طبق تبصره ماده ۲۲۰ آ.د.ک مصوب سال ۱۳۷۸ مقرر داشته که به کلیه جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می شود و نظر به اینکه فلسفه وضع قانونی دادگاه اطفال مبتنی بر تهذیب می باشد و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسئولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که مقنن با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاص را مورد رسیدگی به مطلق جرائم آنها تشکیل دهد ولو اینکه از جرائمی باشد که وفق قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد.

۲ – رأی وحدت رویه شماره ۶۸۷– مورخ ۲/۳/۱۳۸۵

طبق تبصره ماده ۲۲۰ آ.د.ک مصوب سال ۱۳۷۸ مقرر داشته که به کلیه جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می شود و نظر به اینکه فلسفه وضع قانونی دادگاه اطفال مبتنی بر تهذیب می باشد و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسئولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که مقنن با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاص را مورد رسیدگی به مطلق جرائم آنها تشکیل دهد ولو اینکه از جرائمی باشد که وفق قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد.

۲ – رأی وحدت رویه شماره ۶۸۷– مورخ ۲/۳/۱۳۸۵

« راجع به تخصیص صلاحیت کل دادگاههای اطفال در رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام برابر تبصره ماده ۲۲۰ آ.د.ک مصوب سال ۲۲/۱/۱۳۷۸ به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود و مطابق تبصره یک ماده ۲۰ ق.ت.د.ع.ا رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا نفس یا اعدام یا رجم ربا صلب یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی ، در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می شود به عمل می آید و به موجب این تبصره رسیدگی بدوی به جرائم مذکور در این قانون با توجه به اهمیت آنها از شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی ‏‌صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی است به طور ضمنی متنزع و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استانی که غالباَ از پنج نفر قاضی تشکیل شده است.

۳ – رأی وحدت رویه شماره ۶۸۶– مورخ ۵/۲/۱۳۸۵ :

« مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری استان همان استان ، دیوانعالی کشور می باشد .

به موجب تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام … باشد ، در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می شود ، که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام … باشد دیوانعالی کشور است نه دادگاه کیفری استان .

بنابراین مورد از شمول ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان، مرجع حل اختلاف دیوانعالی کشور می باشد.

با یک مثال حقوقی آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور در بحث صلاحیت کیفری استان توضیح داده می شود . فی المثل: آقای ۱۷ ساله ای یکی از جرایم مواد مخدر که مجازات آن اعدام می باشد را در حوزه قضایی کرمانشاه انجام می دهد . اولاَ: شخص زیر ۱۸ سال است و وفق تبصره ماده ۲۲۰ آ.د.ک دادگاه اطفال صالح است . ثانیاَ :وفق بند ۵ ماده ۵ ق.ت.د.ع.ا و بند ۳ ماده 

« راجع به تخصیص صلاحیت کل دادگاههای اطفال در رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام برابر تبصره ماده ۲۲۰ آ.د.ک مصوب سال ۲۲/۱/۱۳۷۸ به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در

دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود و مطابق تبصره یک ماده ۲۰ ق.ت.د.ع.ا رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا نفس یا اعدام یا رجم ربا صلب یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی ، در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می شود به عمل می آید و به موجب این تبصره رسیدگی بدوی به جرائم مذکور در این قانون با توجه به اهمیت آنها از شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی ‏‌صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی است به طور ضمنی متنزع و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استانی که غالباَ از پنج نفر قاضی تشکیل شده است.

۳ – رأی وحدت رویه شماره ۶۸۶– مورخ ۵/۲/۱۳۸۵ :

« مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری استان همان استان ، دیوانعالی کشور می باشد .

 <p>&nbsp;</p><p><a href="http://sabzfile.com/%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c-%d9%88-%d8%b0%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/"><img class="alignnone wp-image-170859″ src="https://arshadfile.ir/wp-content/uploads/2019/08/ddsd_001-268x300-268x300.png” alt="برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید” width="206″ height="230″ /></a></p>

به موجب تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام … باشد ، در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می شود ، که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام … باشد دیوانعالی کشور است نه دادگاه کیفری استان .

بنابراین مورد از شمول ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان، مرجع حل اختلاف دیوانعالی کشور می باشد.

با یک مثال حقوقی آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور در بحث صلاحیت کیفری استان توضیح داده می شود . فی المثل: آقای ۱۷ ساله ای یکی از جرایم مواد مخدر که مجازات آن اعدام می باشد را در حوزه قضایی کرمانشاه انجام می دهد . اولاَ: شخص زیر ۱۸ سال است و وفق تبصره ماده ۲۲۰ آ.د.ک دادگاه اطفال صالح است . ثانیاَ :وفق بند ۵ ماده ۵ ق.ت.د.ع.ا و بند ۳ ماده