کلیات 1

بیان مسأله 1

ضرورت و اهمیت تحقیق 6

فرضیه‌ها 6

بخش اول: چارچوب مفهومی 7

فصل اول: تعریف مفاهیم 9

1-1- الگو 9

1-1-1- الگو به‌مثابه مدل 11

1-1-2- الگو به‌مثابه نظریه 12

1-1-3- الگو به‌مثابه انگاره 13

1-1-4- الگو به‌مثابه نقشه راه 13

1-1-5- الگو به‌مثابه اسوه 15

1-1-6- الگو به‌مثابه نظم 16

1-2- جمع‌بندی: 17

1-3- ارتباطات 25

1-4- فرهنگ 28

رابطه فرهنگ و ارتباطات 37

1-5- ارتباطات میان‌فرهنگی 38

1-5-1- شبکه مفهومی ارتباطات میان‌فرهنگی 44

1-5-1-1- ارتباط دورن‌فرهنگی 45

1-5-1-2- ارتباط فرهنگی 45

1-5-1-3- ارتباط بین‌فرهنگی 46

1-5-1-4- تماس فرهنگی 46

1-5-1-5- ارتباط بین‌الملل 47

1-5-1-6- دیپلماسی عمومی 47

1-5-1-7- دیپلماسی فرهنگی 48

1-6- کنشگران و محمل‌های ارتباطات میان‌فرهنگی 50

1-6-1- مهاجران 52

1-6-2- جهان‌گردان 52

1-6-3- مبلغان 54

1-6-4- بازرگانان و تجار 55

1-6-5- ورزشکاران 56

1-6-6- دانشمندان و نظریه‌پردازان 56

1-6-7- کاروان‌های آموزشی و اردوهای علمی 57

1-6-8- جلسات مناظره 57

فصل دوم: مروری بر ادبیات نظری 61

2-۱- تحلیل بنیادین اندیشه‌های ارتباطات میان‌فرهنگی 61

2-۲- رویکردهای عرفانی- فلسفی، تاریخی و فقهی 64

2-۳- نظریات ارتباطات میان‌فرهنگی 68

2-۳-۱- نظریه انطباق ارتباطی 68

2-۳-۲- نظریه مذاکره بر سر وجهه 68

2-۳-۳- نظریه کدهای گفتار 68

2-۳-۴- ابعاد مربوط به تفاوتهای فرهنگی 69

2-۳-۵- نظریه نقض انتظار 69

2-۳-۶- مدیریت اضطراب و عدم قطعیت 69

2-۳-۷- نظریه جامعه ارتباطات بین‌قومی 70

2-۳-۸- هویت فرهنگی از کولیر و توماس 71

2-۳-۹- مذاکره بر سر هویت 72

2-۴- اندیشه‌های معطوف به عمل در ارتباطات میان‌فرهنگی ‌ِغرب 73

2-۴-۱- لری سماور: اهمیت فرهنگ در ارتباطات 73

2-۴-۲- نپ: مسائل و شاخص‌ها 75

2-۴-۳- ناوینگر: موانع ارتباط 76

2-۴-۴- هالیدی: مدلهای کاربردی و مفاهیم نظری 78

2-۴-۵- گادیگانست: انتظار، ابهام و اضطراب 80

2-4-6- ریدموند و بونی: مهارت ارتباطی و اضطراب: 84

2-4-7- کلک و مارتین: کاهش حساسیت‌های بین‌فرهنگی 85

2-5- رویکردهای هنجاری به ارتباط میان‌فرهنگی 85

فصل سوم: روش‌شناسی 93

3-1- بررسی رویکردهای روشی موجود 93

3-1-1- رویکرد علم اجتماعی(پوزیتویستی) 95

3-1-2- رویکرد تفسیری 98

3-1-3- رویکرد انتقادی 100

3-1-4- رویکرد دیالکتیکی 101

3-1-5- رویکرد ارتباطی 102

3-2- رویکرد دینی (اسلامی) 106

3-4- پیوند روش با ادبیات نظری 114

 

3-5- روایی و پایایی 115

3-6- منابع تحقیق 116

بخش دوم: اسلام و ارتباطات میان‌فرهنگی 119

فصل چهارم: توسعه مفهومی میان‌فرهنگی 129

مقدمه 129

تبیین بحث 131

دین، مهمترین عامل تفاوت فرهنگی 136

فصل پنجم: مبانی نظری 147

5-1-اسلام و اندیشه میان‌فرهنگی 147

5-2- توحیدگرایی، مبنای تعاملات اجتماعی 156

5-3- جایگاه ارتباط میان‌فرهنگی در جغرافیای ارتباطی مومنان 160

فصل ششم: الگومندی ارتباط میان‌فرهنگی 167

مقدمه 167

تحلیل کنش 167

معنامندی کنش 169

دلالت‌های معنا برای کنش 171

فصل هفتم: اصول حاکم بر ارتباطات میان‌فرهنگی 179

7-1- اصل دعوت 180

7-1-1-  متعلقِ دعوت (مبنای مفاهمه) 185

7-1-1-1- دعوت به اسلام 187

7-1-1-2- دعوت به مشترکات ادیان 190

7-1-1-2-1- دعوت به مشترکات مصداقی از مجادله احسن 195

7-1-1-2-2- موعودگرایی مصداقی از امر مشترک میان‌دینی 196

7-1-1-2-3-  اقتدای حضرت مسیح به ولی‌عصر عج 197

7-1-1-3-  دعوت به فطرت 198

7-2-  تولی و تبری 204

7-3-  حفظ عزت و سیادت اسلامی 207

7-3-1- تقدم مصالح معنوی بر مصالح مادی 211

7-3-2- تقدم مصالح جمعی بر منافع فردی 213

7-۳-3- تحریم سلطه سیاسى(نفی سبیل) 214

7-۳-3-۱ تحریم وابستگى به بیگانگان 217

7-۳-4- تحریم‌هاى اجتماعى 217

7-۳-4-۱- حکم به ‌نجاست ذبح غیرمسلمان 217

7-۳-4-۲- عدم ثبوت حق شفعه برای کافر 218

7-۳-4-۳- تحریم ازدواج زن مسلمان با غیرمسلمان 218

7-۳-4-۴- جواز ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل کتاب 219

7-۳-4-۶- اعمال محدودیت‌های اجتماعی 220

7-۳-5- محدودیت‌های فرهنگی 222

7-۳-5-۱- نفى نمادهاى کفرآلود و تحریم و تشابه ‌فرهنگى به‌ بیگانگان 222

7-۳-5-۲- حرمت کتب ضاله 222

7-4- رعایت اصول انسانی واخلاقی 222

7-4-۱- عدالت 225

7-4-۱-۱-عدالت با اهل کتاب در سیره‌ی معصومین علیهم‌السلام 227

7-4-۱-2- وفای به‌عهد در برخورد با غیر مسلمانان 228

7-4-۱-3- امانت داری در حق غیر مسلمانان 230

7-4-۲- احسان 231

7-4-۲-۱- تکریم خویشاوندان غیرمسلمان 233

7-4-۲-۲- گذشت و عفو در برخورد با غیرمسلمانان 233

7-4-۲-۳- رعایت حقوق کودکان و سالخوردگان غیرمسلمان 236

7-4-۲-۴- حمایت و یاری غیرمسلمانان 236

7-۴-۳- کرامت انسانی 237

7-۴-۳-۱- پرهیز از غیبت، تهمت، عیبجویی، تمسخر و… 238

7-۴-۳-۲- رعایت ادب اسلامی: اجتناب از تحقیر و توهین 239

7-5- همزیستی مسالمت‌آمیز 240

7-5-1- باور به کرامت ذاتی انسان 244

7-5-2- احترام متقابل 245

7-5-2-۱- احترام به مقدسات 246

7-5-2-۲- احترام به آزادی 249

7-5-2-۲-۱- آزادی مراسم و شعائر مذهبی 249

7-5-2-۲-۲- آزادی در انتخاب محاکم 251

7-5-2-۲-۳- آزادی مالکیت فردی 252

7-5-2-۲-۴- مالکیت اهل کتاب 252

7-5-2-۲-۵- آزادی تجارت 253

7-5-2-۳- مدارا و نیکو سخن گفتن 253

7-5-2-۴- حسن معاشرت 257

۴-5-2-۴-۱- سلام و تحیت در برخورد با اهل کتاب 262

7-5-2-۴-۲- پذیرش دعوت 263

7-5-2-۴-۳- عفو و گذشت درباره اهل کتاب 265

7-5-2۴-۴- دوستی و محبت غیرمسلمانان 265

۴-۵-3- تسامح در پذیرش اسلام: حجیت ظواهر 265

7-6-  طبقه‌بندی‌های مختلف غیرمسلمانان و ضرورت موضع‌گیری‌های مختلف درباره ایشان 266

7-6-1- اهل کتاب و کفار غیرحربی 268

7-6-1-1- طهارت اهل کتاب و آثار مترتب بر آن 268

7-6-1-2- یک مثال از تعامل رهبر معظم انقلاب با اهل کتاب 273

7-6-2-کفار حربی و مشرکان 275

7-6-2-۱- نهی از شرکت در مجالس کافران: 276

7-6-2-۲-  نهی از هم‌رازی باکافران: 276

7-6-2-۳-  نهی از ازدواج با کافران: 277

7-6-2-۴- جداسازی کافران محارب از سایر کافران 278

7-6-2-۵- رد هدیه مشرکان 278

نتیجه‌گیری 278

فصل هشتم: کنش دعوتی، الگوی ارتباط میان‌فرهنگی اسلامی 287

کنش دعوتی، برآیند اصول حاکم بر ارتباط میان‌فرهنگی 287

مقایسه کنش دعوتی و کنش ارتباطی 289

مقایسه کنش دعوتی با سایر کنش‌ها 295

8-1- دلالت‌های کنش دعوتی در ارتباط میان‌فرهنگی 304

8-1-1- بهره‌گیری از روش‌های سه گانه حکمت، موعظه و جدال احسن 305

7-1-1-1- غلبه ‌بر موانع ارتباط 311

7-1-1-1-1-  سوء تفاهم‌ها(به‌عنوان مهم‌ترین مانع ارتباط) 311

7-1-1-1-2-  قوم‌مدارای 315

7-1-1-1-3- موانع عاطفی 318

7-1-1-1-4- ارتباط یکسویه در فضای گفتگو 319

7-1-1-1-5- شروع از نقاط منفی (انتقاد گزنده) 319

7-1-1-1-6- پرسشگری منفی 320

7-1-1-2-1- برخورداری از دانش‌های ضروری برای ارتباط میان‌فرهنگی 322

7-1-1-2-2- آشنایی با زبان مخاطب 323

7-1-1-2-3- اطلاع از حساسیت‌های فرهنگی 328

7-1-1-2-4- پاسخ گویی به‌ پرسش‌ها 332

7-1-1-3- پشتیبانی گفتار با عمل 333

7-1-1-4- اتباع احسن 336

7-1-1-5- صبر و شکیبایی در دعوت به اسلام 338

فصل نهم: خلاصه و نتیجه‌گیری 340

منابع و مآخذ 348

بیان مسأله

ارتباط در گذشته و برای انسان نخستین، افزون بر کارکردهایی که در جهت حفظ حیات و یاری‌گرفتن از دیگران داشته، زمینه‌ساز فعالیت‌های اجتماعی و سرآغازی بر زندگی اجتماعی بوده است. اما در عصر حاضر اهمیت برقراری ارتباط به‌حدی است که انسان، پیوسته در جهت ابداع و ساخت انواع وسایل، ابزارها، روش‌ها و شیوه‌های کارآمدتر ارتباط جمعی و بین‌فردی کوشیده است. وقتی با دیگران اختلاف پیدا می‌کنیم، کارشناسان به‌ما پیشنهاد می‌کنند با یک‌دیگر گفت‌و گو کنیم. ارتباط داشتن و کسب مهارت ارتباط‌گیری با دیگران در شکل‌های گوناگون ارتباط اجتماعی در زندگی همه ما نقش مهمی ایفا می‌کنند. از سال‌های نخستین به‌ناچار با زبان‌های بیگانه آشنا می‌شویم و برای این‌که آن‌ها را به‌خوبی یاد بگیریم، کار و تمرین مستمر می‌کنیم. دو زبانه بودن به‌تدریج به ‌شرط لازم بسیاری از شغل‌ها تبدیل شده است. مسأله فقط توانایی زبانی نیست، بلکه کسب مهارت و آشنایی با نظام‌های ارتباطی مهم دیگر نیز اهمیت دارد. بنابراین، مهارت‌های ارتباطی محدود به‌مهارت‌های زبانی نمی‌شود، بلکه همچنین شامل مهارت داشتن در نظام‌های نشانه‌ای و ارتباطی دیگر به‌منظور اجرای صحیح نیز می‌شود.[1] به این‌ترتیب رسانه‌ها تاثیرات شگرفی برجای می‌گذارند لکن تاثیر رسانه‌ها صرفا سطحی، آن هم در سطح جهانی نیست، بلکه آنها تاثیرات عمیقی بر مناسبات اجتماعی و روابط انسانی نیز داشته‌اند. شبکه اینترنت شکل ارتباطی کاملا جدیدی است که نتایج پیدایش آن هنوز بر ما روشن نیست.

با همین اشاره سطحی می‌توان پی برد که ما برای زندگی کردن در جامعه جدید تا چه میزان به ارتباط وابسته‌ایم و این پدیده چه نقشی در زندگی ما ایفا می‌کند. «ارتباط» عنصری اجتناب‌ناپذیر و ساختاری در جامعه جدید است؛ پس در تمام شکل‌های گوناگون و متمایز آن موضوع محوری پژوهش‌‌های جامعه‌شناختی قرار می‌گیرد. ارتباط از دو جهت برای جامعه‌شناسی دارای اهمیت است. از یک‌سو جامعه‌شناسی دگرگونی در جامعه جدید را ناشی از تغییر شکل‌های ارتباطی ارزیابی می‌کند و از سوی دیگر ارتباط را راه‌حل بسیاری از مسائل موجود در جامعه جدید ارزیابی می‌کند.[2]

امروزه بخش قابل‌توجهی از ارتباطات انسانی به ارتباطات میان‌فرهنگی اختصاص دارد. ارتباطات میان‌فرهنگی در شکل‌های بی‌وسطه و با واسطه آن در طول تاریخ بشر هیچ‌وقت مانند اکنون اهمیت پیدا نکرده بود؛ چرا که هم مسافرت‌های خارجی و هم استفاده از محصولات فرهنگی و علمی سایر جوامع و فرهنگ‌ها در مقایسه با دوران اخیر بسیار ناچیز بوده و از اهمیت چندانی برخوردار نبوده است. امروزه ارتباط میان انسان‌ها از سویی به‌دلیل گسترش وسایل حمل و نقل در سراسر جهان افزایش چشم‌گیری داشته،[3] و از سوی دیگر، در نتیجه ظهور فناوری‌های ارتباطی، برای برقراری ارتباط میان‌فرهنگی هیچ نیازی به‌ مسافرت‌های طاقت فرسا و یا طولانی وجود ندارند. افراد زیادی بدون این‌که حتی از خانه خود بیرون بروند با دیگران ارتباطِ میان‌فرهنگی برقرار می‌کنند؛ آنان با تماشای فیلم‌ها و سریال‌های خارجی، با استفاده از فضای سایبر به‌عنوان یک کاربر اینترنتی و حتی با مطالعه آثار مکتوب (اعم از علمی، آموزشی، داستانی و …) و همین‌طور با ارائه اطلاعات و آثار خود در حال برقراری ارتباط‌ میان‌فرهنگی‌اند.[4] تعداد بی‌شمار از مردمان در شبکه‌های مجازی(ساده‌ترین شکل ارتباط میان‌فرهنگی) حضور دارند و شاید بتوان ادعا کرد که در شرایط کنونی ارتباطات میان‌فرهنگی به‌یک امر اجتناب ناپذیر و به‌تعبیری به بخش ضروری ارتباطات بشر[5] تبدیل گشته و همین پدیده بسیار مهم است که ارتباطات میان‌فرهنگی را در کانون توجه دانشمندان عرصه فرهنگ و ارتباطات قرار داده است. حتی ادعا می‌شود که: ارتباطات میان فرهنگی، موضوعی مهم و فوری است چون بنظر می‌رسد آینده زندگی اجتماعی بشر ضرورتا با نگرش ما نسبت به ارتباطات میان فرهنگی گره خوره است.[6]

در بیشتر موقعیت‌ها، ارتباط‌گرانِ میان‌فرهنگی اشتراک زبانی ندارند،[7] اما مسایل ارتباطی در قلمرو غیرکلامی بزرگ‌تر رخ می‌دهد. ارتباط غیرکلامی یک فرایند ظریف، چندبعدی، و غالبا خودجوش است. در واقع، افراد از بیشتر رفتارهای غیرکلامی خود که بدون توجه، خود به‌خود و غیرارادی انجام می‌شود آگاه نیستند. از آنجا که ما اغلب از رفتارهای غیرکلامی خود هم آگاه نیستیم، تشخیص‌دادن و تسلط بر رفتارهای غیرکلامی در فرهنگی بیگانه بی‌نهایت مشکل است.

با جدی شدن حوزه مطالعه ارتباطات و فرهنگ و روابط متقابل آنها، در دهه هزار و نهصد و هفتاد رشته علوم ارتباطات به ارتباطات میانِ فرهنگ‌ها توجه و آن را از حیطه خاص رفتار خارج کرد. مطالعات ارتباطات بین‌فرهنگی، در مورد روابط ارگانیک میان ارتباطات و فرهنگ، نه فقط از منظر عناصر رفتاری و بیرونی بلکه با توجه به اجزای شناختی نظیر نظام‌های دریافت و شیوه‌های استدلال نظریه‌پردازی کرد. این رویکرد مردم را نه فقط به‌عنوان ساختارهای اقتصادی – اجتماعی و توده‌های منفعل جامعه‌شناختی بلکه به‌مثابه ‌نظام‌های فرهنگی مورد توجه قرار می‌دهد. در واقع ارتباطات بین‌فرهنگی بیشتر بر ارتباطات فردی، روبرو و مستقیم متمرکز شده است.[8]

اسلام به‌عنوان دینی جهان‌شمول، به همه عرصه‌های حیات بشر(فردی و اجتماعی) توجه دارد. با جدی شدن ارتباطات میان‌فرهنگی، حساسیت دانشمندان اسلامی نیز به تناسب جدی‌تر می‌شود. چون از سویی، ارتباطات میان‌فرهنگی به احتمال زیاد با «فرهنگ‌پذیری» همراه خواهد بود. «فرهنگ‌پذیری عبارت است از یادگیری، مشارکت و درونی کردن نمادها و رفتارهایی که در محیط فرهنگی جدید رایج است. فرهنگ‌پذیری اغلب با «فرهنگ‌زدایی» یعنی فراموش کردن یا جایگزین کرن شماری از نمادها و کردارهای مألوف فرهنگ اولیه همراه است.»[9] از سوی دیگر، از نظر اسلام ارتباطات میان‌فرهنگی دارای اهمیتی مضاعف است. چرا که اسلام به گسترش ارتباطات مسلمانان با غیرمسلمانان در جهت تبلیغ دین توصیه و تاکید می‌کند و به ارتباطات انسان در همه ساحت‌ها، به‌ویژه ارتباط با غیرمسلمان، حساسیت ویژه‌ای نشان داده‌است. این حساسیت از نخستین روزهای ظهور اسلام وجود داشته است. «نهضت‌های پیامبران الهی، پیوسته در محیط‌هایی شکل گرفته‌اند که مولفه‌ی فرهنگی‌شان، تعارض آشکاری با محتوای باورها، ارزش‌ها و هنجارهای الهی آن نهضت‌ها داشته‌اند. رشد این نهضت‌ها و تبدیل شدن آن‌ها به اجتماع‌های دارای هویت فرهنگی خاص، در کنار رسالتی که برای انتقال پیام و ترویج باورها و ارزش‌های الهی خود داشته‌اند، ارتباط آ‌ن‌ها با فرهنگ‌های استقراریافته آن محیط‌ها را به موضوعایی برای برای مطالعات ارتباطات میان‌فرهنگی بدل کرده است. این ارتباط‌ها به‌طور عمده، از نوع تقابل فرهنگی بوده‌اند؛ زیرا مولفه‌های اعتقادی و ارزشی زیربنایی آن فرهنگ‌ها را زیر سوال می‌بردند و جهت‌گیری آن‌ها را مخالف با منافع و مصالح واقعی انسان‌ها می‌دانستند. پس همواره با مقاومت‌های فرهنگی روبه‌رو بودند».[10]

اسلام، به‌عنوان دینی که مدعی جهان‌شمولی و خاتمیت است، در همان حال که مقاطع گوناگون حیات اجتماعی خود را آکنده از تعامل‌های تعیین‌کننده با فرهنگی‌های همسایه دیده، حساسیت‌های مضاعفی را نیز برانگیخته است.[11]

اکنون که پیشرفت صنعت ارتباطات، حصارها و مرزها را در هم نوردیده و روز به‌روز انسان‌ها را به‌هم نزدیک‌تر مى‌کند و مى‌رود که تمامى انسان‌هاى کره زمین را در یک دهکده جهانى گردآورد، مسأله ارتباطات میان‌فرهنگی و چگونگی تعامل با دیگران در زاویه‌هاى گوناگون: اقتصادى، فرهنگى، سیاسى و… مسأله روز همه مسلمانان مى‌گردد[12] و پرسش‌هاى انبوهى را فراروى فقیهان و اسلام‌شناسان مى‌نهد.

ارتباطات صرفا یک قالب رفتاری نیست؛ بلکه با آگاهی و معرفت نیز ارتباط پیدا می‌کند. یک مسلمان همچنان که می‌تواند در یک ارتباطِ میان‌فرهنگی بر مخاطب خود تاثیر بگذارد، احتمال تاثیرپذیری‌اش نیز وجود دارد. به‌طور کلی، این‌که ارتباط با چه کسی با چه شیوه‌ای و با چه محتوایی صورت گیرد کاملا مهم بوده و در سرنوشت فرد و حتی جامعه مسلمین تاثیر می‌گذارد؛ این حساسیت‌ها بتدریج جدی‌تر می‌گردد. دقیقا همین موارد است که ارتباطات میان‌فرهنگی را برای پژوهشگر اسلامی به یک «مسأله» تبدیل می‌کند که برای حل آن باید به پرسش‌های ذیل پاسخ دهد:

دین اسلام چه الگویی را برای ارتباطات میان‌فرهنگی ارائه می‌دهد؟ویژگی‌های اصلی ارتباطات میان‌فرهنگى از نظر اسلام کدامند؟
آیا ارتباطات میان‌فرهنگی از اصول و قواعد خاصی پیروی می‌کند؟
ارتباط با افراد جوامع دیگر(اعم از مسلمانان و غیرمسلمانان) با چه هدفی صورت می‌گیرد؟
بسیاری از متولیان فرهنگی همواره در صدد پیدا کردن راهی برای بهینه‌سازی روابط اجتماعی در ساحت‌های مختلف آن بوده‌اند؛ ولی ظاهرا هیچ‌گاه چنین اتفاقی در حد انتظار رخ نداده؛ یا دست‌کم مقیاسی برای اطمینان از سنجش اثربخشی برنامه‌ها وجود نداشته است. همۀ کسانی که به بهبود وضعیت روابط اجتماعی می‌اندیشند، از فقدان الگوی رفتاری جامع که بر داده‌هایی قابل اعتماد مبتنی باشد، گله دارند. به‌طور طبیعی دست‌یابی به داده‌های مبتنی بر تحقیقات علمی که بتوان براساس آن رفتارهای اجتماعی را تنظیم و یا ‌به ‌برنامه‌ریزی کلان پرداخت، نیازمند آگاهی از مطلوبیت‌های اسلام است. تاکنون به بررسی جامع دست نیافته‌ایم که در آن به‌طور خاص  به الگوی مطلوب در عرصۀ ارتباطات میان‌فرهنگی پرداخته و سپس بر اساس آن، تحقیقات توصیفی و توصیه‌های هنجاری شکل گرفته باشد. این رساله هم نگاهی جامع به ارتباطات میان‌فرهنگی دارد و هم، زمینه را برای بررسی‌های میدانی فراهم می‌کند.

ضرورت و اهمیت تحقیق

گسترش ارتباطات در سطح جهانی و پیامدهایی که به‌ویژه برای جوامع اسلامی و مسلمانان خواهد داشت تحقیق درباره این موضوع را به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل کرده است. برغم اهمیت بسیار زیاد عرصه ارتباطات میان‌فرهنگی، آنچنان که باید توجه پژوهشگران ارتباطی به این موضوع معطوف نگشته است و از این‌رو در این خصوص خلاء جدی وجود دارد. پژوهش حاضر در جهت پاسخ به یکی از مسائل فراوانی که در این عرصه وجود دارد، شکل گرفته است.

فرضیه‌ها

معمولا اعتقاد بر این است که لزوم ارائه فرضیه تنها در تحقیقات تبیینی است.[13] یعنی دست‌کم دو متغیر در آنها حضور دارد.[14] فرضیه «حدسی است عالمانه درباره ارتباط میان دو متغیر یا بیشتر».[15] در غیر از این‌گونه تحقیقات، مسأله یا موضوع پژوهش فقط به صورت سوال بیان می شود[16] و محقق هم در پایان پژوهش به آن‌ها پاسخ می دهد. این تحقیق از سنخ مطالعات و بررسی‌های اکتشافی است بنابراین از طرح هرگونه فرضیه‌ای صرف‌نظر می‌کنیم.

[1] شوتس ایشل، راینر؛ مبانی جامعه‌شناسی ارتباطات، نشر نی، ۱۳۹۱: ص ۱۶

مقدمه

«الگوی ارتباطات میان‌فرهنگی در اسلام» به‌عنوان یک «سازه»[1] مفهومی، از حداقل سه مفهوم (الگو، ارتباطات میان‌فرهنگی و اسلام) و حداکثر پنج مفهوم (الگو، ارتباطات، فرهنگ، میان‌فرهنگی و اسلام) تشکیل شده است. تلاش خواهد شد علاوه بر تعریف این مفاهیم، تعدادی مفهوم دیگر هم که به‌صورت شبکه مفهومی در روشن شدن این مفاهیم نقش دارند، مدنظر قرار گیرند.

1-1- الگو

فقدان اجماع درباره تعریف مفاهیم اساسی در علوم اجتماعی نوعی آشفتگی در کاربرد آن‌ها را سبب شده است. الگو، مدل، نظریه، انگاره یا پارادایم،[2] ساخت، نوع، گونه، هنجار و مفاهیمی از این قبیل در برخی منابع، اگر نه به‌جای همدیگر، به‌صورت توأمان آورده شده و مورد بحث و مقایسه قرار گرفته‌اند. بنابراین تعریف «الگو» با بررسی شبکه مفاهیم مرتبط امکان‌پذیر خواهد بود و بدین لحاظ جمع‌بندی دیدگاه‌ها و ارائه تعریف قابل قبول برای الگو با دشواری‌هایی همراه است. به‌ویژه این‌که «در رشته‌های گوناگون علمی، الگو با تفسیرهای مختلفی ارائه گردیده است و هنوز یک تعریف جامع مورد پذیرش همگان از آن وجود ندارد و مناقشات در تعریف نیز به راحتی پایان‌پذیر نیست.»[3]

واژه الگو معادل لغت انگلیسی «پَتِرن»[4] و لغت عربی «اسوه» و به معانی مختلفی مانند نظریه، مدل، انگاره، شکل، قالب، منوال و نقشه به‌کار رفته است. در لغت نامه دهخدا این واژه معادل روبرو، سرمشق، مقتدی، اسوه، قدوه، مثال، نمونه و مانند آن قرار گرفته است. در دهه‌های اخیر محققان و اندیشمندان فلسفه و تاریخ علم و روش‌شناسی آن‌گاه که از الگو سخن می‌گویند منظورشان مجموعه‌ای از مفروضات، مفاهیم، ارزش‌ها و تجربیاتی است که روشی را برای مشاهده واقعیتِ جامعه علمی ارائه می‌کنند. آن‌ها از واژه «پارادایم» و یا به‌تعبیر ما الگو به‌عنوان واحد ارائه و ارزیابی تک‌نظریه‌ها و همچنین مجموع نظریه‌های علمی یاد می‌کنند.[5]

در علوم اجتماعی، آلن بیرو الگو را واژه‌ای مصطلح در جامعه‌شناسی انگلوساکسون برمی‌شمرد که شباهت معنایی با مدل، گونه و هنجار دارد. الگو امری شکل‌گرفته در یک گروه اجتماعی است که به‌عنوان راهنمای عمل به‌کار می‌رود. بیرو معتقد است الگو شیوه‌های زندگی است که از صوری فرهنگی منشا می‌گیرد.[6]

در معنای دیگر، الگو به‌معنای «اسوه» می‌باشد. اسوه از ماده «ا س و» به‌معنای اقتدا کردن و راضی بودن به رفتار الگو و در احوال مثل او بودن است[7] و در اصطلاح به‌معنای الگویی است که انسان از آن پیروی می‌کند، چه در زمینه خوب و چه در زمینه بد.[8] این کلمه در اصطلاح اسلامی برای پیروی از الگوهای شایسته استفاده می‌شود.[9] چنانکه در قرآن همیشه با صفت «حسنه» آمده است.[10] پس، می‌توان گفت: «الگو یک وسیله و معیار و میزانی است برای این‌که آن کاری که انسان می‌خواهد انجام دهد، با آن الگو تطبیق داده شود.»[11]

به این ترتیب، دست کم شش تلقی از الگو وجود دارد: 1) مدل ، 2) نظریه، 3) انگاره یا پارادایم، 4) نوع و ساخت، 5) نقشه راه یا نقشه جامع و 6) اسوه. ابتدا هر کدام از این تلقی‌ها را به اجمال بررسی و در پایان نسبت هر کدام را با تلقی مورد نظر به بحث می‌گذاریم.

1-1-1- الگو به‌مثابه مدل

واژه مدل در ادبیات علوم اجتماعی کاربردهای متعدد دارد؛ گاه در معنایی مترادف با نظریه و گاه به‌معنای بازنمودِ نموداری ریاضیاتی به‌کار می‌رود. در مواردی مقصود از مدل، بیان یک واقعیت در قالب تشبیه و تمثیل است. گاه ممکن است مدل در معنای نمونه و الگوی هنجاری به‌کار رود. نیز ممکن است مدل، یک معیار مقایسه یا به اصطلاح وبری تیپ ایده‌آل اراده شود. یکی از رایج‌ترین کاربردهای آن نیز که در مباحث روش تحقیق بیشتر مورد توجه است، معنایی است که از آن با عنوان مدل تحلیلی یا مدل نظری یاد می‌شود.[12] به طور کلی، در علوم اجتماعی، مدل مجموعه فیزیکی، ریاضی یا منطقی است که نشان‌دهنده ساخت‌های اساسی یک واقعیت است. مدل می‌تواند تام یا جزئی باشد بدین معنی که تمام جوانب واقعیت را شامل شود یا بخشی از آن را مدنظر قرار دهد. به‌عقیده‌ی بیرو تلاش‌های زیادی برای کاربرد نظریه مدل‌ها در علوم انسانی انجام شده اما به‌سبب پیچیدگی و کیفی بودن پدیده‌های اجتماعی و انسانی، مدل‌ها جز رهیافت و تخمین درباره آینده سودمند نیستند. هنگامی که از مدل رفتار صحبت می‌شود بیشتر معنای الگو از آن استنباط می‌شود.

رویکردهای فلسفی نسبت به ‌مدل نیز قابل‌توجه است؛ دایره‌المعارف فلسفه‌ی استنفورد  در بررسی مدل، رویکردهای معناشناختی[13]، هستی‌شناختی[14]، معرفت‌شناختی[15] و فلسفه علم[16] را در خود گنجانده است.

درباره رابطه الگو و مدل باید گفت که اصطلاح انگلیسی Pattern توسط جامعه‌شناسان فرانسوی به‌شکل  Model به‌کار گرفته می‌شود و در بسیاری از موارد و طبق نظر اکثر جامعه‌شناسان، این دو واژه در یک معنی به‌کار می‌رود. بنظر اشتریان، استفاده از واژگانی چون الگو یا مدل و … بیش از آنکه تعریف دقیق داشته باشد، تابع سلایق پژوهشگران و شرایط خاص هر رشته است.[17]

برخی بین این دو تفاوت‌هایی را قایل شده‌ و گفته‌اند که واژه Model کمی پیچیده‌تر از واژه Pattern است. واژه Pattern بیشتر به ‌»ساخت و روابط بین عناصر یک واقعیت» توجه دارد و طرح ساده شده‌ایی است که خطوط اساسی یک مجموعه اجتماعی و نسبت‌های موجود بین آن‌ها را مشخص می‌کند. واژه  Patternبرای ساده‌تر و قابل‌فهم کردن پدیده‌ها، به تنظیم عناصر آن پدیده و ایجاد نظمی در آن‌ها، می‌پردازد و آن‌را به‌شکل یک طرح منطقی و یک پیکره در می‌آورد و به‌نوعی یک ابزار توصیف‌کننده است.[18]

به‌سختی می‌توان الگو را از مدل تفکیک کرد و می‌توان آنها را معادل هم در نظر گرفت. اما اگر بخواهیم تفاوتی میان آنها قائل شویم باید بگوییم الگوها واقعیت‌های اجتماعی و خارجی هستند که نظام یافته‌اند و ما آنها را مشاهده می‌کنیم. اما مدل از روی واقعیت ساخته می‌شود که به تقلیل و ساده‌شدن آن می‌انجامد.

1-1-2- الگو به‌مثابه نظریه

در برخی زمینه‌ها، الگوها به‌مثابه ‌نظریه‌های ساخته و پرداخته کامل عمل می‌کنند، که از آنها نتایج خاصی به‌دست می‌آید. در واقع بعضی مولّفان، اصطلاحات الگو و نظریه را مترادف می‌دانند.[19] اما به عقیده کاپلان، این کاربرد را نمی‌توان کاملا موجه دانست.[20] توجه خاص وی در این‌باره از این عقیده ناشی است که فقط اقسام به‌خصوصی از نظریه‌ها را باید الگو نامید و به‌عکس، می‌توان گفت که بسیاری از نمونه‌هایی که الگو خوانده می‌شوند در آزمون‌های ویژه نظریه‌های بی‌تناسب علمی مردود شناخته می‌شوند.[21]

پاره‌ای نوشته‌ها نظریه‌پردازی را مقدم بر الگو قلمداد کرده‌اند. «بدون خلق نظریه‌ نمی‌توان در حوزه عمل به پیشرفت و توسعه دست یافت. چرا که بر اساس این مدل، ابتدا باید در همه حوزه‌های مورد نیاز نظریه‌پردازی کرده و سپس با طراحی الگوهای متناسب با نظریه‌های تدوینی، زمینه‌های اجرای آن‌ها را در حوزه عمل از طریق تجربه فراهم آورد.»[22]

در حقیقت نظریه، بدون ارجاع به مدل، به‌شکل بی‌واسطه و مستقیم، امور اجتماعی را تبیین می‌کند. در حالی‌که مدل از طریق تشابه، به شناخت واقعیت کمک می‌کند و با برجسته‌کردن عنصر تشابه، درک روشن‌تری از شباهت میان واقعیت و مدل ذهنی فراهم می‌سازد. البته باید دانست که مدلِ یک شیء برحسب تعریف، عین آن نیست؛ بلکه به‌ شیء مورد نظر شباهت دارد. مثلا مدل یک کارخانه، صورت کوچک و فرضی از کارخانه ارائه می‌دهد. در علوم اجتماعی نیز مدل‌هایی براساس واقعیت می‌سازند و سپس روی میزان تطبیق آن با واقعیت بحث می‌کنند. «انسان اقتصادی»، مدلی فردی است که با امور اقتصادی برخوردی منطقی دارد؛ برای چنین مدلی مفروضاتی در نظر گرفته می‌شود؛ اما ممکن است تمام آن مفروضات، با واقعیت تطبیق نکند. پس در رابطه مدل و واقعیت، باید به ‌وجه تشابه کلّی آن‌ها توجه و از جزئیات صرف نظر کرد.[23]

1-1-3- الگو به‌مثابه انگاره

برحسب نظر اکثر جامعه‌شناسان، اصطلاحات ساخت، نوع، انگاره و الگو کم‌و بیش یکسان به‌کار رفته‌اند. لیکن تفاوت‌های جزئی و معنی‌داری مابین این مفاهیم دیده می‌شود:

به‌کارگیری واژه انگاره، کوشش در راه ساده‌ترکردن و آسان‌فهماندن واقعیت از طریق تنظیم عناصر و داخل‌کردن نظمی در آن‌هاست. مثلا می‌توان طرح منطقی روابطی را که بین برخی از عناصر یک نظام وجود دارد به‌شکل یک پیکره درآورد.[24]

1-1-4- الگو به‌مثابه نقشه راه

پاره‌ای اظهارنظرها درباره الگو به‌ویژه آنچه بعد از تاسیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از سوی افراد مختلف ارائه شده است به‌گونه‌ای است که الگو را به‌مثابه یک نقشه راه در نظر گرفته است. از این اظهارات می‌توان برداشت نمود در باور این افراد الگو مجموعه‌ای از برنامه‌های خرد و کلان و زمانبند برای رسیدن به نقطه مطلوب است. این تلقی به‌خصوص در ارتباط با پیشرفت پررنگ‌تر می‌گردد. با تحلیل اصطلاح «پیشرفت» به این نکته مهم دست پیدا می‌‌کنیم که پیشرفت، حرکت از وضعیت موجود به‌سمت وضعیت مطلوب (به‌سوی اهداف) است. این حرکت باید به‌صورت کاملا آگاهانه صورت گیرد و گام‌های رو به جلو با توجه به اهداف تنظیم گردد. بنابراین پیشرفت شامل تبیین وضعیت مطلوب، تحلیل وضعیت موجود، و ترسیم راهبرد حرکت خواهد بود و به هر میزان که به اهداف تعریف شده دست بیابیم، به‌همان میزان پیشرفت حاصل خواهد شد. پس، پیشرفت یک نقطه نیست؛ بلکه گام‌های مثبتی است که در جهت دستیابی به اهداف محقق می‌‌گردد. به‌عبارت دیگر، پیشرفت نقاط مقبول و نقطه مطلوب دارد و لذا الگوی اسلامی‌ ایرانی باید علاوه بر تعیین اهداف، مسیر یا مسیرهای حرکت به‌سوی آن را نیز ترسیم کند. بدین ترتیب، الگو نقشه راه است.[25]

چنین الگویی زمانی مطرح می‌شود که افراد به‌دنبال راهی برای دستیابی به وضعیت مطلوب باشند؛ اینجاست که همواره گروه‌ها و اندیشه‌های مختلف سعی می‌کنند با تصویرسازی‌هایی از وضعیت مطلوب، وضعیتی را بر اساس مفاهیم ارزشی ترسیم کنند که انگیزۀ حرکت به آن سمت میان مخاطبان ایجاد شود. بنابراین، هر الگویی که مطرح می‌شود، ناظر به گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است. به‌همین سبب، داشتن یک آرمان و مطلوب، امری ضروری برای الگوست[26] که پیروزمند آن را نرم‌افزار و منطق اداره جامعه می‌نامد[27]  و همایون اسم چنین الگویی را «الگوی خردگرا» نام می‌نهد. الگوی خردگرا در مقابل الگوی «گام به گام»، که ناظر به رفع اختلال‌های بوجود‌آمده در نظام اجتماعی است، قرار دارد. الگوی خردگرا همواره در پی به‌حرکت درآوردن جامعه به‌سمت آرمان نهایی است. سیاست‌گذاری در کشورهایی که ایدئولوژی مشخصی بر آنان حاکم است(مانند کشورهای اسلامی و نظام‌های کمونیستی)، در این الگو جای می‌گیرد. تکیه این الگو بر مجموعه‌ای از اصول و آرمان‌هاست.[28] احتمالا الگوی مورد نظر شهید صدر هم با الگوی خردگرای مورد نظر همایون، همخوانی داشته باشد. شهید صدر، انسان‌ها (و به تبع آن جوامع) را با توجه به مطلوب‌ها(ایده‌آل‌ها)ی خودشان به سه دسته تقسیم می‌کند: دسته اول انسان‌هایی هستند که مطلوب‌های خودشان را از واقعیت‌های عینی و خارجی می‌گیرند. این انسان‌ها ورای وضع موجود، آرزوی رسیدن به هیچ مقصود دیگری را ندارند و تمام همت آن‌ها به‌دست آوردن غذا، مسکن و لباس است. دسته دوم، انسان‌هایی هستند که علاوه بر نیازهای محدود مادی، از مطلوب‌های معنوی بسیار محدود هم برخوردارند ولی محدود را به‌جای نامحدود می‌پندارند. در جوامعی که این انسان‌ها زندگی می‌کنند، حرکت جامعه تا زمان رسیدن به مطلوب جدید است و به‌محض رسیدن به آن از حرکت باز می‌ایستند. و دسته سوم، انسان‌هایی هستند که مطلوب و آرمان‌شان «الله» است. این انسان‌ها ضمن این که به مطلوب نوع اول و دوم توجه دارند، آنها را در جهت و خواست مطلوب

پایان نامه حق سکوت متهم:- اساسنامه دادگاه کیفری و حق متهم
اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

سند بین المللی دیگری که به حق سکوت متهم و سایر حقوق مرتبطه متهم می پردازد اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی (i.c.c ( می باشد .در بند (الف) ماده 55 این اساسنامه آمده است:« اشخاص نباید اجبار به متهم ساختن خویش یا اعتراف به ارتکاب جرم شوند.» همچنین مطابق قسمت دوم این ماده افراد باید قبل از تعقیب از حقوق خود مطلع شوند و از جمله این حقوق مندرج در بند (ب) آن است که می‌توانند سکوت اختیار نمایند؛ بدون این‌که آن سکوت دلا‌لت بر مجرم بودن یا بی‌گناهی‌شان باشد حق سکوت متهم از زمره حقوق دفاعی او محسوب می شود وعبارتست از امتناع وخودداری متهم از پاسخ دادن به سوالات ضابطین دادگستری ومقام قضایی در مورد اتهام مطروحه علیه اوست.عدم اعلام حق سکوت به متهم توسط ضابطین دادگستری ممکن است متهمی را که آگاهی از موازین قانونی وحقوقی ندارد، ناچار به ذکرمطالبی به زیان خودکند. بی توجهی نسبت به رعایت چنین حقی نه تنها منجربه افزایش اختیارات ضابطین دادگستری در اخذ اقرار واعتراف از متهم به شیوه های غیرمعمول وقانونی می شود؛ بلکه حقوق متهم را به شدت درمعرض تعرض وتضییع حق توسط ضابطین دادگستری قرار می دهد گفتنی است که اکثر نظام های دادرسی کیفری پذیرفته اند که متهم حق دارد آزادانه از قدرت خود برای پاسخگویی یا امتناع از آن استفاده کند.به دیگرسخن قوانین کشورها ،‌نیز یا مقررات صریحی دراین باره پیش بینی کرده اند یا رویه قضایی به تدریج چنین حقی رابرای متهم نثبیت نموده است. درباره مبانی اخلاقی وفلسفی حق سکوت متهم بسیارسخن گفته اند.آیا موازین اخلاقی به متهمی که تحت بازجویی است اجازه می دهد که درپاسخ به سوالات مقاماتی که درپی کشف حقیقت هستند سکوت اختیارکند ویا دروغ بگوید؟ آیامتهم دراین صورت اخلاقاً مرتکب تقصیرنشده است؟ درنوشته های متشرعان ومتکلمان مسیحی که عقاید کلیسا نیز برآن مبتنی است پاسخ مثبت است.توماس آکونیاس قدیس وپیروان اوعقیده داشتند- متهم مکلف به بیان حقیقت است هرچند به قیمت جان او تمام شود. اما اخلاق گرایان امروزین با آنکه می پذیرند متهم می تواند برای فرار از چنگال عدالت بدون آنکه ضرری متوجه دیگری کند،از پاسخ به سوالات امتناع کند ویا به گونه ای پاسخ دهد که اورا گرفتارنکند،هیچ یک از آنان پاسخ دروغ را جایز نمی شمارند وآن را ذاتاً بدمی دانند.

واقعیت این است که اصولاً مواجه شدن متهم با شرایط بازجویی اورا شدیداً درمعرض تهدید قرار می دهد و حیثیت وشرافت وآزادی متهم شدیداً به مخاطره می افتد. مجرد ایراد اتهام سبب تزلزل روحی و احساس عدم امنیت می گردد و بازداشت وسلب آزادی برای کسب اطلاعات این تزلزل را دروجود متهم شدیدتر می کند. از این  رو، این عقیده درست است که دادسرا و متهم از لحاظ موقعیت درمقابل دستگاه قضایی دارای اقتدار مساوی نیستند. دادسرا از حمایت قوای عمومی برخوردار است درحالی که متهم از چنین پشتوانه ای بهره مند نیست (خزانی،1377،130).

درخصوص رعایت حق سکوت که از حقوق دفاعی متهم است شق ب بند2ماده55اساسنامه دادگاه کیفری

 

بین المللی مقررنموده: «درمواردی که متهم درمعرض بازجویی توسط دادستان دادگاه کیفری بین المللی قرار
می­گیرد باید از حق سکوت اگاه شود، بدون اینکه چنین سکوتی در تعیین گناهکاربودن یا بی گناهی او مورد توجه قرار گیرد» همچنین شق ز بند1ماده67اساسنامه دادگاه مذکور این مورد را مدنظر قرار داده است، حق سکوت در طول بازجویی از فرد بازداشت شده به اتهام جرائم کیفری، آسیب پذیر است از آنجایی که مأموران اجرای قانون حداکثر تلاش خود را می کنند که از فرد بازداشت شده اقرار یا اظهاراتی را دال بر مجرمیتش اخذ نماید واعمال حق سکوت متهم این تلاش ها را منتفی می سازد.

دردیدگاههای مختلف، حتی اعمال مجازات های شدید،به معنای عدم منع شکنجه نبوده است ولذا تعجب آورنیست که حتی نزد پیشگامان کیفری شکنجه سخت تقبیح شده وکوششهای زیادی بعمل آمده تا وجه اختلافی میان مجازات وشکنجه ایجاد کنند هیچ فرد متهم به جرم کیفری نباید مجبوربه اقرار به جرم یا شهادت علیه خود شود واین حق ممنوعیت اقرارهای اجباری در هردومرحله قبل وبعد از محاکمه لازم الرعایه است.شق الف بندیک ماده 55 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که :«متهم نباید اجباربه متهم ساختن خویش ویا اعتراف به ارتکاب جرم شوند». اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، سند دیگری است که در آن به حق سکوت متهم تصریح شده است. به موجب مواد ۵۵ و ۶۷ اساسنامه مزبور، متهم مجبور به ادای شهادت یا اعتراف به مجرمیت نیست و می تواند سکوت اختیار کند، بدون این که این سکوت دلالت بر مجرمیت یا بی گناهی او داشته باشد. بدین ترتیب عدم امکان اجبار متهم به اعتراف یا شهادت و حق سکوت نزد مقامات 

1-10-4: عملکرد بازار: 11
1-10-5: توسعه محصول جدید: 11
1-10-6: عملکرد توسعه محصول جدید: 13
1-10-7: زنجیره تأمین: 13
1-11: ساختار فصل های پژوهش.. 13
فصل دوم: 15
مبانی نظری و پیشینه پژوهش.. 15
2-2: مدیریت دانش.. 18
2-2-1: داده ها، اطلاعات و دانش: 20
2-2-2: دانش پنهان و آشکار. 21
2-2-3: عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش.. 21
2-2-4: استراتژی های مدیریت دانش.. 22
2-2-5: فرآیندهای مدیریت دانش.. 24
2-3: عملکرد توسعه محصول جدید 35
2-3-1: الف) توسعه ی محصول جدید 35
2-3-2: ب) اهداف فرایند توسعه محصول. 36
2-3-3: مقایسه الگوهای توسعه محصول. 39
2-3-4: عوامل موفقیت پروژه های توسعه محصول جدید (NPD) 43
2-3-5: عملکرد توسعه محصول جدید 44
2-4: تحقیقات مرتبط خارجی. 46
2-5: تحقیقات مرتبط داخلی. 48
2-6: جمع بندی. 50
فصل سوم: 51
روش شناسی پژوهش.. 51
3-2: موضوع و روش تحقیق. 61
3-3: جامعه آماری. 62
3-4: نمونه آماری و روش نمونه گیری. 62
3-5: متغیرهای تحقیق. 63
3-6: ابزار گردآوری اطلاعات. 64
3-7: روایی و پایایی ابزار سنجش.. 65
3-8: فرضیههای تحقیق. 68
3-9: روش تجزیه و تحلیل داده ها 69
3-9-1: تحلیل عاملی تأییدی. 70
3-9-2: تعیین برازش مدل. 72
3-9-3: آزمون فرضیات پژوهش از طریق تحلیل مسیر. 73
3-10: جمع بندی. 73
فصل چهارم: 75
تجزیه و تحلیل. 75
داده های پژوهش.. 75
4-1: مقدمه. 77
4-2- تجزیه و تحلیل آمار توصیفی. 77
4-2-1- جنسیت. 79
4-2-2- وضعیت تحصیلی. 79
4-3 : نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی. 80
4-3-1: سابقه کاری. 80
4-3 -2: نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کاری. 81
4-3-3 وضعیت متغیرهای تحقیق. 81
4-3-4- وضعیت متغیر مدیریت دانش.. 82
4-3-5- وضعیت متغیر عملکرد توسعه محصول جدید 84
4-3-6- وضعیت ابعاد متغیر مدیریت دانش.. 84
4-4: نمودار راداری متغیرهای تحقیق. 86
4-4-1- وضعیت ابعاد متغیر عملکرد توسعه محصول جدید 86
4-5: نمودار راداری متغیرهای تحقیق. 88
4-6- آزمون فرضیات تحقیق. 88
4-6-1: آزمون کفایت نمونه گیری. 88
4-6-2 تحلیل عاملی تأییدی. 89
4-6-2-1- مدل اندازه‌گیری مرتبه اول متغیر مدیریت دانش.. 89
‌4-6-2-3- مدل اندازه‌گیری مرتبه اول متغیر درونزای تحقیق. 96
4-6-2-4- مدل اندازه‌گیری مرتبه دوم متغیرهای درونزای تحقیق. 98
4-6-2-5- همبستگی بین متغیرها 99
4-6-3- مدل معادلات ساختاری. 100
4-6-3-1- آزمون فرضیه اصلی تحقیق. 101
4-6-3-2- آزمون فرضیات فرعی تحقیق. 102
4-7- آزمون‌های برازندگی مدل. 105
جمع بندی فصل. 106
فصل پنجم: 108
نتیجه گیری و پیشنهاد 108
5-1: مقدمه. 111
5-2: نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق. 111
5-3: مقایسه با سایر تحقیقات. 116
5-4: پیشنهادات. 117
5-4-1: پیشنهادهای کاربردی. 117
5-4-2: پیشنهادهای برای پژوهشگران آینده 118
5-5: محدودیت های پژوهش.. 119
منابع و مأخذ 120
چکیده:
امروزه سازمانهای کشور به مانند سایر سازمانهای جهان ناگزیرند تا با دیگر سازمانها چه در داخل و چه در خارج کشور به رقابت بپردازند تا بتوانند در محیط کسب و کار باقی بمانند. از این رو آنها باید بتوانند دست کم در یک زمینه برتر از رقبای خود بوده، به عبارت دیگر آنها چاره ای ندارند جز اینکه نوآور باشند. این پژوهش با هدف “تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید” به صورت موردی زنجیره تأمین شرکت عقاب افشان اجرا شد. اطلاعات مورد نیاز به وسیله پرسشنامه محقق ساخته ای که مبتنی بر مدل مفهومی پژوهش اقتباس از مدل شفیعی نیک آبادی (1391) و ون پای ونگ (2009) گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع‌آوری شده ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخص‌های آماری به توصیف و تلخیص ویژگی­های جمعیت شناختی افراد نمونه در تحقیق شامل سابقه کاری و تحصیلات و جنسیت پرداخته می‌شود. در آمار تحلیلی این تحقیق به منظور آزمودن معناداری روابط میان سوالات و متغیرها و برازش مدل‌های اندازه‌گیری به دست آمده و سنجش روایی عاملی از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردیده است. همچنین به منظور بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق از آزمون میانگین یک جامعه یا تی یک نمونه­ای استفاده شده است و پس از بررسی روایی سوالات پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم، به منظور بررسی اثرات میان متغیرهای تحقیق از مدل معادلات ساختاری و بطور اخص تکنیک تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. یافته ها نشان می­دهد که بین استراتژی های مدیریت دانش و عملکرد توسعه محصول جدید رابطه معناداری وجود دارد، طبق نتایج بدست آمده از پنج فرضیه فرعی تحقیق حاضر، سه فرضیه یعنی خلق دانش- عملکرد توسعه محصول جدید، ثبت، ذخیره و نگهداری دانش- عملکرد توسعه محصول جدید و ارزیابی و بازخور دانش- عملکرد توسعه محصول جدید با توجه به عدد معناداری آنها تأیید شدند. این پژوهش در خاتمه به ارائه پیشنهادهای کاربردی پرداخته است.
کلمات کلیدی: استراتژی های مدیریت دانش، عملکرد توسعه محصول جدید، توسعه محصول جدید.
از اواخر قرن گذشته میلادی تا زمان حال، بحث مدیریت دارایی ­های نامشهود سازمان به عنوان بخشی از منابع حیاتی سازمان بسیار مورد توجه واقع شده است از بین این داراییها، دانش بیشترین توجه را به خود معطوف ساخته و به عنوان مهمترین دارایی نامشهود سازمان مورد تأکید قرار گرفته است. اکنون بحث مدیریت دانش به یکی از موضوعات اصلی در تحقیقات مدیریت در سراسر دنیا تبدیل شده است و آن را به عنوان ابزاری کلیدی برای مدیریت کردن اطلاعات و ابزاری استراتژیک برای مدیریت و راهی مؤثر برای کسب مزیت رقابتی پایدار می دانند(شفیعی نیکابادی، 1391). از جمله تحولات چشمگیر در قلمرو علوم مدیریت، بروز و ظهور پدیده هایی همچون مدیریت دانش و توسعه محصول جدید می باشد. برای موفقیت سازمان، دانش به عنوان یک سرمایه، باید بین انسانها قابل مبادله بوده وتوانایی رشد داشته باشد. دانش نحوه حل مشکلات، می تواند کسب شود و بدین ترتیب مدیریت دانش قادر خواهد بود یادگیری سازمانی را که منجر به خلق دانش دیگری می شود، توسعه دهد. سازمانهای آگاه می دانند که دانش، سرمایه­ای فکری است و تنها سرمایه ای است که با گذشت زمان تغییر می­کند و اگر به طور مؤثری مهار شود، می­تواند خلاقیت و وضعیت رقابتی سازمان را حفظ نماید. استفاده از کل منابع فکری سازمان، می­تواند مزایای مالی قابل توجهی را در پی داشته باشد .
در عصر حاضر، شتاب تغییرات در علوم و فناوری­های پیشرفته، به قدری فزونی یافته است که شتاب در نوآوریِ محصولات تولید شده با تکنولوژی و ایجاد دانش و توسعه آن، از سرعت یادگیری بشر فراتر رفته است (نوو و چان، 2007). همچنین شرکتهای موفق امروزی شرکتهایی هستند که به طور پیوسته برای حل مسائل جدید و ناآشنا، دانش جدید را کشف و یا خلق کرده و این دانش را به صورتی هدفمند و نظام یافته و متناسب با

 

اهداف تخصصیِ راهبردی در تمامی لایه­ها و بخش­های مختلف سازمان توسعه داده و به دنبال تبدیل آن به فناوری و محصولات جدید باشند (نوناکا و تاکوچی، 1995).
دانش در طولانی مدت به عنوان منبع کلیدی برای سازمانها در نظر گرفته شده است و مدیریت مؤثر آن هم، برای موفقیت امری ضروری است (نوو و چان، 2007). نوناکا و تاکوچی (1995)، شرکت های موفق را شرکت هایی می دانند که به طور پیوسته برای حل مسائل جدید و ناآشنا، دانش جدید را کشف و یا خلق کرده و این دانش را به صورتی هدفمند و نظام یافته و متناسب با اهداف تخصصی راهبردی در تمامی لایه­ها و بخش های مختلف سازمان توسعه داده و بدنبال تبدیل به فناوری و محصولات جدید باشند. (شفیعی نیکابادی، 2007).
1-2: بیان مسئله
امروزه به علت رشد سریع محصولات و رقابتی شدن بازار عموماً نیاز به محصولات و خدمات رشد چشمگیری پیدا کرده است افزایش جمعیت و متنوع شدن نیازها نیز از جمله عواملی است که سازمان ها را به دستیابی به محصول و کارایی جدیدتر ترغیب می­کند (مارتین پیت 2008). ویگ (1995) مدیریت دانش را مجموعه ای از فرایندهای تعریف شده یا روش های مورد استفاده جستجوی اطلاعات در میان دانش های مختلف مدیریت عملیات تعریف می کند. لر (1999) اشاره می کند که مدیریت دانش شامل جمع آوری اطلاعات و انتقال اطلاعات به متقاضی می باشد. فعالیت هایی مثل کسب دانش، تصحیح دانش، ذخیره دانش و به اشتراک گذاری دانش در یک سازمان به طور مؤثر می تواند ارزش دارایی­های دانشی سازمان را افزایش دهد، که به آن مدیریت دانش می گویند. گرنت (1996) فکر می کرد که مدیریت دانش می­تواند به عنوان ادغام دانش در نظر گرفته شود. استراتژی مدیریت دانش رویکردی کلی به سازمان برای ایجاد هماهنگی میان منابع و توانمندی­های دانشی با مجموعه الزامات آن استراتژی است (زاک 1999). نوآوری از کپی کردن یک استراتژی مؤثرتر است. شرکت هایی با فناوری جدید که از روش های مدیریت دانش برای ایجاد استراتژی های توسعه محصول جدید استفاده می کنند موفق تر هستند (پنگ و همکاران 2005). سانگ و پری (1995) توسعه محصول جدید را برای استراتژی و عملکرد بهتر شرکت پیشنهاد می کند. کلارک و ویل رایت (1993) اشاره می کنند که استراتژی توسعه محصول جدید همان فرایند پردازش اطلاعات است که همراه با مدیریت خوب دانش می باشد. در واقع قصد شرکت، تعهد در کاهش عدم قطعیت در توسعه محصول جدید است. همچنین در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که شرکت ها در بدست آوردن عملکرد بهتر در توسعه محصول جدید اگر بتوانند به تغییرات محیطی نسبت به رقبا زودتر پاسخ دهند،
می­توانند بهتر عمل کنند. استراتژی خوب انعطاف پذیر در سازمان می تواند سازمان دهنده واحد تحقیق و توسعه محصول جدید باشد. بنابراین اثربخشی مدیریت دانش نقش مهمی در استراتژی توسعه محصول جدید دارد. تیس و پیسانو (1994) تصور می­کردند که شرکت­ها تنها بدنبال سریعترین نوآوری در محصول و دارا بودن توانایی مدیریت برای ادغام و تخصیص منابع داخلی و خارجی که باعث موفقیت جهانی در محیط رقابتی می شوند، بودند. بنابراین یکپارچه سازی داخلی و دانش خارجی در سازمان باعث برقراری مدیریتی خوب که منجر به یک اثر مثبت بر روی عملکرد توسعه محصول جدید است، می شود. کلارک و ویل رایت (1993) ادغام دانش را به بخش های داخلی و خارجی تقسیم می کنند. ترکیب این دو می تواند عملکرد محصول جدید را افزایش دهد. تیس و همکاران (1997) بر اهمیت ادغام دانش تأکید داشتند و اعتقاد داشتند که صاحبان کسب و کار به طور مؤثر باید در بدست آوردن و ادغام دانش خارجی برای توسعه ایده های نوآورانه تلاش کنند. مورمن (1995) اشاره کرد که سرمایه گذاری برای جذب اطلاعات بازار که می­تواند عدم اطمینان را کاهش دهد در بدست آوردن فرصت های موفقیت تأثیر نسبتاً بالایی دارد. شرکت ها با استفاده از روش های مدیریت دانش خوب، می توانند عملکرد توسعه محصول جدید موفقی داشته باشند. عملکرد توسعه محصول جدید یک ساختار چندبعدی است. محققان با استفاده از ارزیابی عملکردها و اقدامات مختلف بر اساس تحقیقات مختلف تمرکز می کنند (کوپر و همکاران 1996). امروزه سرعت یافتن فرایندهاى توسعه محصول و ارائه سریعتر محصولات و خدمات در بازار مسئله اى است که شرکتها و سازمانها توجه خاصى به آن دارند.
اگر فرایند توسعه محصول را به مسابقه اى شامل سه زمان: 1) زمان تولید: مرحله توسعه ایده اولیه براى محصول جدید تا مرحله قبل از عرضه محصول در بازار؛ 2) زمان ورود به بازار: مرحله عرضه و ارائه محصول در بازار و بازار سنجى محصول؛ 3) زمان کسب سود: مرحله گذر از نقطه سر به سر و کسب سود؛ در نظر بگیریم، شرکت و سازمانى برنده واقعى خواهد بود که در این مسابقه برنده هر سه بخش باشد. کسب چنین موفقیتى منجر به این خواهد شد که فرایند توسعه محصول را یک فرایند زمان رسیدن به موفقیت بنامیم. جالب است که هنگام عرضه و ارائه محصولات به بازار سه نوع متفاوت از رویکردهاى ارائه محصول به بازار را بین رقبا شاهد خواهیم بود.
این رویکردها عبارتند از:
1) رویکرد اولین در بازار: سازمان علاقه مند است اولین سازمانى باشد که محصول جدیدى را به بازار عرضه مى دارد.
2) رویکرد سریع ترین دنباله رو: در این رویکرد سازمان نمى خواهد همچون حالت قبل اولین عرضه کننده محصول جدید در بازار نام بگیرد، ولى راغب است سریعترین شرکتى باشد که همان محصول را به بازار عرضه مى دارد.
3) رویکرد دنباله رو عادی: سازمان اولین دنباله رو نیست، ولى در زمره دنباله روهاى تولیدکننده و عرضه کننده محصول جدید قرار خواهد گرفت. در عصر حاضر، شتاب تغییرات در علوم و فناوری های سطح بالا به قدری فزونی یافته است که بسیاری از متفکرین بر این باورند که شتاب در نوآوری محصولات تولید شده با تکنولوژی سطح بالا و ایجاد دانش و توسعه آن از سرعت یادگیریی بشر فراتر رفته است. پس سازمانهای متولی حتی اگر تمام راهبردها، زمان و سرمایه های انسانی در اختیار خود را صرف یادگیری نمایند، باز هم ممکن است از عهده رویارویی مناسب با این شتاب بر نیایند. دانش در طولانی مدت به عنوان منبع کلیدی برای سازمانها در نظر گرفته شده است و مدیریت مؤثر آن هم برای موفقیت ضروری است (نوو و چان 2007). نوناکا و تاکوچی (1995)، شرکت های موفق را شرکت هایی می دانند که به طور پیوسته برای حل مسائل جدید و نا آشنا دانش جدید را کشف و یا خلق کرده و این دانش را به صورتی هدفمند و نظام یافته و متناسب با اهداف تخصصی و راهبردی در تمامی لایه ها و بخش های مختلف سازمان توسعه داده و بدنبال تبدیل آن به فناوری و محصولات جدید باشند.
با تحقیقات صورت گرفته دانش یک فاکتور مهم در توسعه محصول به شمار می­آید و فعالیتهای دانشی در قلب فرایندهای توسعه محصول جدید در نظر گرفته می­شود از اینرو امروزه بسیاری از مدیران و صاحبان کسب و کار تمایل به تصمیم گیری درباره چگونگی توانمند ساختن مدیریت دانش و یا حتی هماهنگ کردن فعالیت های NPD[1] شرکت شان از طریق ابزارهای مدیریت دانش دارند (مانیان. 1390). از این رو) صنعت خوردرو با توجه به توسعه­ی وسیع و پیشرفت سریع و قابل توجه دانش و تجربه در آن در سطح دنیا بسیار رقابتی شده است و نیاز مدیریت دانش مخصوصاً در توسعه محصول جدید بسیار مهم و حیاتی و حساس تلقی می­شود از طرفی با توجه به اینکه زنجیره­ی تأمین در صنعت خودرو به لحاظ ساختار و زیر مجموعه های خود و نیز نوع ارتباط این مجموعه ها با یکدیگر بستر مناسبی برای سازماندهی دانش فراهم نموده است (رضایی، کراری، مصطفوی 1387).
محصولات جدید از ضروریات شرکت های امروزی به شمار می­روند در حقیقت محصول جدید پاسخی به بزرگترین مشکلات سازمان های امروزی است. امروزه بیشتر سازمان ها ضرورت برخورداری از عملکرد بهینه­ی توسعه محصول جدید را به خوبی احساس کرده­اند و برای داشتن چنین عملکرد موفقی تلاشهای بسیاری انجام داده اند و هزینه­های هنگفتی را متقبل شده­اند. ماهیت عملکرد توسعه­ی محصول جدید یک مفهوم میان رشته ایست که از چند رشته برگرفته شده است و مدیریت دانش به عنوان مهم­ترین روش­ها و ابزارهای مورد استفاده جهت بهینه کردن عملکرد توسعه­ی محصول جدید شناخته شده است زیرا
فعالیت­های دانشی در قلب فرایندهای محصول جدید نهفته است (جان و هانگ 2009) همچنین در اقتصاد امروز رقابت دیگر شرکت در برابر شرکت نیست بلکه این زنجیره های تأمین هستند که به رقابت با هم
می­پردازند زنجیره تأمین از سه جریان عمده اطلاعاتی، فیزیکی و پول در جریان است و هدف اصلی این زنجیره را می­توان به دستیابی به حداکثر ارزش دانست (شفیعی نیکابادی 1391) و از آنجایی که شرکت عقاب افشان برای پیشرفت در بازارهای رقابتی و جهانی امروز و جذب مشتریان و وارد شدن به بازارهای جدید نیاز به مزیت رقابتی جهت پیشرفت و توسعه­ی شرکت ها دارند پس بنابراین شناخت عوامل تأثیرگذار فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد توسعه­ی محصول جدید در زنجیره تأمین موجب مزیت رقابتی و حداکثر ارزش در سازمان می­گردد.
در این تحقیق می­توان با استفاده از مدیریت دانش ضمن توسعه محصول جدید رشد قابل توجهی را ایجاد نمود و همچنین تأثیر هر یک از فرایندهای تشکیل دهنده مدیریت دانش (خلق، توزیع، ثبت و نگهداری، کاربرد و ارزیابی) را بر روی NPD بررسی نمود که این شناخت موجب پیاده سازی موفق مدیریت دانش در سازمان می­شود و عوامل تأثیرگذار نیز شناسایی می­گردد.
در سی سال اخیر پژوهش­های زیادی بر روی اثربخشی فرآیندهای توسعه­ی محصول جدید انجام شده و مدل های گوناگونی جهت سیستماتیک کردن این فرآیندها ارایه شده است. از طرفی شاخص هایی به عنوان عوامل کلیدی موفقیت محصولات جدید توسط پژوهشگران معرفی شده است که برخی از آنها بین نتایج این پژوهشها مشترک بوده و برخی نیز متناسب با نوع کسب و کار و محصول مورد مطالعه متفاوت است، به طوری که امروزه فهرستی گسترده از این عوامل در دسترس است. مدیریت منظم و پیوسته در مورد دانش، یک فاکتور مهم در توسعه­ی محصول به شمار می آید و فعالیت های دانشی در قلب فرآیندهای توسعه­ی محصول جدید در نظر گرفته می شود. از این رو امروزه بسیاری از مدیران و صاحبان کسب و کار تمایل به تصمیم گیری درباره­ی چگونگی توانمند ساختن شرکتشان از طریق ابزارهای توسعه محصول جدید، مدیریت دانش و هماهنگ کردن فعالیت های مدیریت دانش هستند (مانیان و همکاران 1390).

عنوان                                      فهرست مطالب                                   صفحه

 
 
 
 
 
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………                                فصل اول : کلیات
الف- مبانی نظری پژوهش(فرایند پژوهش)
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..    
1-طرح و بیان مساله
2- تعاریف ، مفاهیم
–  زمین لغزش:
_ لغزش منفرد
_ پهنه لغزشی
_ جریانی: لغزش چرخشی- لغزش انتقالی
– حركت
3- اهداف و ضرورت پژوهش
4- سوال های پژوهش
5- فرضیه های پژوهش
6- پیشینه و ادبیات پژوهش
7-روش ها و ابزار پژوهش
الف) مطالعات صحرایی
ب) مطالعات دفتری
ج) تجزیه و تحلیل آماری
رگرسیون ساده و دو متغیره
1_ یک مجموعه از پیش بینی ها
2_ مجموعه های نامنظم از پیش بینی ها
3_ مجموعه های منظم از پیش بینی ها
_ ارزیابی خطر نسبی زمین لغزش
_تعیین واحدهای منطقه ای در بررسی خطر
_ بررسی لغزش ها و تهیه نقشه های اطلاعاتی
_ تعیین اهمیت نسبی عوامل موثر در ناپایداری
8-اطلاعات مبنایی پژوهش
ب- جایگاه  جغرافیایی منطقه پژوهش
ج- تحلیل داده های توپوگرافی
مقدمه                                                                                 
1-1-  واحد كوهستانی شرقی  …………………………………………………………………………………………………………..
1-2– واحد كوهستانی غربی  ……………………………………………………………………………………………………………
1-3- واحد فلات یا پایكوهی……………………………………………………………………………………………………………
الف- ضلع شرقی …………………………………………………………………………………………………………………………….
ب- ضلع غربی ……………………………………………………………………………………………………………………………….
 فصل دوم: تحلیل داده های زمین شناسی
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
الف- تكامل ساختمانی منطقه……………………………………………………………………………………………………………
ب- لیتولوژی سنگهای تشكیل دهنده و چینه شناسی منطقه …………………………………………………………………
1-سنگهای رسوبی نئوژن
2- نهشته های کواترنر
الف- رسوبات آبرفتی قدیمی
ب- رسوبات آبرفتی جدید
ج- ساختار تكتونیكی منطقه
ج-1- رویدادهای مهم تكتونیكی
ج-2- گسله های مهم منطقه
-گسلهای اصلی و فرعی
1- گسله ترازوج – سوسهاب (T.S.F)
2- گسله چنار – بیلده (       (Ch.B.F
3- گسله های فرعی
د- لرزه زمین ساخت منطقه  
– نتیجه گیری از بحث گسله ها  
فصل سوم : الف- تحلیل داده های اقلیمی
– مقدمه
– توده هوای موثر بر منطقه
1- توده های موثر بر منطقه
1- توده هوای موثر آرکتیک
2- توده هوای قطبی بری
3- توده هوای قطبی بحری
4- توده هوای حاره بری
5- توده هوای حاره بحری
الف – آب و هوا
ب- ریزشهای جوی
ج) دمای هوا
د) رطوبت
ه) باد
1- باد محلی (کوهستان و دره )
2-  باد فرامنطقه ای
الف)بادهای شرقی
ب) بادهای غربی
ب- تحلیل داده های هیدرولوژی
– مقدمه
– منابع آب
1- آبهای سطحی
2- آبهای زیرزمینی
فصل چهارم : پوشش گیاهی
– مقدمه
– وضعیت پوشش گیاهی
الف)منابع طبیعی
1- مراتع ییلاقی
2- مراتع قشلاقی خورش رستم
3- مراتع حریم روستا
– اراضی جنگلی منطقه خورش رستم
– اراضی جنگلی نیمه انبوه
ب)منابع غیر طبیعی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
_مقدمه
5-1- ویژگیهای کلی زمین لقزش ها و پراکنش آنها
الف) اندازه گیری در روی نقشه واحدهای شبکه ای
ب) سن زمین لغزش
1- زمین لغزه های فسیل
2- زمین لغزه های قدیمی
3- زمین لغزه های جدید
ج) خسارات
5-2-مراحل رسوبگذاری و حرکات دامنه
الف) تاثیر فرسایش در وقوع حرکات دامنه ای
ب) مرحله همزمانی یا وقوع زمین لغزش
ج) مرحله بعد از وقوع زمین لغزش
5-3- علل حرکات دامنه ای در منطقه
_ تغییر در شرایط تنش
_ تغییرات مقاومت مصالح
5-4- عوامل تغییر دهنده در ایجاد لغزش
1- عوامل طبیعی
الف) عامل لیتولوژی
ب) پراکنش لغزش نسبت به گسله های منطقه
ج) عامل توپولوگرافی و مورفولوژی:
ج-1) جهت شیب دامنه ها
ج-2) درصد شیب
ج-3) مقایسه نوع سازه های زمین شناسی با کلاس های شیب منطقه:
د) عامل پوشش گیاهی
د-1) مقایسه نوع پوشش گیاهی با جهات مختلف شیب دامنه ها
 

/>ه) عوامل اقلیمی و منابع آبی
1- عوامل اقلیمی
2- عوامل منابع آبی
 
2- عوامل غیر طبیعی
5-5- آنالیز آماری
5-5-1- آنالیز آماری بر اساس روشهای رگرسیون
الف) رگرسیون چند متغیره با یک مجموعه پیش بینی کننده
_ عامل لیتولوژی
_عامل پوشش گیاهی
_ عامل فاصله از گسله ها
_ عامل رده های مختلف شیب
_ عامل جهات شیب
_ عامل بارندگی
_ عامل طول آبراهه
_ عامل ابنیه
ب) رگرسیون چند متغیره با مجموعه های نامنظم پیش بینی کننده
منابع فصل هشتم
فصل ششم :
پیشنهاد ها و راهکارها
9-2- پیشگیری و کنترل حرکات دامنه ای (طرح های ایمنی جهت جلوگیری از ناپایداری دامنه ها)
9-3- راهکارهای پیشنهاد شده برای کاهش حرکات دامنه ای (کاهش لغزش لایه های زمین)در منطقه
 
 
 
 
عنوان                                      فهرست اشکال                                  صفحه
 
شکل (1-1 )پراکندگی زمین لغزش ایران
شکل( 1-2 )طرح مراحل پژوهش و روش اجرای آن
شكل(1- 3) موقعیت جغرافیایی اردبیل در ایران
شکل( 1-4 )موقعیت جغرافیایی منطقه مورد بررسی
شکل( 1-5)موقعیت راهها و روستاها منطقه شمال هشتجین
شکل( 1-6): نقشه توپوگرافی ایران
شکل (1-7): نقشه توپوگرافی منطقه شمال هشتجین
شکل(1-8): نقشه طبقات ارتقاعی منطقه شمال هشتجین
شکل (1-9): نقشه درجه شیب منطقه شمال هشتجین
 شکل (1-10):ترسیم چند پروفیل از شمال هشتجین
شکل (1-11): عکس ماهواره ای از شمال هشتجین
شکل (2-1): زیر تقسیمات اصلی تکتونیکی در ایران
شکل (2-2): نقشه لیتولوزی منطقه شمال هشتجین
شکل (2-3): مقطع شماتیک و سازندهای چینه ا ید رشرق روستای کلی
شکل (2-4): نقشه زمین شناسی منطقه  شمال هشتجین
شکل (3-1): توده هواهای موثر بر منطفه
شکل (3-2): مقایسه مقادیر میانگین بارندگی سالیانه
شکل (3-3): مقایسه رژیم دمایی ایستگاهها
شکل (4-1): پوشش گیاهی و منطقه شمال هشتجین
شکل (5-1): نمونه های لغزش در منطقه
شکل (5-2): نمودار داخلی لیتولوژی
شکل (5-3): نمودار خطی مقایسه درصد مساحت درگیر لغزش و فاقد لغزش در هر جهت شیب
شکل (5-4): مقایسه درصد مساحت درگیر لغزش و فاقد لغزش در هر کلاس شیب
شکل (5-5): مقایسه درصد مساحت های درگیر لغزش و فاقد لغزش را در هر نوع پوشش گیاهی
 
 
 
 
عنوان                                      فهرست جداول                                 صفحه
 
جدول (3-1): نتایج طبقه بندی اقلیمی ایستگاههای هواشناسی موجود در منطقه در سیستم های طبقه بندی اصلی
جدول (3-2): توزیع ماهانه پارامترهای بادندگی ایستگاه های سینوپتبک و هواشناسی منطقه
جدول (3-3): خلاصه پارامترهای محاسباتی درجه حرارت ماهیانه و سالانه ایستگاه های منطقه
جدول (3-4): مشخصات ماهانه و سالانه رطوبت نسبی ایستگاهها در منطقه خلخال
جدول (3-5): پارامترهای باد غالب در ارتفاع 10 متری و متوسط سرعت باد و حالت آرام هوا در ایستگاه خلخال
جدول (3-1): آبدهی سالیانه رودخانه قزل اوزن
جدول (3-2): دبی متوسط ماهانه رودخانه قزل اوزن
جدرل (3-3): دبی رودخانه قزل اوزن برای دوره های بازگشت مختلف سیل در ایستگاه استور
جدول (3-4): آمار میزان باد و رسوب سالانه ردوخانه قزل اوزن اندازه گیری شده در دو ایستگاه و گیلوان
جدول (5-1): ویژگیهای کلی زمین لغزش های منطقه بر اساس شناسنامه زمین لغزش
جدول (5-2): مقادیر فراوانی لغزشها و نوع حرکات آنها در مقابل مصالح درگیر برای بیست و چهار مورد لغزشی
جدول (5-3): مقایسه فراوانی وقوع انواع سن لغزشها
جدول (5-4): مقایسه فراوانی بازمانی اولین و آخرین حرکت
جدول (5-5): مقایسه فراوانی و درصد فراوانی لغزشهای فعال و غیر فعال منطقه در مقابل سن آنها
جدول (5-6): فراوانی نوع خسارت عمده در منطقه
جدول (5-7): درصد فراوانی زهکشی دامنه ها د ربیست و چهار مورد از لغزشهای شناسنامه دار
جدول (5-8): شرایط آبهای زیر زمینی در بیست و چهار مورد از لغزشها
جدول (5-9): خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره با هشت مجموعه نامنظم پیش بینی کننده
جدول (5-10): خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره برای هر مجموعه از عوامل موثر (عامل لیتولوژی)
جدول (5-11): خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره برای هر مجموعه از عوامل موثر (عامل پوشش گیاهی)
جدول (5-12): خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون خطی چند منظوره برای هر مجموعه از عوامل موثر (عامل فاصله از گسله ها)

1-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 16

فصل دوم: مبانی نظری. 17

2-1- ترمینولوژی.. 18

2-1-1-  مقایسه تطبیقی.. 18

2-1-2-  شکست بازار در تامین مسکن.. 18

2-1-3-  اثربخشی.. 19

2-1-4-  مسکن.. 19

2-1-5-  فقر  20

2-1-6-  گروه هدف… 21

2-1-6-1-نظریه‌های اقتصادی- اجتماعی با تاکید بر هدف‌گرایی در برنامه‌ریزی مسکن. 22

2-1-7-  ضریب جینی.. 24

2-1-7-1-درآمد مصرفی. 25

2-1-8-  فقر درآمدی.. 25

2-1-8-1-جایگاه مسکن در سنجش فقر. 25

2-1-8-2- فقر مسکن. 26

2-1-9-  بی ثباتی بازار مسکن.. 27

2-1-10-……………………………………………………………………………………… سیاست های مالیاتی و مسکن.. 27

2-1-11-…………………………………………………………………………………………………………. سیاست های پولی.. 28

2-1-12-………………………………………………………………………………………….. سیاست تامین مالی مسکن.. 29

2-1-13-……………………………………………………………………………………………………………….. مسکن عمومی.. 31

2-1-14-……………………………………………………………………………………………………………. مسکن اجتماعی.. 31

2-1-15-مسکن مقرون‌به‌صرفه(قابل پرداخت) 32

2-1-16-                                                                سیاست های توانمندسازی.. 33

2-1-17-……………………………………………………………………………………………….. سیاست زمین و خدمات… 33

2-1-18-…………………………………………………………………………………………….. کمک به خودیاری مسکن.. 34

2-1-19-………………………………………………………………………………….. ارتقاء سکونتگاه های غیر رسمی.. 35

2-1-20-………………………………………………………………………………………………………………………. بازار زمین.. 35

2-1-20-1-تاثیر بازار زمین بر اقشار کم‌درآمد 36

2-1-20-2- سیاست زمین. 36

2-1-20-3-سیاست‌گذاری در حوزه زمین شهری. 37

2-1-20-4-اصول سیاست افزایش دسترسی اقشار کم‌درآمد به زمین. 37

2-2- مداخله دولت در تامین مسکن اقشار کم‌درآمد. 38

2-2-1-  دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی در خصوص نوع و حوزه مداخله دولت… 38

2-2-2-  لزوم دخالت دولت در تامین مسکن کم‌درآمدها 40

2-2-3-  رده بندی مداخله دولت ها در تامین مسکن کم‌درآمدها 41

2-2-3-1-دوره قبل از بحران اقتصادی1930(عصر کلاسیک) 41

2-2-3-2-عصر کینزگرایی(پس از بحران) 41

2-2-3-2-1-مسکن عمومی. 42

2-2-3-2-2-مسکن خودیار. 44

2-2-3-3-دوره دولت رفاه(1970-1950) 45

2-2-3-3-1-برنامه ارتقاء سکونتگاه‌ها 47

2-2-3-3-2-یارانه مسکن. 48

2-2-4-  سیاست زمین و خدمات… 48

2-2-4-1-دوره دولت حداقل (1995-1980) 49

2-2-4-1-1-توانمندسازی. 50

2-2-4-2-دولت کارآمد: راهبرد نهایی مدیریت توسعه(بعد از 1995) 51

2-2-4-2-1-مسکن اجتماعی. 52

2-2-4-2-1-1-سازمان های مسکن اجتماعی. 52

2-2-4-2-2-مسکن مقرون‌به‌صرفه 53

2-3- بررسی سیاست های تامین مسکن کم‌درآمدها در کشورها 54

2-3-1-  بررسی کلی سیاست های تامین مسکن کم‌درآمدها در کشورهای درحال‌توسعه. 54

2-3-1-1-بررسی نمونه‌های موردی سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها درکشورهای درحال‌توسعه 55

2-3-1-1-1-سیاست مسکن در کلمبیا 55

2-3-1-1-2-سیاست های تامین مسکن کم درآمدها در چین. 57

2-3-1-1-3-سیاست‌های مسکن در ترکیه 59

2-3-1-1-3-1-پروژه‌های مسکن اجتماعی ساخته شده توسط TOKI 61

 

2-3-1-1-3-2-پروژه های به اشتراک گذاری درآمد 62

2-3-1-1-4-سیاست‌های تامین  مسکن کم‌درآمدها در نیجریه 63

2-3-1-1-4-1-توسعه مسکن انبوه (در نیجریه) 63

2-3-1-1-5-سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در مکزیک… 65

2-3-1-1-6-بررسی سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها  در هند 67

2-3-1-1-6-1-برنامه‌های یارانه مسکن برای فقرا 67

2-3-1-1-7-سیاست تامین مسکن کم‌درآمدها در اوگاندا 68

2-3-2-  بررسی کلی سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در کشورهای توسعه یافته. 70

2-3-2-1-سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا 71

2-3-2-1-1-بررسی نحوه اجرا و مدیریت مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری در سیستم برنامه‌ریزی مسکن کشورهای عضو اتحادیه اروپا 72

2-3-2-2-سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در ایالات متحده آمریکا 73

2-3-2-2-1-سیاست‌های مسکن در بحران بزرگ اقتصادی. 73

2-3-2-2-2-بحران مسکن پس از جنگ… 74

2-3-2-2-3-مسکن درمانی برای بحران شهری. 74

2-3-2-2-4-بحران سیاسی. 75

2-3-2-3-سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در استرالیا 80

2-4- شاخص‌های مسکن.. 83

2-4-1-1-شاخص کلیدی مسکن ارائه شده توسط بانک جهانی و UNCHS.. 86

2-4-1-2-شاخص کلیدی مسکن در کشورهای اروپایی. 87

2-4-1-3-شاخص‌های مسکن استرالیا 87

2-4-1-4-شاخص‌های مسکن ارائه شده توسط Habitat II و Istanbul+5.. 88

2-4-1-5-شاخص‌های مسکن در کشورهای OECD… 89

2-4-1-6-جمع‌بندی شاخص‌های مسکن. 89

2-4-1-7-آموزه‌های بررسی تجارب جهانی. 90

2-5- جمع‌بندی فصل.. 91

فصل سوم: مسکن در برنامه های توسعه 96

مقدمه   97

3-1- بررسی تاریخ تحولات نقش دولت در اقتصاد ایران.. 97

3-2- چارچوب سیاست‌گذاری در بخش مسکن.. 98

3-2-1-  برنامه اول توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1372-1368) 98

3-2-2-  برنامه دوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی(1378-1374) 99

3-2-3-  برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی(1383-1379) 101

3-2-3-1-بررسی روند تحولات عوامل تولید در برنامه سوم 103

3-2-3-2-بررسی عملکرد کلی سیاست‌های اتخاذ شده در رابطه با مسکن کم‌درآمدها در برنامه سوم        ……. 104

3-2-3-2-1-انبوه‌سازی مسکن در برنامه سوم 104

3-2-3-2-2-اجرای سیاست احداث مسکن استیجاری و اجاره به شرط تملیک… 107

3-2-4-  برنامه چهارم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی(1388-1384) 109

3-2-4-1-بررسی روند تحولات عوامل تولید در برنامه چهارم 111

3-2-4-2-بررسی عملکرد کلی سیاست‌های اتخاذ شده در رابطه با مسکن کم‌درآمدها در برنامه چهارم     111

3-2-4-3-سیاست زمین صفر(مسکن مهر) 111

3-3- جمع‌بندی.. 116

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل 118

مقدمه 119

4-1-1-  تغییرات جمعیت، خانوار و بعد خانوار 121

4-1-2-  بررسی و تحلیل روند ساخت‌وساز مسکن.. 123

4-1-2-1-پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری ها 124

4-1-2-2-بررسی پروانه های ساختمانی صادره برحسب شیوه ساخت.. 125

4-1-1-  مسکن و اقتصاد خانوار 126

4-1-1-1-توزیع درآمد 126

4-1-1-2-بررسی هزینه و درآمد خانوار. 130

4-1-1-3-هزینه مسکن خانوار. 132

4-1-2-  بررسی شاخص دسترسی به مسکن و طول دوره انتظار برای دستیابی به مسکن.. 138

4-1-3-  واحد های مسکونی موجود بر حسب نحوه تصرف… 139

4-1-4-  بررسی روند تحولات موجودی مسکن و تعادل آن با جمعیت و خانوار 140

4-1-4-1-بررسی روند تحولات موجودی مسکن در سال‌های 1365 الی 1390. 140

4-1-4-2-بررسی و تحلیل توزیع خانوار در واحد های مسکونی 1365تا 1390. 142

4-1-4-2-1-تراکم نفر در واحد مسکونی. 142

4-1-4-2-2-تراکم خانوار در واحد مسکونی. 142

4-1-4-2-3-مسکن به ازاء هزار نفر جمعیت.. 143

4-1-5-  روند تحولات قیمت مسکن.. 143

4-1-6-  نقش دولت و بخش خصوصی در تامین مسکن.. 145

4-1-6-1-سرمایه‌گذاری دولت در تامین مسکن. 145

4-1-6-2-سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در واحدهای مسکونی مناطق شهری کشور به تفکیک ساختمان های شروع شده، نیمه تمام و تکمیل شده 148

4-2- تجزیه‌وتحلیل شاخص‌های بررسی شده در طول برنامه سوم وچهارم. 151

4-3- جمع‌بندی.. 175

فصل پنجم: پاسخ به سوالات و نتیجه‌گیری. 177

مقدمه 178

5-1- پاسخ به سوالات… 180

5-2- نتیجه‌گیری.. 187

منابع فارسی. 192

منابع انگلیسی. 195

 

فهرست جداول

جدول شماره 1: مسکن مقرون‌به‌صرفه در چین. 59

جدول شماره 2: خلاصهای از برنامههای تامین مسکن کمدرآمدها در کشورهای مختلف… 94

جدول شماره 3: روند تحولات شاخص بهای اقلام کلیدی در بخش مسکن(برنامه سوم) 104

جدول شماره 4:تولید در بخش مسکن طی برنامه سوم 106

جدول شماره 5: سهم ساختمان‌های سه طبقه و بیشتر در ساخت‌و سازهای مناطق شهری طی دوره برنامه سوم 106

جدول شماره 6: روند تحولات شاخص بهای اقلام کلیدی در بخش مسکن(برنامه چهارم) 111

جدول شماره 7:مشخصات کلی حجم ساخت‌و ساز در مسکن مهر(هزارواحد) 113

جدول شماره 8: برآورد میزان نقدینگی خانوارهای شهری جهت خرید مسکن در سال 1388 میلیون ریال- درصد 115

جدول شماره 9: تغییرات جمعیت و خانوار کل کشور در نقاط شهری و روستایی در سال‌های 90-1335. 122

جدول شماره 10: مقایسه تغییرات نرخ رشد جمعیت و خانوار کل کشور در نقاط شهری و روستایی در سال‌های90-1335  123

جدول شماره 11: پروانه های ساختمانی صادر شده برای احداث ساختمان مسکونی بر حسب تعداد واحد مسکونی، مساحت زمین و مساحت زیربنا در نقاط شهری(فقره- هزار مترمربع) 124

جدول شماره 12: روند تحولات متوسط زیربنای هر واحد مسکونی در نقاط شهری کل کشور طی سال‌های 1380-1391  125

جدول شماره 13: پروانه های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری برحسب شیوه ساخت در سال‌های 1385تا1390  126

جدول شماره 14: ضریب جینی و سهم هزینه ناخالص سرانه هر دهک در سال‌های 91-1380: کل کشور(دهک وزنی) 128

جدول شماره 15: متوسط هزینه‌های خالص سالانه یک خانوار شهری و روستایی(ریال) 130

جدول شماره 16: متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری و روستایی (ریال) 131

جدول شماره 17: متوسط هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار(ریال) 133

جدول شماره 18: متوسط هزینه ناخالص سالانه مسکن یک خانوار شهری در هر یک از دهکهای هزینه سالانه(ریال) 134

جدول شماره 19: متوسط هزینه ناخالص سالانه مسکن یک خانوار روستایی در هر یک از دهکهای هزینه سالانه(ریال) 136

جدول شماره 20: تحولات شاخصهای دستیابی به مسکن، طول دوره انتظار،درآمد خانوار و قمیت مسکن در بازه زمانی91-1379  139

جدول شماره 21: خانوارهای شهری ساکن در کشور بر حسب نحوه تصرف مسکن 90-1375 (درصد) 140

جدول شماره 22: روند تحولات موجودی مسکن مناطق شهری و روستایی کشور در سالهای 1365تا1390(میلیون واحد) 141

جدول شماره 23: متوسط موجودی مسکن سالانه اضافه شده مناطق شهری و روستایی کشور در سالهای90-1365  141

جدول شماره 24: تحولات شاخص نفر در واحد مسکونی در سالهای90-1365. 142

جدول شماره 25: تحولات تراکم خانوار در واحد مسکونی در سالهای 1365 تا1390(میلیونواحد) 142

جدول شماره 26: واحدهای مسکونی موجود به ازای هزار نفر جمعیت در سالهای 90-1365. 143

جدول شماره 27: روند تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای مسکن. 144

جدول شماره 28: متوسط نرخ رشد سالانه قیمت مسکن در سالهای 1379 تا 1391(درصد) 145

جدول شماره 29: اعتبارات عمرانی دولت در فصل مسکن(میلیون ریال) 146

جدول شماره 30: خانوارهای دریافت کننده زمین برای ساخت واحد مسکونی و مساحت اراضی واگذار شده توسط سازمان ملی زمین و مسکن  147

جدول شماره 31: احداث مسکن محرومین توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. 148

جدول شماره 32: سرمایهگذاری بخش خصوصی در واحدهای مسکونی مناطق شهری کشور (میلیارد ریال) 149

جدول شماره 33: چارچوب سیاست‌گذاری در بخش مسکن در برنامه‌های توسعه سوم و چهارم 181

 

فهرست نمودارها

نمودار شماره 1: مدل مفهومی تامین مسکن در کشورهای درحال‌توسعه 55

نمودار شماره 2: شکل‌گیری برنامه های توسعه در رده‌های زمانی مداخله دولت.. 98

نمودار شماره 3: متوسط زمین اختصاص داده شده به هر واحد مسکونی در مناطق شهری.. 107

نمودار شماره 4: مقایسه مسکن استیجاری دولتی و طرح الغدیر. 108

نمودار شماره 5: روند تحولات تولید مسکن در نقاط شهری کل کشور طی سال‌های 1388-1380. 153

نمودار شماره 6: کمبود مسکن به ازای یک خانوار در مسکن در سال‌های 1390-1385. 154

نمودار شماره 7: سهم بودجه تامین مسکن کم‌درآمدها نسبت به بودجه کل مسکن در سال‌های 91-1379. 155

نمودار شماره 8: احداث مسکن محرومین توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. 156

نمودار شماره 9: توان تامین مسکن در دهک‌های درآمدی.. 157

نمودار شماره 10: روند تحولات متوسط زمین هر واحد مسکونی در نقاط شهری کل کشور طی سال‌های 1380-1391  158

نمودار شماره 11: مقایسه میزان سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی در تامین مسکن. 159

نمودار شماره 12: سهم هزینه ناخالص سرانه هر دهک در سال‌های 91-1380 درکل کشور. 160

نمودار شماره 13: سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت.. 160

نمودار شماره 14: نرخ رشد سالانه مخارج خانوار بر حسب درصد(سرانه)90-1380. 161

نمودار شماره 15: متوسط هزینه‌های ناخالص غیرخوراکی سالانه یک خانوار شهری ‌در هر یک از دهک‌های درآمدی(برحسب ریال)-1379  162

نمودار شماره 16: متوسط هزینه‌های ناخالص غیرخوراکی سالانه یک خانوار شهری در هر یک از دهک‌های درآمدی (برحسب ریال)-1388  162

نمودار شماره 17: سهم هزینه مسکن در سبد خانوار طی سال‌های1379-1390. 163

نمودار شماره 18: مقایسه سهم مسکن در دهک‌های درآمدی یک تا چهار در سال‌های 1379 تا 1390. 164

نمودار شماره 19: تغییرات شاخص بهای مسکن. 165

نمودار شماره 20:تحولات نرخ تورم در بازه زمانی1390-1379. 166

نمودار شماره 21: نرخ خانه‌های خالی در مناطق شهری کشور 1385الی 1390(درصد) 167

نمودار شماره 22: کمبود مسکن به ازای یک خانوار در مسکن 1390-1365. 168

نمودار شماره 23: روند تحولات شاخص دسترسی مسکن در بازه زمانی1391-1379. 169

نمودار شماره 24: شاخص دسترسی مسکن به درآمد سالانه خانوار در دهک های مختلف درآمدی1383 و 1386  170

نمودار شماره 25: شاخص دسترسی به مسکن در دهک‌های درآمدی مختلف در ایران در مقایسه با استاندارد بین المللی  170

نمودار شماره 26: بررسی شاخص دوره انتظار در بازه زمانی1391-1379. 171

نمودار شماره 27: مقایسه بانک پذیر بودن اقشار کم درآمد در برنامه های سوم و چهارم 173

نمودار شماره 28: بررسی نرخ مالکیت در دهک‌های درآمدی(درصد) 174

نمودار شماره 29: دسته بندی اهداف، سوالات و فرضیه‌ها 178

نمودار شماره 30: مقایسه تحولات قیمت عوامل تولید در برنامه سوم و چهارم 182

نمودار شماره 31: درصد سهم عملکرد واحدهای استیجاری از برنامه 18

چکیده

مسکن همواره به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نیازهای بشر مطرح شده است. اما هنوز در سطح جهان بسیاری از مردم بویژه اقشار کم‌درآمد از برآورده نمودن این نیاز اصلی ناتوان هستند، بنابراین از نظر اقتصاددانان تامین مسکن اقشار کم‌درآمد از مصادیق شکست بازار محسوب شده و مداخله دولت را می‌طلبد. در ایران نیز تامین مسکن اقشار کم‌درآمد در مواد مختلف قانونی یکی از مهم‌ترین وظایف دولت شناخته شده است.

در این راستا دولت با اتخاذ سیاست‌هایی در قالب برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی-اجتماعی در جهت تامین مسکن اقشار کم‌درآمد گام برداشته است. در راستای بررسی اثربخشی سیاست‌های اتخاذ شده، بویژه در دهه هشتاد، پایان‌نامه حاضر به بررسی چارچوب شکل‌گیری سیاست‌های مسکن کم‌‌درآمدها در برنامه‌های سوم و چهارم، تغییرات قیمت عوامل تولید در طول این دو برنامه و اهداف کلی سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها و نهایتا میزان اثربخشی این سیاست‌ها در تامین مسکن کم‌درآمدها با مطالعه تغییرات شاخص‌های مسکن برای این قشر از جامعه پرداخته است. در این راستا بعد از جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز از منابع معتبر ملی، با استفاده از روش تحیلی- توصیفی و تحلیل قیاسی ابتدا به توصیف داده‌ها پرداخته و نهایتا آن‌ها را با هم مقایسه نموده‌ایم.

نتایج حاکی از آن است که برنامه‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در طول مدت مورد بررسی، در راستای برطرف نمودن مشکلات و مسائل زمینه‌ای شکل ‌گرفته‌اند، همچنین اوج قیمت عوامل تولید در سال‌های پایانی برنامه چهارم بوده است. از طرفی اگرچه سیاست انبوه‌سازی مسکن و مسکن استیجاری در برنامه سوم در دسترسی به اهداف کلی خود موفق بوده‌اند، اما قادر به بهبود شاخص‌های مسکن برای کم‌درآمدها نبوده‌اند در حالی‌که سیاست مسکن مهر در برنامه چهارم نه‌تنها در دست‌یابی به هدف کلی خود موفق نبود، بلکه شاخص‌های مسکن کم‌درآمدها را نیز نسبت به دوره پیشین وخیم‌تر نموده است.

به‌طوری‌که شاخص دسترسی به مسکن و طول دوره انتظار برای خرید مسکن برای دهک‌های یک تا چهار، در برنامه چهارم بیش‌تر از برنامه سوم بوده و در مقایسه با استاندارد بین‌المللی در وضعیت بحرانی قرار دارد. همچنین شاخص مالکیت مسکن اگرچه برای گروه کم‌درآمد بهبود یافته است اما نشان‌دهنده گرایش این قشر از جامعه به سکونت در سکونتگاه‌های غیررسمی می‌باشد. تراکم خانوار در واحد مسکونی نیز برای این قشر از جامعه همچنان بالاتر از متوسط جامعه می‌باشد.

نهایتا با توجه به مطالعات صورت گرفته ضمن نتیجه‌گیری کلی، پس از پاسخ به سوالات مطرح شده، در راستای بهبود مسائل و مشکلات موجود در تامین مسکن اقشار کم‌درآمد پیشنهاداتی ارائه شده است.

مقدمه

مسکن­ به همراه خوراک و پوشاک از دیرباز به­عنوان اصلی­ترین نیاز جوامع انسانی مطرح بوده است. کارکرد اصلی مسکن علاوه بر نقش آن به­عنوان سرپناه، فراهم آوردن شرایط مطلوب برای خانواده به­منظور تحقق فعالیت­های خانوادگی است. از سوی دیگر، اهمیت بازتاب­های اقتصادی-اجتماعی مسکن موجب گردیده تا دولت­ها توجه ویژه­ای به این بخش داشته باشند و در صدد برنامه­ریزی  مسکن به­منظور نیل به توسعه اجتماعی و اقتصادی برآیند.

” برنامه­ریزی مسکن عبارت از تلاشی متمرکز به­منظور یافتن راهکارهای تامین سرپناه است، که می­توان آن­را در قالب جستجوی چارچوبی برای منطقی کردن روابط دو سویه بین بخش عرضه و تقاضا خلاصه کرد. در این چارچوب، افزایش کارآیی بخش عرضه، توانمندسازی بخش تقاضا، شفاف و سازگار کردن روابط بین آن­ها و انطباق زمانی و مکانی این دو، در جهت دستیابی به بهترین نتایج و حصول مطلوبیت لازم، می­تواند اقدام­های مورد انتظار در برنامه­ریزی  بخش مسکن را رقم زند” (امچکی, 1379, ص. 6).