پایان نامه ارشد : بررسی تغییر و تعدیل مهریه (افزایش یا کاهش مهریه)
روابط مالی افراد در مقابل یکدیگر اعم از اینکه در اثر عقدی از عقود باشد یا از روابط اقتصادی و اجتماعی، دارای منشا حقوقی واحد است.زیرا حق هر فرد با تصور فایده ای که برای صاحب آن حق دارد وی را ملزم به حفظ آن می مناید و تامین امنیت حق از طرف حکومت نیز غالبا وسیله امن در مناسبات اقتصادی و اجتماعی است و اصل ۲۱ قانون اساس موید این مطلب است[۱].

ازعمده مسائل مطرح شده درعقد نکاح دائم، مهریه و احکام مربوط به آن است. مهریه در واقع هدیه ای از جانب پروردگار برای زن است و باید توسط مرد به زن پرداخت شود(تستری، ابومحمد(بی تا)،۲۸۱ه،ص۵۳).

مهر یک قرارداد جداگانه بین زن وشوهر است که میزان و شرایط آن تابع قرارداد بین طرفین است. لذا نکاح بدون مهر نیز امکان پذیر است. این قرارداد تبعی تابع قواعد عمومی سایر معاملات است و موضوع آن تنها جنبه مالی دارد زیرا بدین وسیله مرد مالی را از بابت الزام قانونی خود به زن تملیک می کند(کاتوزیان، ناصر،ص۱۴۰ ).

قراردادی که زن و مرد راجع به مهر می‌بندند یک قرارداد مالی تبعی است یعنی قراردادی است راجع به مال که جدا از اصل نکاح ولی تابع عقد مزبور می‌باشد(صفائی،دکترسیدحسین وامامی،دکتراسداله، ص ۱۶۹).

بنابراین نکاح بدون مهر نیز امکانپذیراست لذا قواعد عمومی قراردادها بر مهر قابل اجراست.

در فصل قبل ماهیت مهریه را از دیدگاه فقه و قرآن مورد بررسی قرار دادیم. در این فصل ماهیت مهریه را به عنوان یک قرارداد مالی از دیدگاه حقوق را به طور مفصل مورد بحث قرار می دهیم.  برای تبیین ماهیت مهریه، شایسته است که به جنبه های مختلف عقد نکاح بپردازیم، زیرا با روشن شدن این موضوع، تبیین ماهیت مهریه مسیر روانی را دربرمی گیرد.

[۱]- اصل ۲۱ قانون اساسی مقرر می دارد: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.

ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست.

اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

صحت رجوع به مابذل در طلاق خلع و مبارات
 

قانونگذار ایران با تبعیت از آراء فقهای امامیه امکان رجوع زوجه به مابذل را در ایام عده طلاق خلع و مبارات به رسمیت شناخته است. با بذل مهریه، عمل حقوقی ابراء و یا هبه محقق شده، دیگر عنوانی با نام مهریه باقی نمی ماند؛ با این وجود امکان رجوع زوجه به مهریه حکایت از آن دارد که اصل مهریه قابلیت احیا دارد؛ به قیاس اولویت، اجزای مهریه وافزایش و کاهش آن نیز دارای چنین قابلیتی است(عظیمیان، محمد، ص۴۸).