پایان نامه اختیارات مالکین-عقد شرکت و بیع زمانی
با تمام ایراداتی که در مورد پذیرش صلح ابتدایی مطرح شد، اگر به فرض هم که مشروعیت چنین صلحی را بپذیرم باز قرار دادن گرفتن بیع زمانی در قالب این عقد با ایراداتی روبروست. البته می­توان گفت ممکن است قرارداد بیع زمانی در قالب صلح زمانی منافع یا عین صورت گیرد. صلح منافع به این صورت که منافع به صورت زمان بندی شده در قالب عقد صلح به دیگری واگذار می­شود و فرق آن با اجاره در این است که در اجاره، منافع عین مستأجره برای مدت مشخص مثلاً دو سال به مستأجر واگذار می­شود، در حالی که در صلح زمانی منافع عین تا ابد و برای یک مقطعِ زمانی به متصالح واگذار می­شود و انتفاع او از عین در فواصل زمانی منظم و متناوب است و چنین عقد صلحی صحیح است. چنین صلحی اثر عقد اجاره را افاده می­کند و متصالحین مانند مستأجر مالک عین نمی­شوند و فقط در مقطعِ زمانی خویش به صورت ادواری مالک منافع می‌شوند.[1] در مورد صلح زمانی منافع می­توان گفت چنین قراردادی منافع متصالحان را به خوبی تأمین نمی‌کند، زیرا آنان هیچ مالکیتی نسبت به عین نداشته و تنها مالک منافع هستند؛ در نتیجه حق تصمیم­گیری در مورد عین را ندارند، ثانیاًَ مالک عین می­تواند دست به اقداماتی بزند که به ضرر متصالحان منجر شود، برای مثال آنرا بفروشد یا هبه کند و یا تغییرات مادی در عین صورت دهد که این نقل و انتقالات و تغییرات در نهایت به ضرر متصالحان است.[2] همچنین برخی حقوقدانان[3] بر این نظرند که ماهیت بیع زمانی، تملیک زمان بندی شده عین است و خریداران مالک عین می­شوند، ولی در صلح منافع، عین در مالکیت مصالح باقی می­ماند و فقط منافع به متصالحان منتقل
می­شود. پس با توجه به ماهیت بیع زمانی، صلح منافع نمی­تواند قالبی برای قرارداد بیع زمانی باشد. همان طور که اشاره شد عده­ای[4] ماهیت بیع زمانی را صلح زمانی عین می­دانند. زیرا تملیک عین به عوض، اثر عقد بیع است که در عقد صلح نیز حاصل است. همچنین شرط دوام در عقد لازم الرعایه نیست. این نظر را در قسمت عقد بیع نقد نموده­ایم. البته بحثی در این مورد نیست که مالک می­تواند در قالب عقد صلح، عین را به چندین نفر منتقل کند، اما الزماً بدین معنا نیست که بیع زمانی، عقد صلح است. بحث در مورد این موضوع مطرح است که، این قرارداد در قالب کدام عقد قرار می­گیرد؟ با توجه به دلایلی که ذکر خواهد شد عقد بیع بهترین قالب برای چنین قراردادی است.

2ـ عقد شرکت

ماده 571 ق.م. شرکت را چنین تعریف می­کند: «اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه». سبب شراکت یا قهری است، مانند ارث و یا ارادی است، مانند عقد شرکت (مواد 573 و 574). موضوع شرکت می­تواند عین، دین، منفعت و یا حق باشد.[5] با توجه به ماده 581 ق.م.، تصرفات احد شرکا بدون داشتن اذن و یا خارج از حدود اذن فضولی خواهد بود. در شراکت با توجه به اینکه سایر شرکا نیز در جزءجزء مال سهیم هستند، لذا تصرف در آن با محدودیتهایی همراه است و مانند مالکیت مفروز نیست و حق استفاده هر یک از آنان منوط به اذن سایر شرکاست و یا اینکه شریکی نمی­تواند مال الشرکه را تلف کند. اما وصف دائمی بودن در مالکیت مشترک نیز وجود دارد و مالکیت مشترک تک تک شرکا تا ابد باقی است.

[6] به موجب ماده 587 ق.م. شرکت به دو دلیل از بین می­رود؛ تلف شدن تمام مال الشرکه و تقسیم آن. ممکن است طرفین فقط بخواهند منافع مال الشرکه را تقسیم کنند، بدون آنکه عین را تقسیم کنند که اصطلاحاً به این نوع تقسیم مهایات می­گویند. پس مهایات، عبارت است از توافق دو نفر شریک یا بیشتر است بر اینکه منافع حاصله­ی از عین را به نسبت سهامی که از عین دارند بین خود توزیع کنند.[7] توافق بر مهایات با توجه به حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم»[8] وآیه «یا ایها الذین آمنوا لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارهً عن تراضٍ منکم »[9] توافقی است مشروع. در مورد ماهیت مهایات نیز نظرات متفاوتی ابراز شده است: پاره­ای از نویسندگان مهایات را نوعی معاوضه می‌دانند بدین ترتیب که هر یک از شرکا قبل از افراز در جزء جزء مال شریک بوده، ولی بعد از افراز هر یک از شرکا حصه خود را در مقابل حصه طرف دیگر از دست داده و این امر با مبادله حقوق و معاوضه محقق می شود.[10] برخی نیز معتقدند که اگر چه در تقسیم و افراز مال مشاع نقل و انتقالات روی می­دهد، ولی طرفین قصد مبادله و معاوضه ندارند و فقط می­خواهند حالت اشاعه را از بین ببرند.[11] بنابراین تقسیم مال مشترک نه عقد است و نه ایقاع، بلکه حکمی از احکام قانونگذار است.[12] ایرادی که بر این نظر وارد نموده­اند، این است که اگرچه شرکا قصد از بین بردن اشاعه را دارند و قصد نقل و انتقال را ندارند، اما تراضی برای از بین بردن اشاعه ملازم و همراه با تراضی بر نقل و انتقال هم خواهد بود و طبعاً عنوان مبادله هم تحقق خواهد یافت. بر فرض که مبادله محقق نشود، تراضی که محقق شده و این تراضی عنوان صلح دارد،[13] لیکن در جواب گفته شده است که ملاک در مفاهیم حقوقی، اکثراً عرف است.[14]

در عرف نیز تقسیم مال مشترک، مبادله دو مال تلقی نمی­شود و همچنین طرفین در واقع کیفیت سلطه مالکانه خود را تغییر می­دهند و چنین عملی مبادله تلقی نمی­شود. وانگهی از نظر فقهی دلیلی بر شناسایی مهایات به عنوان عقد متعارف مستقل وجود ندارد.[15] حقوقدانانی نیز این تراضی را داخل در هیچ یک از عقود معین نمی‌دانند و معتقدند مستند به ماده 10 ق.م. است؛ در نتیجه الزام­آور است.[16] برخی از محققین در زمینه بیع زمانی برای اینکه اختلافات ذکر شده در مورد ماهیت مهایات پیش نیاید؛ معتقدند مهایات را باید به صورت شرط ضمن عقد آورد و الزام آور بودن آنرا قطعی و بی اشکال ساخت.[17] برخی از نویسندگان بیع زمانی را بیع مشاعی می­دانند که متضمن نوعی مشارکت با اغیار در انتفاع از مبیع است.[18] در واقع این نویسندگان این نوع قرارداد را نوعی شرکت اختیاری می­دانند. اما بین بیع زمانی و مهایات تفاوتهای اساسی وجود دارد:1ـ در مهایات توافق میان شرکاست ولی در بیع زمانی توافق یا قرارداد میان خریدار و فروشنده به وجود می­آید.2ـ در مهایات مال مورد نظر مشاع است، در حالی که در قرارداد بیع زمانی، در مقطعِ زمانی خویش که در قرارداد تعیین شده شریک دیگری ندارد و مال مذکور مشاع نیست.3ـ در مهایات جوهر اساسی، «تقسیم منافع» براساس واحد زمان و توافق شرکا است، در حالی در قرارداد بیع زمانی عقد بیع میان فروشنده و تک تک خریداران واقع می­شود که عین مال و منافع نیز به تبع عین به خریداران منتقل می­شود.4ـ همان طور که اشاره شد برخی از حقوقدانان معتقدند که در مهایات منفعت هر شریک با شریک دیگر معاوضه می­شود (اباحه منفعت معوض)، در حالیکه در بیع زمانی تملیک عین و منفعت تؤاماً رخ می­دهد و اباحه منفعت معوض نداریم. 5ـ همانطور که بیان شد برخی­ها مهایات را عقدی جایز و قابل رجوع می­دانند، در حالی که، قرارداد بیع زمانی عین موضوع قرارداد است و عقدی لازم است

[1]ـ احمد اشرفی، پیشین، صص 158 ـ 159.
 

[2]ـ سعید شریعتی، پیشین (بخش دوم)، ص 39.
 

[3]ـ کمال قاسمی، «تایم شرینگ یا صلح منافع»، ماهنامه کانون، شماره84، (شهریور1387)، ص 114.
[4]ـ سعید شریعتی، پیشین، ص 41؛کمال قاسمی، پیشین، ص 113.

[5]ـ محمد بروجردی عبده، پیشین، ص259.
 

[6]ـ احمد اشرفی، پیشین، ص 116.
 

1/2/2چیستی انسان.. 17
2/2/2 تعریف انسان از دیدگاه وحى الهی.. 19
3/2 مفهوم شناسی گناه.. 20
1/3/2 مفهوم گناه.. 20
2/3/2اقسام گناه.. 22
4/2 مفهوم شناسی خانواده.. 23
1/4/2 جایگاه خانواده در قرآن و روایات.. 24
2/4/2 جایگاه خانواده در اسلام.. 27
1/2/4/2 حفظ نسل.. 28
2/2/4/2 انتقال تجربه.. 29
3/2/4/2 پرورش روحی و فکری فرزندان.. 29
4/2/4/2 انتقال فرهنگ و زبان.. 30
5/2/4/2 ایجاد آرامش روانی.. 30
6/2/4/2 ساختن جامعه ای سالم و نیرومند.. 31
5/2 مفهوم شناسی جامعه.. 31
2/5/2 مارسل موس.. 32
فصل دوم: آثار وضعی گناه بر شخص گناهکار.. 33
1/1 عوامل فقر.. 39
1/1/1 بیکاری و تنبلی.. 40
2/1/1 بی برنامگی.. 41
3/1/1 توکل بر غیرخدا.. 42
4/1/1 گناه و نافرمانی.. 43
گفتار دوم: بی برکتی.. 46
گفتار سوم: کوتاه شدن عمر.. 49
گفتار چهارم: عدم لذت از عبادات.. 52
گفتار پنجم: دور شدن از خداوند.. 54
گفتار ششم: سلب عقیده دینی.. 58
گفتار هفتم: مرگ بد.. 61
گفتار هشتم: عاقبت به شری.. 65
گفتار نهم: عذاب وجدان.. 69
گفتار دهم: سلب توفیق.. 73

پایان نامه خرابی معابر و جاده ها:ضمان غرور
ضمان غرور

در تعریف قاعده غرور گفته شده است که، در هر مورد که در اثر جهل به واقع به کسی زیانی رسد و مسبب این جهل تدلیس دیگری باشد، مغرور کننده ضامن است. بنابراین در تحقق غرور لازم است که زیان دیده، جاهل به واقع باشد و بین کار مغرور کننده و این پندار نادرست رابطه علیت وجود داشته باشد. پس اگر کسی به قصد فریفتن دیگری به کاری دست زند که واقع را وارونه جلوه دهد و حقیقت را بپوشاند، ولی ثابت شود که منشاء جهل او امور دیگری است و اقدام فریب کارانه اثری در این راه نداشته است، نمی توان این شخص را ضامن شمرد. [1]

قاعده «المغرور یرجع الی من غره» میان فقها به قاعده غرور شهرت یافته است. این قاعده در تمام ابواب فقه، به ویژه در باب ضمانات قهری که در قانون مدنی از آن با عنوان مسئولیت مدنی یاد می شود، نقش اساسی دارد و از این رو تحقیق در این قاعده از بایسته های فقهی به شمار می آید.

مفهوم غرور از نظر لغت شناسان، درباره معنای غرور، از آن جهت ضروری است که میان فقها بر سر این نکته بحث است که آیا در تحقیق معنای غرور، علم و آگاهی غار (گول زنند) شرط است و یا اینکه حتی اگر غار از روی نادانی موجب غرور (فریب) شخص دیگری شود باز هم غرور صدق می کند؟ از آنجا که نظر لغت شناسان در روشن شدن این مطلب نقش به سزایی دارد، تحقیق از نظرات آنها ضروری است.

فیومی[2]  می نویسد: الغرر الخطر و نهی رسول الله (ص) عن بیع الغرر، و غرته الدنیا غرورا من باب قصد خدعته بزینتها از این مورد استعمال، استفاده می شود که ماده غرور به معنای گول زدن و خدعه است و اما آیا در تحقیق عنوان غرور و خدعه علم و قصد شخص غار شرط است یا نه؟ از این عبارت چیزی به دست نمی آید، بلکه عبارت فیومی اطلاق دارد و جمله (غرته الدنیا) قرینه است که قصد و علم غار نقشی در معنای غرور نداردف مگر اینکه از نظر عرف ، صدق عنوان غرر بی آنکه غار علم و قصد داشته باشد جای شبهه باشد و این از بحث لغت خارج است و در جای دیگر باید بررسی گردد.

این مطلب در داوری میان فقها آنجا که اختلاف کرده اند در شرط بودن آگاهی و قصد ضرر زدن شخص غار در تحقق ضمان، مفید خواهد بود.

بی شک قاعده غرور در صورتی که مغرور علم و آگاهی به تدلیس و خدعه غار داشته باشد، جریان ندارد. بنابراین، شرط قاعده غرور، جهل مغرور است. اما در ناحیه غار، آیا علم شرط است؟ یعنی اگر غار غافل و یا جاهل بود از اینکه میوه ها (از باب مثال) از او نیست و آنها را به میهمان تعارف کرد و او خورد، آیا در اینصورت نیز ضامن است یا نه؟ نظر فقهاء در این مساله، اختلافی است، برخی از جمله سید میرفتاح مراغی در عناوین و آیه الله سید کاظم یزدی بر این باورند که آگاهی شخص غار در صدق غرور، شرط نیست. وی در این باره می نویسد: قاعده غرور از قواعد محکم مورد اتفاق است و ظاهراً فرقی نمی کند غار غالم باشد و یا جاهل و اینکه گفته شده با جهل شخص غار، غرور صدق نمی کند، نادرست است.

بنابراین در صورتی که غار عالم باشد و مغرور جاهل باشد، افزون بر اینکه ضمان بر عهده غار هست، مرتکب فعل حرام نیز شده است. ولی اگر غار جاهل باشد در عین حال عمل او سبب خسارت مغرور گردد تنها ضامن آن است و مرتکب حرام نشده است.

موید این مطلب، روایاتی است که در مورد ضمان طبیب وارد شده است، زیرا طبیب قصد اضرار و خدعه نسبت به مریض ندارد، در عین حال ضامن خسارتی است که بر مریض وارد می شود، مگر اینکه رضایت و برائت ذمه از مریض حاصل کند.

و از آنجا که یکی از ادله قاعده غرور، بناء عقلاء می باشد و عقلاء در ضمان غار فرقی میان صورت علم و آگاهی او با صورت جهل و غفلت او نمی گذارند. لذا در صورت جهل، او را مستحق توبیخ نمی دانند.

مطلب دیگری که از مباحث گذشته روشن شد عبارت است از اینکه قاعده مذکور، عام و فراگیر است و در تمام ابواب فقه جریان دارد، اگر چه برخی از روایاتی که مستند این قاعده به شمار می آیند در ابواب خاصی وارد شده اند. زیرا در همان روایات نیز، تدلیس و خدعه به عنوان علت ضمان ذکر شده اند. بی شک بیان علت حکم، موجب توسعه آن است.

افزون بر این، ادله دیگر مانند قاعده تسبیب و قاعده لاضرر و بنای عقلاء و برخی از روایات دیگر که مستند این قاعده هستند اختصاص به باب خاصی نداشته و در ابواب مختلف از جمله غصب، ضمان، نکاح و بیع فضولی آمده اند.

این قاعده در قانون مدنی نیز کاربرد دارد و در مواردی بدان استناد می شود. در این بخش، نظریات یکی از خبرگان این فن را در تعریف، شرایط، ادله و آثار این قاعده می آوریم. نقد و بررسی و مقایسه آن با فقه فرصت دیگر و مقامی دیگر می طلبد دکتر کاتوزیان در تعریف قاعده غرور می نویسد: [3]

در تعریف قاعده غرور گفته شده است در هر مورد در اثر جهل به واقع به کسی زیان رسد و مسبب این جهل تدلیس دیگری باشد، مغرور کننده ضامن است. و در بیان شرایط قاعده می نویسد: «در تحقق غرور چهار شرط لازم است:

زیان دیده جاهل به واقع باشد.
جهل، انگیزه اتلاف یا استیلاء باشد.
بین کار غار و عمل واقع شده رابطه علیت وجود داشته باشد.
مغرور کننده مقصر باشد.
در مورد ادله قاعده غرور در قانون مدنی، دکتر کاتوزیان می نویسد:

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : راهکارهای حقوقی تضمین سرمایه‌گذاری بین‌المللی
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل

با عنوان : راهکارهای حقوقی تضمین سرمایه‌گذاری بین‌المللی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.
 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مركزی
دانشكده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (MA )
گرایش: حقوق بین‌الملل
عنوان:
راهکارهای حقوقی تضمین سرمایه‌گذاری بین‌المللی
(با تاکید بر شروط ثبات و التزام)
استاد راهنما:
بهزاد پورسید
استاد مشاور:
محمدتقی عابدی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مقدمه
رشد و توسعه پایدار اوضاع اقتصادی نیازمند تأمین اعتبار است. یکی از راه‌های تأمین

اعتبار کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم، جذب سرمایه خارجی است. بر این اساس، جبران عقب‌ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، در گرو تعامل دو گروه سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار است. از یک‌سو دولت میزبان با جذب سرمایه خارجی، اقتصاد داخلی را شکوفا می‌سازد و از سویی سرمایه‌گذار به‌دنبال مکانی امن و در صدد بهره‌جویی از فرصت‌هایی با بازده بیش‌تر برای سرمایه‌گذاری است.
تسریع در ورود سرمایه‌گذاری، با تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت قانونی از سرمایه‌گذار، می‌تواند منافع متقابل کشورهای میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی را تأمین کند. چنانچه تضمینات لازم در حمایت از سرمایه‌گذاری، مبنایی حقوقی داشته باشد، به‌ محض بروز اختلاف یا تعرض، از طریق اعمال قانون، می‌توان نگرانی‌های موجود را برطرف کرد و یا به حداقل رساند.
گاهی سایه انحصارها و اقتدارها بر تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی حاکمان، منجر به تصویب قوانین و مقرراتی می‌شود که مسیر جذب سرمایه‌گذاری را دشوار و تضعیف می‌کند. با وجود این‌که در سیاست‌ها و استراتژی‌ های دولت‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری، از تشویق و حمایت سخن گفته می‌شود، قوانین و مفاد آنها به‌نحوی است که هرگونه اعمال فشار بر سرمایه‌گذاران عمده را مجاز می‌شمارد و به اهرم‌های سیاسی اجازه می‌دهد که در هر زمان که مصلحت و منافع اقتضا کند، نسبت به سرمایه‌گذاران تصمیم‌های متفاوتی اتخاذ کنند. دیوان‌سالاری بسیار پیچیده و پر افت و خیز در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، خود عامل دیگری در سلب انگیزه سرمایه‌گذاری است. طرح‌های تولیدی و یا زیربنایی در این کشورها طی اجرا با تغییرات شدید مصوبات دولتی و قانونی مواجه می‌شوند که سازگار شدن با آنها، هزینه طرح را به ناچار بالا می‌برد. در این کشورها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها غالباً از حدود قانون خارج شده و محدودیت‌های بیشتری را ایجاد می‌کنند. همین امر برای سرمایه‌گذاران خارجی، که در کشور خود کمتر با آن مواجه و شاید بیگانه‌اند، اثر منفی دارد. دیوان‌سالاری همچنین از طریق تغییر مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشدید می‌شود. طبیعی است که به جز افراد معدود در سطوح عالی دولت، کمتر کسی از چند و چون این تغییرات آگاه می‌شود و این موضوع موجب می‌شود تا مجریان قانون در سطوح پایین‌تر، به هر ترتیب که مقتضی بدانند کارها را پیچیده‌تر و طولانی‌تر کنند. تغییر بی‌وقفه و مداوم در ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌ها یکی از عوامل عمده فقدان «امنیت اقتصادی» است که با رفتارها، تصمیم‌های مغایر و ناهماهنگ، قانون‌گریزی و رعایت نکردن قوانین و مقررات همراه می‌شود و یک نوع عدم اطمینان و بی‌اعتمادی را در سرمایه‌گذاران بر می‌انگیزد.[1]
بند اول: بیان و تعریف مسأله
محدودیت‌ها و تغییرات ناگهانی مقررات دولتی، بی‏ثباتی سیاسی مانند جنگ، كودتا، و غیره همگی موجب ناامنی محیط سرمایه‏گذاری و در نتیجه عدم استقبال سرمایه‌گذار خارجی را می شود.
برای تسهیل شرایط موجود به‌منظور ترغیب سرمایه‌گذار خارجی، ضروری است تا دولت‌های میزبان با ایجاد محیط اقتصادی مطمئن و باثبات و تضمین سرمایه‏گذاران در مقابل خطر سلب مالكیت و بازگشت سرمایه، تضمین‌های لازم را بدهند.

پایان نامه ارزش طول عمر مشتری/:انواع مشتری
انواع مشتری
از زوایای مختلف می­توان مشتری را به انواع مختلف تقسیم کرد. در این قسمت مشتری از چهار جنبه مورد بررسی قرار می‌گیرد:

2-3-4-1- انواع مشتری از جنبه میزان رضایتمندی آنها
رضایت مشتری مقدار احساسی است که در اثر رفع انتظارات او به انسان دست می‌دهد. در این درجه بندی معیار اطلاع یافتن از نظرات مشتری پس از دریافت کالا یا خدمات گذارده شده و میزان رضایتی که برای او حاصل گردد، از نظر رفتارشناسی، حائز تامل فراوان است. اطلاع از درجه بندی آنها از این جنبه می­تواند در تعیین خط مشی‌ها و سیاست فروش آینده سازمان بسیار مؤثر باشد. این مشتریان در پنج گروه قابل تقسیم است (صالحی و همکاران 1384).

الف) مشتری راضی

مشتری راضی کسی است که در حال حاضر، راضی بوده ولی هنوز جزء مشتریان ارزشی و وفادار و دائمی ما نیست. این مشتری در سطح خوبی قرار داشته ولی دمدمی مزاج بوده و رقیب ما می‌تواند نظر او را تغییر دهد و نسبت به سازمان ما بی‌تفاوت است (صالحی و همکاران 1384).

ب) مشتری شاد

این مشتری میزان وفاداریش به شما بیشتر است زیرا شما را باور دارد و از شما نزد دوستانش تعریف می‌کند و مشتریان جدیدی را می‌آورد. ولی این مشتری توقعاتی نیز دارد که باید در ابتدا خود را آماده برآورده ساختن توقعات بعضاً نابجای او نمایید وگرنه نداشتن برنامه منطقی و مدون برای برآورده ساختن او می‌تواند او را به مشتری ناراضی مبدل کند. برای این کار باید تخیف‌های مشخص و تعیین شده‌ای را در نظر بگیرید (صالحی و همکاران 1384).

ج) مشتری ناراضی

او به جای راضی بودن، متأسفانه در گروه مخالفان و ناراضیان شما قرار داد. زیرا شما نیازش را برآورده نکرده‌اید و رقبای شما بهتر از شما به او سرویس داده‌اند، بنابراین تلاش کنید تا با ارائه خدمات بنیانی از ابتدا مانع نارضایتی مشتریان شوید. زیرا این قبیل مشتریان اقدامات زیر را انجام می‌دهند (صالحی و همکاران 1384):

الف – مشتری ناراضی مشکلش را حداقل با ۸ نفر در میان می گذارد و آنها را به سوی رقیب می‌برند.

ب – مشتری ناراضی اطلاعاتش را به ۲۰ نفر دیگر انتقال می‌دهد.

ج – ۹۸ درصد مشتریان ناراضی بدون شکایت و بدون اطلاع قبلی ما را ترک کرده و به سوی رقیب می‌روند.

د) مشتریان شیفته و به وجد آمده

اینها مشتریان متعصب و پروپاقرص سازمان شما هستند و با اصرار دیگران را به سوی سازمان شما می‌کشانند. حتی از خودشان هزینه می‌کنند تا سازمان شما را به شهرت برسانند. اینها ارزشمندترین مشتریان

شما هستند و باید با استفاده از شیوه‌های نافذ رهبری و از طریق جلب قلوب و نفوذ در دل‌ها، اینها را جذب سازمان کرده، زیرا اینها بعداً جزء مشتریان وفادار خواهند شد. این مشتریان:

هوادار متعصب و پرو پا قرص سازمان است.
با اصرار دیرگران را به سوی سازمان می کشاند
از خودش هزینه می‌کند تا سازمان را به شهرت برساند.
از این مشتریان، اگر معتدل باشند، استفاده مطلوب برای تبدیل مشتری خشمگین به مشتری راضی و شاد به عمل آید (صالحی و همکاران 1384).

ج) مشتریان خشمگین

عملکرد شما و سازمانتان نه تنها موجب رضایت آنها نشده بلکه آنها را ناراحت و حتی خشمگین کرده است. این نوع مشتریان در پی انتقام‌گیری بوده و برای نابودی شما تلاش می‌کنند و کمترین خواسته آنها محو شما و سازمانتان از صحنه است. برای نابودی شما، وجود مقدار بسیار کمی از این نوع مشتری فوق العاده خطرناک است به طوری که برای نابودی و از بین بردن شما چند نفر از اینها کافی است. لذا نباید بگذارید مشتری به این حد خشمگین شود (صالحی و همکاران 1384).

سازمان برای اینکه به این مشتریان برخورد نکند، باید با ایجاد یک سیستم مراقبت خوب، اصلاً شاهد این گروه نباشد. برای تبدیل آنها به مشتری راضی باید نهایت تلاش و جدیت را به عمل آورد (صالحی و همکاران 1384).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: