رفتار مصرف کننده آنلاین:،پایان نامه تبلیغات آنلاین
      رفتار مصرف کننده آنلاین:
 

دیدگاه مصرف کننده محور و دیدگاه فناوری محور:
دیدگاه فناوری محور: این دیدگاه توضیح می دهد و پیش بینی می کند که پذیرش روش خرید الکترونیکی با آزمودن ویژگی های فروشگاه مجازی از سوی مصرف کننده قابل توجیه است که این خصایص عبارت است از: ارائه کالا و خدمات، دادن اطلاعات، قابل استفاده بودن، ایجاد ارتباط با مشتری و معیارهای ایمنی از سوی فناوری.
دیدگاه مصرف کننده محور: این دیدگاه به این باور دارد که عوامل اجتماعی و جمعیت شناختی[1] نقش مهمی در ایجاد پذیرش برای خرید الکترونیک ایفا می کند. جدول 2-5 تمایز بین این دو دیدگاه را به خوبی نشان می دهد .
جدول ‏2‑5:  تمایز دو دیدگاه فناوری محور و مصرف کننده محور

دیدگاه
نوع دیدگاه
موضوع مورد بررسی
فاکتورهای مورد بررسی
1
فناوری محور
فنی
عوامل موثر بر پذیرش تجارت الکترونیک مانند نحوه ارائه کالاها و خدمات ، ارائه اطلاعات ، قابل استفاده بودن ، کیفیت وب سایت ، ایجاد ارتباط با مصرف کننده ، سهولت ادراک و معیارهای ایمنی از سوی فناوری
2
مصرف کننده محور
انسانی
عوامل اجتماعی و جمعیت شناختی مانند : جمعیت ، سن ، سطح درآمد ، سطح تحصیلات ، ترکیب خانوار و مسائل نگرشی که بر رضایت مصرف کننده اثرگذار است .
 

2.1.2.     خریداران اینترنتی
همه کاربران از اینترنت به عنوان وسیله ای برای خرید استفاده نمی کنند اما تعداد خریداران اینترنتی کم نبوده دائما در حال افزایش است. خریداران اینترنتی برای شرکت های سنتی بازار بالقوه تلقی شوند. اما برای شرکت های اینترنتی بازار هدف محسوب می شوند.

انواع خریداران اینترنتی
طبق مطالعات همیلتون مصرف کنندگان اینترنتی را می توان به شش گروه تفکیک نمود:

1- راحت طلبان: این گروه افرادی بی حوصله و عجول ولیکن مصرف کنندگانی سودآور برای شرکت های اینترنتی هستند که اگر چه تنها حدود هفت ساعت در ماه از اینترنت استفاده می کنند نیمی از مبادلات

اینترنتی از طریق آن ها صورت می گیرد .

2- جستجوگران: این دسته از مصرف کنندگان اینترنتی تقریبا 32 درصد از وقت خود را صرف جستجو و گردش در اینترنت می کند. آن ها چهار برابر بیشتر از دیگران صفحات اینترنتی را جستجو می کند.

3- متصل شوندگان: متصل شوندگان کسانی هستند که تازه به جمع کاربران اینترنت پیوسته اند. آن ها مارک های سنتی و خرید از فروشگاه های فیزیکی را بیشتر ترجیح می دهند.

4- جستجوگران حراج: این گروه از خریداران بیشتر به دنبال حراج های اینترنتی می گردند و از یافتن کالاهایی با قیمت مناسب لذت می برند.

5- طرفداران همیشگی: این افراد به اطلاعات معتادند و عمدتا در اینترنت به دنبال منابع اطلاعاتی می گردند.

6- ورزش دوستان: این دسته از علاقه مندان از دیدن سایت های ورزشی و تفریحی لذت می برند.

تجربه در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری//پایان نامه درمورد CRM
تجربه در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) و موفقیت آن:

اجرای مدیریت ارتباط با مشتری نیازمند تغییر اساسی در فرآیند های کسب و کار و در خود سازمان است و از سوی دیگر مدیریت تغییرات سازمانی عامل مهمی در این زمینه می باشد.از سوی دیگر یادگیری سازمانی  و تجارب در زمینه تدوین و اجرای استراتژی ها می تواند نعیین کننده اثربخشی سیستم ها و برنامه های مدیریت ارتباط با  مشتری باشد.همچنین کمپبل (2003) بحث می کند که فرآیندهای درونی یادگیری سازمانی برای اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری عامل ضروری می باشد.در این فرآیند یادگیری چهار عامل اساسی وجود دارد که با این امر مرتبط می باشند:فرآیند دستیابی به اطلاعات در مورد مشتریان، یکپارچه سازی وظایف بخش های بازاریابی و تکنولوژی اطلاعات، مشارکت مدیریت ارشد سازمان و ارزیابی کارکنان و سیستم های پاداش.بدیهی است هر چه از زمان آموزش کارکنان برای اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری سپری شود، انجام این کار دشوارتر می شود و زمان بیشتری را باید به آن اختصاص داد.علاوه بر این هارت و همکاران (2004) به تحلیل

تجربه در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری//پایان نامه درمورد CRM
تجربه در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) و موفقیت آن:

اجرای مدیریت ارتباط با مشتری نیازمند تغییر اساسی در فرآیند های کسب و کار و در خود سازمان است و از سوی دیگر مدیریت تغییرات سازمانی عامل مهمی در این زمینه می باشد.از سوی دیگر یادگیری سازمانی  و تجارب در زمینه تدوین و اجرای استراتژی ها می تواند نعیین کننده اثربخشی سیستم ها و برنامه های مدیریت ارتباط با  مشتری باشد.همچنین کمپبل (2003) بحث می کند که فرآیندهای درونی یادگیری سازمانی برای اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری عامل ضروری می باشد.در این فرآیند یادگیری چهار عامل اساسی وجود دارد که با این امر مرتبط می باشند:فرآیند دستیابی به اطلاعات در مورد مشتریان، یکپارچه سازی وظایف بخش های بازاریابی و تکنولوژی اطلاعات، مشارکت مدیریت ارشد سازمان و ارزیابی کارکنان و سیستم های پاداش.بدیهی است هر چه از زمان آموزش کارکنان برای اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری سپری شود، انجام این کار دشوارتر می شود و زمان بیشتری را باید به آن اختصاص داد.علاوه بر این هارت و همکاران (2004) به تحلیل و بررسی تجربی تاثیر سطح تجارب در مدیریت ارتباط با مشتری در اثربخشی آن از دیدگاه یادگیری سازمانی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که استفاده از تجارب در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری موجب بهبود توانایی سازمان در حصول نتایج کارآمد می شود و همچنین موجب افزایش بهره وری و منافع حاصل از مدیریت ارتباط با مشتری می شود.(Swan & Robertson, 2000)

4-2: تاریخچه:

اوایل قرن نوزدهم،سازمان ها بر بازاریابی مصرف کنندگان و تامین توقعات تک تک مشتریان خود تمرکز داشتند.بعد از جنگ های جهانی توجه سازمان ها به توسعه صنعتی و تولیدی معطوف شد وبر بهبود

محصولات خود متمرکز شدند.اواسط قرن نوزدهم، توجه سازمان ها بر بهبود فرآیندهای تولید معطوف شد و تلاش های بازاریابی نیز بر استراتژی های جذب مشتریان جدید از طریق کانال های ارتباطی جدید متمرکز شد.در سال های 1980،به کمک بازاریابی مستقیم محصولات خود را از محصولات تولید انبوه متمایز نمودند و مفاهیمی چون کیفیت خدمات و رضایت مشتری، بازاریابی را متمرکز نمود.در دهه بعدی،با ظهور تکنولوژی اطلاعات و قابلیت ارائه خدمات شخصی سازی شده، حفظ و نگهداری سودآورترین مشتریان در کانون توجه قرار گرفت.

در سال 2000، وسایل ارتباطی تغییر کرد و همین موضوع سبب شد سازمان ها بتوانند اطلاعات بیشتری از مشتریان خود در اختیار داشته و از این طریق توقعات آن ها را به صورت سفارشی و هدفمند تامین نمایند.(ون ایدن،2000)

امروزه هدف بازاریابی از شکل دادن یک معامله توسط روابط شخصی و بلند مدت با مشتریان تغییر یافته است و نیاز مبرمی به پذیرش مسئولیت اجتماعی فراتر از صرفا تحویل محصول یا خدمت احساس می شود.نیاز امروز انتقال طرز تفکر از فروش به مشتریان به دوستی با مشتریان است.(ون ایدن 2000)

و بررسی تجربی تاثیر سطح تجارب در مدیریت ارتباط با مشتری در اثربخشی آن از دیدگاه یادگیری سازمانی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که استفاده از تجارب در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری موجب بهبود توانایی سازمان در حصول نتایج کارآمد می شود و همچنین موجب افزایش بهره وری و منافع حاصل از مدیریت ارتباط با مشتری می شود.(Swan & <p>&nbsp;</p><p><a href="http://sabzfile.com/%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%be/"><img class="alignnone wp-image-170859″ src="https://arshadfile.ir/wp-content/uploads/2019/08/ddsd_001-268x300-268x300.png” alt="برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید” width="206″ height="230″ /></a></p>Robertson, 2000)

4-2: تاریخچه:

اوایل قرن نوزدهم،سازمان ها بر بازاریابی مصرف کنندگان و تامین توقعات تک تک مشتریان خود تمرکز داشتند.بعد از جنگ های جهانی توجه سازمان ها به توسعه صنعتی و تولیدی معطوف شد وبر بهبود محصولات خود متمرکز شدند.اواسط قرن نوزدهم، توجه سازمان ها بر بهبود فرآیندهای تولید معطوف شد و تلاش های بازاریابی نیز بر استراتژی های جذب مشتریان جدید از طریق کانال های ارتباطی جدید متمرکز شد.در سال های 1980،به کمک بازاریابی مستقیم محصولات خود را از محصولات تولید انبوه متمایز نمودند و مفاهیمی چون کیفیت خدمات و رضایت مشتری، بازاریابی را متمرکز نمود.در دهه بعدی،با ظهور تکنولوژی اطلاعات و قابلیت ارائه خدمات شخصی سازی شده، حفظ و نگهداری سودآورترین مشتریان در کانون توجه قرار گرفت.

در سال 2000، وسایل ارتباطی تغییر کرد و همین موضوع سبب شد سازمان ها بتوانند اطلاعات بیشتری از مشتریان خود در اختیار داشته و از این طریق توقعات آن ها را به صورت سفارشی و هدفمند تامین نمایند.(ون ایدن،2000)

امروزه هدف بازاریابی از شکل دادن یک معامله توسط روابط شخصی و بلند مدت با مشتریان تغییر یافته است و نیاز مبرمی به پذیرش مسئولیت اجتماعی فراتر از صرفا تحویل محصول یا خدمت احساس می شود.نیاز امروز انتقال طرز تفکر از فروش به مشتریان به دوستی با مشتریان است.(ون ایدن 2000)

فصل دوم: مفاهیم بنیادین.. 16
2-1-تعریف ادله اثبات دعوا.. 17
2-1-1-مفهوم ادله.. 17
2-1-2-مفهوم اثبات.. 18
2-1-3-مفهوم دعوا.. 18
2-2-تقسیم بندی ادله اثبات دعوا.. 21
2-2-1-اقسام دلیل به اعتبار میزان دلالت آن: دلیل قطعی و دلیل ظنی.. 21
2-2-2-اقسام دلیل به اعتبار منشا آن: دلیل شخصی (داخلی و خارجی)، دلیل قضایی و دلیل قانونی.. 23
2-2-3-اقسام دلیل با توجه به کارکرد آن: دلیل موضوعی و دلیل حکمی.. 24
2-2-4-اقسام دلیل به اعتبار اختیارات قاضی: دلیل احرازی و دلیل اخباری.. 26
2-2-5-اقسام دلیل به اعتبارنقش آن در اثبات دعوا: دلیل اصلی، دلیل تامینی و دلیل تکمیلی.. 28
2-3-بررسی انواع ادله اثبات دعوا.. 29
2-3-1-اقرار.. 29
2-3-2-بینه(شهادت).. 33
2-3-3-سوگند(قسامه).. 34
2-3-4-علم قاضی.. 34
2-3-5-سایر ادله(اسناد، ادله الکترونیکی و …).. 35
2-3-5-1- تحقیقات محلی، معاینه محل.. 36
2-3-5-2-نظریه کارشناسی.. 37
2-3-5-3-اسناد.. 38
2-3-5-4-امارات.. 40
2-3-5-5-ادله الکترونیکی.. 41
2-4-نظم عمومی.. 42
2-4-1-مفهوم نظم عمومی و ارتباط آن با مفاهیم مشابه.. 42
2-4-1-1-مفهوم نظم عمومی.. 42
2-4-1-2-نظم عمومی و مفاهیم مشابه.. 43
2-4-1-2-1-مفهوم امنیت اجتماعی و ارتباط آن با نظم عمومی.. 44
2-4-1-2-2-مفهوم اخلاق حسنه و ارتباط آن با نظم عمومی.. 46
2-4-2-مبانی و منابع نظم عمومی.. 49
2-4-2-1-مبانی نظم عمومی.. 49
2-4-2-2- منابع نظم عمومی.. 51
2-4-2-2-1-قانون.. 52
2-4-2-2-2-قراردادها و اساسنامه های بین المللی.. 56
2-4-2-2-3-اخلاق حسنه.. 56
2-4-2-2-4-عرف و عادت.. 57
2-4-2-2-5-رویه قضایی.. 59
2-4-3-رابطه میان ادله اثبات دعوا و نظم عمومی.. 60
2-5-تضمین حقوق اشخاص.. 61
2-6-پیشینة تاریخی نظم عمومی.. 62
فصل سوم:تحقق نظم عمومی و تضمین حقوق اشخاص در پرتو ادله اثبات دعوا.. 66
3-1-اقسام ادله.. 67
3-1-1-سنتی.. 67
3-1-1-1-قواعد رسیدگی به ادله اثبات دعوا.. 67
3-1-1-2-مقایسه ادله اثبات دعوا در دعاوی حقوقی و کیفری.. 69
3-1-1-2-1- اشتراكات ادله در دعاوی حقوقی وكیفری.. 69
3-1-1-2-2-تمایزات ادله در دعاوی حقوقی وكیفری:.. 70
3-1-1-2-2-1-از جهت شخص استفاده کننده.. 70
3-1-1-2-2-2-از جهت هدف استناد.. 71
3-1-1-2-2-3-ازجهت كمیت.. 71
3-1-1-2-2-4-از جهت كیفیت قابلیت تجزیه وعدم آن.. 72
3-1-1-2-2-5-از جهت زمان تهیه.. 73
3-1-1-3-سیستم حاکم بر ادله اثبات دعوا از نظر فقه.. 74
3-1-1-3-1-طریقیت ادله اثبات دعوی.. 74
3-1-1-3-2-صلاحیت قاضی در تعیین ارزش اثباتی ادله.. 74
3-1-1-4-آسیب شناسی ادله فعلی.. 74
3-1-2-ادله نوین.. 75
3-1-2-1-اقسام ادله نوین اثبات دعوا.. 80
3-1-2-1-1-ادلة نوین در قالب اسناد.. 80
3-1-2-1-2-ادلة نوین در قالب شهادت.. 81
3-1-2-1-3-ادلة نوین درقالب اقرار.. 81
3-1-2-2-بررسی ضرورت جایگزینی ادله نوین.. 83
3-1-2-3-تفاوت میان ادله نوین و سنتی.. 85
3-1-2-4-اعتبار و ارزش ادله نوین و جایگاه آنها در نظام حقوقی.. 87
3-1-2-5-اعتبار و ارزش ادله.. 87
3-2-ادله و تحقق نظم عمومی.. 90
3-3-نتیجه عدم حفظ رابطه بین ادله و نظم عمومی(خدشه دار شدن نظم عمومی).. 91
3-5-ادله و تضمین حقوق اشخاص.. 94
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 97
4-1-نتیجه گیری.. 98
4-2-پیشنهادات.. 102
 

چکیده
یکی از موضوعاتی که قوانین و مقررات و اصول و قواعدی از ناحیه‌ شارع مقدس برای آن وضع گشته است موضوع ادله اثبات دعوا می‌باشد. در زمینه ادله اثبات دعوا هم احکام فقهی وجود دارد و هم قوانین موضوعه. ادله اثبات دعوی از مباحث مهم فقه و حقوق قضایی است که نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در حل و فصل دعاوی و اختلافات بین افراد همچنین تضمین حقوق اشخاص دارد. این ادله راه‌های قانونی ارائه دعوا و بررسی قضایی آن را تعیین کرده و روابط قضایی در این حوزه را تنظیم می‌کنند. قاضی هم در امور کیفری و مدنی فقط به اتکاء دلیل می‌تو‌‌‌‌‌‌اند کسی را محکوم کند؛ بر این اساس، باید ادله اثبات دعوی را از هر حیث شناخت و چگونگی استفاده از آن را مشخص کرد تا با شناخت این ادله و تشخیص چگونگی استفاده از آن در مراحل مختلف، حقوق افراد و اجرای احکام و حدود الهی به شکل دقیق‌تری حفظ گردند. اصحاب دعوی برای اثبات آن یا در مقام دفاع از آن به این ادله استناد می‌کنند و حکم قاضی نیز باید مستند به آن باشد. در صورت تحقق این امر، سبب عدم خدشه به حقوق افراد و در نتیجه صیانت مناسب تر از حقوق اشخاص است و نیز به تبع این کار، نظم عمومی نیز مورد احترام واقع شده و کمترین تعرضی به آن رخ خواهد داد. این پژوهش با روش توصیفی‌تحلیلی در صدد بررسی نقش ادله اثبات دعوا در تحقق نظم عمومی و تضمین حقوق اشخاص می‌باشد.
واژگان کلیدی: ادله اثبات دعوا، دعاوی حقوقی و کیفری، نظم عمومی، حقوق افراد، حقوق موضوعه
 

فصل اول:کلیات پژوهش
 

1-1-مقدمه
در اجتماع انسانی كه ما به سر می‌بریم به واسطه میل به زیاده‌خواهی نوادگان انسان و تمتع آنها از منافع و لذات بیشتر و حس خودخواهی و خودپرستی انسان، اختلافات و منازعاتی در اجتماعات انسانی پدید می‌آید‌ و همین منازعاتی كه میان انسان‌ها رخ می‌دهد باعث می‌شود كه بشر حس نیاز به قضا و عدالت را در خود احساس كند. به هر حال در طول تاریخ بررسی‌ها نشان می‌دهد كه اجرای عدالت غایت آمال انسان‌ها و مطمع نظر فرهیختگان بوده است و ایجاد جامعه‌ای مدنی كه مبتنی بر قانون باشد ضرورت تداوم زندگی بشر است و همین اقامه قسط و داد در قرآن كریم نیز به عنوان فلسفه بعثت و انزال كتب آسمانی ذكر گردیده است: «ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس ولیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، ان الله قوی عزیز؛ ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و به همراه آنها كتاب و میزان نازل كردیم تا مردم به داد برخیزند و آهن را آفریدیم كه در آن نیروی سخت و منافعی برای مردم دارد، تا خدای نادیده معلوم دارد چه كسی او و رسولانش را یاری می‌كند، مسلماً خدا نیرومند قادر است»(حدید/25).
كلمه ]دات[ در فارسی قدیم هخامنشی به معنای قانون است و همین كلمه در معنای امروزی به صورت داد درآمده است. كلمه داتیك به معنای منسوب به داد و عدل است(رحیمی:1385، 26).
در برهه هایی از تاریخ بشری به جانقاضی می‌رسیم كه دادرسی و اثبات دعوی صرفاً بر اساس نظر قاضی بوده است و نه ملاك قانون، مثلاً در بعضی مواقع قاضی كه به ادله كافی دسترسی نداشت متوسل به آزمایش ایزدی می‌شد كه به واسطه آن مجرم و بی‌گناه مشخص می‌گردیدند. آب و آتش یكی از وسایل آزمایش بودند متهم باید دست خود را در آب جوش فرو می‌كرد و یا قطعه آهن سرخ شده‌ای را بر می‌داشت، سه روز بعد اگر بر دست متهم اثری بر جای نبود او را بی‌گناه می‌شناختند یا در نحوه اجرای و اقسام مجازات‌ها به گونه‌های بی‌رحمانه‌ای در دوران قدیم بر خورد می‌كنیم

یكی از این انواع مجازات «دو كرجی» بود كه پلوتارك مورخ بزرگ مهدكن می‌نویسد:«سربازی كه در حال مستی گفته بود كه كشتن كوروش صیغه در جنگ كوناكا كاروی بوده است و شاورا نرسد كه این كار بزرگ را به خود نسبت دهد. اردشیر دوم چون این سخن را شنید. دستور داد كه كشتن سرباز جسور را به طریق دو كرجی به انجام رسانند. سرباز بیچاره را در میان دو كرجی قرار می‌دادند و بجز سرها و دست‌ها تمام بدن او در میان دو كرجی می‌ماند. آن گاه به وی غذا دادند و هر گاه از خوردن خودداری می‌كرد با فرو كردن میخی به چشم او وی را به خوردن وا می‌داشتند و سپس مخلوطی از شیر و عسل را به صورت او می‌مالیدند و از همین مخلوط شربت درست كرده و به او می‌خوراندند و صورت سرباز را به طرف خورشید نگاه می‌داشتند، در این هنگام مگس‌ها و حشرات دیگر به او هجوم آورده و وی در میان كرجی‌ها نمی‌توانست از خود دفاع كرده و چون خوراك خورده و شربت نوشیده بود ناچار كاری را می‌كرد كه همه دیگران می‌كنند. از مدفوعات و پلیدی‌های سرباز كرمها و حشراتی تولید گراید كه به اندرون او راه یافته و مشغول خوردن تن او شدند و پس از هفده روز وقتی كه كرجی‌های فوقانی را برداشتند چیزی جز استخوان‌های متعفن چیزی باقی نمانده بود(حجتی :1389، 49-50).
البته هیچ كدام از مواردی كه مطرح كردیم گویای نفی دادگریها و یا فرامین عادلانه افرادی كه در پی تحقق عدالت در ممالك شرق و غرب بودند نیست. قوانین حمورابی، فرامین كوروش و داریوش قابل نفی نیستند. البته آشنایی با قضاوت‌ها و خودكامگی‌های حكام مختلف در طول تاریخ است كه ما را به اوج عظمت و شكوه نظام دادرسی و عدالت در اسلام می‌رساند، حكم الهی به داد و پیامبر به هنگام قضاوت و استفاده از طریق و روش قضایی الهی كه اقامه دلیل از سوی مدعی است و مدعی علیه تنها باید سوگند یاد كند و اجرای این روش به هنگام تشكیل حكومت اسلامی در مدینه و عمل امیرالمؤمنین به طریق روش در زمان تشكیل حكومت و زمامداری خویش همگی بیانگر شكوه و عظمت نظام دادرسی در اسلام است. البته این امر باعث نمی‌شود كه ما نسبت به قوانین كشورهای دیگر بی اعتنا بمانیم و بایستی بر اساس عناصری همچون فقه پویا و اجتهاد به مسایل مستحدثه و تكیه بر دو عنصر زمان و مكان دست به تحول و نوآوری در فقه خود كه مبنای قوانین ما در این زمینه هستند بزنیم و مطالعه قوانین كشورهای دیگر در این زمینه یاری‌گر ما خواهد بود.

1-2-بیان مسئله
به موجب ماده 1258 قانون مدنی، «دلایل اثبات دعوا از قرار زیر است: 1ـ اقرار 2ـ اسناد كتبی 3ـ شهادت 4ـ اماره 5ـ قسم». در قانون جدید آیین دادرسی مدنی نیز مقررات اقرار، در مواد 202 به بعد؛ اسناد، در مواد 206 به بعد؛ گواهی، در مواد 229 به بعد؛ معاینه ی محل و تحقیق محلی، در مواد 248 به بعد؛ رجوع به كارشناس در مواد 257 به بعد و سوگند در مواد 270 به بعد آورده شده است. هنگامی که شخصی دعوایی را در دادگاه مطرح می‌کند یا زمانی که محکوم به دعوایی می‌شود، برای اثبات ادعا یا بی‌گناهی خود نیاز به ارائه دلیل و برهانی دارد تا در اختیار قاضی قرار دهد. قاضی نیز مانند شخص نابینایی است بین دو نفر بینا که براساس دلایلی که طرفین ارائه می‌دهند حکم می‌کند. کلیه دعاوی که از طرف اشخاص علیه یکدیگر مطرح می‌شود در ابتدا از نظر قانونگذار ادعایی بیش نیست. این ادعاها باید با دلایل مدنظر قانونگذار به اثبات برسد تا نهایتا ادعای اشخاص مورد پذیرش قرار بگیرد. درجه اهمیت ادله اثبات دعوا به ‌حدی است که قانونگذار در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی و قوانین آیین دادرسی در امور مدنی و کیفری، آنها را مدنظر قرار داده است. ادله اثبات دعوا شامل اقرار، اسناد (اعم از رسمی یا عادی)، شهادت، امارات (اعم از قانونی یا قضایی)، سوگند، معاینه محل و تحقیق محلی، رجوع به کار‌شناس و علم قاضی می‌شود که با تمسک به هر یک از دلایل مزبور و با تحقق شرایطی می‌توان ادعای مطروحه را به اثبات رساند( قرجه لو: 1388، 468).
در این میان، اقرار نسبت به سایر دلایل کمتر در معرض سوءاستفاده و تقلب افراد قرار می‌گیرد، بنابراین در درجه اول اقرار (صحیح) و در درجه بعد سند رسمی از جمله قوی‌ترین دلایل اثبات دعوا به‌ شمار می‌رود، زیرا اقرار (اعم از شفاهی یا کتبی، در دادگاه یا خارج از دادگاه) موضوعی است که صرفا توسط طرف دعوا محقق می‌شود و خواهان یا شاکی نقشی در تحقق آن ندارد. دیگر دلایل اثبات دعوا مانند «شهادت شهود»، «سوگند»، «امارات» و غیره بیشتر در معرض تقلب و سوء‌استفاده افراد قرار می‌گیرد، زیرا تحقق هر یک از این دلایل به سهولت می‌تواند در اختیار مدعی باشد. به‌طور مثال اگر دلایل اثبات دعوا، شهادت شهود یا سوگند یا رجوع به کار‌شناس باشد ممکن است افراد به آسانی شهودی غیرواقعی معرفی یا سوگند دروغ اتیان کنند یا اطلاعات نادرستی به کار‌شناس ارائه کنند که منجر به تقلب در صدور نظریه کار‌شناسی شود(توکلی: 1384، 16).
یکی دیگر از قوی‌ترین دلایل اثبات دعوا را که نسبت به سایر دلایل کمتر در معرض سوءاستفاده و تقلب افراد قرار می‌گیرد «سند رسمی» است. سند رسمی به جهت اینکه توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیتشان طبق قانون تنظیم می‌شود از درجه اهمیت زیادی برخوردار است و اساسا به همین علت است که نسبت به اسناد رسمی اظهار انکار یا تردید پذیرفته نخواهد بود و صرفا تحت شرایطی می‌توان نسبت به آن ادعای جعل کرد( پیشین، 16-17).
در این خصوص ماده 1309 قانون مدنی‌ که مقرر می دارد: « درمقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد، به شهادت اثبات نمی گردد». علیرغم اصلاحات قانون مدنی در سال های 61، 70، 79 و حذف و اصلاح برخی از مواد قانون مدنی، مع الوصف نسخ صریح یا ضمنی و یا حذف نشده و بقوت خود باقی است. نظریه ۱۲۹۰/۷ – ۳۰۲/۱۳۷۷ اداره کل تدوین قوانین قوه قضائیه در این خصوص نیز قابل دقت است. «با توجه به این که در اصلاحات سال ۱۳۷۰ قانون مدنی تعرضی به متن ماده ۱۳۰۹ نشده و حذف نگردیده است، ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی موضوعا دارای قدرت اجرایی است». نظریه شماره 2655-8/8/1367 شورای نگهبان به شرح مندرج در روزنامه رسمی شماره 12734- 24/8/1367 با لحاظ اصل « ۴ » قانون  اساسی در باره ماده 1309 قانون مدنی اعلام گردیده و مقرر می دارد: «ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعی را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف شرع تشخیص و بدین جهت ابطال می گردد.»، به هیچ وجه نافی بی اعتباری اسناد رسمی نیست و این اسناد کما فی السابق به قوت خود باقی هست. مثلا برابر ماده 73 قانون ثبت اگر قضات یا مأمورین دولتی به اسناد رسمی ترتیب اثر ندهند، موجب مسؤلیت انتظامی و مدنی آنان می شود.
تأمل در فلسفه نظریه پیش گفته نیز مؤید آن است که این نظریه نه تنها سبب تضییع حقوق حقوق ضعفا نیست بلکه در جهت کمک به تحقق نظم عمومی و تضمین حقوق اشخاص بود. به دو مورد آن بشرح ذیل اشاره می‌شود: اولا، در زمان طاغوت خوانین توانستند املاک رعایا، بویژه زمین های مرغوب آنان را بزور تملک  نموده و با نفوذ خود، اسناد رسمی اخذ نمایند و وقتی رعایا برای ابطال این اسناد به محاکم مراجعه می نمودند، با وصف معرفی شهود معتبر، مفاد ماده 1309 مانع استماع این نوع دعاوی می شد.این امر تضیع حقوق ستمدیده و ظلمی بود، مضاعف.این منع حتی بعد از انقلاب و تا زمان نظریه مورد بحث وجود داشت و دوما، عبارت «…نُتِعبِّرُ بالقرطاس» در تحریرالوسیله حضرت امام ره  یعنی صرف کاغذ اعتباری ندارد(سپاهی: 1391، 22).
شهادت کذب و اجیر نمودن شهود نه تنها در خصوص ماده مورد بحث بلکه در اسناد عادی و بطورکلی هر جاکه پای ادله اثبات امری پیش آید، قابل طرح است، اما اولا، شورای نگهبان بیّنه ی شرعی را بیان داشت که شامل شهادت دو مرد عادل است و بدیهی است، افرادی که شاهد واقعی نبوده و اجیر می شوند، عادل نیستند و به این جهت قابل جرح بوده و شهادت آنان رد می

در نرم افزار فوق رفتار گذرا و داغ هر یک از متغیرها قابل مشاهده بوده که از نظر بدلیهای آماری و مقاصد آموزشی حائز اهمیت می باشد.
مقدمه:
طی سالهای اخیر سیستم های کنترل از یک فرآوری تکنولوژی به نیروی مسطحی در اتوماسیون سنعتی تبدیل شده است، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، کاغذسازی، نیروگاه ها و پالایشگاه ها و… تنها بخش از قلمرو و کاربرد آن را تشکیل می دهند. این گسترش کاربرد طبعاً سبب رقابت شدید و تبلیغات به منظور فروش سستم های DCS بین کمپانیهای تولید کننده شده است.
در کشور ما نیز این سیستم های به تدریج معمول شد، و هم اکنون دامنه رفیعی از فعالیت های صنعتی کشور را پوشش می دهد برخی از این واحدها عبارت است از:
– سکوی دریایی سلمان: سیستم کنترل گسترده Tdc2000 از شرکت Honey well نصب شده است.
– پتروشیمی اراک: در واحدهای پلی بوتادین، اکسید اتیلن، سیستم Tdc2000 Honey well نصب و راه اندازی شده است.
– سکوی جدید بهرگان ottshore و کارخانه خشکی onshore بهرگان: سیستم یوکرگاوای yokogava (centam 3000 در حال نصب و راه اندازی.
– پتروشیمی تبریز: در واحد olefin و واحد پلی اتیلن سیستم Tdc2000 از شرکت Honey well ن

صب شده است.
با توجه به روی آوری گسترده بزرگترین صنایع این کشور (نفت، گاز، پتروشیمی) به سیستم های کنترل گسترده، برآن شدیم سیستم های فوق را مورد بررسی قرار داده و نرم افزار شبیه ساز آن را طراحی کنیم. برای این منظور یک واحد (production platform) در نظر گرفته شده که سیستم TDC2000 برتر آن نصب شده است.
این شبیه سازی به توانایی ما در شناخت سیستم و عملکرد بخشهای مختلف افزوده، همچنین وجود خطا یا اشکال در سیستم و نحوه برخورد نرم افزار با این مورد قابل بررسی می باشد این نرم افزار از نقطه نظر آموزشی نیز می تواند بسیار مورد توجه قرار گیرد چرا که اگر بخواهیم بروز اشکالی را در یک سیستم واقعی مثلا روی یک سکوی نفتی تجربه کنیم چه بسا ممکن است باعث ایجاد خطرات جبران ناپذیر شود که مقرون به صرفه نمی باشد.
مطالب ارائه شده عبارت است از:
– معرفی سیستم های مقیاس وسیع و بررسی روشهای مدلسازی این سیستم ها
– بررسی سیستم های سلسله مراتبی

عملکرد بازار:-پایان نامه درباره هوش تجاری
عملکرد بازار
موفقیت استراتژی های هر شرکت، در عملکرد آن شرکت منعکس می شود.عملکرد شرکت میزان موفقیت یک شرکت در خلق ارزش برای قسمت های مختلف بازار است.در نهایت عملکرد شرکت بر اساس دستیابی به اهداف کسب و کار، از طریق واحدهای مختلف شرکت، تعیین می شود.شرکت هایی که عملکرد مطلوبی دارند، ارزش را در طول زمان خلق می نمایند و این مهم در شرکت هایی که عملکرد نامطلوبی دارند صورت نمی گیرد.عملکرد بازاریابی به توانایی سازمان برای افزایش فروش، ارتقای موقعیت رقابتی شرکت، توسعه محصول جدید، بهبود کیفیت محصول، کاهش زمان تحویل کالا یا خدمات به مشتریان، گسترش سهم بازار و غیره در مقایسه با دیگر رقبا در یک صنعت خاص اشاره دارد (سایمونز;1385).به طور کلی اندازه گیری عملکرد در یک سازمان، کار چندان ساده ای نیست زیرا معمولا اندازه سازمان ها بزرگ است، فعالیت های گوناگون و اغلب پیچیده ای دارند و نیز در نقاط مختلف  جغرافیایی پراکنده اند.ایشان در پی تامین هدف های متنوع و گوناگونی هستند و به نتایج متفاوتی نیز دست می یابند.برای سنجش و اندازه گیری عملکرد سازمان، شاخص ها و روش های متعددی

ارایه شده است.دو دانشمند کانادایی با مرور ادبیات مدیریت توانسته اند برای شرکت های موفق 27 ویژگی بر شمارند که از مرز عدد و رقم خشک و بی روح فراتر می رود.با این وجود در تحقیقات آنان مشاهده می شود که بسیاری از مدیران برای ارزیابی عملکرد و تعیین هدف با مشکل مواجه هستند و نمی توانند تنها به مقادیر کمی اکتفا کنند (دفت; 1377).

عوامل کلیدی ارزش افزایی از منظر عملکرد شرکت عبارتند از:

مشتریان
تامین کنندگان
مالکان و اعتبار دهندگان
سه گروه مذکور مبادلاتی را از طریق بازار با شرکت انجام می دهند.بدین ترتیب که مشتریان، کالاها و خدمات را در بازار کالا خریداری می کنند.( گاهی دوباره به فروش می رسانند) تامین کنندگان محصولات و خدمات را از طریق بازارهای عامل به شرکت می فروشند و نیز مالکان و اعتباردهندگان سهام شرکت یا اسناد بدهی را از طریق بازارهای مالی به فروش می رسانند (سایمونز; 1385).

2-2-7) روش های مختلف سنجش عملکرد بازار
محقیقین مختلف برای سنجش عملکرد بازاریابی از مولفه های مختلفی استفاده کرده اند و هیچ رویه ی ثابت یا مشابهی در این زمینه دیده نمی شود و رویه ی معمول به این صورت است که در ابتدا چند مولفه در ارتباط با عملکرد بازاریابی انتخاب شده و سپس به روش عینی یا ذهنی و تحت یک سوال هر یک از مولفه ها را می سنجند (بختیاری; 1385)