بررسی و مطالعه نظام حقوق بین الملل برای مقابله با خشونت علیه زنان علی رغم تلاش های متعدد توسط نهادهای مربوط که در زمینه امحاء خشونت انجام شده 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

کارنامه بشر در قرن حاضر در اصل خشونت و به طور پر رنگ تر خشونت علیه زنان و دختران سازمان یافته و مبارزه با آن پر فراز و نشیب است و هر ساله زنان و دختران بسیاری قربانی این خشونت ها می شوند. این پایان نامه به موضوع خشونت علیه زنان و اقدامات انجام گرفته از سوی سازمان ملل می پردازد و سوال مطرح شده در این تحقیق این است که نظام بین الملل حقوقی چه فرصت هایی در زمینه ممانعت و جلوگیری از خشونت علیه زنان داشته است و با چه چالش هایی در این زمینه مواجه است و فرضیه تحقیق نیزاین است که نظام حقوق بین الملل برای مقابله با خشونت علیه زنان علی رغم تلاش های متعدد توسط نهادهای مربوط که در زمینه امحاء انجام شده هنوز هم چالش های فراوانی در این مسیر وجود دارد .

 

 

واژگان کلیدی: خشونت علیه زنان ـ اقدامات سازمان ملل ـ حقوق زنان ـ خشونت مبتنی بر جنسیت.

 

پیشگفتار :

مساله خشونت علیه زنان آن چنان فراگیر و بدون مرز است که نهادهای جهانی نظیر سازمان ملل متحد و سازمان های دفاع از حقوق بشر را واداشته است که نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند . با وجود این که زنان بیش از نیمی از جمعیت جامعه انسانی را تشکیل می دهند اما تبعیض های فراوانی در طول تاریخ به آن ها روا داشته شده است و حقوق و سلامت و رفاه زنان را تهدید می کند . آمارها نشان می دهند که بیشتر بد رفتاری های خانگی متوجه زنان و دختران است و آنها به صورت روزمره تحقیر و خوار می شوند . و اغلب آن ها از امکانات کمتری مثل حق انتخاب سرنوشت و تحصیل بهره مند هستند .

به دلیل فراوانی خشونت علیه زنان و همچنین آثار مخرب آن نهادها و سازمان های بسیاری روی این مسئله واکنش نشان داده اند از جمله در چهارمین کنفرانس حقوق بشر که در سال 1997 در شهر وین برگزار شد خشونت علیه زنان به دلیل اهمیت و تاثیری که در زندگی اجتماعی و فردی زنان دارد به عنوان یکی ازموضوع های قابل بررسی در کنفرانس مطرح و مبارزه با آن در اولویت قرار گرفت. خشونت علیه زنان از مسایل مهم اجتماعی است که یک جرم علیه حیثیت و شرافت زن محسوب می شود و در بیشتر کشورها حتی کشورهای در حال توسعه هم دیده می شود .

تعدیل خشونت علیه زنان کار پیگیر و خالص می طلبد و چنان چه از زوایای گوناگون بررسی شود ، خشونت زدایی در زندگی خانگی زنان جهان میسر می شود ، اما هیچ الگویی وجود ندارد که موجب از بین رفتن خشونت به زنان در همه جوامع گردد و شاید تنها نهادی که بتواند این الگو با زمینه های فرهنگی، اجتماعی را مشخص کند نهاد سازمان ملل باشد و از اقدامات خود برای از بین بردن خشونت علیه زنان استفاده نماید و این الگوها را در کشورهای مختلف منطبق کند .

 

فصل اول: طرح تحقیق

 

کلیات تحقیق

1-1- تبیین مساله:

در جهان بینی بیشتر کشورها کمال انسانی و عقلی در جنس مرد تجلی یافته و برابری انسانی زن و مرد را که برابری حقوقی نتیجه ناگزیر آن است را باور نمی کنند و نگاه این کشورها در قرن 21 علیرغم پیشرفت های چشمگیر انسان در عرصه علم و فن آوری متأسفانه به فرزندان دختر و پسر یکی نیست و در این میان زنان و دختران سهم بیشتری از رنج و ظلم را متحمل می شوند و تاریخ شهادت می دهد که در کشورهای جهان سومی و یا کشورهای در حال توسعه که از لحاظ فرهنگ غنی نیستند زنان و دختران از خشونت چه در حوزه خصوصی (خانه شوهر- خانه پدر) و چه در حوزه عمومی (محیط بیرون از خانه) رنج می برند. باورها و فرهنگ های غلطی که در مورد زنان وجود دارد از جمله زنان ناقص العقل هستند، زنان هرگز
نمی توانند در شایستگی و کمال به مردان برسند، زنان حق حضور در اجتماع را ندارند، مردان بر زنان سرپرستی دارند و فرهنگ های غلط دیگری که در بخش های بعدی به آن می پردازیم باعث شده است تا زنان مورد ارعاب، اسارت، تحقیر و تجاوز قرار گیرند. مردان حق های انسانی مانند حق انتخاب سرنوشت، حق آزادی، حق تحصیل و داشتن سواد و حق سلامتی و بهداشت را از آنان بگیرند و به همین دلیل مسئله خشونت علیه زنان به طور اخص تحت عنوان نقض حقوق بشر مورد توجه سازمان ملل قرار گرفته و از دهه هشتاد میلادی اقدامات مستمری در چارچوب امکانات ملل متحد مشتمل بر تشکیل گروه های کاری برگزاری گردهمایی ها و تدوین توصیه نامه و اعلامیه ها انجام شده است. اما هنوز هم بر اساس
گزارش های موجود آمار خشونت علیه زنان بالا است و یک معضل مهم در زندگی است و بر طبق آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل دو سوم بی سوادان جهان را زنان تشکیل می دهند. مردان از هر سه زن یک نفر را کتک می زنند، مورد تجاوز جنسی قرار می دهند و از بین صدها هزار مردمی که قاچاق می شوند زن و کودک هستند و بیشتر آن ها برای بهره کشی جنسی می باشد و همچنین تبعیض در زمینه وضع بهداشت زنان و مردان مشهود است.

خشونت علیه هر کسی چه زن، چه مرد و چه کودک غیر قابل قبول می باشد. اما با توجه به این که بر طبق آمار اعلام شده از سوی نهادهای معتبر خشونت علیه زنان یک مسئله اجتماعی بزرگتر را نشان می دهد باید به آن توجه خاص کرد و راه حل های مفیدی برایش پیدا کرد.

همان طور که در چهارمین کنفرانس سازمان ملل متحد (نشست پکن) در سال 1995 اشاره شد خشونت علیه زنان نقض قوانین حقوق بشر بوده و آزادی اساسی زنان را از آن ها می گیرد. در عصر جدید صرفاً مواجه با دگرگونی اشکال بردگی استضعاف زنان هستیم، کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل به مناسبت روز

 

جهانی لغو بردگی اعلام کرد: «دست کم و متاسفانه در قرن بیست و یکم هنوز با انواع قدیمی و حتی گونه های جدید بردگی مواجه هستیم. وی تصریح کرد صدها هزار نفر به گونه ای در بردگی زندگی
می کنند و می میرند. زنان و کودکان به صورت خاصی در معرض همه گونه بردگی قرار دارند.» (پزشکان بدون مرز، 1388، ص 5 و 9)

با توجه به اعمال خشونت های فراوان نسبت به جنس زن و کمتر نشدن آن با توجه به اقدامات انجام گرفته از سوی سازمان ملل متحد و میزان موفقیت و حتی ناکامی های آن در این زمینه وظیفه خود را نسبت به حقوق زنان ایفا می نمایم.

 

1-2- اهداف تحقیق

علی رغم پیشرفت های بسیاری که در زمینه حمایت از حقوق بشر از زمان تاسیس سازمان ملل تاکنون صورت گرفته، بشر همچنان با موانع جدی بر سر تحقق آرمان های حقوق بشر روبرو است. یکی از این موانع پدیده خشونت علیه زنان است که مبارزه با آن حایز اهمیت خاصی برای نظام بین الملل است. از این رو اقدامات و واکنش های سازمان در اعتلای حقوق بشر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین معرفی و شناسایی فعالیت ها و برنامه های سازمان ملل جهت ارتقای سطح آگاهی های عمومی هدف این تحقیق است تا با استفاده از تجارب و راه حل های پیشنهاد شده با درک بهتر از شرایط جامعه بین المللی در جهت رفع نواقص و مشکلات اقدام شود و با ارائه راهکارهای جدید در برنامه ریزی ها چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی موثر واقع شود.

1-3- سوال تحقیق

نظام حقوق بین الملل تاکنون چه فرصت هایی در زمینه ممانعت و جلوگیری از خشونت علیه زنان داشته است و با چه چالش هایی در این زمینه مواجه است؟

1-4- فرضیه تحقیق

با بررسی و مطالعه نظام حقوق بین الملل برای مقابله با خشونت علیه زنان علی رغم تلاش های متعدد توسط نهادهای مربوط که در زمینه امحاء خشونت انجام شده هنوز هم چالش های فراوانی در این مسیر وجود دارد.

 

1-5- متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل: خشونت علیه زنان

متغیر وابسته : اقدامات سازمان ملل

1-6- تعریف مفاهیم:

1-6-1- حقوق بشر:

از گذشته تاکنون حقوق دانان و فلاسفه معتقدند که انسان ها صرف نظر از نژاد، قوم، مذهب، تابعیت، جایگاه اجتماعی، ثروت، قدرت، دارای حقوقی مانند: آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی قلم و نظایر این ها هستند که رعایت این حقوق چه برا فراد و چه بر دولت ها واجب است.

حمایت و رعایت حقوق بشر مستلزم شناخت این حقوق و اجرای آن بر اساس اسناد حقوقی معتبر ملی و بین المللی است. در حقوق بین الملل، ما از سال 1945 شاهد بحث های حقوقی بشری در اسناد بین المللی هستیم. پس از مذاکرات فراوان بین غرب و شرق برای ارایه تعریف واحد از حقوق بشر به جای تاکید بر ابعاد فردی و جمعی حقوق بشر، حقوق بشر را به حقوق فردی و جمعی تجزیه کردند.

دو میثاق بین المللی به همراه اعلامیه جهانی حقوق بشر در ادبیات حقوق بین الملل به منشور حقوق بشر مشهورند. میثاق اول یا همان میثاق مدنی سیاسی بنا به روایتی جزء حقوق نسل اول، میثاق دوم یا همان میثاق اقتصادی اجتماعی فرهنگی جزء حقوق نسل دوم هستند و در دهه 70 میلادی دیدگاه جدیدی در حوزه حقوق بشر مطرح شد که امروزه تحت عنوان حقوق نسل سوم از آن نام می بریم که عنوان دیگرش حقوق همبستگی است. به طور کل تعریف واحدی از حقوق بشر وجود ندارد و حقوق دانان تعاریف متعددی از آن ارایه می دهند از جمله: مجموعه حقوقی که به سکنه یک کشور اعم از بیگانه و تبعه در مقابل دولت داده شود. زیرا این حداقل حقوقی است که انسان در هر جا که هست باید دارا باشد. در معنی حقوق انسان هم به کار می رود. (جعفری لنگرودی، 1380، ص 231)

حقوق بشر، حقوقی است که از نظر ملل متمدن برای هر فرد به طور ذاتی و اساسی وجود دارد. این حقوق تجزیه و تفکیک ناپذیر هستند و اگر دولتی بخواهد در شمار ملل متمدن قلمداد شود، برای او رعایت این حقوق الزامی است .

دانش به روش­های مختلفی ارائه می­شود و منحصر به فرد نیست. دانش در زمان­های مختلف، توسط افراد مختلف، در مکان­های گوناگون به روش­های متنوعی ارائه می­شود. تسلط بر روشهای مختلف ایجاد و ارائه دانش، ظرفیت بیشتری در سازمان برای دستیابی به دانش­های جدید ایجاد می­کند. (Kiessling et al,

 

عنوان:
 
اولویت بندی عوامل مؤثر بر اثربخشی مدیریت ترانزیت کالا از مسیر ایران
 
 
استاد راهنما:
 
دکتر عادل آذر
 
استادان مشاور :
 
دکتر محمد صادق حری 2 . ( در صورت وجود مشاور دوم )
 
زمستان1382
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………3
ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….5
اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..7
فرضیه ها ی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….7
تعریف اصطلاحات و واژه ها ………………………………………………………………………………………………………………8
فصل دوم : مرور مطالعاتی

1-2- سیر اندیشه‌های مدیریتی ……………………………………………………………………………………….12

2-2- مدیریت آموزشی و ضرورت و اهمیت آن ……………………………………………………………………………………………….15

3-2- دیدگاه های موجود در مدیریت آموزشی …………………………………………………………………………………………………16

 

4-2- وظایف مدیران…………………………………………………………………………………………………..17

5-2- وظایف مدیر آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………………18

6-2- ویژگیهای مدیران مدارس دارای مهارت انسانی قوی………………………………………………………………………………..23

7-2- مفهوم عملکرد ……………………………………………………………………………………………………………………………………27

8-2- هفت مقیاس ارزیابی عملکرد سازمان …………………………………………………………………………………………………….29

9-2- مدیریت عملکرد ………………………………………………………………………………………………………………………………..30.

مدیریت تعارض ………………………………………………………………………………………………………………………………..31
8-2-     شیوه­های­حل­تعارض­   ………………………………………………………………………………………..32

9-2-     جایگاه تعارض در مدیریت ……………………………………………………………………………………………………………….32

10-2– نظریات مرتبط با تعارض سازمانی ………………………………………………………………………………34

11-2-پیشینه ی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………35

 

فصل سوم : روش تحقیق

1-3- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………44

2-3- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………..44

3-3- نمونه آماری و شیوه نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………… 44

4-3- روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………45

5-3- ابزارگردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………45

6-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………………46

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

1-4- داده های  توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………….48

2-4- آزمون فرضیه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………..73

1-2-4- آزمون فرضیه کلی ……………………………………………………………………………………………………………………………73

2-2-4- آزمون فرضیه ی جزئی اول ……………………………………………………………………………………………………………….74

3-2-4- آزمون فرضیه ی جزئی دوم ………………………………………………………………………………………………………………75

4-2-4- آزمون فرضیه ی جزئی سوم ……………………………………………………………………………………………………………. 76

3-4- داده های جانبی ………………………………………………………………………………………………………………………………….77

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

1-5- بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………..82

2-5- محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………86

3-5- پیشنهادهای تحقیق

 

………………………………………………………………………………………………………………………………86

1-3-5- پیشنهادهای کاربردی ………………………………………………………………………………………………………………………86

2-3-5- پیشنهادهای پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………………………….86

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………88

پیوست

چکیده

تحقیق حاضر به منظورتعیین  رابطه بین مدیریت تعارض و عملکرد مدیران زن مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه انجام شده است . روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود . جامعه آماری تحقیق را کلیه ی مدیران و معلمان زن مدارس ابتدایی شهرستان کرمانشاه در سال تحصیلی 93- 94 تشکیل داد ( جمعا 50 مدیر و 260 معلم ) به منظور نمونه گیری از جامعه مدیران  با توجه به حجم کم مدیران تمامی اعضاء جامعه ی مدیران سرشماری شدند؛ یعنی نمونه و جامعه با یکدیگر برابر درنظرگرفته شد در ارتباط با معلمان از طریق جدول مورگان تعداد اعضاء نمونه ی تحقیق  150 نفر تعیین گردید که این تعداد بر 50 آموزشگاه تقسیم شد و سهم هر مدرسه 3 معلم شد که بصورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند.ابزار جمع آوری داده ها  پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز  و پرسشنامه محقق ساخته عملکرد مدیران بود . تجزیه و تحلیل داده ها  به کمک آمار توصیفی(فراوانی ،درصد ، میانگین ، انحراف معیار و واریانس ) و استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون) صورت گرفت ؛ نتایج آزمون فرضیات مطرح در این تحقیق نشان داد که علیرغم اینکه بین مدیریت تعارض و عملکرد مدیران رابطه ی معناداری وجود دارداما میان هیچ یک از سبک های مدیریت تعارض- عدم مقابله ای ، راه حل گرایی و کنترلی   – با  عملکرد مدیران زن مدارس رابطه معناداری مشاهده نگردید.

کلیدواژه ها : مدیریت تعارض ،سبک عدم مقابله ای ، سبک راه  حل گرایی ، سبک کنترلی ، عملکرد مدیران

 

       

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

1-1-مقدمه:

تعارض پدیده ای است، که آثار منفی و مثبت روی عملکرد افراد و سازمان دارد، استفاده مؤثر و صحیح از تعارض موجب بهبود عملکرد و ارتقاء سطح سلامتی سازمان می گردد  و استفاده غیر مؤثر آن موجب کاهش عملکرد و ایجاد کشمکش و تشنج در سازمان می شود. استفاده مؤثر از تعارض مستلزم شناخت و درک کامل ماهیت آن و همچنین علل خلق کننده و کسب مهارت و اداره و کنترل آن است، که البته به عنوان یکی از مهمترین مهارت های مدیریت به شمار می آید. توانایی برخورد با تعارض و ادارۀ آن در موفقیت مدیران سازمان ها نقش ارزنده ای دارد. اگر تعارض ها سازنده باشند، موجب بروز افکار نو و خلاق می شود، در زمینه تغییر و نوآوری و تحول سازنده را در سازمان فراهم می کند، در نهایت به مدیریت کمک می کند تا به اهداف سازمان خویش نائل آید. برخی از علمای علم رفتار معتقدند که تنوع گروه کاری از طریق تعارض، عملکرد را تحت تأثیر قرار می دهد در متون رفتاری از دو نوع عمده تعارض سخن گفته اند. یکی تعارض احساسی و دیگری تعارض وظیفه ای. مدیرانی که بتوانند از تعارض احساسی بکاهند و تعارض وظیفه ای را به نحو شایسته ای مدیریت کنند، موفق تر خواهند بود ، در این راه مدیران باید از منشأ تعارضات و نحوه تأثیر گذاری تنوع و تعارض آماده بوده و شیوه های مناسب برخورد با آن را بدانند.                                                                         بی شک ارزشمندترین سرمایه و دارایی هر جامعه ای نیروی انسانی آن است وجود روابط سالم مبتنی بر همکاری  و همدلی میان اعضاء جامعه از جمله مهمترین عوامل اساسی برای موفقیت در همۀ عرصه ها، نهادها و سازمان ها اعم از صنعتی، آموزشی، خدماتی است. با این وصف ظهور گاه و بی گاه تعارض میان افراد امری است انکار ناپذیر و در تمامی ادوار تاریخ زندگی بشر تعارض، کشمکش و اصطحکاک بین رئیس، کارفرما، کارگر، ارباب و رعیت وجود دارد داشته است .                                                                            تعارض واقعیتی است که بشر در طول تاریخ با آن آشنا بوده ولی متاسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح بیشتر تعارضات به ستیزه جویی و دشمنی مبدل شده است ( مقیمی،1383( .                                                      رابینز( 1991) تعارض را فرآیندی می داند که در آن یک طرف عمداً سعی می کند کوشش طرف مقابل گروه یا فرد دیگری را در نیل به اهداف مورد نظر سد نماید. تعارض به علل گوناگون بین افراد و گروه ها ظاهر می شود.                                                                                                                                             امروزه صاحب نظران مدیریت بر این باورند که نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین دارایی سازمان ها و به عنوان مزیت رقابتی مطرح است، و وجود روابط سالم مبتنی بر همکاری و همدلی بین این منابع ارزشمند از جمله مهمترین عوامل برای موفقیت در همه سازمان ها اعم از صنعتی، اداری، آموزشی و مانند آنهاست.                  تعارض زمانی رخ می دهد که دو یا چند نفر از افراد در مقابل یکدیگر قرار گیرند، زیرا نیازها، خواسته ها و ارزش های آنان متفاوت است و به عبارت دیگر تعارض فرآیندی است که در ان فرد در می یابد که شخص دیگری به طور منفی روی ان چیزی که او تعقیب می کند تأثیر گذاشته است.

 

2-1- مسئله تحقیق

تعارض یعنی مبارزه تمایلات، علایق و موقعیتی که آن فرد در معرض نیروهای متضاد و یا قدرت های تقریباً برابر قرار می گیرد، تعارض زمانی به وجود می آید که ارگانیسم نتواند از دو شی یا دو موقعیت یکی را انتخاب کند سوالی که همواره در ارتباط با تعارض وجود داشته است این بوده است که آیا باید تعارض ریشه کن شود و یا می توان با آن سازش نمود. مدیران  در گذشته با دید منفی با تعارض برخورد می کردند و بر این باورند که تعارض سازمان را در هم می شکند و باید از بین برود در حالی که این ترس و شیوۀ برخورد به علت بی اطلاعاتی از ماهیت و خصوصیات تعارض می باشد. تعارض را به مفهوم عدم توافق، اصطحکاک درگیری و مبارزه می شناسیم(قوی اندام ، 1386).                                                                                                              در علم مدیریت نیز تعارض اینگونه تعریف شده است: تعارض فرآیند ادراک و یا احساس هرگونه سازگاری در درون یا بین افراد، گروه ها، و یا سازمان هاست که منتهی به رفتار پنهانی و یا آشکار متعارض در دو طرف گردد. با توجه به این تعریف علل عمده تعارض عبارت است از تفاوت در ادراک و شناخت انسان ها نسبت به موضوع ها، پدیده ها و مسائل پیرامون آنها، تفاوت در ایده ، هنجارها ، اهداف و ارزش ها، منابع محدود و مشترک ، تفاوت در شخصیت، تربیت و سبک افراد، تغییر اجتماعی و سازمان در مقابل میل به ثبات در ارگانیسم، ابهام در مسئولیت ها، تعارض نقش، به هم وابستگی فعالیت های مختلف، ارتباط مبهم ساختار ارزش، رقابت ناسالم، عدم اعتماد، سلسله مراتب، عدم هماهنگی اهداف و ارزش ها.                                                  مدیریت تعارض یعنی مدیریتی که بتواند در شرایطی که تعارض وجود دارد به بهترین شکل سازمان را اداره کند. این شیوه مدیریت برداشت منفی و بدبینانه از تعارض ندارد، بلکه وجود آن را در سازمان پذیرفته و با بهره گیری مناسب از آن در جهت تأمین نیازها،ایجاد خلاقیت و شکوفایی استعداد ها گام بر می دارد. بنابراین می توان این نظریه را پذیرفت که « هیچ سازمانی فارغ از تضاد و برخورد نیست.» زندگی بدون تضاد و برخورد ملال آور است. تضاد همیشه معارضه ای انرژی زا است(زند ، جمهری و میرزایی ، 1387).

علی رغم این دیدگاه صاحب نظران دیگری نیز در علم مدیریت هستند که تعارض را « تراژدی سازمان» می نامند. و وجودش را برای سازمان سودمند نمی دانند.                                                                      به عقیده ارگیس در نتیجه تعارض بین نیازهای افراد و توقعات سازمان که در کلیه طبقات دستگاه اعمال صورت می گیرد، که از لحاظ تحقق هدفهای سازمان سودمند نیست.

تعارض به مانند شمشیر دو لبه ای است که عملکرد و حاصل آن به عامل ، نحوه عمل و چگونگی استفاده از آن بستگی دارد . اگر چنانچه تعارض در جهت مقاصد شخص و انتقام جویانه مورد استفاده قرار گیرد . مضر و غیر کارکردی است ولی اگر در جهت مقاصد سازمانی و خلق استعداد ما مورد بهره برداری قرار گیرد ، مفید و کارکردی خواهد بود (احمدی ، 1379). نتیجه برخی پژوهش ها نشان داده است درحالی که مدیران سازمانها یک چهارم وقت خود را صرف برخورد با تعارض می کنند.مدیران موسسه های آموزشی تقریبا نیمی از وقت خود را صرف این امر می کنند (گوردون ، لیپیت ، 1984به نقل ازقوی اندام ، 1386).

بی شک مدیران نقش تعیین کننده ای را در افزایش اثر بخشی سازمانهای آموزشی برعهده دارند و در این میان مدیریت تعارض در مدارس از اهمیت بسزایی برخوردار است وجود محیطی آرام توام با سلامت سازمانی از ضروریات مدارس اثر بخش است زیرا مردم از آموزش و پرورش همواره به عنوان نهادی که بررشد و همکاری تاکید دارد یاد می کنند و با این وصف تعارض یک واقعیت در زندگی سازمانی از جمله مدارس است با گذشت زمان و تحول در سازمانها ، نادیده گرفتن تعارض و یا مقایله با آن قابل قبول نخواهد بود ؛ لذا تلاش در شناسایی منبع تعارض ، منجر به اتخاذ شیوه های مناسب در مدیریت تعارض در مدارس می گردد .مدیر مدرسه برا ی آنکه بتواند اثربخشی مدرسه را افزایش دهد ؛ نیاز به مشارکت و همکاری اعضای سازمان دارد . در این راستا او باید کارکنان را برانگیزاند و به ارتباطات آزاد و دو طرفه معتقد باشد . کاربرد صحیح استراتژی های مدیریت تعارض تقویت این مهم است (شمسی پور، 1379).

بررسی تأثیر کانسار سرب و روی منطقه لنجان اصفهان بر آلودگی‌های زیست محیطی
اساتید راهنما:
دکتر محمدحسین محمودی قرایی
دکتر اکبر قاضی فرد
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش……………………………………………. 1

1- 1 مقدمه………………………………………………………….. 2

1 – 1 – 1  فلزات سنگین………………………………………….. 3

1 – 1 – 2 فلزات واسطه‌ی سرب، روی و کادمیوم……………….. 3

1 – 1 – 3 توزیع فلزات سنگین در محیط………………………….. 4

1 – 1 – 4 چرخه‌ی طبیعی عناصر…………………………………. 4

1 – 1 – 5 چرخه‌های انسانزاد…………………………………….. 5

1 – 1 – 6 سرب…………………………………………………….. 5

1 – 1 – 6 – 1 سرب در خاک……………………………………… 7

1 – 1 – 6 – 2 سرب در آب………………………………………… 9

1 – 1 – 7 روی…………………………………………………….. 10

1 – 1 – 7 – 1 روی در خاک……………………………………… 12

1 – 1 – 7 – 2 روی در آب………………………………………… 13

1 – 2 بیان مسئله و اهداف تحقیق…………………………….. 14

1 – 3 تاریخچه‌ی مطالعات پیشین………………………………. 15

1 – 3 – 1 مطالعات پیشین منطقه مورد مطالعه………………. 15

1 – 3 – 2 مطالعات مشابه در سایر نقاط ایران………………… 16

1 – 3 – 3 مطالعات مشابه در سایر کشورها …………………..17

فصل دوم: زمین شناسی منطقه……………………………….. 20

2 – 1 موقعیت جغرافیایی منطقه………………………………… 21

2 – 2 کلیات زمین شناسی……………………………………… 22

2 – 2 – 1 ماگماتیسم……………………………………………… 24

2 – 2 – 2 تکتونیک…………………………………………………. 25

2 – 2 – 2 – 1 گسل‌های مهم منطقه…………………………….26

2 – 2– 3 چینه شناسی منطقه…………………………………. 27

2 – 2 –  3 – 1 واحدهای تریاس بالایی – ژوراسیک…………… 27

2 –  2 – 3 – 2 واحدهای کرتاسه‌ی زیرین………………………. 27

2 –  3 کانه زایی در منطقه………………………………………. 30

فصل سوم: مواد و روش ها………………………………………. 33

3 – 1 مقدمه……………………………………………………….. 34

3 – 2 مطالعات تکمیلی…………………………………………… 34

3 – 2- 1 نمونه برداری…………………………………………….. 34

3 – 2- 1 – 1 نمونه برداری خاک…………………………………. 34

3 – 2- 1 – 2 نمونه برداری آب…………………………………….. 37

3 – 2 – 2 مطالعات آزمایشگاهی………………………………… 38

3 – 2 – 2 – 1 مطالعات آزمایشگاهی نمونه‌های خاک………… 38

3 – 2 – 2 – 1 – 1 تعیین بافت خاک……………………………… 38

3 – 2 – 2 – 1 – 2 تعیین pH خاک……………………………….. 39

3 – 2 – 2 – 1 – 3 تعیین EC خاک……………………………….. 39

3 – 2 – 2 – 1 – 4 تعیین مواد آلی خاک………………………… 39

3 – 2 – 2 – 1 – 5 تعیین کربنات کلسیم معادل………………… 40

3 – 2 – 2 – 1 – 6 تعیین اکسیدهای آزاد آهن، آلومینیوم و منگنز…41

3 – 2 – 2 – 1 – 7 استخراج ترتیبی……………………………… 42

3 – 2 – 2 – 1 – 8 هضم خاک و تعیین فلزات سنگین…………..44

3 – 2 – 2 – 2 مطالعات آزمایشگاهی آب……………………….. 44

3 – 3 – 3 آنالیز نتایج و پردازش داده ها…………………………. 45

فصل چهارم: نتایج و بحث خاک…………………………………… 46

4 – 1 بررسی نتایج حاصل از تجزیه و اندازه گیری نمونه‌های خاک…..47

4 – 1 – 1 مقدمه………………………………………………….. 47

4 – 1 – 2 نتایج آنالیز عنصری (AAS) نمونه‌های خاک…………. 47

4 – 1 –  2 – 1 نسبت تمرکز عناصر در خاک……………………. 49

4 – 1 – 3 نتایج آنالیز استخراج ترتیبی………………………….. 51

4 – 1 – 4 تعیین خصوصیات خاک ها…………………………….. 54

4 – 1 – 4 – 1 تعیین بافت…………………………………………… 54

4 – 1 – 4 – 2 EC و   pHخاک………………………………………. 57

4 – 1 – 4 – 3 کربنات معادل و ماده آلی…………………………… 57

4 – 1 – 4 – 4 اکسیدهای آزاد آهن، آلومینیوم و منگنز…………. 59

4 – 2 بررسی آلودگی خاک منطقه……………………………….. 61

4 – 2 – 1 مقدمه…………………………………………………….. 61

4 – 2 – 2 بررسی مقادیر عناصر سرب، روی و کادمیوم در نمونه ها…62

4 – 2 – 2 – 1 عنصر سرب (Pb)……………………………………. 62

4 – 2 – 2 – 2 عنصر روی (Zn)……………………………………… 62

4 – 2 – 2 – 3 عنصر کادمیوم……………………………………….. 63

4 – 2 – 3 محاسبه‌ی شاخص‌ها…………………………………… 63

4 – 2 – 3– 1  شاخص زمین انباشت (Igeo)…………………….. 63

4 – 2 – 3– 2  فاکتور غنی شدگی (EF)………………………….. 66

4 – 2 – 3– 2- 1 غنی شدگی سرب………………………………. 68

4 – 2 – 3– 2- 2 غنی شدگی روی………………………………… 68

4 – 2 – 3 – 3 شاخص آلودگی مجموع فلزات (MCI)…………….. 69

4 – 2 –  3– 4  فاکتور آلودگی………………………………………. 71

4 – 2 – 3 – 5 شاخص تجمعی آلودگی (MCd)…………………….74

4 – 2 – 3 – 6  تعیین گونه‌ی عناصر بر اساس استخراج ترتیبی انتخابی….74

4 – 2 – 3 – 6 – 1 نتایج حاصل از استخراج ترتیبی سرب………. 75

4 – 2 – 3 – 6 – 2 نتایج حاصل از استخراج ترتیبی روی………… 77

4 – 2 – 3 – 6 – 3 نتایج حاصل از استخراج ترتیبی کادمیوم……. 78

4 – 2 – 1 – 6 – 4 تحرک کادمیوم، سرب و روی در خاک‌های منطقه…79

4- 2 –  3 – 7 ماتریس همبستگی پارامترهای خاک…………….. 80

فصل پنجم: نتایج و بحث آب………………………………………… 81

5 – 1 بررسی نتایج حاصل از تجزیه و اندازه گیری نمونه‌های آب…82

 

5 – 1 – 1 مقدمه…………………………………………………….. 82

5 – 1 – 2 بررسی پارامترهای صحرایی pH، EC، TDS و دما در منابع آب منطقه….82

5 – 1 – 2 – 1 هدایت الکتریکی (EC)……………………………… 83

5 – 1 – 2 – 2  اسیدیته (pH)………………………………………. 84

5 – 1 – 2 – 3  دما ……………………………………………………84

5 – 1 – 2 – 4 مجموع مواد محلول1 (TDSC)……………………… 84

5 – 1 – 3 اندازه گیری آنیون‌ها و کاتیون‌های اصلی آب…………… 85

5 – 1 – 3 – 1 درصد خطا یا درصد واکنش………………………….. 85

5 – 1 – 3 – 2 آنیون‌های اصلی منطقه…………………………….. 86

5 – 1 – 3 – 3 کاتیون‌های اصلی منطقه…………………………… 88

5 – 1 – 4 اندازه گیری فلزات سنگین در منابع آب منطقه……….. 89

5 – 2  تعیین کیفیت آب‌های منطقه……………………………….. 91

5 – 2 – 1 تعیین کیفیت آب از نظر مصارف آشامیدنی و تیپ آب‌های منطقه…91

5 – 2 – 1 – 1 نمودار شولر و کیفیت آب آشامیدنی……………….91

5 – 2 – 1 – 2 نمودار پایپر و تعیین تیپ آب‌های منطقه………….. 92

5  – 2 – 2 تعیین کیفیت آب از نظر مصارف کشاورزی……………. 93

5 – 2 – 2 – 1 نسبت جذب سدیم (SAR)………………………… 93

5 – 2 – 2 – 2 درصد سدیم ((Na%……………………………….

5 – 2 –  2 – 3 سدیم کربنات باقی مانده (RSC)………………… 97

5 – 2 – 2 – 4 درصد سدیم محلول (SSP) …………………………97

5 – 2 – 2 – 5 نسبت منیزیم (MR)……………………………….. 98

5 – 2 – 2 – 6 بی‌کربنات سدیم باقی مانده (RSBC)…………… 99

5 – 2 – 2 – 7 سختی کل (TH)………………………………….. 100

5 – 2 – 2 – 8 شاخص نفوذ پذیری (PI)…………………………. 101

5 – 2 – 2 – 9 شاخص کلروآلکالین (CAI)………………………. 102

5 – 2 – 2 – 10 شاخص Kelley…………………………………..

5 – 2 – 3 آلودگی فلزی در آب‌های منطقه…………………….. 103

5 – 2 – 3 – 1 شاخص فلزی (MI)………………………………. 104

5 – 2 – 3 – 2 شاخص آلودگی فلزات سنگین (HPI)………….. 105

5 – 2 – 4 ماتریس همبستگی پارامترهای اندازه گیری شده….106

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات……………………….. 108

آلودگی خاک منطقه………………………………………………. 109

آلودگی آب منطقه…………………………………………………..111

پیشنهادات………………………………………………………… 112

منابع و مآخذ……………………………………………………… 113

چکیده:

 معدن ایرانکوه در رشته کوه ایرانکوه در 20 کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان و در طول جغرافیایی ´32 ˚51 تا ´45 ˚51 و عرض جغرافیایی  ´28 ˚ 32 تا ´37 ˚32 قرار دارد. رخنمون سنگی غالب منطقه سنگ‌های کربناته به سن کرتاسه است که دربردارنده ماده معدنی نیز می‌باشد. در مجاورت این معدن دشت لنجان واقع است که از نظر کشاورزی حائز اهمیت بوده و بخش مهمی از محصولات کشاورزی مصرفی منطقه و گاهأ شهر اصفهان از آن تأمین می‌شود. بررسی‌های خاک‌های داخل معدن و سد باطله‌ی قدیم و جدید آلودگی بیش از حد این خاک‌ها به فلزات سنگین را نشان می‌داد. در آزمایشات خاک دشت لنجان مشاهده گردید که با افزایش فاصله از معدن از میزان آلودگی خاک به مقدار بسیار زیادی کاسته شده است که علت آن نیز عدم تحرک فلزات سنگین در خاک‌های منطقه می‌باشد. از جمله علل عدم تحرک این فلزات در خاک‌ها می‌توان به pH خنثی منطقه، بافت ریزدانه خاک‌ها و به دام افتادن فلزات سنگین در فازهای اکسیدی، آلی و رسی اشاره کرد. در بررسی‌های آب منطقه با اندازه گیری آنیون‌ها و کاتیون‌ها و نیز اسیدیته و هدایت الکتریکی، ارزیابی‌های کیفیت آب جهت مصارف آبیاری و شرب انجام شد که در این بررسی‌ها مشخص گردید آب‌های دشت از نوع سدیم کلره بوده و از این نظر برای آبیاری چندان مناسب نمی‌باشند. در اندازه گیری فلزات سنگین آب‌ها مشخص شد که میزان آن در نمونه‌های آب بسیار پایین و زیر حد استاندارد می‌باشد که علت عمده‌ی آن را می‌توان pH خنثی تا قلیایی منطقه ذکر کرد که سبب عدم تحرک فلزات سنگین می‌شود. همچنین با توجه به گستردگی دشت می‌توان اظهار داشت امکان این که منشأ آب‌های منطقه از جایی غیر از نواحی معدنی باشد وجود دارد و بدین صورت امکان آلودگی آب‌ها و اختلاط آن‌ها با آب‌های معدنی بسیار کم می‌باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

یکی از نتایج توسعه شهرنشینی و صنعتی شدن، پیامدهای منفی آن بر منابع طبیعی است (Dimitrovska et al., 2012). امروزه فلزات سنگین از نگرانی‌های عمده‌ی تمامی جوامع می‌باشند  (Kalhori et al., 2012). آلودگی محیط زیست بوسیله‌ی فلزات سنگین بطور عمده به فعالیت‌های انسانی، تولیدات صنعتی، فعالیت‌های کشاورزی، سوزاندن سوخت‌های فسیلی، معدن کاری و فرآوری فلزات بستگی دارد (Pagananelli et al., 2004). نواحی اطراف معادن با غلظت‌های بالایی از فلزات سنگین غنی شده است، و می‌تواند اثرات سمی بر روی گیاهان، حیوانات و انسان‌ها بگذارد (Shikazono et al., 2008). فلزات سنگین بدلیل غیرقابل تجزیه بودن و اثرات فیزیولوژیکی مخرب بر روی موجودات و اکوسیستم‌ها حتی در غلظت‌های کم به عنوان عوامل خطرناک و مخرب برای محیط زیست به شمار آمده و اثرات کوتاه مدت و بلند مدتی را بر آن خواهند داشت. در این میان، کادمیوم و جیوه در رده‌ی اول و مس، کروم، نیکل، سرب و روی در رده‌ی دوم خطرزایی برای اکوسیستم می‌باشند (چراغی و بلمکی، 1386). خاک‌های کشاورزی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر سلامت عمومی تأثیرگذار می‌باشند. در این خاک‌ها آلودگی فلزات سنگین ممکن است سبب دخالت در رشد گیاه و نیز آسیب به سلامت انسان‌ها از طریق ورود به زنجیره غذایی شود (شهبازی و دیگران، 1391).

همچنین آلودگی فلزات سنگین می‌تواند اثرات مضری بر روی منابع آب شیرین مانند سدها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و آبخوان‌های زیرزمینی داشته باشد (Dong et al., 2009). امروزه در اکثر نواحی از آب‌های زیر زمینی برای مصارف گوناگون و بخصوص کشاورزی استفاده می‌شود (Ashraf et al., 2011). بنابراین در صورت آلودگی، این آب‌ها می‌توانند مشکلاتی را برای موجودات استفاده کننده از این آب‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم ایجاد کنند. از این رو پایش آب و خاک در مناطق معدنی امری ضروری و مهم است.

از آن جا که زمین­های کشاورزی دشت لنجان در اطراف  معدن سرب و روی ایرانکوه واقع شده‌اند لذا، بررسی منابع آب و خاک این منطقه جهت ارزیابی آلودگی آن‌ها و بررسی رفتار ژئوشیمیایی فلزات سنگین ضروری است. این پژوهش به منظور نیل به این اهداف انجام شده است.

1-1-1- فلزات سنگین

به عناصر سمت چپ جدول تناوبی که معمولأ در محلول، تشکیل کاتیون می‌دهند فلز گفته می‌شود. فلزات سنگین فلزهایی با عدد اتمی 20 و بزرگتر از آن هستند. عناصر واسطه‌ی آرسنیک (As) و سلنیوم (Se) و نیز سرب (Pb)، جیوه (Hg) و کادمیوم (Cd) بیش‌ترین توجه زیست محیطی را به خود معطوف نموده‌اند (نلسون ایبای، 1390).

منشأ فلزات سنگین و خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک‌ها تعیین کننده‌ی اشکال شیمیایی آن‌ها در محیط می‌باشند (نلسون ایبای، 1390).

اشکال شیمیایی یک فلز رفتار آن را در محیط و همچنین ظرفیت انتقال مجدد آن را مشخص می‌کند. فاکتورهای اساسی تأثیر گذار بر روی تحرک فلزات عبارت از مقدار مواد ارگانیک، ظرفیت تبادل کاتیونی، بافت خاک،  Eh و pH می‌باشد (Kashem et al., 2011).

بسته به نوع عنصر مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تحرک آن نیز تغییر می‌کند (نلسون ایبای، 1390).

2-1-1- فلزات واسطه‌ی سرب، روی و کادمیوم:

در شرایط قلیایی و pH بالا این عناصر اکسی هیدروکسیدهای انحلال ناپذیر و یا در حضور کربنات، کربنات‌های انحلال ناپذیر تشکیل می‌دهند. در شرایط اسیدی و pH پایین جذب سطحی این فلزات ناچیز بوده ولی با افزایش pH جذب سطحی فرایندی مهم می‌باشد که سبب خروج فلزات از محلول از راه جذب سطحی بر روی ذرات و رسوبات می‌شود. هنگام مواجهه با مواد آلی حل شده (اسیدهای هومیک) این عناصر با ماده‌ی آلی تشکیل کمپلکس می‌دهند. میزان جذب سرب در مواد هومیک بیش‌تر از روی و در روی بیش‌تر از کادمیوم است. اکسی هیدروکسیدهای آهن و منگنز نیز جاذب‌های مناسبی برای این عناصر می‌باشند. در اغلب شرایط اکسایش-کاهش، این عناصر در محلول به صورت گونه‌های کاتیونی دو یا سه ظرفیتی وجود دارند (نلسون ایبای، 1390).

3-1-1- توزیع فلزات سنگین در محیط

روش‌های متعددی برای تعیین توزیع طبیعی و انسان زاد فلزات در محیط سطحی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. یکی از این روش‌ها، مطالعه‌ی زمین شیمیایی ناحیه‌ای است که در آن عناصر فلزی به خاک‌ها، رودها و آب زیرزمینی وارد می‌شود. هدف از این گونه مطالعات، جمع آوری اطلاعاتی در مورد غلظت زمینه‌ی فلزات و نواحی با غلظت‌های بالا و بی‌هنجار فلز است. با نمونه برداری از انواع مختلف مواد می‌توان منشأ فلزات موجود در منطقه را تعیین نمود (نلسون ایبای، 1390).

خاک‌ها به عنوان بخشی از اکوسیستم زمینی نقش اکولوژیکی قابل توجهی را در چرخه‌ی عناصر ایفا می‌نمایند. مقدار فلزات سنگین خاک تحت تأثیر چندین فاکتور می‌باشد که عبارت از ترکیب شیمیایی و کانی شناسی سنگ مادر، مقدار مواد ارگانیک، توزیع سایز ذرات، افق‌های خاک، سن، سیستم زهکشی، زندگی گیاهی، دخالت‌های انسان و ورود آئروسول‌ها به خاک است (Gnandi et al., 2002).

4-1-1- چرخه‌ی طبیعی عناصر

زمین متشکل از چهار مخزن زمین کره (زمین جامد)، آب کره (رودها، دریاچه‌ها، آب‌های زیرزمینی و اقیانوس‌ها)، هواکره (پوشش گازی) و زیست کره (جانداران) می‌باشد. برهم کنش میان این مخازن، انتقال و سرنوشت فلزات مختلف را تعیین می‌کند. به استثنای شار کیهانی بسیار فرعی، منشأ همه‌ی فلزات زمین کره است. هوا کره، زیست کره و آب کره مخازن موقت فلزات به شمار می‌آیند. از طریق فعالیت‌های آتشفشانی ذرات فلزی به صورت‌های غبار و گاز از زمین کره به هواکره وارد می‌شوند. هوازدگی شیمیایی و سیالات ماگمایی سبب ورود فلز به آب کره می‌شود. برای بیش‌تر فلزات هواکره به عنوان یک مخزن بسیار کوتاه مدت عمل می‌کند، زیرا اکسایش مهم‌ترین فرایند در هواکره است. فلزات در فواصل طولانی به شکل ذرات ریز یا هواویزهای گازی انتقال می‌یابند. فلزات در نهایت توسط بارش خشک و‌تر و یا تنفس از جو خارج می‌شوند. گیاهان و جانوران فلزات را از راه تنفس (به شکل گازی)، بلع (خوردن) و جذب عناصر در طی رشد گیاه به دست می‌آورند. فلزات توسط فساد مواد آلی، رسوب گذاری و دفع از زیست کره خارج می‌شوند. سیالات ماگمایی و هوازدگی، دفع توسط گیاهان و جانوران و بارش خشک و ‌تر از فرایندهای انتقال فلز به آب کره می‌باشند. pH، پتانسیل اکسایش-کاهش، و حضور جذب کننده‌هایی چون کانی‌های رسی و اکسی هیدروکسیدها انتقال و زمان ماندگاری فلزات در آب کره را کنترل می‌کنند (نلسون ایبای، 1390).

5-1-1- چرخه‌های انسانزاد

فعالیت‌هایی همچون کشاورزی و یا ساخت جاده‌ها، به هم ریختگی سطح و تحرک فلز را در پی دارند. معدن کاری فلزات سبب خروج آن‌ها از سنگ کره می‌شود. بهسازی

بهمن 1393

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
 
عنوان                
صفحه
مقدمه
 
بخش اول: کلیات
1- منطق نهفته در شرط رفتار ملی
 
1-1- منطق نهفته در شرط رفتار ملی از نقطه نظر تاریخچه مذاکرات
 
1-1-1- سیاق مذاکرات
 
2-1-1- تغییر و تحول شرط رفتار ملی
 
2-1-1-1- گات به عنوان بخشی (مستقل) از سازمان بین ­المللی تجارت
 
2-2-1-1- شرط رفتار ملی در پیش­نویس­ها
 
1-2-2-1-1-شرط رفتار ملی در کنفرانس لندن
 
2-2-2-1-1- شرط رفتار ملی در کنفرانس نیویورک (lake success)
 
3-2-2-1-1 شرط رفتار ملی در کنفرانس ژنو
 
4-2-2-1-2- شرط رفتار ملی در کنفرانس هاوانا
 
2-1- منطق نهفته در شرط رفتار ملی در رویه قضایی
 
3-1- منطق نهفته در شرط رفتار ملی از منظر اقتصادی
 
بخش دوم: اصل رفتار ملی در رویه قضایی
1-2- رویه­ی قضایی مربوط به ماده 3 گات
 
2-2- نظم حقوقی
 
1-2-2- اقدامات تحت شمول شرط رفتار ملی
 
2-2-2- حق بر ضابطه­مندی
 
 3-2-2- اقدامات مالی
 
1-3-2-2- گزارش کارگروه مربوط به ترتیبات مالیاتی مرزی
 
1-1-3-2-2-دستاوردهای کارگروه
 
2-1-3-2-2- اهمیت حقوقی گزارش نهایی کارگروه
 
2-3-2-2 کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزین­پذیر
 
3-3-2-2- مالیات اعمال شده به نحوی که منجر به اعطای حمایت ­گردد
 
4-3-2-2- کالاهای مشابه
 
5-3-2-2 وضع مالیات بیشتر
 
4-2-2- قوانین غیرمالی
 
1-4-2-3- قوانین، مقررات و شروط
 
2-4-2-2 «موثر بر فروش، عرضه برای فروش»
 
3-4-2-2- کالاهای مشابه در بند 4 ماده 3 گات
 
4-4-2-2- رفتار کمترمطلوب
 
5-4-2-2- چارچوب بازنگری د رآثار و قصد
 
5-2-2- بار اثبات
 
1-5-2-2- طرح دعوایی که علی­الظاهر وارد است
 
2-5-2-2- رد دعوایی که علی­الظاهر وارد است
 
3-5-2-2- رویه قضایی مربوط به ماده 3 گات
 
3-2- استثنائات وارد بر شرط رفتار ملی
 
1-3-2- ماده 4 گات: فیلم­ها
 
2-3-2 ماده 20 گات: استثنائات کلی
 
3-3-2 ماده 21 گات: استثنای امنیتی
 
4-2- نقد رویه­ی قضایی
 
5-2- نتیجه گیری
 
بخش سوم: تفسیر شرط رفتار ملی در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت
1-3- دو رویکرد برای بررسی حمایت
 
1-1-3- تفسیر ماده 20
 
2-1-3- تفسیر ماده 3
 
1-2-1-3- کالاهای مشابه
 
2-2-1-3- کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزین­پذیر
 
2-3- تفاوت نتایج جاصل از این دو رویکرد
 
1-2-3- تفسیر ماده 20 و محدودیت­های بیشتری که برای پیشگیری از حمایت غیرقانونی بر اقدامات بار می­ کند
 
2-2-3 در تفسیر ماده 20 بار ادله عمدتا بر دوش خواهان می­باشد
 
3-2-3- ماهیت اقداماتی که مشابه بازاری بوده اما مشابه سیاستی نیستند
 
3-3 تفسیر مرجح کدام است؟
 
2-3-3 شروط اضافی پیش ­بینی شده در ماده 20 گات
 
3-3-3 اختصاص بار اثبات
 
4-3-3 نتایج حاصل از این رویکردها از منظر آزادسازی تجاری
 
5-3-3 نتیجه­گیری
 
 4-3 نکاتی در باب تفسیر ماده 3
 
1-4-3 اهمیت و جایگاه بند 1 ماده 3 گات
 
2-4-3- در جستجوی زمینه ­های شکایت
 
3-4-3- علت اشاره تفسیر ماده 3 هم به شباهت سیاستی کالاهای و هم شباهت بازاری آنها
 
4-4-3 رابطه میان کالاهای مشابه و کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزین­پذیر
 
5-4-3 توجیه اقدام ناقض ماده 3 گات با توسل به ماده 20
 
6-4-3 ارزیابی شباهت بازاری و حمایت
 
7-4-3 قصد در برابر آثار
 
8-4-3 معیار هدف و آثار
 
9-4-3 مالیات بر فرایند تولید
 
5-3 بازبینی قضایای مهم در پرتو رویکردهای پیشنهادی این نوشته
 
1-5-3 قضیه مشروبات الکلی 2- ژاپن
 
2-5-3- مشروبات الکی-کره
 
3-5-3- مشروبات الکلی-شیلی
 
نتیجه گیری
 
منابع
 
چکیده:

سازمان جهانی تجارت موثرترین نهاد بین المللی در تنظیم قواعد و مقررات بین المللی در عرصه تجارت بین المللی است. مهمترین اصل حاکم بر این سازمان اصل عدم تبعیض است که بر اساس آن اعضای این نهاد بین المللی حق اعمال تبعیض و یا اعطای امتیاز به تجار داخلی و خارجی ندارند. اصل رفتار ملی ناظر بر مقرراتی است که اعطای این امتیازات را کنترل و محدود می نماید.

واژگان کلیدی:  سازمان جهانی تجارت، اصل عدم تبعیض، موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت، گات، اصل رفتار ملی

مقدمه:

     مطالعه حاضر در پی آن است تا به تفسیر شرط رفتار ملی مندرج در ماده 3 گات بپردازد. تفسیر شرط مزبور مستلزم فهم و درک نقش ماده 3 در این موافقتنامه می­باشد. بدین منظور ابتدا در بخش اول، به بررسیِ منطق و دلیل گنجاندن این ماده در تاریخچه­ی مذاکرات مربوطه و نیز نگاه رویه­ی قضایی ذیربط به این شرط پرداخته خواهد شد. همچنین در این بخش نقش شرط رفتار ملی در موافقتنامه تعرفه و تجارت از منظر اقتصادی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. آنگاه پس از تعیین هدف و مقصود شرط رفتار ملی، در بخش دوم چگونگی اجرای شرط رفتار ملی در رویه قضایی مورد بررسی قرار می گیرد تا بدین ترتیب، عوامل اصلی و اساسی مربوط به تحقق اهداف این شرط در گات و نهادهای قضایی سازمان جهانی تجارت مشخص گردد؛ و در انتهای بخش دوم، مطالعه­ای انتقادی از رویه قضایی مربوطه به عمل خواهد آمد. سپس با توجه به انتقادات وارد بر تفاسیر به عمل­آمده در رویه­ی قضایی، در بخش سوم، تفسیر مطلوب از نظر این پژوهش ارائه خواهد شد.

     رویه­ی قضایی، نظریه اقتصادی و تاریخچه­ی مذاکرات نگاهی مشترک در خصوص هدف این شرط دارند، بدین صورت که مقصود از شرط رفتار ملی را ممنوع نمودن استفاده­ی حمایتی از تولیدات داخلی خوانده­اند. در اغلب موارد مشخص نیست که آیا تفاسیر به عمل آمده از مفاد این شرط در رویه­ی قضایی می­توانند در عمل اهداف این شرط را ترقی دهند. این امر عمدتا ریشه در فقدان یک شیوه­ی منسجم و یکپارچه که مبتنی بر تفکر حقوقی و اقتصادی باشد، دارد؛ و در حقیقت هدف مطالعه­ پیش رو نیز پرکردن همین خلا می­باشد. ضرورت تکیه بر تحلیل حقوقی در خصوص تفسیر و ارزیابی مقررات مندرج در گات امری کاملا روشن و مشخص است. اما مسئله این است که ضرورت تکیه بر تحلیل اقتصادی در چیست؟ دلایل زیادی حکایت از آن دارند که عملکرد بایسته و مطلوب ماده 3 گات[1] بدون توجه به تحلیل­های اقتصادی ممکن نخواهد بود.

     دلیل نخست از این واقعیت ناشی می­شود که برای تعیین چگونگی تفسیر صحیح (و احتمالا بازنویسی) ماده 3 گات لازم است که منطق نهفته در این ماده و درنتیجه منطق نهفته در این موافقتنامه به طور کل، مد نظر قرار گیرد. مسائل مربوط به هدف موافقتنامه در ادامه با جزئیات بیشتر مدنظر قرار خواهد گرفت، لذا در این جا صرفا به اشاره به مقدمه گات بسنده می­شود[2]:

…با تصدیق اینکه روابط آنها در زمینه­ تلاش­های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد و رو به تزاید درآمدهای واقعی و تقاضای موثر، توسعه­ی استفاده­ی بهینه از منابع جهان و با هدف گسترش تولید و تجارت کالاها….[3]

لذا مشاهده می­شود که اهداف مندرج در گات همگی ماهیتی اقتصادی دارند.

    دومین علت ضرورت توجه به تحلیل اقتصادی در این واقعیت نهفته است که میزان دستیابی موافقتنامه به اهداف مذکور تا حد بسیار زیادی مبتنی بر این امر می­باشد که مقررات این سند به چه میزان، عملکرد بازار را متاثر می­سازند. در واقع تعامل میان مفاد گات و عملکرد بازار امری ذاتا اقتصادی می­باشد. بدین ترتیب روشن است که اهداف مندرج در گات و مکانیزم­هایی که از رهگذر آنها این اهداف محقق می­گردند، ذاتا ماهیتی اقتصادی دارند. لذا تحلیل­هایی که صرفا با تکیه بر دیدگاه حقوقی سنتی به تحلیل ماده3 بپردازند، نمی­توانند به قدر کافی اهمیت و معنای این اهداف را نشان داده و روشن سازند. بنابراین در

 

خصوص مسئله­ تفسیر ماده 3 گات، تحلیل اقتصادی امری ضروری و حائز اهمیت است.

     اما مسئله آن است که چگونه می­توان این تحلیل اقتصادی را انجام داد: باید دانست که نظریه اقتصادی به سختی می ­تواند مبنا و دستورالعملی محسوس در خصوص طرح و شکل قوانین در دست دهد. در خصوص ماده 3 گات، وضعیت به مراتب بدتر است، چه آنکه تاکنون مطالعه­ اقتصادی چندانی در خصوص طرح درست شرط رفتار ملی انجام نشده است.

     همچنین حتی در مواردی که این نظریه اقتصادی بتواند راهکارهایی در خصوص رفتار با کالاهای داخلی در سیاق یک موافقتنامه تجاری ارائه دهد، این راهکار شباهت چندانی با ساختار ماده 3 گات نخواهد داشت، و لذا نمی­توان به سادگی به آن ارجاع نمود.

[1] –  ماده 3 گات:

اعضا می­پذیرند که مالیات­های داخلی و دیگر قیمت­های داخلی، و قوانین، مقررات و شروط اعمال­شده بر فروش، عرضه، خرید، انتقال، توزیع و مصرف کالاها و نیز مقررات کمی داخلی ترکیب کننده، فراوری یا استفاده کالاها به مقدار یا تناسب خاصی، نباید نسبت به کالاهای دخلی یا وارداتی به گونه­ای اعمال شود که موجب حمایت از کالاهای داخلی گردد.
کالاهای هر کشور عضو که وارد قلمرو هر کشور عضو می­شود نباید، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، موضوع مالیات­های داخلی یا دیگر عوارض داخلیِ بیشتر از مالیات­ها یا عوارضی قرار گیرند که بر کالاهای مشابه داخلی اعمال می­شود. علاوه براین، هیچ کدام از اعضا نباید مالیات­های داخلی یا دیگر عوارض داخلی را نسبت به کالاهای داخلی یا وارداتی بر خلاف اصول مندرج در بند 1 اعمال نماید.
در رابطه با مالیات­های داخلی موجود که در تغایر با مفاد بند 2 بوده اما مشخصا به موجب یک موافقتنامه تجاریِ لازم­الاجرا در تاریخ 10 آوریل 1947، مجاز شناخته شده­اند، دولت عضوی که آن مالیات­ها را وضع کرده است مجاز است اعمال مفاد بند 2 در خصوص آن مالیات­ها را به تعویق اندازد مادامیکه که به منظور اجازه­ی افزایش مالیات­ها تا میزان لازم برای جبران آثار ناشی از حذف عنصر حمایتیِ مالیات مزبور، از تعهدات مندرج در موافقتنامه تجاری مزبور معاف باشد.
رفتار اتخاذشده در مورد محصولات سرزمین هر یک از طرف­های متعاهد که وارد سرزمین هر طرف متعاهد دیگری می­شوند، نباید نامطلوب­تر از رفتاری باشد که در ارتباط با تمامی قوانین، مقررات و الزامات موثر بر فروش داخلی، عرضه برای فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده، در مورد محصلات دارای منشا ملی اتخاذ می­گردد. مقررات این بند مانع از برقراری هزینه­ های متفاوت حمل و نقل داخلی نه بر ملیت محصول بلکه منحصرا بر عملکر اقتصادی وسایل حمل و نقل مبتنی هستند، نخواهد شد.
هیچیک از اعضای سازمان نباید هیچ­گونه مقررات مقداری داخلی در مورد مخلوط­کردن، فرآوری، یا استفاده از محصولات در مقادیر یا نسبت­های ویژه را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تامین مقدار یا نسبت خاصی از هر محصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلی باشد، وضع یا حفظ کند. بعلاوه هیچ طرف متعاهدی نباید به طریق دیگری، مقررات مقداری داخلی را به گونه­ای مغایر با اصول مقرر در بند 1 اعمال کند.
مفاد بند 5 بر هیچیک از مقررات کمی داخلی­ لازم­الاجرا در تاریخ­های 1 ژوئیه 1939، 10 آوریل 1947 و 24 مارس 1948 سرزمین دولت­ها عضو اعمال نخواهد شد؛ مشروط به آنکه آندسته از مقررات کمی­ای که در تغایر با بند 5 هستند به نحوی اصلاح نشوند که به ضرر واردات باشد، و [نیز مشروط به آنکه] با این مقررات به عنوان عوارض گمرکی برخورد شود.
هیچیک از قوانین کمیِ مربوط به ترکیب، فراوری یا استفاده از کالاها در مقادیر یا نسبیت­های خاص نباید به گونه­ای اعمال گردد که آن مقدار یا نسبیت­ها را در میان منابع خارجی تامین قرار دهد.
الف) مقررات این ماده در مورد قوانین، مقررات یا الزامات حاکم بر تهیه محصولاتی که توسط کارگزارهای دولتی که برای مقاصد دولتی و نه به منظور فروش مجدد یا استفاده در تولید کالا برای فروش تجاری، خریداری می­شوند، اعمال نخواهد شد.
ب) مقررات این ماده مانع از پرداخت سوبسید منحصرا به تولیدکنندگان داخلی، از جمله پرداخت به تولیدکنندگان داخلی از محل عواید حاصل از مالیات­ها یا هزینه­ های داخلی اعمال­شده در چارچوب مقررات این ماده و پرداخت یارانه به صورت خرید محصولات داخلی توسط دولت، نخواهد شد.

اعضا اذعان می­دارند که کنترل­کننده­ های حداکثر قیمت، هر چند که همسو با دیگر مفاد این ماده باشند، می­توانند آثار سوئی بر منافع دولت­های تامین­کننده­ کالاهای وارداتی داشته باشند. بدین ترتیب، اعضایی که این کنترل­کننده­ها را اعمال می­ کنند باید به منظور اجتناب از این آثار زیانبار تا سر حد امکان، منافع طرف­های متعاهد صادرکننده را در نظر گیرند.
مفاد این ماده، دولت­های عضو را از وضع یا حفظ آندسته از مقررات کمی داخلیِ مربوط به فیلم­های سینمایی که همسو با شروط ماده 4 هستند، منع نمی­ کند.
و تفاهم نامه تفسیری مربوط به این ماده به شرح ذیل می­باشد.

در ماده 3:

هر گونه مالیات یا عوارض داخلی یا هرگونه قانون، مقرره یا شرط مندرج در بند 1 که بر کالای وارداتی و کالای داخلی مشابه بار شده و در خصوص کالای وارداتی به هنگام یا زمان واردات آن اخذ یا اعمال می­گردد، مالیات داخلی یا دیگر عوارض داخلی یا یک قانون، مقرره یا شرط از نوع مذکور در بند 1 محسوب شده و لذا موضوع مفاد ماده 3 خواهد بود.

اعمال بند 1 بر مالیات­های داخلیِ وضع­شده توسط مقامات محلی در سرزمین یک دولت عضو، تابع مفاد بند نهایی ماده 24 می­باشد. اصطلاح «اقدامات معقول» در آن بند نهایی، از جمله، نمی ­تواند ایجاب کننده­ لغو قوانین موجود ملی­ای باشد که به مقامات محلی اجازه­ی اتخاذ مالیات­های داخلی­ای را می­دهد که هرچند در تغایر با نص ماده 3 بوده اما با روح این ماده مغایرتی ندارند، مشروط به آنکه لغو این قوانین منجر به بروز مشکلات جدی مالی برای مقامات محلی ذیربط گردد. در رابطه با مالیات­های وضع­شده توسط این مقامات که در تغایر با روح و نص ماده 3 هستند، اصطلاح « اقدامات معقول» به دولت­های عضو این امکان را می­دهد که، چنانچه اقدام فوری در جهت حذف فوری این مالیات­ها منجر به بروز مشکلات جدی اداری و مالی می­گردد، به تدریج در یک دوره زمانی به این امر مبادرت ورزند.

در بند 2:

مالیات همسو با شروط مندرج در عبارت نخست بند 2، تنها در صورتی مغایر با مفاد عبارت دوم خواهد بود که میان کالای موضوع مالیات و کالای مستقیما رقابتی یا جایگزین­پذیری که موضوع مالیات مشابهی نمی­باشد، رابطه­ای رقباتی وجود داشته باشد.

در بند 5:

مقرراتی که همسو با مفاد مندرج در عبارت نخست بند 5 باشند را نمی­توان در تغایر با عبارت دوم دانست چنانچه تمامی کالاهای موضوع آن مقررات به مقدار زیاد در داخل کشور تولید می­شده باشند. نمی­توان صرفا با استناد به اینکه نسبیت یا میزان اختصاص داده­شده به هر یک از کالاهای موضوع قانون ذیربط، یک رابطه­ منصفانه را میان کالاهای داخلی و وارداتی رقم می­زند، قانون ذیربط را همسو با مفاد عبارت دوم دانست.

[2] – مقدمه موافقتنامه موسس سازمان جهانی تجارت گامی فراتر رفته و اهداف مربوط به محیط زیست و توسعه پایدار را نیز مدنظر قرار می­دهد: