2-1-1-1. تعریف فعالیت های فوق برنامه. 13

2-1-1-2. ضرورت و اهمیت فعالیت های فوق برنامه. 14

2-1-1-3. اهداف فعالیت های فوق برنامه. 15

2-1-1-4. عناصر برنامه درسی.. 16

2-1-1-5. هدف ها در برنامه درسی.. 16

2-1-1-6. برنامه درسی فوق برنامه. 17

2-1-1-7.  نظریه های مرتبط با فعالیت های فوق برنامه. 18

2-2. بخش دوم: پیشینه مبانی خودکارآمدی تحصیلی.. 19

2-2-1- خودکارآمدی.. 19

2-2-2-  تاریخچه خودکارآمدی.. 20

2-2-3-  خودکارآمدی تحصیلی.. 21

2-2-3-  ابعاد خودکارآمدی.. 22

2-2-3-  مراحل خودکارآمدی در گستره زندگی.. 23

2-2-3. منابع خودکارآمدی.. 24

2-2-3-1. تجارب موفقیت آمیز. 24

2-2-3-2. تجارب جانشینی.. 25

2-2-3-3. متقاعد سازی کلامی.. 25

2-2-3-4. برانگیختگی فیزیولوژیکی.. 26

2-3. بخش سوم: پیشینه مبانی عملکرد تحصیلی.. 26

2-3-1. عملکرد. 26

2-3-2. تاریخچه ارزیابی عملكرد. 26

2-3-3. عملکرد تحصیلی.. 27

2-3-3. نظریه های عملکرد تحصیلی.. 28

2-3-3-1. نظریه انتظار معلم.. 28

2-3-3-2. الگوهای انگیزشی.. 29

2-3-3-3. الگوی یادگیری شناختی.. 32

2-3-3-4. تئوری یادگیری اجتماعی.. 32

2-3-4. عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی.. 33

2-3-4. ارتباط عملکرد تحصیلی وخودکارآمدی تحصیلی.. 36

2-3-5. ارتباط فعالیت های فوق برنامه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان. 36

2-3. بخش سوم: تحقیقات انجام شده در ارتباط با تحقیق.. 37

2-3-1. تحقیقات داخلی: 37

2-3-2. تحقیقات خارجی: 41

خلاصه: 43

3-1. مقدمه. 45

3-2. روش انجام تحقیق.. 46

3-3.  نحوه اجرای تحقیق.. 46

٣-4. فرآیند تحقیق.. 47

3-5. جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 48

3-6. ابزار جمع آوری داده ها 48

الف. پرسشنامه اطلاعات شخصی.. 48

ب. مقیاس خودکارآمدی تحصیلی.. 49

ج. مقیاس سنجش عملکرد تحصیلی.. 49

3-7. روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: 49

خلاصه. 50

4-1. توصیف شاخص های دموگرافیک(بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروهها) 52

4-1-1. وضعیت تحصیلات والدین دانش آموزان. 52

واژگان کلیدی: آیه اولی الأمر، آیه ابلاغ، آیه اکمال، تفسیر المنار، رشید رضا

فهرست مطالب
مقدمه. 1

فصل اول: کلیات و مفاهیم. 4

گفتار اول: کلیات.. 5

الف) تعریف و تبیین موضوع. 5

ب) پیشینه تحقیق.. 7

ج) اهمیت موضوع. 7

د) ضرورت تحقیق.. 8

هـ) اهداف تحقیق.. 8

و) سؤالات اصلی و فرعی.. 9

سؤال اصلی تحقیق. 9
سؤالات فرعی تحقیق. 9
ز) فرضیه‌های تحقیق.. 9

فرضیه اصلی تحقیق. 10
فرضیه‌های فرعی تحقیق. 10
ح) روش تحقیق.. 10

گفتار دوم: مفاهیم. 11

الف) امامت.. 11

تعریف لغوی امامت.. 11

تعاریف متکلمان اسلامی.. 12

تعاریف عام. 12

تعاریف خاص… 13

نکات تکمیلی و نتایج به دست آمده از معنا و مفهوم امامت.. 14

ب) آیات الولایه. 15

1-آیه ولایت.. 15

2-آیه اولی الأمر. 15

3-آیه اکمال. 16

4-آیه ابلاغ. 17

گفتار سوم: آشنایی با تفسیر المنار و مولف آن رشید رضا 18

الف) تفسیر المنار. 18

اشتراکات و تفاوت‌های عبده و رشید رضا در تفسیر. 20

ملاک‌های ضروری در تفسیر، از نگاه المنار. 21

ویژگی‌های تفسیر المنار. 23

تفسیر عقلانی دین.. 23

ارزش عقل در تفسیر المنار. 24

بازتاب روش عقلی در المنار. 24

گرایش اجتماعی المنار. 24

المنار، روایات تفسیری و روش برداشت از قرآن. 27

شیوه نقل روایات در تفسیر المنار. 28

کاستی‌های تفسیر المنار. 28

ب) جایگاه تفسیر المنار نزد اهل سنت و شیعه. 30

ج) مولف؛ رشید رضا 31

فصل دوم: نقد و بررسی دیدگاه المنار در مورد آیه ولایت… 34

گفتار اول: نظریه المنار در تفسیر آیه ولایت… 35

گفتار دوم: شأن نزول آیه. 38

سبب نزول آیه شریفه و اعتبار اسناد خبری.. 38

روایت یکم) « ابن عباس» و خبر سبب نزول آیه «ولایت» 43

روایت دوم) امام باقرj و قصه نزول آیه شریفه. 44

روایت سوم) امام صادقj و حکایت نزول آیه ولایت و منکران آن. 45

روایت چهارم) ابن عباس و حکایت نزول آیه به طریق دیگر. 45

روایت پنجم) عمار بن یاسر و حکایت نزول آیه کریمه. 46

روایت ششم) امام صادقj و بازگویی قصه نزول آیه ولایت.. 46

گفتار سوم: مقایسه نظریه المنار با تفاسیر مهم عامه. 47

نظریه‌ی اول: دیدگاه طبری.. 47

نظریه‌ی دوم: دیدگاه زمخشری.. 47

نظریه‌ی سوم: دیدگاه فخر رازی.. 47

نظریه‌ی چهارم: دیدگاه شهاب الدین الوسی.. 48

سروده «حسان بن ثابت» 49

گفتار چهارم: بررسی نظریه المنار در آیه ولایت با تفاسیر شیعه و روایات.. 51

گفتار پنجم: نقد نظریه‌ی المنار. 57

اشکال اول: تمسک به قاعده‌ی سیاق در معنایابی واژه‌ی ولی.. 57

اشکال دوم: به کار بردن لفظ جمع و اراده‌ی مفرد. 60

اشکال سوم: معنای رکوع در آیه خضوع است.. 62

اشکال چهارم: عدم استفاده‌ی علیj برای استدلال آیه ولایت به اثبات امامت و ولایت خویش… 63

فصل سوم: نقد و بررسی دیدگاه المنار در مورد آیه اولی الأمر. 65

گفتار اول: نظریه المنار در تفسیر آیه اولی الأمر. 66

گفتار دوم: شأن نزول آیه. 68

گفتار سوم: مقایسه نظریه المنار با تفسیر مهم عامه. 69

آیه اولی الأمر و مفسران اهل سنت.. 69

تبیین دو نظریه مفسرین اهل سنت در مورد مصادیق آیه اولی الأمر. 69

خاستگاه، تبیین و دلایل دو نظریه. 70

دیدگاه زمخشری در تفسیر کشاف از آیه اولی الأمر. 72

گفتار چهارم: بررسی نظریه المنار با تفاسیر شیعه و روایات.. 74

روایات تفسیرگر معنای مصداق لطظ اولی الأمر. 80

گفتار پنجم: نقد نظریه‌ی المنار. 86

اشکال اول: اولی الأمر چه کسانی هستند؟. 86

اشکال دوم: تفسیر اولی الأمر از امام معصوم ناسازگار با سیاق آیه. 86

اشکال سوم: عدم ذکر اسامی ائمهb در قرآن. 88

فصل چهارم: نقد و بررسی دیدگاه المنار در مورد آیات ابلاغ و اکمال. 89

گفتار اول: شأن نزول آیات.. 90

واقعه تاریخی شأن نزول آیات.. 90

شأن نزول آیه از زبان مفسران. 93

الف: علی بن ابراهیم قمی.. 93

ب: محمد بن حسن طوسی.. 93

ج: ابونصر محمدبن مسعود عیاشی.. 94

د: ابن کثیر دمشقی.. 94

هـ: نظام الدین نیشابوری.. 95

و: واحدی نیشابوری.. 95

ز: ثعلبی.. 96

شأن نزول آیه از زبان محدثان. 96

1-قصه غدیر از زبان زیدبن ارقم. 96

2-قصه غدیر به روایت شهربن حوشب.. 97

3-احمد بن یحیی بلاذری و ماجرای غدیر. 97

4- ابی سعید خدری و گزارش غدیر. 98

5-شیخ صدوق و بازگویی حدیث غدیر به روایت ابن عباس… 98

6-نسائی و خبر غدیر خم از سعدبن ابی وقاص… 99

7- ابن اثیر و گزارش غدیر به روایت زهری.. 99

گفتار دوم: بررسی نظریه المنار در آیات ابلاغ و اکمال با تفاسیر شیعه. 100

دیدگاه مفسران شیعه در مورد آیه ابلاغ و اکمال. 101

گفتار سوم: مقایسه نظریه المنار با تفاسیر مهم عامه. 104

دیدگاه فخررازی.. 105

دیدگاه رشیدرضا 106

گفتار چهارم: نظریه المنار در تفسیر آیات ابلاغ و اکمال. 107

پایان نامه تحولات نظام آزادی//پیشنهاد آزادی مشروط
شرایط شکلی
 

شرایط شکلی همان آیین اعطای آزادی مشروط می باشد و طبق ماده58 :« صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام خواهد بود.» بدیهی است که دادستان یا قاضی اجرای احکام با توجه به نظر رییس زندان، پیشنهاد آزادی مشروط را می نماید.  شرایط شکلی آزادی مشروط در ارتباط با مقامات قانونی و مجرم می باشد که به شرح ذیل است:

2-1-2-1-  شرایط شکلی مرتبط با مقامات قانونی
صدور حکم آزادی مشروط نیازمند به رعایت یکسری تشریفات و آیین رسیدگی  می باشد، ابتدا باید پیشنهاد آزادی مشروط پس بررسی اوضاع محکوم به قاضی مربوطه داده شود و پس از گذراندن شرایطی مورد تایید قرار گیرد و یا رد می شود .

1- پیشنهاد آزادی مشروط
در مقررات قانون سابق، صدور این حکم منوط به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و در صورت تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان بوده است اما در قانون جدید پیشنهاد ‌دهنده دادستان یا قاضی اجرای احکام است[1]. رییس زندان گزارش مربوط به وضع زندانی را در مورد اینکه همواره حسن خلق و رفتار داشته است و اینکه وضعیت او نشان می‌دهد که پس از آزادی، مرتکب جرم دیگری

نخواهد شد، تهیه می‌کند و به تایید قاضی اجرای احکام می‌رساند و قاضی اجرای احکام مکلف است پیشنهاد آزادی مشروط را پس از احراز وجود شرایط، به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم کند. دادگاه نیز پس از بررسی پیشنهاد آزادی، می‌تواند نسبت به صدور حکم آزادی مشروط اتخاذ تصمیم نماید.(بند ت ماده ۵۸)

2- تایید آزادی مشروط
باید توجه داشت که دادگاه، تکلیفی برای صدور حکم آزادی مشروط ندارد. به بیانی دیگر مخیر است که پیشنهاد سازمان زندانها را بپذیرد یا رد کند.در این مورد تایید و صدور حکم آزادی مشروط منوط به جلب رضایت و جبران تمام و کمال ضرر و زیان شاکی خصوصی نیست بلکه این دادگاه است که تشخیص می‌دهد شخص محکوم چه اقدامی برای جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی باید انجام دهد. در این حالت دادگاه استطاعت محکوم را در نظر می‌گیرد بنابراین ممکن است صدور حکم آزادی مشروط را منوط به جبران کلیه خسارات کند و ممکن است ترتیبی دیگر برای جبران آن اتخاذ کند[2].

2-1-2-2-  شرایط شکلی مرتبط با مرتکب جرم
جهت فراهم شدن آزادی مشروطی باید محکوم  خود اقدام به درخواست نموده و شرایطی را که قانون برای آزادی مشروط در نظر گرفته است را به طور کامل رعایت نماید

1- درخواست مرتکب
پیشنهاد آزادی مشروط توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام صورت می‌گیرد. پس به درخواست محکوم یا وکیل وی ترتیب اثر داده نمی‌شود[3].

2- ترتیبات قانونی
همانطور که اشاره شد شخص بعد از رعایت موارد و شرایط آزادی مشروط که شامل حسن اخلاق،  تلاش برای عدم تکرار جرم و جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی  است دادستان یا قاضی اجرای احکام می تواند اقدام به درخواست آزادی مشروط نماید اما نکته قابل توجه این است که شخص محکوم نباید قبلا از آزادی مشروط استفاده کرده باشد و همچنین باید محکوم به حبس بیش از ده سال، نصف و در سایر موارد یک سوم مدت مجازات خود را گذرانده باشد.

[1] – http://www.vekalatonline.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=28266

[2] – نوربها، رضا، همان، ص 435

[3] – باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1380، ص 470

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

پایان نامه درمورد هوش معنوی//راهبردهای فراشناختی
به عبارت دیگر، راهبردهای شناختی عمدتاً درارجاع به فعالیت های ذهنی مثل تفکر، ادراک و استدلال استفاده می شوند.در واقع این نوع راهبردها برای تسهیل یادگیری و تکمیل تکلیف به کار می روند و به دانش آموزان کمک می کنند تا اطلاعات تازه را برای ترکیب با اطلاعات قبلی آماده و ذخیره سازی آ ن ها را در حافظه ی درازمدت تسهیل کنند. این راهبردها که ابزار یادگیری هستند، عبارتنداز: راهبردهای تکرار یا مرور، بسط یا گسترش معنایی و سازما ندهی (سیفرت[1]، 1991، ترجمه سیف،1380).

 راهبردهای فراشناختی[2]    

راهبردهای فراشناختی ابزارهایی برای هدایت راهبردهای شناختی و نظارت بر آن ها هستند. از جمله ی این راهبردها می توان به تعیین هدف برای یادگیری، طرح سؤال درباره ی مطلبی که خوانده می شود، ارزشیابی از آن چه خوانده شده است و تنظیم سرعت مطالعه و یادگیری اشاره کرد. به بیاندیگر، یادگیرنده به کمک راهبردهای فراشناختی، از راهبرد شناختی اش حداکثر استفاده را  می برد(ابراهیمی قوام آبادی،1377). به طور کلی،عمده ترین راهبردهای خودتنظیمی فراشناختی عبارتنداز:  برنامه ریزی، کنترل، نظارت و نظم دهی (سیف،1380).

2-2-2-5. رابطه ی یادگیری خودتنظیمی وپیشرفت یادگیری        

آ ن چه رابطه ی بین یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت یادگیری را مشخص می کند، رابطه ی بین مهارت ها و راهبردهای این نوع یادگیری، یعنی راهبردهای شناختی و فراشناختی با پیشرفت یادگیری است.

بسیاری از پژوهشگران همچون باتلر و واین ( 1995 )، ساراسون(1962)، و هانسفورد ( 1995 )، در پژوهش های خود به چنین رابطه ای اشاره کرده اند. برای مثال، پژوهش های هانسفورد حاکی از آن است که بین یادگیری خودتنظیمی و مهارت های شناختی و فراشناختی، ارتباط و همبستگی معناداری وجود دارد.به طور کلی محققان دریافته اند ، دانش آموزانی که در فرایند مطالعه و یادگیری خود از مهارت های فراشناختی همچون: برنامه ریزی، کنترل و نظارت و ارزشیابی بهره می برند، به طور قابل توجهی عملکرد بهتری نشان می دهند. در همین باره، ساراسون معتقد است، نخستین گام برای دست یابی به یادگیری خودتنظیمی و در نهایت پیشرفت در یادگیری، آموزش و ارتقای یادگیری دانش آموزان در زمینه ی مهارت های شناختی و فراشناختی است(باتوانی،1385).

2-2-2-6. ویژگی های یادگیرندگان برخوردار از توانایی خودتنظیمی در یادگیری   

نظریه خودتنظیمی، از روان شناسی سنتی که بر مبنای تئوری و تحقیق در مورد خودنظم استوار است نشأت گرفته است(شانک[3]،2005). مدل های متعددی از یادگیری خود – تنظیمی ارائه شده اند که بیشتر آن ها در نظریه شناختی – اجتماعی بندور ا(1986)، از عملکرد انسان ریشه دارند .

یکی از فرضیات زمینه ای نظریه بندورا این است که افراد، عواملی مبتکر و خود – تنظیم هستند، نه عواملی که منفعلانه توسط محیط اطراف خود شکل می گیرند ( پاجارس و والیانته،2002).تحقیقاتی که اخیراً

انجام شده (زیمرمن،1995؛ زیمرمن و شانک،2001 و 2004)، نشان داده  شده است که یادگیرندگانِ خودتنظیی اهدافی نزدیک و قابل دستیابی برای خود تنظیم می کنند، جهت گیری آن ها بیشتر در راستای یادگیری است ، نه موفقیت و به این درک رسیده اند که وظایف یادگیری مختلف به راهکارهای مختلفی نیز نیاز دارد و به همین خاطر، مناسب ترین راهکارها را به شیوه ای مؤثر به کار می گیرند، از خود -کارآمدی بالایی برخوردارند، موفقیت خود را توسط راهکارهایی نظیر : تخیل، خودآموزی و تمرکز حواس تحت کنترل دارند، به ضرورت نتایج میانی فرآیند یادگیری واقف هستند ومی توانند ویژگی های تصادفی دقیقی برای نتایج یادگیری ایجاد کنند و در نهایت، در گزینش راهکارهای یادگیری برای هر یک از موقعیت های یادگیری خاص، آزادند ( بیجرانو،2007).

[1] –Sifret, D. R

[2] –Metacognitive strategies

[3] Schunk –

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

قانون جرایم رایانه­ای-پایان نامه جرم در فضای مجازی
جعل رایانه­ای در قانون جرایم رایانه­ای

در ماده 6 قانون جرایم رایانه­ای بیان شده « هر کس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود جاعل محسوب و به ___ از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلوین ریال، یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

الف) تغییر یا ایجاد داده­های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها .

ب – تغییر داده­ها یا علائم موجود در کارت­های حافظه یا قابل پردازش در سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی یا تراشه­ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده­ها یا علائم به آنها .

در این ماده کلمه قصد مجرمانه مستتر بوده و شخص جاعل باید با قصد داده­ها را قلب نماید و آنها را خلاف آنچه که هست یا تغییر دهد یا به گونه­ای نشان دهد که از این طریق بخواهد منفعتی را که حقش نیست کسب کند و یا ضرری که برای اوست از خود دفع کند.

 

لذا قصد تقلب بنیان جعل است و جعل با آن شکل می­گیرد و در این ماده داده­های که قابل استناد و معتبر را قانونگذار مورد حمایت قرار داده که در هر مرجعی اعم از رسمی به آنها استناد کرد و به عنوان داده­های صحیح مورد توجه قرار داده و همچنین قانونگذار در قسمت دوم ماده انوع مختلف تقلب یعنی قلب کردن داده­ها را بیان نموده که در واقع این موارد تشکیل دهنده عنصر مادی جعل رایانه محسوب می­شوند تقلب ممکن است با ایجاد داده­­های جدید باشد، ممکن است ایجاد داده­ها به صورت جزیی باشد یعنی ما داده­هایی کلی دارم و در بطن و به همراه آن داده­های جدید ایجاد می­کنیم یا اینکه ایجاد داده­های کلی باشد یعنی دست به ایجاد داده­های می­زنیم که در گذشته وجود نداشته که این داده­ها مستقل بوده و به همراه داده­های دیگر نمی­آیند که قانونگذار در ماده 7 قانون جرایم رایانه­ای استفاده از این داده­ها را با علم به مجعول بودن قابل مجازات و جرم تلقی نمود.

 

 

مبحث دوم) جاسوسی در فضای مجازی

یکی از مصادیق جرایم علیه امنیت که دارای سابقه تاریخی می­باشد جرم جاسوسی است. که در هر زمانی متناسب با آن دوران مصادیق آن به تناسب زمان تغییر پیدا می­نماید.

در گذشته جهت جرم جاسوسی شخص وارد کشورها یا مکان­های دیگری می­گردید و با کسب اخبار، اطلاعات و خبر و یا تهیه اسناد اقدام به جاسوسی می­نمود ولی امروزه با گسترش رایانه و تبادل اطلاعات در فضای مجازی شخص بدون نیاز به چنین اقداماتی به راحتی می­تواند با دسترسی به اسناد مکاتبات محرمانه و یا اقدام به شنود مکالمات افراد و شخصیت­های سیاسی، نظام اقدام به جاسوسی نماید، جاسوسی در فضای مجازی (جاسوسی) رایانه­ای همانند جاسوسی کلاسیک، ناظر بر کسب اسرار حرفه­ای، تجاری، اقتصادی،

سیاسی و نظامی و افشاء انتقال و استفاده از اسرار است که عمدتاً در محیطی غیر ملموس صورت می­گیرد، لذا همین تغییر روش باعث شد که خیلی از کشورها اقدام به جرم انگاری جاسوسی در فضای سایبر نمایند و با توجه به اهمیت آن، شورای اروپا در هنگام تصویب توصیه نامه 9 (89) R مصوب 1989 خود جرم جاسوسی رایانه­ای را تعریف و به کشورها توصیه نمود چنانچه تمایل به جرم انگاری آن را دارند از تعریف موجود استفاده نمایند. پیش از تصویب قانون جرایم رایانه­ای فقط در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به برخی از مصادیق جرم جاسوسی رایانه­ای اشاره شده بود و بعدها با توجه به تغییر شیوه­های جاسوسی و اقدامات جاسوسان در فضای مجازی قانونگذار در قانون جرایم رایانه­ای یک مبحث به این جرم اختصاص داده شد.

از آنجا که پیش از تصویب قانون جرایم رایانه­ای در ماده 131 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، برخی از مصادیق جاسوسی از طریق رایانه جرم انگاری شده بود صرفاً برای افراد نظامی بود و همچنان خلع قانونی این موضوع وجود داشت تا این که در سال 1388 با تصویب قانون جرایم رایانه­ای جرم جاسوسی رایانه­ای در فضای مجازی در موارد 3 تا 5 این قانون جرم انگاری شده و با تصویب این مواد از قانون جرایم رایانه­ای مصور 5/3/1388 به نظر می­رسد ماده 131 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز منسوخ گردیده چرا که در ماده 26 قانون جرایم رایانه­ای به صراحت از اینکه نیروهای مسلح مشمول این قانون بوده را نامه برد. ماده 26 بیان می­نماید: « در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

الف – هر یک از کارمندان اداره­ها و سازمان­ها یا شوراها و یا شهرداری­ها و مؤسسه­­ها و شرکت­های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه­هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می­شوند و یا دارندگان پایه­ی قضایی و بطور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچینین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه­ای شده باشد.

ب – … » و همچنین در ماده 30 همان قانون تأکید، بر ایجاد شعبی در دادگاه­های نظامی نموده که دلالت بر نسخ آن ماده (131 قانون جرایم نیروهای مسلح) دارد. لذا با توجه به شرح فوق ارکان جرم جاسوسی رایانه­ای را مورد بررسی قرار می­دهیم.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: