دانلود مقاله آسیب های ناشی از مهریه زنان در نکاح

 

بسیاری از فقهای اسلام ، مهری که ارزش آن گزاف باشد را مکروه دانسته اند. با این وجود که اسلام حداکثری برای مهر تعیین نکرده و مقدار آن را به توافق طرفین واگذارده، ولی سیره و روش ائمه و احادیث و روایات وارده، همواره مسلمانان را به تعیین مهرهای سبک دعوت و تشویق کرده است(پولادی، ابراهیم، ۱۳۸۲، ص ۲۴).

 

با وجود همه ی این ها متأسفانه پژوهشهای انجام گرفته نشان می دهند که در جامعه ی امروز ما مهریه های سنگین رواج یافته است. در این باره پژوهش چهره و همکاران نشان داده است که۹۲ درصد جوانان با مهریه ی سنگین مخالف بودند، اما ۶۰ درصد آنان اصرار خانواده هایشان را دلیل تعیین مهریهی سنگین دانستند(چهره، شبنم و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۵۸).

 

 

متأسفانه سنگین بودن مهریه ناشی از فرهنگ اشتباه جامعه است که تصور می شود تا زمانی که زن طلاق نگرفته است، مهریه به او تعلق نمی گیرد. در صورتی که بر اساس شرع و قوانین کشور، مهریه عندالمطالبه بوده و به مجرد عقد، زن مالک مهر می گردد(باقری فرد، سعید، ۱۳۸۶، ص ۱۲۵).

 

درحالی که نتایج پژوهش ها حاکی از آن است که۷۷ د رصد جوانان با پرداخت مهریه در هنگام عقد مخالف هستند(چهره و همکاران، ص۵۷).

 

از سوی دیگر، میزان مهر باید در حد متعادل ، معقول و مطابق وسع همسر تعیین گردد. افزایش بی رویه ی میزان مهریه در نهایت به نفع زنان نمی باشد چرا که این امر منجر به افزایش هزینه ی ازدواج (ولو به صورت روانی ) گردیده و میزان ازدواج را کاهش می دهد(باقری فرد، سعید، پیشین).

 

از مهم ترین آسیب های ناشی از افزایش مهریه می توان به افزایش سن ازدواج و عدم تأمین نیازهای روحی و جسمی جوانان اشاره نمود. بعضی از پدران و مادران به خانواده عر وس یا داماد، مهریه ای را پیشنهاد می کنند که تحقق آن برای طرف مقابل سخت یا غیر ممکن است و آنچنان در پیشنهاد خود پافشاری می کنند که زمان ازدواج دختر و پسر می گذرد(انصاریان، حسین، ۱۳۸۰، ص ۴۷).

 

به گونهی مسلم مهریه نه تنها هیچ تأثیری در دوام پیوند زناشویی ندارد بلکه مهر زیاد بسیار وسوسهگر و غالباً عامل برخورد و جدایی نیز می باشد. لذا، مهریه وجه الطلاق و اجر زن و تضمین کننده ی پیوند زوج نیست. بارها تجربه شده است که مهریه ی زیاد، زن و خانواده ی او را به بهانه ی دلسوزی و آینده نگری و به شکل های گوناگون وسوسه می کند و با تحت فشار گذاردن شوهر در پرداخت آن موجبات انواع برخوردها، آزار، اذیت، جدایی، آبرو ریزی و تخلفات و آسیب های اجتماعی را فراهم می آورد(غفرانی، محمدجعفر، ۱۳۸۷، ص ۱۴).

 

بررسی مواد بند گپ، فرا موادها و کاربرد آن ها در خطوط انتقال و آنتن ها
متن کامل سمینارمقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش مخابرات
با عنوان :بررسی مواد بند گپ، فرا موادها و کاربرد آن ها در خطوط انتقال و آنتن ها
در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید
و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.
 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد“M.Sc” مهندسی برق گرایش مخابرات
عنوان:
بررسی مواد بند گپ، فرا موادها و کاربرد آن ها در خطوط انتقال و آنتن ها
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
قرن حاضر، پیشرفت های

 

اساسی را در زمینه نیمه هادیها تجربه کرده است. بسیاری از اکتشافات عظیم در فیزیک از مطالعه بر روی امواج در ساختارهای پریودیک سرچشمه می گیرد. شکاف باندهای الکترومغناطیسی (EBG) دسته ای جدید از دی الکتریکهای متناوب هستند که می توان آن ها را جایگزین فوتونیکی نیمه هادی ها دانست. امواج الکترومغناطیسی در EBG رفتاری مشابه الکترون ها در نیمه هادی ها دارند. تناوب در این مواد باعث جلوگیری از انتشار امواج در یک فرکانس معین می شود. ظهور ساختارهای EBG کاربردهای آنتنی بسیار جدید را به همراه داشت.دو ویژگی اساسی شکاف باندهای الکترومغناطیسی، تضعیف مدهای زیر لایه ای ناخواسته و داشتن رفتاری مشابه صفحه زمین مغناطیسی مصنوعی است. امروزه بسیاری از انتن ها بایستی کوچک و پهن باند باشند. دستیابی به چنین آنتن هایی نیاز به زیر لایه ای ضخیم با گذردهی الکتریکی بالا دارد. چنین زیر لایه ای دو عیب عمده دارد: ماده ای با گذردهی بالا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست و دومین ایراد به مدهای زیر لایه ای ناخواسته باز می گردد که در لبه های زیر لایه منتشر و اثر مخربی بر پترن تشعشعی آنتن دارد.
مقدمه:
در حالیکه اغلب، یک ماده با چندین مقدار ثابت نفوذپذیری الکتریکی و مغناطیسی (مستقل از فرکانس) توصیف می شود. ولی در حقیقت ویژگی های مواد دارای وابستگی فرکانسی می باشند. انواع مختلفی از مدلها برای توصیف پاسخ فرکانسی مواد وجود دارد. با در نظر گرفتن اینکه در یک محیط میدان الکتریکی غالب است یا میدان مغناطیسی، این مدل ها به چندین گروه تقسیم می شوند. اگر میدان مغناطیسی از میدان الکتریکی کوچکتر باشد به گونه ای که سیستم جهت تاثیر میدان الکتریکی قرار گیرد، حساسیت الکتریکی مدل را به سمت نفوذپذیری الکتریکی آن ماده سوق می دهد. حال اگر میدان الکتریکی از میدان مغناطیسی کوچکتر باشد، حساسیت مغناطیسی غالب بوده و نتیجه آن نفوذپذیری مغناطیسی است.
تعداد صفحه :86
قیمت : شش هزار تومان

پایان نامه احکام و شخص ثالث/حکم مربوط به عین معین
: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع محکوم به

در این خصوص اولین سؤالی که شاید به ذهن متبادر شود این است که آیا امکان ورود ثالث در مرحله اجرای احکام در هر حکم محکومیتی وجود دارد؟

پاسخ سؤال فوق بی شک منفی است، همان گونه که می دانیم احکام دادگاه ها از حیث محکومیت به انواع مختلف تقسیم می شوند:

الف- احکامی که محکوم به آن ها پرداخت مال معینی است؛ مثل محکومیت خوانده به تحویل یک دستگاه اتومبیل مشخص، یک دستگاه آپارتمان معین و….

ب- احکامی که محکوم به آن ها پرداخت مال به طور کلی است؛ مثل محکومیت به پرداخت دویست سکه بهار آزادی- پنج میلیون تومان وجه نقد، یک تن گندم و….

ت- احکامی که محکوم به آن ها انجام عمل معینی است مثل محکومیت خوانده به بنای یک واحد

 

آپارتمان.

ج- احکامی که محکوم به آن ها مستلزم انجام اقدامی از ناحیه ادارات دولتی است. مثل بطلان سند مالکیت، تصحیح سند سجلّی و….

البته لازم به ذکر است که تقسیم بندی احکام دادگاهها را نمی توان محدود به آن چه که بر شمرده ایم نمود؛ بی شک دسته های دیگری از احکام وجود دارند اما اکثریت احکام محاکم محصور در آن چه که بر شمرده ایم می باشند. با این توضیح به بررسی موضوع دخالت ثالث در این احکام می پردازیم.

بند اول: حکم مربوط به عین معین

هر گاه محکوم به پرداخت مال معین باشد؛ به عنوان مثال تحویل یک دستگاه اتومبیل معین، بی شک توان اجرای حکم صادره را تنها محکوم علیه دارا می باشد؛ لذا شخص ثالث قانوناً و طبیعتاً توان دخالت در اجرای حکم را ندارد.

این ناظر به فرضی است که عین معین موجود باشد؛ اما اگر آن چه که مورد حکم دادگاه واقع شده است؛ تلف گردد یا به آن دسترسی نباشد، حکم ماده 46 ق.ا.ا.م جاری خواهد شد، و در این حالت قیمت مال معین با تراضی محکوم له و محکوم علیه و در صورت عدم تراضی آن ها به وسیله دادگاه معین خواهد شد. ماده 46 مقرر می دارد: «اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می شود و هر گاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوی خسارت اقامه نماید».

سؤالی که پیرامون ماده 46 مطرح می شود این است که اثبات موارد تلف یا عدم دسترسی به مال معین بر عهده چه کسی است؟ آیا به صرف اظهارات محکوم علیه دادگاه می تواند به تکلیف مندرج در ماده 46 عمل کند؟

در جواب باید گفت مسلماً دلایل اثبات تلف و عدم دسترسی باید قوی باشد؛ به عنوان مثال محکوم علیه دلایلی ارائه نماید که عین معین (اتومبیل) در آتش سوزی تلف شده است و یا به علت 

آزادی در تنظیم سند/:پایان نامه آثار حقوقی امضا
آزادی در تنظیم سند
 

سند عادی از اعتبار استثنائی و قدرت اجرایی سند رسمی بهره مند نیست، ولی در عوض هیچ گونه تشریفاتی جز امضاء ندارد و تنظیم کننده ی سند آزاد است که آن را به صورتی که مایل است بیاراید.[1] تنها در بعضی موارد استثنائی است که سند عادی تشریفاتی ویژه دارد: مانند وصیت نامه ی خود نوشت که باید به خط و امضای موصی و ارایه تاریخ روز و ماه و سال با تمام حروف باشد ( ماده 278 ق. ا. ح. )[2] یا برات که باید شرایط در قانون تجارت را داشته باشد ( ماده 233 ق. ت. ) . در سایر موارد و بر طبق قاعده ی کلی هیچ ضرورتی ندارد که سند عادی به خط امضاءکننده باشد: سند عادی می تواند به خط دیگران یا ماشین شده یا ورقه ی چاپی باشد.[3]

 

همچنین، ضرورتی ندارد که سند عادی دارای تاریخ باشد. سند بدون تاریخ نیز، هرگاه امضا شده باشد، اعتبار دارد، مگر در مواردی که قانون وجود تاریخ را شرط اعتبار سند قرار دهد. زبان سند نیز اهمیتی ندارد و لازم نیست که به زبان فارسی یا زبان مادری دو طرف قرارداد باشد.[4] همچنین است وسیله ی نگارشی که مداد باشد یا قلم یا ماشین تحریر و مانند اینها.

 

بند یازدهم- اثر امضا بر دگرگونی ها و افزوده های سند
 

در مورد قلم خوردگی و اصلاح متن نیز تشریفات مربوط به سند رسمی و احکام آن اجرا نمی شود و قاضی در تفسیر عبارتها و اعتبار اثر اضافه ها و اصلاحها با مانع قانونی روبرو نیست؛ این تغییر ها، اگر همزمان با متن اصلی باشد و در همه ی نسخه های سند یکسان باشد، نشان توافق دو طرف است و اگر بعد به سند اضافه شده باشد اعتبار ندارد، مگر اینکه در قراردادها توافق بر این تغییر اثبات شود. پس، تنها بحث مهم تمیز تاریخ الحاق اضافه ها است. ماده 1302 ق. م. درباره ی سند ابراز شده ی مدعی مقرر می دارد:

 

« هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید، مندرجات مزبوره معتبر محسوب است، اگر چه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیله ی خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد».  به بیان دیگر، تصرف سند و ارائه و استناد به آن اماره ی صحت تمام مندرجات آن است، مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن ارائه شود: مانند این که « بطلان مندرجات مذکوره در ماده ی قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود» ( ماده 1303 ق. م. )

 

ظاهر این احکام، ناظر به فرد شایع اسناد است: اسنادی که حاوی قرارداد است و تعهدهای دو طرف را در برابر هم معین می سازد. در اعمال حقوقی که با اراده ی اعلام شده ی یک تن واقع می شود، یا نیاز به تراضی

 

دارد، سند حاوی یکی از دو یا چند اراده است، و به ویژه در فرضی که سند از سوی اعلام کننده به امنت گذارده می شود، اماره ی صحت مندرج در ماده ی 1302 ق. م. جاری است و فرض این است که تمام متن و حواشی و تغییرها و اضافه های سند امضاء کننده منسوب است، مگر این که مدعی خلاف آن را اثبات کند: به عنوان مثال، در وصیت نامه ی خود نوشت ممکن است عباراتی در حاشیه یا بین خط های وصیت نامه دیده شود که مطالب متن را توضیح دهد یا تصرف جدیدی را اعلام کند. این افزوده ها نیازی به امضاء و تاریخ جداگانه ندارد. زیرا، بخشی از وصیت اصلی است و تاریخ و امضای این وصیتنامه برای اعتبار کلیه ی مندرجات آن کافی است.[5]

 

همان گونه که اشاره شد، تمیز این موضوع که افزوده ها و تغییر ها مقارن با تنظیم سند انجام شده یا پس از آن الحاق شده است، در بیشتر دعواها اهمیت فراوان دارد، ولی باید افزود که این مسأله راه حل حقوقی نوعی و پیش ساخته ندارد: به بیان دیگر، مسأله ی ماهوی است که دادگاه در مرحله ی اثبات باید به راه حل آن دست یابد و دیوان کشور بر آن از جهت سازگاری با قوانین، نظارتی ندارد. دادگاه به همه ی اماره ها و دلیلها می رسد و اگر به واقع دست نیابد، به حکم ظاهر و اصل صحت، باید افزوده را مقارن با متن اصلی (مانند وصیت نامه) شمرد.

 

مبحث سوم: آثار شکلی و ماهوی مهر در حقوق مدنی (در بحث مهر و موم ترکه)
 

[1]. گوبو و بیر، ش 6240- مازو، درسهای حقوق مدنی،  ج 11، ص 415.

 

[2]. کاتوزیان، ناصر، 1389، وصیت در حقوق مدنی ایران، انتشارات دانشگاه تهران، ش 132 به بعد.

 

[3]. مازو، همان، ش 415، مارتی و رینو، ج 1، ش 232، بودن و لربور پی ژونیر، ج 9، ش 1198.

 

[4]. تا سال 1975 نیز در حقوق فرانسه همین قاعده ( آزادی زبان سند ) حکمفرما بود. قانون 31 دسامبر 1975 زبان فرانسه را در فاکتور ها ( سند فروش ) و رسیدهای مربوط به اموال و خدمات اجباری کرد. همچنین در قراردادهای کار و قرارداد میان موسسات عمومی و اشخاص اجباری شد؛ منتها، ضمانت اجرای آن بی اعتباری سند نیست و مجازاتهای کیفری دارد: رک. گوبو و بیر، همان، ش 642.

 

فهرست مطالب

           موضوع                                                                                                                               صفحه
مقدمه. 1

طرح مسأله. 1

فصل اول. مروری بر منابع علمی.. 5

1-1- مرور تحقیقات تجربی.. 5

1-1-1- نسل و شكاف نسلی.. 5

1-1-2- فرهنگ سیاسی و ارزش‌های دموكراتیك…. 7

1-2- مرور آثار نظری.. 13

1-2-1- جامعه‌پذیری سیاسی.. .13

1-2-2- دموكراسی و ارزش­های دموكراتیك…. 15

1-2-3- فرهنگ سیاسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..22

1-2-4- جامعه مدنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….29

1-2-5- نسل و شكاف نسلی………………………………………………………………………………………………………………………………………..35

1-2-6- فرهنگ سیاسی و شكاف نسلی در ایران…………………………………………………………………………………………………………38

1-3- نتیجه‌گیری.. 43

فصل دوم. چارچوب نظری……………………………………………………………………………………………………44

2-1- سطوح نظری.. 44

2-2- تئوری نسلی.. 44

2-3- فرهنگ سیاسی.. 45

2-3-1- شاخص­های ارزش دموكراتیك…. 47

فصل سوم. روش تحقیق.. 49

3-1- مقدمه. 49

3-2- عملیاتی كردن مفاهیم.. 49

3-3- جامعه آماری و نمونه. 55

3-3-1- روش نمونه گیری.. 56

فصل چهارم. تحلیل داده‌ها 57

آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..57

4-2 آمار استنباطی.. 74

فصل چهارم ـ نتیجه­گیری.. 84

 

فهرست جداول

            عنوان                                               صفحه                                                                         
جدول 1-1- وضعیت برقراری دموكراسی بر اساس میزان تساهل سیاسی و حمایت از نظام سیاسی…………….11

جدول 1-2- انواع شهروند سیاسی بر اساس ابعاد مختلف ارزیابی سیاسی آلموند و وربا…………………………..24

جدول1-3-انواع مختلف فرهنگ سیاسی بر اساس عوامل سیاسی مختلف…………………………………………….25

جدول1-4-شكل سمت گیری افراد به موضوعات مختلف………………………………………………………………..29

جدول1-5- نقش جامعه مدنی در مدل­های مختلف دموكراسی…………………………………………………………………….30

جدول 3-1- آزادی سیاسی و شاخص­های ارزیابی آن……………………………………………………………………..50

جدول 3-2- تساهل سیاسی و شاخص های ارزیابی آن…………………………………………………………………….52

جدول 3-3- ابعاد و شاخص‌های متغیر وابسته (آگاهی سیاسی و ارزش­های دموكراتیك)………………………..54

جدول 3-4- جامعه آماری مورد مطالعه به تفكیك گروه­های نسلی…………………………………………………….55

جدول 3-5- میزان آلفای كرونباخ معرف­های متغیر………………………………………………………………………..56

جدول4-1- مشخصات فردی پاسخگویان (تعداد-380)…………………………………………………………………..58

 

جدول4-2- تفكیك ارزش مادی و غیرمادی با شماره گویه………………………………………………………………59

جدول4-2-1: الویت­های ارزش مادی یا فرامادی پاسخگویان به تفكیك متغیرها…………………………………..60

جدول 4-2-2 الویت های انتخاب شده در جامعه نمونه به طور كل…………………………………………………….60

جدول4-3- میزان حمایت از وضعیت موجود در جامعه به تفكیك متغیرها………………………………………….61

جدول4-3-1- «وضعیت كنونی جامعه خوب است و باید آن را همین طور حفظ كرد»………………………….62

جدول4ـ3ـ2ـ نگرش  شهروندان در مورد حفظ وضعیت كنونی جامعه به درصد با تفكیك نسلی……………..62

جدول 4-4– میزان تمایل شهروندان به اصلاحات وضعیت موجود به درصد………………………………………..63

جدول4-5- میزان تمایل به تغییر كلی وضعیت موجود…………………………………………………………………….63

جدول4-6- توصیف میزان آگاهی سیاسی شهروندان به تفكیك متغیرهای زمینه­ای به درصد………………….64

جدول4-6-1- شاخص آگاهی سیاسی در جامعه نمونه……………………………………………………………………64

جدول4-7- توصیف میزان ارزیابی شهروندان از وضعیت آزادی در جامعه به درصد…………………………….65

جدول4-7-1- شاخص ارزیابی آزادی سیاسی در جامعه………………………………………………………………….66

جدول 4-8- توصیف میزان ارزیابی شهروندان از وضعیت تساهل سیاسی در جامعه به درصد………………….66

جدول4-8-1- شاخص ارزیابی تساهل سیاسی در جامعه………………………………………………………………….67

جدول4-9-درصد ارزیابی شهروندان از وضعیت مشاركت سیاسی جامعه به تفكیك متغیرها به درصد……..67

جدول4-9-1- شاخص ارزیابی مشاركت سیاسی در جامعه……………………………………………………………..68

جدول4-10- میزان تمایل شهروندان به ارزش­های دموكراتیك (آزادی سیاسی)به درصد……………………..68

جدول4-10-1 شاخص پذیرش ارزش­های دموكراتیك (آزادی سیاسی)…………………………………………..68

جدول4-11- میزان تمایل شهروندان به ارزش­های دموكراتیك (تساهل سیاسی)به درصد…………………….69

جدول4-11-1- شاخص پذیرش ارزش­های دموكراتیك (تساهل سیاسی)…………………………………………69

جدول4-12- میزان تمایل شهروندان به ارزش­های دموكراتیك (مشاركت سیاسی) به درصد…………………70

جدول4-12-1-شاخص پذیرش ارزش­های دموكراتیك (مشاركت سیاسی)………………………………………70

جدول 4-13– شاخص پذیرش ارزش دموكراتیك به درصد…………………………………………………………..71

جدول4-14– شاخص ارزیابی ارزش دموكراتیك در جامعه……………………………………………………………72

جدول 4-15 – میانگین نمره ارزش­های دموكراتیك در سه نسل بر حسب مقیاس 1تا 100……………………73

جدول4-16 ـ میانگین نمرات شهروندان به رعایت ارزش­دموكراتیك در سطح جامعه………………………….73

جدول4-17- میزان پذیرش ارزش­های دموكراتیك در سه نسل……………………………………………………….75

جدول4-18- مقایسه زوجی نسل­ها از لحاظ پذیرش ارزش­های دموكراتیك………………………………………76

جدول4-19- رابطه میان پذیرش ارزش دموكراتیك و انتخاب ارزش فرامادی……………………………………..76

جدول4-20- مقایسه میزان پذیرش ارزش­های دموكراتیك برحسب جنس………………………………………….77

جدول 4-20-1- جدول توافقی پذیرش ارزش­های دموكراتیك مردان و زنان در سه نسل……………………….77

جدول 4-21- مقایسه میزان پذیرش ارزش های دموكراتیك بر حسب تحصیلات………………………………….78

جدول 4-22 رابطه بین تحصیلات و ارزش دموكراتیك آزادی سیاسی، تساهل سیاسی، مشاركت سیاسی….78

جدول4-23 رابطه آگاهی سیاسی و تمایل به ارزش­های دموكراتیك…………………………………………………79

جدول4-24- مقایسه میزان ارزیابی ارزش­های دموكراتیك در جامعه بر حسب جنس……………………………79

جدول4-25- مقایسه ارزیابی شهروندان از رعایت ارزش­های دموكراتیك در جامعه بر حسب تحصیلات…80

جدول4-26-  ارزیابی شهروندان از میزان رعایت ارزش­های دموكراتیك جامعه برحسب هزینه خانوار…….80

جدول 4-27رابطه میزان آگاهی سیاسی و  پذیرش ارزش آزادی سیاسی………………………………………………81

جدول4-27-1 رابطه میزان آگاهی سیاسی و  پذیرش ارزش تساهل سیاسی…………………………………………..81

جدول 4-27-2 رابطه میزان آگاهی سیاسی و  پذیرش ارزش مشاركت سیاسی…………………………………….81

 

فهرست نمودارها

        عنوان                                                                                     صفحه                
نمودار(4-1) مقایسه میزان آگاهی سیاسی در بین سه نسل………………………………………………………………….65

نمودار(4-2)- تمایل به ارزش­های دموكراتیك در بین سه نسل…………………………………………………………..71

نمودار(4-3) ـ ارزیابی وضعیت ارزش­های دموكراتیك در سطح جامعه………………………………………………..72

نمودار (4ـ4) ـمیانگین تمایل به ارزش­های دموكراتیك به تفكیك نسل بر اساس مقیاس 1 تا 100………………73

نمودار (4ـ 5)ـ میانگین ارزیابی از وضعیت ارزش­های دموكراتیك در جامعه بر اساس مقیاس 1 تا 100………..74

 

مقدمه

طرح مسأله

امروزه دموكراسی و ارزش­های ‌دموكراتیك مقبولیت جهانی پیدا كرده و ضرورت توجه به این شیوۀ‌حكومتی، از سوی بسیاری از دولت­ها و كشورهای جهان پذیرفته شده است. از طرف‌دیگر دموکراسی به‌عنوان شاخصی در اندازه­گیری توسعه ‌سیاسی شناخته می­شود و به ‌همین دلیل، بیشتر كشورها  می‌كوشند تا خود را دموکراتیک معرفی کنند.

به طور كل، ارزش­های سیاسی به عنوان بخش مهمی از فرهنگ‌سیاسی هر ملت یكی از مهم­ترین عوامل مؤثر در رفتارهای ‌سیاسی آنان است و سرنوشت حكومت و ملت نیز با همین عوامل پیوند ‌ناگسستنی دارد. جهت رسیدن به توسعه سیاسی، توجه به فرهنگ سیاسی بسیار ضروری به نظر می­رسد و اهمیت آن زمانی بیشتر می­شود كه بدانیم فرهنگ سیاسی سنتی در ایران به شكلی متفاوت با فرهنگ سیاسی مدرن در ذهن افراد رسوب پیدا كرده و گاهی حتی با آن در تعارض می­باشد. جهت روشن كردن این موضوع و شناخت عوامل مؤثر بر آن، بهترین روش، بررسی فرهنگ سیاسی در بین نسل­های متفاوت جامعه می­باشد. در ضمن بررسی بین­‌نسلی ارزش­های فرهنگ سیاسی می­تواند شاخص مهمی درخصوص تغییرات اجتماعی جامعه در اختیار علوم اجتماعی قرار دهد.

با كمی تأمل در تاریخ ایران می­توان ملاحظه نمود كه علیرغم این كه گهگاه برخی زمینه­های عینی و نهادی فعالیت‌های مدنی و سیاسی مدرن فراهم می­گردد، لیکن ظاهرا عدم تثبیت و درونی شدن فرهنگ ‌سیاسی مدرن و ارزش­های دموکراتیک در بین مردم سبب می­شود كه عملاً این نهادها به اهداف خود دست پیدا نکنند و برای همیشه شعارگونه در بیانات سیاسی باقی بماند. در حقیقت، بحث دموكراسی و دموكراتیزاسیون در ایران سابقه­ای یكصد ساله دارد و اولین دغدغه­های آن به انقلاب مشروطیت می‌رسد، دومین مقطع زمانی، دوره نهضت ملی با روی كار آمدن مصدق، سومین مقطع زمانی با پیروزی انقلاب كه با تدوین قانون اساسی و متمم آن، خیزی برای محقق ساختن ارزش­های دموكراتیك برداشته شد ولی هرگز به شكل نهادی و پایا در نیامد و آخرین مقطع زمانی بعد از دوم خرداد 1376 كه با روی كار آمدن محمد خاتمی در منصب ریاست جمهوری با مسلط نمودن گفتمان دموكراتیك، افكار عمومی را به خود جلب نمود، اما با همه این اوصاف، ظاهرا تاكنون ارزش­های دموكراتیك در بین اقشار جامعه درونی نشده است. مع‌الوصف، می­توان گفت كه تنها مشكلات نهادی یا ساختاری در عدم استقرار دموكراسی اثرگذار نیست، بلكه متغیر فرهنگی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

فرهنگ شكل دهنده بستری است كه سیاست در چهارچوب آن رخ می­دهد و لزوم توجه به ارزش­ها و نگرش­های سیاسی، برای درك پدیده­های سیاسی به ویژه شكل گیری دموكراسی پایدار مورد تأكید قرار می­گیرد و به عنوان یك ابزار مفهومی شناخته می­شود، كه بر اساس آن می­توان رفتار و كنش سیاسی افراد جامعه را پیش­بینی نمود.

در حال حاضر با توجه به گسترش رسانه­ها و پیشرفت تكنوژیكی آن وتبلیغات جهانی، سطح آگاهی و اطلاعات افراد ارتقا یافته و دموكراسی به عنوان یك شیوه حكومتی، مقبولیت جهانی یافته است، در جوامع جهان سوم كه در مرحله گذار از سنتی به مدرنیته قرار دارد، ممكن است تغییر فرهنگ سیاسی افراد جامعه به صورت یكپارچه و هماهنگ شكل نگرفته و گروهی با فرهنگ سیاسی غیر­دموكرات هنوز نتوانسته باشند، ارزش­های سیاسی سنتی كه به شكلی عمیق، در آن­ها درونی شده را تغییر دهند و بدین­صورت تفاوت ارزش­ها و نگرش­ها در اینگونه جوامع امری طبیعی محسوب شده و برقراری دموكراسی پایا، نیاز به زمانی طولانی­تر خواهد داشت، با توجه به این كه دامنه فرهنگ ‌سیاسی بسیار گسترده است و امكان مطالعه همه ابعاد آن در یک تحقیق ناممكن به نظر می­رسد، بررسی ارزش­های ‌دموكراتیك در این تحقیق به ‌عنوان یكی از مؤلفه­های فرهنگ ‌سیاسی انتخاب شده است. چرا كه تحقق دموکراسی شرایطی دارد که یکی از آن­ها داشتن فرهنگ ‌سیاسی دموکراتیک است و داشتن فرهنگ ‌سیاسی دموکراتیک منوط به ‌وجود ارزش‌­های ‌سیاسی‌دموکراتیک در بین مردم جامعه است. اما در خصوص چگونگی دسته­بندی نسل­ها، هیچ توافقی بین اندیشمندان بر سر دسته­بندی آن وجود ندارد. از نظر مانهایم و همفكران وی اواخر نوجوانی و اوایل جوانی در حدود 17 سالگی، در واقع سال­های شكل­­گیری اصلی هستند كه طی آن، دیدگاه­های فردی مجزا و متمایز دربارۀ سیاست و جامعه در سطح وسیعی شكل می­گیرد تجربیات متفاوت افراد از وقایع مهم تاریخی مانند جنگ­ها و انقلاب با عث می­شود در یك فضای متفاوت قرار گیرد كه تفاسیر او از دنیا و مسائل مختلف آن به شكلی متفاوت از سایر  نسل­ها باشد )اسكات و شومن، 1992، ص.361. مارشال، 1999، ص. 199 به نقل از توكل ، 1385، 103).

با توجه به این كه ایران نیز درطول چند دهه گذشته درگیر وقایع مهمی مانند انقلاب و جنگ بوده است، به همین دلیل دسته‌بندی نسل­ها در این پژوهش بر اساس دیدگاه مانهایم انجام شده است.در این پژوهش ترغیب شده­ایم تا اثرات این وقایع را در كنار سایر متغیرها در نسل­ها بررسی کنیم. در ضمن، با توجه به این كه سن ورود رسمی افراد در فعالیت­های سیاسی   (رأی دادن) از حدود 17 سالگی است، جامعه آماری ما نیز از این سن شروع می­شود.

با وجود آنكه ارزش­ها جهت­دهنده و استانداردهای رفتارند و موجبات انسجام و یكپارچگی جوامع را فراهم می­كند، از سویی دیگر ارزش­های متفاوت نسل­ها باعث فاصله افتادن بین آن‌ها می­شود. تجربه هر نسل، گونه­های مختلف اجتماعی شدن و مجاری مختلف جامعه‌پذیری، به ویژه در دهه‌های اخیر كه رسانه‌های فراملی افراد به خصوص اقشار جوان را احاطه نموده، جهان ذهنی و افق‌های آینده آنها را رقم می­زند. بعد از انقلاب، جنگ یا دگرگونی­های عمده سیاسی – اجتماعی، هر گروه سنی، تجربه­ای خاص از جهان پیرامون خود دارد كه او را از سایر نسل­ها جدا می­كند. این پدیده اجتماعی زمانی به صورت یك مسأله اجتماعی شناخته می­شود كه از حد تعادل خارج شود و در این صورت ذهن افراد متخصص را به خود جلب می­نماید. با توجه به ضرورت و اهمیت رواج ارزش­های دموكراتیك در فرهنگ سیاسی نسل‌های متفاوت جامعه، به عنوان شاخصی در تقویت دموكراسی و توسعه سیاسی، محقق با انجام این پژوهش در پی دستیابی به پاسخ این سؤال است که آیا میزان رواج ارزش­های دموکراتیک در بین سه نسل از جامعه ایران متفاوت است؟  در این جا لازم است كه مروری اجمالی بر كل پایان نامه داشته باشیم:

فصل اول پژوهش، به مرور ادبیات تحقیق اختصاص یافته كه در دو قسمت به بررسی آثار تجربی و  مبانی نظری در مورد موضوع پژوهش پرداخته شد. در بررسی آثار تجربی، ابتدا مروری بر آثار تجربی مربوط به نسل و شكاف نسلی صورت گرفته و سپس به مرور آثار تجربی در مورد فرهنگ سیاسی و ارزش­های دموكراتیك اختصاص یافت، در بررسی مبانی نظری،     دیدگاه­های اندیشمندان در مورد ارزش­ دموكراتیك و موضوعات مرتبط با آن مانند: جامعه­پذیری سیاسی، فرهنگ سیاسی، دموكراسی، نسل و شكاف نسلی و فرهنگ سیاسی و شكاف نسلی در ایران، مورد مداقه و بررسی قرار گرفت. در فصل دوم كه مربوط به چارچوب ­نظری می‌باشد، به بیان دیدگاه­هایی اختصاص یافته كه پژوهش حاضر بر اساس همان دیدگاه­ها و در چهارچوب همان مبانی انجام شده است. در این پژوهش با توجه به موضوع آن در بررسی نسلی از دیدگاه اینگلهارت مبنی بر ارتباط ارزش­های فرامادی و ارزش دموكراتیك و شكاف نسلی استفاده شده است. هم­چنین، برای تعریف فرهنگ سیاسی، مؤلفه‌ها و شاخص‌های آن بر دیدگاه نظری آلموند و وربا درباره فرهنگ سیاسی تکیه می‌کند. آلموند و وربا فرهنگ سیاسی را بر اساس وجوه شناختی، عاطفی و ارزیابانه ذهنیت‌های مردم درباره نظام، فرایند و خروجی‌های نظام سیاسی تعریف کرده‌اند. فصل سوم كه به روش تحقیق اختصاص یافته، جهت دستیابی به میزان رواج ارزش­ها و فرهنگ دموكراتیك بین نسلی، با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع از روش پیمایشی[1] استفاده شد تا بتوانیم به صورت مستقیم با افراد جامعه ارتباط برقرار نموده و از دیدگاه­ها و نگرش آنها در مورد موضوعات مختلف سیاسی، بدون ابهام مطلع گردیم. بدین جهت لازم شد تا از پرسشگران ماهر و با تجربه استفاده شود تا به نتایج حقیقی و درست دست یابیم.

در این تحقیق پس از تعیین متغیرهای اصلی پژوهش، از مفاهیم مربوطه تعریف نظری و عملیاتی به‌عمل آمده است. پس از تعیین گویه‌های هر مفهوم و آزمون مقدماتی پرسش‌نامه، با استفاده از آزمون آلفای كرونباخ[2] روایی طیف‌های مورد استفاده مورد سنجش قرار گرفته و معناداری آنها آزمون شده است. پس از جمع‌آوری داده‌ها و ورود آنها به رایانه، با استفاده از برنامه SPSS و تحلیل ‌های آماری مربوطه رابطه متغیرهای اصلی پژوهش مورد بررسی و آزمون قرار گرفته‌اند.

با استفاده از فرمول نمونه‌گیری  با 04/0درصد خطا تعداد نمونه 380 نفر تعیین شد. افراد نمونه نیز بر حسب حوزه و بلوك به روش تصادفی انتخاب شده­اند.

فصل چهارم كه به تحلیل داده­ها اختصاص دارد، ابتدا به توصیف اطلاعات و تشریح آنها با استفاده از جدول و نمودار پرداخته شده و سپس در قسمت آمار استنباطی به آزمون فرضیات با استفاده از روش­های آزمونی مناسب پرداخته شد. بر اساس نتایج بدست آمده فرضیه اول و دوم، مبنی بر تفاوت نسل­ها در پذیرش ارزش­های دموكراتیك پذیرفته شد. بر اساس آزمون كی دو مشخص گردید كه تفاوت نسلی بین نسل اول (47 سال به بالا) و نسل دوم (34 تا 47 سال) معنی­دار است. فرضیه سوم، در خصوص ارتباط مستقیم پذیرش ارزش­های فرامادی و ارزش­های دموكراتیك­، با استفاده از آزمون پیرسون  تایید نشد. فرضیه چهارم مبنی بر ارتباط بین تحصیلات، جنس، هزینه خانوار با پذیرش ارزش­های دموكراتیك مشخص شد كه هرچه میزان تحصیلات بالاتر باشد، تمایل به ارزش­های دموكراتیك بیشتر است. هم­چنین مردان نسبت به زنان تمایل بیشتری به ارزش­های دموكراتیك دارند ولی بین میزان هزینه خانوار و پذیرش ارزش دموكراتیك رابطه­ای وجود ندارد. بر اساس فرضیه پنجم تأیید شد كه هرچه آگاهی سیاسی افراد بالاتر باشد، میزان پذیرش ارزش دموكراتیك بیشتر است.