دانلود مقاله آمره بودن قواعد مربوط به صلاحیت
 

آمره بودن قواعد مربوط به صلاحیت
 

قوانین یا امری هستند و یا تفسیری،یعنی یا رعایت آن ها الزامی است و یا اختیاری،مباحث مربوط به صلاحیت آن هم کیفری از جمله قواعد الزامی است که فقط توسط مقنن پیش بینی شده و طرفین دعوی اختیاری ندارند،چون جرم مربوط به نظم عمومی جامعه و حاکمیت کشور است .اما مقررات مدنی و مواردی که کاملا خصوصی است تاحدودی تابع نظر طرفین دعوی بوده و مقررات در خصوص صلاحیت انعطاف پذیر می باشد.

از جمله این مقررات و مستندات عبارتند از:

-۱ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸

-۲ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱و ۲مصوب ۱۳۶۴

-۳ مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹

-۴ مفهوم مخالف ماده ۱۰ از قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷

 اما نتایج آمره بودن قواعد مربوط به صلاحیت در امور کیفری
 

-۱ صلاحیت محاکم کیفری به موجب قانون است و اراده افراد –اعم از طرفین پرونده و نیز اراده

مقامات-موثر در مقام نمی باشد.

با این وجود مقام رهبری-با توجه به اختیارات ولایی خویش-دستوراتی را –به خصوص برای محاکم نظامی -جهت صلاحیت دادگاه های نظامی برای رسیدگی به جرایم پرسنل اطلاعات صادر نموده است.

-۲ تشخیص صلاحیت هر دادگاه با خود همان دادگاه است.

ماده ۲۶ ق.آ.د.م و ماده ۳۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در راستای مساله مذکور

است.منظور پرونده ای که به دادگاه ارجاع شدودادگاه راسا صالح است که راجع به صلاحیت خویش اظهار نظر نماید.در صورتی که قایل به صلاحیت خویش باشد به رسیدگی ادامه می دهد و الا قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع ذیصلاح صادر می نماید.استثناء این بحث صلاحیت دادگاه های نظامی برای رسیدگی به جرایم خاص پرسنل اطلاعات است.منظور جرایم مربوط به وظایفشان و نیز جرایم مشتمل بر اسرار نظامی در صلاحیت دادگاه های نظامی است و مرجع تشخیص این موارد و مصادیق،رییس سازمان قضایی یا معاونین وی می باشد و وظیفه ای برای خود دادگاه ها پیش