در صورتى که زن قبل از نزدیکى طلاق داده شود، نصف مهر بملکیت شوهر بر میگردد.

فقهای امامیه در این موضوع اجماع دارند.[1] فقهای حنفی نیز با اندکی تفاوت در مصادیق در مبحث طلاق قبل از دخول، زوجه را مستحق نصف مهر می‌دانند.[2]

بین فقهای مذاهی این مبحث، موضوعی اجماعی و مورد اتفاق همه فرق اسلامی است.

ماده 1092 قانون مدنی در این باره می‌گوید: «هرگاه شوهر قبل از نزدیکى زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلا یا قیمتاً استرداد کند».

دکتر امامی در این باره می‌گوید:

چنانکه گذشت هرگاه مهر در عقد معین شود، در اثر عقد زن مالک تمام آن میگردد، خواه عین باشد یا منفعت، حق باشد یا عمل و میتواند هر گونه تصرفى در آن بنماید. مالکیت زن نسبت بنصف مهر ثابت است و نسبت بنصف دیگر قابل برگشت میباشد که بوسیلۀ نزدیکى جنسى از طرف شوهر آن نیز تثبیت میگردد. قابل <

/p>