دكتر آشوری : معتقدند ؛ كه ضابطین دادگستری مامورانی هستند كه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی برای كشف جرم ؛ بازجویی مقدماتی از متهم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او و سرانجام حفظ آثار و دلایل جرم طبق ضوابط قانونی ؛ اقدام می كنند .

دكتر خالقی : معتقدند ؛ ضابطین دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاهها در انجام وظایفشان هستند كه قانون تكالیف زیادی بر عهده ضابطین دادگستری قرار داده كه از نخستین لحظه های پس از وقوع جرم تا واپسین دقایق اجرای مجازات را در بر می گیرد و شامل كشف جرم ؛ گزارش وقوع آن به دادسرا ؛ جلوگیری از محو دلایل و آثار جرم ؛ ممانعت از فرار متهم انجام دستورات مقامات قضایی  در تحقیق و بازجویی و ابلاغ اوراق قضایی می شود

ماده 15 قانون آیین دادرسی كیفری در این زمینه می گوید :

ضابطین دادگستری مامورانی هستندكه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در كشف جرم و بازجویی مقدماتی وحفظ آثارودلایل جرم وجلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و عبارتند از :

1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .

2- روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان .

3- مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كه به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند .

4- سایر نیروهای مسلح  در مواردی كه شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول كند .

5-  مقامات و مامورینی كه به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند .

تبصره : گزارش ضابطین در صورتی معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضی باشد .

ضابطین دادگستری در انجام وظایف خود دارای اختیاراتی هستند كه می تواند حتی منجر به سلب آزادی شهروندان گردد و به همین دلیل ضروری است كه افرادی كه ضابط محسوب می شونند و این اختیارات را دارند به موجب قانون مشخص شوند . از این رو ؛ ادامه همین ماده ضابطین دادگستری را احصاء می كند . با نگاهی به موقعیت و مسئولیت اشخاصی كه به عنوان ضابط معرفی شده اند .

می توان گفت كه ضابطین دادگستری بر دو دسته اند : 1- ضابط عام 2- ضابط خاص محسوب می شوند .

و اما دكتر بهروز جوانمرد : معتقدند ؛ ضابطین در لغت به معنای مباشر ؛ حفظ كننده و نگاهدارنده هر چیزی به حد خودش می باشد در اصطلاح حقوقی ؛ ضابطین ؛ بازوی اجرایی دادسرا و دادگاه ها در راستای انجام وظایفشان می باشند . قانونگذار در قوانین مختلف حسب مورد از زمان كشف جرم تا مرحله اجرای

مجازات تكالیفی بر عهده ضابطین قرار داده است . ماده 15 ق.ا.د.ك مصوب 1378 ضابطین دادگستری را اینگونه تعریف كرده است « ضابطین دادگستری مامورانی هستندكه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در كشف جرم و بازجویی مقدماتی وحفظ آثارودلایل جرم وجلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند . ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی كه بعنوان ضابط به عهده دارند طبق ماده 17 این قانون با رئیس حوزه قضایی ( در حال حاضر دادستان ) است .

مطابق بند ی ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا مصوب 1381 ( ضابطین ؛ مقامات رسمی و ادارات باید درخواست دادستان و بازپرس را فوراً اجرا نمایند بازپرس می تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه تغییری در اقدامات آنان یا تكمیلی در تحقیقات لازم باشد به عمل آورد .

مبحث سوم – تعریف ضابط در قوانین موضوعه ایران :

بند اول – تعریف ضابط در قانون سال 1290 :

کلیات و مفهوم شناسی

1.کلیات

 1.1. بیان مسئله:

یکی از ابعاد مهم انسان، جنبه ی جنسی و شهوانی او می باشد. نیروی جنسی به صورت غریزه ای بسیار قوی در نهاد انسان قرار داده شده است که باید به صورت صحیح و با توجه به نیازهای واقعی انسان، ارضا شود. سرکوب و ارضای ناصحیح و غیر طبیعی این غریزه صدمات جبران ناپذیر و هزینه های زیادی را در انسان به وجود می آورد. در اصطلاح، به ارضای ناصحیح غریزه ی جنسی، انحراف جنسی گفته می شود. انحراف جنسی صورت های مختلفی دارد که این نیرو را از مسیر طبیعی اش دور می کند.[1]

یکی از انحرافات جنسی موجود، همجنس گرایی[2] می باشد که به نوعی به ارتباط و گرایش جنسی میان دو جنس موافق گفته می شود. این نوع گرایش جنسی در ابتدا از سوی روانشناسان امری انحرافی و یک بیماری تلقی می شد، به طوری که برای آن راه حل و درمان تعریف کرده بودند. ولی به مرور زمان و با گسترش مبحث روانشناسی جنسی این نوع گرایش گرایشی طبیعی معرفی شد.[3] و از طبقه بیماری های جنسی خارج شد، به طوری که در یک نامه ای که خانواده ی یک همجنس گرا به زیگموند فروید داده بودند تا راه حلی برای این امر معرفی کند، فروید این گرایش را یک گرایش طبیعی جنسی[4] معرفی می کند که این نامه در مجله آمریکایی روانپزشکی در آوریل 1951به چاپ رسیده است.[5]

لازم به ذکر است که امروزه در اکثر کشورهای جهان با تصویب قوانین حقوقی و مدنی مختلفی، همجنس گرایی را یک حقوق اجتماعی و مدنی در نظر گرفته اند. که کشورهای همچون امریکا، سوئیس، فرانسه و سایر کشورهای غربی این نوع گرایش جنسی را تائید و حقوق مدنی برای همجنس گراها در نظر گرفته اند.[6]

همجنس گرایی از نظر ادیان توحیدی یعنی مسیحیت، یهودیت و اسلام امری ناپسند و گناهی نابخشودنی تلقی شده است. به طوری که مسیحیت همجنسگرا ها را ابزار شیطان در روی زمین می داند و یهودیت آن را گناه نابخشودنی و انحرافی شدید می خواند.[7] همچنین دین اسلام با توجه به این که غریزه جنسی و نوع ارضای آن را از مسائل مهم بر می شمارد، ارضای صحیح آن توسط زن و مرد را باعث سکون و آرامش بشری و از اهداف خلقت انسان به صورت زن و مرد دانسته[8] و راه صحیح آن را ازدواج میان زن و مرد بیان می کند[9] و روش های چون همجنس گرایی را یک انحراف جنسی دانسته و ارضای جنسی از این روش را کفر و هلاک کننده انسان می داند.[10] ولی در دین های شرقی و نوظهور از این امر گاهی به صورت مثبت و گاهی به صورت منفی یاد می شود.[11]

در این تحقیق ابتدا سعی شده است که نظرات و دیدگاههای تربیتی، فقهی، حقوقی و سایر دیدگاهها از منظر ادیان توحیدی و غیرتوحیدی (سایر ادیان) در باب غریزه جنسی و انحرافات آن به خصوص همجنس گرایی به صورت کامل و شفاف بیان گردد و سپس راهکارها و پیشگیری های پیشنهادی ادیان و یا توجیه و دلایل برخی ادیان در باب پذیرش این نوع گرایش جنسی و همچنین نظرات و نقدهای ادیان بر یکدیگر نیز بیان گردد، به طوری که ابتدا به بیان دیدگاه یهودیت و مسیحیت و سپس ادیان دیگر پرداخته و در آخر به بیان دیدگاه اسلام در مورد این گرایش جنسی می پردازیم. همچنین در فصلی دیگر به بررسی عوامل روانشناختی[12] و فیزیولوژیکی[13] همجنس گرایی از دیدگاه روانشناسان و روانپزشکان جنسی[14] – تربیتی[15] می پردازیم و با بیان عوامل گرایش به همجنس گرایی، این عوامل را یکی بعد از دیگری بررسی و در بوته نقد قرار خواهیم داد و در فصل آخر یا همان نتیجه گیری به مقایسه نظرات و دیدگاهها مختلف از سوی آموزه ها و قوانین دینی و همچنین نظریات علمی روانشناسان در باب این موضوع خواهیم پرداخت و دیدگاه کلی و نهایی خود را درباره ی این نوع گرایش جنسی و نوع برخورد با آن را بیان خواهیم کرد.

1.2. بیان اهمیت و ضرورت پژوهش

غریزه جنسی یکی از ابعاد مهم وجودی زن و مرد می باشد که نوع برخورد و نوع ارضای این غریزه جنسی در زندگی روزمره و حتی در بلند مدت برای انسان شرایطی را به وجود می آورد که تمام بخشهای زندگی او را تحت الشعاع قرار می دهد. از دیدگاه تمام روانشناسان و زیست شناسان، غریزه جنسی، جزء غرایز ثانویه و مادی انسان به حساب می آید، به این معنا که تمایل جنسی، یک تمایل طبیعی است ولی ارضای ناصحیح آن

باعث مرگ انسان نمی شود، اما به ایجاد اختلالات بی شماری در انسان می انجامد که به صورت های مختلف، خود را نشان می دهد، از قبیل بیماری های روانی مانند وسواس و افسردگی و انحرافات جنسی مانند همجنسگرایی و خود ارضایی یا اختلالات جنسی مانند سرد مزاجی و ناتوانی جنسی.[16] برای همین این مسئله در ادیانهای توحیدی که وظیفه هدایت انسان به سوی کمال را برعهده دارند، یک امر اساسی و قابل توجهی می باشد. همچنین برخی روانشناسان مانند آبراهام مازلو[17] که روانشناسی انسان گرا است و بیشتر کار او در روانشناسی سلامت بوده، غریزه جنسی را جزء طبقات اول نیازها قرار داده و معتقد است برای رسیدن به مراحل بعدی زندگی باید نیاز جنسی به صورت صحیح ارضا و از ایجاد اختلالال در آن پرهیز کنیم.[18]

برای همین غریزه جنسی و انحرافات موجود در آن به خصوص همجنس گرایی، با اینکه در بین عموم مردم و برخی محققان به خاطر حیا و عفت عمومی به صورت پوشیده مطرح می شود، اما یک مسئله است که نمی توان از آن به راحتی چشم پوشی کرد و نمی توان این نوع گرایش جنسی را در یک عقیده خاص مطرح نمود، زیرا این امر در بین همه جوامع انسانی بدون توجه به گرایشات مذهبی و دینی آنها دیده می شود. و با توجه به اینکه درباره اختلالات جنسی و آسیب های پیش روی آن، از سوی عالمان دینی و دانشمندان روانشناسی و جامعه شناسی[19]، کتب و مقالات و یاداشتهای زیادی منتشر شده است، ولی اهمیت این موضوع بر ما پوشیده نیست که می توان با بررسی و مطالعه در بین آرای اندیشمندان و متون مکاتب دینی- عقیدتی مختلف، به مجموعه ای از آراء و نظریات مختلفی رسید که هر یک از آنها از زوایای مختلفی به این موضوع نگریسته اند؛ برخی از دید تربیتی و برخی دیگر از دید مدیریت امیال و لذایذ انسانی و بهره گیری فراوران از غریزه جنسی. و همچنین می توان با سهولت فراوان به مجوعه ای از نظرات عالمان دینی و آموزه های ادیان الهی و دانشمندان روانشناسی در علت و بوجود آمدن این نوع گرایش رسید. لذا با این ضرورت دست به تدوین پروژه تحقیقاتی می زنیم که، در آن اهم آراء و نظرات مهم دانشمندان و مکاتب دینی- عقیدتی در باب تاریخچه و علت گرایش به همجنس گرایی بیان شده باشد.

[1]. ف‍ق‍ی‍ه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ن‍ق‍ی‌، تربیت جنسی: مبانی، اصول و روش‌ها از منظر قرآن و حدیث، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر‏‫، قم، ۱۳۸۷.

[2]. Homosexuality

[3]. www.en.wikipedia.org. دانشنامه آزاد ویکی پدیا، به نقل از دینز، وین، دایره المعارف همجنسگرایی، لندن،1990

[4]. Natural propensity of sexual

کلیات و مفهوم شناسی

1.کلیات

 1.1. بیان مسئله:

یکی از ابعاد مهم انسان، جنبه ی جنسی و شهوانی او می باشد. نیروی جنسی به صورت غریزه ای بسیار قوی در نهاد انسان قرار داده شده است که باید به صورت صحیح و با توجه به نیازهای واقعی انسان، ارضا شود. سرکوب و ارضای ناصحیح و غیر طبیعی این غریزه صدمات جبران ناپذیر و هزینه های زیادی را در انسان به وجود می آورد. در اصطلاح، به ارضای ناصحیح غریزه ی جنسی، انحراف جنسی گفته می شود. انحراف جنسی صورت های مختلفی دارد که این نیرو را از مسیر طبیعی اش دور می کند.[1]

یکی از انحرافات جنسی موجود، همجنس گرایی[2] می باشد که به نوعی به ارتباط و گرایش جنسی میان دو جنس موافق گفته می شود. این نوع گرایش جنسی در ابتدا از سوی روانشناسان امری انحرافی و یک بیماری تلقی می شد، به طوری که برای آن راه حل و درمان تعریف کرده بودند. ولی به مرور زمان و با گسترش مبحث روانشناسی جنسی این نوع گرایش گرایشی طبیعی معرفی شد.[3] و از طبقه بیماری های جنسی خارج شد، به طوری که در یک نامه ای که خانواده ی یک همجنس گرا به زیگموند فروید داده بودند تا راه حلی برای این امر معرفی کند، فروید این گرایش را یک گرایش طبیعی جنسی[4] معرفی می کند که این نامه در مجله آمریکایی روانپزشکی در آوریل 1951به چاپ رسیده است.[5]

لازم به ذکر است که امروزه در اکثر کشورهای جهان با تصویب قوانین حقوقی و مدنی مختلفی، همجنس گرایی را یک حقوق اجتماعی و مدنی در نظر گرفته اند. که کشورهای همچون امریکا، سوئیس، فرانسه و سایر کشورهای غربی این نوع گرایش جنسی را تائید و حقوق مدنی برای همجنس گراها در نظر گرفته اند.[6]

همجنس گرایی از نظر ادیان توحیدی یعنی مسیحیت، یهودیت و اسلام امری ناپسند و گناهی نابخشودنی تلقی شده است. به طوری که مسیحیت همجنسگرا ها را ابزار شیطان در روی زمین می داند و یهودیت آن را گناه نابخشودنی و انحرافی شدید می خواند.[7] همچنین دین اسلام با توجه به این که غریزه جنسی و نوع ارضای آن را از مسائل مهم بر می شمارد، ارضای صحیح آن توسط زن و مرد را باعث سکون و آرامش بشری و از اهداف خلقت انسان به صورت زن و مرد دانسته[8] و راه صحیح آن را ازدواج میان زن و مرد بیان می کند[9] و روش های چون همجنس گرایی را یک انحراف جنسی دانسته و ارضای جنسی از این روش را کفر و هلاک کننده انسان می داند.[10] ولی در دین های شرقی و نوظهور از این امر گاهی به صورت مثبت و گاهی به صورت منفی یاد می شود.[11]

در این تحقیق ابتدا سعی شده است که نظرات و دیدگاههای تربیتی، فقهی، حقوقی و سایر دیدگاهها از منظر ادیان توحیدی و غیرتوحیدی (سایر ادیان) در باب غریزه جنسی و انحرافات آن به خصوص همجنس گرایی به صورت کامل و شفاف بیان گردد و سپس راهکارها و پیشگیری های پیشنهادی ادیان و یا توجیه و دلایل برخی ادیان در باب پذیرش این نوع گرایش جنسی و همچنین نظرات و نقدهای ادیان بر یکدیگر نیز بیان گردد، به طوری که ابتدا به بیان دیدگاه یهودیت و مسیحیت و سپس ادیان دیگر پرداخته و در آخر به بیان دیدگاه اسلام در مورد این گرایش جنسی می پردازیم. همچنین در فصلی دیگر به بررسی عوامل روانشناختی[12] و فیزیولوژیکی[13] همجنس گرایی از دیدگاه روانشناسان و روانپزشکان جنسی[14] – تربیتی[15] می پردازیم و با بیان عوامل گرایش به همجنس گرایی، این عوامل را یکی بعد از دیگری بررسی و در بوته نقد قرار خواهیم داد و در فصل آخر یا همان نتیجه گیری به مقایسه نظرات و دیدگاهها مختلف از سوی آموزه ها و قوانین دینی و همچنین نظریات علمی روانشناسان در باب این موضوع خواهیم پرداخت و دیدگاه کلی و نهایی خود را درباره ی این نوع گرایش جنسی و نوع برخورد با آن را بیان خواهیم کرد.

1.2. بیان اهمیت و ضرورت پژوهش

غریزه جنسی یکی از ابعاد مهم وجودی زن و مرد می باشد که نوع برخورد و نوع ارضای این غریزه جنسی در زندگی روزمره و حتی در بلند مدت برای انسان شرایطی را به وجود می آورد که تمام بخشهای زندگی او را تحت الشعاع قرار می دهد. از دیدگاه تمام روانشناسان و زیست شناسان، غریزه جنسی، جزء غرایز ثانویه و مادی انسان به حساب می آید، به این معنا که تمایل جنسی، یک تمایل طبیعی است ولی ارضای ناصحیح آن

باعث مرگ انسان نمی شود، اما به ایجاد اختلالات بی شماری در انسان می انجامد که به صورت های مختلف، خود را نشان می دهد، از قبیل بیماری های روانی مانند وسواس و افسردگی و انحرافات جنسی مانند همجنسگرایی و خود ارضایی یا اختلالات جنسی مانند سرد مزاجی و ناتوانی جنسی.[16] برای همین این مسئله در ادیانهای توحیدی که وظیفه هدایت انسان به سوی کمال را برعهده دارند، یک امر اساسی و قابل توجهی می باشد. همچنین برخی روانشناسان مانند آبراهام مازلو[17] که روانشناسی انسان گرا است و بیشتر کار او در روانشناسی سلامت بوده، غریزه جنسی را جزء طبقات اول نیازها قرار داده و معتقد است برای رسیدن به مراحل بعدی زندگی باید نیاز جنسی به صورت صحیح ارضا و از ایجاد اختلالال در آن پرهیز کنیم.[18]

برای همین غریزه جنسی و انحرافات موجود در آن به خصوص همجنس گرایی، با اینکه در بین عموم مردم و برخی محققان به خاطر حیا و عفت عمومی به صورت پوشیده مطرح می شود، اما یک مسئله است که نمی توان از آن به راحتی چشم پوشی کرد و نمی توان این نوع گرایش جنسی را در یک عقیده خاص مطرح نمود، زیرا این امر در بین همه جوامع انسانی بدون توجه به گرایشات مذهبی و دینی آنها دیده می شود. و با توجه به اینکه درباره اختلالات جنسی و آسیب های پیش روی آن، از سوی عالمان دینی و دانشمندان روانشناسی و جامعه شناسی[19]، کتب و مقالات و یاداشتهای زیادی منتشر شده است، ولی اهمیت این موضوع بر ما پوشیده نیست که می توان با بررسی و مطالعه در بین آرای اندیشمندان و متون مکاتب دینی- عقیدتی مختلف، به مجموعه ای از آراء و نظریات مختلفی رسید که هر یک از آنها از زوایای مختلفی به این موضوع نگریسته اند؛ برخی از دید تربیتی و برخی دیگر از دید مدیریت امیال و لذایذ انسانی و بهره گیری فراوران از غریزه جنسی. و همچنین می توان با سهولت فراوان به مجوعه ای از نظرات عالمان دینی و آموزه های ادیان الهی و دانشمندان روانشناسی در علت و بوجود آمدن این نوع گرایش رسید. لذا با این ضرورت دست به تدوین پروژه تحقیقاتی می زنیم که، در آن اهم آراء و نظرات مهم دانشمندان و مکاتب دینی- عقیدتی در باب تاریخچه و علت گرایش به همجنس گرایی بیان شده باشد.

[1]. ف‍ق‍ی‍ه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ن‍ق‍ی‌، تربیت جنسی: مبانی، اصول و روش‌ها از منظر قرآن و حدیث، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر‏‫، قم، ۱۳۸۷.

[2]. Homosexuality

[3]. www.en.wikipedia.org. دانشنامه آزاد ویکی پدیا، به نقل از دینز، وین، دایره المعارف همجنسگرایی، لندن،1990

[4]. Natural propensity of sexual

الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی …………………………………………………………………….. 51
ب) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی ………………………………………………………………………. 55
مبحث دوم : نگاه اجمالی به مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی…………………………………. 58
گفتار اول : پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …………………………………………………………… 58
الف ) فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …………………………………………………………….. 60
ب) فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …………………………………………………………….. 64
ج) بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی با بیان نظر مؤافقان و مخالفان ……….. 68
گفتار دوم : بررسی نگاه کیفری مقنن در مواجهه با شخص حقوقی …………………………………………….. 72
الف ) قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال 1339 ………………………………………………………….. 74
ب ) قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304……………………………………………………………………….. 75
پ ) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب سال 1352 ……………………………………………………………. 76
ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ………………………………………………………………………. 77
ث) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 …………………………………………………………………………. 77
ج) قانون مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) 1392…………………………………………………………………….. 79
چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقی را حائز مسئولیت می دانند ………. 80
مبحث سوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی ………………………………………………. 81
گفتار اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ………………………………………………………………………. 84
گفتار دوم : مسئولیت کیفری توأم اشخاص حقوقی با مدیران و نمایندگان ………………………………………. 87
گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی شخص حقوقی……….94
فصل سوم : مجازات کیفری اشخاص حقوقی
مبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی ……………………………………………………………… 100
گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی ……………………………………………………………………… 105
گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)…………………….. 108
گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ………………… 133
مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات اسلامی……………………… 117
گفتار اول: ضمانت اجراهای مالی …………………………………………………………………………………….. 117
الف) جزای نقدی………………………………………………………………………………………………………… 117
ب) مصادره اموال………………………………………………………………………………………………………… 117
گفتار دوم : ضمانت اجراهای غیر مالی ……………………………………………………………………………… 118
الف )تعلیق مجازات …………………………………………………………………………………………………….. 118
ب)اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی ……………………………………………………………….. 119
گفتار سوم :بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی ………………………… 119
الف ) انحلال شخص حقوقی(بطور دائم) …………………………………………………………………………….. 120
ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شخص حقوقی (بطور دائم و موقت) ………………………………………… 120
پ) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم و موقت) ……………………………………… 121
ت) ممنوعیت اصدار اسناد تجاری(بطور موقت) ……………………………………………………………………… 121
نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………. 124
منابع………………………………………………………………………………………………………………………. 134
چکیده:
مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و… شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست. بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.
مقدمه:
اعمال مجرمانه ارتکابی توسط اشخاص بعنوان پدیده ای ضد هنجارهای اجتماعی می باشد که با احراز ارکان و شرایط مسئولیت کیفری و با برقراری رابطه علیت میان فعل مجرمانه و فاعل جرم، عواقب آن گریبان گیر مرتکب جرم می شود.
البته در اینکه اشخاص حقوقی مسئول دیون و تعهدات مالی خود هستند (مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی) اختلافی نیست و بستانکاران می توانند حقوق خود را از اموال و دارایی های آنها استیفاء نمایند. اما انتساب عمل مجرمانه به آنها تا حدی دشوار می نمود. تا اینکه نیاز مبرم جامعه به چنین شخصیتهایی موجب شد در کنار امتیازهای اعطایی به اشخاص حقوقی بعنوان اشخاصی مستقل و در صورت ارتکاب جرم دارای مسئولیت کیفری شناخته شوند. اهمیت این موضوع نیز در ارتباط تنگاتنگ و نیازی است که از طرفی اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر دارند و از سوی دیگر به دلیل نیاز جامعه و انسان اجتماعی امروز و روابط پیچیده و گسترده، نیازمند آن هستیم.
موضوع پژوهش و هدف از انجام آن:
در راستای مختصری که آمد سعی نگارنده بر این است تا با مداقّه در قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب به این نتیجه نائل شود، که آیا قانون گذار همه جوانب و چارچوبهای لازم جهت جرم انگاری کلیه افعال مجرمانه شخص حقوقی را مطمح نظر قرار داده و اینکه تا چه حد این قوانین در پیشگیری از بروز جرم و فرار اشخاص

حقیقی بعنوان مرتکبین اصلی در لوای شخص حقوقی مؤثر است؟ همچنین با توجه به اینکه نمایندگان و مدیران و مسئولان تصمیم گیرنده شخص حقوقی شخصیت اجتماعی و حرفه ای خود را در پرتوی شخص حقوقی دارند و برای بقاء و ارتقاء آن تلاش می کنند؛ باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورت بروز تخلف یا جرمی توسط این اشخاص که فقط بعنوان بازوی شخص حقوقی هستند، بر آنها مجازات شدید و ناعادلانه ای (بعنوان عضوی ضعیف و کوچک) بار نشود؛ ضمن اینکه بعضاً جرائم ارتکابی آنقدر سنگین است که صرف مجازات نماینده و مسئول شخص حقوقی ،ذره ای موجبات تحقق اهداف مجازات را به همراه ندارد، و اینجاست که می بایست شخص حقوقی به عنوان عامل اصلی، طرف خطاب قانون گذار قرار گیرد. در ادامه باید دید به دنبال تصویب قانون جدید تا چه حد تمهیدات لازم در راستای اجرای این قوانین و بار نمودن اثرات آن بر مرتکبین جرم اندیشیده شده و به بیانی دیگر اینکه آیا قوانین مدون ما حائز ضمانت اجراهای دقیق و قطعی هستند، و بالاخره اینکه با قیاس امر و ارزیابی و تحلیل نقش اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری تحمیلی بر آنها نهایتاً پاسخی برای فرضیات خود یافته، و این موضوع را مورد نقد و چالش قرار دهیم.
خواست و رضای انسان بر این است که آزاد زندگی کند و همانطور هم به حیات و شخصیتش پایان بخشد و هرآنچه این آزادی را محدود می کند استثناء است، در مقابل از آنجایی که انسان موجودی است اجتماعی، پس باید در اجتماع و با دیگر افراد در یک جامعه انسانی زندگی کند، اما با تشکیل جامعه اولین بحثی که مطرح می شود بحث امنیت است و برقراری امنیت مستلزم محدود نمودن آزادی است، البته محدود کردن آزادی برای برقراری نظم و امنیت در اجتماع تا جایی مطلوب است که فی الواقع برای برقراری امنیت اجتماعی باشد، نه اینکه آنچنان بسط و گسترش یابد که فقط نامی از امنیت باقی بماند تا ملعبه دست حاکمان، و صرفاً جهت برقراری امنیت حکومتی (با هدف بقای آن حکومت) بجای امنیت اجتماعی شود.
با عنایت به اینکه امنیت گرایی در جامعه یک توافق است و حکم نیست،مردم خود به خود و با حضور در اجتماع طوعاً پذیرای محدودیت هایی برای خویش شده اند تا اینگونه به امنیتی که مستحق آن هستند دست یابند، وجود یکسری مقررات برای برقراری امنیت در جایی مقبول است که با خواست و اراده و توافق جمعی صورت پذیرد و نه تحمیل و اجبار یک سویه، که بقای زندگی اجتماعی بر آن امنیت (مورد توافق جمع) استوار است.
یکی از این نیازها که سبب ساز و نیازمند یک توافق جمعی است بحث تشکیل شخص حقوقی است، که البته در ادیان و مذاهب فرض شخص حقوقی وجود ندارد زیرا آن زمان نیاز به وجود و تشکیل شخص حقوقی احساس نمی شد و روابط محدود اشخاص حقیقی پاسخگوی نیازهای آن روز جوامع بود، اما رفته رفته انسان پیشرفت نمود و متعاقب انقلاب عظیم صنعتی و شکل گرفتن سرمایه های عظیم جمعی، فرض ایجاد شخص حقوقی شکل گرفت، که البته به حقیقت پیوستن چنین توافقی نیازمند قواعد، مقررات و احکامی قانونی بود که به آن اعتبار و شخصیت اعطاء نماید.
در زمینه حقوق خصوصی ؛ قوانین منتشر و بدون هیچ مقابله و مقاومتی شخص حقوقی با اجزاء و املاک و شناسنامه و… حائز شخصیت شد و به سان دیگر اشخاص و بسیار قوی تر و با اعتبار زیاد شروع به فعالیت و معاملات و روابط تجارتی عظیم و… نمود، ( با این توضیح که اشخاص حقوقی انواع معاملات و بازرگانی داخلی و خارجی را انجام می دادند. فی الواقع قصد و اراده ای که برای انجام مثلاً یک بیع لازم بود از نظر حقوقدانان و جامعه جهانی به طور کامل شناخته و پذیرفته شد.)
در زمینه حقوق کیفری ؛ به شدت با مسئول شناختن شخص حقوقی مقابله شد، و اولین و مهمترین ایرادی که به سزا دهی اشخاص حقوقی وارد نمودند فقدان قصد این اشخاص در ارتکاب جرم بود، پس سزا دهی اشخاص مذکور را سالبه به انتفاء موضوع دانستند، اما به این نکته توجه ننمودند که چگونه اراده ای که قبلاً در انعقاد بیع سالم و نافذ بود به یکباره از بین رفت و محو شد.
فی الواقع نیاز یک جامعه مدنی است، که چنین اشخاصی را می آفریند و در کنار امتیازاتی که به آنها می دهد، به هنگام بروز جرم هم بسته به فعل ارتکابی آنها را مسئول و متخلف و مجرم
می شناسد.
البته نیاز جامعه مدنی و حقوقی امروز که بر تشکیل اشخاص حقوقی به یک اِجماع و توافق جمعی رسیده، شاید نیاز فردای همین جامعه نباشد و قانون گذار هم اعتبار قانونی اعطائی خود را از این اشخاص بگیرد.
ضمن اینکه برای پذیرش و هضم مسئولیت کیفری شخص حقوقی ذکر این نکته خالی از فایده نیست که؛
علم حقوق علم اعتبارات است و هر آنچه که در عالم حقوق توسط قانون گذار دارای اعتبار شناخته شده واقعی نیست و بنظر می رسد ؛ فقط افراد بشر که با این اعتبارات سر و کار دارند واقعی هستند.
فلذا پذیرش مسئولیت کیفری شخص حقوقی با این نگرش راحت تر خواهد بود.
در این راستا و در راه تحقق این اهداف هر چه نظام حقوقی اجتماعی تر و واقف بر نیازهای روز جامعه باشد، زودتر به توافق جمعی دست می یابد، اما هر چه جامعه گریزی پر رنگ تر باشد پذیرش این نیازها که اهمّ آن در این پژوهش مسئولیت کیفری شخص حقوقی است سخت تر و با تأخیر بیشتر خواهد بود که البته به نظر می رسد تا کنون هم تأخیر و تردید زیادی را در این خصوص شاهد بوده ایم و تأخیر بیش از این جایز نیست.

الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی …………………………………………………………………….. 51
ب) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی ………………………………………………………………………. 55
مبحث دوم : نگاه اجمالی به مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی…………………………………. 58
گفتار اول : پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …………………………………………………………… 58
الف ) فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …………………………………………………………….. 60
ب) فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …………………………………………………………….. 64
ج) بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی با بیان نظر مؤافقان و مخالفان ……….. 68
گفتار دوم : بررسی نگاه کیفری مقنن در مواجهه با شخص حقوقی …………………………………………….. 72
الف ) قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال 1339 ………………………………………………………….. 74
ب ) قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304……………………………………………………………………….. 75
پ ) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب سال 1352 ……………………………………………………………. 76
ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ………………………………………………………………………. 77
ث) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 …………………………………………………………………………. 77
ج) قانون مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) 1392…………………………………………………………………….. 79
چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقی را حائز مسئولیت می دانند ………. 80
مبحث سوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی ………………………………………………. 81
گفتار اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ………………………………………………………………………. 84
گفتار دوم : مسئولیت کیفری توأم اشخاص حقوقی با مدیران و نمایندگان ………………………………………. 87
گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی شخص حقوقی……….94
فصل سوم : مجازات کیفری اشخاص حقوقی
مبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی ……………………………………………………………… 100
گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی ……………………………………………………………………… 105
گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)…………………….. 108
گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ………………… 133
مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات اسلامی……………………… 117
گفتار اول: ضمانت اجراهای مالی …………………………………………………………………………………….. 117
الف) جزای نقدی………………………………………………………………………………………………………… 117
ب) مصادره اموال………………………………………………………………………………………………………… 117
گفتار دوم : ضمانت اجراهای غیر مالی ……………………………………………………………………………… 118
الف )تعلیق مجازات …………………………………………………………………………………………………….. 118
ب)اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی ……………………………………………………………….. 119
گفتار سوم :بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی ………………………… 119
الف ) انحلال شخص حقوقی(بطور دائم) …………………………………………………………………………….. 120
ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شخص حقوقی (بطور دائم و موقت) ………………………………………… 120
پ) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم و موقت) ……………………………………… 121
ت) ممنوعیت اصدار اسناد تجاری(بطور موقت) ……………………………………………………………………… 121
نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………. 124
منابع………………………………………………………………………………………………………………………. 134
چکیده:
مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و… شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست. بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.
مقدمه:
اعمال مجرمانه ارتکابی توسط اشخاص بعنوان پدیده ای ضد هنجارهای اجتماعی می باشد که با احراز ارکان و شرایط مسئولیت کیفری و با برقراری رابطه علیت میان فعل مجرمانه و فاعل جرم، عواقب آن گریبان گیر مرتکب جرم می شود.
البته در اینکه اشخاص حقوقی مسئول دیون و تعهدات مالی خود هستند (مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی) اختلافی نیست و بستانکاران می توانند حقوق خود را از اموال و دارایی های آنها استیفاء نمایند. اما انتساب عمل مجرمانه به آنها تا حدی دشوار می نمود. تا اینکه نیاز مبرم جامعه به چنین شخصیتهایی موجب شد در کنار امتیازهای اعطایی به اشخاص حقوقی بعنوان اشخاصی مستقل و در صورت ارتکاب جرم دارای مسئولیت کیفری شناخته شوند. اهمیت این موضوع نیز در ارتباط تنگاتنگ و نیازی است که از طرفی اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر دارند و از سوی دیگر به دلیل نیاز جامعه و انسان اجتماعی امروز و روابط پیچیده و گسترده، نیازمند آن هستیم.
موضوع پژوهش و هدف از انجام آن:
در راستای مختصری که آمد سعی نگارنده بر این است تا با مداقّه در قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب به این نتیجه نائل شود، که آیا قانون گذار همه جوانب و چارچوبهای لازم جهت جرم انگاری کلیه افعال مجرمانه شخص حقوقی را مطمح نظر قرار داده و اینکه تا چه حد این قوانین در پیشگیری از بروز جرم و فرار اشخاص

حقیقی بعنوان مرتکبین اصلی در لوای شخص حقوقی مؤثر است؟ همچنین با توجه به اینکه نمایندگان و مدیران و مسئولان تصمیم گیرنده شخص حقوقی شخصیت اجتماعی و حرفه ای خود را در پرتوی شخص حقوقی دارند و برای بقاء و ارتقاء آن تلاش می کنند؛ باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورت بروز تخلف یا جرمی توسط این اشخاص که فقط بعنوان بازوی شخص حقوقی هستند، بر آنها مجازات شدید و ناعادلانه ای (بعنوان عضوی ضعیف و کوچک) بار نشود؛ ضمن اینکه بعضاً جرائم ارتکابی آنقدر سنگین است که صرف مجازات نماینده و مسئول شخص حقوقی ،ذره ای موجبات تحقق اهداف مجازات را به همراه ندارد، و اینجاست که می بایست شخص حقوقی به عنوان عامل اصلی، طرف خطاب قانون گذار قرار گیرد. در ادامه باید دید به دنبال تصویب قانون جدید تا چه حد تمهیدات لازم در راستای اجرای این قوانین و بار نمودن اثرات آن بر مرتکبین جرم اندیشیده شده و به بیانی دیگر اینکه آیا قوانین مدون ما حائز ضمانت اجراهای دقیق و قطعی هستند، و بالاخره اینکه با قیاس امر و ارزیابی و تحلیل نقش اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری تحمیلی بر آنها نهایتاً پاسخی برای فرضیات خود یافته، و این موضوع را مورد نقد و چالش قرار دهیم.
خواست و رضای انسان بر این است که آزاد زندگی کند و همانطور هم به حیات و شخصیتش پایان بخشد و هرآنچه این آزادی را محدود می کند استثناء است، در مقابل از آنجایی که انسان موجودی است اجتماعی، پس باید در اجتماع و با دیگر افراد در یک جامعه انسانی زندگی کند، اما با تشکیل جامعه اولین بحثی که مطرح می شود بحث امنیت است و برقراری امنیت مستلزم محدود نمودن آزادی است، البته محدود کردن آزادی برای برقراری نظم و امنیت در اجتماع تا جایی مطلوب است که فی الواقع برای برقراری امنیت اجتماعی باشد، نه اینکه آنچنان بسط و گسترش یابد که فقط نامی از امنیت باقی بماند تا ملعبه دست حاکمان، و صرفاً جهت برقراری امنیت حکومتی (با هدف بقای آن حکومت) بجای امنیت اجتماعی شود.
با عنایت به اینکه امنیت گرایی در جامعه یک توافق است و حکم نیست،مردم خود به خود و با حضور در اجتماع طوعاً پذیرای محدودیت هایی برای خویش شده اند تا اینگونه به امنیتی که مستحق آن هستند دست یابند، وجود یکسری مقررات برای برقراری امنیت در جایی مقبول است که با خواست و اراده و توافق جمعی صورت پذیرد و نه تحمیل و اجبار یک سویه، که بقای زندگی اجتماعی بر آن امنیت (مورد توافق جمع) استوار است.
یکی از این نیازها که سبب ساز و نیازمند یک توافق جمعی است بحث تشکیل شخص حقوقی است، که البته در ادیان و مذاهب فرض شخص حقوقی وجود ندارد زیرا آن زمان نیاز به وجود و تشکیل شخص حقوقی احساس نمی شد و روابط محدود اشخاص حقیقی پاسخگوی نیازهای آن روز جوامع بود، اما رفته رفته انسان پیشرفت نمود و متعاقب انقلاب عظیم صنعتی و شکل گرفتن سرمایه های عظیم جمعی، فرض ایجاد شخص حقوقی شکل گرفت، که البته به حقیقت پیوستن چنین توافقی نیازمند قواعد، مقررات و احکامی قانونی بود که به آن اعتبار و شخصیت اعطاء نماید.
در زمینه حقوق خصوصی ؛ قوانین منتشر و بدون هیچ مقابله و مقاومتی شخص حقوقی با اجزاء و املاک و شناسنامه و… حائز شخصیت شد و به سان دیگر اشخاص و بسیار قوی تر و با اعتبار زیاد شروع به فعالیت و معاملات و روابط تجارتی عظیم و… نمود، ( با این توضیح که اشخاص حقوقی انواع معاملات و بازرگانی داخلی و خارجی را انجام می دادند. فی الواقع قصد و اراده ای که برای انجام مثلاً یک بیع لازم بود از نظر حقوقدانان و جامعه جهانی به طور کامل شناخته و پذیرفته شد.)
در زمینه حقوق کیفری ؛ به شدت با مسئول شناختن شخص حقوقی مقابله شد، و اولین و مهمترین ایرادی که به سزا دهی اشخاص حقوقی وارد نمودند فقدان قصد این اشخاص در ارتکاب جرم بود، پس سزا دهی اشخاص مذکور را سالبه به انتفاء موضوع دانستند، اما به این نکته توجه ننمودند که چگونه اراده ای که قبلاً در انعقاد بیع سالم و نافذ بود به یکباره از بین رفت و محو شد.
فی الواقع نیاز یک جامعه مدنی است، که چنین اشخاصی را می آفریند و در کنار امتیازاتی که به آنها می دهد، به هنگام بروز جرم هم بسته به فعل ارتکابی آنها را مسئول و متخلف و مجرم
می شناسد.
البته نیاز جامعه مدنی و حقوقی امروز که بر تشکیل اشخاص حقوقی به یک اِجماع و توافق جمعی رسیده، شاید نیاز فردای همین جامعه نباشد و قانون گذار هم اعتبار قانونی اعطائی خود را از این اشخاص بگیرد.
ضمن اینکه برای پذیرش و هضم مسئولیت کیفری شخص حقوقی ذکر این نکته خالی از فایده نیست که؛
علم حقوق علم اعتبارات است و هر آنچه که در عالم حقوق توسط قانون گذار دارای اعتبار شناخته شده واقعی نیست و بنظر می رسد ؛ فقط افراد بشر که با این اعتبارات سر و کار دارند واقعی هستند.
فلذا پذیرش مسئولیت کیفری شخص حقوقی با این نگرش راحت تر خواهد بود.
در این راستا و در راه تحقق این اهداف هر چه نظام حقوقی اجتماعی تر و واقف بر نیازهای روز جامعه باشد، زودتر به توافق جمعی دست می یابد، اما هر چه جامعه گریزی پر رنگ تر باشد پذیرش این نیازها که اهمّ آن در این پژوهش مسئولیت کیفری شخص حقوقی است سخت تر و با تأخیر بیشتر خواهد بود که البته به نظر می رسد تا کنون هم تأخیر و تردید زیادی را در این خصوص شاهد بوده ایم و تأخیر بیش از این جایز نیست.