دانلود سمینار کارشیناسی ارشد رشته برق:بررسی عملرکرد جبران کننده دینامیکی ولتاژ (DVR)
متن کامل سمینارمقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش قدرت
با عنوان :بررسی عملرکرد جبران کننده دینامیکی ولتاژ (DVR)
در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید
و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.
 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد“M.Sc” مهندسی برق گرایش قدرت
عنوان:
بررسی عملرکرد جبران کننده دینامیکی ولتاژ (DVR)
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
افزایش روزافزون تجهیزات الکتریکی حساس به ولتاژ مانند PLC و درایوهای تنظیم سرعت و بارهای تریستوری و دستگاههای رباتیک که به دامنه و فاز ولتاژ

حساس می باشند موجب آسیب پذیر شدن فرآیندهای صنعتی در مقابل کمبود ولتاز شده است به طوری که در چند سال گذشته روش های مقابله با کمبود ولتاژ مورد توجه خاصی قرار گرفته است و به همین خاطر بحث کیفیت توان مطرح شده است که کیفیت توان نامرغوب باعث اثرات نامطلوبی در کیفیت محصول می گردد و هم چنین تلفت هزینه ای زیادی را به دنبال خواهد داشت. مشکلات کیفیت توان در حالت کلی از دو عامل اصلی زیر سرچشمه می گیرد که یکی خطاهایی می باشد که در سیستم توزیع و خطوط انتقال رخ می دهد و دیگری ناشی از بارهای غیر خطی و دینامیکی و تعامل بار و شبکه می باشد که موجب خطاهایی مانند لرزش ولتاژ، هارمونیک دار شدن جریا، افت ولتاژ و قطع لحظه ای ولتاژ و غیره می گردد. در چند سال اخیر برای رفع مشکلات فوق موضوعی به نام سفارشی مطرح گردیده شده است که مشکلات کیفیت توان را کاهش می دهد و بیشتر از تجهیزات FACTS و کلید زنی بهره می گیرد. تجهیزات FACTS  که برپایه تبدیل منبع ولتاژ می باشند به صورت سری یا موازی در سیستم نصب می گردند و عمل تزریق یا جذب توان را انجام می دهند از جمله ادواتی که برای مقابله با کمبود ولتاژ مطرح شده است بازیابنده دینامیکی ولتاژ DVR می باشد که با تزریق ولتاژ به صورت سری به سیستم توزیع کمبود ولتاژ را برطرف می کند و در طی یک کمبود ولتاژ DVR قادر خواهد بود به صورت سری به سیستم توزیع کمبود ولتاژ را برطرف می کند توان اکتیو و راکتیو را با سیستم توزیع مبادله نماید. برای تزریق اکتیو از یک منبع DC استفاده شده است.
تعداد صفحه :72
قیمت : شش هزار تومان

***

—-
پشتیبانی سایت :       

انواع فساد:-پایان نامه مبارزه با فساد اداری
انواع فساد

به طور کلی موارد زیر می تواند به عنوان فساد منظور شود:

1- ارتشاء و زیاد ستانی(اجحاف) ، حق العمل، هدایای نامتعارف ، رشوه و مانند آن ها

2- کلاه برداری، اختلاس، دزدی، جعل اسناد، کش رفتن از موجودی ها و دست کاری دفاتر صندوق

3-  حیف و میل منابع، انحراف غیر عادی وجوه، دارایی ها و موجودی انبار

4- مساعدت های بی مورد در ازای دریافت رشوه، افشای قرار دادها به منظور همراهی و مساعدت به اشخاص ، پرداخت بی مورد وجوه مثل پیش پرداخت ها، تبدیل قیمت، پیمان غیر مشروط و نظایر آن

5- استفاده خصوصی از قدرت برای منافع شخصی، سوء استفاده از امکانات اداری و منابع انسانی

6-  خویشاوندگرانی، تبعیض و طرفداری از بستگان و نزدیکان

7-  کم یا زیاد اظهاری مالیات ها و عوارض با انگیزه شخصی

8-  قاچاق و فرار مالیاتی

9- استخدام ، ترفیع ، جایگزینی و آموزش غیر منصفانه کارکنان

10- سرباز زدن از قوانین به منظور دستیابی به منافع شخصی(کریمی،1385،ص62)

هیدن هیمر محقق علوم سیاسی ، فساد اداری را به سه گروه تقسیم کرده است :

1- فساد سیاه : که از نظر توده ها و نخبگان سیاسی منفوراست و عامل آن باید تنبیه شود. برای مثال می توان از دریافت رشوه برای نادیده گرفتن استانداردها و معیارهای ایمنی در احداث مسکن نام برد.

2- فساد خاکستری : که از نظر نخبگان منفور است اما توده های مردم در مورد آن بی تفاوت هستند. مثلا” کوتاهی کارمندان در اجرای قوانین که در بین مردم محبوبیت چندانی ندارد و فردی جز نخبگان سیاسی به مفید بودن آنها معتقد نیستند.

3- فساد سفید : که در ظاهر مخالف قانون است اما اکثرنخبگان سیاسی و مردم عادی آن را مضر نمی دانند و مثال گویای آن نقض مقرراتی است که بر اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی موضوعیت خود را از دست داده است (ذاکرصالحی ، 1388،صص،21 -22).

در مطالعه دیگر فساد به چند دسته تقسیم شده است :

1- فساد خرد: چنانچه به کارکنان دولت ( که ممکن است اساس شریف و نجیب باشد) رشوه های اندک پیشنهاد شود آن را در جهت رفع مشکلات تغذیه و تحصیل خانواده خود رد نمی کنند.

2– فساد فردی : مواردی استثنایی وجود دارد که فساد رخ می دهد یعنی برای انجام کار درخواست رشوه می شود . دراین حالت کارمند خلافکار پس ازبازرسی تادیب می شود . این نوع فساد جبنه فردی دارد و سازمان یافته نیست.

3-فساد نظام یافته : مسیرهای خلاف از محل رشوه گیری به سمت بالا بسط می یابد و بقای سیستمها به وجود آن بستگی پیدا می کند . دراین حالت سازمان ها ، مقررات و هنجارهای رفتاری با فساد تطبیق یافته اند.

4– فساد بزرگ : مسئولان سطح بالای دولتی و امور عمومی و سیاستمداران، درقرار دادها و پروژه های بزرگ که جبنه ملی دارند اعمال نظر می کنند و سودهای کلان به دست می آورند(شکراللهی ،1379) .

فساد تا جایی که به سازمان و فرآیندهای سازمانی مربوط می شود به اجزای سه گانه سیاسی، قانونی و اداری قابل تقسیم است.

1- فساد سیاسی: عبارت است از سوء استفاده از قدرت سیاسی در جهت اهداف شخصی و نامشروع

جرایم مربوط به ترک فعل؛پایان نامه جرم قتل در حقوق ایران
انواع جرایم مربوط به ترک فعل

این دسته از جرایم بر دو نوعند:

2-3-1-  ترک فعل محض

ترک فعل محض عبارت است از امتناع از انجام فعل مثبت که قانونگذار امتثال آن را بر مکلف واجب کرده است. از این تعریف چنین استنباط می‏شود که عناصر تشکیل‏دهنده این جرم دو چیز است: یکی، خودداری از انجام فعل مثبت و دیگری، الزام انجام آن از طرف قانونگذار.

رکن مادی این جرم را امتناع صرف از اجرای دستور قانونگذار و انجام تکلیف قانونی، تشکیل می‏دهد و نیاز به نتیجه ندارد و اگر نتیجه‏ای در پی داشته باشد، اهمیت ندارد؛ چراکه خارج از عنصر مادی جرم است و تارک سبب تحقق نتیجه مجرمانه نیست. از این‏رو، در قبال آن مسؤلیت کیفری ندارد. مجازاتْ به خاطر نفس امتناع می‏باشد.[1] این نوع امتناع می‏تواند عمدی باشد که در این صورت، جرم ترک فعل عمدی تحقق پیدا می‏کند و یا غیرعمدی باشد که ماحصل آن، جرم غیر عمدی است.

ماده واحده «قانون مجازات» (مصوب خردادماه 1354) که آیین‏نامه اجرایی آن در دی ماه 1364 به تصویب هیأت وزیران رسید در خصوص خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی چنین مقرر می‏دارد:

هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت‏دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر خودداری نماید، به حبس جنحه تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد، اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‏توانسته کمک مؤثری بنماید به حبس از سه ماه تا دو سال با جزای نقدی از ده هزارریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب‏دیده و اقدام به درمان او و یا کمک‏های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‏شوند. نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل به موجب آیین‏نامه‏ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

در بند دو همین ماده آمده است:

هرگاه کسانی که حسب قانون یا وظیفه مکلفند به اشخاص آسیب‏دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند، کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند به حبس جنحه از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

نمونه‏های دیگری از مصادیق این نوع جرم نیز در قوانین ایران وجود دارد که برای رعایت اختصار، از ذکر آنها خودداری می‏شود.

[1] – محمّدزکى ابوعامر، قانون‏العقوبات، القسم العام، ص 145.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

دانلود مقاله ایراد تحصیل مجرمانه سند و ایراد عدم اهلیت

ایراد عدم اهلیت

اگر ایراد کننده شخص صادر کننده چک باشد، معمولاً ایراد عدم اهلیت موضوعیت نخواهد داشت. زیرا بانکها دسته چک در اختیار اشخاص فاقد اهلیت قرار نمی‌دهند. اما در مورد ظهرنویس ، ضامن، صادر کننده‌سفته یا قبول کننده‌ برات این احتمال وجود دارد که اینها در زمان امضای سند فاقد اهلیت قانونی باشند. بدیهی است که ایراد فقدان اهلیت، در برابر هر دارنده‌ای قابل استماع است. متعهدی که اهلیت لازم برای معامله برواتی نداشته است ، اساساً متعهد شناخته نمی‌شود. بنابراین، خوانده می‌تواند در مقابل دارنده سند تجاری به عدم اهلیت خود استناد کند. زیرا حمایت از حقوق محجورین که مبتنی بر نظم عمومی است ، مقتضی چنین برخوردی است(مسعودی، پیشین، ص۱۰۳).

ایراد تحصیل مجرمانه سند

ارتکاب اعمال مجرمانه از قبیل کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت و امثال آن و تحصیل سند به روشهای مزبور هرگز منشاء اعتبار و ارزش حقوقی نیست. اما به این سئوال که آیا ایراد تحصیل مجرمانه سند در رابطه با دارنده با حسن نیتی که از منشاء صدور سند و روابط ایادی قبلی اطلاعی ندارد، قابل استماع است یا خیر؟ پاسخ یکسانی داده نشده است. عده‌ای معتقدند « ایراد مدعی حتی بر علیه دارنده با حسن نیتی که از مجرمانه بودن نحوه تحصیل سند بی اطلاع است نیز مسموع خواهد بود چرا که ادعای او نتیجه حمایت اصولی جامعه بوده و استماع چنین ایرادی را تجویز مینماید . بدون شک مصالح عمومی جامعه بر مصلحت فردی اشخاص غلبه دارد و به همین لحاظ اصل حمایت از دارنده سند تجاری کاربرد خود را در این مقام از دست می دهد»۰پیشین، ص۶۲).

شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب رای شماره ۳۵۴۱ – ۱۹/۹/۱۳۸۱ در موردی چکی که از طریق خیانت در امانت تحصیل شده و به شخص ثالث منتقل گردیده است، با این استدلال که تحصیل چک از طریق مجرمانه در ید هر کس که باشد فاقد ارزش و اعتبار قانونی است، حکم به استرداد چک به نفع صادر کننده صادر نموده است. در بخشی از این رای آمده است: «در خصوص تجدیدنظر خواهی احمد … به طرفیت ابراهیم … نسبت به دادنامه شماره ۸۰۸ و۸۰۹ صادره از شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران در خصوص ادله چک مورد امانت به شماره …..  به مبلغ …… ریال با توجه به محکومیت کیفری تجدیدنظر خوانده بشرح مفاد مندرج در دادنامه مزبور و اینکه چک مزبور در ید هر کس یافت گردد ، به لحاظ اینکه از طریق مجرمانه

تحصیل گردیده و در اختیار غیر گذاشته شده است فاقد ارزش و اعتبار است و ذینفع میتواند جهت مطالبه خسارت به تجدیدنظر خوانده مراجعه نماید، لذا تجدیدنظر خواهی نامبرده را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۳۵۸  قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قسمت اخیر دادنامه شماره … صادره از شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران در خصوص رد دعوی تجدیدنظر خواه مذکور در مورد استرداد چک مورد ادعا توسط تجدیدنظر خوانده، حکم به استرداد چک فوق الذکر به تجدید نظر خواه صادر و اعلام میگردد»(دادنامه شماره ۳۵۴۱ مورخ ۱۹/۹/۱۳۸۱ شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده شماره ۸۱/۲۱/۳۵۴۰).

عده‌ای دیگر با این استدلال که در اسناد تجاری اختلافات صادر کننده چک و دارنده اول ارتباطی به دارنده با حسن نیت پیدا نمی کند، تحصیل مجرمانه توسط شخص اول را نسبت به دارنده با حسن نیت مؤثر ندانسته‌اند. شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران به موجب رای شماره ۸۰۸ و ۸۰۹ مورخ ۲/۶/۱۳۸۱ در خصوص شکایت الف علیه ب مبنی بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک و دادخواست استرداد چک در همان پرونده کیفری، علیرغم احراز خیانت در امانت و محکومیت کیفری متهم، در مورد استرداد لاشه چک به این استدلال « از آنجا که چک به مانند دیگر اسناد تجاری در ید دارنده با حسن نیت ، اختلافات صادر کننده چک و دارنده اول ارتباطی به او پیدا نمی کند و چون در پرونده دلیلی بر سوء نیت دارندگان بعدی اقامه نشده است لذا دارنده فعلی چک بعنوان دارنده با حسن نیت بوده و استرداد چک از وی فاقد و جاهت قانونی به نظر میرسد»  حکم به رد دعوا صادر نموده است(دادنامه شماره ۸۰۸ و ۸۰۹ مورخ ۲/۶/۱۳۸۱ شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران در پرونده شماره ۸۰/۵۷۹ و ۴۹۲/۸۱).

استدلال گروه اول کافی نیست و تا حدی اغراق‌آمیز و بر خلاف وصف تجریدی است. نظر گروه دوم را هم نمی‌توان در همه موارد جاری کرد. زیرا مسئول دانستن شخصی که اراده‌ای در انتقال سند و به گردش درآمدن آن نداشته است، بر خلاف نظم عمومی است. لذا به نظر می‌رسد باید بین حالتی که صادر کننده با اختیار و اراده سند تجاری را صادر و در اختیار گیرنده اولی قرار می‌دهد، با حالتی که بدون اختیار و اراده سند از ید او خارج می‌شود و به گردش درمی‌آید، تفاوت قائل شد. در حالت اول مثل مواردی از قبیل ادعای خیانت در امانت یا کلاهبرداری، ایراد تحصیل مجرمانه سند فقط در رابطه بین مدعی و شخص بلا فصل او باید شنیده شود و نسبت به دارنده با حسن نیت اصل عدم استماع ایرادات جاری گردد. ولی در حالت دوم مثل مواردی از قبیل سرقت یا مفقودی سند، تصرف سند و گردش آن که بر خلاف اراده صادرکننده صورت گرفته، حتی نسبت به دارنده‌ای که از ماهیت و منشاء چنین سندی اطلاعی نداشته است، نباید متضمن ارزش و اثر حقوقی باشد. به این ترتیب برخلاف ایراد جعل امضاء که اعتبار سند در قبال شخصی که امضایش جعل شده کلاً از بین می‌رود، ولی در ایراد تحصیل مجرمانه بهتر آن است که بین موردی که اراده 

دانلود پایان نامه ارشد رشته کامپیوتر : بررسی مفاهیم سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

با عنوان : بررسی مفاهیم  سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان و رویکرد پیاده سازی آنها

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید
و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
گروه مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
سمینار کارشناسی ارشد
عنوان :
بررسی مفاهیم  سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان و رویکرد پیاده سازی آنها
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده :
رشد غیر قابل پیش بینی

فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه های گذشته بر جنبه های
مختلف عملکرد سازمان ها تاثیرات شگرفی داشته است .
همزمان با این تغییرات محیط فعالیت سازمان های مختلف پیچیده تر شده و به همین
جهت نیاز به سیستم های مختلفی که بتواند ارتباط بهتری بین اجزای مختلف سازمانی
برقرار کرده و جریان اطلاعات را در بین آنها تسهیل  کند افزایش چشمگیری یافته است .
این سیستم ها که در مجموع به سیستم های سازمانی معروف هستند زمینه ای را
فراهم آورده اند که مدیران بتوانند در تصمیم گیری های مختلف خود از اطلاعات مناسب
در هر جا و در زمان مناسب استفاده نمایند .
از اوایل دهه 1990 میلادی طهور نرم افزار های یکپارچه ای تحت عنوان با هدف قراردادن
سازمان های بزرگ توسعه بسیار  زیادی پیدا کردند . این نرم افزار های بسیار قدرتمند
پیچیده و گران قیمت سیستم های از پیش طراحی شده ای هستند که پس از اندک
تغییراتی در آنها توسط مشاوران پیاده ساز و مشاوران تحلیل فرایندهای سازمانی پیاده
سازی و اجرا می شوند . در بسیارزی از موارد سازمان ها به دلیل اجبار در تبعیت از
منطق حاکم براین نرم افراز  ها مجبور به اصلاح و بازبینی مجدد فرایند های خود هستند
این نرم افزار ها برخلاف نرم افزارهای قدیمی که در سازمان ها و از طریق واحد های
مختلف سازمانی توسعه پیدا می کردند .
مجموعه ای یکپارچه ای هستند که دارای ماژول های مختلف بوده و هر زمان که نیاز
به اضافه کردن ماژول دیگری به آنها باشد این کار به راحتی صورت می پذیرد به ساده
ترین بیان erp مجموعه ای  است از بهترین شیوه ها برای  اجرای  وظایف مختلف در
بخش های متععد سازمان .
 تعداد صفحه :49

قیمت: شش هزار تومان