مفهوم تعهد هنجاری و عوامل موثر بر آن
تعهد هنجاری و عوامل موثر بر آن

بعد سوم تعهد سازمانی که کمتر رایج است ولی جای بحث دارد، تعهد هنجاری می باشد که نشان دهنده

یک نوع احساس تکلیف برای ادامه همکاری با سازمان می باشد. افرادی که دارای سطح بالایی از تعهد هنجاری هستند احساس می کنند که مجبورند در سازمان فعلی باقی بمانند. در مورد این بعد از ابعاد سازمانی نسبت به ابعاد دیگر، پژوهش های کمتری صورت گرفته است (شفقت وهمکران، 1392: 74). بنا به تعریف وردی و نیر (1980) تعهد هنجاری به احساس وظیفه نسبت به ماندن در سازمان بخاطر باورهایی است که به فرد می قبولانند که تنها کار درست همین است. ایشان باور دارند که این کار از نظر اخلاقی درست است و در نتیجه بایستی به سازمان وفادار بوده و عضو آن باقی بمانند. در واقع این نوع تعهد، به نوعی احساس اجبار درخصوص ماندن در سازمان معطوف می باشد. تعهد هنجاری از طریق هنجارهای تعهد سازمان توسعه می یابد، این هنجارها می توانند توسعه دهنده ی هنجارهای خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی و یا هنجارهای ثانویه نظیر فرآیندهای اجتماعی سازی باشند و به نظر می رسد که تا اندازه ای با اخذ نتایج مثبت نیز مرتبط باشد اما نه به شدت تعهد عاطفی. انتظار داریم که تعهد هنجاری در پاسخ به فشارهای اجتماعی شکل گرفته باشد(واستی ، 2002، ص 529).

در الگوی سه بخشی الن و می یر، تعهد هنجاری به عنوان نوعی التزام جهت ماندن در سازمان تعریف شده است. در واقع همانطور که پیشتر به آن پرداخته شد، تعهد هنجاری قوی در کارکنانی وجود دارد که احساس می کنند باید بمانند و در واقع احساس مسئولیت و دین به ماندن در سازمان دارند. از تعهد هنجاری به عنوان تعهد اخلاقی نیز یاد کرده اند و آن را درونی شدن ارزشها و هنجارهای سازمانی در کارکنان تعریف می نمایند. به نظر برخی از صاحب نظران، یکی شدن ارزشها و هنجارهای کارکنان با ارزشها و هنجارهای سازمان است که باعث می شود ایشان به فعالیتهای سازمان متعهد شوند. مصداق عینی تعهد هنجاری را می توان در موسسات خیریه (داوطلبانه) باشگاههای ورزشی و کلیساها یافت. در این نوع سازمانها، کارکنان باورها، اعتقادات و ارزشهایی را پذیرفته اند که مورد قبول سازمان هم هست و آنها خود را ملزم می دانند مشتاقانه در مسیر تحقق اهداف و برنامه های سازمان فعالیت نمایند(آلن و می یر، 1990، ص 713).

تعهد هنجاری بر اساس نوع ویژه ای از سرمایه گذاری سازمان بر روی فرد که جبران آن را سخت می داند، شکل می گیرد. برای مثال: اگر یک سازمان هزینه ی آموزش کارکنان خود را بپردازد ( مانند بورس تحصیلی و …) ممکن است کارمند نوعی احساس دِین و شرمندگی نسبت به سازمان داشته و در پاسخ به آن، در خود نوعی احساس تکلیف برای باقی ماندن در سازمان و جبران سرمایه گذاری مذکور داشته باشد. تعهد هنجاری بر اساس نوع ویژه ای از سرمایه گذاری سازمان بر روی فرد که جبران آن را سخت می داند، شکل

می گیرد. برای مثال: اگر یک سازمان هزینه ی آموزش کارکنان خود را بپردازد (مانند بورس تحصیلی و …) ممکن است کارمند نوعی احساس دین و شرمندگی نسبت به سازمان داشته و در پاسخ به آن، در خود نوعی احساس تکلیف برای باقی ماندن در سازمان و جبران سرمایه گذاری مذکور داشته باشد(آلن و می یر، 1997، ص 67).

می یر و اسکورمن (1998) معتقدند هرچه مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمان بیشتر باشد و کار یا خدمت آنان از اعتبار بیشتری نزد مردم برخوردار باشد، تعهد سازمانیِ ایشان در سطح بالاتری قرار خواهد گرفت و آنها حضور خود را در سازمان بخاطر ارزشهای پذیرفته شده، توجیه می کنند. همچنین هر چه دلبستگی آنان به شغل بیشتر باشد و انتظارات شغلی از ابهام کمتری برخوردار باشد، تعهد ارزشی آنان بیشتر خواهد شد. مطابق نظر الن و می یر تعهد هنجاری بر اساس یک قرارداد روانشناختی بین فرد و سازمان بوجود می آید، یک قرارداد روانشناختی که به تعهدات متقابل مربوط می شود. برخی از تعاملات فرد و سازمان را می توان در قالب قراردادهای مذاکره ای که مبتنی بر اصول مبادله اقتصادی اند، تقسیم بندی کردو نمونه بارز آق قرارداد کاری است. نوع دیگر، قرارداد رسمی و مکتوب است که می توان آن را قرارداد رابطه ای نامید. قرارداد مذاکره ای وقعی تر بوده و بر مبنای اصول مبادله ی اقتصادی استوار است، درعوض قراردادهای رابطه ای، بیشتر انتزاعی و بر مبنای اصول مبادله ی اجتماعی قرار دارد. این مبادله ی اجتماعی در مرحله ی جامعه پذیری و وروی فرد به سازمن شکل می گیرد و طی آن انتظارات 

پایان نامه ارزش ویژه برند//مدل ارزش ویژه برند بری
مدل ارزش ویژه برند خدماتی بری(2000)

بری(2000)، با بررسی استراتژی های 14 شرکت خدماتی، مدل نام گذاری تجاری خدماتی را ارائه داد. وی معتقد بود ارزش نام تجاری از دو جزء تشکیل شده است. 1- آگاهی از نام تجاری و 2- مفهوم نام تجاری. در مدل بری که در شکل زیر نشان داده شده است، اجزای اصلی یک نام تجاری سازمان خدماتی نشان داده شده است. همان طور که در شکل مشاهده می شود، خطوط پیوسته به معنای تأثیر اولیه و مهم است و خطوط نقطه چین به معنای تأثیر ثانویه و از اهمیت کمتری برخوردار است. در این مدل « نام تجاری نمایش داد هشده» شامل تبلغات کنتر ل شده سازمان از تصویر مطلوب نام تجاری است، که خود شامل اسم نام تجاری، شعار، وبگاه، پوشش واحد کارمندان و تسهیلات است.

مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری

ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری، به منابع ارزش آفرین برند از دیدگاه مشتری نگریسته و آن را نتیجه

تأثیرات مختلف شناخت برند بر رفتار مشتریان در قبال کلیه فعالیت های برند می داند. بنابراین ارزش ویژه برند حاصل پاسخ های متمایز مشتریان به برند است و این تمایز نشأت گرفته از برند و شناخت آن خواهد بود. این شناخت برند از کلیه فعالیتهای برند تاثیر می پذیرد. بنابراین تجارب حاصل از فعالیتهای کوتاه مدت بازاریابی بر مؤفقیت بلند مدت سازمان تأثیر می گذارد .

همانطور که آشکار است، برند هم برای مشتری و هم برای سازمان ارزش آفرینی می کند، و منبع اصلی این ارزش در مشتری نهفته است و ذهنیت های اوست که ارزش واقعی برای ذی نفعان سازمان را رقم خواهد زد. با توجه به ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری، به طور کلی فرایند ایجاد یک برند قدرتمند، یک فرایند چهارمرحله ای را تشکیل می دهد.

مرحله اول، هویت برند: تدوین ذهنیت هایی که برند قصد دارد ایجاد کند و اطمینان از شناسایی برند توسط مشتری و مرتبط ساختن آن با یک طبقه خاص از نیاز.

مرحله دوم، معنای برند: مرتبط ساختن یک سری ویژگی های ملموس و ناملموس به برند.

مرحله سوم، پاسخ برند: استخراج پاسخ مطلوب از مشتریان برحسب قضاوت و احساسات.

مرحله چهارم، طنین برند: تبدیل پاسخ برند به ایجاد یک رابطه شدید و مبتنی بر وفاداری، بین مشتریان و برند.

در جریان این چهار مرحله، کلیه فعالیت های سازمان باید هم سو شود تا شش دارایی ذهنی ارزش آفرین (برجستگی، عملکرد، تصویرسازی، احساسات، قضاوت و طنین برند) در ذهن مشتریان ایجاد شود. در واقع بازتاب این شش دارایی در ذهن مشتری سبب ایجاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری خواهد شد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

پایان نامه درمورد جایگاه سند/:تعارض سند با شهادت
در این نظر میان ادعاهای مغایر با سند که مستند آنها عمل منتسب به دیگری است با ادعاهایی که ناشی از عملکرد منتسب به خود مدعی است تفاوت گذارده شده است و اثبات «عدم انطباق اعلامیات مدعی با اراده باطنی او» یا «مبتنی بودن اعلامیات او بر تصورات غلط» توسط شهادت را صحیح و منطبق با مفهوم قانون و ماده قانونی مذکور می‏داند اما اگر دو ادعای پیشین را اقامه نکرده بلکه تنها نسبت به صحت و انطباق نوشته‏های سند با اعلامیات خود اعتراض دارد در این صورت اگر اشتباه، مادی و بدیهی فرض نشود آن را به وسیله شهادت قابل اثبات نمی‏داند.

درباره، مقصود از «مفاد» و «مندرجات» سند که در ماده ۱۳۰۹ آمده، باید گفت که مفاد، امری معنوی است که از عبارات-برای مثال- استنباط می‏شود و به نظر می‏رسد که قصد قانونگذار این بوده که حجیت عبارات متن و دیگر مندرجات سند را درباره مفاد آنها تثبیت کند. بدین ترتیب، مقنن خواسته است به شیوه‏ای عقلانی اتکا کند و با فرض رسمی بودن یا احراز اعتبار سند در دادگاه، اصل را بر اعتبار مفاد و مندرجات آن قرار دهد تا آنکه کسی با اینگونه استدلال‌ها که اراده باطنی‌اش به چیزی غیر از مفاد سند تعلق گرفته بوده و یا تصورات ذهنی نادرست او موجب اعلام اراده‏اش به آنگونه که در سند موجود است گردیده است، نتواند اعتبار چنان سندی را مخدوش سازد. پس قانونگذار مفاد اجزای سند را نیز مطابق با اراده باطنی و مبتنی بر یک تصور صحیح قلمداد کرده و به دلیل اعتبار رسمی آن، ادعای مخالف با آن را که مستند به شهادت باشد غیرقابل قبول اعلام داشته است و به همین جهت، کلمه «مفاد» را در کنار «مندرجات» ذکر نموده است. همچنین، این نوع تحلیل درباره روش مقنن، با اصول و قواعد عرفی، همچون اصل عدم اشتباه ذهنی (در تصور موضوع) و اصل عدم غفلت و اصل عدم اشتباه لفظی سازگاری دارد. بنابراین تحلیل نظریه اخیر درباره قصد قانونگذار نسبت به مفاد سند در ماده مورد بحث، موجه به نظر نمی‏رسد.

بعلاوه درباره قسمت اخیر این نظریه، یعنی امکان اثبات اشتباه مادی و بدیهی در ثبت اعلامیات، توسط شهادت، جای تأمل و بحث و نقد وجود دارد. زیرا اگر مقصود نویسنده این است که اشتباه مذکور، تا حدی بدیهی باشد که طرف مقابل هم آن را پذیرفته و اصلاح می‏کند چنین فرضی از قلمرو مسئله مورد بحث در ماده ۱۳۰۹، که اثبات ادعایی است که مورد انکار طرف مقابل می‏باشد، خارج است و اصولاً چه بسا نیازی به اقامه دعوی در دادگاه نداشته و به استناد ملاک همان ماده ۱۸۹ ق.آ.د.م که نویسنده به آن استناد جسته، می‏توان راحتی آن را اصلاح کرد؛ و اگر مقصود ایشان این است که آن اشتباه، تنها از سوی یک طرف بدیهی بنماید، علاوه بر آنکه اثبات بدیهی بودن خود امری اضافه بر اصل مدعا می‏شود، ادعای امکان اثبات آن با شهادت «مصادره به مطلوب» است و با وجود تصریح ماده ۱۳۰۹ به معتبر بودن سند از نظر مفاد و مندرجات، باید چنین امکانی اثبات گردد و ملاک ماده ۱۸۹ ق.آ.د.م به هیچ وجه چنین چیزی را تأیید نمی‏کند زیرا در این ماده به تصحیح اشتباهی پرداخته شد که بیّن بودن اشتباه برای طرف ادعای اشتباه، یعنی دادرس دادگاه، مفروض قلمداد گردیده و مدعی علیه این ادعا، یعنی خود دادرس، آن را قبول دارد. بعلاوه آنکه دادرس در حکم دعوای اصلی که مورد تصحیح قرار می‏گیرد ذینفع نبوده و این حالت با صورت مسئله ما متفاوت است.

همچنین بخش دیگری از نظریه مذکور، دائر بر اینکه «ادعا می‏شود نویسنده سند… به عمد آنچه را به او اعلام شده ننوشته» به نظر می‏رسد که می‏تواند از مصادیق جعل باشد که با این بحث ارتباطی ندارد.

بدین بیان، تحلیل نظریه اخیر، اگر با صرف‌نظر از نظریه شورای نگهبان مطرح گردیده باشد راهگشا نبوده و به صرف استناد به مواد ۱۳۰۹ ق.م و ۱۸۹ ق.آ.د.م، انکار مفاد یا مندرجات سند رسمی و ادعای مغایر با آنها به وسیله شهادت قابل اثبات نمی‏باشد و تفسیر مذکور از شمول ماده ۱۳۰۹ نمی‏کاهد. در نتیجه، تعارض میان این ماده و نظریه فقهای شورای نگهبان در تمام موارد باقی می‏ماند.

در اینجا باید به دو نکته اشاره شود:

نخست اینکه آنچه در متن نظریه شورای نگهبان آمده، عبارت از «ابطال» ماده مورد بحث است در حالی که در ضمن بحث، ملاحظه شد که آنچه بیشتر به اذهان متبادر می‏شود نسخ ماده ۱۳۰۹ است. جدای از اینکه آیا شورای نگهبان دارای اختیار و صلاحیت نسخ یا ابطال قوانین هست یا نه، به نظر می‏رسد آنچه مورد نظر شورا بوده نسخ ماده بوده است و این امر با قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین نیز هماهنگی دارد، در حالی که در صورت باطل دانستن ماده مذکور اثر قهقرایی داشته و دعاوی جدیدی را در دادگاه‏ها مطرح می‏سازد.

نکته دوم این است که بحث جاری بر این فرض استوار است که سند از حجیت مستقل برخوردار می‏باشد؛ در غیر این صورت، سند تنها به عنوان اماره‏ای برای قاضی مطرح می‏باشد و در صورت حصول علم و قطع برای قاضی از آن سند، بر طبق مفاد آن رأی خود را صادر می‏نماید. نتیجه این تحلیل آن است که با پذیرش نظریه دوم باید درباره سند، صورت مسئله از تعارض میان سند و شهادت، به تعارض میان علم قاضی و شهادت تغییر خواهد یافت و در واقع، چون سند به طور مستقل دارای اعتبار نخواهد بود لذا تعارضی میان آن و شهادت به وجود نخواهد آمد و با اقامه شهادت، همراه با شرایط اعتبار آن، بر طبق مشهود به حکم صادر می‌گردد و ناگفته پیداست که مجرای ماده ۱۳۰۹ در جایی است که سند و شهادت، به طور مستقل و با دارا بودن شرایط اعتبار خود، هر یک به تنهایی بتوانند- به فرض عدم تعارض – مدعا را اثبات کنند. پس از مفروض دانستن این مقدمه است که می‏توان صحبت از تعارض میان آن دو و اعمال ماده ۱۳۰۹ ق.م به میان آورد. در غیر این صورت، اصلاً تعارضی محقق نمی‏گردد و وفق مفاد هر دلیلی که ابراز شده باشد حکم صادر می‏گردد و نوبت به ماده ۱۳۰۹ نمی‏رسد. بنابراین، اگر اشکال شود که با وجود شهادت‌های ناصحیح، چگونه به تعارض آن با سند و حتی برتری شهادت حکم می‏کنید، در پاسخ گفته می‏شود که مقصود از شهادت در این بحث، شهادت معتبری است که واجد شرایط اعتبار، از جمله شهادت از روی حس یا شهادت از روی حدس باشد. در واقع، اینجا مهارت و دقت نظر دادرس است که اعتبار ادله ابرازی را ارزیابی می‏کند.[1]

[1]– صفری، محسن، تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه، مقاله، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، تابستان ۱۳۸۱، شماره ۵۶.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

1-10- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ……………………………………………………………………………..
فصل دوم: تعاریف، مفاهیم و پیشینه
درآمد ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
2-1- مفاهیم و تعاریف ……………………………………………………………………………………………………………
2-1-1- مفاهیم مطرح شده در قانون جرایم رایانه ای و مفاهیم مرتبط با فضای سایبر ……………………..
2-1-2- تعاریف …………………………………………………………………………………………………………………….
2-1-2-1- تعریف لغوی …………………………………………………………………………………………………………
2-1-2-2- تعریف اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………
2-2- پیشینه ی اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی …………………………………………………………..
2-2-1- پیشینه ی اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی در حقوق بین الملل ………………………….
2-2-2- پیشینه ی اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی در حقوق داخلی ………………………………
فصل سوم: عنصر قانونی
درآمد ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
3-1- مبانی قانونی …………………………………………………………………………………………………………………..
3-1-1- سو استفاده آمیز بودن فضای سایبر ………………………………………………………………………………..
3-1-2- سیاست های کیفری ……………………………………………………………………………………………………
3-1-3- رعایت منافع اجتماعی و اجرای عدالت …………………………………………………………………………
3-1-4- رعایت منافع فردی ……………………………………………………………………………………………………..
3-1-5- فراوانی جرم و بزه دیدگان …………………………………………………………………………………………..
3-1-6- سهولت ارتکاب جرم ………………………………………………………………………………………………….
3-1-7- وسعت ضرر ناشی از جرم …………………………………………………………………………………………..
3-2- منابع و موارد قانونی ……………………………………………………………………………………………………….
3-2-1- منابع اصلی ………………………………………………………………………………………………………………..
3-2-1-1- قانون …………………………………………………………………………………………………………………….
الف) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ………………………………………………………………………………….
ب) قانون عادی ……………………………………………………………………………………………………………………….
3-2-1-2- معاهدات بین المللی ……………………………………………………………………………………………….
3-2-1-3- آرای وحدت رویه ………………………………………………………………………………………………….
3-2-2- منابع فرعی ………………………………………………………………………………………………………………..
3-2-2-1- عرف …………………………………………………………………………………………………………………….
3-2-2-

2- رویه قضایی …………………………………………………………………………………………………………..
3-2-2-3- دکترین ………………………………………………………………………………………………………………….
فصل چهارم: عنصر مادی
درآمد ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
4-1- رفتار فیزیکی ………………………………………………………………………………………………………………….
4-1-1- وارد کردن ………………………………………………………………………………………………………………….
4-1-2- انتقال دادن …………………………………………………………………………………………………………………
4-1-3- پخش ………………………………………………………………………………………………………………………..
4-1-4- حذف کردن ……………………………………………………………………………………………………………….
4-1-5- متوقف کردن ……………………………………………………………………………………………………………..
4-1-6- دستکاری …………………………………………………………………………………………………………………..
4-1-7- تخریب ……………………………………………………………………………………………………………………..
4-2- شرایط و اوضاع و احوال خاص لازم برای تحقق ………………………………………………………………..
4-2-1- ویژگی مرتکب …………………………………………………………………………………………………………..
4-2-1-1- مباشرت در جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی ………………………………………..
4-2-1-2- همکاری در ارتکاب جرم ……………………………………………………………………………………….
الف) شرکت در جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی …………………………………………………..
ب) معاونت در جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی ……………………………………………………
4-2-1-3- شروع به جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی ……………………………………………
4-2-2- سایر شرایط ………………………………………………………………………………………………………………
4-2-2-1- غیر مجاز بودن عمل ………………………………………………………………………………………………
4-2-2-2- موضوع جرم …………………………………………………………………………………………………………
4-2-2-3- وسیله ی ارتکاب …………………………………………………………………………………………………..
4-2-3- نتیجه حاصله …………………………………………………………………………………………………………….
فصل پنجم: عنصر معنوی
درآمد ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
5-1- اراده ی ارتکاب فعل و علم وعمد …………………………………………………………………………………….
5-1-1- ارده ی ارتکاب …………………………………………………………………………………………………………..
5-1-2- علم و عمد ………………………………………………………………………………………………………………..
5-2- قصد مجرمانه …………………………………………………………………………………………………………………
5-2-1- سوء نیت …………………………………………………………………………………………………………………..
5-2-1-1- سوء نیت عام …………………………………………………………………………………………………………
5-2-1-2- سوء نیت خاص …………………………………………………………………………………………………….
5-2-2- خطای جزایی …………………………………………………………………………………………………………..
5-2-3- انگیزه یا داعی ……………………………………………………………………………………………………………
5-3- مسئولیت کیفری و مجازات ……………………………………………………………………………………………..
5-3-1- اشخاص حقیقی …………………………………………………………………………………………………………
5-3-1-1- مسئولیت کیفری …………………………………………………………………………………………………….
5-3-1-2- مجازات ………………………………………………………………………………………………………………..
5-3-2- اشخاص حقوقی ………………………………………………………………………………………………………..
5-3-2-1- مسئولیت کیفری …………………………………………………………………………………………………….
5-3-2-2- مجازات ………………………………………………………………………………………………………………..
5-4- تشدید و تخفیف مجازات ……………………………………………………………………………………………….
5-4-1- تشدید مجازات ………………………………………………………………………………………………………….
5-4-1-1- جهات عام تشدید ………………………………………………………………………………………………….
الف) تکرار جرم ……………………………………………………………………………………………………………………..
– تکرار جرم توسط شخص حقوقی ………………………………………………………………………………………….
– تکرار جرم توسط شخص حقیقی …………………………………………………………………………………………..
ب) تعدد جرم ………………………………………………………………………………………………………………………..
– تعدد مادی ………………………………………………………………………………………………………………………….
– تعدد معنوی ………………………………………………………………………………………………………………………..
5-4-1-2- جهات خاص تشدید ……………………………………………………………………………………………..
الف) جهات خاص تشدید عینی ……………………………………………………………………………………………….
ب) جهات خاص تشدید شخصی …………………………………………………………………………………………….
5-4-2- تخفیف مجازات ………………………………………………………………………………………………………..
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………
منابع و مآخذ
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………..
منابع غیر فارسی …………………………………………………………………………………………………………………….
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………..

چکیده
با توجه به پیشرفت تكنولوژی و اطلاعات، بطور یقین افرادی سودجو و فرصت طلب نیز با فراگیری دانش در صدد سوء استفاده از تكنولوژی می ‌باشد كه این افراد سود‌جو، امكاناتی را كه توسعه ی تكنولوژی برای جامعه بشری به ارمغان می‌آورد دست خوش امیال و اغراض خود ساخته و باعث ایجاد مشكلاتی برای استفاده كنندگان از تكنولوژی ‌گردیده و باعث ایجاد شبهه و تردید برای استفاده صحیح از این امكانات و تكنولوژی شده‌اند تا جایی كه امروزه توجه دولتمردان، حقوقدانان، متخصصین در امر تكنولوژی را به خود معطوف كرده است. هرچه بیشتر تكنولوژی كامپیوتری توسعه یابد جرایم كامپیوتری نیز توسعه پیدا خواهد نمود. ولی قوانینی كه بتواند با این جرایم برخورد نماید پاسخگو نخواهد بود و دولت ها می‌ بایستی قوانین خود را متناسب با جرایم نمایند. زیرا جرایم كامپیوتری با جرایم غیر كامپیوتری و كلاسیك اختلاف اساسی دارند.
هدف اصلی از این پژوهش این است که با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به تبیین این جرم و شناخت عناصر، مجازات، تشدید و تخفیف مجازات، مسئولیت کیفری اشخاص و دیگر مسائل مرتبط با آن بپردازیم. این جرم نیز همانند جرایم سنتی دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی می باشد. اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی یکی از جرایم رایانه ای است که توسط قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده ی 737 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. تصور تحقق این جرم به صورت ترک فعل هر چند دشوار، ولی امکانپذیر است. این جرم از آن دسته جرایمی است که داشتن سوء نیت عام اگر چه لازم است اما کافی نیست؛ و بایستی سوء نیت خاص نیز احراز شود، چرا که این جرم در زمره ی جرایم مقید به نتیجه است.

واژگان کلیدی: اخلال، شبکه های رایانه ای، رایانه، داده، غیرمجاز، مجازات.

فصل اول:
کلیات

درآمد
«ای دولت های جهان صنعتی، ای غول های کسل کننده ای که از فلز و شهوانیت ساخته شده اید، من از اهالی فضای سایبرم … در جایی که گرد هم می آییم، شما از هیچ حاکمیتی برخوردار نیستید … ما هیچ دولت منتخبی نداریم و امیدواریم هیچ حکومتی در اینجا وجود نداشته باشد»[1]
آنچه که در این اعلامیه آمده، سخن دور از ذهنی بود که اینک به عینه تحقق یافته و ما شاهد جریان آن در زندگی روزمره خود هستیم. البته به اعتقاد راقم این سطور، امروزه زندگی روزانه ی بشر به نوعی با رایانه و شبکه های رایانه ای و مخابراتی در هم آمیخته شده است که حتی تصور نبود آن مشکلات عدیده ای را به دنبال خواهد داشت چه رسد به این که تحقق عینی یابد، باری استفاده از این جریان چالشی است روز، و تمتع و بهره جستن از آن، آدابی دارد که عدم رعایت این آداب، حاکمیت کشورها را بر نظارت، تشویق کرده است.
در این فصل برآنیم که به شیوه ی معمول نگارش پایان نامه، کلیات پژوهش را که شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، مرور ادبیات و سوابق مربوطه، جنبه ی جدید بودن و نوآوری آن، اهداف مشخص تحقیق، سؤالات تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش شناسی تحقیق، شرح کامل روش و روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ست بیاوریم تا مبین موضوع و مختصات پژوهش باشد.

فسخ قرارداد و اقسام آن/:پایان نامه فسخ قرارداد
تعریف فسخ قرارداد و اقسام آن
 

بند اول: تعریف فسخ
فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است ( عمید، 1381، ذیل فسخ. )[1] فسخ که به آن انحلال ارادی قرارداد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرارداد به وسیلۀ یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث. فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد. در اصطلاح حقوقی به معنای پایان دادن به وجود قرارداد به اراده یکی از طرفین عقد یا شخص ثالث میباشد. فسخ عملی حقوقی است که با یک اراده انجام میشود و در شمار ایقاعات میباشد. (ماده 449 ق م ). معنای اصطلاحی فسخ از معنی حقوقی آن دور نیفتاده است. حتی فسخ ضعیف نیز آمده است که این معنی با عقد قابل فسخ که متزلزل است هماهنگی دارد.( ابن منظور، بیتا، ص 260)[2] با اینکه از فسخ در قانون مدنی ایران در بحث از سقوط تعهدات، نام برده نشده است لیکن در مواد 188،219،246 آثار و احکام آن مورد توجه قرار گرفته است. (مواد 396به بعد در بیع و مواد 479،480،482،در اجاره و مواد 523و 528 در مزارعه). در باب ماهیت فسخ با توجه به تعریفی که از فسخ ارائه شد، می‌توان گفت فسخ، انشای یک­طرفۀ انحلال قرارداد و تعهد می‌باشد و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی اینکه یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون این­که نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود. (شهیدی،1381،ص 202)[3] در باب تاریخچه فسخ اینگونه میتوان عنوان کرد که هر چند امروزه کمتر کسی به لزوم وجود فسخ در قرارداد ها، تردید میکند، لیکن فسخ نظریه ای نبوده است که در ابتدا امر، هرکس آن را بپذیرد. فسخ ثمره تحولات طولانی است که در سیستم های حقوقی مختلف به وجود آمده است. در حقوق رم باستان، فسخ در معاملات مطرح نبوده و عقدی که از هر طرف لازم بود، تعهدات جداگانه و مستقل از یکدیگر را ایجاد میکرد، بدون اینکه بین آنها تقابل و یا تقارنی باشد. در صورتی که یکی از طرفین از انجام تعهدش خودداری میکرد طرف مقابل تنها میتوانست، اجرای عقد را بخواهد و فسخ عقد میسر نبود. البته بعد از مدتها فسخ عقد در حد محدودی پذیرفته شد. این امر به زمانی میرسد که عقد بیع از عقود رضایی گردید. در این دوره در زمان انعقاد عقد بیع شرطی در عقد گنجانده میشد، که به صراحت در صورت عدم پرداخت ثمن توسط مشتری، حق فسخ را برای بایع مقرر میداشت. کنوانسیون بین المللی بیع 1980وین و نیز مواد 49و64 در این زمینه به وجود آمدند. (کاتوزیان،1376، ص 49)[4]

در عمل فسخ شرائطی وجود دارد که به قرار زیر است :

1) قصد؛ فسخ کننده باید انحلال قرارداد را اراده کند.

2) رضا؛ فسخ کننده باید راضی به فسخ معامله باشدو اگر با اکراه چنین کرد، این فسخ اثر حقوقی ندارد.

3) اهلیت؛ کسی که می‌خواهد عملی حقوقی را فسخ کند، باید اهلیت این کار را داشته باشد و از نظر عقل و سن مشکلی نداشته باشد.

باید خاطر نشان کنیم که اثر فسخ نسبت به آینده است و فسخ موجب می‌شود که عقد از زمان انشای فسخ منحل گردیده و آثار آن قطع شود و اثری نسبت به گذشته ندارد. بنابراین منافعی که مورد معامله داشته، اصولاً تا زمان فسخ، باید مال کسی باشد که به واسطۀ عقد مالک شده ولی چون نمائات و منافع متصله‌ را نمی‌توان از مورد معامله جدا کرد، می‌گوئیم که منافع منفصلۀ آن تا زمان فسخ مال کسی است که به واسطۀ عقد مالک شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن مال کسی است که به واسطۀ فسخ مالک شده است. فسخ، جزء حقوق آورده شده و حکم نیست، پس طرفین می‌توانند آن را اسقاط کنند.(شهیدی،1381، صص 205-203.)[5] حال اگر فروشنده مالی یا شی بخواهد عمل فسخ را انجام دهد باید شرایط اعمال فسخ از سوی فروشنده را دارا باشد که به قرار زیر است:

1-  وجود یکی از موارد فسخ مطابق ماده (1) 64 ک

2-  اعمال فسخ توسط فروشنده از طریق اخطار موضوع ماده 26 ک

3-  رعایت مهلت مندرج در ماده (2) 64 ک برای اعمال فسخ

فسخ قرارداد نیاز به حکم دادگاه ندارد و با اعلام فروشنده انجام می­شود و فرقی نمی­کند که کالا موضوع قرارداد تحویل مشتری شده است یا نه.

[1] عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر، 1381، چاپ بیست و دوم، ماده فسخ.

[2] ابن منظوره ، لسان العرب ، ج 10 ، چاپ اول ، بیروت ص 260

[3] شهیدی، مهدی؛ سقوط تعهدات، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، 1381، چاپ پنجم، ص 202.

[4] کاتوزیان، ناصر؛ قواعدهای قراردادها، تهران، شرکت انتشار، 1376، چاپ دوم، ج پنجم، ص 49

[5] شهیدی، مهدی؛ سقوط تعهدات، مجمع علمی فرهنگی مجد، 1381، چاپ پنجم، صص 205-203.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: