2-پاسخگویی

3-سرعت

4-یکپارچگی و پیچیدگی

5-تجهیز شایستگی های اصلی و مرکزی

6-کیفیت بالا و بهبود محصولات

7-فرهنگ تغییر

یک سازمان،زمانی چابک خواهد بود که به واسطه اهرم کردن دانش و همکاری داخلی و با دیگر سازمانها قادر به هماهنگی باشد و به صورت سریع و کارا همه منابع مورد نیاز را خلق،تولید و پشتیبانی کند.بنابراین،سازمان باید:

*اطلاعات حساس را با تأمین کنندگان،شرکا و مشتریان به اشتراک بگذارد.

*تغییرات بازار و تغییرات در ارزش مشتری را پیش بینی کند.

*با حداقل ذخیره موجودی و تولید مبتنی بر تقاضای کششی به تغییرات پاسخگو باشد.

*توانایی انسجام افراد،فرایندها،و دانش و مهارت ها را داشته باشد که این کار بدون توجه به مکان سازمانی در داخل شرکت و یا در داخل شرکتهای تأمین کننده،شرکا و مشتریان انجام خواهد گرفت.(شهایی،1387،ص23)

2-15-اصول زیر بنایی چابکی:
 

چابکی عبارتی جامع است که در تمامی زمینه های بنگاه از قبیل تولید،بازاریابی،طراحی،سازماندهی و افراد نفوذ می کند.چابکی ترکیبی از محصولات فیزیکی،خدمات و اطلاعات است که با تغییر نیازمندیهای مشتری تغییر می کند.برای چابکی چهار اصل زیر بنایی معرفی شده است که عبارتند از:

1-تحویل ارزش به مشتری

2-آمادگی در رویارویی با تغییرات

یاتا و ایکائو:پایان نامه درمورد حقوق هوایی
              یاتا و ایکائو
در اواخر جنگ دوم جهانی، در زمانی که ترافیک هوایی در سطح بین­المللی به سرعت گسترش پیدا می­کرد، در کنفرانس شیکاگو 1944 تصمیم گرفته شد سازمان بین­الملل موقت هواپیمایی کشوری تشکیل شود که متعاقباً جای خود را به ایکائو داد. این سازمان نقش اصلی را در مسائل مختلف هوانوردی از جمله حل و فصل اختلافات هوایی دارد.ایکائو بلافاصله پس از شکل­گیری در سال 1947 به یکی از سازمان­های تخصصی سازمان ملل متحد تبدیل شد. ایکائو سازمان مهمی است که تقریباً همه کشورهای جهان در آن عضویت دارند. امور روزانه آن به وسیله شورای ایکائو اداره می­شود. شورای ایکائو وظایف متعددی دارد که جنبه­های حقوقی، فنی و اقتصادی دارند. این شورا که 33 عضو دارد، تحت نظارت مجمع عمومی سازمان، انجام وظیفه می­کند. ایکائو یک کمیته حقوقی دارد که وظیفه آن آماده سازی و تهیه پیش نویس معاهده­های حقوق هوایی و تسلیم آن­ها به کنفرانس دیپلماتیک برای تصویب نهایی است. کمیته حقوقی وظایف خود را از کمیسیون بین­المللی ناوبری هوایی و کمیته بین­المللی متخصصان حقوق هوایی پیشین گرفته است.

کنفرانس متصدیان حمل و نقل بین­المللی که در سال 1945 با حضور مجموعه­ای از شرکت­های هواپیمایی جهان در هاوانا (کوبا) تشکیل شده بود به ایجاد اتحادیه حمل و نقل هوایی بین­المللی (یاتا) منجر شد. مقر اصلی آن در مونترال کانادا می­باشد. یاتا جایگزین اتحادیه دیگری به نام اتحادیه ترافیک هوایی بین­المللی (که آن هم به اختصار یاتا نامیده می­شد) شد که در سال 1919 بوسیله شش کشور اروپایی در لاهه تشکیل شده بود. فرق یاتای جدید با یاتای قدیمی این است که یاتای جدید یک اتحادیه جهانی است و کار اصلی آن، تعیین تعرفه هواپیمایی است در حالی که اتحادیه قبلی به وسیله کشورهای اروپایی ایجاد شده بود و به امور مختلف هواپیمایی می­پرداخت. یاتا موجب همبستگی و اتحاد شرکت­های بزرگی شده است که در پروازهای منظم بین­المللی فعالیت می­کنند. هدف اصلی یاتا، گسترش حمل و نقل هوایی سالم، منظم و اقتصادی است و با دولت ارتباط نزدیک و قوی داشته، در مسایل هواپیمایی، مثلاً در تعیین تعرفه حمل بار و مسافر نقش اساسی ایفا می­کند.بنابراین حقوق هوایی را می­توان به این صورت تعریف کرد: حقوق هوایی مجموعه استانداردها، اصول و مقررات حاکم بر استفاده از فضای هوایی است که در جهت رفع نیازهای مردم جهان و رعایت حقوق کشورها و توسعه متصدیان حمل و نقل هوایی به کار برده می­شوند.[2]

مسائل مختلف حقوق بین­الملل عمومی، خصوصی و جزایی هر کدام به نوعی در حقوق هوایی مطرح می­شوند. از طرفی، حقوق هوایی تنظیم کننده روابط میان دول است و مسائلی از قبیل اینکه کشورها نسبت به قلمرو هوایی خود چه حقوق و تکالیفی دارند؟ هواپیمای کشوری به هنگام پرواز در فضای کشوری دیگر چه مقرراتی را باید رعایت کند؟ آیا کشورها حق تعیین دالان­های هوایی را در فضای کشور خود، برای تردد هواپیماهای بیگانه دارند؟ آیا هواپیماهای کشوری به هنگام پرواز بر فراز کشورهای دیگر آزادند هر نوع کالایی با خود  حمل نمایند؟

هواپیماها به هنگام پرواز در دالان های بین­المللی چه مقرراتی را باید رعایت کنند؟ حقوقی (عمومی)

هوایی به این سوالات که در روابط بین دولت­ها مطرح می شوند، پاسخ می­دهد. حقوق هوایی روابط میان اشخاص (حقیقی و حقوقی) را هم تنظیم می­کند. از آن جمله می­توان به حقوق بین مسافر و متصدی حمل و نقلی که موارد مقرر در معاهدات را رعایت نکند چه مجازاتی در نظر گرفته شده است ؟ در صورت وارد آمدن خسارت به وسایل شخصی مسافر، او تا چه زمانی می­تواند علیه متصدی حمل و نقل شکایت نماید؟ بیشترین میزان غرامتی که ممکن است به فرد خسارت دیده پرداخت شود. چقدر است این مسایل که در حقوق (خصوصی) هوایی مطرح می­شوند موضوع کتاب «حقوق حمل و نقل بین­المللی هوایی» است که مؤلف در کتاب مزبور آن­ها را مورد بررسی قرارداده است. حقوق بین­المللی جزایی نیز در حقوق هوایی جایگاهی دارد. ممکن است کسی خلبان خدمه و مسافران هواپیما را به مرگ تهدید نموده، هواپیما را برباید، عده ای تروریست به تاسیسات فرودگاهی حمله و امنیت هواپیما را به خطر بیندازد. شخصی در داخل هواپیما مواد منفجره حمل نمایدو…

[1]. International Air Transport Association (IATA).

[2]. پروین، فرهاد، خسارت معنوی در حقوق ایران، تهران، ققنوس، 1380، ص 51.

 فهرست جداول
 جدول شماره 1 – مشخصات کلی آفلاتوکسینها

 
5
جدول شماره 2 – فرم شناسنامه محصول
31
جدول شماره 3 – شناسایی مخاطرات احتمالی
35
جدول شماره 4 – ارزیابی مخاطرات شناسایی شده
35
جدول شماره 5 – طرح HACCP و برنامه های پیش نیازی عملیاتی
39
جدول شماره 6 – طرح تصدیق
40
جدول شماره 7 – نتایج آزمون آفلاتوکسین B1 در شش مرحله از فرآیندهای فرآوری پسته خام
52
جدول شماره 8 – میانگین و انحراف معیار نتایج آزمون آفلاتوکسین B1 در شش مرحله از فرآیندهای فرآوری پسته خام
53
جدول شماره 9 – میانگین و انحراف معیار و درصد کاهش میزان آفلاتوکسین B1 در مراحل فرآوری پسته خام
53

فهرست شکلها
 

شکل شماره 1 – مقایسه سطح زیر کشت و محصول پسته تولیدی در ایران و دیگر کشورها
3
شکل شماره 2 – سطح زیر کشت پسته در استانهای مختلف کشور در سال 2008 میلادی
4
شکل شماره 3 – تصویر میکروسکوپ الکترونی از Aspergillus Flavus
5
شکل شماره 4 – برداشت محصول در باغ پسته
27
شکل شماره 5 – خشک کردن پسته در میدان آفتابی
27
شکل شماره 6 – نوار بازرسی پسته
28
شکل شماره 7 – نمونه برداری از انبار پسته
28
شکل شماره 8 – نمودار جریان فرآیند
33
شکل شماره 9 – نمودار پیک HPLC سم آفلاتوکسین در غلظت Ppb4/0
47
شکل شماره 10 – نمودار پیک HPLC سم آفلاتوکسین در غلظت Ppb2/1
48
شکل شماره 11 – نمودار پیک HPLC سم آفلاتوکسین در غلظت Ppb2
48
شکل شماره 12 – نمودار پیک HPLC سم آفلاتوکسین در غلظت Ppb8/2
49
شکل شماره 13 – نمودار پیک HPLC سم آفلاتوکسین در غلظت Ppb6/3
49
شکل شماره 14 – منحنی کالیبراسیون آفلاتوکسین B1
50
شکل شماره 15 – میانگین نتایج آزمون آفلاتوکسین B1 در قبل و بعد از شش مرحله از فرآیندهای فرآوری پسته خام
53
 فهرست پیوستها
 

پیوست شماره 1 – روش اجرایی کنترل مدارک و سوابق
59
پیوست شماره 2 – روش اجرایی بازنگری مدیریت
68
پیوست شماره 3 – روش اجرایی ممیزی داخلی
74
 چکیده
 پسته یکی از مهمترین و عمده ترین محصولات کشاورزی تولید ایران است . این میوه گیاهی است از خانواده Anacardiacea كه گونه اهلی آن بنام Pistacia vera L می‏باشد . با توجه به اهمیت و موارد مصرف این محصول و با توجه به توسعه باغات پسته در سنوات اخیر به منظور كمك به تأمین احتیاجات غذائی , صنعتی و صادراتی كشور ضرورت ایجاب می‏كند با بهبود مسئله داشت و برداشت و با تأسیس كارگاههای تهیه و بسته‏بندی مجهز در مناطق پسته خیز و مستعد كشور بر بهبود كیفیت پسته افزوده ت

ا محصول بیشتر و مرغوب‏تری به بازارهای داخلی و خارجی عرضه نمود . در این راه یکی از مسائل و مشکلات عمده ، تولید سم آفلاتوکسین در اثر فعالیت قارچی گونه های آسپرژیلوس میباشد . آفلاتوکسین یکی از سموم قارچی میباشد که به طور عمده توسط Aspergillus flavus و Aspergillus parasiticus در شرایط مناسب از لحاظ رطوبت و دما تولید میگردد .
از این رو به منظور تامین سلامت محصول پسته ، استفاده از روشهای علمی اثربخش بر مبنای اقدامات پیشگیرانه در زمینه تولید آفلاتوکسین در زنجیره تولید محصول پسته مانند سیستمهای تضمین کیفیت و کنترل فرآیند بر مبنای استاندارد ISO22000:2005 میتواند از موثرترین روشها برای کنترل آلودگی به سم آفلاتوکسین باشد .
الزامات سیستم ISO22000:2005 در یک ترمینال پسته به صورت پایلوت اجرا شد و میزان آفلاتوکسین B1 در قبل و بعد از هر مرحله از فرآیند فرآوری پسته با دستگاه HPLC اندازه گیری گردید و نتایج بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده بیشترین میزان کاهش آفلاتوکسین در مرحله نوار بازرسی پسته تر می باشد و مراحلی مانند خشک کن و انبارش موقت بیشتر نقش پیشگیری از به وجود آمدن آفلاتوکسین را دارند بنابراین تاثیر معنی داری در کاهش این سم ندارند .
با توجه به این موارد نتیجه می گیریم که مراحل OPRPو CCP از لحاظ اهمیت در کنترل مخاطره با یکدیگر تفاوتی ندارند بلکه جنس اقدام کنترلی آنها متفاوت است و همچنین برای استقرار یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی اثربخش ایجاد زیرساختهای مناسب و کارآمد ضروری است.
 کلمات کلیدی : پسته ، آفلاتوکسین ، ISO 22000 ، CCP ، OPRP
 مقدمه
 پسته گیاهی است از خانواده Anacardiacea كه گونه اهلی آن بنام Pistacia vera L می‏باشد. درخت پسته دو پایه بوده و چنانچه تلقیح نشود میوه مغز پیدا نكرده و پوك باقی می‏ماند [ ابریشمی، 1373]. مغز پسته از نظر ارزش غذایی بسیار غنی بوده و دارای 4/57% چربی و 7/21% پروتئین میباشد. میزان چربیهای غیر اشباع پسته 8/89% بوده که 2/18% آنها را PUFA ها 1 تشکیل میدهند. پسته دارای مقادیر بسیار زیادی آهن قابل جذب است و به همین دلیل به عنوان یک ماده خون ساز شناخته می شود [افصح، 1385].
بر اساس آمار منتشر شده سازمان خواروبار جهانی2 در سال 2008 سطح زیر کشت پسته در جهان 609 هکتار میباشد که 440 هکتار آن متعلق به ایران است. ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده و صادر کننده پسته در جهان میباشد. طبق آمارهای اخذ شده از سازمان خواروبار جهانی در سال 2006 تولید پسته ایران 229657 تن بوده که در حدود 40% از پسته کل جهان را شامل میشود [ Olsen,2009 ]. كشت پسته در كشورهای دیگر نیز از قبیل تركیه، یونان، ایتالیا و اسپانیا مرسوم بوده و اخیرا در آمریكا و استرالیا نیز كاشت می‏شود كه می‏توانند رقبای محصول پسته ایران باشند [ غیبی، جوادی خسرقی، 1384].
مناطق مهم كشت پسته در ایران عبارتند از: رفسنجان، كرمان، سیرجان، زرند، راور و شهر بابك كه جمعأ 95 درصد سطح كشت را تشكیل می‏دهد و همچنین اردكان یزد، دامغان، قزوین، خراسان، بلوچستان، اصفهان و زرند ساوه. در ضمن در شمال شرقی خراسان نیز در مرز ایران و ترکمنستان و افغانستان جنگلهای پسته به صورت خودرو وجود دارد كه محصول آن ریز و غالبأ در شیرینی سازی به مصرف می‏رسد. به گزارش منابع باستانی این مناطق به عنوان منشا و خاستگاه اصلی پسته در جهان میباشند [ ابریشمی، 1373].
شکل 1 – مقایسه سطح زیر کشت و محصول پسته تولیدی در ایران و دیگر کشورها [ Olsen,2009 ]

Poly Unsaturated Fatty Acids
FAO
ارقام مهم پسته ایران عبارتند از: اوحدی، كله‏قوچی، ممتاز، اكبری، شستی ( استان كرمان ) و كله بزی و شمشیری (قزوین) و شاه پسند ( دامغان ) ارقام پسته سایر مناطق كشور مخلوطی از

رواندا(1994)، هاییتی (1995)، کوزوو(1998)، دارفور(2003) و اخیرا در لیبی.
امروزه و پس از پایان جنگ سرد، شورای امنیت در عراق، کوزوو، افغانستان و اخیرا در لیبی_ گذشته از وقایعی که در این کشورها اتفاق افتاده است_ دست به اقداماتی با دلایل متفاوت زد، دلایلی که به نظر می­رسد مفاهیم جدیدی _ علاوه بر آن­چه در اسناد بین­المللی به­ویژه منشور ملل به عنوان مبنای قانونی و مشروع _ برای توسل به ­زور بوده است.
«مداخله­ی بشر­دوستانه[2]»در کوزوو و به­کارگیری این مفهوم به عنوان «مسئولیت حمایت[3]» در لیبی و «مبارزه با تروریسم» حتی از طریق «حمله پیش­دستانه»[4] در افغانستان و یا « دفاع پیشگیرانه[5]» در عراق از جمله مفاهیمی هستند که اقدام دسته­جمعی و کاربرد زور در لوای آن­ها بکار گرفته شده است. چنان­که گفته شد منشور ملل متحد کشورها را علاوه بر این­که از کاربرد زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یکدیگر منع کرده است، این وضعیت شامل ممنوعیت تهدید همدیگر نیز می­شود. بنابراین در یک عنوان کلی می­توان بیان داشت: کاربرد زور و نیز تهدید به کاربرد زور در روابط بین­المللی از سوی دولت­ها علیه یکدیگر، متضمن مسئولیت بین­المللی برای دولت مرتکب است و این عمل نقض قواعد بین­المللی محسوب می­شود.
این پژوهش قصد دارد با بررسی مفهوم تهدید به­کارگیری زور و کاربرد زور در دوره­های مختلف تاریخی، اقدامات صورت گرفته در کشورهای عراق، کوزوو، افغانستان و بخصوص لیبی را در ارتباط با منشور ملل متحد مورد واکاوی قرار دهد و میزان انطباق آن تصمیمات و اقدامات را با حقوق­بین­الملل و به خصوص منشور از هنگام تدوین تا دوره معاصر را بررسی نماید. هم­چنین این پژوهش می­خواهد به پرسش­های اساسی­ای در موضوع کاربرد زور پاسخ دهد که:
آیا مفهوم توسل به زور از هنگام تاسیس سازمان ملل و تصویب منشور، دچار تغییر و تحولاتی شده است؟ اگر پاسخ مثبت است این تغییرات در چه حوزه ها و سطوحی بوده است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا اکنون نیاز به ایجاد تغییر و تحول در منشور وجود دارد ؟
در بررسی سوابق، مطالب بسیاری در خصوص کاربرد زور در روابط بین­المللی از سوی کارشناسان و حقوق­دانان به رشته تحریر درآمده است. این مطالب عموما پس از وقوع یک واقعه بین­المللی نظیر جنگ یا نقض حقوق بین­الملل و یا قاعده­ای آمره به نگارش درآمده­اند. مفاهیم اصلی در آن موضوع در چارچوب حقوق­بین­الملل مورد بررسی قرارگرفته و سعی شده است تا جوانب مختلف حقوقی و عرفی موضوع واکاوی گردیده و از لحاظ انطباق یا مغایر بودن با اسناد مهم بین­المللی بررسی گردند. اگر بگوییم قریب به اتفاق این نویسندگان در مقام حمایت یا مخالفت با واقعه­ای به ارایه ادله حقوقی یا ضوابط عرفی بین­المللی پرداخته­اند، سخن به گزاف نرفته است. به همین دلیل می­توان ادعا کرد که چنین قضاوت­هایی در شرایط نامناسب و تحت تاثیر واقعه مذکور بوده­اند. از این­رو اعتقاد بر این است که موضوعات حقوقی بخصوص ضوابط بین­المللی که با حاکمیت دولت­ها ارتباط بسیاری دارد، نیازمند شرایط عادی و بررسی در وضعیت متعادل است. به همین منظور است که اغلب نوشته­ها اگر چه سعی کرده­اند در چارچوب حقوقی به موضوع بپردازند و نتیجه­گیری حقوقی داشته باشند و واقعه را به لحاظ حقوقی رد کنند، ولی در نهایت ناچار شده­اند به لحاظ اخلاقی موضعی متفاوت گرفته و بر خلاف دیدگاه حقوقی که مبنای رفتار بین­المللی بایستی باشد،

اقدامی را بپذیرند.
در بررسی نوشته­های در این باب باید گفت عمده­ی نوشته­ها در حوزه کاربرد زور، در قالب مقالاتی است که در مجلات حقوقی به نگارش درآمده­اند. بخشی از این نوشته­ها را می­توان به شرح زیر بیان نمود:
مسعود طارم­سری، بهرام مستقیمی و نسرین مصفا طی مقاله­ای با عنوان «کوشش دولت­ها برای منع به جنگ و تعریف تجاوز» که زیر نظر دکتر جمشید ممتاز تهیه شده است[6]، به جنگ قانونی و حق طبیعی دولت­ها در طی دوران­های مختلف می­پردازند. این پژوهش به تلاش­هایی اشاره می­کند که دولت­ها برای ایجاد محدودیت در کاربرد زور در قراردادها و اسناد بین­المللی انجام داده­اند.
پروفسور تاورنیه، در مطلبی به عنوان «مساله مشروعیت توسل به زور در عراق توسط ایالات متحده آمریکا» با تاکید بر لزوم تفکیک بین «بهانه» و «علت» در اقدام به جنگ، به موضوع عراق می­پردازد و آن­را در چارچوب منشور ملل متحد بررسی می­کند[7]. وی ماده (51) منشور را تنها استثنای منع کاربرد زور می­داند و با بررسی عنصر زمان در قضییه عراق، بحث «دفاع مشروع پیشگیرانه» را طرح می­کند و ضمن رد اقدام آمریکا، هرگونه تغییر در مفهوم توسل به زور را در حقوق بین­الملل رد می­کند. دکتر ضیاء­الدین مدنی در مقاله­ی «تحول دفاع مشروع در حقوق و در عمل» با تاکید بر این­که دفاع مشروع تنها استثنای بر منع کاربرد زور است، به بررسی مفهوم کاربرد زور و دفاع مشروع در دوره های مختلف تاریخی می­پردازد و سعی دارد تغییرات حادث شده بر این مفهوم را در حقو­ق بین­الملل مورد بررسی قرار دهد. او با طرح موضوع واقعه­ی یازده سپتامبر به تاثیر آن در اقدامات بعدی پرداخته و قصد دارد میزان انطباق تعاریف و تحولات را در حقوق بین­الملل واکاوی نماید.
دکتر جمشید ممتاز در مقاله­ی «مداخله بشردوستانه ناتو در کوزوو و اصل عدم توسل به زور[8]» اقدام ناتو را در به­کارگیری زور علیه صربستان از منظر منشور ملل متحد بررسی کرده و آنرا با روح حاکم بر منشور ملل متحد مغایر می­داند.
خانم شیما عرب اسدی دانشجوی دکترای حقوق­بین­الملل در مقاله­ای که در سایت دیپلماسی ایرانی به چاپ رسیده است[9]، با طرح دکترین مسوولیت حمایت و بررسی ابعاد آن، موضوع کاربرد زور دسته جمعی علیه لیبی را مورد بررسی قرار داده است و وقوع جرم نسل کشی از سوی نیروهای دولتی لیبی را باعث به­وجودآمدن بستر لازم برای واکنش بین­المللی می­داند. وی هم­چنین به مسوولیت کشورها برای بعد از مداخله نظامی در چارچوب مسوولیت حمایت اشاره می­کند که بایستی از سوی جامعه جهانی اعمال گردد.
جی.ای­لینتر در مقاله­ای تحت عنوان «مداخله بشر دوستانه؛ مشروع سازی غیر قانونی»(Intervention: Legistimising The Illegal Humanitarian) که در سال 2005 در مجله مطالعات دفاعی (Defence Studies) به چاپ رسیده است به بررسی مفهوم مداخله بشردوستانه و مسوولیت حمایت پرداخته است. او معتقد است که مفهوم مداخله بشردوستانه و مسوولیت حمایت برگرفته از مفهوم جنگ عادلانه بوده و در حقیقت در حقوق ­بین­الملل اصلی به عنوان مداخله بشردوستانه وجود نداشته و از همین رو می­توان این­گونه مداخلات را غیر قانونی دانست. وی اعتقاد دارد به­رغم غیرقانونی بودن چنین مداخلاتی از منظر حقوق­بین­الملل، در بیشتر موارد از منظر اخلاقی مداخلات مشروعند. او در مقاله، سه دوره مختلف را در موضوع مداخلات بشر دوستانه بیان می­کند: 1/ دوره پیش از منشور 2/ دوره بعد از منشور 3/ دوره بعد از جنگ سرد.
الیزابت ویلم شارست در کتاب«حقوق بین­الملل یا اصول بین­الملل در توسل به زور علیه دولت­ها در دفاع از خود» که در اکتبر 2005 منتشر شده است به مبانی حقوقی و عرفی کاربرد زور و دفاع مشروع مصرح در ماده 51 منشور می­پردازد. او تاکید می­کند که « منشور ملل متحد منع استفاده از زور از سوی دولت­ها بجز استفاده شورای امنیت برای حفظ صلح یا اعاده امنیت بین­المللی و حق ذاتی یک دولت بصورت فردی و جمعی برای دفاع از خود که در ماده 51 اشاره شده است را به رسمیت می­شناسد».[10]وی برای استفاده از زور در دفاع از خود به ذکر اصولی می­پردازد که معتقد است این اصول بیانیه­ای روشن از قوانین بین­المللی با مبانی ذاتی است که همه آن­ها باید با هم خوانده شوند. بنابراین تفاوت اساسی این پژوهش با سایر مواردی که به برخی از آن­ها اشاره شد دراین است که تاکید اساسی به منشور به عنوان سند حقوقی و معتبری که پایه و اساس روابط بین کشورهاست خواهد شد و منازعات و حوادث بین­المللی تنها از دریچه منشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ضمن این­که موضوع تهدید توسل به زور آن­چنان­که در بند(4) ماده(2) منشور در کنار توسل به زور استفاده شده است، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. بر خلاف بررسی­های دیگر، این پژوهش با بررسی اصلی­ترین مفاهیمی که در کاربرد زور مورد استفاده قرارگرفته­اند، شامل؛ حمایت بشردوستانه، مبارزه با تروریسم و مسئولیت حمایت و بررسی انطباق آن­ها با منشور ملل متحد، ضمن این­که جهت­گیری روند بین­المللی را در استفاده از زور بنمایاند، تفاوت­ آن­را در عمل و در قوانین بطور آشکارا بین نماید.
این پژوهش پس از بررسی منابع مختلف قصد دارد به بررسی این پرسش اساسی بپردازد که :
آیا مفهوم توسل به زور و تهدید توسل به زور از هنگام تاسیس سازمان ملل تا کنون دچار تغییر و تحول شده است؟
در بررسی مفهوم کاربرد زور و تهدید به کاربرد زور، سوال­های دیگری پیش می­آید که نیازمند پاسخی در خور و حقوقی است، به­ عنوان مثال:
آیا مداخله بشردوستانه، مبارزه با تروریسم، حمله­ی پیشگیرانه و مسوولیت حمایت مفاهیم منطبق بر منشور ملل متحد برای استفاده قانونی از زور هستند؟

مواد غذایی و آشامیدنی، تولید منسوجات، تولید سایر محصولات كانی غیرفلزی و تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق و دستگاه های برقی از بالاترین توان اشتغال زایی و صنایع كانی غیر فلزی، تولید منسوجات، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید مواد و محصولات شیمیایی و تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق و دستگاه های برقی از بالاترین میزان اولویت سرمایه گذاری صنعتی در استان برخوردار می باشند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

نابرابری های منطقه ای و عدم تعادل بین مناطق به دلیل داشتن تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موضوع مهمی در بیشتر کشورهای در حال توسعه است. بدون شک برای یک کشور درحال توسعه، توسعه اقتصادی خوب، همان توسعه متوازن مناطق خواهد بود. منابع در همه جا محدود و تمام شدنی هستند، بنابراین هدف ما باید حفظ آنها بوده و تا حد امکان کاری کنیم که از منابع موجود در زمانی طولانی تر به نفع نسل های آینده، استفاده شود. در واقع، نیل به پیشرفت و توسعه فراگیر در آینده مستلزم شناخت مناطق مختلف در مجموعه اقتصاد کشور است. کشور ما نیز، به دلیل داشتن شرایط غیر همگن و امکانات طبیعی متنوع، از این قاعده مستثنی نیست. در نتیجه، موفقیت در این امر مستلزم توجه به معیارهای توسعه بر اساس توانمندی های موجود هر استان در تدوین برنامه های توسعه ملی و منطقه ای بوده و در این راستا قابلیت های استان های مختلف باید شناسایی گردد. بنابراین این فصل به بررسی موضوع و روش تحقیق، اهداف، اهمیت، کاربرد نتایج تحقیق، سؤال های ویژه تحقیق و محدودیت های پژوهش می پردازد.

2-1- شرح تحقیق

1-2-1- موضوع تحقیق

امروزه افزایش توان تولیدی، نیازمند توجه ویژه به بخش صنعت و افزایش سرمایه گذاری در این بخش است. به هر حال اتخاذ سیاست های توسعه صنعتی مناسب در مناطق مختلف و مستعد، می تواند ضامن توسعه تجارت و گسترش بازار های تجاری برای تولیدات صنعتی باشد. در جامعه ایران متأسفانه تأمین نیازها به اقتضای زمان و بدون یك مطالعه و آینده نگری جامع انجام شده است. در حالی كه در سیستم پویا، برآورد نیازها و اولویت های آن در مقیاس كشور، مناطق و استان های مختلف با توجه به وضع موجود، قابلیت ها و امكانات آن صورت می گیرد. اینها از جمله مسائلی هستند كه مدیریت در سطوح مختلف بایستی برای آینده نگری مد نظر قرار دهد و بر این اساس در محدوده یك سیستم جامع رشد و توسعه،  برنامه ریزی لازم را تهیه و تنظیم نماید.  

امروزه بر همه كارشناسان و مدیران بالایی و میانی دولت ها آشكار گردیده است كه بدون داشتن نگاه كارشناسـی و استفاده از یافته های تحقیقاتی، امكـان برنامه ریزی و مدیریت دستگاههای اداری و  نیز تحول آفرینی در اقتصاد مناطق امكان پذیر نیست. استان كرمانشاه نیز به عنوان یك منطقه با اهمیت در كشور و

دارای جمعیت و مركزیت مناسب، نمی تواند به دور از این دیدگاه، مدیریت و برنامه ریزی گردد. اهمیت برنامه ریزی در بخش صنعت با توجه به ارتباطات پیشین و پسین بسیار بالا در این بخش، بیشتر از دیگر بخشهای اقتصادی است. در این استان وضعیت سرمایه گذاری و تجارب گذشته آن نشان می دهد كه عموماً روش انتخاب پروژه های سرمایه گذاری به صورت سلیقه های مدیریتی و با كمترین دخالت نتایج مطالعات علمی صورت گرفته است. این موضوع تا آنجا پیش رفته كه حتی در برنامه های توسعه اول، دوم، سوم و چهارم استان كه برای سرمایه گذاری در بخش صنعت، پیشنهادات بسیاری ارائه گردیده، هیچ گونه مأخذی مبنی بر استناد پیشنهادات به یك كار علمی از قبل انجام شده وجود ندارد. همچنین در برنامه های جدید دولت برای توسعه بنگاه های كوچك و زودبازده، مشاهده می گردد كه روش انتخاب طرح ها به گونه ای غیر علمی و غیر اقتصادی در حال اجرا بوده و تقریباً تنها عامل مؤثر انتخاب طرح، دارا بودن طرح توجیهی و سرعت در ارائه آن به كار گروه اشتغال استان می باشد. بر این اساس نیاز به تدوین و اجرای یك طرح پژوهشی با روشهای علمی قابل قبول برای بررسی زمینه های دارای مزیت سرمایه گذاری صنعتی در استان آشكار می گردد. این مطالعه به دنبال این نیاز تعریف گردیده و قصد دارد تا با بررسی وضعیت عمومی بخش صنعت در كنار استفاده از روشهای تاكسونومی عددی و تحلیل عاملی به زمینه تحلیلی و كارشناسی دست یابد كه با استفاده از آن می توان تا حدودی اولویت های سرمایه گذاری صنعتی را بدست آورد.

2-2-1- اهداف تحقیق

1- شناسایی قابلیت ها و تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی استان كرمانشاه با تأكید بر شاخص سودآوری.

2- شناسایی قابلیت ها و تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی استان كرمانشاه با تأكید بر شاخص اشتغال.

3- شناسایی قابلیت ها و تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی استان كرمانشاه با تأكید بر شاخص تركیبی سودآوری و اشتغال (شاخص های سرمایه گذاری).

3-2-1- اهمیت تحقیق

بخش صنعت یكی از مهم ترین بخش های اقتصادی در ایجاد رشد و توسعه است. صنعت برای بخش های دیگر راه را هموار می سازد به طوری كه بدون یاری صنعت، فعالیت بخش های دیگر در دنیای كنونی تقریباً دشوار و حتی غیر ممكن است. بنابراین با توجه به نقش كلیدی صنعت دست یابی هر جامعه ای به توسعه اقتصادی، بدون دست یابی به رشد بخش صنعت میسر نیست. اهمیت این مطالعه در این است كه برنامه ریزی و توسعه بخش صنعت را هدفمند نموده و امكان انتخاب استراتژی های توسعه را بر اساس شاخص های با اهمیتی چون اشتغال زایی و سودآوری امكان پذیر می نماید.

4-2-1- کاربرد نتایج تحقیق

1- رهنمون ساختن تحلیل گران و برنامه ریزان صنعتی استان در راستای تعیین اولویت سرمایه گذاری ها و تخصیص اعتبارات صنعتی با توجه به مزیت های نسبی و اولویت های تعیین شده.

2- تعیین قطب های رشد به منظور توسعه فعالیت های اقتصادی و تمركز سرمایه گذاری در منطقه و همچنین اتخاذ سیاست ها و اقدامات تشویقی.

3- شناسایی تولیدات و صنایعی كه از سودآوری و اشتغال زایی بالاتری نسبت به بقیه برخوردارند و    سیاست گذاری تشویق تولید این قبیل صنایع و هدایت منابع و امكانات از صنایعی كه فاقد مزیت می باشد، به سوی این فعالیت ها.

4- كاربرد دیگر نتایج تحلیلی ارایه الگوی مناسبی جهت استفاده از منابع محدود مالی در جهت رشد و تقویت تولید صنعتی برای دست یابی به مزیت های نسبی استان در امر صادرات صنعتی می