[۵]
شواهد مهمی مبتنی بر رفتار ضد ادواری تسهیلات غیر جاری وجود دارد. توضیح کلی اینکه رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر معمولاً باعث درآمد بیشتر می‌گردد که همین امر خود باعث بهبود قدرت باز پس دادن وام گیرندگان می‌شود.بر عکس زمانی که وضعیت اقتصادی کشور دچار رکود و زوال است،احتمال دارد که سطح تسهیلات غیر جاری افزایش یابد. (سوریناو سالاس، ۲۰۰۲)[۶]
متغیر های کلان اقتصادی دیگری در مطالعات مختلف یافته شده اند که بر نسبت کفایت سرمایه تأثیر گذارند،نظیر:نرخ تسعیر ارز، نرخ تورم و نرخ بهره بانکی.
کاهش بهای ارز یک کشور بر نسبت کفایت سرمایه تأثیر منفی خواهد داشت.به خصوص در کشورهایی که مقادیر زیادی از وامهایشان به ارز خارجی پرداخت شده این مشکل حادتر خواهد بود.افزایش نرخ بهره نیز قدرت باز پرداخت بدهی را کاهش می‌دهد.(لوزیس و ولدیس،۲۰۱۰)[۷]
در کشورهایی که نرخ بهره تسهیلات متغیر است نرخ تورم بالا می‌تواند منجر به نرخ بهره بالاتر شودکه ناشی از اجرای سیاستهای پولی برای مقابله با تورم است.(نوسو،۲۰۱۱)[۸]
این تحقیق درصدد شناسایی عوامل مؤثر بر تسهیلات غیر جاری بانکهاست.

۱-۳) ضرورت انجام تحقیق :
انجام این تحقیق به چند دلیل از اهمیت برخوردار است:
نخست اینکه بانکداری خصوصی در ایران در ابتدای عمر خود قرار دارد و در حدود ۱۱ سال از فعالیت آن سپری شده است .بنابر این برای تعیین مسیر صحیح آینده آن آسیب شناسی فعالیتهای ۱۱ ساله گذشته بسیار مهم است تا بتوان با شناسایی نقاط ضعف آن که تسهیلات غیر جاری نیز یکی از آنهاست راهکاری برای خروج از مشکلات و تنگناها معرفی نمود.
نکته دوم اینکه تسهیلات غیر جاری بانکها تأثیر بسزایی در حوزه کلان نظام مالی و اقتصادی به جای می‌گذاردبه نحوی که یکی از ریشه های بحران های مالی تسهیلات غیر جاری است و هنگامی که نسبت تسهیلات غیر جاری کل نظام بانکی از ۱۰ درصد فراتر رود کشور با بحران بانکی مواجه است.(طبق استانداردهای صندوق بین المللی پول)
کمبود شدید نقدینگی که اکثر شرکت های دولتی و خصوصی،کوچک و بزرگ،تولیدی و بازرگانی و خدماتی به آن گرفتارند،زنجیره‌ای از مطالبات و بدهی های تسویه نشده را پدید آورده که خود به تعمیق رکود و افزایش ورشکستگی ها دامن می‌زند.
سوم اینکه نظام بانکی همواره به دلیل محدودیت منابع و همچنین مقررات بانک مرکزی (از جمله نسبت کفایت سرمایه) در اعطای تسهیلات ظرفیت مشخص و محدودی دارد و تقاضای پول در کشور،همیشه بیشتر از عرضه بوده است. به عبارت دیگر انبوه سرمایه گذاران و متقاضیان وام برای اخذ تسهیلات بانکی در صف انتظار قرار دارند و بلوکه شدن منابع بانک این محدودیت را تشدید می‌کند.

۴-۱) اهداف تحقیق
۱-۴-۱)هدف اصلی:
هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل کلان اقتصادی موثر بر تسهیلات غیر جاری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

۱-۴-۲) اهداف فرعی:

بررسی تأثیر رشد تولید ناخالص داخلی بر تسهیلات غیرجاری بانک‌های خصوصی
بررسی تأثیر نرخ تورم بر تسهیلات غیرجاری بانک‌های خصوصی
بررسی تأثیر نرخ بیکاری بر تسهیلات غیرجاری بانک‌های خصوصی
بررسی تأثیر نرخ بازدهی بازار سرمایه بر تسهیلات غیرجاری بانک‌های خصوصی
بررسی تأثیر نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها بر تسهیلات غیرجاری بانک‌های خصوصی
۱-۵) فرضیه های تحقیق :
در موضوع تحقیق انجام شده عوامل گوناگون و فراوانی موثرند از جمله عوامل درونی نظیر سایز بانک،نوع تسهیلات اعطایی و . لیکن محقق به علت اینکه محدودیت هایی ایجاد کرده و تحقیق را به انجام رساند تنها یکسری از عوامل کلان اقتصادی را به عنوان فرضیه انتخاب نموده است. بدین شرح:

رشد تولید ناخالص داخلی[۹] بر تسهیلات غیر جاری بانکهای خصوصی تأثیر معنا داری دارد.
نرخ تورم کشور بر تسهیلات غیر جاری بانکهای خصوصی تأثیر معنا داری دارد.
نرخ بیکاری کشور بر تسهیلات غیر جاری بانکهای خصوصی تأثیر معنا داری دارد.
نرخ بازدهی بازار سرمایه(شاخص کل بورس) بر تسهیلات غیر جاری بانکهای خصوصی تأثیر معنا داری دارد.
نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها بر تسهیلات غیر جاری بانکهای خصوصی تأثیر معنا داری دارد.
[۱] International Monetary Fund
[۲] Basel Committee on Banking Supervision
[۳] below an established or required standard
[۴] Institute of International Finance

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :