اماره ی رسمی بودن سند/:پایان نامه آثار حقوقی امضا
– اعتبار و قدرت اثباتی
الف– اماره ی رسمی بودن سند
سند را به اعتبار ظاهر آن، مانند : امضای دو طرف و مهر و امضای سر دفتر و اعلام و ثبت و شماره ی آن در دفاتر اسناد رسمی ، باید رسمی شناخت . باید بیان کرد که ظاهر ، اماره ی رسمی بودن سند است ، یا اصل صحت چنین اقتضا دارد که سند رسمی باشد و هر کس مدعی بطلان یا عادی بودن سند رسمی است ، بار اثبات را به دوش دارد[1].
ب- اعتبار سند تصدیق امضا شده
سند تصدیق امضا شده سند عادی است که امضای آن به تصدیق مأمور رسمی رسیده است . بنابراین ، باید مفاد و مندرجات سند را از تاریخ و امضای سند جدا ساخت:
در مورد آنچه در سند اعلام شده ، خواه حاوی انشاء و تصرف باشد یا اخبار ، سند عادی است : نه قابلیت اجرا دارد و نه اثبات خلاف آن نیازی به ادعای جعل دارد . با وجود این ، چون امضای سند رسمیت دارد ، در دعوای مربوط به اصالت سند ، مدعی کسی است که انتساب سند را به امضاء کننده انکار می کند . به بیان دیگر ، امضای سند به مفهوم پذیرش اصالت آن و انتساب عمل حقوقی به اراده ی امضا کنننده است . پس ، اگر امضا کننده بخواهد مفاد سند را انکار کند ، باید به عنوان مدعی دلیل بیاورد : در نتیجه رسمی بودن امضاء این اماره را ایجاد می کند که سند اصالت دارد ، مگراینکه خلاف آن ثابت شود و انکار و تردید ساده ، امضا کننده را معاف از اثبات نمی کند . دیوان عالی کشور در حکم اصراری 3532 – 17/12/43 نظر می دهد که : نظر به اینکه طبق ماده ی1301 ق . م . امضاء ذیل سند علیه امضا کننده دلیل است و فرجامخواه برای اثبات این ادعا که مندرجات متن رسید از ناحیه ی او نوشته نشده بوده دلیلی اقامه نکرده، سند مزبور قانونی و معتبر شناخته می شود»[2].
امضای سند و تاریخ امضاء را مأمور رسمی احراز می کند و خلاف آن را جز با ادعای جعل نمی توان ثابت کرد . زیرا ، انکار رویدادی که نزد مأمور و با نظارت او صورت پذیرفته است ، به منزله ی نسبت دادن دروغ و تزویر به مأمور رسمی است .
بند هفتم- سند عادی
بند هشتم- تعریف رکن اساسی امضاء
قانون مدنی سند عادی را تعریف نکرده است : پس از ارائه تعریف سند رسمی در ماده ی 1287 ، در ماده ی 1289 می خوانیم که : « غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است » پس ، در تعریف سند عادی می توان گفت : « سندی است که بدون دخالت مأمورر رسمی ، به وسیله اشخاص عادی ، تنظیم و امضا می شود » . امضاء عبارت از ترسیمی شخصی است که بطور معمول حاوی نام شخص است و دلالت بر تصمیم نهایی و رضای او می کند . به همین جهت ، امضا باید در محلی قرار گیرد که در نظر عرف نشان رضایت باشد . اثر انگشت نیز وسیله ی امضا است که گاه ضرورت و اصالت پیدا می کند . اشخاصی که سند را تنظیم و امضا می کنند ، ولی ، گاه نیزسند حاوی عمل حقوقی است که به وسیله ی اعلام یا انشاء کننده امضا می شود : مانند وصیت نامه که به وسیله ی موصی تنظیم و امضا می شود ، یا وکالتنامه ای که موکل به وکیل می دهد تا به هنگام ضرورت آنرا اجرا کند ، یا اجرای نیابت ازسوی وکیل و ولایت از سوی پدر یا اقرار نامه ای که حکایت از وجود دین یا شناخت نسب یا وقوع عمل
حقوقی دارد ، یا پذیرش ترکه از سوی یکی از وارثان ، یا نامه های خصوصی که میان بازرگانان یاسایر اشخاص مبادله می شود و حاوی ایجاب و قبول و پیشنهاد گفتگو و گاه اقرار به اعمال حقوقی یا تعهد به کاری است یا خود رویداد حقوقی است . ( مانند نامه ی حاوی افتراء و توهین و تهدید به قتل . ) .
امضا ممکن است در نسخه های قراردادی به وسیله ی کپی نقش ببندد و محصول مستقیم دست امضاء کننده نباشد . به بیان دیگر ، تمام نسخه های سند کپی شده نسخه ی اصلی محسوب می شود و در حکم تکرار امضا است . با وجود این ، بعضی تکرار امضا را به منظور پرهیز از هرگونه شبیه سازی و تقلب ، ضروری می دانند و جانب احتیاط را رعایت می کنند . رویه ی قضایی ثابتی در این زمینه وجود ندارد و به نظر می رسد که عرف ، نظر احتیاط آمیز را ترجیح می دهد و رویه ی اداری و قضایی سند کپی شده را نسخه ی اصلی نمی داند .
بدین ترتیب ، اسناد عادی انواع گوناگونی دارد و ممکن است حاوی قرار داد یا ایقاع و اخبار و انشاء یا رویدادی حقوقی باشد و رکن مشترک و پایه ی اعتبار همه ی آنها امضایی است که انتساب مفاد سند به امضا کننده و اراده ی قاطع او را به صدور سند نشان می دهد ، چنان که ماده ی 1304 ق . م . امضای سند تعهد را به طور ضمنی ، رکن آن سند به شمار آورده است و بر همین مبنا ، اعلام می کند : « هرگاه امضای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد ، آن تعهد نامه بر علیه امضا کننده دلیل است ، در صورتی که در نوشته مصرع باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است » و از مفهوم آن بر می آید که سند امضا نشده ، یادداشت خصوصی است و سندی به زبان نویسنده نیست و حداکثر ممکن است در نظر دادگاه از قرائنی باشد که دلایل دیگر را تقویت یا تکمیل می کند . همچنین، در ماده 216 ق.آ.د.م. انکار و تردید سند عادی متوجه خط یا مهر یا اثر انگشت منتسب به خوانده است .
خط نیز ممکن است منسوب به دیگری باشد ، ولی امضا پیوسته منسوب به خوانده یا نماینده ی قانونی او است و بیگانه در آن راه ندارد. سند بی امضا قدرت اثباتی ندارد و ناتمام است و تنها می تواند طرح ساده ی اقدامی به شمار آید . با وجود این ، گاه ممکن است قانون یا عرف اقدامی را در حکم امضا بداند و نوشته ی بی امضا را سند اعلام کند ؛ چنان که ماده 281 ق . م قید دین در دفتر بازرگان را به منزله ی اقرار کتبی می داند و ماده ی 1297 ق . م دفتر تجارتی در روابط ناشی از معاملات بازرگانی و در دعوای میان دو تاجر سند محسوب می کند . همچنین ، ممکن است در تعهدی مشترک اعتبار امضای هر شریک منوط به امضای همه شریکان یا متعهدان مشترک شود و به تنهایی اثر نداشته باشد[3].
|
[دوشنبه 1398-07-15] [ 10:34:00 ب.ظ ]
|
