مقابل مالکیت های پراکنده انگیزه کمی برای نظارت بر مدیریت دارند.

در وضعیت هایی که سهامداران منافع کمتری در شرکت دارند، هیچ انگیزه ای برای نظارت بر مدیران ندارند یا انگیزه کمی دارند، زیرا هزینه های نظارت بر منافع، نظارت بر مدیران فزونی خواهد داشت. بر اساس چارچوب نمایندگی توسعه یافته بوسیله جنسن و مکلینگ انتظار می رود وجود دارد. سهامداران بزرگ منجر به مدیریت سود فرصت طلبانه کمتر گردد. بندس و ولفنزون  استدلال می کنند که سهامداران کوچک، سهامداران بزرگ را به عنوان نشانه ای از محیط نظارت بهتر می شناسند. استدلال آنها با دیدگاهی که تمرکز مالکیت یک ویژگی نظارتی حاکمیت شرکتی است سازگاری دارد . به عبارت دیگر می توان گفت بین تمرکز مالکیت و مدیریت سود رابطه معنی دار منفی وجود دارد.

 

 هنگام، پیشگیری اجتماعی و پیشگیری از طریق نظام عدالت کیفری از گونه ای های نهاد هستند. گروهی دیگر بر این باورند که پیشگیری به سه گونه نخستین، دومین و سومین  وهمچنین پیشگیری واکنشی و کنشی تقسیم می گردد.

بند اول :سطوح سه گانه پیشگیری از بزه

پیچیدگی ماهیت بزهکاری پیشگیری را نیز مشکل می کند و رهیافت های چندگانه ای را که می طلبد که کلیه عوامل خطرزا را در نظر بگیرد  از این نقطه نظر سطوح پیشگیری به سه سطح تقسیم می شود:

الف: پیشگیری نخستین یا ابتدایی
پیشگیریئ نخستین یا ابتدایی عبارت از مجموعه وسایلی است که معطوف به تغییر شرایط جرم زای اطرافیان به طور کلی اعم از طبیعی و اجتماعی می باشند. به 

 

واژه های كلیدی :

طراحی شاخص ها، ارزیابی اقتصادی بخش بهداشت ، شاخص های بهره وری و عدالت

 

 

مقدمه

علم اقتصاد بهداشت به تحلیل و بهره وری منابع ” محدود و كمیاب” و ارزیابی دقیق آنها برای استفاده مطلوب در جهت تامین ، حفظ و ارتقاء سلامت انسان ها و حفاظت از محیط زیست می پردازد. اقتصاد بهداشت تخصیص و بهره وری مطلوب از منابع موجود، همراه با جلب مشاركت مؤثر افراد، خانواده ها، جوامع محلی، ملی و بین المللی در كلیه سطوح با رعایت كامل ” عدالت ” و ” دسترسی و برخورداری ” از خدمات بهداشتی و درمانی را بعنوان یك اصل مهم در تآمین ، حفظ و ارتقای سلامت انسان ها مورد توجه قرار می دهد. برای اطمینان از عملكرد بخش بهداشت و حصول به آرمان های انسانی آن ، طراحی شاخص های اقتصادی و محاسبه آن از اهمیت زیادی برخوردار است (1).

 

 

روش پژوهش

این پژوهش ، از نوع پژوهش كاربردی است و روش مطالعه آن تطبیقی و به صورت توصیفی و بر مبنای مستندات علمی حاصل از بانك های اطلاعاتی سازمان های كشوری و بین المللی می باشد . روش تحلیل و انتخاب شاخص ها در این پژوهش بر اساس نظریات كارشناسان ذیربط با بهره گرفتن از تكنیك دلفی در سه مرحله برای گزینش شاخص های ارزیابی اقتصادی در قالب ویژگی های تعیین شده انجام شد.

 

الگو و مبنای تعیین شاخص های ارزیابی اقتصادی

شاخص یكی از ابزارهای ارزیابی و ارزش گذاری برای میزان حصول به اهداف تعیین شده است (2). برای تعیین شاخص های ارزیابی اقتصادی معیارها و شیوه هایی براساس نظر خواهی از صاحب نظران در مورد ویژگی های شاخص های ارزیابی اقتصادی به شرح زیر مد نظر قرار گرفت

 

ویژگی های یك شاخص

برای گزینش شاخص های ارزیابی اقتصادی از چهار ویژگی طبق نمودار زیر با تائید صاحب نظران استفاده شد

 

 

 

 

شاخص های زمینه ای بخش بهداشت

طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی بدون آگاهی از شاخص های بخش بهداشت ، مقدور نمی باشد. فهرست تعدادی از شاخص های بخش بهداشت كه در این مطالعه جمع آوری و مورد بررسی قرارگرفت به شرح زیر است( 5و4،3) شاخص های فراهم بودن امكانات بهداشتی( نسبت پزشك به جمعیت، نسبت جمعیت به مراكز بهداشتی و درمانی، نسبت جمعیت به مامای محلی و نظایر آن) ، شاخص های مصرف و پوشش( نسبت نوزادانی كه بطور كامل بر علیه 6 بیماری هدف واكسینه شده اند، نسبت زنان باردار كه مراقبت های دوره بارداری را دریافت كرده اند و یا زایمان آنها تحت نظر فرد دوره دیده انجام شده است )، میزان اشغال تخت بیمارستان ، متوسط اقامت بیمار در بیمارستان ، دفعات پذیرش بیمار به یك تخت بیمارستانی ، روزهای هدر رفته بین ترخیص یك بیمار تا پذیرش بیمار بعدی )، شاخص های معلولیت ، نوع حادثه ، امید به زندگی ، شاخص های نوع مشخص مانند محدود شدن حركت ، محدود شدن فعالیت ( بعنوان مثال ، براساس اندكس سولیوان1  سالهای زندگی عاری از معلولیت  حدود 9/70 سال در امریكا است كه حدود 10 سال كمتر از امید به زندگی از بدو تولد است )، شاخص های میرایی 2 ( میزان مرگ خام ، میزان میرایی كودكان زیر یك سال و …) شاخص های ابتلاء ( میزان های بروز و شیوع بیماری؛الگوی مراجعه و …) شاخص های تغذیه ای ( شیوع سبك وزنی به هنگام تولد، فراهم بودن كالری سرانه و …) شاخص های بهداشت روانی( میزان آسیب شناسی روانی و اجتماعی ، اعمال خشونت ها و جنایت ها، ناسازگاری ها ، خشونت های خانوادگی ،سندروم های ضرب و شتم كودك و زوجه و …) شاخص های محیطی ( میزان آلودگی هواو آب ، اشعه ، فضولات جامد، سرو صدا ، قرارگرفتن در معرض مواد زیان آور و نظایر آن )، شاخص های اجتماعی ( میزان افزایش جمعیت، درآمد سرانه، سطح اشتغال، نسبت سرباری، میزان باسوادی به ویژه در

 

زنان، بعد خانوار، مسكن و تعداد افراد ساكن بر حسب اتاق، فراهم بودن كالری سرانه و ….) شاخص های اقتصادی ( نسبی از درآمد خانوار كه برای خدمات بهداشتی و درمانی هزینه می شود ، بخشی از درآمد ملی كه در فعالیت های مرتبط با بهداشت هزینه میشود درآمد سرانه و…) ، بهسازی مسكن ، توسعه جامعه ، شاخص تعهد سیاسی ، تشكیل خانوارها، مسك و محیط آن ، خدمت فرهنگی و آموزشی ، امنیت عمومی و ایمنی ، فعالیت های كسب ، گذران اوقات فراغت ، مصرف و پس انداز ، فعالیت های فرهنگی ، تامین اجتماعی و خدمات رفاهی ، طبقات اجتماعی و تحرك افقی و عمودی ، شاخص های كیفیت زندگی كه از تركیب سه شاخص درست شدهاند: مرگ كودكان زیر یك سال ، امید به زندگی از بدو یك سالگی و میزان با سوادی – شاخص های مربوط به سرانه تولید ناخالص داخلی و یا سرانه هزینه بهداشت و درمان و سالهای زندگی بدون معلولیت و رنج را نیز میتوان به برای اندازه گیری دقیق شاخص كیفیت زندگی مورد نظر قرار داد).

 

 

 

تنوع شاخص های ارزیابی اقتصادی

سلامت و اقتصاد آن مقوله ای تك بعدی نیست كه بتوان با یك شاخص و یا تركیب چند شاخص مورد ارزیابی اقتصادی قرارداد. مقوله اقتصاد سلامت دارای ابعاد متعددی است كه هر بعد آن قسمتی از كاركردهای بهش بهداشت و مصرف منابع را مورد سنجش قرار می دهد. در این مطالعه پس از نظر خواهی از صاحب نظران 92شاخص برای ارزیابی اقتصادی بخش بهداشت گزینش شد.

 

شاخص های مرحله ای ارزیابی اقتصادی

یكی دیگر از دیدگاه هایی كه در این پژوهش مبنای طراحی شاخص ها قرارگرفت ؤ ” مراحل و دلایل ارزیابی ” با بهره گرفتن از شاخص های اقتصادی در بخش بهداشت بود. در این پژوهش شاخص های اقتصادی بخش بهداشت از دیدگاه ارزیابی به دو مرحله تقسیم شد (6). ارزیابی مرحله ای یا تكوینی1 ( به سنجش نتایج مختلف یك برنامه ، كه در دست تهیه است ، می پردازد كه از آن برای تصحیح و بهبود برنامه در زمان اجرا استفاده می شود). ارزشیابی نهایی یا پایانی 2 ( به تعیین تآثیر برنامه یا طرح بر جامعه

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر نصرالله خلیلی تیرتاشی

مهر  1391
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 با توجه به نقش پیچیده و گسترده پول در اقتصاد و ضرورت تناسب میان رشد اقتصادی و رشد حجم پول و اهمیت وجود مدیریت کارآمد، وجود بانک مرکزی ضرورت پیدا کرده است. در کشور ما به موجب ماده 10 قانون پولی و بانکی، هدف از تأسیس بانک مرکزی، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و کمک به رشد اقتصادی شمرده شده است. با این وجود سیاست کسری بودجه، سالیان متمادی است که در حال اعمال است. آمارها نشان می دهد به تدریج سهم سایر منابع تأمین اعتبار در کل منابع مورد استفاده دولت افزایش یافته است. این امر که بیان کننده کسری بودجه دولت است به بانک مرکزی منتقل شده و به ایجاد پول جدید و تورم انجامیده است. در نتیجه، به میزان تورم  قدرت خرید از مردم به دولت انتقال پیداکرده و جامعه شاهد کاهش یافتن ارزش پول توسط بانک مرکزی می‌باشد. از آن جایی که این کاهش ارزش پول از مصادیق بی‌عدالتی دولت و ایجاد ضرر بر اموال و تضییع حقوق ملت است و پیامدهای منفی بسیاری دارد، لازم است نقش بانک مرکزی در ایجاد کاهش ارزش پول به عنوان یک نهاد اقتصادی و موظف به حفظ ارزش پول مورد مطالعه و بررسی فقهی و حقوقی قرار گیرد. در این پایان‌نامه ضمانت بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول با در نظر گرفتن مبانی نظری و فقهی مسؤولیت مدنی و همچنین مواد قانونی، مورد بررسی قرار گرفته و ضمان بانک مرکزی، به موجب دیدگاه‌های نظریه تقصیر و خطر و قاعده‌های لا ضرر، اتلاف، تسبیب ، و…، ثابت شده است.

واژگان کلیدی : بانک مرکزی، کاهش ارزش پول، ضمان، مسؤولیت مدنی، قاعده لا ضرر، قاعده عدم ضمان امین، قاعده اتلاف وتسبیب

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                    صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..1

تبیین موضوع ………………………………………………………………………………………………………..1
1-1 سؤال اصلی……………………………………………………………………………………………………6

1-2 سؤالات فرعی………………………………………………………………………………………………..6

فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………….6
ضرورت و اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………….6
پیشینه موضوع ……………………………………………………………………………………………………….7
4-1 پیشینه تاریخی موضوع ……………………………………………………………………………………7

4-2 پیشینه نگارشی موضوع …………………………………………………………………………………..9

4-2-1 پیشینه موضوع در اقتصاد متعارف ……………………………………………………………9

4-2-2 پیشینه موضوع در اقتصاد اسلامی……………………………………………………………12

روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….15
سازمان دهی تحقیق ……………………………………………………………………………………………..15
فصل اول : کلیات

1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..19

1-2 مفهوم شناسی ………………………………………………………………………………….19

1-2-1 پول…………………………………………………………………………………………………………19

1-2-2 ارزش پول ………………………………………………………………………………………………19

1-2-3 تورم ………………………………………………………………………………………………………20

1-2-4 قدرت خرید ……………………………………………………………………………………………20

1-2-5 ضمان …………………………………………………………………………………………………….21

1-2-6 مسؤولیت ……………………………………………………………………………………………….21

1-2-7 احکام اولیه ……………………………………………………………………………………………..21

1-2-8 احکام ثانویه ……………………………………………………………………………………………22

1-2-9 احکام حکومتی ……………………………………………………………………………………….22

 

1-3 بررسی ماهیت و ویژگی‌های پول درعلم اقتصاد و علم حقوق…………………22

1-3-1 فلسفه پیدایش و  سیر تحولات پول ……………………………………………………………24

1-3-1-1 نظام مبادله پایاپای یا تهاتری …………………………………………………………………………………24

1-3-1-2 نظام پول کالایی ………………………………………………………………………………………………….25

1-3-1-3  نظام پول فلزی …………………………………………………………………………………………………..26

1-3-1-4 سکه های فلزی …………………………………………………………………………………………………..27

1-3-1-5 سکه‌های طلا و نقره …………………………………………………………………………………………….27

1-3-1-6 پول کاغذی جانشین …………………………………………………………………………………………….28

1-3-1-6-1 پول تمام عیار ………………………………………………………………………………………………………..28

1-3-1-6-2 پول کاغذی با تعهد ………………………………………………………………………………………………..29

1-3-1-6-3 پول کاغذی بدون تعهد ……………………………………………………………………………………………30

1-3-1-6-4 پول اعتباری بدهی …………………………………………………………………………………………………30

1-3-2 پشتوانه پول …………………………………………………………………………………………….31

1-3-2-1 پشتوانه پول در اقتصاد ………………………………………………………………………………………….32

1-3-2-2 پشتوانه پول در قانون پولی و بانکی کشور ………………………………………………………………34

1-3-3 تعریف پول …………………………………………………………………………………………….35

1-3-3-1 پول در لغت…………………………………………………………………………………………………………35

1-3-3-2 پول در اصطلاح فقهی ………………………………………………………………………………………….36

1-3-4 ماهیّت پول ……………………………………………………………………………………………..36

 

1-3-4-1 مالیّت پول ………………………………………………………………………………………………………….37

1-3-4-1-1 پول ( اسکناس و مسکوک ) مال است ………………………………………………………………………37

1-3-4-1-1-1با توجه به وظیفه « ذخیره ارزش بودن پول » …………………………………………………………………..38

1-3-4-1-1-2 باتوجه به تعریف پول ………………………………………………………………………………………………….38

1-3-4-1-1-3 با استفاده از تعریف مال ………………………………………………………………………………………………39

1-3-4-1-2 پول حواله و سند است ……………………………………………………………………………………………39

1-3-4-2 دیدگاه اقتصاددانان درباره ماهیت پول …………………………………………………………………….40

1-3-4-2-1 تعاریفی که به جنبه حقوقی و قانونی پول اشاره دارند …………………………………………………40

1-3-4-2-2 تعریف پول از طریق شناخت وظایف و کارکردها ………………………………………………………40

1-3-4-2-3 تعریف پول با کمک مصادیق آن ………………………………………………………………………………42

1-3-4-3 دیدگاه فقهاء و اندیشوران مسلمان در باره ماهیت پول ……………………………………………. 43

1-3-4-3-1 پول، بیان کننده قیمت است ……………………………………………………………………………………..43

1-3-4-3-2 پول چیزی است که از طرف قانون گذار به نحو قدرت خرید اعتبار مالیت شده است…………………………………………………………………………………………………………………………………………44

1-3-4-3-3 پول، ارزش مبادله‌ای محض اشیاءاست……………………………………………………………………….45

1-3-4-3-4 پول، شئی دارای ارزش مبادله‌ای عام است………………………………………………………………….45

1-3-4-4 دیدگاه عرف درباره ماهیت پول …………………………………………………………………………….46

1-3-5 ارزش پول ………………………………………………………………………………………………46

1-3-5-1 انواع ارزش پول ………………………………………………………………………………………………….46

1-3-5-1-1 ارزش اسمی ………………………………………………………………………………………………………….47

1-3-5-1-2 ارزش حقیقی …………………………………………………………………………………………………………47

1-3-5-1-3 ارزش داخلی پول …………………………………………………………………………………………………..47

1-3-5-1-4 ارزش خارجی پول………………………………………………………………………………………………….47

1-3-5-2 تغییر و کاهش ارزش پول………………………………………………………………………………………48

1-3-5-3 آثار کاهش ارزش پول…………………………………………………………………………………………. 49

1-3-5-3-1 ناهماهنگی تغییرات قیمت‌ها و درآمدها……………………………………………………………………. 49

1-3-5-3-2 تحمیل بار سنگین مخارج دولت بر دوش صاحبان درآمدهای ثابت ……………………………….49

1-3-5-3- 3 آسیب رسیدن به وظایف پول ………………………………………………………………………………….50

1-3-5-4 ضرورت حفظ ارزش پول …………………………………………………………………………………….50

1-3-5-5 علل تضعیف پول ملی ………………………………………………………………………………………….52

1-3-5-5-1 انتشار پول جدید توسط بانک مرکزی ……………………………………………………………………….52

1-3-5-5-2 انتشار پول برای  تأمین کسری بودجه ……………………………………………………………………….53

1-3-5-5-3 خلق پول توسط بانک ها …………………………………………………………………………………………54

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………….55

فصل دوم :اهمیت و ضرورت مدیریت پول و نقش بانک مرکزی در این امر

2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….60

2-2 اهمیت و ضرورت مدیریت پول ………………………………………………………..60

2-3 فلسفه پیدایش بانک مرکزی ………………………………………………………………61

2-4 بانک مرکزی در نظام های پولی غیر اسلامی ………………………………………..61

2-5 تأسیس و پیدایش بانک مرکزی در ایران ……………………………………………..62

2-6  وظایف و اهداف بانک مرکزی ………………………………………………………….63

2-6-1کنترل چاپ پول:  …………………………………………………………………………………………65

2-6-2 عملیات بازار باز: ………………………………………………………………………………………….65

2-7 نقش بانک مرکزی در کاهش یافتن ارزش پول و مهارآن………………………..66

2-7-1 نقش بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول………………………………………………67

2-7-2 نقش بانک مرکزی در مهار کاهش ارزش پول ……………………………………………..67

2-8 نقش دولت در کاهش دادن ارزش پول و مهارآن…………………………………..67

2-8-1 نقش دولت در کاهش دادن ارزش پول………………………………………………………..67

2-8-1-1 کاهش دادن ارزش پول به منظور تأمین هزینه‌های دولت به جای مالیات …………………….68

2-8-1-2 کاهش دادن ارزش پول به منظور حمایت از اشتغال …………………………………………………68

2-8-1-3 کاهش دادن ارزش پول به منظور کاهش حقیقی بدهی‌های دولت ………………………………68

2-8-1-4 نقش درآمدهای نفتی دولت در کاهش ارزش پول …………………………………………………..68

2-8-2 نقش دولت در مهار کاهش ارزش پول…………………………………………………………69

2-9  منابع مالی دولت اسلامی …………………………………………………………………..70

2-10 بررسی فقهی عوامل کاهش ارزش پول توسط بانک مرکزی  ………………..72

2-10-1 بررسی فقهی استقراض دولت از بانک مرکزی …………………………………………..72

2-10-1 -1 آیه دین و نکات آن ………………………………………………………………………………………….73

2-10-1-2 حکم فقهی استقراض …………………………………………………………………………………………75

2-10-1-3حکم خرید و فروش اوراق قرضه بین دولت و بانک مرکزی ……………………………………75

2-10-1-4 ارکان قرض ………………………………………………………………………………………………………76

2-10-2 بررسی فقهی استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی…………………………………………..78

2-10-3 بررسی فقهی خرید ارز حاصل از صادرات نفت و گاز توسط بانک مرکزی از دولت …………………………………………………………………………………………………………………….79

نتیجه گیری   …………………………………………………………………………………………………………..81

فصل سوم :بررسی ضمان و مسؤولیت مدنی دولت  و سازمان های دولتی

3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..84

3-2 مفهوم ضمانت و مسؤولیت………………………………………………………………. 84

3-2-1 ضمان …………………………………………………………………………………………………….84

3-2-1-1 ضمان در لغت …………………………………………………………………………………………………….84

3-2-1-2 ضمان در اصطلاح ……………………………………………………………………………………………….85

3-2-1-2-1 مفهوم ضمان در اصطلاح علم فقه …………………………………………….85

3-2-1-2-2 مفهوم ضمان در اصطلاح علم حقوق ………………………………………..86

3-2-2 مسؤولیت ……………………………………………………………………………………………….88

3-2-2-1 مسؤولیت در لغت ……………………………………………………………………………………………….88

3-2-2-2 مسؤولیت مدنی در اصطلاح علم حقوق …………………………………………………………………88

3-3 مبانی و منابع مسؤولیت مدنی …………………………………………………………….89

3-3-1 مبانی نظری مسؤولیت مدنی ……………………………………………………………………..90

3-3-1-1 نظریه تقصیر………………………………………………………………………………………………………..90

3-3-1-2 نظریه خطر …………………………………………………………………………………………………………91

3-3-2 مبانی فقهی مسؤولیت مدنی دولت ……………………………………………………………..92

3-3-2-1 قاعده لاضرر……………………………………………………………………………………………………… 93

3-3-2-1-1 مبنای شیخ انصاری………………………………………………………………………………………………….93

3-3-2-1-2 مبنای شیخ الشریعه …………………………………………………………………………………………………94

3-3-2-1-3 مبنای آخوند خراسانی …………………………………………………………………………………………….94

3-3-2-1-4 مبنای فاضل تونی و مرحوم نراقی………………………………………………………………………………94

3-3-2-1-5 مبنای شهید صدر…………………………………………………………………………………………………….95

3-3-2-1-6 مبنای حضرت امام خمینی………………………………………………………………………………………..95

3-3-3 مبانی قانونی مسؤولیت مدنی دولت و سازمان های دولتی …………………………….96

3-3-3-1 خسارت وارده توسط قضات ………………………………………………………………………………..97

3-3-3-2 خسارت وارده توسط کارمندان شهرداری ……………………………………………………………….97

3-4 انواع مسؤولیت ………………………………………………………………………………..98

3-4-1 مسؤولیت قراردادی ………………………………………………………………………………….98

3-4-2 مسؤولیت خارج از قرارداد (غیر قراردادی ) ………………………………………………..98

3-5 موجبات ضمان قهری در فقه و حقوق اسلامی …………………………………….98

3-5-1 ضمان ناشی از غصب و شبه آن …………………………………………………………………99

3-5-2 ضمان ناشی از استیفاء……………………………………………………………………………..100

3-5-3 ضمان ناشی از قاعده « اتلاف »…………………………………………………………………101

3-5-4 ضمان ناشی از  قاعده « تسبیب »………………………………………………………………103

3-6 مسؤولیت مدنی دولت …………………………………………………………………….104

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………..107

فصل چهارم : بررسی ضمانت بانک مرکزی

 4-1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………109

4-2 بررسی ضمانت بانک مرکزی بر اساس مبانی نظری مسؤولیت مدنی………109

4-3 بررسی ضمانت بانک مرکزی بر اساس مبانی فقهی مسؤولیت مدنی……….110

4-3 -1 انواع احکام شرعی ………………………………………………………………………………..111

4-3-1-1 احکام اولی و احکام ثانوی …………………………………………………………………………………111

4-3-1-2 تفاوت میان حکم اولى و حکم ثانوى……………………………………………………………………111

4-3-1-3 تشخیص عناوین اوّلیه یا ثانویّه…………………………………………………………………………….112

4-3-1-4 حکم حکومتى…………………………………………………………………………………………………..113

4-3-2 بررسی ضمانت بانک مرکزی از منظر احکام اولی……………………………………….114

4-3-2-1 باتوجه به ضمان ناشی از غصب و شبه آن ……………………………………………………………116

4-3-2-2 قاعده «ضمان ید» ………………………………………………………………………………………………117

4-3-2-3  قاعده «عدم ضمان الامین الا بالتعدی و التفریط»  ………………………………………………….118

4-3-2-4 قاعده « اتلاف» …………………………………………………………………………………………………121

4-3-2-4-1 اشکال اول : …………………………………………………………………………………………………………122

4-3-2-4-2 اشکال دوم: ………………………………………………………………………………………………………….124

4-3-2-4-3 اشکال سوم: …………………………………………………………………………………………………………124

4-3-2-5 قاعده «تسبیب»…………………………………………………………………………………………………..127

4-3-2-6 قاعده« وفای به عقود» ………………………………………………………………………………………..127

4-3-2-7 قاعده «سلطنت»………………………………………………………………………………………………….128

4-3-2– 8 قاعده «احترام به مال مسلم»………………………………………………………………………………..131

4-3-2-9 قاعده «لاضرر»……………………………………………………………………………………………………132

4-3-2-9-1 مبنای مرحوم شریعت اصفهانی……………………………………………………………………………….132

4-3-2-9-2 مبنای مرحوم نراقی و فاضل تونی……………………………………………………………………………133

4-3-2-9-3 مبنای شهید صدر…………………………………………………………………………………………………..133

4-3-2-10 ضمان قراردادی ………………………………………………………………………………………………134

4-3-3 بررسی ضمانت بانک مرکزی از منظر احکام ثانویه …………………………………….134

4-3-3-1 قاعده « ضرورت و اضطرار »……………………………………………………………………………….136

4-3-3-2 قاعده« لا ضرر»………………………………………………………………………………………………….137

4-3-3-2-1 مبنای شیخ انصاری……………………………………………………………………………………138

4-3-3-2-2 مبنای آخوند خراسانی……………………………………………………………………………….139

4-3-3-2-3 مبنای فاضل تونی و مرحوم نراقی……………………………………………………………….140

4-3-4 بررسی ضمانت بانک مرکزی از منظر احکام حکومتی ………………………………..140

4-4بررسی ضمان بانک مرکزی با توجه به قوانین حقوقی……………………………144

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………….146

نتایج تحقیق، حوزه های خالی و ارائه راه‌کارهای سیاستی نتایج…………………………………………………………………………………………….147

پیشنهادها ……………………………………………………………………………………..152

منابع و مآخذ

منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………..158

منابع عربی ……………………………………………………………………………………………….161

مقالات…………………………………………………………………………………………………….165

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………167

 

مقدمه

موضوع اصلی این پایان نامه، ‌ضمان بانک مرکزی در رابطه با کاهش دادن ارزش پول ملی می‌باشد. قبل از پرداختن به موضوع پایان نامه لازم است ابتدا مسأله کاهش ارزش پول و ضمان بانک مرکزی تبیین و روشن گردد. همچنین ضرورت از انجام این پژوهش و اهداف نگارش آن بیان شود و پیشینه موضوع، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بنابر این، در این مقدمه نکاتی در جهت تعریف موضوع، روش علمی اتخاذ شده و اهداف کلی و … نوشته شده است تا محدوده انتظار لازم از این نوشتار آشکار گردد.

1- تبیین موضوع

سالیان متمادی است که اقتصاد ایران و کشورهای در حال توسعه، دچار تورم، فقر و بیکاری است که حکایت از بیماری اقتصاد این کشورها دارد؛ زیرا به رغم دسترسی به منابع عظیم مالی ناشی از صادرات نفت وگاز؛ باز هم این مشکلات دست به گریبان آنهاست. اقتصاددانان اعتراف دارند که این معضلات علایم و عوارض بیماری عمیق و مزمنی هستند که به جای تشخیص و درمان آن با شیوه‌ای علمی، فقط به تزریق مسکنها اکتفا شده است، غافل از این که این مسکنها، گرچه ممکن است درکوتاه مدت از شدت درد بکاهد؛ اما در نهایت درمان بیماری را پیچیدهتر و سختتر میکند . مسؤولان کشور به جای مبارزه با عوامل ایجاد کننده و تداوم بخش فقر، بیشتر در فکر اعطای یارانه به گروههای کم درآمد یا بهتر بگوییم به فکر اعطای یارانه به تمامی گروههای درآمدی برآمدهاند و به جای پرداختن به ریشههای تورم، به کنترل اداری آن روی آوردند. امروزه اقتصاددانان ایران بر این رأی هستند که ریشه خیلی از معضلات اقتصادی ایران به رفتار اقتصادی دولت به ویژه در شیوه تأمین مالی بودجه و کسری آن برمیگردد. تجارب و شواهد نشان میدهد که سیاست کسری بودجه به عنوان یکی از رویههای سیاست مالی در ایران به طور مداوم استفاده شده است.

مسأله مهم در این رابطه چگونگی تأمین کسری بودجه میباشد که در بعضی از سالها بیش از 90 درصد آن از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده است که تأثیر انبساطی قابل ملاحظهای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمتها بر جای گذاشته است. به عنوان نمونه در فاصله سالهای 1384 تا 1390 حجم نقدینگی در کشور از 92 تریلیون تومان به 350 تریلیون تومان افزایش یافته است؛ یعنی280 درصد افزایش داشته است (8/3برابر). در عین حال معضل کمبود نقدینگی در میان فعالان اقتصادی همچنان وجود دارد. این در حالی است که رشد اقتصادی در این مدت کمتر از 92 درصد بوده است (92/1برابر).

 وقتی دولت برای تأمین مخارج و کسری بودجه خود پول جدید چاپ و منتشر میکند، سود کسب میکند؛ زیرا هزینه انتشار پول جدید خیلی کمتر از ارزش اسمی آن است. سود ناشی از انتشار پول جدید «حقالضرب» نامیده میشود. افزایش میزان حجم پول مازاد بر رشد اقتصادی وسیلهای است تا دولت بتواند از این طریق منابع بخش خصوصی را به خود اختصاص دهد؛ زیرا پولهای منتشرشده تقاضای کل را افزایش داده، موجب تورم میشود. تورم با انتقال قدرت خرید پول مردم به دولت همچون مالیات  عمل میکند. اقتصاددانان این پدیده سلب مالکیت از ملت و انتقال آن به دولت را « مالیات تورمی » مینامند.  مالیاتی که بدون مجوز قانونی و به صرف استفاده از سازوکار تورمی بر ملت تحمیل میشود. مالیات تورمی از این جهت که به چشم نمیآید «  مالیات پنهان » نامیده میشود.

نتیجه تحقیقات محققین نشان میدهد مالیات تورمی آثار منفی زیادی از خود بر جای میگذارد که گوشهای از آن عبارتند از: بیثباتی اقتصادی، کاهش ارزش حقیقی بدهیهای دولت به ملت، گسترش بیعدالتی، بدتر شدن وضعیت فقر وتوزیع درآمد، عدم شفافیت رابطه دولت و ملت، کاهش ارزش واقعی مخارج دولت در دوره بعد، ایجاد دور بسته کسری بودجه، جانشینی مخارج مصرفی دولت با مخارج مصرفی بخش خصوصی، کاهش سرمایهگذاری به دلیل کاهش سطح دسترسی بخش خصوصی به اعتبارات، فرار سرمایه از کشور، کاهش اعتماد ملت به پول ملی؛ انتقال درآمد از ملت به اقلیت اولین دریافت کننده نقدینگی، ایجاد رانت برای بعضیها، انتقال بخشی از قدرت خرید طلبکاران به بدهکاران، به هم خوردن ساختار قیمتهای نسبی، تخصیص غیر بهینه منابع، تشدید فرایند تورمی، افزایش ماندههای سفتهبازی، افزایش مخاطرات تصمیمگیریهای اقتصادی، ایجاد نابسامانی در روابط بازرگانی خارجی، کاهش ارزش خارجی پول، افزایش طول عمر اجرای طرحهای عمرانی، کاهش بهرهوری، ایجاد نابسامانی در بازار سرمایه، افزایش تعداد دفعات تبدیل داراییها به پول، افزایش تعداد دفعات تغییر قیمتها ودستمزدهای اسمی، اختلال در نظام مالیاتی، تغییر جذابیت انواع مختلف سرمایهگذاری، اختلال در محاسبات مردم در امر پسانداز برای دوره بازنشستگی وخریدهای رهنی وسرمایهگذاریهای بلند مدت و دهها پیامد منفی دیگر.

این در حالی است که در کشورهای پیشرفته کسری بودجه نباید تورم‌زا باشد؛ حتی تورمهای خفیف نیز تجاوز به حقوق شهروندان شناخته شده و ناقض آزادیهای فردی و تعدی به حقوق مالکیت مردم اعلام شده است. در جوامع مدنی پیشرفته تعدی به حقوق مردم از طریق ایجاد تورم که قدرت خرید مردم را به دولت انتقال می دهد، مجاز نیست. وجود 15 درصد تورم؛ یعنی مصادره 15 درصد از قدرت خرید مردم و سپردههای آنها در نظام بانکی کشور به نفع دولت؛ که این اقدام دولت از وجاهت قانونی برخوردار نیست.

در کشورهای عضو اتحادیه اروپا رقم کسری بودجه مجاز برای دولتها 3 درصد تولید ناخالص ملی هر کشور تعیین شده است وآن را شرط اصلی پیوستن به حوزه یورو قلمداد کردند و استقرار وحدت اقتصادی و پولی اروپا را وظیفهای دائم تلقی کردند که هدف آن، رشد بدون تورم و بی‌زیان برای محیط زیست اقتصادی است.

بر اساس اساسنامه اتحادیه اروپا؛ حق اولویت دراعمال سیاست پولی و ارزی، با هدف ثبات ارزش پول است و تأمین مالی کسریهای بودجه از طریق نظام بانک مرکزی اروپا تقریباً ممنوع است و کشورهای عضو موظفند از کسری غیر متعارف بودجههای خود اجتناب کنند. کمیسیون اتحادیه اروپا موظف است، وضعیت بودجهها و میزان بدهکاریهای بخش عمومی را تحت مراقبت قرار دهد. در مرحله نهایی در این اتحادیه، توافق کردند که دولتهای عضو باید ثبات مداوم قیمتها و نرخ تورمی را که مجاز اعلام گردیده است، رعایت کنند و این نرخ تورم نباید از 5/1 درصد بیشتر باشد و کشورهای عضو در زمان سنجش سطح قیمتها و تورم، نباید دارای کسری بودجه غیر متعارف باشند.

این در حالی است که در کشور ما نیز در قانون پولی و بانکی، هدف از تأسیس بانک مرکزی ایران، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل در مبادلات و کمک به رشد اقتصادی کشور شمرده شده است. اما با این وجود،  سیاست کسری بودجه سالیان متمادی است که در حال اعمال است. آمارها نشان میدهند ازسال 1345 به تدریج سهم سایر منابع تأمین اعتبار که بیانگر کسری بودجه دولت است، در کل منابع مورد استفاده دولت افزایش یافته است و در سال 1348 به 16درصد رسید. در فاصله سالهای 1357تا1359 استفاده ازمنابع بانک مرکزی به شدت افزایش یافته و در سال 1359 به 45 درصد و در سالهای 65 و67 حدوداً به 47 درصد رسید. این روند پیوسته ادامه داشته و در دهه هشتاد نیز تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت پیوسته با کسری مواجه بوده است. همانطوری که در جدول(الف) مشاهده می شود، بررسی ارقام عملکرد بودجه طی سالهای 1389-1381 نشان میدهد کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت از7/86188 میلیارد ریال در سال 1381به 5/275053 میلیارد ریال در سال 1389 افزایش یافته؛ یعنی 2/3  برابر شده است. همینطور تراز عملیاتی و سرمایهای نیز پیوسته با کسری مواجه بوده و از 6/20299 میلیارد ریال در سال 1381به 3/77118  میلیارد ریال در 1389 افزایش یافته است؛ یعنی 8/3  برابر شد. کسریهای مذکور عمدتاً از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی و بعضاً از طریق واگذاری شرکتهای دولتی تأمین گردیده است. به عنوان نمونه در سال 1382 درآمد ریالی حاصل از فروش نفت خام 3/25 درصد رشد داشته و معادل ریالی 4/15 میلیارد دلار درآمد نفت به حساب خزانه واریز شد که حکایت از ارتباط بودجه با متغیرهای پولی دارد. به این گونه که کسری بودجه پیوسته به بانک مرکزی منتقل شده و به ایجاد پول جدید انجامیده است. با نگاهی به ارقام کسری بودجه، پول پایه و نقدینگی میتوان دریافت که پیوسته این دو امر با هم انطباق داشتهاند. بیشتر بررسیها از پولی بودن پدیده تورم در ایران حکایت دارند. مفهوم آن این است که به میزان تورم قدرت خرید از مردم به دولت انتقال مییابد.

با بررسی نکات فوق و با توجه به اینکه منابع مالی دولت با استناد به منابع دینی و فقه اسلامی خمس و زکات است و در صورت عدم کفایت آن طبق حکم حکومتی گرفتن مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی است، سؤالهای زیادی مطرح میشود و نیاز است تا از منظر فقه و حقوق اسلامی مورد بررسی قرار گیرند.

1-1 سؤال اصلی

سؤال اصلی که در این پایان نامه مورد پیگیری قرار می‌گیرد این است که:

ضمانت بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول با توجه به مبانی فقهی و قوانین حقوقی چگونه می‌باشد؟

1-2 سؤالات فرعی

سؤالاتی که در این پایان نامه، پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه مطالعات انجام شده پیرامون ضمانت بانک مرکزی در کاهش ارزش پول و مالیات تورمی مطرح میشود ، این است که:

آیا انتشار اسکناس به عنوان منبع در آمد دولت، شرعی است یا خیر؟
آیا بانک مرکزی، از منظر فقه و حقوق اسلامی در تأمین مالی کسری بودجه دولت، از طریق انتشار پول جدید، که باعث انتقال قدرت خرید از ملت به دولت می شود، ضامن هست یا خیر؟
3.آیا با اذن ولی فقیه و با استناد به احکام حکومتی در موارد ضرورت می‌توان از انتشار اسکناس برای تأمین کسری بودجه استفاده کرد یا خیر؟

2- فرضیه ها

صیانت از ارزش پول ملی از وظایف بانک مرکزی و دولت اسلامی است و انتشار اسکناس نمی‌تواند به عنوان یکی از ابزار های در آمدی دولت عمل کند.
اختیارات بانک مرکزی در کاهش ارزش پول با هر انگیزه و هدفی بسیار محدود بوده و در تأمین مالی کسری بودجه دولت نمی توان از این ابزار استفاده کرد. از این رو، ضمانت و مسؤولیت خسارات ناشی از آن، متوجه کسانی است که بدون وجود اختیارات شرعی و قانونی، چنین تصمیماتی میگیرند.
براساس احکام اولیه اسلام نمیتوان به طور دستوری به تغییر ارزش پول اقدام کرد و کاهش ارزش پول ملی و انتقال قدرت خرید از ملت به دولت به حکم حکومتی ولی فقیه زمان نیاز دارد و در شرایط خاصی امکان پذیر است .
3-  ضرورت و اهداف تحقیق

یکی از نعمت هایی که خداوند بر بشر ارزانی داشته، استعداد خلق و ابتکار پول است که امروزه بخش عظیمی از اقتصاد و تجارت جهان را به خود اختصاص داده است. این نعمت همانند سایر نعمت های بیکران پروردگار، هم قابل استفاده‌ی مشروع و مفید است؛ و هم قابل استفاده‌ی نامشروع و فساد انگیز. امروزه پول و بانک، اساس زندگی ملت ها و کشور‌ها را تشکیل و نقش بسیار حساسی در پیشرفت یا سقوط ملت‌ها ایفا کرده و می‌کند، پول و بانک در عصر حاضر و در سطح ملی و بین المللی بسیار حساس و ظریف بوده و نیازمند تدبیر و سیاست گذاری و هدایت مدبرانه است. هر چقدر بانک‌های مرکزی و دولت‌ها در این زمینه هوشیار‌تر بوده و بهتر عمل کنند، موفق‌تر خواهند بود. تنظیم و اجرای صحیح سیاست‌های پولی و اعتباری، و تنظیم عرضه و تقاضای پول و حفظ ارزش پول، از عوامل موثر در موفقیت و رشد و توسعه ملت‌ها خواهد بود. از این رو ضرورت دارد تا ماهیت و نقش پول به خوبی بررسی فقهی و حقوقی شود.

دولت اسلامی از آنجایی که اقامه کننده احکام و حدود الهی است،  اهداف مقدسی دارد؛ ولی این مجوز این امر نمیشود که برای رسیدن به این اهداف هر چند به خیر و صلاح مردم باشد، از ابزارها و روشهای ناصحیح برای رسیدن به آنها استفاده نماید ؛ زیرا در اسلام هدف وسیله را توجیه نمیکند؛ حتی اگر هدف مقدس باشد. در اسلام همانطور که هدف باید مقدس باشد، روشها و ابزارهایی که برای رسیدن به این هدف مقدس استخدام میشود نیز باید مقدس باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی فقهی و حقوقی ضمانت بانک مرکزی در رابطه با کاهش دادن اختیاری ارزش پول ملی است.

4- پیشینه موضوع

از آنجایی که هر تحقیقی بر پایه‌ها و ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات گذشتگان استوار است؛ لازم است قبل از شروع بحث اصلی، پیشینه تاریخی و همچنین پیشینه نگارشی ضمانت بانک مرکزی در کاهش ارزش پول مورد بحث و بررسی قرار گیرد :

4-1 پیشینه تاریخی موضوع

در ابتدا، معاملات انسان‌ها، به صورت پایاپای یا کالا به کالا بوده است، اما به دلیل معایبی که داشت بشر به سمت انتخاب کالاهایی به عنوان وسیله مبادله و معیار سنجش ارزش معاملات روی آورد که می توان آن‌ها را به عنوان اولین پول‌ها به شمار آورد. رفته رفته به منظور کاهش هزینه ها و تسهیل معاملات، پول‌ها پیشرفته‌تر شدند تا به پول تحریری و پول الکترونیکی امروزی رسیدند که صرفاً اعتبار است و حتی کاغذ پول‌های کاغذی را هم ندارد. در حقیقت پیدایش پول به عنوان معیار سنجش ارزش و وسیله دادوستد به موازات گسترش مبادلات میان جوامع، صورت گرفته است، و احتیاجات متعدد انسان و عدم توانایی وی در تأمین آن‌ها موجب پیدایش این پدیده مهم در تاریخ اقتصاد شده است.

تحولات پدید آمده در عرصه اقتصاد و ماهیت پول، باعث شده تا ارزش پول، سیر نزولی را در پیش گیرد. به عنوان مثال بعد از ورود پول‌های کاغذی و تحریری به میدان معاملات، سیر نزولی ارزش پول شدت بیشتری گرفته و در قراردادهای بلند مدت ارزش پول به نحو چشمگیری کاهش می‌یابد. به گفته ارنست ماندل، برخی نوشته‌های تاریخی، تورم‌های خیلی شدیدی را از دوران پول فلزی از قرن‌های خیلی پیش حتی قبل از میلاد، ذکر کرده‌اند.

اما پیشینه تاریخی موضوع مورد بحث به زمان کاهش ارزش پول و همچنین پیدایش بانک مرکزی و استقراض دولت از این بانک و در نتیجه کاهش ارزش پول و تحمیل مالیات تورمی توسط این ارگان دولتی، برمی‌گردد. در تاریخ ایران بانک مرکزی در سال 1339 تاسیس شده و از این تاریخ ضمان بانک مرکزی و عملکرد این سازمان در انتشار پول و کاهش ارزش آن، مورد بررسی قرار می‌گیرد. همانگونه که قبلاً اشاره شد، آمارها نشان میدهند که از سال 1345 به تدریج سهم سایر منابع تأمین اعتبار که بیانگر کسری بودجه دولت است، در کل منابع مورد استفاده دولت افزایش یافته و در سال 1348به 16درصد رسیده است. در فاصله سالهای 1357تا1359 استفاده از منابع بانک مرکزی به شدت افزایش یافته و در سال 1359 به 45 درصد و در سالهای 65 و 67 حدوداً به 47 درصد رسیده است. این روند پیوسته ادامه داشته و در دهه هشتاد نیز تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت پیوسته با کسری مواجه بوده است. بررسی ارقام عملکرد بودجه طی سالهای 1389-1381 نشان میدهد کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت از7/86188 میلیارد ریال در سال 1381به 5/275053 میلیارد ریال در سال 1389 افزایش یافت؛ یعنی 2/3  برابر شد. همینطور تراز عملیاتی وسرمایهای نیز پیوسته با کسری مواجه بود و از 6/20299 میلیارد ریال در سال 1381به 3/77118  میلیارد ریال در 1389 افزایش یافت؛ یعنی 8/3 برابر شد. کسریهای مذکور عمدتاً از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی و بعضاً از طریق واگذاری شرکتهای دولتی تأمین گردیده است. به عنوان نمونه در سال 1382 درآمد ریالی حاصل از فروش نفت خام 3/25 درصد رشد داشته و معادل ریالی 4/15 میلیارد دلار درآمد نفت به حساب خزانه واریز شد که حکایت از ارتباط بودجه با متغیرهای پولی دارد. به این گونه که کسری بودجه پیوسته به بانک مرکزی منتقل شده و به ایجاد پول جدید انجامیده است. از آن جایی که آمار ها از سال 45 در دسترس است و اسناد با ذکر تاریخ در دسترس می باشند، از همین زمان است که می توان ضمان بانک مرکزی در کاهش ارزش پول از طریق انتشار اسکناس را مورد بررسی قرار داد. و پیشینه تاریخی مورد بحث از شروع کاهش ارزش پول با اعمال سیاست‌های نامناسب بانک مرکزی بر می‌گردد.

4-2 پیشینه نگارشی موضوع

به صراحت می‌توان بیان داشت که تا کنون هیچ پژوهشگری به صورت مستقیم به موضوع ضمانت بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول نپرداخته است. اما تحقیقاتی چند پیرامون این مسأله و تا حدودی مرتبط با آن صورت گرفته است که به طور کلی در2 عنوان، مورد بررسی قرار می‌گیرد:

4-2-1 پیشینه موضوع در اقتصاد متعارف

در اقتصاد متعارف پیرامون تحمیل مالیات تورمی توسط دولت بر ملت، تحقیقات فراوان و گسترده‌ای صورت گرفته است که در اینجا به بعضی از آن ها اشاره می شود.

لسلی در فصل اول کتابش به «حقالضرب و مالیات تورمی» میپردازد. وی ابتدا حالتی را در نظر میگیرد که نرخ تورم صفر باشد و اقتصاد با افزایش رشد محصول حقیقی مواجه است که موجب افزایش تقاضا برای پول میشود، چون حجم پول را ثابت در نظر گرفته، قیمتها شروع به کاهش نموده و دولت میتواند برای این که قیمتها ثابت باقی بمانند و کاهش نیابند، حجم پول را افزایش دهد تا هماهنگی میان حجم نقدینگی و رشد محصول حقیقی حفظ شود. به این میزان افزایش حجم پول «حقالضرب» میگویند. و به این دلیل که موجب کاهش مصرف ملت میشود از آن به «مالیات» نیز تعبیر میشود. چون پس‌اندازی از ملت به دولت انتقال مییابد. وی اثبات میکند که اگر رشد محصول وجود نداشته باشد، میزان حقالضرب برابر صفر خواهد بود؛ چرا که دولت در این صورت دست به انتشار اسکناس نمی زند.
وی سپس حالت دوم را در نظر میگیرد که نرخ تورم مثبت و نرخ رشد محصول حقیقی ثابت است؛ لذا هیچگونه حقالضربی نمیتواند از این منبع به دست آورد، چرا که انتشار اسکناس باید در قبال افزایش رشد محصول حقیقی باشد؛ ولی از طریق چاپ پول و ایجاد تورم میتواند برابر pt/Mt∆  حقالضرب به دست آورد. مردم برای این که مانده حقیقی نگاه دارند مجبور میشوند مانده اسمی بیشتری نگاه دارند؛ زیرا از ارزش آن در اثر تورم کاسته شده است. از آنجایی که دولتمردان حق انحصاری عرضه پول پایه را در اختیار دارند، مصرف مردم به تأخیر افتاده، و قدرت خرید پس انداز شده ملت،  به آنها انتقال می‌یابد. در این اثر مؤلف تنها به تبیین مالیات تورمی و کاهش ارزش پول توسط بانک مرکزی پرداخته، ولی به جنبه حقوقی مسأله یعنی ضمان دولت یا بانک مرکزی در کاهش ارزش پول اشاره ای نکرده است.

پتربا و رتمبرگ در مقاله خودشان به بررسی ارتباط بین تورم و مالیاتستانی در دولتهای بهینهگر میپردازد. آنها معتقدند دولتها میتوانند کسری بودجه خودشان را از طریق چاپ پول یا وضع مالیات تأمین نمایند که هر دو روش هزینه کارآیی دارد. نرخ تورم بالاتر اثر منفی بر سازوکار مبادلات دارد و منجر به عدم کارایی در مبادلات میشود. مالیات بیشتر نیز بر عرضه نیروی کار، پس‌انداز، تصمیمات سرمایهگذاری آسیب وارد میسازد. مؤلّفین زیادی نرخ تورم بهینه را با در نظر گرفتن مالیات بررسی کردند و رفتار دولت را در ارتباط با حداقل کردن زیان رفاهی در این باره توضیح دادند. در این مقاله شواهد تجربی جدیدی در ارتباط با همبستگی بین تورم و نرخ مالیات در نمونه اخذ شده از کشورهای OECD ارائه شد. این مقاله نیز مانند پژوهش قبلی رابطه غیر مستقیم با موضوع مورد بحث داشته و رابطه نرخ تورم و کاهش ارزش پول و مالیات را با زیان رفاهی در رفتار دولت را بیان داشته اند .
بویتر در مقاله«حقالضرب» چهار روشی را که دولتها از طریق آنها بر منابع حقیقی دسترسی پیدا می کنند، بررسی میکند. این چهار روش عبارتند از:
الف) حقالضرب (تغییر در پایه پولی) ؛

 ب) عایدی بانک مرکزی ( بهره اوراق اندوخته شده توسط مقامات روی موجودی حاضر) ؛

ج) مالیات تورمی (کاهش در ارزش حقیقی موجودی پول پایه در اثر تورم) ؛

د) مالیات بانک مرکزی به دولت .

این چهار روش تنها برطبق مبانی اقتصاد غرب بررسی شده که لازم است در اقتصاد اسلامی بر اساس مبانی و منابع غنی فقه و حقوق اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد.

4. آقایان کمیجانی و اسماعیل نیا درمقاله خودشان، معتقدند مالیات تورمی از آنجا شکل گرفته است که دولت بخشی از کسری بودجه را از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین نموده است. این تأمین مالی چون افزایش پایه پولی را به همراه دارد دارای آثار اقتصادی متنوعی است. مالیات تورمی و هزینه‌های آن از جمله آن اثرات میباشد که در این مقاله بررسی شدند. لازمه محاسبه مالیات تورمی و هزینههای آن تخمین تابع تقاضای پول بود که در این مقاله برآورد شد. طبق نتایج این مقاله حداکثر درآمد دولت از محل چاپ پول در سال 1373 حاصل شده است. این امر به دلیل تغییر نرخ رسمی ارز و به دنبال آن ایجاد حساب ذخیره تعهدات ارزی بوده است. همچنین مردم در سال 1368 بابت تورم ایجاد شده از محل چاپ اسکناس توسط دولت حداکثر هزینه را پرداخت نمودهاند. در پایان پیشنهادات زیر ارائه گردید: 1. بهبود نظام مالیاتی کشور درجهت اجرای عدالت اقتصادی و افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش درآمد ناشی از چاپ پول ؛ بازبینی در اجرای سیاستهای پولی و متناسب کردن آن با نیازهای واقعی کشور؛ 3. استقلال سیاست پولی از سیاست مالی.
آقایان جعفری صمیمی و شمخال در مقاله خودشان به بررسی اهمیت و عوامل مؤثر بر مالیات تورمی در ایران میپردازند. آنها ابتدا مفهوم مالیات تورمی، تعاریف مختلف آن و روش‌های مختلف اندازهگیری آن را مورد بحث قرار دادند و سپس اهمیت آن را در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران در سالهای مختلف تجزیه و تحلیل کردند. نتایج آنها نشان میدهد در طول سه دهه اخیر در ایران مالیات تورمی در تأمین مالی مخارج و کسری بودجه دولت سهم قابل توجهی داشته است و با افزایش سهم بخشهایی از تولید ناخالص ملی که هزینه جمعآوری مالیات پایینتری دارند، تأمین مالی تورمی کاهش مییابد و با

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد رشته الهیات- علوم قرآن وحدیث

 

آموزه های تربیتی ادعیه پیامبران در قرآن

 

 استاد راهنما:

دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی

 

 استاد مشاور:

دکتر محسن صمدانیان

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

دعا از آموزه های توحیدی قرآن و شاهراهی است که انسان با آن روح خود را به عالم غیب متصل نموده و به یکی از اصیل ترین ابعاد وجودی خود که حس نیایش و پرستش است پاسخ می گوید. انبیاء، با دعای خود به پیروان خویش آموختند که پرستش امری فطری است و روح انسان علاقه شدید و کشش درونی به مبدأ هستی دارد هرچند که دعای انبیاء همیشه برای نیل به خواسته های مادی و معنوی آنان نبوده بلکه بیشتر به هدف نیایش به درگاه خداوند بزرگ و به اقتضای وابستگی ذاتی به آن یگانه بی همتا بوده است ، زیرا دعا از دید و منظر ایشان خود، مطلوب ذاتی به شمار آمده است.

این پژوهش در شکل رساله کارشناسی ارشد بر آن است تا در حد توان جمال حقیقی دعا به ویژه دعای پیامبران را در قرآن جلوه گر سازد. شایان توجه است تاکنون پژوهش هایی در حوزه دعا انجام گرفته که نتایج ارزشمندی نیز دربرداشته ولی این بررسی ها بیشتر در زمینه کلیات و احوال ظاهری و باطنی و شرایط و موانع دعا است، به این گونه که اولا همه دعاهای پیامبران الهی در قرآن در آن ها مطرح نشده ، تنها به برخی از دعاهای ایشان به صورت گزینشی پرداخته شده است . ثانیا بحث های مطرح شده از انسجام لازم برخوردار نبوده و ارتباط این مباحث با دعا در آن ها ملموس نیست، زیرا صرفا به بیان برخی از نکات تفسیری در تعداد اندکی از آیات بسنده شده است، در حالی که این پژوهش افزون بر آن ها حقیقت دعا در قرآن و مضامین دعاهای قرآن کریم از نظر نوع و ساختار آن و سوره ها و آیه های دعائی، نیایشگران موحد و خواسته های متعالی پیامبر اسلام (ص) و… را فراروی خوانندگان پاکدل قرار داده است و در ادامه پس از بررسی ادعیه قرآن و نگاه کلی به نیایش های قرآنی به تفصیل به نیایش های مطرح شده از زبان انبیاء در قرآن پرداخته و ضمن بیان شرح حال مختصری از آنان به ترتیب رسالت و نبوتشان ، ادعیه و مناجات های ایشان را بررسی نموده است که شامل دعاهایی است که بخشی از آن مستقیما از زبان خود پیامبران نقل گردیده و بخشی شامل دعاهایی است که خداوند چگونگی و ادب راز و نیاز با خود را به ایشان آموخته که در حقیقت بهترین نوع نیایش به شمار می آید زیرا از ذات غنی و بی نیازی نشأت گرفته که به بندگان صالح خویش می آموزد در تنگناها و مشکلات چگونه او را بخوانند.

در پایان این رساله متعهد گردیده تا آثار تربیتی و مراتب تکاملی دعاهای پیامبران راستین و نتایج حاصله از این دعاها را در زندگی پیامبران بازگو نماید.

 

کلید واژه ها: دعا، نداء، قرآن، انبیاء

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1- تبیین مساله پژوهشی و اهمیت آن. 1

1-2- پیشینه تحقیق.. 3

1-3- اهداف.. 3

1-4- فرضیات و پرسشها…………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-5- روش تحقیق و مراحل آن. 4

فصل دوم:

2-1- دعا 5

2-1-1-  مفاهیم گوناگون واژه دعا در قرآن 6

2-1-1-الف- دعا به مفهوم ندا دادن، صدازدن 7

2-1-1-ب- دعا به مفهوم دعوت به چیزی، فرمان به کار، نفرین.. 7

2-1-1-ج- دعا به مفهوم خواندن، طلب و درخواست چیزی 7

2-1-1- د- : دعوت کردن به توحید و پیروی از آن 8

2-1-1- ه- دعا به مفهوم دعا، عبادت، پرستش 8

2-1-1-و-دعا به مفهوم استغاثه و پناه خواستن و یاری طلبیدن………………………………………………………………………9

2-1-1-ز- دعا به مفهوم دعا کردن، خواستن از خداوند، نیایش 10

2-1-2- دریافت نهایی از مفهوم واژه دعا 11

2-2- ندا 11

2-2-1- معنای لغوی ندا 11

2-2-2- مفاهیم گوناگون واژه­ی ندا در قرآن 12

2-2-2- الف: ندا به مفهوم صدای بلند 12

2-2-2- ب: ندا به مفهوم مطلق دعا و خواندن 12

2-2-3-ارتباط ندا با دعا 13

2-2-4-فرق ندا با دعا 13

2-3-سؤال 14

2-3-1- معنای لغوی سؤال  14

2-3-2- مفاهیم گوناگون واژه­ی سؤال در قرآن  14

عنوان                                                                                                                                صفحه

2-3-2- الف: سؤال به مفهوم خواسته(سول)…………………………………………………………………….. 14

2-3-2- ب: سؤال به مفهوم سؤال از خبر (تسائل) 14

2-3-2- ج: سؤال به مفهوم درخواست واقعی و احتیاج (سألتموه) 14

2-3-2- د: سؤال به مفهوم سؤال از عطاء(اسئلكم) 15

2-3-2- هـ: سؤال به مفهوم سؤال از علم(یسئلونك) 15

2-3-2- و: سؤال به مفهوم سؤال از عمل(مسئول) 15

2-3-3- فرق دعا و سؤال. 15

2-4- طلب.. 16

2-4-1- معنای لغوی طلب.. 16

2-4-2- کاربردهای گوناگون واژه طلب در قرآن. 16

2-4-2- الف- طلب به مفهوم به دست آوردن. 16

2-4-2-ب- طلب به مفهوم جستجو و خواستن.. 16

2-4-2-ج- طلب به مفهوم خواهنده 16

 

2-4-2-د- طلب به مفهوم مورد طلب.. 17

2-4-3- ارتباط طلب با دعا 17

2-4-4- فرق سؤال و طلب.. 17

2-5-استغفار: 17

2-5-1- معنای لغوی استغفار: 17

2-5-2- کاربردهای گوناگون واژه استغفار در قرآن. 18

2-5-2-الف- استغفار به مفهوم آمرزش خواستن از شرک.. 18

2-5-2-ب- استغفار به مفهوم آمرزش خواستن از گناه 18

2-5-2-ج- استغفار به مفهوم نماز گزاردن. 19

2-5-2-د- استغفار به مفهوم بسیار آمرزنده (غفار) 19

2-5-3- ارتباط استغفار با دعا 19

2-6- اجابت و استجابت.. 20

2-6-1- معنای لغوی اجابت واستجابت.. 20

2-6-2- کاربردهای گوناگون واژه اجابت و استجابت در قرآن. 21

2-6-2-الف- یجیب.. 21

عنوان                                                                                                                                صفحه

2-6-2-ب- اجیب.. 21

2-6-2-ج-استجیبوا 21

2-6-3- ارتباط اجابت (استجابت) با دعا 21

2-7-ابتهال: 21

2-7-1- معنای لغوی ابتهال: 21

2-7-2- مشتقات واژه ابتهال در قرآن: 22

2-8- تضرع: 23

2-8-1- معنای لغوی: 23

2-8-2-کاربردهای گوناگون واژه تضرع در قرآن. 23

2-8-2-الف- تضرع به مفهوم زاری و خاکساری(یتضرعون) 23

2-8-2-ب- تضرع به مفهوم (تضرعا): 23

2-8-3- ارتباط تضرع با دعا 24

2-9- جایگاه ویژه دعا 24

2-9-1- تاکید ویژه قرآن بر دعا 24

2-9-2- تاکید پیامبر و ائمه بر دعا 25

2-10- اقسام دعا: 26

2-11- دعا یک امر فطری.. 28

2-12-  حقیقت دعا 29

فصل سوم :               

3-1- سوره های دعایی.. 34

3-1-1- سوره مبارکه الفاتحه. 35

3-1-2-  «اخلاص». 35

3-1-3- «الفلق». 36

3-1-4- «الناس». 37

3-2- آیه های دعایی: 37

3-2-1-  انواع آیه های دعا بر اساس منادا: 37

3-2-1-1- «رب»: 37

3-2-1-2- «ربنا». 38

عنوان                                                                                                                                صفحه

3-2-1-3-  «اللهم». 38

3-2-1-4- «ضمیر». 39

3-2-2 -آیه های دعا بر اساس  دعا کنندگان. 39

3-2-2-1- نیایشگران حقیقی.. 39

3-2-2-2- درخواست کنندگان. 39

3-2-3- آموزه های دعایی: 39

فصل چهارم :

4-1- دعای آدم وحوا 42

4-1-1 دعا و شرح. 42

4-1-2- آموزه های تربیتی: 43

4-2- دعاهای حضرت نوح (ع) 44

4-2-1 سرگذشت حضرت نوح (ع): 45

4-2-2- دعا ها و شرح. 46

4-2-2-1- استغفار: 46

4-2-2-2- نصرت خدا 47

4-2-2-3- فتح و پیروزی.. 47

4-2-2-4- اندوه بزرگ: 49

4-2-2-5- دعای نوح برای فرزند: 50

4-2-3- آموزه های تربیتی دعاهای حضرت نوح (ع) 50

4-2-3-2- دو نکته تربیتی در نفرین نوح (ع): 52

4-3-دعاهای حضرت هود (علیه السلام) 53

4-3-1- دعای تعلیمی حضرت هود (ع): 53

4-3-1-1- تعلیم و آموزش دعا: 53

4-3-2- نکات آموزنده: 55

4-4- دعای حضرت صالح (ع) 56

4-4-1- دعای تعلیمی حضرت صالح (ع): 56

4-4-2- نکات آموزشی و تربیتی: 57

4-5- دعاهای حضرت ابراهیم(علیه السلام) 58

عنوان                                                                                                                                صفحه

4-5-1-دعا ها و شرح. 60

4-5-1-1- درخواست احیاء اموات……………………………………………………………………………………………………………….60

4-5-1-3- درخواست پذیرش عمل و توبه و ارائه مناسک: 62

4-5-1-5- توجه دل ها،اقامه نماز، روزی ثمرات.. 67

4-5-1-6- دعای ابراهیم (ع) برای فرزندان: 69

4-5-1-7- ربنا و تقبل دعاء: 69

4-5-1-9- دعای ابراهیم برای پدرو مادر و مومنین: 70

4-5-1-10 -تقاضای دانش و نام نیک و وراثت بهشت.. 71

4-5-1-11- قلب سلیم: 72

4-5-1-12- برائت از کفار و توکل بر خدا: 73

4-5-2- حکمت و آداب دعا: 74

4-5-3- رمز استجابت دعا: 74

4-5-4 – سپاس و ستایش ابراهیم (ع): 75

4-5-5- نکته تربیتی: 76

4-6- دعاهای حضرت لوط (ع) 76

4-6-1- سرگذشت حضرت لوط: 76

4-6-2-1- نجات.. 77

4-6-2-2- دعای دوم لوط.. 77

4-6-3- تحلیل دعای حضرت لوط: 78

4-6-4- جهت دعا 78

4-7 – دعاهای حضرت یعقوب (علیه السلام): 79

4-7-1- سرگذشت حضرت یعقوب: 79

4-8- دعاهای یوسف(علیه السلام) 80

4-8-1- سرگذشت حضرت یوسف (ع): 80

4-8-2-1- دعای یوسف (ع) هنگام تهدید به زندان. 81

4-8-2-2- دعای یوسف در قعر چاه 81

4-8-2-3- نکات آموزنده دعا و استمداد حضرت یوسف (ع): 82

4-8-2-4- یوسف وذکر الهی.. 83

عنوان                                                                                                                                صفحه

4-8-2-5- شکر و تقاضای یوسف (ع) 83

4-9- دعاهای حضرت ایوب (علیه السلام) 84

4-9-1- سرگذشت حضرت ایوب (ع) 84

4-9-2- دعاهای حضرت ایوب (ع) 85

4-9-3- آزمایش و صبر حضرت ایوب (ع) 85

4-9-4- استجابت دعای ایوب و بازگشت نعمت ها 86

4-9-5- نکته های آموزنده دعای ایوب (ع) 87

4-9-6- سه حجت خدا 88

4-10 – دعاهای حضرت شعیب (علیه السلام) 88

4-10-1- سرگذشت حضرت شعیب (ع) 89

4-10-2- نکات تربیتی و اخلاقی.. 90

4-10-3- آموزش دعا و توبه. 91

4-10-4- معارف و نکات آموزنده 92

4-11- دعاهای حضرت موسی (علیه السلام) 93

4-11-1- دعا واستغفار حضرت موسی (ع) 94

4-11-2- نکات آموزنده دعای موسی (ع) 95

4-11-3- نجات از ظالمان. 96

4-11-4- موسی در خانه شعیب………………………………………………………………………………….. 97

4-11-5- درس های آموزنده دعاهای موسی (ع) 97

4-11-6- تقاضای رویت.. 98

4-11-7- نکته اخلاقی و تربیتی دعای موسی (ع)……………………………………………………………. 100

4-11-8- تقاضای شرح صدر 101

4-11-9- گشایش زبان و نعمت بیان. 101

4-11-10- تقاضای وزارت برای هارون. 101

4-11-11- هدف حاجات موسی (ع) 102

4-11-12- حسنه در دنیا و آخرت.. 102

4-11-13- دعا برای همه. 103

4-11-14-  نفرین حضرت موسی (ع) (دعا علیه فرعونیان) 103

عنوان                                                                                                                                صفحه

4-11-15- دعا و اجابت.. 104

4-12 – دعای حضرت داوود (ع) 104

4-12-1-  سرگذشت حضرت حضرت داوود (ع) 105

2-12-2-  نکته آموزنده 106

3-12-3- قضاوت و استغفار 106

4-12-4- دعا و توبه و استغفار 106

4-13- دعاهای حضرت سلیمان (علیه‌السلام)…………………………………………………………………………………………. 107

4-13-1- تقاضای حضرت سلیمان. 108

4-13-2- اجابت دعای سلیمان. 109

4-14 –  دعای حضرت یونس (علیه السلام) 112

4-15- دعاهای حضرت زکریا (علیه السلام) 114

4-15-1 –نكات آموزنده 115

4-15-2- علامت و نشانه فرزند. 116

4-16 – دعاهای حضرت عیسی (علیه السلام) 117

4-16-1- درخواست طعام آسمانی.. 118

4-17-دعاهای حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) 121

4-17-1 – زبان حال و میل باطنی پیامبر (ص) 121

4-17- 4- تقاضای ورود و خروج صادقانه. 125

4-17-6- غفران و رحمت.. 127

4-18 – دعای مشترک پیامبران و مردان الهی در جنگ… 127

فصل پنجم: دعای مشرکان و کافران (خواندن غیر خدا)

5-1- دعای مشرکان و کافران (خواندن غیر خدا) 130

5-2- استدلال قرآن بر نفی طلب آمیخته به شرک.. 131

5-2-1- قادر نبودن بت و معبودهای مشرکین بر امر خلقت.. 131

نتیجه­گیری 141

 

 

 1-1- تبیین مساله پژوهشی و اهمیت آن:

زیباترین رابطه در جهان خلقت رابطه بنده با خداست و دعا به عنوان بهترین وسیله برای این ارتباط است. دعا ابزار نیاز از سوی نیاز مطلق به درگاه بی نیاز مطلق است. اهمیت و جایگاه  «نیایش و پرستش» به اندازه ای است که خداوند، بندگانش را به «دعا» و خواستن از خود فرامی خواند و آنان را به اجابت و برآوردن خواسته هایشان از سوی خود امیدوار می گرداند و نیز فرجام آنانکه در برابرش بزرگی کنند و از «نیایش و پرستش» او روی گردان باشند را خواری و سرافکندگی در آتش بیان می دارد: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِینَ» (الغافر/60)

البته زیباترین دعا، دعایی است که خداوند، خود به بندگان خویش تعلیم دهد و با آن بهترین روش ارتباط با خود را به آنان بیاموزاند. در این میان دعاهائی که از پیامبران در قرآن کریم ذکر شده از جهاتی بر سایر ادعیه دارای برتری زیرا دعای برگزیدگان خداوند،این عصاره های خلقت اند که آداب و کیفیت دعا را به انسان می آموزد و به او تعلیم می دهد چگونه با خدای خود سخن گفته و عرض حاجت کند و از سوئی دیگر دعای پیامبران بیانگر صفات و حالات درونی این اسوه های الهی است كه خود آموزه هایی تربیتی و اخلاقی را برای آنانی است كه این بزرگان را الگوی خویش قرار می دهند.

برای نمونه در دعای بنده ی ممتازی چون حضرت ابراهیم(ع)از درگاه خداوند سه خواسته مورد طلب قرار می گیرد: * همسر شایسته * فرزند صالح * و این که به مقامی برسد که پیشوا و الگو و راهنمای مردم شود، یعنی پیامبران بیشتر به کیفیت دعا توجه دارند، امور مهم را از خدا می‏خواهند و برای تحقق آن، سعی می‏نمایند، آنها می‏گویند: پروردگارا! همسر و فرزندانمان را نور چشم ما قرار بده، این تعبیر (نور چشم) رمز کمال و سعادت است، چرا که همسر و فرزند نیک موجب آرامش و سعادت انسان شده و روح و روان انسان را شاد نموده و در نتیجه باعث روشنی چشم خواهد شد، و به عبارت روشن‏تر، همسر و فرزندان شایسته، به زندگی انسان نور و صفا می‏بخشند و باعث آبرو و روسفیدی و سربلندی دنیا و آخرت خواهند شد.چنین دعایی مفید و دارای آثار درخشان است، به خلاف دعاهای بیهوده و یا کم فایده که ارزش چندانی ندارند، انسان باید در همه چیز حتی در دعا، دارای همت عالی و نظری بلند باشد، و در پرتو نورانیت دعا، به مقام‏های عالی برسد.تا آنجا که دعا کند که امام و الگوی مردم شود.

این پژوهش به دنبال بررسی دعاهایی است که بخشی از آن به طور مستقیم از خود پیامبران و بخشی مربوط به دعاهایی است که خداوند به آنان تعلیم فرموده و یا به آنان آموخته که چگونه دعا کرده، به چه صورت با خداوند راز و نیاز داشته باشند که این خود در حقیقت بهترین نوع دعا و نیایش می باشد و در این جا آن، ذات غنی و بی نیاز است که به بندگان صالحش می آموزد که در سختی ها و مشکلات چگونه او را بخوانند. در این پایان نامه کوشش می گردد شرح حال مختصری از پیامبرانی که در قرآن به دعای آنان اشاره شده- به ترتیب رسالت و نبوتشان- ادعیه و مناجات ایشان بررسی شود که بخش گسترده ی پایان نامه را در بر می