۱ـ۵ـ فرضیه تحقیق

تاب آوری، دارای نقش واسطه ای در رابطه بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و تکانشگری می باشد.

۱ـ۶ـ تعاریف نظری متغیرها

تنظیم شناختی هیجان:

تنظیم هیجان فرایندی است که از طریق آن افراد هیجان های خود را به صورت هشیار یا ناهشیار تعدیل می کنند (بارق و ویلیامز، ۲۰۰۷)[۱۴]. تنظیم شناختی هیجان به استراتژی هایی اشاره دارد که در جهت کاهش[۱۵]، ادامه[۱۶] یا افزایش[۱۷] هیجان استفاده می شوند (گروس ، ۲۰۰۷)[۱۸]. به عبارت دیگر تنظیم شناختی هیجان عبارت است از فرایندهای بیرونی و درونی درگیر در راه اندازی، ادامه دادن و تنظیم رخدادها، تنش ها و بیان احساسات. تنظیم شناختی هیجان به فرایندهای  درونی که در جهت تنظیم هیجانات در گیر هستند مثل فرایندهای شناختی هیجان و تاثیرات بیرونی مانند والدین مربوط می گردد.

تاب آوری:

تاب آوری را یک فرایند، توانایی یا پیامد سازگاری موفقیت آمیز علی رغم شرایط سخت، چالش برانگیز و تهدید کننده تعریف نموده اند (گارمزی و ماستن، ۱۹۹۱)[۱۹].

تکانشگری:

در یکی از رایج ترین تعاریف، تکانشگری به صورت آمادگی قبلی برای واکنش های سریع و بدون برنامه به محرک های درونی یا بیرونی بدون در نظر گرفتن نتایج و پیامد های منفی آن واکنش ها برای خود فرد یا دیگران، تعریف می شود (استنفرد و ماتیاس، ۲۰۰۹)[۲۰].

۱ـ۷ـ تعاریف عملیاتی متغیرها

تکانشگری:

به نمره ای که فرد در مقیاس تکانشگری بارت (۲۰۰۴) کسب می کند، می گویند.

تاب آوری:

به نمره ای که فرد در مقیاس تاب آوری کانر[۲۱] و دیویدسون[۲۲] (۲۰۰۳) کسب می کند، اطلاق می گردد.

   خود تنظیمی شناختی هیجان:

به نمره ای که فرد در مقیاس خود تنظیمی هیجان گارنفسکی[۲۳] (۲۰۰۱) کسب می کند، اطلاق می گردد.

زنان بی سرپرست:

لازم به ذکر است زنان بی سر پرست به عنوان نمونه ای که در شرایط پر مخاطره و چالش برانگیز به سر می برند، بدلیل مستعد بودن در بروز هیجانات منفی و رفتار های مخاطره آمیز، برای تحقیق در خصوص سازه های پژوهش حاضر که با توجه به تعاریف ذکر شده در شرایط استرس زا و تهدید آمیز معنا می یابند، مناسب می باشند.

 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

 فصل حاضر به دو بخش تقسیم می‌گردد:

مبانی نظری پژوهش
مرور پیشینه تحقیقاتی
بخش مبانی نظری ابتدا ادبیات مربوط به سه متغیراصلی پژوهش را ارائه می‌ دهد. این بخش شامل سه قسمت می شود، که در ابتدا به بحث در خصوص مولفه تکانشگری و مسایل مرتبط با آن پرداخته شده است. در قسمت دوم مبحث خود تنظیمی شناختی هیجان و در قسمت آخر مبحث تاب آوری ارائه شده است. در بخش دوم (پیشینه تحقیقاتی)  ارتباط دو به دو متغیرهای پژوهش به شرح زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

خود تنظیمی شناختی هیجان و تکانشگری
خود تنظیمی شناختی هیجان و تاب آوری

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :

روایت «لا ضرر»  به صورت متواتر در کتاب های فقه و حدیث شیعه و اهل تسنن وجود دارد؛ منتها این تواتر لفظی نیست؛ چرا که همه ی روایات مذکور به یک لفظ نیست ولی دارای مضمون و معنای واحدی است و به عبارت دیگر  « تواتر معنوی » دارد و لذا فخر المحققین در  « ایضاح الفوائد » ادعای تواتر معنوی این روایت کرده است. (حلی، ۱۳۸۷ ، ص۴۸ ) معروف ترین احادیث در مورد این قاعده مربوط به جریان سمره بن جندب است که در ذیل آن عبارت لاضرر و لا ضرار  با اندک تفاوتی نقل شده است؛ این داستان را تدوین کنندگان کتاب های اربعه ی شیعه که به محمدین ثلاثه معروف هستند (محمد بن یعقوب کلینی، مؤلف کتاب « الکافی »؛ محمدبن علی بن بابویه قمی، معروف به شیخ صدوق، مؤلف کتاب « من لا یحضره الفقیه » و محمدبن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی، مؤلف دو کتاب «تهذیب الاحکام » و  «الاستبصار ») با اختلافات جزئی در کتاب های خود آورده اند. به نوشته ی مرحوم مامقانی در کتاب   «الرجال » و ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه ، سمره بن جندب مرد بسیار بدی بوده است ، از دشمنان سر سخت اهل بیت ( ع ) به شمار می رفته و با گرفتن درهم و دینار ، احادیث زیادی را به نفع حکّام جائر زمانش جعل کرده است.

۴- البقره :۲/۲۸۴

۵- التّوبه :۹/۱۰۷

ابن ابی الحدید می گوید: « سمره از زمان پیامبر اکرم ( ص ) تا زمان امام حسین ( ع ) زنده بود و در ماجرای کربلا جزء سپاه عبید الله بن زیاد بود و مردم را به جنگ با امام حسین ( ع )تحریک می کرد. » (ابن ابی الحدید مدائنی ، ۱۴۲۸  ، ج۱ ص۲۳۰  ؛ مامقانی ، ۱۳۵۲  ، ص ۶۹ )

به هر حال ، روایات در باب «لا ضرر»  زیاد است که به تعدادی از آن ها اشاره می شود :

۱- موثّقه ی زراره از امام باقر ( ع )

زراره بن اعین از امام باقر ( ع ) نقل می کند که فرمودند : سمره بن جندب در جوار خانه ی مردی از انصار درخت خرمایی داشت که راه عبور آن از داخل خانه ی مرد انصاری می گذشت و سمره برای سر کشی به آن درخت ، مرتب از داخل خانه ی آن انصاری عبور می کرد ، آن هم به طور سرزده و بدون این که اجازه بگیرد و خانواده ی آن مرد انصاری را خبر کند ( و بدین وسیله ، موجبات اذیت و آزار و مزاحمت آن خانواده را فراهم می کرد ). پس مرد انصاری با او صحبت کرد که هنگام عبور اذن بگیرد ؛ ولی سمره از این کار خودداری کرد. در نتیجه ، آن مرد انصاری نزد رسول خدا ( ص ) آمد و از سمره شکایت کرد. رسول خدا (ص) به دنبال سمره فرستاد و شکایت آن مرد انصاری را به او رساند و به او گفت : هر وقت خواستی از خانه ی انصاری عبور کنی اجازه بگیر و خانواده ی انصاری را مطلع کن ، اما او از اجازه گرفتن خودداری کرد ، وقتی که این کار را کرد، رسول خدا ( ص ) حاضر شد آن درخت را به قیمت بالایی از سمره بخرد ولی سمره حاضر به فروختن نشد. رسول خدا ( ص ) فرمودند : در مقابل آن ، درخت خرمایی از بهشت به تو خواهم داد ، باز سمره از پذیرفتن ابا کرد. سپس رسول خدا ( ص ) به انصاری فرمودند : برو آن درخت خرما را بکن و پیش رویش بینداز ؛ به درستی که ضرر و ضراری نیست. ۶(حرعاملی ،۱۳۹۱  ، ص ۳۴۱ )

۲- مُرسَلَه ی عبدالله بن مَسَّکان از زراره از امام باقر ( ع )

در این روایت آمده که :سمره بن جندب درخت خرمایی داشت که راهش از داخل خانه ی انصاری می گذشت و پیوسته بدون اجازه وارد خانه ی مرد انصاری می شد تا اینکه انصاری به وی گفت ، ای سمره! همیشه در

۶-عن زراره عن ابی جعفر ( ع ) قال : انَّ سمره بن جندب کان له عَذق فی حائطٍ لرجل من الانصار و کان منزل الانصاری بباب البستان فکان یَمُرُّ بِه اِلی رسول الله ( ص ) فشکا اِلیه و خَبَّرَهُ فَارسلَ اِلیه رسول الله ( ص ) و خَبَّرهُ بقول الانصاری و ما شکا و قال : اذا اردتَ الدخولَ فستأذن ، فابی فلمّا ابی ساومَهُ حتی بلغ به من الثمن ما شاءالله فابی اَن یبیعَ فقال لک بها عذق یمدلک فی الجنه فابی ان یقبل فقال رسول الله ( ص ) للانصاری ، اِذهب فَاقَلعها و اَرمِ بها الیه فإنّه لا ضرر و لا ضرار

حالی وارد خانه ی ما می شوی که در آن حال آمدن تو را خوش نداریم ، هر موقع خواستی بیایی اجازه بگیر، سمره گفت برای عبور از راه خودم لازم نیست از شما اجازه بگیرم و این راه مال من است که بتوانم به درختم سر بزنم ، امام باقر فرمود : انصاری نزد رسول خدا ( ص ) رفت و از سمره شکایت کرد ، حضرت به دنبال سمره فرستاد و سمره آمد.حضرت به وی فرمود : فلان کس از تو شکایت کرده و می گوید که بدون اجازه وارد خانه ی او و خانواده اش می شوی.هر موقع خواستی وارد شوی اجازه بگیر!عرض کرد یا رسول ا. درخت مال خودم و راه مال خودم است (چرا) اجازه بگیرم؟رسول خدا(ص)به وی فرمود آن درخت را به انصاری بده و در جای فلانی به تو یک درخت خرما بدهم ، سمره گفت نه.پیامبر فرمود : در عوض آن ، دو عدد درخت خرما می دهم. سمره گفت نمی خواهم ، همچنان پیامبر پیشنهاد خود را زیاد می کرد تا به ده عدد درخت خرما رسید ، سمره گفت نه ، پیامبر گفت در عوضش ده عدد درخت خرما به تو می دهم در جای (باغ) فلانی،سمره از قبول امتناع کرد .پیامبر فرمود از این درخت دست بردار و بجای آن به تو در بهشت یک عدد درخت خرما می دهم ، سمره گفت نمی خواهم ، پس پیامبر فرمود: «انک رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار علی مومن»،یعنی تو (ای سمره) مرد مضری هستی و ضرر زدن و مقابله ضرر با ضرر برای مومن نیست.سپس پیامبر(ص) دستور فرمود آن درخت را کندند و به سوی وی انداختند و پیامبر فرمود ببر هر جا که خواستی آن را بکار.۷ (حرعاملی ،۱۳۹۱  ، ص ۳۴۱ ؛کلینی ،۱۳۶۰ ،ج۵ ص ۲۹۴) عده ای گفته اند که چون روایت مرسله است ضعیف است ، بالاخص که ارسال کننده ی آ ن محمد بن خالد البرقی است که همچنان که ابن غضایری نیز گفته است پیوسته از افراد ضعیف نقل روایت می کرد( قهپائی،۱۳۸۴  ، ص ۲۰۵ ) بعلاوه در سند

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :

جاسوسی در حقوق ایران و فرانسه پرداخته است.

محسن رهامی(۱۳۹۱) در مقاله ای، به بررسی جاسوسی رایانه ای در حقوق ایران و وضعیت بین المللی آن

پرداخته است.

صالحی پور(۱۳۸۱) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی جرم جاسوسی در حقوق جزای ایران پرداخته است.  هدف از این پژوهش تبیین جرم جاسوسی از لحاظ مفهومی و از دیدگاه حقوق اسلامی و همچنین از دیدگاه حقوق موضوعه کشور، تشریح ارکان تشکیل دهنده این جرم و بیان مجازات آن از دیدگاه حقوق اسلامی و حقوق موضوعه است.  نتایجی که وی از این پژوهش می گیرد، جاسوسی از لحاظ مجازات در زمره جرایم مشمول تعزیر محسوب می گردد و از لحاظ سیاسی بودن یا عادی بودن جرم جزء جرایم عمومی است.  طبق قوانین موضوعه ایران تابعیت در تحقق جرم جاسوسی و تشخیص آن از خیانت به کشور مؤثر نیست.  طبق صلاحیت های سرزمینی، شخصی و واقعی جرم جاسوسی در صورت ارتکاب در خارج از قلمرو ایران بر اساس قوانین کیفری ایران قابل تعقیب می باشد.

مصباح(۱۳۹۰) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به مطالعه ی تطبیقی جرم جاسوسی در حقوق موضوعه ایران و آمریکا پرداخته است.  وی در این پژوهش علاوه بر بررسی جرم جاسوسی در ایران، به سراغ آمریکا رفته و با بررسی دقیق این جرم در این کشور و در نظر گرفتن عناصر اصلی این جرم و تأمل در وجوه افتراق و اشتراک موجود که به تبع آن نقاط قوت و  ضعف قوانین دو کشور در این مورد آشکار می شود، به تعریف جامع و منطبق با شرایط فعلی جهانی از این جرم پرداخته است.

رایت(۱۹۶۲) به بررسی جرم جاسوسی در حقوق بین الملل، در شوروی پرداخته است.  وی در این تحقیق از وضعیت جاسوس در زمان صلح و کنوانسیون های مربوط به جاسوسی سخن گفته است.

در تحقیقاتی که پیش از این انجام شد به بررسی جرم جاسوسی در حقوق موضوعه ایران، بررسی فقهی جرم جاسوسی، مطالعه ی تطبیقی جرم جاسوسی در حقوق موضوعه ایران و آمریکا و . پرداخته شد.  در تحقیقی که پیش رو دارید محقق به بررسی ارکان تشکیل دهنده ی جرم جاسوسی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس پرداخته است، که تحقیقی بدیع و متفاوت می باشد.

۱-۸ روش تحقیق:

این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی-تحلیلی است.  همچنین این تحقیق از نوع پژوهش های کتابخانه ای و نیز اسنادی به شمار می رود.

۱-۹ روش گردآوری اطلاعات:

محقق ضمن مراجعه به کتاب های مرجع، پایان نامه ها، مقالات، ژورنال های معتبر و سایت های اینترنتی معتبر،  سعی در استخراج و فیش برداری مطالب سودمند جهت نگارش این رساله داشته است.

۱-۱۰ ابزار گردآوری اطلاعات:

ابزار گردآوری اطلاعا ت در این تحقیق، فیش برداری می باشد.

۱-۱۱ روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها:

با جمع آوری اطلاعات مناسب و گردآوری منابع مفید، محقق سعی در پاسخ به سوالات و آزمون فرضیه ها داشته است.

۱-۱۲ سازمان دهی تحقیق:

این پایان نامه مشتمل ازچهارفصل است.  فصل اول، مربوط به کلیات است، که با بیان مقدمه ای در مورد جاسوسی آغاز می شود و در ادامه بیان مسئله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، سوالات تحقیق، فرضیه های تحقیق، سوابق و پیشینه ی تحقیق، روش تحقیق، روش گردآوری اطلاعات، ابزار گردآوری اطلاعات، روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها آورده شده و با سازمان دهی تحقیق به پایان می رسد.  در فصل دوم، به تاریخچه جاسوسی در حقوق ایران و تحولات تاریخی حقوق بین الملل و جاسوسی پرداخته ام، در بررسی جاسوسی در حقوق ایران به سه دوره ی قاجار، پهلوی و پس از انقلاب اسلامی پرداخته شد، و در بررسی تحولات تاریخی حقوق بین الملل و جاسوسی، دوران باستان و قرون وسطی، عصر جدید و دوران معاصر مطالعه شد.  این فصل با توضیحی در مورد جاسوسی و حقوق بشر در نظام های مختلف بین المللی و جمع بندی به پایان رسید. در فصل سوم به تفصیل درباره کنوانسیون های مربوطه و بعد مکانی جاسوسی پرداخته شده است، در آغاز فصل با ارائه ی تعریفی از جاسوسی در حقوق بین الملل سعی در تبیین این جرم از بعد بین المللی شده است، در ادامه به کنوانسیون های مربوط به جاسوسی و سازمان های بین المللی و جاسوسی پرداخته شده، در ادامه ی این فصل جرم جاسوسی از بعد مکانی بررسی شده که شامل بعد ملی و بعد بین المللی می باشد، این فصل با یک جمع بندی کلی به پایان می رسد.  فصل چهارم که  فصل تحلیل داده ها می باشد، ارکان تشکیل دهنده این جرم را با توجه به مواد قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ بررسی نمودم، همچنین به بررسی این جرم در حقوق انگلستان 

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :

تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم، موجب شک و تردید در افکار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه، استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می باشد، فلذا تردید در اصالت و واقعیت احکام کیفری، موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت و تأمین امنیت قضایی خواهد گردید زمانی که رأی دادگاه پس از طی مراحل تجدید نظر خواهی دارای اعتبار امر مختومه می شود ، این اعتبار قابل استناد در محاکم می باشد. به این ترتیب هیچ دادگاه کیفری دیگری نمی توان د پرونده را مجدد مورد رسیدگی قرار دهد و رأی بر سایر احکام، اعم از مدنی و کیفری حکومت دارد و نباید رأیی معارض رأی مختومه صادر شود.

در مواردی که قضیۀ مورد رسیدگی دربردارندۀ یک یا چند عنصر خارجی باشد، مانند تابعیت متفاوت مرتکب و مجنیٌ علیه، آن موضوع از قلمرو علاقۀ انحصاری یک دولت خارج شده، می تواند با بیش از یک دولت مرتبط گردد و در نتیجه سبب تحقق صلاحیت کیفری به نفع دادگاههای دو یا چند کشور شود، مانند قتل یک یونانی در ترکیه توسط یکی از اتباع ایران. در این فرض، هر یک از سه دولت یونان (به دلیل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌ علیه)، ترکیه (به لحاظ صلاحیت سرزمینی) و ایران (به استناد صلاحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب) ممکن است خود را صالح برای رسیدگی به آن جرم بدانند. از آنجا که در حقوق جزای بین الملل اصولاً وضع قاعدۀ حل تعارض مطرح نیست و هر دولتی با توجه به مصالح و منافع خویش به گونه ای یک جانبه اقدام به تعیین قلمرو صلاحیت قوانین و دادگاههای خود می نماید، بروز این وضعیت امری متداول است که از آن به عنوان تعارض مثبت صلاحیتها یاد می شود (خالقی، ۱۳۸۱، ص ۴۵ و ۴۶).

۲:اهمیت موضوع

تمام تلاش هر نظام قضایی این است که عدالت را نگهبانی کنند و عدالت همواره با موضوع قطعیت و حتمیت همراه است که در صورت عدم وجود این شرط به نوعی ظلم حاکم خواهد شد. بدیهی است که بالاخره باید روزی برسد که دادگستری از رسیدگی فارغ شده و نظر نهایی و لایتغیر خود را ارائه دهد. ضرورت این مطلب ، علاوه بر جلوگیری از ضررهای اقتصادی و اجتماعی، برای حفظ نظم عمومی و اصلاح امور مردم لازم است. امنیت اقتصادی و فکری و قضایی مردم در این است که روزی تکلیف قطعی آنها در اختلافاتشان روشن شود (آق مشهدی-ایثاری۱۳۹۲ص۱۲).پس در این مطلب که باید برای رسیدگی قضایی حدّ ی وجود داشته باشد، شکی نیست و اگر نگوییم مهمترین هدف دادرسی فصل سریع خصومت است، بی شک یکی از مهمترین اهداف دادرسی (ماده ۳ ق.آ.د.م) جدای از کشف حقیقت و پی بردن به واقع (تشخیص محق واقعی) فصل سریع خصومت بین طرفین دعواست. جهت تامین این هدف ، رسیدگی به دعوا پس از قطعیت رای پذیرفته نمی شود واز همین رو، اعتبار امر مختوم (کاتوزیان،۱۳۸۹ ، ص۱۶).

این قاعده، (la , Autorite, de la chose jugdee) قاعده ای است که در نظام های حقوقی کنونی پذیرفته شده، اصل مزبور متضمن این است که هرگاه دعوایی در دادگستری طرح و به صدور رای قطعی منتهی شد، طرح مجدد آن قابل استماع نمی باشد.

با توجه به این نکته که موضوع تعقیب مجدد ممکن است بین دو نظام حقوق ملی, نظام حقوق ملی و بین المللی و بالاخره نظام حقوقی ملی و جوامع  دیگرمطرح شود به همین لحاظ بررسی قاعده منع تعقیب مجدد از این دیدگاه از اهمیت ویژه یی برخوردار بوده و دارای مسائل پیچیده و بغزنجی است.

پذیرش قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، در کشورهای مختلف، متفاوت است. به لحاظ اهمیت این قاعده، بعضی از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا  جمهوری فدرال آلمان  و کانادا  آن را در سطح فراتقنینی -قانون اساسی-خود پیش بینی کرد اند.(حبیب زاده ۱۳۸۴ص۲)

هنگامی که مرتکب پس از ارتکاب جرم تحت پیگرد و محاکمه قرار گرفته و در مورد آن پرونده تصمیم قطعی قضایی گرفته می شود امکان طرح دعوی کیفری جدید در همان مورد امنیت قضایی را به خطر می اندازد علاوه بر این , اعلام دو مجرمیت و در نتیجه اعمال دو مجازات خلاف مقتضای عدل و انصاف بوده و برای همین است که قاعد منع تعقیب مجدد تاسیس گردیده است و شایسته است که این قاعده عام تلقی شده و در همه زمینه ها به کار گرفته شود.

اما ترس از اینکه در مورد مجرم قضاوت واقعی و عادلانه صورت نگیرد و به جای صدور حکم واقعی و مقتضی حکم خفیف و ساده یی صادر شود امکان طرح دعوی کیفری در برابر دادگاهی که انتظار می رود در قضیه بی طرف بوده و اغراض شخصی و سیاسی را اعمال نکند فراهم می کند. قبول قطعی و کامل اعتبار احکام صادره مانع قضاوت عادلانه و صدور حکم مقتضی می شود در این میان باید واقع بینانه عمل نمود کشوری مانند فرانسه نمی تواند نسبت به همه دولتها موضع یکسانی داشته باشد زیرا روابط همه کشورها در یک سطح نمی باشد به گونه یی که برخی روابط حسنه یی دارند برخی بی تفاوت بوده و بالاخره برخی دیگر نیز روابط خصمانه و کیفر توزانه دارند به همین خاطر است که یک دولت نمی تواند نسبت به حکمی که یک دادگاه خارجی صادر نموده بی تفاوت باشد چون ممکن است به منافع اساسی و عالیه آن که خود را تنها مدافع می داند و یا منافعی که برای آن جنبه فرعی و ثانوی دارد لطمه وارد کند.

متقابلاً کشوری که می خواهد مرتکب را برای دوم تحت پیگرد و محاکمه قرار دهد باید دو نکته را مدنظر قرار دهد نخست اینکه کشوری که قبلاً به موضوع رسیدگی نموده ممکن است خود بیشتر از دیگران برای اعمال کیفر عادلانه و متناسب دغدغه و نگرانی داشته باشد دوم اینکه، حق تعقیب و محاکمه مجدد و عند اللزوم اعلام ضمانت کیفری جدید در مورد شخصی که پیشتر مورد محاکمه قرار گرفته این حق را بر آن ایجاد نمی کند که مجازات مقرر در قانون خود را بدون در نظر گرفتن مجازاتی که در حکم اولی تعیین شده اعمال کند.

اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف, در منافع  فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی ان احترام به مقام  و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی  کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار  است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل  شده و مطلقاً در طول زندگی

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :

تعریف خشونت بر می­آید که خشونت ممکن است فیزیکی، جسمانی یا روانی یا عاطفی یاجنسی باشد. همچنین آسیب پذیری زنان در برابر خشونت از یک سو و از دیگر سو، بی باکی مردان در خشونت بر زنان، نیاز مبرم به اتخاذ سیاست جنایی افتراقی و به کارگیریتدابیر پیشگیرانه و کیفر و غیر کیفری دارد.

۲- سوالات تحقیق:

۱)علل و عوامل خشونت علیه زنان چیست؟

۲)چرا غالبا قربانیان واقعیت های خشونت جنسی را کتمان یا انکار می کنند؟

۳)خشونت علیه زنان به عنوان یک معضل مهم اجتماعی در حقوق داخلی و بین المللی در چه مقطع و زمانی باعث می شود؟

۳-فرضیه های تحقیق:

۱)به نظر می رشد مشکلات درونی و زیستی و محیطی و قومی و وابستگان نزدیک در خشونت علیه زنان تاثیر داشته باشند!

۲)می توان گفت رفتار جوامع یا برخورد اطرافیان قربانی ( بزه دیده ) مورد خشونت جنسی قرار گرفته باعث پنهان کاری او از بزه شده است.

۳)به نظر می رسد جنگ ها و درگیری های کشورها می تواند تا حد زیادی باعث خشونت علیه زنان شود.

۴-ضروت واهداف تحقیق:

اهمیت بررسی پدیده خشونت که یکی از جدی ترین اشکال نقض حقوق بشر و مسبب با دوام ترین نقض حقوق شخصی و پایمال شدن ارزش انسانی زنان است.و زنانی که مورد خشونت جنسی و تجاوز قرار گرفته اند اغلب محدودیت های خاصی برای گزارش دادن جرم دارند .غالبا آنان از نظر باور و پذیرش سخنانشان با مشکل فراوانی رو به رو بوده به همین دلیل که پلیس و دادستان از وسعت دامنه موارد تجاوز  یا اجبار جنسی بی اطلاع هستند. این خلا احساس می شود که آموزشویژه ای در مورد مسئله خشونت علیه انسان باید باشد.این اقدام می تواند مقدمه ای برای اجرای بهبود حمایت از قربانیان محسوب شود و همچنین شناخت و درک تنوع و پیچیدگی عوامل موثر در ایجاد خشونت عاملی مهم در پیشگیری،کنترل و جلوگیری موثر از خشونت است.روش هایی که برای فیصله ی مخاصمه ها و اختلاف ها و درگیری ها در پیش گرفته می شود که می تواند یکی از علل خشونت علیه زنان محسوب شود.به طور کلی قتل- شکنجه-تجاوز فردی یا گروهی نظام یافته-آبستنی تحمیلی یا سقط جنین تحمیلی که با هدف پاکسازی های قومی و یا نژادی صورت می پذیرند از جمله نقض فاحش حقوق بشری مربوط به زنان در زمان جنگ و درگیری های مسلحانه بین المللی و داخلی است.پایان نامه پیش رو از تمامی ابزارهای قانونی و فرایندهای تحقیقاتی موسسات و سازمان حقوق ایران و حقوق بشر و کنوانسیون حمایت از زنان و با پیش فرض قرار دادن نظریاتمتعدد و متنوع عملی و علم جرمشناسی و مکتوبات مدونه حقوقی،کیفری مرتبط و با روش مطالعه میدانی سیستم حقوقی کشورها پیشرفته را الگو و از منابع داخلی و خارجی و سایر مقررات متفرقه و متعدد استفاده گردیده است.اتخاذ و استهال یک روش هدفمند، کارا، اثرگذار و ایجاد یک ساز و کار حقوقی-قضایی (کیفری) لازم ،جامع،کامل و مکمل و اتخاذ یک وحدت قضایی و مدرن،کارآمد و سازمان و مولفه کیفری،جنایی جهت مبارزه با پدیده خشونت علیه زنان و اعتبار بخشیدن به کرامت و شخصیت و تایید و اثبات حداقل امکانات برای تقنین مبارزه با چالش های پیش روی زنان، ایجاد بستر برای تضمین توازن و تحقق انصاف و عدالت ، شناساندن موضوع فوق الذکر در جهت به رسمیت شناختن حقوق مهم زنان بر اساس احترام به آزادی مشروع و بررسی موضوع از منظر حقوق اساسی،حقوق کیفری،حقوق بشر و به طور کلی در گستره حقوق عمومی و تبیین این موضوع که خشونت علیه زنان به انصاف ترین اعمال کیفری می باشد.ضرورت خاص انجام این است که بررسی و اثبات کنیم برابر قوانین مدونه کشور و قوانین حقوق بشر و میثاق نامه های بین المللی و سایر قوانین کیفری بین المللی خشونت علیه زنان کاملا و مطلقا تنقیح و تنزیل و تخدیش و محکوم گردیده است و این موضوع در تمام مکاتب حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته است و آنچه ضرورت انجام این تحقیق را می افزاید عدم وجود قوانین صریح و واضح در حقوق ایران و حقوق زنان در حقوق کیفری بین المللی می باشد.

۵-روش تحقیق:

روش تحقیق در این پایان نامه به صورت توصیفی ، تحلیلی می باشد ابتدا مواد و مطالب مورد نظر از منابع مربوطه استخراج و عنداللزوم مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.

عوامل،شاخص ها و استاندارهای مختلف و متفاوتی در این موضوع مورد بحث است.اسناد بین الملل تحقیقات میدانی ، تجارب محاکماتی ملاحظه پرونده های قضایی اصول و منشور ملل متحد و کنوانسیون حقوق زنان معیارها،دادرسی از مهمترین عوامل در این بحث می باشد توضیح اینکه فاکتورها عوامل متعددی نیز بررسی تطبیقی خشونت علیه زنان در جوامع اروپایی و آمریکایی و کتب موجود در سیستم حقوق بشر و نیز از محورهای بحث و حقوق بین المللی کیفری میباشد.

۶-پیشینه تحقیق :

در سوابق این تحقیق به سوالات موردنظر اشاره­های ظریفی شده است که همچنان گسترۀ  ناشناخته­ای از موضوع (خشونت علیه زنان ) باقی می­ماند. ۱- رفع خشنونت علیه زنان در اسناد بین المللی و جهانی و منطقه ای حقوق بشر۲-بررسی حقوقی جرم شناختی اسناد سازمان  ملل در خشنونت  خانگی ( ۱۳۹۲ آزاد مرکز رساله دکترا)۳-بررسی آثار حقوقی خشونت خانگی علیه زنان در سال ۱۳۸۶دانشگاه –قم لازم به  ذکر است در پایان نامه پیش رو تلاش می­شود که 

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :