و تضمینی پذیرفته شده  است. بنابراین، مطابق مادّه ۱۷ قانون متحدالشکل ژنو، اصل بر عدم  استناد امضاکننده سند (مدّعی‏علیه) به روابط خصوصی‏اش با امضاکنندگان قبلی و یا  براتکش در مقابل دارنده بدون سوء نیّت است؛ برای مثال، براتگری که برات را قبولی  نوشته و یا دارنده قبلی سند که با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داده است،  نمی‏تواند به ایراداتی که ممکن است در رابطه حقوقی او با

براتکش یا ظهرنویسان قبلی  وجود داشته، علیه دارنده موصوف استناد کند.  پس اگر براتگیر ادّعا کند که چون معامله مربوط به برات، فسخ  شده و دین او به براتکش از بین رفته است و یا اگر ظهرنویسی در مقابل دارنده سند به  بطلان معامله‏ای که با ظهرنویس قبل از خود داشته، استفاده کند، موجب سلب مسئولیت و  برائت ذمّه وی از تعهّد برواتی نخواهد شد. این اصل، مطابق مادّه ۱۷ یادشده، در یک  مورد استثنا می‏پذیرد؛ یعنی زمانی که دارنده با سوء نیّت، سند را به زیان مدیون تحصیل کرده باشد. دارنده با سوء نیّت کسی است که عالما به ضرر بدهکار عمل کرده است  و برات را تحصیل کرده باشد(اسکینی، ۱۳۷۳، ص۹۹).

به بیان دیگر، سوء نیّت دارنده از استثنائات اصل مزبور است و  دارنده با سوء نیّت از ایرادات ظهرنویسان یا صادرکنندگان مصون نیست، البته  داشتن سوء نیّت در زمان قبض (گرفتن) سند ملاک  است(پیشین).

دارنده با سوء نیّت در قانون ایران تعریف نشده است. رویّه  قضایی نیز موضع روشنی در این‏باره اتّخاذ نکرده است، ولی به نظر می‏رسد در حقوق  ایران، صرف آگاهی دارنده از چگونگی رابطه مسئولان سند کفایت می‏کند. در حقوق فرانسه  به موجب مادّه ۱۲۱ ق.ت.ا. دارنده با سوء نیّت، دارنده‏ای است  که:

اولاً، از چگونگی رابطه شخصی میان متعهّد یا متعهّدان سند  آگاهی داشته.

ثانیا، عالما به ضرر متعهّد سند اقدام کرده  باشد.

دکتر جعفری لنگرودی دارنده با سوء نیّت را به صورت زیر تبیین  می‏کند: سوء نیّت موقعی محقق می‏شود که حامل در حین به دست آوردن برات  اقدام به زیان محال‏علیه کرده باشد؛ یعنی بداند که در صورت الزام محال‏علیه به قبول  برات او را ملزم به ایفای ناروا خواهد کرد(پیشین، ص۱۱۲).