تعارض و راه حل حقوقدانان؛پایان نامه جرم قتل در حقوق ایران
تعارض و راه حل حقوقدانان غرب

جرائم به لحاظ عنصر مادی (علت فاعلی از منظر فلسفی) به دو دسته تقسیم می شوند: جرایمی که عنصر مادی آنها فعل ایجابی است و جرائمی که عنصر مادی آنها فعل سلبی (فعل ناشی از ترک فعل)است. توجه ما در این مقاله بیشتر بر مورد قتل خواهد بود. بنابراین سوالی که مطرح می شود این است که آیا جرم قتل، که عموماً تصور بر این است که با افعال ایجابی مانند ضربه ی چاقو ، خفه کردن ، شلیک گلوله و … به وقوع می پیوندد آیا می تواند با فعل سلبی (یعنی فعلِ ترک) واقع شود؟

فرض کنیم کودکی در حال غرق شدن است یا فردی از شدت گرسنگی در حال مرگ است. اگر کسی با این موقعیت مواجه شود و از نجات آنان خودداری کند ، آیا با این خودداری ، او را باید قاتل شناخت یا نه ؟ در نظام های حقوقی غربی ممکن است است چنین فردی قاتل شناخته نشود. البته ممکن است از لحاظ اخلاقی کار آن فرد مذموم باشد اما به لحاظ قانونی ، فرد جرمی را مرتکب نشده است.

در واقع در نظام های حقوقی غربی تمایز قاطعی میان امر اخلاقی و امر حقوقی وجود دارد و مرز این دو نمی تواند از میان برداشته شود. اگر امر اخلاقی تبدیل به امر حقوقی شود تعارضی در آزادی فرد پیش می آید. بنا به مکتب فرد گرایی ، یک اصل اخلاقی نمی تواند تبدیل به قانون شود. دو اشکال در این رابطه وجود دارد:

این امر موجب نفی آزادی های فردی می شود. چون بدین وسیله فردی ممکن است بدون التزام نظری به مکتب اخلاقی خاصی ، مجبور باشد التزام عملی به آن مکتب اخلاقی داشته باشد.
اشکال بعدیِ تبدیل باید های اخلاقی به باید های قانونی این است که حدود این باید ها نامتعین است چون این باید ها ، باید هایِ صوری هستند نه مادی. اما باید های قانونی، باید های مادی و متعین می باشند و حدود آن ها می بایست ترسیم شود.
زمانی که یک دستور اخلاقیِ صوریِ یک مکتب اخلاقی خاص ، مانند قاعده ی زرین مکتب اخلاقی کانت ، بدل به یک اصل قانونی شود، حدود مصداقی این اصل متعین نیست و بنابراین هر کسی براساس قرائت خاص خود، ممکن است امر خاصی را غیر قانونی و مستوجب مجازات بداند. طرفداران قانونی کردن اصول اخلاقی پاسخ می دهند: مسئله ی تعین و حدود باید بوسیله ی عرف و عقل عرفی[1] حل شود.[2]

اما پاسخ آنها مسئله را حل نمی کند چون مسلماً چنین عقلی در عصر پست مدرن مورد تشکیک جدی واقع شده است.

اما اگر جلوی ورود هر عنصر اخلاقی را در قانون بگیریم ، ممکن است جامعه بوسیله ی بی اعتناییِ اخلاقی، به یک انحطاط اخلاقی دچار شود. بنابراین در عمل می بینیم در نظام های حقوقی غربی ، برای جلوگیری از انحطاط اخلاقی جامعه در مواردی ، فعلِ ترکِ منجر به قتل،  به عنوان مثال، جرم محسوب شده و تارک فعل قاتل به حساب آمده است. به دلیل نبود مبنای فقهی مستحکم، متفکران و حقوقدانان غربی برای

حل این تعارض ، روی به سوی مکاتب سودگرایی ، قراردادگرایی و وظیفه گرایی آورده اند[3] و مسئولیت ترک فعل را با قرارداد و وظیفه ی ناشی از تعهد، تبیین کرده اند که در واقع، همه ی آنها مبتنی بر فردگرایی و پذیرش اختیاری مسئولیت هستند. اما در عمل هر آنچه که با این فرد گرایی و پذیرش اختیاری تعارض پیدا کند نفی می شود. بنابراین در نهایت هیچ اصل عینی مستقل از افراد وجود ندارد که تعارض میان آزادی فردی و اخلاقی شدن قوانین را از میان بردارد. پایه ی سست قرارداد گرایی و وظیفه ی ناشی از قراداد ، نمی تواند مبنای فلسفی محکمی برای حل این تعارض باشد. ما معتقدیم نظام فقهی اسلامی، مبتنی بر نگاهی عمیق الهی به وجود انسان و حرمت نفس است و مسئولیت الهی انسانها در قبال جان افراد دیگر در این نظام ، تعارض میان آزادی و اخلاقی کردن قوانین از میان بر می خیزد.

متأسفانه بعضی حقوقدانان کشور ما، گمان کرده اند آنچه در فقه اسلامی وجود دارد همان چیزی است که مثلاً در حقوق انگلستان وظیفه ی اقدام نامیده می شود. به عنوان مثال جناب دکتر میر محمد صادقی در مقاله ای در همین موضوع پس از اشاره به موضع فقه اسلامی در این موارد می گوید: « به نظر می رسد که در همه موارد فوق نوعی وظیفه اقدام، یعنی آنچه که در حقوق انگلستان به شرحی که قبلاً گذشت «Duty to act» نامیده شده است، وجود داشته و همین باعث مسئول شناخته شدن تارک فعل می باشد. در صورت فقدان چنین وظیفه ای، صرف عدم جلوگیری از مرگ یا ورود صدمه و جراحت به دیگری، به رغم توانایی بر انجام این کار و به رغم تمایل تارک فعل به تحقق این نتیجه، هر چند از لحاظ اخلاقی کاملاً مذموم و ناپسند می باشد ولی، همان طور که برخی از فقها تصریح نموده اند، هیچ گونه مسئولیتی را برای تارک فعل (که صرفاً مانع مرگ یا ضرب و جرح نشده است نه اینکه باعث آن شده باشد) به دنبال نخواهد داشت.»[4] به نظر می رسد مولف این مقاله ، به عمق مبنای فقهی فتاوای فقهای ما پی نبرده اند و تحت تأثیر متفکرین غربی گمان کرده اند که مبنای حکم فقهای ما نیز فرد گرایی است!

[1] – محمود نجیب حسنی، شرح قانون العقوبات اللبنانی، قسم العام، 1984، ص 274

[2] – برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به:

حسین میر محمد صادقی (مترجم)، تحلیل مبانی حقوق جزا (تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، (چاپ دوم، 1374)، صص 71 ـ 64.

[3] – برای نظریه های اخلاقی خود گروانه و وظیفه گروانه و همچنین سودگروی نگاه کنید به :

فرانکنا، ویلیام کی، فلسفه اخلاق، ترجمه ی هادی صادقی، کتاب طه ، 1383.

[4] – میر محمد صادقی، حسین. “مطالعه ی تطبیقی ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرائم علیه اشخاص” در مجله ی تحقیقات حقوقی شماره ی 43. ص 144.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: