1-2-1- تعریف قصدانشاء. 12

1-2-2- قصد انشاء باطنی و قصد انشاء ظاهری.. 15

1-2-3- شروط قصد انشاء معتبر. 18

1-2-3-1-  قدرت ایجاد. 18

1-2-3-1- مقرون بودن به کاشف… 18

1-2-3-3- قدرت تمیز. 19

1-2-3-1-اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز. 19

1-2-3-3-2- اعمال حقوقی صغیر ممیز. 19

1-2-3-3-3- اعمال حقوقی سفیه ( غیر رشید ) 20

1-2-3-3-4- اعمال حقوقی مجانین.. 21

1-2-3-4– عدم اجبار. 22

1-2-4- امور کاشف از قصد انشاء. 22

1-2-4-1- الفاظ.. 22

1-2-4-2- افعال. 23

1-2-4-3- کتابت.. 23

1-2-4-4- سکوت.. 24

فصل دوم

2-1– عربیت در صیغه عقد نکاح. 27

2-1-1– ادله موافقین عربیت، در صیغه عقد نکاح. 28

2-1-1-1 – اصالة الفساد. 28

2-1-1-2– انصراف اطلاقات باب نکاح. 28

2-1-1-3– کنایه بودن، عقد غیر عربی.. 29

2-1-1-4- اصل لزوم. 29

2-1-1-5– توقیفیه بودن عقد نکاح. 30

2-1-2– ادله مخالفین شرط بودن عربیت، در صیغه عقد نکاح. 32

2-1-2-1– اطلاق ادله. 32

2-1-2-2-  روایت.. 33

2-1-2-3- عسروحرج. 33

2-1-2-4– عدم تاکید بر لزوم یادگیری زبان عربی.. 33

2-1-3– وضعیت عربیت صیغه عقد نکاح، در قانون مدنی.. 34

2-2– ماضویت الفاظ عقد نکاح. 35

2-2-1- ادله طرفداران ماضویت صیغه عقد نکاح. 35

2-2-1-1– صراحت لفظ ماضی.. 36

2-2-1-2– استناد به نظر مشهور. 36

2-2-1-3– عموم و اطلاقات ادله عقود. 37

2-2-1-4- اجماع. 37

2-2-2– ادله مخالفین، ماضویت صیغه عقود. 37

2-2-2-1– عدم انحصار صراحت، به لفظ ماضی.. 37

2-2-2-2– اطلاق ادله. 38

2-2-2-3– بطلان اجماع. 38

2-2-3– وضعیت ماضویت صیغه عقد نکاح، در قانون مدنی.. 39

2-3- کتبی یا شفایی بودن الفاظ عقد نکاح. 39

2-3-1– ادله مخالفین کتابت در صیغه عقد نکاح. 40

2-3-1-1– عدم صراحت.. 40

2-3-1-2- اجماع. 40

2-3-1-3– خاص بودن عقد نکاح. 40

2-3-2– ادله موافقین کتابت در صیغه عقد نکاح. 41

2-3-2-1– اهمیت کتابت در اسلام. 41

2-3-2-2– صریح بودن کتابت.. 41

2-3-2-3– بنای عقلا.. 41

2-3-3– وضعیت کتابت در صیغه عقد نکاح، از منظر قانون مدنی.. 42

2-4- تقدم ایجاب بر قبول در عقد نکاح. 43

2-4-1– ادله طرفداران تقدم ایجاب بر قبول. 43

2-4-1-1–  فرع بودن قبول، بر ایجاب.. 43

2-4-1-2– نظر مشهور. 44

2-4-1-3–انصراف ادله. 44

2-4-2– ادله طرفداران عدم لزوم تقدم ایجاب بر قبول. 44

2-4-2-1– اطلاق ادله. 44

2-4-2-2- روایت.. 45

2-4-2-3– قیاس… 45

2-4-3-ادله طرفداران لزوم تقدم ایجاب بر قبول در عقد نکاح و عدم لزوم تقدم ایجاب بر قبول، در سایر عقود. 45

2-4-4– وضعیت تقدم ایجاب بر قبول، در قانون مدنی.. 46

فصل سوم

3-1– تعریف معاطات.. 49

3-1-1– معنای لغوی معاطات.. 49

3-1-2-  معاطات از دیدگاه فقه و حقوق. 49

3-1-3- تعریف نکاح معاطاتی.. 51

3-2– وضعیت نکاح معاطاتی.. 51

3-2-1– احکام نکاح معاطاتی در فقه. 52

3-2-1-1-  ادله اثبات طرفداران صحت نکاح معاطاتی.. 53

3-2-1-1- آیات.. 54

3-2-1-1-2- روایات.. 55

3-2-1-2-  بررسی دیدگاه طرفداران عدم جواز نکاح معاطاتی.. 58

3-2-1-2-1- آیات.. 59

3-2-1-2-2- روایت.. 60

3-2-1-2-3- اجماع و سیره مسلمین : 61

3-2-2– احکام نکاح معاطاتی،در قانون مدنی.. 63

فصل چهارم

4-1– مفهوم موالات.. 66

4-1-1- تعریف لغوی موالات.. 66

4-1-2– تعریف اصطلاحی موالات.. 67

4-1-3– عوامل ایجاد فاصله میان ایجاب و قبول. 67

4-1-3-1- رد یا ابطال. 67

4-1-3-2- کلام غیر مرتبط با عقد. 68

4-1-3-3- سکوت.. 69

4-2- احکام موالات.. 69

4-2-1– ادله موافقین موالات.. 70

4-2-1-1– عدم صدق عرفی.. 70

4-2-1-2– خَلع و لُبس… 71

4-2-2– ادله مخالفین موالات.. 71

4-2-2-1- روایت.. 72

4-2-2-2– حالت انتظاریه. 72

4-3– وضعیت موالات در نکاح، از دیدگاه قانون مدنی.. 73

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 76

چکیده

مطابق ماده 191 قانون مدنی ، آنچه که سازنده عقد است ، « قصد » می باشد که باید تحت شرایطی که مقنن در قانون برای آن تعیین نموده است ابراز گردد . از آنجایی که قانونگذار این ماده را

کلیات.. 4

تبیین موضوع: 5
ضرورت تحقیق: 5
پیشینه تحقیق.. 6
اهداف تحقیق: 6
سؤال اصلی: 7
سؤالات فرعی: 7
فرضیه اصلی: 7
فرضیه‌های فرعی: 7
9.روش تحقیق: 8

فصل اول: مفهوم شناسی فتنه. 10

الف: معنای لغوی فتنه. 11

ب : معنای فتنه در قرآن. 12

ج) معنای فتنه در روایات: 34

جمع‌بندی: 36

اشتراك لفظی یا معنوی.. 36

فصل دوم: بررسی برخی از مصادیق فتنه‌های صدر اسلام ونحوه برخورد پیامبر (صلی الله علیه وآله) و امام علی (علیه الاسلام) با این فتنه‌ها 42

فتنه یهودیان اطراف مدینه: 44
فتنه عبدالله بن ابی در درون مدینه. 49
فتنه پیش آمده در جریان صلح حدیبیه. 54
فتنه ناکثین.. 56
فتنه قاسطین.. 61
فتنه مارقین: 71

دانلود پایان نامه مهریه و ازدواج صحیح و باطل
 ازدواج صحیح
 

مهر به واسطه ازدواج صحیح اعم از دائم یا موقت بر عهده مرد قرار می گیرد که به زن بپردازد. از مواد یاد شده می توان به مواد ۱۰۸۱،۱۰۸۲،۱۰۷۷ و ۱۰۸۷ قانون مدنی اشاره کرد. ماده ۱۰۸۱ می گوید« اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است».متن ماده ۱۰۸۲چنین است« به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد، در ان نماید» ماده ۱۰۸۷ مقرر داشته است» اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود» ماده ۱۰۷۷ می گوید« در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن به مهر او، همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است».

 

 ازدواج باطل
 

به موجب ماده ۱۰۹۸ مقرر  گردیه است« در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع، باطل بوده و

نزدیکی واقع نشده، زن مستحق مهر نیست و اگر مهر را گرفته، شوهر می تواند آن را استرداد نماید». در تعقیب ماده فوق الذکر می گوید«در صورت جعل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.

 

در صورت فساد نکاح  سه گونه رابطه بین طرفین قابل تصور است:

 

رابطه اول اینکه طرفین به عقد فاسد با یکدیگر ازدواج کنند، اما دخولی صورت نپذیرد. در این صورت به تصریح ماده ۱۰۹۸ مهری به زن تعلق نمی گیرد، اگر قبلا هم چزی به عنوان مهر به او پرداخت شده باشد، پرداخت ناروا تلقی شده و مرد می تواند ان را پس بگیرد»

 

رابطه دوم این است که طرفین به عقد فاسد با یکدیگر ازدواج کنند و در حالی که زن به فساد عقد آگاه بوده است، دخول هم صورت پذیرد. در این حالت مفهوم مخالف ماده ۱۰۹۹ استنباط می شود که چیزی به زن تعلق نمی گیرد.زیرا در این صورت زن زانیه تلقی شده و دخول ناشی از زنا موجب تعلق مهر نیست.

 

رابطه سوم اینکه طرفین به عقد فاسد باهم ازدواج کنند و دخول هم صورت می گیرد، در حالی که زن به فساد عقد آگاهی نداشته است. در این صورت، به تصریح ماهد ۱۰۹۹ زن مستحق مهرالمثل است. توضیح اینکه جهل زن ممکن است جهل به موضوع باشد، مانند اینکه با مردی ازدواج می کند به گمان اینکه هیچ مانعی برای ازدواج بین آندو وجود نداشته، لیکن بعدا معلوم می شود که ان مرد مثلا شوهر خواهر اوست. وممکن است جعل او به حکم باشد، مانند اینکه می دانسته مردی که با او ازدواج می کند، شوهر خواهرش است،اما نمی دانسته است که ازدواج با شوهر خواهرش مانع قانونی دارد. در هر دو صورت جهل او باعث می شود که عمل او زنا تلقی نشود و در نتیجه مستحق مهرالمثل شود(شیخ طوسی، ابی جعفر، ص ۴۸۴).

 

آنچه از ظاهر قانون مدنی استنباط می شود این است که هر نزدیکی به شبهه موجب مهر نیست. بلکه تنها نزدیکی که ناشی ای از عقد فاسد باشد، موجب مهر است. بنابراین، اگر مردی با زن دیگری، به گمان اینکه زن اوست، نزدیکی کند هرجند که از نظر حلیت و حرمت، نزدیکی به شبهه تلقی شده و کیفر و عقابی بر آن باز نمی شود، اما چون مبنایاین نزدیکی عقد نبوده است،  چیزی به زن تعلق نمی گیرد. لیکن برخی از حقوقدانان به استناد گفتار فقها هرگونه نزدیکی به شبهه را موجب تعلق مهر به زن دانسته اند(امامی، سیدحسن، ۱۳۸۴، ص ۴۹۴). مذهب شافعی برای زن هم 

2-7-2- تروریسم مذهبی.. 30
2-7-3- تروریسم دولتی.. 31
2-7-4- تروریسم داخلی.. 32
2-7-5- تروریسم بین المللی.. 33
2-8- شیوه های ارتکاب جرایم تروریستی.. 33
2-9- رهیافت‌های موجود در تحلیل پدیده‌ی تروریسم. 34
2-9-1- رهیافت ایدئولوژیک و مذهبی.. 34
2-9-2- رهیافت روانشناختی- اجتماعی.. 36
2-9-3- رهیافت فلسفی.. 37
2-9-4- رهیافتهای منطقی- عقلانی.. 39
2-10- رویکرد حقوقی در برخورد با تروریسم. 41
2-10-1- جرم انگاری و تعقیب کیفری جرایم تروریستی.. 43
فصل سوم: مطالعه جغرافیایی و انسانی شهرستان سراوان
3-1- وجه تسمیه و پیشینه تاریخی.. 45
3-2- موقعیت و مشخصات جغرافیایی.. 46
3-2-1- اصطلاحات مرزی.. 47
3-2-1-1–مرز. 47
3-2-1- 2-خط مرز. 48
3-2-1-3- رودخانه  مرزی.. 48
3-2-1-4-انواع مرزهای زمینی.. 48
3-2-1-5-عمق نوار مرز. 49
3-2-1-6-علایم مرزی.. 50
3-2-1-7-انواع میله مرزی.. 50
3-2-1-9- مرزنشین: 51
3-2-1-10- مرزدار: 51
3-2-1-11-حریم مرز: 51
3-2-1-12- متجاوزین مرزی : 51
3-2-1-13-عابرین غیر مجاز : 51
3-2-1-14- پاسگاه مرزی : 52
3-2-1-15- بازارچه مرزی: 52
3-3- جغرافیای

طبیعی.. 52
3-3-1- اقلیم. 52
3-3-2- رودخانه ها 52
3-4- جغرافیایی انسانی.. 53
3-5- جاذبه های تاریخی و تفریحی.. 55
3-5-1- اماکن تفریحی.. 55
3-5-2- آثارتاریخی.. 56
3-6- ویژگیهای فرهنگی.. 56
3-7-کشاورزی و دامداری.. 57
3-8- صنایع. 59
 
فصل چهارم: مطالعه علل جرایم تروریستی و راههای پیشگیری آن در شهرستان سراوان
4-1-علل و عوامل جرایم تروریستی.. 62
4-1-1-عامل: 63
4-1-1-1- عوامل جرم زا 63
4-1-1-1-1- عوامل فردی.. 63
4-1-1-1-2-عوامل اجتماعی: 64
4-1-2- بن مایه جرایم تروریستی در سراوان. 66
4-1-2-1-ایدئولوژی و مذهب… 66
4-1-2-2- مسائل قومی- ملی.. 67
4-1-2-3-عدم انسداد کامل مرز در شهرستان سراوان……………………………………………………….. 68
4-1-2-4- تنگدستی و محرومیت… 69
4-1-2-5-وجود گروهکهای تندرو در آن سوی مرز. 72
4-1-2-5-1-حملات گروهکهای تروریستی در شهرستان مرزی سراوان. 74
4-1-2-6- ظهور گروههای افراطی(سلفی) و تندروی مذهبی درپاکستان. 80
4-1-2-6-1- طالبان. 81
4-1-2-6-2 – وهابیت… 82
4-1-2-7- بی ثباتی سیاسی در کشور پاکستان. 85
4-1-2-8- تنش بین ایران و کشورهای متخاصم(آمریکا – عربستان) 86
4-2-پیشگیری از ارتکاب جرایم تروریستی در شهرستان سراوان. 90
4-2-1-مفهوم پیشگیری.. 90
4-2-2-پیشگیری وضعی.. 91
4-2-2-1-انسداد فیزیکی.. 92
4-2-2-2-مبارزه با قاچاق.. 95
4-2-2-2-1- مبارزه با قاچاق مواد مخدر: 95
4-2-2-2-2- مبارزه با قاچاق سوخت… 96
4-2-2-3-مبارزه وپیشگیری،ازتامین مالی تروریسم. 101
4-2-2-4-گردآوری اطلاعات (از داخل کشور و آن سوی مرز) 108
4-2-2-5- تخریب کپرهای حاشیه‌ی مرز…………………………………………………………………….. 109
4-2-2-6- رصد نیروهای بیگانه در آن سوی مرز. 109
4-2-3-پیشگیری اجتماعی.. 111
4-2-3-1-استفاده صحیح از پتانسیل اقتصادی در شهرستان مرزی سراوان. 111
4-2-3-2-ایجاد وحدت و پرهیز از تفرقه. 113
4-2-3-3- نقش رسانه های گروهی در پیشگیری از جرایم. 115
4-2-3-4-ارتقاء تحصیل  و ریشه کن نمودن بی سوادی.. 116
4-2-3-5- فعال نمودن ابزار دیپلماتیک… 117
4-2-4- پیشگیری کیفری.. 118
4-2-4-1- قوانین ماهوی.. 119
4-2-4-2- قوانین شکلی: 121
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری.. 122
پیشنهادات… 124
منابع و مآخذ. 133
الف: منابع فارسی.. 133
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….. 136
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………… 137
عنوان انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………… 138
 

چکیده

مفهوم زیان معنوی:/پایان نامه ضررهای جمعی
مفهوم زیان معنوی
بیشتر حقوقدانان زیان معنوی را اینگونه تعریف نموده اند که: صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است؛ مانند احساس درد و رنجهای روحی و جسمی، از بین رفتن آبرو حیثیت و آزادی و ایجاد شرمساری یا رنج ناشی از مرگ عزیزان.[1] اما واقعیت امر این است که  نمی توان ارتباط بین ضرر مادی و معنوی را نادیده  گرفت زیرا بسیاری از آسیب های روحی منجر به ایجاد زیان های مالی می گردد، و روابط اقتصادی شخص را تحت تأثیر قرار می دهد؛ به عنوان مثال فردی که دارای درگیری های درونی و روانی است و درون خود دائماً دچار تنش است هرگز نمی تواند فعالیت های اقتصادی خود را ساماندهی کند و اغلب اوقات برای متعادل نمودن اوضاع روحی، شخص ناگزیر است تا متحمل هزینه های سنگین مداوا گردد. از طرف دیگر در بیشتر موارد ضرر مادی توأم با افسار گسیختگی، آشفتگی و افسردگی روحی است که دارای بُعد درونی، روحی و معنوی می باشد. اگرچه عده ای از حقوقدانان بر چهرۀ مالی ضرر معنوی اعتقاد ندارند و بر این باورند که زیان معنوی تأثیری بر امور اقتصادی ندارد، اما همین که ذهن معطوف و درگیر زیان مادی می گردد و اوقات تلخی برای متضرر رقم می خورد بستر زیان روحی را آماده می سازد و تا مادامی که این مانع بر داشته نشود. همچنان این آتش در زیر خاکستر باقی می ماند و این تأثر مادی خالی از تألم معنوی نخواهد بود.

2 – پیشینه تاریخی جبران ضرر معنوی
اولین نص قانونی در رابطه با ضرر معنوی با مادۀ 212 مکرر قانون مجازات عمومی وارد حقوق ایران شد. متعاقباً ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1332 دامنه مطالبه خسارت معنوی را وسیع تر نمود. تا در سال 1339 قانون آئین دادرسی کیفری به تصویب رسید و حق مطالبه ضرر و زیان معنوی به روشنی در آن قانون تدوین گردید. در بند 2 ماده 9 این قانون مطالبه خسارت مزبور به رسمیت شناخته شد و زیان معنوی را شامل کسر حیثیت و اعتبار اشخاص و صدمات روحی می دانست. در نتیجه هردو خسارت حیثیتی و روحی قابل مطالبه بود و بی شک هر متضرر از جرمی اجازه می یافت تا به تبع طرح دعوای کیفری، جبران خسارت معنوی وارده برخوردار را به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم از دادگاه رسیدگی کننده مطالبه کند.

به رغم آنچه گذشت، هنوز این تردید وجود داشت که آیا جبران خسارت معنوی تنها به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم قابل مطالبه است یا جبران هر گونه خسارت معنوی را هر چند منشاء مجرمانه نداشته باشد را نیز می توان از دادگاه خواست. تصویب قانون مسئولیت مدنی 1339به این تردیدها خاتمه داد و قانونگذار در مواد متعددی[2] خسارت معنوی را قابل مطالبه اعلام نمود. هر چند بعد از تصویب این قانون دعاوی جبران خسارت معنوی رو به فزونی نهاد اما عدم تصریح مقنن به قابل مطالبه بودن صدمات روحی این شبهه را ایجاد می نمود که با توجه به ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری، جبران خسارت معنوی تنها در صورتی قابل مطالبه است که ناشی از جرم باشد.

در مقابل اکثر حقوقدانان با جمع مواد قانونی آئین دادرسی کیفری و قانون مسئولیت مدنی، منحصر کردن مطالبه خسارت صدمات روحی به ضرر و زیان ناشی از جرم را موجب دوگانگی در نظام حقوقی دانسته

و قائل به تسری قانون مسئولیت مدنی به اینگونه خسارت ها شدند. اما پس از انقلاب قانونگذار با ذکر در قانون اساسی[3] این نوع ضرر را قابل مطالبه دانست و با توجه به برتری قانون اساسی نسبت به قوانین عادی حقوقدانان کماکان حکم قانون اساسی را لازم الاتباع می دانند. اما بعد از تصویب قانون مطبوعات مورخ 14/8/1364 شورای نگهبان در بند 10 نظریه خود در مورد تبصره 1 ماده 30 طرح قانون مطبوعات که بیان می داشت. « در موارد فوق شاکی (اعم از خصوصی یا حقوقی ) می تواند برای مطالبه خسارت مادی و معنوی که از نشر مطالب مزبور به او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت کند و دادگاه مکلف است نسبت به آن رسیدگی و خسارت را معین، مورد حکم قرار دهد »، اعلام داشته، « در تبصره یک ماده سی طرح خسارت معنوی مجاز و دادگاه مکلف به رسیدگی به آن شده است. تقویم این خسارت به مال مغایر شرع است لذا رفع هتک و توهین که به شخص شده به طور مناسب با آن در صورت مطالبه ذی حق است ».

بدین وسیله خسارت معنوی در سایر مواد قانونی[4]، از عداد ضرر و زیان های قابل مطالبه خارج شد. به رغم ادامه این روند قانونگذاری که ظاهراً بیانگر این امر است که جبران خسارت معنوی در حقوق کنونی ایران پذیرفته نیست ولی با اندک تأملی پی می بریم که مقصود شورای نگهبان بر این پایه استوار است که مطالبه خسارت معنوی با ابزار مادی و پول خلاف شرع و قابل مطالبه نمی باشد و اگر خسارت معنوی به طرق دیگر جبران شود، امکان مطالبه آن منافاتی با شرع ندارد. مضافاً اینکه دین اسلام برای حفظ کرامت انسانی ارزش ویژه ای قائل شده و غیرشرعی دانستن جبران ضرر معنوی نمی تواند هیچ توجیه قانع کننده ای داشته باشد.

البته این نظر شورای نگهبان ریشه در نظر فقها داشته و ایشان کسر اعتبار و صدمات روحی و آبروئی را با پول قابل تقویم ندانسته و از موجبات اعادۀ حیثیت[5] نمی دانند و استفاده از این وسیله را در ازاء آبروی ریخته شده و حیثیت بر باد رفته توهین به کرامت انسانی می دانند. در مقابل اکثریت حقوقدانان اعتقاد دارند گرچه پرداخت ضرر و زیان اعادۀ حیثیت نمی نماید اما تا اندازه ای التیام بخش آلام و رنج هائی است که متضرر تقبل نموده و از بار آثار بجا مانده می کاهد و قابل توجیه است که به عنوان ابزار تکمیلی از آن استفاده شود. صرف نظر از مشروعیت یا عدم مشروعیت جبران خسارت معنوی با پول، روش های دیگری برای جبران این خسارت و قوانین پیش بینی شده است که شورای نگهبان به نظر نمی رسد مخالفتی با آنها داشته باشد.[6]

[1] ناصر، کاتوزیان، الزام های خارج قرارداد، جلد اول، ص 255

 

[2] مواد 1 و 2 و 8 و 9 و قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339

[3] اصل 171 قانون اساسی « هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعادۀ حیثیت می گردد ».

[4] ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری و مادۀ 501 قانون آئین دادرسی مدنی در تصویب نهائی لفظ خسارت معنوی از ماده مزبور حذف گردید.

[5] اعادۀ حیثیت عبارت است از جبران تمامی ضرر و زیان های مادی و معنوی ناشی از هتک حیثیت افرادی که قربانی اشتباهات قاضی گردیده اند یا محکومیت قضائی یافته اند و رفتارشاان در