پایان نامه ارشد : صلاحیت یا عدم صلاحیت در رسیدگی
 
 

از دیگر نوآور ی های قانون جدید نسبت به قانون سابق تعیین تکلیف در مورد رسیدگی به جرایمی که دادگاه کیفری استان بعد از رسیدگی متوجه عدم صلاحیت خود شده است .

 

قانون سابق در تبصره “۱″ ماده (۲۰) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ بیان داشته : «رسیدگی به جرایمی‌که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می­شود.»

 

حال چنان‌چه پرونده‌ای به دادگاه کیفری استان ارجاع ولی دادگاه مورد نظر پس از بررسی به این نتیجه رسید که موضوع در صلاحیت دادگاه مربوط نمی­باشد، به طور مثال موضوع اتهام لواط ایقابی بوده لکن در بررسی و تحقیقات مشخص گردد که موضوع لواط منتفی است و بزه مذکور تفخیذ است، تکلیف دادگاه در این مورد چیست؟ که این مورد مهم در قانون سابق دادگاه ها را دچا اختلاف های زیادی در این زمینه کرده بود که با رای دیوان عالی کشور دادگاه تجدید نظر باز هم رسیدگی میکرد.

 

اما در قانون جدید در یک نو آوری دیگر توسط مقنن در قانون جدید این خلاء که در قانون سابق ایجاد شده بود بر طرف شد.

 

که قانونگذار در همین مورد در ماده ی ۴۰۳و تبصره ی ۲ ماده ی۳۱۴ به بیان حل اختلاف در این زمینه پرداخت.

 

 

 

ماده ۴۰۳- دادگاه کیفری یک با رعایت صلاحیت ذاتی، پس از شروع به رسیدگی نمیتواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید.

 

تبصره ۲ماده ی۳۱۴ قانون جدید:« چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده (۳۰۲) این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید.»

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 

که به استناد مواد فوق ،چنان‌چه پرونده‌ای به دادگاه کیفری یک ارجاع ولی دادگاه مورد نظر پس از بررسی به این نتیجه رسید که موضوع در صلاحیت دادگاه مربوط نمی­باشد، به طور مثال موضوع اتهام لواط ایقابی بوده لکن در بررسی و تحقیقات مشخص گردد که موضوع لواط منتفی است و بزه مذکور تفخیذ است، دادگاه کیفیری به رسیدگی ادامه داده و به صدور رای در این مورد اقدام می‌کند.

 

حل اختلاف دادسرا ها
 

از دیگر نوآوری های قانون جدید قسمت دوم  ماده ی ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری جدید می باشد.

 

همانگونه در بحث شباهت به بیان این ماده پرداختیم صدر این ماده مشابه قانون سابق در جهت حل اختلاف دادگاهها می باشد اما قانونگذار در یک نوآوری دیگر در قانون جدید به بیان حل اختلاف در صلاحیت دادسرها پرداخته است.که در این زمینه در ماده ی ۳۱۷ قانون جدید اشعار میدارد:« حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت