مقایسه سبب و شرط//پایان نامه درباره اجتماع اسباب
مقایسه سبب با شرط
“شرط” واژه ای عربی ست که جمع آن “مشروط و اشراط” می باشد. در لغت به معنای قرار، پیمان، عهد، نشان و علامت آمده است.[1] در قرآن کریم واژه ی شرط به صورت جمع و به معنای علائم و نشانه های قیامت بکار برده شده است.[2] در عرف شرط به معنای رسم و شیوه به کار می رود و در اصطلاح فقه و اصول فقه شرط به معنای چیزی است که وجود آن برای تحقق چیز دیگر لازم و ضروری است. فقها در توضیح این واژه گفته اند:” الشرط مایلزم من عدمه العدم و لایلزم من وجوده الوجود”[3] یعنی شرط چیزی است که از عدم آن عدم مشروط لازم می آید اما از وجود آن وجود مشروط لازم نمی آید مانند حفر کردن چاه نسبت به افتادن در آن.
تعبیر دیگر شرط چیزی است که تأثیر موثر متوقف بر وجود آن است اما در علیّت آن هیچ دخالتی ندارد.[4] برای مثال ممسک در جنایت که مجنی علیه را نگه می دارد تا دومی او را به قتل برساند شرط محسوب می شود زیرا علت جنایت فعل دومی است و امساک مجنی علیه هیچ دخالتی در سلب حیات نداشته است.
در مقایسه سبب با شرط باید گفت با وجود شباهتی که میان آنها وجود دارد با هم متفاوت هستند. شباهت سبب با شرط این است که هردو اگر نباشند نتیجه محقق نمی شود به این معنا که اگر شرط نباشد مشروط بوجود نمی آید و اگر سبب نباشد مسبب به وجود نمی آید اما با این وجود سبب نسبت به شرط در وقوع نتیجه تأثیر بیشتری دارد بدین گونه که با وجود سبب غالباً مسبب و تلف واقع می شود اما با وجود شرط معمولاً تلف به وجود نمی آید مثلاً ” الف” به “ب” پیشنهاد می دهد که برای شنا به رودخانه بروند “ب ” نیز با قبول پیشنهاد وی همراه او عازم رودخانه می شود ولی “ب” به دلیل عدم مهارت در شنا غرق می شود در اینجا پیشنهاد” الف” شرط محسوب می شود زیرا اگر پیشنهاد وی نبود این اتفاق نمی افتاد اما اتفاق پیش آمده نتیجه ی این شرط نیست بلکه عدم مهارت “ب” سبب تلف او شده است و عرف جنایت را منتسب به “ب”می داند نه به “الف “. زیرا شرط فقط زمینه ساز تلف بوده است و غالباً از آن انتظار تلف نمی رود بلکه عدم مهارت (سبب) است که باعث تلف او شده است.
بند دوم: مقایسه سبب با علت
مفهوم “علت” در برابر” سبب” قرار می گیرد. در کتب لغوی علت به معنای جهت، بهانه، سبب و نیاز آمده است.[5] از نظر حقوق، علت هدف مستقیمی است که شخص برای دستیابی به آن خود را متعهد می سازد مانند اجرای تعهد که علت انعقاد عقد است و طرفین برای رسیدن به آن خود را متعهد به اجرای تعهدات می نمایند.[6]
فلاسفه علت را به معنای امری می دانند که از وجود آن وجود معلول و از عدم آن عدم معلول پدید می آید.[7] به نحوی که بین علت و معلول چنان وابستگی وجود دارد که با تحقق یافتن علت معلول بدون تأخیر و بلافاصله به وجود می آید.[8] مانند عقد بیع که به محض تحقق آن مالکیت فروشنده نسبت به ثمن و مالکیت خریدار نسبت به مبیع حاصل می شود.
فقها در تعریف مفهوم علت بیان نموده اند ” فهو ما یستند الفعل الیه” یعنی چیزی که فعل به آن نسبت داده می شود.[9] مانند اینکه شخصی جراحاتی به دیگری وارد می کند و این جراحات به دیگر اعضای او سرایت نموده و موجب مرگ او می گردد. بین سبب و علت از دو جهت می توان قائل به تفکیک شد اول اینکه در تسبیب عدم سبب باعث عدم حادثه می شود ولی وجود آن الزاماً باعث وقوع حادثه نمی شود به بیان دیگر در برخی از اوقات با وجود سبب حادثه اتفاق نمی افتد، در حالی که میان معلول و علت رابطه عدم و وجود برقرار است و این رابطه تخطی ناپذیر است. دوم اینکه علت بدون هیچ واسطه ای معلول را به وجود می آورد اما سبب زمینه تحقق نتیجه را بوجود می آورد اما علت تحقق حادثه سبب نیست بلکه عامل دیگری (مباشر) به عنوان واسطه حادثه را محقق می سازد.[10]
[1]– عمید، حسن، همان، ج 2، ص 1547/ معین، محمد، همان، ص 1433/ انوری، حسن، همان، ج 5، ص 4478/ دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج 9، صص 14216 – 14217
[2]– آیه 18 سوره محمد ” فقد جاء اشراطها “
[3]– نراقی، احمد بن محمد مهدی، 1185،1245 ق، عوائد الایام، مکتبه بصیرتی،چاپ سوم، جلد1،ص 268 / جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص380 / معین، محمد، همان، همان ج، همان ص
[4]– “الشرط: ما یقف علیه تأثیر المؤثر، و لا مدخل له فی العلیه” / علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ص589 / صادقی، محمد هادی، همان، ص 76 / دهخدا، علی اکبر، همان، همان ج، همان ص/ محقق داماد، سید مصطفی، همان، همان ج ، همان ص
[5]– دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج 10، ص 16043/ عمید، حسن، همان، ج 3، ص 1727/ معین، محمد، همان، ج 2، ص 1446/ انوری، حسن، همان، ج 5، ص5069
[6]– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 466
[7]– انوری، حسن، همان، همان ج، همان ص/ معین، محمد، همان، همان ج، همان ص/ دهخدا، علی اکبر، همان، همان ج، همان ص/ اردبیلی، محمد علی، همان، همان ج، ص252 / جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ص 2613
[8]– دهخدا، علی اکبر، همان، همان ص/ زراعت، عباس، همان، ص 286
[9]– نجفی جواهری، شیخ محمد حسن، همان، ص 589 / مکارم شیرازی، ناصر، همان، ج2، ص 206
|
[یکشنبه 1398-07-28] [ 02:31:00 ق.ظ ]
|
