پایان نامه ادغام وتجزیه شرکتها/مقایسه تبدیل با ادغام و تجزیه
تبدیل شرکتها ومقایسه آن با ادغام وتجزیه

الف: مفهوم وفلسفه تبدیل درانواع شرکتهای تجاری

منظور از تبدیل شرکت این است که بدون محوشخصیت حقوقی قبلی شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی جدیدی برای آن، شرکت شکل وقالب نو پیدا کند.[1] شرکابه هنگام ایجاد شرکت با ملاحظه خصوصیات هریک ازانواع شرکتهای تجاری ومقایسه آن با نیازهای خویش مبادرت به انتخاب مناسب ترین نوع شرکت می نماید. معذلک مکن است دراین راه دچاراشتباه گردند و یا آنکه گذشت زمان وتغییر اوضاع واحوال، تغییرنوع شرکت راایجاب نماید. در این صورت شرکا مایل نیستند شرکت موجود رااز میان برده وشرکت جدیدی رابوجود آورند بلکه علاقمندند که بدون لطمه به استمرار حیات شخصیت حقوقی شرکت تجاری، نوع آن تغییریابد.[2] معمولا یک شرکت ازیک نوع به شرکتها ازنوع دیگربدون تصفیه وباحفظ شخصیت حقوقی تبدیل می شود.[3] تبدیل شرکت ازمنظرروابط شرکا بامانعی مواجه نیست زیرا همان توافقی که نوع خاصی ازشرکت رابوجود آورده است منطقا” قادر به تغییرنوع آن نیز هست.

درقانون تجات و لایحه قانون اصلاح قسمتی ازقانون تجارت قاعده ای کلی که دلالت بر جواز تبدیل همه انواع شرکت به یکدیگر باشد وجود ندارد، اما احکام خاصی دراین زمینه ملاحظه می شود، ازجمله ماده 278لایحه قانون تجارت تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام وماده 135قانون تجارت تبدیل شرکت تضامنی به سهامی راتجویز نموده است وتبدل شرکت نسبی به شرکت سهامی (ماده 189 ناظر به ماده 135 ق ت) راپیش بینی نموده است. ولی در عمل با توجه به مبلغ سرمایه شرکت سهامی عام وبا توجه به مسئولیت تضامنی درشرکت اشخاص، شرکت سهامی عام قابل تبدیل به شرکت سهامی خاص وشرکت بامسئولیت محدود و شرکت تعاونی است. شرکت سهامی خاص قابل تبدیل به شرکت بامسئولیت محدود و شرکت تعاونی است.[4]

ب: مقایسه تبدیل با ادغام و تجزیه

درتبدیل شرکت به شرکت دیگر، رعایت مقررات ایجاد شرکتها که شکل و قالب جدید شرکت قبلی را تشکیل می دهد ضروری است. بر فرض مثال اگر بخواهیم شرکت سهامی خاص رابه شرکت سهامی عام تبدیل کنیم، تبدیل در صورتی انجام می شود که مقررات شرکت سهامی عام رعایت شده باشد در همین راستا ماده287 لایحه اصلاح قانون تجارت مقررمی دارد: شرکت سهامی خاص در صورتی می تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که اولا” موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص رسیده باشد ثانیا” سرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای شرکتهای سهامی عام مقررشده است ویا شرکت سرمایه خود رابه میزان مذکور افزایش دهد. ثالثا” دوسال تمام ازتاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته ودو ترازنامه ی آن به تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام رسیده باشد. رابعا” اساسنامه آن با رعایت مقررات درمورد

شرکتهای سهامی عام تنظیم و یا اصلاح شده باشد. البته قانون گذار جدید در ماده 617و618درگفتار دوم از فصل اول خود را به این موضوع اختصاص داده است وشرایط آنرا بیان میکند. همانطور که ملاحظه می کنیم ماده278لایحه به طورصریح شرایط تبدیل یک شرکت سهامی رابیان می کند، سوالی که پیش می آید این است که آیااین مقررات درادغام و تجزیه نیز کاربرد دارد؟

درلایحه اصلاحی 1347قانون تجارت وآئین نامه های تصویب قبل ازآن ادغام و تجزیه شرکتهای تجاری را پیش بینی نکرده اند ولی مطابق اصول این شرکتها می توانند دریکدیگر ادغام یا منفک و تجزیه شوند. این نکته رامی توان ازماده 588 قانون تجارت استنباط کرد که بموجب آن، شخص حقوقی می تواند دارای کلیه ی حقوق وتکالیف قانونی افراد انسانی باشد، جزآنچه مختص انسان است، چون ابوت وامثال ذلک. اما چه کسی می تواند دراین مورد تصمیم بگیرد، دراینجا هم قانون ساکت است. البته درکشورهای اروپایی این مهم برعهده ی مجمع عمومی شرکت است. درادامه مطلب باید ذکرکنیم که درادغام وتجزیه رضایت کلیه شرکایی که قصد ادغام و تجزیه رادارند ضروری است همانطورکه در تبدیل مجمع عمومی فوق العاده مسئول این فرآیند است .[5]

خوشبختانه این نواقص درلایحه تقدیمی1390قانون تجارت به مجلس این مشکل مورد پیش بینی قانونگذار قرارگرفت ودرصد دفع کاستی ها برآمد. مثلا” درماده 598بیان می دارد طرح مشترک ادغام و تجزیه بوسیله مدیران طرف ادغام و تجزیه تهیه می شود و به تصویب می رسد. ضمن اینکه اساسنامه شرکت می تواند تصمیم گیری درمورد تهیه و تصویب طرح مزبور را به موافقت اولیه