صفحات: 1 ... 244 245 246 ...247 ... 249 ...251 ...252 253 254 ... 511

  یکشنبه 28 مهر 1398 00:30, توسط مدیر سایت   , 154 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

 هموارسازی مصنوعی سود می باشد. موضوع دیگری که ضروری است مورد تاکید قرارگیرد این است که چارچوب نظری مدل ایکل ، صرفا برای شناسایی تلاشهای موفق هموارسازی سود به کارمی رود . دراین تحقیق با معرفی مدلی تحت عنوان مدل ایکل ،اهتمام براین است رابطه ساختارسرمایه وسودآوری را به تفکیک شرکت های هموارساز وغیرهموارسازسود را بهتر تبیین کنیم.

بنابراین سئوالات زیر مطرح می شود:

1- شرکت ها چگونه اقدام به تاٴمین مالی کنند تا برسود وبازده سهامداران حداکثرتاٴثیرمثبت را بگذارند؟ هموارسازی مصنوعی سود می باشد. موضوع دیگری که ضروری است مورد تاکید قرارگیرد این است که چارچوب نظری مدل ایکل ، صرفا برای شناسایی تلاشهای موفق هموارسازی سود به کارمی رود . دراین تحقیق با معرفی مدلی تحت عنوان مدل ایکل ،اهتمام براین است رابطه ساختارسرمایه وسودآوری را به تفکیک شرکت های هموارساز وغیرهموارسازسود را بهتر تبیین کنیم. بنابراین سئوالات زیر مطرح می شود: 1- شرکت ها چگونه اقدام به تاٴمین مالی کنند تا برسود وبازده سهامداران حداکثرتاٴثیرمثبت را بگذارند؟

  یکشنبه 28 مهر 1398 00:29, توسط مدیر سایت   , 1222 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

دانلود پایان نامه ارشد : ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری

 

جمع قابل توجهی از فقهاء برای لزوم لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح، به اجماع تمسک کرده اند. شیخ انصاری با اشاره به اجماع علمای اسلام بر ضرورت لفظی بودن عقد نکاح بیان داشته است: «أجمع علماء الإسلام- کما صرّح به غیر واحد- على اعتبار أصل الصیغه فی عقد النکاح؛ علمای اسلام اجماع دارند- همانطور که جمعی به آن تصریح کرده اند- بر اینکه در عقد نکاح صیغه لازم است.» (انصاری:۱۳۷۷، ۷۸).

 

صاحب ریاض هم ادعای اجماع کرده است(طباطبایی:۱۴۱۹،ج۱۱، ۱۰).

 

صاحب حدائق مدعی است که لزوم لفظی بودن عقد نکاح اجماعی علمای خاصه و عامه است (بحرانی:۱۴۰۵، ج۳۳، ۱۵۷).

 

از نظر جمعی از فقهاء مهم ترین و قابل اعتمادترین دلیل بر بی اعتباری نکاح معاطاتی و لزوم لفظی بودن عقد، اجماع فقها و سیره مسلمین است. بعضی فقهای معاصر با اشاره به این مسأله اظهار داشته اند: «به نظر می رسد عمده دلیل همان تسلّم بین المسلمین من الامامیه و العامه است که همه اعتبار لفظ را مفروغ عنه گرفته اند و سراغ شرایط صیغه رفته اند». فقیه دیگری در بیان اهمیت این اجماع و ارزش آن تأکید می کند: «این اجماع را نباید دست کم گرفت؛ چون مدرک مهم دیگری که مجمعین به آن استناد کرده باشند در دست نیست»(مکارم شیرازی :۱۳۸۲، ج۱، ۸۹).

 

یعنی اجماع در این مسأله مدرکی نیست، زیرا مدرک قابل اعتمادی در این مورد وجود ندارد. بنابراین از نظر ایشان اجماع ادعا شده در این مسأله تعبدی است. لذا این سؤال مطرح می شود که آیا اجماع و سیره ای که بر بطلان نکاح معاطاتی مورد استناد قرار گرفت به درجه ای از قوت است که بتواند با ادله لزوم وفای به عقد و عهد مقابله نماید؟ اموری که به آن اشاره می شود اعتبار اجماع و سیره ادعا شده با تردید مواجه می سازد:

 

الف- بعید نیست اجماع در این مسأله مدرکی باشد؛ زیرا این احتمال وجود دارد که این توافق فقهی به اعتماد روایاتی باشد که نقل شده است. همانطور که بعضی فقها به این موضوع تصریح نموده اند: «عدم قیام دلیل على هذا الحکم و عدم حجیّه مثل هذه الإجماعات»(مکارم شیرازی:۱۳۸۲، ج۱، ۱۲۳).

 

ب- فقهاء در مورد مفهوم معاطات اتفاق نظر ندارند. حال آیا اجماع بر ضرورت لفظ در عقد نکاح و بی دانلود پایان نامه ارشد : ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری پایان نامه ازدواج سفید جمع قابل توجهی از فقهاء برای لزوم لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح، به اجماع تمسک کرده اند. شیخ انصاری با اشاره به اجماع علمای اسلام بر ضرورت لفظی بودن عقد نکاح بیان داشته است: «أجمع علماء الإسلام- کما صرّح به غیر واحد- على اعتبار أصل الصیغه فی عقد النکاح؛ علمای اسلام اجماع دارند- همانطور که جمعی به آن تصریح کرده اند- بر اینکه در عقد نکاح صیغه لازم است.» (انصاری:۱۳۷۷، ۷۸). صاحب ریاض هم ادعای اجماع کرده است(طباطبایی:۱۴۱۹،ج۱۱، ۱۰). صاحب حدائق مدعی است که لزوم لفظی بودن عقد نکاح اجماعی علمای خاصه و عامه است (بحرانی:۱۴۰۵، ج۳۳، ۱۵۷). از نظر جمعی از فقهاء مهم ترین و قابل اعتمادترین دلیل بر بی اعتباری نکاح معاطاتی و لزوم لفظی بودن عقد، اجماع فقها و سیره مسلمین است. بعضی فقهای معاصر با اشاره به این مسأله اظهار داشته اند: «به نظر می رسد عمده دلیل همان تسلّم بین المسلمین من الامامیه و العامه است که همه اعتبار لفظ را مفروغ عنه گرفته اند و سراغ شرایط صیغه رفته اند». فقیه دیگری در بیان اهمیت این اجماع و ارزش آن تأکید می کند: «این اجماع را نباید دست کم گرفت؛ چون مدرک مهم دیگری که مجمعین به آن استناد کرده باشند در دست نیست»(مکارم شیرازی :۱۳۸۲، ج۱، ۸۹). یعنی اجماع در این مسأله مدرکی نیست، زیرا مدرک قابل اعتمادی در این مورد وجود ندارد. بنابراین از نظر ایشان اجماع ادعا شده در این مسأله تعبدی است. لذا این سؤال مطرح می شود که آیا اجماع و سیره ای که بر بطلان نکاح معاطاتی مورد استناد قرار گرفت به درجه ای از قوت است که بتواند با ادله لزوم وفای به عقد و عهد مقابله نماید؟ اموری که به آن اشاره می شود اعتبار اجماع و سیره ادعا شده با تردید مواجه می سازد: الف- بعید نیست اجماع در این مسأله مدرکی باشد؛ زیرا این احتمال وجود دارد که این توافق فقهی به اعتماد روایاتی باشد که نقل شده است. همانطور که بعضی فقها به این موضوع تصریح نموده اند: «عدم قیام دلیل على هذا الحکم و عدم حجیّه مثل هذه الإجماعات»(مکارم شیرازی:۱۳۸۲، ج۱، ۱۲۳). ب- فقهاء در مورد مفهوم معاطات اتفاق نظر ندارند. حال آیا اجماع بر ضرورت لفظ در عقد نکاح و بی اعتباری معاطات در حالی که اجماع کنندگان تلقی یکسانی از آن ندارند و آن از تلقّی ها به قدر متیقّنی نیز نمی توان دست یافت، می تواند کاشف از قول معصوم بوده و حجت باشد؟ آیا اینگونه نیست که جمعی از فقهای که لفظ را ضروری دانسته اند، به این جهت بوده است که اساساً معاطات را عقد نمی دانسته اند؟ روشن است که با این احتمالات نسبتاً قوی، این چنین اجماعی قابل اعتماد نیست. ج- بعید نیست سیره مسلمین در اجرای عقد نکاح به الفاظ مخصوص، تنها برای غایت احتیاط باشد. بلکه ظاهراً همین طور است، در این صورت چه دلیلی وجود دارد که اگر کسی بدون رعایت احتیاط، عقد نکاح را با ایجاب و قبول کتبی محقق نموده است را باطل بدانیم؟ د- ممکن است اعتماد به لفظ در اعلام اراده و بی اعتنایی به وسایلی مثل کتابت، به این دلیل باشد که در صدر اسلام، رایج ترین و در عین حال صریح ترین وسیله اعلام اراده، الفاظ بوده اند، در این صورت دلیلی ندارد که با رواج کتابت و اعتماد به آن در عقود مهم، ایجاب و قبول مکتوب در نکاح باطل باشد. در نهایت رعایت احتیاط در نکاح، شرعاً مطلوب است، ولی نباید از نظر دور داشت که سخت گیری و افراط در احتیاط و زیاد کردن تشریفات آن نیز شرعاً مذموم است. بنای شرع مقدس اسلام، بر آسان کردن نکاح و سخت کردن شرایط طلاق است و به همین دلیل با وجود اینکه در اعتباری معاطات در حالی که اجماع کنندگان تلقی یکسانی از آن ندارند و آن از تلقّی ها به قدر متیقّنی نیز نمی توان دست یافت، می تواند کاشف از قول معصوم بوده و حجت باشد؟ آیا اینگونه نیست که جمعی از فقهای که لفظ را ضروری دانسته اند، به این جهت بوده است که اساساً معاطات را عقد نمی دانسته اند؟ روشن است که با این احتمالات نسبتاً قوی، این چنین اجماعی قابل اعتماد نیست.

 

ج- بعید نیست سیره مسلمین در اجرای عقد نکاح به الفاظ مخصوص، تنها برای غایت احتیاط باشد. بلکه ظاهراً همین طور است، در این صورت چه دلیلی وجود دارد که اگر کسی بدون رعایت احتیاط، عقد نکاح را با ایجاب و قبول کتبی محقق نموده است را باطل بدانیم؟

 

د- ممکن است اعتماد به لفظ در اعلام اراده و بی اعتنایی به وسایلی مثل کتابت، به این دلیل باشد که در صدر اسلام، رایج ترین و در عین حال صریح ترین وسیله اعلام اراده، الفاظ بوده اند، در این صورت دلیلی ندارد که با رواج کتابت و اعتماد به آن در عقود مهم، ایجاب و قبول مکتوب در نکاح باطل باشد. در نهایت رعایت احتیاط در نکاح، شرعاً مطلوب است، ولی نباید از نظر دور داشت که سخت گیری و افراط در احتیاط و زیاد کردن تشریفات آن نیز شرعاً مذموم است. بنای شرع مقدس اسلام، بر آسان کردن نکاح و سخت کردن شرایط طلاق است و به همین دلیل با وجود اینکه در 

  یکشنبه 28 مهر 1398 00:29, توسط مدیر سایت   , 1184 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

دانلود پایان نامه اقسام عقد – اقسام عقود و معاملات – شرایط اساسی صحت معاملات
مسلماً عقد به اشکال و شیوه های گوناگون تعریف شده است. عبارت ماده۱۸۳ قانون مدنی در تعریف عقد و بررسی منابع نشان می دهد نویسندگان قانون مدنی این ماده را با کمی دخل و تصرف از ماده۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه اقتباس کرده اند. توجه به این مسأله و نیز سوابق بحث در حقوق فرانسه توجیه گر برخی از اشکالات وارد بر این ماده است. تعریف این ماده از عقد، تعریف به اثر عقد است و اثر اصلی عقد به تعهد و عهد منحصر شده است. این تعریف با منابع و مبانی قانون فرانسه کاملاً سازگار است، اما با مبانی فقهی وحقوق ایران هماهنگ نیست، زیرا در فقه، آثار دیگری مانند تملیک و نیابت و انحلال برای عقود متصور است(کاتوزیان،ناصر،۱۳۷۰،ص ۵۸).

 

بنابراین باید پذیرفت که این ماده از این جهت نقص دارد و لذا نباید برای رفع اشکال و هماهنگی مفاد ماده با مبانی حقوق داخلی، معنای ماده را از اصل و مبنای آن خارج کرد؛ هم چنان که برخی از در ماده۱۸۳ به لزوم و پایبندی به عقد چنین « تعهد » نویسندگان با عهدی دانستن عقود و معنا کردن کاری را انجام داده اند،  در حالی که باید توجه داشت التزام به عقد با تعهد به معنای ارث (درکنارسایرآثارمانند تملیک) تفاوت دارد و ماده۱۸۳ بر اساس منبع فرانسوی خود به معنای اخیر اشاره می کند نه التزام. به عبارت دیگر، معنایی مشابه با لزوم در مقابل جواز از آثار عمومی عقد است(جعفری لنگرودی، محمدجعفر،۱۳۶۳ ،ص۵).

 

اقسام عقود و معاملات
 

قانون مدنی در این فصل تنها به سه تقسیم بندی، یعنی لازم و جایز، خیاری، و غیرخیاری و منجز و معلق اشاره کرده است.  اگر چه در قانون مدنی فرانسه پس از تعریف عقد در ماده ۱۱۰۱ تا ماده۱۱۰۷ به برخی از اقسام عقود اشاره شده، اما هیچ یک از آنها در مواد ۱۸۴ تا ۱۸۹ قانون مدنی ایران نیامده است. توجه به متون حقوق اسلامی نشان می دهد که قانون مدنی در این فصل از اصطلاحات و   فقهی استفاده کرده است. قانون مدنی فرانسه در این بخش به عقود یک تعهدی و دو تعهدی، معاوضی وتبرعی، احتمالی با نام و به نام اشاره می کند. برخی دیگر از انواع تعهدات در مواد ۱۱۶۸ به بعد قانون مدنی فرانسه آمده است(نجفی خوانساری،موسی، ۱۳۵۷ه. ق،ص۱۱۲).

 

 شرایط اساسی صحت معاملات
 

اولین ماده این فصل یعنی ماده ۱۹۰ در چهار بند به شرح شرایط اساسی صحت معاملات پرداخته است. شکل و قالب این ماده از ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است. تلاش کلی نویسندگان قانون مدنی در جهت تطبیق مسائل و موضوعات با حقوق اسلام بوده و لذا با دقت در دو ماده فوق مشاهده می گ دانلود پایان نامه اقسام عقد – اقسام عقود و معاملات – شرایط اساسی صحت معاملات مسلماً عقد به اشکال و شیوه های گوناگون تعریف شده است. عبارت ماده۱۸۳ قانون مدنی در تعریف عقد و بررسی منابع نشان می دهد نویسندگان قانون مدنی این ماده را با کمی دخل و تصرف از ماده۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه اقتباس کرده اند. توجه به این مسأله و نیز سوابق بحث در حقوق فرانسه توجیه گر برخی از اشکالات وارد بر این ماده است. تعریف این ماده از عقد، تعریف به اثر عقد است و اثر اصلی عقد به تعهد و عهد منحصر شده است. این تعریف با منابع و مبانی قانون فرانسه کاملاً سازگار است، اما با مبانی فقهی وحقوق ایران هماهنگ نیست، زیرا در فقه، آثار دیگری مانند تملیک و نیابت و انحلال برای عقود متصور است(کاتوزیان،ناصر،۱۳۷۰،ص ۵۸).پایان نامه بنابراین باید پذیرفت که این ماده از این جهت نقص دارد و لذا نباید برای رفع اشکال و هماهنگی مفاد ماده با مبانی حقوق داخلی، معنای ماده را از اصل و مبنای آن خارج کرد؛ هم چنان که برخی از در ماده۱۸۳ به لزوم و پایبندی به عقد چنین « تعهد » نویسندگان با عهدی دانستن عقود و معنا کردن کاری را انجام داده اند، در حالی که باید توجه داشت التزام به عقد با تعهد به معنای ارث (درکنارسایرآثارمانند تملیک) تفاوت دارد و ماده۱۸۳ بر اساس منبع فرانسوی خود به معنای اخیر اشاره می کند نه التزام. به عبارت دیگر، معنایی مشابه با لزوم در مقابل جواز از آثار عمومی عقد است(جعفری لنگرودی، محمدجعفر،۱۳۶۳ ،ص۵). اقسام عقود و معاملات قانون مدنی در این فصل تنها به سه تقسیم بندی، یعنی لازم و جایز، خیاری، و غیرخیاری و منجز و معلق اشاره کرده است. اگر چه در قانون مدنی فرانسه پس از تعریف عقد در ماده ۱۱۰۱ تا ماده۱۱۰۷ به برخی از اقسام عقود اشاره شده، اما هیچ یک از آنها در مواد ۱۸۴ تا ۱۸۹ قانون مدنی ایران نیامده است. توجه به متون حقوق اسلامی نشان می دهد که قانون مدنی در این فصل از اصطلاحات و فقهی استفاده کرده است. قانون مدنی فرانسه در این بخش به عقود یک تعهدی و دو تعهدی، معاوضی وتبرعی، احتمالی با نام و به نام اشاره می کند. برخی دیگر از انواع تعهدات در مواد ۱۱۶۸ به بعد قانون مدنی فرانسه آمده است(نجفی خوانساری،موسی، ۱۳۵۷ه. ق،ص۱۱۲). شرایط اساسی صحت معاملات اولین ماده این فصل یعنی ماده ۱۹۰ در چهار بند به شرح شرایط اساسی صحت معاملات پرداخته است. شکل و قالب این ماده از ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است. تلاش کلی نویسندگان قانون مدنی در جهت تطبیق مسائل و موضوعات با حقوق اسلام بوده و لذا با دقت در دو ماده فوق مشاهده می گردد که در بند یک و چهار ماده ۱۱۰۸ دخل و تصرف صورت گرفته است. در بند یک ماده اخیر به یک عنصر که به توافق اراده یا رضا ترجمه می شود اشاره شده، در حالی که بند یک ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران دو عنصر قصد و رضا را مطرح کرده است. تفکیک بین قصد و رضا[۲] و آثار مترتب بر آن، مانند حالت منفوذ در معامله فضولی یا اکراه از ابتکارات حقوق اسلام است. هم چنین نویسندگان قانون مدنی ایران تعبیر مشروعیت علت[۳]در بند چهار ماده ۱۱۰۸ را به مشروعیت جهت در بند چهار ماده ۱۹۰ تغییر داده اند، زیرا علت یا جهت نوعی[۴]در مبانی حقوق ایران شناخته شده نیست، اما در مقابل، جهت[۵]یا علت شخصی[۶]سابقه طولانی در متون اسلامی و کتب فقهی دارد. البته از اوایل قرن بیستم، براساس آرای قضایی و برخی از انتقادات به نظریه علت، تمایلی برای تفسیر علت نوعی به جهت شخصی در حقوق فرانسه به وجودآمده است.اگرچه اصل نظریه علت هم چنان به قوت خود باقی است. (Burdick,William,1939,p 412). ردد که در بند یک و چهار ماده  ۱۱۰۸ دخل و تصرف صورت گرفته است. در بند یک ماده اخیر به یک عنصر که به توافق اراده یا رضا ترجمه می شود اشاره شده، در حالی که بند یک ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران دو عنصر قصد و رضا را مطرح کرده است. تفکیک بین قصد و رضا[۲] و آثار مترتب بر آن، مانند حالت منفوذ در معامله فضولی یا اکراه از ابتکارات حقوق اسلام است.

 

هم چنین نویسندگان قانون مدنی ایران تعبیر مشروعیت علت[۳]در بند چهار ماده  ۱۱۰۸ را به مشروعیت جهت در بند چهار ماده ۱۹۰ تغییر داده اند، زیرا علت یا جهت نوعی[۴]در مبانی حقوق ایران شناخته شده نیست، اما در مقابل، جهت[۵]یا علت شخصی[۶]سابقه طولانی در متون اسلامی و کتب فقهی دارد. البته از اوایل قرن بیستم، براساس آرای قضایی و برخی از انتقادات به نظریه علت، تمایلی برای تفسیر علت نوعی به جهت شخصی در حقوق فرانسه به وجودآمده است.اگرچه اصل نظریه علت هم چنان به قوت خود باقی است. (Burdick,William,1939,p 412).

 

  یکشنبه 28 مهر 1398 00:28, توسط مدیر سایت   , 666 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

3-2 کنترل کیفیت با اهداف تعیین شده خارجی…………………………………………………….. 30
3-3 کنترل کیفیت با اهداف چند متغیره از درون فرآیند – مطالعات کارایی فرآیند چند متغیر……….. 43
3-4 کنترل کیفیت با اهداف از نمونه مرجع……………………………………………………………. 55
3-5 ارزیابی داده ها با نمودارهای کنترل چند متغیره………………………………………………… 62
3-6 شناسایی مشخصات خارج از کنترل………………………………………………………………. 66
3-7 کاربردهای اجزاء اصلی………………………………………………………………………… 67

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها3-2 کنترل کیفیت با اهداف تعیین شده خارجی…………………………………………………….. 30
3-3 کنترل کیفیت با اهداف چند متغیره از درون فرآیند – مطالعات کارایی فرآیند چند متغیر……….. 43
3-4 کنترل کیفیت با اهداف از نمونه مرجع……………………………………………………………. 55
3-5 ارزیابی داده ها با نمودارهای کنترل چند متغیره………………………………………………… 62
3-6 شناسایی مشخصات خارج از کنترل………………………………………………………………. 66
3-7 کاربردهای اجزاء اصلی………………………………………………………………………… 67

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 73
4-2 اندازه گیری متغیر های کنترل………………………………….…………………………………. 73
4-3 محاسبات نمودار تک متغیره……………………………………………………………………… 84
4-4 تشکیل ماتریس همبستگی ………………………………………………………………………88
4-5 محاسبه و رسم نمودار ………………………………………………………………………88
4-6 بررسی اینکه آیا با متغیرهای کمتر نیز جوابگو کیفیت مورد نظر می باشد…………………………. 90
فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات
5-1 مقدمه و خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………. 92
5-2 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………….. 92
5-3 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………. 93
5-4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………. 94
منابع و ماخذ
منابع ……………………………………………………………………………………………………95
فهرست جداول
جدول 2-1………………………………………………………………………………………..….25
جدول 2-2 …………………………………………………………………………………………. 26
جدول 2-3………………………………………………………………………………………….. 29
جدول 2-4 …………………………………………………………………………………………….30
جدول 2-5……………………………………………………………………………………………. 31
جدول 2-6……………………………………………………………………………………………. 32
جدول 2-7 …………………………………………………………………………………………….32
جدول 2-8 …………………….3-2 کنترل کیفیت با اهداف تعیین شده خارجی…………………………………………………….. 30 3-3 کنترل کیفیت با اهداف چند متغیره از درون فرآیند – مطالعات کارایی فرآیند چند متغیر……….. 43 3-4 کنترل کیفیت با اهداف از نمونه مرجع……………………………………………………………. 55 3-5 ارزیابی داده ها با نمودارهای کنترل چند متغیره………………………………………………… 62 3-6 شناسایی مشخصات خارج از کنترل………………………………………………………………. 66 3-7 کاربردهای اجزاء اصلی………………………………………………………………………… 67 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 73 4-2 اندازه گیری متغیر های کنترل………………………………….…………………………………. 73 4-3 محاسبات نمودار تک متغیره……………………………………………………………………… 84 4-4 تشکیل ماتریس همبستگی ………………………………………………………………………88 4-5 محاسبه و رسم نمودار ………………………………………………………………………88 4-6 بررسی اینکه آیا با متغیرهای کمتر نیز جوابگو کیفیت مورد نظر می باشد…………………………. 90 فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات 5-1 مقدمه و خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………. 92 5-2 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………….. 92 5-3 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………. 93 5-4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………. 94 منابع و ماخذ منابع ……………………………………………………………………………………………………95 فهرست جداول جدول 2-1………………………………………………………………………………………..….25 جدول 2-2 …………………………………………………………………………………………. 26 جدول 2-3………………………………………………………………………………………….. 29 جدول 2-4 …………………………………………………………………………………………….30 جدول 2-5……………………………………………………………………………………………. 31 جدول 2-6……………………………………………………………………………………………. 32 جدول 2-7 …………………………………………………………………………………………….32 جدول 2-8 …………………….………………………………………………………………………34 جدول 2-9……………………………………………………………………………………………. 38 جدول 2- 10 ………………………………………………………..………………………………39 جدول 2-……………………………………………………………………………………………… 40 جدول 2-12………………………………………………………………………………………… 49 جدول 2-13 ………………………………………….……………………………………………..51 جدول 2-14………………………………………………………………………………………… 55 جدول 2-15………………………………………………………………………………………… 56 جدول 2-1…………………………………………………………………………………………… 66 جدول 4-1………………………………………………………….………………………………… 72 جدول 4-2 …………………………………………………………………………………………….83 جدول 4-3 …………………………………………………………………………………………..87 جدول 4-4………………………………………………………………………………………….. 87 جدول 4-5 …………………………………………………………………………………………..88 جدول 4-6………………………………………………………………………………………….. 89 فهرست تصاویر و نمودارها نمودار 2-1………………………………………………………………………………………….. 15 نمودار 2-2 …………………………………………………………………………………………..16 نمودار 2-3 ……………………………………………………………………….………………….56 نمودار 2-4 …………………………………………………………………………………………….62 نمودار 2-5……………………………………………………………………………………………. 67 نمودار 4-1 …………………………………………………………………………………………….84 نمودار 4-2……………………………………………………………………………………………. 88 چکیده امروزه تولید صنعتی نیازمند نمودارهای کنترل کیفیت چند متغیره برای پایش توام چند مولفه کیفی است ؛ علاقه به چنین نمودارهایی حتی در زمینه های غیر تولیدی نیز افزایش یافته است. در………………………………………………………………………34
جدول 2-9……………………………………………………………………………………………. 38
جدول 2- 10 ………………………………………………………..………………………………39
جدول 2-……………………………………………………………………………………………… 40
جدول 2-12………………………………………………………………………………………… 49
جدول 2-13 ………………………………………….……………………………………………..51
جدول 2-14………………………………………………………………………………………… 55
جدول 2-15………………………………………………………………………………………… 56
جدول 2-1…………………………………………………………………………………………… 66
جدول 4-1………………………………………………………….………………………………… 72
جدول 4-2 …………………………………………………………………………………………….83
جدول 4-3 …………………………………………………………………………………………..87
جدول 4-4………………………………………………………………………………………….. 87
جدول 4-5 …………………………………………………………………………………………..88
جدول 4-6………………………………………………………………………………………….. 89
فهرست تصاویر و نمودارها
نمودار 2-1………………………………………………………………………………………….. 15
نمودار 2-2 …………………………………………………………………………………………..16
نمودار 2-3 ……………………………………………………………………….………………….56
نمودار 2-4 …………………………………………………………………………………………….62
نمودار 2-5……………………………………………………………………………………………. 67
نمودار 4-1 …………………………………………………………………………………………….84
نمودار 4-2……………………………………………………………………………………………. 88

چکیده
امروزه تولید صنعتی نیازمند نمودارهای کنترل کیفیت چند متغیره برای پایش توام چند مولفه کیفی است ؛ علاقه به چنین نمودارهایی حتی در زمینه های غیر تولیدی نیز افزایش یافته است. در
4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 73
4-2 اندازه گیری متغیر های کنترل………………………………….…………………………………. 73
4-3 محاسبات نمودار تک متغیره……………………………………………………………………… 84
4-4 تشکیل ماتریس همبستگی ………………………………………………………………………88
4-5 محاسبه و رسم نمودار ………………………………………………………………………88
4-6 بررسی اینکه آیا با متغیرهای کمتر نیز جوابگو کیفیت مورد نظر می باشد…………………………. 90
فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات
5-1 مقدمه و خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………. 92
5-2 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………….. 92
5-3 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………. 93
5-4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………. 94
منابع و ماخذ
منابع ……………………………………………………………………………………………………95
فهرست جداول
جدول 2-1………………………………………………………………………………………..….25
جدول 2-2 …………………………………………………………………………………………. 26
جدول 2-3………………………………………………………………………………………….. 29
جدول 2-4 …………………………………………………………………………………………….30
جدول 2-5……………………………………………………………………………………………. 31
جدول 2-6……………………………………………………………………………………………. 32
جدول 2-7 …………………………………………………………………………………………….32
جدول 2-8 …………………….………………………………………………………………………34
جدول 2-9……………………………………………………………………………………………. 38
جدول 2- 10 ………………………………………………………..………………………………39
جدول 2-……………………………………………………………………………………………… 40
جدول 2-12………………………………………………………………………………………… 49
جدول 2-13 ………………………………………….……………………………………………..51
جدول 2-14………………………………………………………………………………………… 55
جدول 2-15………………………………………………………………………………………… 56
جدول 2-1…………………………………………………………………………………………… 66
جدول 4-1………………………………………………………….………………………………… 72
جدول 4-2 …………………………………………………………………………………………….83
جدول 4-3 ………………………………………3-2 کنترل کیفیت با اهداف تعیین شده خارجی…………………………………………………….. 30
3-3 کنترل کیفیت با اهداف چند متغیره از درون فرآیند – مطالعات کارایی فرآیند چند متغیر……….. 43
3-4 کنترل کیفیت با اهداف از نمونه مرجع……………………………………………………………. 55
3-5 ارزیابی داده ها با نمودارهای کنترل چند متغیره………………………………………………… 62
3-6 شناسایی مشخصات خارج از کنترل………………………………………………………………. 66
3-7 کاربردهای اجزاء اصلی………………………………………………………………………… 67

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 73
4-2 اندازه گیری متغیر های کنترل………………………………….…………………………………. 73
4-3 محاسبات نمودار تک متغیره……………………………………………………………………… 84
4-4 تشکیل ماتریس همبستگی ………………………………………………………………………88
4-5 محاسبه و رسم نمودار ………………………………………………………………………88
4-6 بررسی اینکه آیا با متغیرهای کمتر نیز جوابگو کیفیت مورد نظر می باشد…………………………. 90
فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات
5-1 مقدمه و خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………. 92
5-2 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………….. 92
5-3 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………. 93
5-4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………. 94
منابع و ماخذ
منابع ……………………………………………………………………………………………………95
فهرست جداول
جدول 2-1………………………………………………………………………………………..….25
جدول 2-2 …………………………………………………………………………………………. 26
جدول 2-3………………………………………………………………………………………….. 29
جدول 2-4 …………………………………………………………………………………………….30
جدول 2-5……………………………………………………………………………………………. 31
جدول 2-6……………………………………………………………………………………………. 32
جدول 2-7 …………………………………………………………………………………………….32
جدول 2-8 …………………….………………………………………………………………………34
جدول 2-9……………………………………………………………………………………………. 38
جدول 2- 10 ………………………………………………………..………………………………39
جدول 2-……………………………………………………………………………………………… 40
جدول 2-12………………………………………………………………………………………… 49
جدول 2-13 ………………………………………….……………………………………………..51
جدول 2-14………………………………………………………………………………………… 55
جدول 2-15………………………………………………………………………………………… 56
جدول 2-1…………………………………………………………………………………………… 66
جدول 4-1………………………………………………………….………………………………… 72
جدول 4-2 …………………………………………………………………………………………….83
جدول 4-3 …………………………………………………………………………………………..87
جدول 4-4………………………………………………………………………………………….. 87
جدول 4-5 …………………………………………………………………………………………..88
جدول 4-6………………………………………………………………………………………….. 89
فهرست تصاویر و نمودارها
نمودار 2-1………………………………………………………………………………………….. 15
نمودار 2-2 …………………………………………………………………………………………..16
نمودار 2-3 ……………………………………………………………………….………………….56
نمودار 2-4 …………………………………………………………………………………………….62
نمودار 2-5……………………………………………………………………………………………. 67
نمودار 4-1 …………………………………………………………………………………………….84
نمودار 4-2……………………………………………………………………………………………. 88

چکیده
امروزه تولید صنعتی نیازمند نمودارهای کنترل کیفیت چند متغیره برای پایش توام چند مولفه کیفی است ؛ علاقه به چنین نمودارهایی حتی در زمینه های غیر تولیدی نیز افزایش یافته است. در…………………………………………………..87
جدول 4-4………………………………………………………………………………………….. 87
جدول 4-5 …………………………………………………………………………………………..88
جدول 4-6………………………………………………………………………………………….. 89
فهرست تصاویر و نمودارها
نمودار 2-1………………………………………………………………………………………….. 15
نمودار 2-2 …………………………………………………………………………………………..16
نمودار 2-3 ……………………………………………………………………….………………….56
نمودار 2-4 …………………………………………………………………………………………….62
نمودار 2-5……………………………………………………………………………………………. 67
نمودار 4-1 …………………………………………………………………………………………….84
نمودار 4-2……………………………………………………………………………………………. 88

چکیده
امروزه تولید صنعتی نیازمند نمودارهای کنترل کیفیت چند متغیره برای پایش توام چند مولفه کیفی است ؛ علاقه به چنین نمودارهایی حتی در زمینه های غیر تولیدی نیز افزایش یافته است. در

  یکشنبه 28 مهر 1398 00:27, توسط مدیر سایت   , 7498 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

     نتایج آزمون فرضیه اول، نشان داد که نظام شهری و روستای شهرستان لارستان با مقدار مطلوب و حد بهینه تعادل فاصله دارد. لذا فرضیه اول رد شد. در رابطه با فرضیه دوم تغییرات میزان نخست شهری نشان داد این شهرستان با میزان مطلوب نخست شهری فاصله دارد بنابراین فرضیه وجود نخست شهری در شهرستان به طور نسبی و ضعیف تأیید شد. همچنین در این فرضیه با توجه             به شاخص های هرفیندال و هندرسون استفاده شده نشان داد وجود پدیده تمرکز در شهرستان لارستان رد شد. در رابطه با فرضیه سوم و با توجه به روش های ضریب مکانی و مقیاس گاتمن           به کاربرده در این فرضیه نشان داد که روستاهای سطح 1 و 2 از نظر تعداد و توزیع فضایی برای پوشش کامل سایر سکونت گاه ها کافی نیست و از عدم سازمان یافتگی برخودار است لذا فرضیه سوم رد شد. نتیجه این که، نظام سکونت گاهی شهرستان از عدم تعادل و تراکم فضایی جمعیت             و خدمات برخودار است و نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری در چارچوب راهبرد تمرکز غیرمتمرکز و رویکرد توسعه سلسله مراتب شهرها و روستاهاست.

واژگان کلیدی: شهرستان لارستان، نظام شهری، نظام روستایی.

 


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

مقدمه. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

    1 -2 – بیان مسأله و ضرورت تحقیق. 4

    1 -2 – اهداف تحقیق. 8

    1 -3 – فرضیه های تحقیق. 8

    1 -4 – روش تحقیق. 9

    1 -5 – مشکلات و محدودیت های تحقیق. 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه. 12

    2 -1 – تعاریف و مفاهیم تحقیق. 12

           2 -1 -1 – فضا 12

           2 -1 -2- ساماندهی فضایی سکونتگاه ها 12

           2 -1 -3 – سازمان فضایی.. 13

           2 -1 -3 -1- مکان مرکزی.. 13

           2 -1 -3 -2 – منطقه پیرامونی.. 13

           2 -1 -3 -3 – کنش متقابل و روابط فضایی.. 14

نتایج آزمون فرضیه اول، نشان داد که نظام شهری و روستای شهرستان لارستان با مقدار مطلوب و حد بهینه تعادل فاصله دارد. لذا فرضیه اول رد شد. در رابطه با فرضیه دوم تغییرات میزان نخست شهری نشان داد این شهرستان با میزان مطلوب نخست شهری فاصله دارد بنابراین فرضیه وجود نخست شهری در شهرستان به طور نسبی و ضعیف تأیید شد. همچنین در این فرضیه با توجه به شاخص های هرفیندال و هندرسون استفاده شده نشان داد وجود پدیده تمرکز در شهرستان لارستان رد شد. در رابطه با فرضیه سوم و با توجه به روش های ضریب مکانی و مقیاس گاتمن به کاربرده در این فرضیه نشان داد که روستاهای سطح 1 و 2 از نظر تعداد و توزیع فضایی برای پوشش کامل سایر سکونت گاه ها کافی نیست و از عدم سازمان یافتگی برخودار است لذا فرضیه سوم رد شد. نتیجه این که، نظام سکونت گاهی شهرستان از عدم تعادل و تراکم فضایی جمعیت و خدمات برخودار است و نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری در چارچوب راهبرد تمرکز غیرمتمرکز و رویکرد توسعه سلسله مراتب شهرها و روستاهاست. واژگان کلیدی: شهرستان لارستان، نظام شهری، نظام روستایی. فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه. 1 فصل اول: کلیات تحقیق 1 -2 – بیان مسأله و ضرورت تحقیق. 4 1 -2 – اهداف تحقیق. 8 1 -3 – فرضیه های تحقیق. 8 1 -4 – روش تحقیق. 9 1 -5 – مشکلات و محدودیت های تحقیق. 10 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق مقدمه. 12 2 -1 – تعاریف و مفاهیم تحقیق. 12 2 -1 -1 – فضا 12 2 -1 -2- ساماندهی فضایی سکونتگاه ها 12 2 -1 -3 – سازمان فضایی.. 13 2 -1 -3 -1- مکان مرکزی.. 13 2 -1 -3 -2 – منطقه پیرامونی.. 13 2 -1 -3 -3 – کنش متقابل و روابط فضایی.. 14 2 -1 -4 – ساختار فضایی.. 14 2 -1 -4 -1- عنصر ساختار فضایی.. 14 2 -1 -4 -1 -1 – عناصر نظام سکونتگاهی(شهر ها، روستاها، فعالیت ها) 15 2 -1 -4 -1 -2 – عناصر مناطق طبیعی.. 15 2 -1 -4 -1 -3 – عناصر انسان ساخت(شبکه های زیربنایی، و …) 16 2 -1 -5 – سطح بندی.. 17 2 -1 -5 -1- سطح بندی سکونتگاه های روستایی.. 17 2 -1 -5 -1 -1- روستاهای اقماری.. 17 2 -1 -5 -1 -2 – روستاهای مستقل. 17 2 -1 -5 -1 -3 – روستاهای مرکزی.. 18 2 -1 -5 -1 -4 – روستا- شهر. 18 2 -1 -5 -2 – سطح بندی فضاهای روستایی.. 18 2 -1 -5 -2 -1- حوزه های روستایی.. 18 2 -1 -5 -2 -2 – مجموعه های روستایی.. 18 2 -1 -5 -2 -3 – منظومه های روستایی.. 19 2 -2 – سیستم شهری و نابرابری های منطقه ای.. 19 2 -2 -1 – نخست شهری.. 19 2 -2 -2- نابرابری شهری و روستایی در کشور های توسعه نیافته. 19 2 -2 -3 – نابرابری شهری و روستایی در ایران. 21 2 -2 -4 – عدم کارایی شهرهای بزرگ.. 22 2 -2 -5 – سلسله مراتب شهری و توسعه ملی.. 25 2 -2 -6 – عوامل مؤثر در سیستم های شهری.. 26 2 -3- تحولات نظری نظام شهری و نظریه های مرتبط. 27 2 -3 -1 – نظریه های اندازه بهینه شهر. 30 2 -3 -1 -1 – نظریه های موافق وجود یک اندازه بهینه. 31 2 -3 -1 -2 – نظریه های مخالف اندازه بهینه. 31 2 -3 -1 -3 – نظریه های مدافع شهر های کوچک و میانی.. 33 2 -3 -1 -4 – نظریه های مدافع شهر های بزرگ.. 33 2 -3 -1 -5 – نظریه های مدافع اندازه بهینه شهر در چارچوب شبکه شهری.. 34 2 -3 -2 – نظریه های توسعه فضایی.. 35 2 -3 -2 -1 – دیدگاه نوسازی و نظریه قطب رشد 35 2 – 3 – 2 -2 – دیدگاه وابستگی.. 37 2 -3 -2 -2 -1 – نظریه مرکز پیرامونی.. 37 2 -3 -2 -2 -2 – نظریه توسعه روستا- شهر. 40 2 -3 -2 -3 – نظریه های سلسله مراتبی سکونتگاه ها 42 2 -3 -2 -3 -1 – نظریه مکان مرکزی.. 42 2 -3 -2 -3 -2 – نظریه عملکردهای شهری در توسعه روستایی (مدل یوفرد) 43 2 -3 -2 -3 -2 -1 – وظایف تحلیلی یوفرد 44 2 -3 -2 -3 -2 -2 – فرایند برنامه ریزی و تحلیل منطقه ای در رویکرد یوفرد 45 2 -3 -2 -3 -2 -2-1 – تحلیل کلی منابع ناحیه ای.. 45 2 -3 -2 -3 -2 -2 -2 – تحلیل سیستم سکونتگاهی.. 46 2 -3 -2 -3 -2 -2 -3 – تحلیل پیوند فضایی.. 47 2 -3 -2 -3 -2 -2 -4 – تهیه نقشه های تحلیلی.. 48 2 -3 -2 -3 -2 -2 -5 – تحلیل قابلیت دسترسی.. 48 2 -3 -2 -3 -2 -2- 6- تحلیل خلاء عملکردی.. 49 2 -3 -2 -3 -2 -2 -7 – تدوین راهبرد های توسعه فضایی.. 49 2 -3 -2 -3 -2 -2-8 – شناسایی پروژه ها و برنامه های سرمایه گذاری.. 49 2 -3 -2 -3 -2 -2 -9 – بازنگری و ارزیابی.. 50 2 -3 -2 -3 -2 -2-10 – نهادینه کردن تحلیل فضایی در فراینده برنامه ریزی ناحیه ای.. 50 2 -3 -2 -3 -2 -3 – طبقه بندی وابستگی های مهم فضایی از نظر راندینلی.. 50 2 -3 -2 -3 -2 -4 – ارزیابی نهایی از رویکرد یوفرد 51 2 -3 -2 -3 -2 -4 -1 – قابلیت ها ومزیت های رویکرد کارکردهای شهری در توسعه روستایی.. 52 2 -3 -2 -3 -2 -4 -2 – کاستی و محدودیت های رویکرد کارکردهای شهری در توسعه روستایی. 53 2 -3 -2-3 -3 – نظریه مراکز رشد میسرا 54 2 -3 -2 -3 -4 – سلسله مراتب فضایی و قاعده رتبه- اندازه 56 2 -4 – پیشینه تحقیق. 57 2 -4 -1 – جهان. 57 2 -4 -2 – ایران. 61 2 -5 – نتیجه گیری و ارائه چارچوب نظری تحقیق. 66 فصل سوم: معرفی محدوده مورد مطالعه و روش شناسی تحقیق مقدمه. 72 3 -1 – معرفی قلمرو مطالعه. 72 3 -1 -1 – موقعیت جغرافیای شهرستان لارستان. 72 3 -1 -2 – ویژگی توپوگرافی و ارتفاعات شهرستان لارستان. 73 3 -1 -3 – ویژگی های اقلیمی شهرستان لارستان. 74 3 -1 – 4 – تقسیمات سیاسی شهرستان. 75 3 -1 -5 – ویژگی های انسانی شهرستان لارستان. 77 3 -1 -6 – تحولات جمعیتی در شهر لارستان. 78 3 -1 -7 – جایگاه جمعیتی شهرستان لارستان در استان. 79 3 -2 – تعریف عملیاتی مفاهیم اصلی تحقیق. 80 3 -2 -1- تعادل توزیع و تراکم فضایی جمعیت و سکونتگاه ها 80 3 -2 -2 – تمرکز و نخست شهری.. 82 3 -2 -3 – سازمان یافتگی مکان های مرکزی.. 83 3 -3 – روش تحقیق. 84 3 -4 – روش جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات.. 84 3 -5 – روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها 84 فصل چهارم: یافته ها و آزمون فرضیه ها مقدمه. 86 4 -1 – توزیع و تعادل و تراکم فضایی جمعیت و سکونتگاه ها 86 4 -1 -1 – تقسیمات سیاسی شهرستان و توزیع جمعیت شهری و روستایی.. 86 4 -1 -2 – تحلیل میزان تعادل توزیع جمعیت در ناحیه با ضریب آنتروپی.. 90 4 -1 -3 – تحلیل میزان تعادل توزیع جمعیت در شهرستان با سطح تمرکز و ضریب توزیع. 93 4 -1 -4 – تحلیل میزان تعادل توزیع جمعیت در شهرستان با ضریب جینی.. 99 4 -1 -5 – تحلیل بر حسب قاعده رتبه- اندازه 101 4 -1 -6 – بررسی نظام شهری شهرستان لارستان بر حسب ضریب پاره تو. 108 4 -1 -7 – جمع بندی و آزمون فرضیه اول. 109 4 -2 – تحلیل تمرکز و نخست شهری (فرضیه دوم) 110 4 -2 -1 – بررسی شاخص نخست شهری در شهرستان لارستان. 110 4 -2 -2 – بررسی تغییرات شاخص دو شهر. 111 4 -2 -3 – بررسی تغییرات شاخص کینزبرگ.. 112 4 -2 -4- بررسی تغییرات شاخص چهار شهر مهتا 113 4 -2 -5 – بررسی تغیییرات شاخص موماو و الوصابی.. 113 4 -2 -6 – بررسی تغییرات شاخص موسوی.. 114 4 -2 -7 – بررسی تغییرات شاخص هرفیندال. 115 4 -2 -8 – بررسی تغییرات شاخص هندرسون. 116 4 -2 -9- جمع بندی و آزمون فرضیه دوم 117 4 -3 – تحلیل سازمان یافتگی مکان های مرکزی (فرضیه سوم) 120 4 -3 -1 – سطح بندی سکونتگاه ها براساس مقیاس گاتمن. 120 4 – 3 -2 – نتیجه گیری فرضیه سوم 131 فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادات مقدمه. 133 5 -1 – جمع بندی.. 133 5 -2 – بحث و نتیجه گیری.. 136 5-3- پیشنهادات.. 142 5-3 -1 – پیشنهادات برنامه ریزی و راهبردی.. 142 5- 3- 2- پیشنهادات پژوهشی.. 143 منابع و مراجع. 144 فهرست جداول عنوان صفحه جدول (2-1) جمع بندی نظرات تعدادی از محققین در مورد اندازه بهینه شهر. 32 جدول (2-2) مراحل رشد اقتصادی مکان و سازمان یابی فضایی نظریه مرکز پیرامون فریدمن. 39 جدول (2-3) وابستگی های مهم فضایی از نظر راندینلی. 51 جدول (2-4) سطوح کانون های رشد پیشنهادی میسرا در مورد ایران. 56 جدول (2 -5) عناصر اصلی نظریه های سه گانه مرتبط با الگوی شبکه شهری. 67 جدول (3 -1) تقسیمات سیاسی 1390 شهرستان لارستان. 76 جدول (3 -2) روند افزایش رشد جمعیت در شهرستان لارستان. 77 جدول(3 -3) تحولات خانوار و جمعیت و نرخ رشد متوسط سالانه شهر لارستان. 79 جدول (3-4) ضریب شهر نشینی و روستا نشینی لارستان در سال 1390. 80 جدول (4 -1) تقسیمات سیاسی شهرستان لارستان. 87 جدول (4 -2) سیر افزایش جمعیت در شهرستان لارستان و تعداد جمعیت شهری و روستایی. 87 جدول (4- 3) جمعیت و خانوار و بعد خانوار در شهرستان لارستان. 87 جدول (4- 4) تراکم جمعیت و تراکم خانوار در بین بخش های شهرستان لارستان. 88 جدول (4 -5) تراکم جمعیت روستایی بر حسب دهستان. 89 جدول (4 -6) تراکم در واحد سطح کل جمعیت ناحیه بر اساس دهستان. 90 جدول (4 -7) ضریب آنتروپی چگونگی توزیع جمعیت روستایی بر حسب دهستان ها 91 جدول (4- 8 ) ضریب آنتروپی طبقات جمعیتی روستایی. 92 جدول (4- 9) ضریب آنتروپی برای جمعیت شهری بر اساس شهرها 92 جدول (4- 10) محاسبه سطح تمرکز و تمرکز ضریب توزیع و جمعیت روستایی دهستان های شهرست94ان لارستان در سال 1390. 94 جدول (4- 11) محاسبه ضریب توزیع و شاخص تمرکز جمعیت روستایی دهستان های شهرستان لارستان 1385. 95 جدول (4- 12) محاسبه ضریب توزیع و شاخص تمرکز برای مجموع جمعیت شهرستان لارستان 1385. 97 جدول (4- 13) محاسبه ضریب توزیع و شاخص تمرکز برای مجموع جمعیت شهرستان لارستان سال 1390. 98 جدول (4- 14) توزیع جمعیت بین نقاط روستایی. 99 جدول (4- 15) توزیع جمعیت بین نقاط شهری. 100 جدول (4- 16) رتبه- اندازه در شهرهای شهرستان لارستان. 102 جدول (4- 17) بررسی رتبه اندازه آبادی های شهرستان لارستان. 103 جدول (4- 18) تغییرات شاخص های تعادل نظام شهری و روستایی در شهرستان لارستان طی سالهای 90- 1355. 110 جدول (4- 20) تغییرات شاخص های نخست شهری در شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 119 جدول (4- 21) شاخص های تمرکز در شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 119 جدول (4- 22) سطح بندی آبادی های شهرستان لارستان براساس مقیاس گاتمن. 121 جدول (4- 23 ) نتایج سطح بندی به روش ضریب مکانی و سطوح برخوداری. 126 جدول (5- 1) نقش و جایگاه شبکه شهری شهرستان لارستان در دوره‌های تاریخی و مطالعاتی مختلف در استان ‌فارس.. 137 جدول شماره (5- 2) سطوح خدمات پیشنهادی در شهرهای موجود و آتی شهرستان لارستان. 139 جدول (5- 3) سطح بندی خدماتی سکونتگاه ها در شهرستان لارستان. 141 فهرست اشکال عنوان صفحه شکل (2-1) الگوهای سیستم های شهری در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته (شکویی، 1373: 344-345) 30 شکل (3- 1) موقعیت جغرافیایی استان فارس، شهرستان لارستان به تفکیک دهستان (نگارنده) 73 شکل (3-2) روند افزایش رشد جمعیت در شهرستان لارستان. 77 شکل(3-3) نرخ رشد جمعیت در شهرستان لارستان. 78 شکل (4- 1) منحنی لورنز مربوط به توزیع جمعیت روستایی. 100 شکل (4- 2) نمودار رتبه اندازه شهرهای شهرستان لارستان. 102 شکل(4- 3) نمودار رتبه اندازه روستاهای شهرستان لارستان. 108 شکل (4- 4) تغییرات ضریب پاره تو در نظام شهری شهرستان لارستان در سال های 90- 55. 109 شکل (4- 5) تغییرات میزان نخست شهری شهرهای شهرستان لارستان طی سال های 90- 1355. 111 شکل (4- 6) تغییرات شاخص دو شهر شهرهای شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 112 شکل (4- 7) تغییرات میزان شاخص کینزبرگ شهر های شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 112 شکل (4- 8)تغییرات میزان شاخص چهار شهر مهتا شهرهای شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 113 شکل (4- 9) تغییرات میزان شاخص موماو و الوصابی شهرهای شهرستان لارستان 90- 55. 114 شکل (4-10) تغییرات میزان شاخص موسوی شهرهای شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 115 شکل (4- 11) تغییرات میزان شاخص هرفیندال شهر های شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 116 شکل (4- 12) تغییرات میزان شاخص هندرسون در شهرهای شهرستان لارستان طی سالهای 90- 55. 116 شکل (4- 13) مقایسه روند تغییرات شاخص های میزان نخست شهری در شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 118 شکل (4- 14 ) توزیع فضایی کانون های برتر روستایی براساس شاخص مرکزیت.. 131 مقدمه انباشتگی بیش از حد جمعیت روستایی در شهرهای کشورهای کم رشد، یکی دو شهر را به شکل شهرهای “ماکروسفال” یا بزرگ سر در می آورد، به گونه ای که از لحاظ جمعیتی و اقتصادی نسبت به سایر شهرهای ناحیه و حتی کل جمعیت کشور رشد غیرطبیعی می یابند و به موازات غلظت تراکم شهری، سرمایه و ثروت کشور نیز در این شهرها تمرکز یافته و عملا توزیع متوازن و هماهنگ جمعیت و کار در مقیاس ناحیه و ملی از بین می رود و رشد ناموزون شهری به عنوان مانع عمران های ناحیه ای و همه جانبه ملی مطرح می شود (فرید، 1386: 236). چنین جریاناتی که در کشورهای مختلف با شدت و ضعف و با تقدم و تاخر رخ داده است، توجه سیاستگذاران و محققان را به خود جلب کرده و با جهت گیری در باز توزیع جمعیت و به تبعیت از آن کاهش مشکلات نخست شهرها، روند فراینده ای به خود گرفته است. بنابراین در حال حاضر یکی از چالش های اساسی دولت ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه سازماندهی ساختار فضایی مطلوب ملی می باشد. چنین ساختاری به تقسیم کارکردی اقتصادی- اجتماعی متعادلی در سلسله مراتب شهری و منطقه ای امکان می دهد. (نظریان، 1388: 291- 184) در ایران نیز چنین وضعیتی قابل مشاهده است. درواقع نظام پخشایش جمعیت و شهرها تصویر مناسبی را بدست نمی دهد. در سطح منطقه ای نیز، مناطق و استان های مختلف کشور به نوعی از نظر تعادل توزیع جمعیت و فعالیت ها و نیز الگوی نظام شهری دارای مسئله هستند. البته از سال 1300 تا کنون و به ویژه از دهه 40 به بعد نظام شهری ایران دچار تحول شده است. سیاست های مبتنی بر صنعتی شدن و قطب رشد رد دهه های 30 تا 50 از یک طرف، به نوعی در جهت تمرکز و تشدید عدم تعادل نظام شهری بوده است. از طرف دیگر تلاش هایی که به نوعی از دهه های 40 و 50 به بعد در راستای توسعه قطب های منطقه ای، تمرکز زدایی از تهران و نیز در دهه های 60 و 70 در قالب توسعه شهرهای کوچک و میانی؛ اتفاق افتاده است. در تحولات نظام شهری و روستایی کشور تأثیر داشته است. بنابراین بررسی تحولات نظام شهری و روستایی کشور و مناطق در ارتباط با تحولات مذکور می توان مفید و مؤثر باشد. به نظر می رسد در شهرستان لارستان نیز نابرابری و فقدان تعادل در توزیع بهینه جمعیت، امکانات و منابع تمرکز امکانات و خدمات در تک شهر مسلط شهرستان، واگرایی، و شکاف توسعه بین نواحی را موجب شده است. این امر از دهه 55 تا 90 نیز تحولاتی در جهت تشدید و نیز تعدیل نظام شهری و روستای داشته است. بنابراین بررسی تحولات و چگونگی نظام شهری و روستای شهرستان در طی دوره مذکور جهت دست یابی به سیاست های مناسب امری ضروری است. براین اساس این پژوهش بر محوریت این سؤال اصلی شکل گرفت: «آیا شهرستان لارستان از یک نظام سکونتگاهی متعادل و مطلوبی برخودار است؟» جهت بررسی و پاسخ به سؤال مذکور، با توجه به ابعاد مختلف توزیع و تمرکز نظام شهری، سه سؤال فرعی طرح شد. در مجموع این پایان نامه در پنج فصل و بشرح ذیل تنظیم گردید: فصل اول: کلیات تحقیق؛ در این فصل به بیان مسأله و تشریح ابعاد آن، ضرورت و اهمیت مطالعه، سؤال ها، پیشینه تحقیق، فرضیه ها و چارچوب کلی روش تحقیق پرداخته شد. فصل دوم: مبانی و چارچوب نظری تحقیق؛ جهت طرح فرضیه و ارائه پاسخ های نظری به سؤال های تحقیق لازم بود، تعاریف و مبانی نظری مرتبط با موضوع و مسئله تحقیق بررسی گردد و بر اساس آنها و با توجه به پیشینه تحقیق، چارچوبی برای پاسخ به سؤال های تحقیق در قالب فرضیه ها فراهم آید. بنابراین ابعاد نظری و مفهوم مسئله تحقیق در فصل دوم مورد بررسی قرار گرفت. فصل سوم: معرفی محدوده و روش شناسی تحقیق؛ در این فصل به معرفی و بررسی اجمالی ویژگی های انسانی- محیطی شهرستان پرداخته شد. در ادامه علاوه بر تعاریف عملیاتی مفاهیم مورد نیاز، روش تحقیق، روش جمع آوری اطلاعات و روش های تجزیه تحلیل و ازمون فرضیه ها ارائه گردید. فصل چهارم: در این فصل یافته های تحقیق، نتایج تحلیل و آزمون فرضیه ها بطور منظم ارائه گردید. فصل پنجم: به بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات اختصاص یافت. فصل اول کلیات تحقیق 1 – 1 – بیان مسأله و ضرورت تحقیق یکی از مهم ترین جنبه های توسعه اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم، به کارگیری نظریات اقتصاد فضا بود. این نظریات با زیربنای تفکر رشد ناموزون و رویکرد قطب رشد، از طریق تجمع زیرساخت ها و فعالیت های مولد در یک نقطه، تأثیر بسزایی بر سیاست های نظامی سکونتگاهی در کشورهای جهان برجا گذاشت و عملاً سیاست های توسعه را متوجه پدیده شهرنشینی و صنعتی شدن نمود. بروز وضعیت فوق برای کشورهای جهان به ویژه کشورهای جهان سوم، مسایل و مشکلات عدیده ای را از جمله توزیع فضایی نامتعادل جمعیت وافزایش تفاوت ها و نابرابری های منطقه ای در برداشته است. (نوری و همکاران، 1388: 62) الگویی قطب رشد یکی از نظریاتی بود که موضوع رشد نامتعادل از طریق اولویت دادن و انتخاب بخشی از اقتصاد به عنوان بخش پیشتاز و تمرکز سرمایه در مراکز شهری تأکید داشت (روزبهان، 1371: 200). این نظریه مورد استقبال عمده ی کشورهای جهان درحال توسعه از جمله ایران واقع شد. مشکل عمده ای که در استفاده از این تئوری به عنوان ابزار سیاست گذاری منطقه ای، حداقل درمراحل اولیه توسعه ایجاد گردید، تشدید عدم تعادل منطقه ای بود. (کلانتری، 1380: 78) شکل گیری و توسعه شهرها کوچک و بزرگ در سیستم های کشورهای صنعتی عمدتا هماهنگ با مراحل رشد و توسعه صنعتی بوده و دارای الگوی متعادل است. اما در کشورهای در حال توسعه، رشد سریع شهرنشینی و عدم هماهنگی آن با مراحل توسعه صنعتی، مشکلات جدیدی در نظام شهری این کشورها به وجود آورده است. ( پارتر و ایوانز، 1384: 26- 28) یکی از مشخصه های اصلی شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، توزیع فضایی نامناسب شهرها در سطح این مناطق می باشد. (نظریان، 1373: 66) در این قبیل کشورها یک شهر متروپل چند میلیون نفری به عنوان شهر برتر، بی رقیب، در سطح بسیار بالایی توسعه یافته و تمامی کشور را در حوزه نفوذ سیاسی، اداری واقتصادی- اجتماعی خود قرار می دهد. بنابراین اکثر کشورهای در حال توسعه از روند توسعه فضایی سکونتگاه ها ونحوه توزیع منطقه ای جمعیت و فعالیت های اقتصادی خود ناراضی اند. (زبردست، 1383: 3) مهاجرت عمده از روستاها و شهرهای کوچک به سمت شهرهای بزرگ و در نتیجه تمرکز فزاینده در یک یا چند شهر عمده و به چالش کشید شدن توسعه پایدار در مناطق خشک، موجب گسیختگی نظام سلسله مراتب شهری در بیشتر کشورها شده است. در این میان رشد سریع شهرنشینی دنیا در همه شهرها به صورت متعادل صورت نگرفته است. تمرکز جمعیت در شهرها بزرگ گویایی این واقعیت است. (نوربخش، 1381: 19) با به هم خوردن نظام منطقی سلسله مراتبی سکونتگاه های انسانی به خصوص شهرها موجب پیدایش مشکلات بسیاری در کلیه مقیاس های سکونتگاهی از روستا گرفته تا مقیاس ملی شده است. در نتیجه این فرایند رابطه منطقی و مکمل موجود شهر با سکونتگاه های روستایی پیرامون گسیخته شده بدنبال آن شهر که رشد موزون و هماهنگ با تحولات نواحی پیرامون داشت به شکل مستقل از این نواحی، توسعه خود را با بهره گیری ناعادلانه از منابع و امکانات ملی و انتقالی مازاد و سرمایه نواحی پیرامونی و تمرکز آن ها در شهر، ادامه داده و روابطی با ماهیت نابرابر و یک سویه را با نقاط پیرامون برقرار می سازد که پیامده آن ضعف، نابسامانی و واپسگرائی نواحی پیرامون و قطبی شدن جمعیت، فعالیت و امکانات در شهر بوده است. (وزارت جهادسازندگی، 1377: 37) بر این اساس است که امروزه موضوع نابرابری و عدم تعادل های فضایی میان سکونتگاه های شهری و روستایی از مباحث مهم اقتصاددانان و برنامه ریزان منطقه ای می باشد. وجود دوگانگی اقتصادی، قطب رشد و پراکندگی نقاط روستایی از آثار این پدیده است. (نوری، 1388: 6) در ایران نیز در ابتدا، سیاست گذاری های توسعه طی دهه های اخیر، به رشد ناموزون و عدم تعادل های شدید در توسعه چه به لحاظ بخشی (میان بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات یا بخش های سنتی و مدرن) و چه به لحاظ فضایی- مکانی میان شهرها و روستاها و حتی در سطوح مختلف جوامع شهری منجر شده است. جهت گیری این سیاست ها از دیده گاه توسعه فضایی همواره به سود مرکز و فعالیت های شهری عمل نمود و روستاها به بیش از بیش در حاشیه قرار گرفته اند. پیامد مستقیم این تحولات، حرکت جمعیت از روستاها به سوی شهرها می باشد. (علی اکبری، 1383: 55) از طرفی نیز تسلط یک سویه شهر بر روستا در دهه اخیر و در ایران مخصوصاً بعد از اصلاحات ارضی و به هم خوردن روابط متقابل شهر و روستا دست به دست هم داده و در حال حاضر به تضعیف هر چه بیشتر روستا- شهری را فراهم، بلکه تشدید نموده است. (مزیدی و زارع شاه عباسی، 1385: 151) بنابراین، یکی از مشکلات اساسی توسعه فضایی و ناحیه ای در ایران، گسیختگی سازمان فضایی و نبود سلسل مراتب مبتنی بر رابطه ی تعاملی میان سکونتگاه هاست. (حکمت نیا و موسوی، 1385: 209) اما با شکست سیاست قطب رشد و تبعات منفی ناشی از آن، بعد از جنگ، سیاست کلی ایران به سمت سیاست توسعه روستا- شهری به خصوص راهبرد یوفرد حرکت نمود. این راهبرد که مبنای آن عدم تمرکز سرمایه گذاری ها در سکونتگاه های انسانی با تأکید براستراتژی توسعه بر محور شهری در تأمین حداقل شرایط برای مردم روستایی که آنها را قادر می سازد تا جوامع روستایی خود را به توسعه اجتماعی- اقتصادی برسانند. این راهبرد در ایران به شکل تبدیل روستا بزرگ به شهرهای کوچک در جهت خارج نمودن روستاها از انزوای جغرافیایی و تحقیق تعادل های ناحیه ای نمود پیدا کرد. (سرایی و اسکندرثانی، 1386: 169) هرگاه در روند توسعه و تکامل سازمان فضایی سکونتگاه ها وقفه ای ایجاد شود، در نظام و عملکرد این سازمان نابسامانی هایی به وجودمی آید که منجربه ناپایداری سکونتگاه های روستایی می شود. (رضوانی، 1376: 40). بنابراین، دستیابی به توسعه متوازن و یکپارچه در فضای منطقه ای نظام یافته سکونتگاه ها امری ضروری است. در این راستا، نواحی و شهرستان هایی استان فارس با تدارک ساختار فضایی مناسب و پذیرش نقش های ناحیه ای و منطقه ای می توانند به تعادل ناحیه ای، منطقه‌ای و ملی کشور کمک کنند. در این رابطه، شهرستان لارستان با جمعیتی حدود 226879 هزار نفر در جنوب استان فارس و با فاصله 340 کیلومتری با مرکز استان (شیراز)، با تدارک ساختار فضایی متعادل می تواند ضمن تعادل بخشی به توسعه ناحیه ای خود، در راستای تحقق بخشی به تعادل منطقه ای در استان فارس گام بردارد. این در حالیست که این شهرستان با توجه به ویژگی های طبیعی و توسعه انسانی و فضایی خود، نیازمند مطالعه و برنامه ریزی مناسبی در این زمینه می باشد. لذا این تحقیق با هدف تنظیم فضایی توسعه در مقیاس ناحیه ای، به تحلیل نظام سکونتگاهی شهرستان لارستان در استان فارس می پردازد. مسئله این است که این شهرستان برای ایفای نقش ناحیه ای و منطقه ای خود یعنی به فضایی توسعه ای (شهری و روستایی ) و منطقه ای (استان)، به یک ساختار فضایی متعادل و منظم که در برگیرنده سلسله مراتبی از کانون های زیستی باشد نیازمند می باشد. براین اساس سؤال اصلی این تحقیق به عبارت ذیل تعریف گردید است: آیا شهرستان لارستان از یک نظام سکونتگاهی متعادل و مطلوبی برخودار است؟ در این ارتباط، نظام شهری یا شبکه شهری عبارت است از مجموعه ای از شهرهای وابسته به هم که ساختار نظام سکونتگاه های شهری را در ناحیه، منطقه، کشور و جهان پدید می آورند. نظام شهری تنها محدود به مجموعه کالبدی از سکونتگاه های شهری نیست، بلکه جریان ها و ارتباطات میان این سکونتگاه ها را نیز در بر می گیرد. این جریان عبارت انداز: جمعیت، سرمایه، عوامل تولید، ایده ها، اطلاعات و نوآوری (عظیمی، 1381: 53). پویایی این شبکه به میزان جابه جایی کالا، خدمات، افکار وتحرک های جمعیتی میان شهرک ها و حوزه های روستایی بستگی دارد. (شکویی، 1373: 337) در حقیقت وابستگی و ارتباط سکونتگاه ها به یکدیگر مهم ترین ویژگی این سیستم های شهری را تشکیل می دهد. در یک نظام شهری متعادل به دلیل وجود عملکردها و فعالیت های سلسله مراتبی در شهرهای مختلف و نیز یکنواخت و همگونی نسبی امکانات اقتصادی- اجتماعی و فضایی، معمولاً رابطه بین شهرهای مختلف از نظر فضایی و نیز از لحاظ اقتصادی- اجتماعی به صورت کهکشانی است. به طور نسبی هیچ شهری ارجحعیت فوق العاده ای در کل شبکه دارا نمی باشد. (حسامیان و دیگران، 1385: 115) همچنین در چنین نظامی پدیده نخست شهری وجود ندارد. در چنین ساختار و سازمان متعادلی است که می توان بتدریج از مشکلات و مسائل ناحیه ای (شهری وروستایی) کاست و توسعه متوازن و پایدار را در سطوح مختلف فضایی ناحیه ای فراهم نمود. چرا که لازمه داشتن یک نظام سکونتگاهی متعادل، مدیریت و راهبرد صحیح و برنامه ریزی شده در رابطه با فضای سکونتگاه هاست. این در حالی است که در نبود برنامه ریزی و مدیریت درست، نظام سکونتگاهی از تعادل و یکپارچگی به سمت عدم تعادل و گسیختگی فضای سکونتگاهی حرکت می کند. بر این اساس و با توجه به چارچوب نظری مرتبط با نظریه توسعه فضایی و با تأکید بر نظریه یوفرد برای بررسی و پاسخ به سؤال اصلی تحقیق، سؤال های فرعی به شرح ذیل طرح شدند: آیا توزیع و تراکم فضایی جمعیت و سکونتگاه ها در بخش های مختلف شهرستان لارستان متعادل است؟ آیا در شهرستان لارستان پدیده تمرکز و نخست شهری وجود دارد؟ آیا شهرستان لار دارای سلسله مراتب منظم و سازمان یافته ای از مکان های مرکزی می باشد؟ در مجموع، انجام این تحقیق و پاسخ به سؤالات فوق، دو نتیجه کلی ذیل را بدنبال خواهد داشت: شناخت نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای نظام سکونتگاهی موجود در شهرستان لارستان؛ ارائه راهکار مناسب به منظور اصلاح سازمان و ساختار فضایی سکونتگاه ها با تأکید بر ایجاد و تقویت روابط منطقی بین آنها پیشنهاد می دهد. 1 -2 – اهداف تحقیق نظام سکونتگاهی پیشنهادی بر اساس هدف های ذیل تنظیم می گردد: تدارک سلسله مراتب مناسب از مکان های مرکزی؛ تدارک دسترسی مناسب روستاییان به امکانات و خدمات شهری؛ تنظیم یکپارچه فضایی توسعه برای تقویت و ارتقاع سطح توسعه و کاهش نابرابری های محلی و ناحیه. 1 -3 – فرضیه های تحقیق فرضیه یک پیشنهاد توجیهی و به زبان دیگر راه حل مسئله است که هم به یافتن نظم و ترتیب در بین واقعیات کمک می‌کند و هم باعث استنتاج می‌شود. فرضیه سازی یکی از مراحل حساس تحقیق را تشکیل می‌دهد؛ چرا که فرضیه ها نقش راهنما را دارند و به فعالیت های تحقیقاتی جهت می دهند (حافظ نیا،1387: 112-110). فرضیه تحقیق را با توجه به سؤال اصلی تحقیق و سؤال های فرعی و با توجه به چارچوب نظری، بشرح ذیل است: توزیع و تراکم فضایی جمعیت و سکونتگاه ها (تعداد و اندازه) در بخش های مختلف ناحیه لارستان نامتعادل است. در ناحیه لارستان پدیده تمرکز و نخست شهری وجود دارد. شهرستان لار دارای سلسله مراتب منظم و سازمان یافته ای از مکان های مرکزی نیست. 1 -4 – روش تحقیق

           2 -1 -4 – ساختار فضایی.. 14

           2 -1 -4 -1- عنصر ساختار فضایی.. 14

           2 -1 -4 -1 -1 – عناصر نظام سکونتگاهی(شهر ها، روستاها، فعالیت ها) 15

           2 -1 -4 -1 -2 – عناصر مناطق طبیعی.. 15

           2 -1 -4 -1 -3 – عناصر انسان ساخت(شبکه های زیربنایی، و …) 16

           2 -1 -5 – سطح بندی.. 17

           2 -1 -5 -1- سطح بندی سکونتگاه های روستایی.. 17

           2 -1 -5 -1 -1- روستاهای اقماری.. 17

           2 -1 -5 -1 -2 – روستاهای مستقل. 17

           2 -1 -5 -1 -3 – روستاهای مرکزی.. 18

               2 -1 -5 -1 -4 – روستا- شهر. 18

               2 -1 -5 -2 – سطح بندی فضاهای روستایی.. 18

               2 -1 -5 -2 -1- حوزه های روستایی.. 18

               2 -1 -5 -2 -2 – مجموعه های روستایی.. 18

               2 -1 -5 -2 -3 – منظومه های روستایی.. 19

        2 -2 – سیستم شهری و نابرابری های منطقه ای.. 19

               2 -2 -1 – نخست شهری.. 19

               2 -2 -2- نابرابری شهری و روستایی در کشور های توسعه نیافته. 19

               2 -2 -3 – نابرابری شهری و روستایی در ایران. 21

               2 -2 -4 – عدم کارایی شهرهای بزرگ.. 22

               2 -2 -5 – سلسله مراتب شهری و توسعه ملی.. 25

               2 -2 -6 – عوامل مؤثر در سیستم های شهری.. 26

       2 -3- تحولات نظری نظام شهری و نظریه های مرتبط. 27

               2 -3 -1 – نظریه های اندازه بهینه شهر. 30

               2 -3 -1 -1 – نظریه های موافق وجود یک اندازه بهینه. 31

               2 -3 -1 -2 – نظریه های مخالف اندازه بهینه. 31

               2 -3 -1 -3 – نظریه های مدافع شهر های کوچک و میانی.. 33

               2 -3 -1 -4 – نظریه های مدافع شهر های بزرگ.. 33

               2 -3 -1 -5 – نظریه های مدافع اندازه بهینه شهر در چارچوب شبکه شهری.. 34

               2 -3 -2 – نظریه های توسعه فضایی.. 35

               2 -3 -2 -1 – دیدگاه نوسازی و نظریه قطب رشد 35

               2 – 3 – 2 -2 – دیدگاه وابستگی.. 37

                2 -3 -2 -2 -1 – نظریه مرکز پیرامونی.. 37

                2 -3 -2 -2 -2 – نظریه توسعه روستا- شهر. 40

                2 -3 -2 -3 – نظریه های سلسله مراتبی سکونتگاه ها 42

                2 -3 -2 -3 -1 – نظریه مکان مرکزی.. 42

                2 -3 -2 -3 -2 – نظریه عملکردهای شهری در توسعه روستایی (مدل یوفرد) 43

                2 -3 -2 -3 -2 -1 – وظایف تحلیلی یوفرد 44

               2 -3 -2 -3 -2 -2 – فرایند برنامه ریزی و تحلیل منطقه ای در رویکرد یوفرد 45

               2 -3 -2 -3 -2 -2-1 – تحلیل کلی منابع ناحیه ای.. 45

               2 -3 -2 -3 -2 -2 -2 – تحلیل سیستم سکونتگاهی.. 46

               2 -3 -2 -3 -2 -2 -3 – تحلیل پیوند فضایی.. 47

               2 -3 -2 -3 -2 -2 -4 – تهیه نقشه های تحلیلی.. 48

               2 -3 -2 -3 -2 -2 -5 – تحلیل قابلیت دسترسی.. 48

               2 -3 -2 -3 -2 -2- 6- تحلیل خلاء عملکردی.. 49

               2 -3 -2 -3 -2 -2 -7 – تدوین راهبرد های توسعه فضایی.. 49

               2 -3 -2 -3 -2 -2-8 – شناسایی پروژه ها و برنامه های سرمایه گذاری.. 49

               2 -3 -2 -3 -2 -2 -9 – بازنگری و ارزیابی.. 50

               2 -3 -2 -3 -2 -2-10 – نهادینه کردن تحلیل فضایی در فراینده برنامه ریزی ناحیه ای.. 50

               2 -3 -2 -3 -2 -3 – طبقه بندی وابستگی های مهم فضایی از نظر راندینلی.. 50

               2 -3 -2 -3 -2 -4 – ارزیابی نهایی از رویکرد یوفرد 51

               2 -3 -2 -3 -2 -4 -1 – قابلیت ها ومزیت های رویکرد کارکردهای شهری در توسعه روستایی.. 52

               2 -3 -2 -3 -2 -4 -2 – کاستی و محدودیت های رویکرد کارکردهای شهری در توسعه روستایی. 53

               2 -3 -2-3 -3 – نظریه مراکز رشد میسرا 54

               2 -3 -2 -3 -4 – سلسله مراتب فضایی و قاعده رتبه- اندازه 56

               2 -4 – پیشینه تحقیق. 57

                2 -4 -1 – جهان. 57

                2 -4 -2 – ایران. 61

                2 -5 – نتیجه گیری و ارائه چارچوب نظری تحقیق. 66

فصل سوم: معرفی محدوده مورد مطالعه و روش شناسی تحقیق

مقدمه. 72

       3 -1 – معرفی قلمرو مطالعه. 72

             3 -1 -1 – موقعیت جغرافیای شهرستان لارستان. 72

             3 -1 -2 – ویژگی توپوگرافی و ارتفاعات شهرستان لارستان. 73

                   3 -1 -3 – ویژگی های اقلیمی شهرستان لارستان. 74

                   3 -1 – 4 – تقسیمات سیاسی شهرستان. 75

                   3 -1 -5 – ویژگی های انسانی شهرستان لارستان. 77

                   3 -1 -6 – تحولات جمعیتی در شهر لارستان. 78

                   3 -1 -7 – جایگاه جمعیتی شهرستان لارستان در استان. 79

                   3 -2 – تعریف عملیاتی مفاهیم اصلی تحقیق. 80

                   3 -2 -1- تعادل توزیع و تراکم فضایی جمعیت و سکونتگاه ها 80

                   3 -2 -2 – تمرکز و نخست شهری.. 82

                   3 -2 -3 – سازمان یافتگی مکان های مرکزی.. 83

          3 -3 – روش تحقیق. 84

          3 -4 – روش جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات.. 84

          3 -5 – روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها 84

فصل چهارم: یافته ها و آزمون فرضیه ها

مقدمه. 86

         4 -1 – توزیع و تعادل و تراکم فضایی جمعیت و سکونتگاه ها 86

                  4 -1 -1 – تقسیمات سیاسی شهرستان و توزیع جمعیت شهری و روستایی.. 86

                  4 -1 -2 – تحلیل میزان تعادل توزیع جمعیت در ناحیه با ضریب آنتروپی.. 90

                  4 -1 -3 – تحلیل میزان تعادل توزیع جمعیت در شهرستان با سطح تمرکز و ضریب توزیع. 93

                  4 -1 -4 – تحلیل میزان تعادل توزیع جمعیت در شهرستان با ضریب جینی.. 99

                  4 -1 -5 – تحلیل بر حسب قاعده رتبه- اندازه 101

                  4 -1 -6 –  بررسی نظام شهری شهرستان لارستان بر حسب ضریب پاره تو. 108

                  4 -1 -7 – جمع بندی و آزمون فرضیه اول. 109

        4 -2 – تحلیل تمرکز و نخست شهری (فرضیه دوم) 110

                  4 -2 -1 – بررسی شاخص نخست شهری در شهرستان لارستان. 110

                  4 -2 -2 – بررسی تغییرات شاخص دو شهر. 111

                  4 -2 -3 – بررسی تغییرات شاخص کینزبرگ.. 112

                  4 -2 -4- بررسی تغییرات شاخص چهار شهر مهتا 113

                    4 -2 -5 – بررسی تغیییرات شاخص موماو و الوصابی.. 113

                    4 -2 -6 – بررسی تغییرات شاخص موسوی.. 114

                    4 -2 -7 – بررسی تغییرات شاخص هرفیندال. 115

                    4 -2 -8 – بررسی تغییرات شاخص هندرسون. 116

                    4 -2 -9- جمع بندی و آزمون فرضیه دوم 117

        4 -3 – تحلیل سازمان یافتگی مکان های مرکزی (فرضیه سوم) 120

                   4 -3 -1 – سطح بندی سکونتگاه ها براساس مقیاس گاتمن. 120

                   4 – 3 -2 – نتیجه گیری فرضیه سوم 131

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادات

مقدمه. 133

        5 -1 – جمع بندی.. 133

        5 -2 – بحث و نتیجه گیری.. 136

        5-3- پیشنهادات.. 142

                  5-3 -1 – پیشنهادات برنامه ریزی و راهبردی.. 142

                  5- 3- 2- پیشنهادات پژوهشی.. 143

منابع و مراجع. 144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                     صفحه

جدول (2-1) جمع بندی نظرات تعدادی از محققین در مورد اندازه بهینه شهر. 32

جدول (2-2) مراحل رشد اقتصادی مکان و سازمان یابی فضایی نظریه مرکز پیرامون فریدمن. 39

جدول (2-3) وابستگی های مهم فضایی از نظر راندینلی. 51

جدول (2-4) سطوح کانون های رشد پیشنهادی میسرا در مورد ایران. 56

جدول (2 -5) عناصر اصلی نظریه های سه گانه مرتبط با الگوی شبکه شهری. 67

جدول (3 -1) تقسیمات سیاسی 1390 شهرستان لارستان. 76

جدول (3 -2) روند افزایش رشد جمعیت در شهرستان لارستان. 77

جدول(3 -3) تحولات خانوار و جمعیت و نرخ رشد متوسط سالانه شهر لارستان. 79

جدول (3-4) ضریب شهر نشینی و روستا نشینی لارستان در سال 1390. 80

جدول (4 -1) تقسیمات سیاسی شهرستان لارستان. 87

جدول (4 -2) سیر افزایش جمعیت در شهرستان لارستان و تعداد جمعیت شهری و روستایی. 87

جدول (4- 3) جمعیت و خانوار و بعد خانوار در شهرستان لارستان. 87

جدول (4- 4) تراکم جمعیت و تراکم خانوار در بین بخش های شهرستان لارستان. 88

جدول (4 -5) تراکم جمعیت روستایی بر حسب دهستان. 89

جدول (4 -6) تراکم در واحد سطح کل جمعیت ناحیه بر اساس دهستان. 90

جدول (4 -7) ضریب آنتروپی چگونگی توزیع جمعیت روستایی بر حسب دهستان ها 91

جدول (4- 8 ) ضریب آنتروپی طبقات جمعیتی روستایی. 92

جدول (4- 9) ضریب آنتروپی برای جمعیت شهری بر اساس شهرها 92

جدول (4- 10) محاسبه سطح تمرکز و تمرکز ضریب توزیع و جمعیت روستایی دهستان های شهرست94ان لارستان در سال 1390. 94

جدول (4- 11) محاسبه ضریب توزیع و شاخص تمرکز جمعیت روستایی دهستان های شهرستان لارستان 1385. 95

جدول (4- 12) محاسبه ضریب توزیع و شاخص تمرکز برای مجموع جمعیت شهرستان لارستان 1385. 97

جدول (4- 13) محاسبه ضریب توزیع و شاخص تمرکز برای مجموع جمعیت شهرستان لارستان سال 1390. 98

جدول (4- 14) توزیع جمعیت بین نقاط روستایی. 99

جدول (4- 15) توزیع جمعیت بین نقاط شهری. 100

جدول (4-  16) رتبه- اندازه در شهرهای شهرستان لارستان. 102

جدول (4- 17) بررسی رتبه اندازه آبادی های شهرستان لارستان. 103

جدول (4- 18) تغییرات شاخص های تعادل  نظام شهری و روستایی در شهرستان لارستان طی سالهای 90- 1355. 110

جدول (4- 20) تغییرات شاخص های نخست شهری در شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 119

جدول (4-  21) شاخص های تمرکز در شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 119

جدول (4- 22) سطح بندی آبادی های شهرستان لارستان براساس مقیاس گاتمن. 121

جدول (4- 23 ) نتایج سطح بندی به روش ضریب مکانی و سطوح برخوداری. 126

جدول (5- 1) نقش و جایگاه شبکه شهری شهرستان لارستان در دوره‌های تاریخی و مطالعاتی مختلف در استان ‌فارس.. 137

جدول شماره (5- 2) سطوح خدمات پیشنهادی در شهرهای موجود و آتی شهرستان لارستان. 139

جدول (5- 3) سطح بندی خدماتی سکونتگاه ها در شهرستان لارستان. 141

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                     صفحه

شکل (2-1) الگوهای سیستم های شهری در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته (شکویی، 1373: 344-345) 30

شکل (3- 1) موقعیت جغرافیایی استان فارس، شهرستان لارستان به تفکیک دهستان (نگارنده) 73

شکل (3-2) روند افزایش رشد جمعیت در شهرستان لارستان. 77

شکل(3-3) نرخ رشد جمعیت در شهرستان لارستان. 78

شکل (4- 1) منحنی لورنز مربوط به توزیع جمعیت روستایی. 100

شکل (4- 2) نمودار رتبه اندازه شهرهای شهرستان لارستان. 102

شکل(4- 3) نمودار رتبه اندازه روستاهای شهرستان لارستان. 108

شکل (4-  4) تغییرات ضریب پاره تو در نظام شهری شهرستان لارستان در سال های 90- 55. 109

شکل (4- 5) تغییرات میزان نخست شهری شهرهای شهرستان لارستان طی سال های 90- 1355. 111

شکل (4- 6) تغییرات شاخص دو شهر شهرهای شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 112

شکل (4- 7) تغییرات میزان شاخص کینزبرگ شهر های شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 112

شکل (4- 8)تغییرات میزان شاخص چهار شهر مهتا شهرهای شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 113

شکل (4- 9) تغییرات میزان شاخص موماو و الوصابی شهرهای شهرستان لارستان 90- 55. 114

شکل (4-10) تغییرات میزان شاخص موسوی شهرهای شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 115

شکل (4- 11) تغییرات میزان شاخص هرفیندال شهر های شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 116

شکل (4- 12) تغییرات میزان شاخص هندرسون در شهرهای شهرستان لارستان طی سالهای 90- 55. 116

شکل (4- 13) مقایسه روند تغییرات شاخص های میزان نخست شهری در شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 118

شکل (4- 14 ) توزیع فضایی کانون های برتر روستایی براساس شاخص مرکزیت.. 131

 

 

 

 

 

 


مقدمه

انباشتگی بیش از حد جمعیت روستایی در شهرهای کشورهای کم رشد، یکی دو شهر را به شکل شهرهای “ماکروسفال” یا بزرگ سر در می آورد، به گونه ای که از لحاظ جمعیتی و اقتصادی نسبت به سایر شهرهای ناحیه و حتی کل جمعیت کشور رشد غیرطبیعی می یابند و به موازات غلظت تراکم شهری، سرمایه و ثروت کشور نیز در این شهرها تمرکز یافته و عملا توزیع متوازن و هماهنگ جمعیت و کار در مقیاس ناحیه و ملی از بین می رود و رشد ناموزون شهری به عنوان مانع             عمران های ناحیه ای و همه جانبه ملی مطرح می شود (فرید، 1386: 236).

     چنین جریاناتی که در کشورهای مختلف با شدت و ضعف و با تقدم و تاخر رخ داده است، توجه سیاستگذاران و محققان را به خود جلب کرده و با جهت گیری در باز توزیع جمعیت و به تبعیت از آن کاهش مشکلات نخست شهرها، روند فراینده ای به خود گرفته است. بنابراین در حال حاضر یکی از چالش های اساسی دولت ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه سازماندهی ساختار فضایی مطلوب ملی می باشد. چنین ساختاری به تقسیم کارکردی اقتصادی- اجتماعی متعادلی در سلسله مراتب شهری و منطقه ای امکان می دهد. (نظریان، 1388: 291- 184)

      در ایران نیز چنین وضعیتی قابل مشاهده است. درواقع نظام پخشایش جمعیت و شهرها تصویر مناسبی را بدست نمی دهد. در سطح منطقه ای نیز، مناطق و استان های مختلف کشور به نوعی از نظر تعادل توزیع جمعیت و فعالیت ها و نیز الگوی نظام شهری دارای مسئله هستند. البته از سال 1300 تا کنون و به ویژه از دهه 40 به بعد نظام شهری ایران دچار تحول شده است. سیاست های مبتنی بر صنعتی شدن و قطب رشد رد دهه های 30 تا 50 از یک طرف، به نوعی در جهت تمرکز              و تشدید عدم تعادل نظام شهری بوده است. از طرف دیگر تلاش هایی که به نوعی از دهه های 40  و 50  به بعد در راستای توسعه قطب های منطقه ای، تمرکز زدایی از تهران و نیز در دهه های 60          و 70 در قالب توسعه شهرهای کوچک و میانی؛ اتفاق افتاده است. در تحولات نظام شهری و روستایی کشور تأثیر داشته است. بنابراین بررسی تحولات نظام شهری و روستایی کشور و مناطق در ارتباط با تحولات مذکور می توان مفید و مؤثر باشد.

     به نظر می رسد در شهرستان لارستان نیز نابرابری و فقدان تعادل در توزیع بهینه جمعیت، امکانات و منابع تمرکز امکانات و خدمات در تک شهر مسلط شهرستان، واگرایی، و شکاف توسعه بین نواحی را موجب شده است. این امر از دهه 55 تا 90 نیز تحولاتی در جهت تشدید و نیز تعدیل نظام شهری و روستای داشته است. بنابراین بررسی تحولات و چگونگی نظام شهری و روستای شهرستان در طی دوره  مذکور جهت دست یابی به سیاست های مناسب امری ضروری است.                 براین اساس این پژوهش بر محوریت این سؤال اصلی شکل گرفت: «آیا شهرستان لارستان از یک نظام سکونتگاهی متعادل و مطلوبی برخودار است؟»

     جهت بررسی و پاسخ به سؤال مذکور، با توجه به ابعاد مختلف توزیع و تمرکز نظام شهری،            سه سؤال فرعی طرح شد. در مجموع این پایان نامه در پنج فصل و بشرح ذیل تنظیم گردید:

      فصل اول: کلیات تحقیق؛ در این فصل به بیان مسأله و تشریح ابعاد آن، ضرورت و اهمیت مطالعه، سؤال ها، پیشینه تحقیق، فرضیه ها و چارچوب کلی روش تحقیق پرداخته شد.

      فصل دوم: مبانی و چارچوب نظری تحقیق؛ جهت طرح فرضیه و ارائه پاسخ های نظری              به سؤال های تحقیق لازم بود، تعاریف و مبانی نظری مرتبط با موضوع و مسئله تحقیق بررسی گردد و بر اساس آنها و با توجه به پیشینه تحقیق، چارچوبی برای پاسخ به سؤال های تحقیق در قالب فرضیه ها فراهم آید. بنابراین ابعاد نظری و مفهوم مسئله تحقیق در فصل دوم مورد بررسی قرار گرفت.

      فصل سوم: معرفی محدوده و روش شناسی تحقیق؛ در این فصل به معرفی و بررسی اجمالی ویژگی های انسانی- محیطی شهرستان پرداخته شد. در ادامه علاوه بر تعاریف عملیاتی مفاهیم مورد نیاز، روش تحقیق، روش جمع آوری اطلاعات و روش های تجزیه تحلیل و ازمون فرضیه ها ارائه گردید.

      فصل چهارم: در این فصل یافته های تحقیق، نتایج تحلیل و آزمون فرضیه ها بطور منظم ارائه گردید.

      فصل پنجم: به بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات اختصاص یافت.

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 


 

 

1 – 1 – بیان مسأله و ضرورت تحقیق

یکی از مهم ترین جنبه های توسعه اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم، به کارگیری نظریات اقتصاد فضا بود. این نظریات  با زیربنای تفکر رشد ناموزون و رویکرد قطب رشد، از طریق تجمع زیرساخت ها و فعالیت های مولد در یک نقطه، تأثیر بسزایی بر سیاست های نظامی سکونتگاهی در کشورهای جهان برجا گذاشت و عملاً سیاست های توسعه را متوجه پدیده شهرنشینی و صنعتی شدن نمود. بروز وضعیت فوق برای کشورهای جهان به ویژه کشورهای جهان سوم، مسایل                  و مشکلات عدیده ای را از جمله توزیع فضایی نامتعادل جمعیت وافزایش تفاوت ها و نابرابری های منطقه ای در برداشته است. (نوری و همکاران، 1388: 62)

     الگویی قطب رشد یکی از نظریاتی بود که موضوع رشد نامتعادل از طریق اولویت دادن و انتخاب بخشی از اقتصاد به عنوان بخش پیشتاز و تمرکز سرمایه در مراکز شهری تأکید داشت (روزبهان، 1371: 200). این نظریه مورد استقبال عمده ی کشورهای جهان درحال توسعه از جمله ایران واقع شد. مشکل عمده ای که در استفاده از این تئوری به عنوان ابزار سیاست گذاری منطقه ای، حداقل درمراحل اولیه توسعه ایجاد گردید، تشدید عدم تعادل منطقه ای بود. (کلانتری، 1380: 78)

     شکل گیری و توسعه شهرها کوچک و بزرگ در سیستم های کشورهای صنعتی عمدتا هماهنگ با مراحل رشد و توسعه صنعتی بوده و دارای الگوی متعادل است. اما در کشورهای در حال توسعه، رشد سریع شهرنشینی و عدم هماهنگی آن با مراحل توسعه صنعتی، مشکلات جدیدی در نظام شهری این کشورها به وجود آورده است. ( پارتر و ایوانز، 1384: 26- 28) یکی از مشخصه های اصلی شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، توزیع فضایی نامناسب شهرها در سطح این مناطق می باشد. (نظریان، 1373: 66) در این قبیل کشورها یک شهر متروپل چند میلیون نفری          به عنوان شهر برتر، بی رقیب، در سطح بسیار بالایی توسعه یافته و تمامی کشور را در حوزه نفوذ سیاسی، اداری واقتصادی- اجتماعی خود قرار می دهد.

     بنابراین اکثر کشورهای در حال توسعه از روند توسعه فضایی سکونتگاه ها ونحوه توزیع            منطقه ای جمعیت و فعالیت های اقتصادی خود ناراضی اند. (زبردست،  1383: 3) مهاجرت عمده از روستاها و شهرهای کوچک به سمت شهرهای بزرگ و در نتیجه تمرکز فزاینده در یک یا چند شهر عمده و به چالش کشید شدن توسعه پایدار در مناطق خشک، موجب گسیختگی نظام سلسله مراتب شهری در بیشتر کشورها شده است. در این میان رشد سریع شهرنشینی دنیا در همه شهرها به صورت متعادل صورت نگرفته است. تمرکز جمعیت در شهرها بزرگ گویایی این واقعیت است. (نوربخش، 1381: 19)

     با به هم خوردن نظام منطقی سلسله مراتبی سکونتگاه های انسانی به خصوص شهرها موجب پیدایش مشکلات بسیاری در کلیه مقیاس های سکونتگاهی از روستا گرفته تا مقیاس ملی شده است. در نتیجه این فرایند رابطه منطقی و مکمل موجود شهر با سکونتگاه های روستایی پیرامون گسیخته شده بدنبال آن شهر که رشد موزون و هماهنگ با تحولات نواحی پیرامون داشت به شکل مستقل از این نواحی، توسعه خود را با بهره گیری ناعادلانه از منابع و امکانات ملی و انتقالی مازاد و سرمایه نواحی پیرامونی و تمرکز آن ها در شهر، ادامه داده و روابطی با ماهیت نابرابر و یک سویه را با نقاط پیرامون برقرار می سازد که پیامده آن ضعف، نابسامانی و واپسگرائی نواحی پیرامون و قطبی شدن جمعیت، فعالیت و امکانات در شهر بوده است. (وزارت جهادسازندگی، 1377: 37) بر این اساس است که امروزه موضوع نابرابری و عدم تعادل های فضایی میان سکونتگاه های شهری و روستایی از مباحث مهم اقتصاددانان و برنامه ریزان منطقه ای می باشد. وجود دوگانگی اقتصادی، قطب رشد و پراکندگی نقاط روستایی از آثار این پدیده است. (نوری، 1388: 6)    

     در ایران نیز در ابتدا، سیاست گذاری های توسعه طی دهه های اخیر، به رشد ناموزون و عدم تعادل های شدید در توسعه چه به لحاظ بخشی (میان بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات یا بخش های سنتی و مدرن) و چه به لحاظ فضایی- مکانی میان شهرها و روستاها و حتی در سطوح مختلف جوامع شهری منجر شده است. جهت گیری این سیاست ها از دیده گاه توسعه فضایی همواره به سود مرکز و فعالیت های شهری عمل نمود و روستاها به بیش از بیش در حاشیه قرار گرفته اند. پیامد مستقیم این تحولات، حرکت جمعیت از روستاها به سوی شهرها می باشد.              (علی اکبری، 1383: 55) از طرفی نیز تسلط یک سویه شهر بر روستا در دهه اخیر و در ایران مخصوصاً بعد از اصلاحات ارضی و به هم خوردن روابط متقابل شهر و روستا دست به دست هم داده و در حال حاضر به تضعیف هر چه بیشتر روستا- شهری را فراهم، بلکه تشدید نموده است. (مزیدی و زارع شاه عباسی، 1385: 151)

     بنابراین، یکی از مشکلات اساسی توسعه فضایی و ناحیه ای در ایران، گسیختگی سازمان فضایی و نبود سلسل مراتب مبتنی بر رابطه ی تعاملی میان سکونتگاه هاست. (حکمت نیا و موسوی،          1385: 209)

     اما با شکست سیاست قطب رشد و تبعات منفی ناشی از آن، بعد از جنگ، سیاست کلی ایران  به سمت سیاست توسعه روستا- شهری به خصوص راهبرد یوفرد حرکت نمود. این راهبرد که مبنای آن عدم تمرکز سرمایه گذاری ها در سکونتگاه های انسانی با تأکید براستراتژی توسعه بر محور شهری در تأمین حداقل شرایط برای مردم روستایی که آنها را قادر می سازد تا جوامع روستایی خود را به توسعه اجتماعی- اقتصادی برسانند. این راهبرد در ایران به شکل تبدیل روستا بزرگ             به شهرهای کوچک در جهت خارج نمودن روستاها از انزوای جغرافیایی و تحقیق تعادل های            ناحیه ای نمود پیدا کرد. (سرایی و اسکندرثانی، 1386: 169)

     هرگاه در روند توسعه و تکامل سازمان فضایی سکونتگاه ها وقفه ای ایجاد شود، در نظام و عملکرد این سازمان نابسامانی هایی به وجودمی آید که منجربه ناپایداری سکونتگاه های روستایی  می شود. (رضوانی، 1376: 40). بنابراین، دستیابی به توسعه متوازن و یکپارچه در فضای منطقه ای نظام یافته سکونتگاه ها امری ضروری است. در این راستا، نواحی و شهرستان هایی استان فارس             با تدارک ساختار فضایی مناسب و پذیرش نقش های ناحیه ای و منطقه ای می توانند به تعادل             ناحیه ای، منطقه‌ای و ملی کشور کمک کنند.

     در این رابطه، شهرستان لارستان با جمعیتی حدود 226879 هزار نفر در جنوب استان فارس و با فاصله 340 کیلومتری با مرکز استان (شیراز)،  با تدارک ساختار فضایی متعادل می تواند ضمن تعادل بخشی به توسعه ناحیه ای خود، در راستای تحقق بخشی به تعادل منطقه ای در استان فارس گام بردارد. این در حالیست که این شهرستان با توجه به ویژگی های طبیعی و توسعه انسانی و فضایی خود، نیازمند مطالعه و برنامه ریزی مناسبی در این زمینه می باشد. لذا این تحقیق با هدف تنظیم فضایی توسعه در مقیاس ناحیه ای، به تحلیل نظام سکونتگاهی شهرستان لارستان در استان فارس  می پردازد. مسئله این است که این شهرستان برای ایفای نقش ناحیه ای و منطقه ای خود یعنی به فضایی توسعه ای (شهری و روستایی ) و منطقه ای (استان)، به یک ساختار فضایی متعادل و منظم که در برگیرنده سلسله مراتبی از کانون های زیستی باشد نیازمند می باشد. براین اساس سؤال اصلی این تحقیق به عبارت ذیل تعریف گردید است:

      آیا شهرستان لارستان از یک نظام سکونتگاهی متعادل و مطلوبی برخودار است؟

     در این ارتباط، نظام شهری یا شبکه شهری عبارت است از مجموعه ای از شهرهای وابسته به هم که ساختار نظام سکونتگاه های شهری را در ناحیه، منطقه، کشور و جهان پدید می آورند. نظام شهری تنها محدود به مجموعه کالبدی از سکونتگاه های شهری نیست، بلکه جریان ها و ارتباطات میان این سکونتگاه ها را نیز در بر می گیرد. این جریان عبارت انداز: جمعیت، سرمایه، عوامل تولید، ایده ها، اطلاعات و نوآوری (عظیمی، 1381: 53). پویایی این شبکه به میزان جابه جایی کالا، خدمات، افکار وتحرک های جمعیتی میان شهرک ها و حوزه های روستایی بستگی دارد. (شکویی، 1373: 337) در حقیقت وابستگی و ارتباط سکونتگاه ها به یکدیگر مهم ترین ویژگی این              سیستم های شهری را تشکیل می دهد. در یک نظام شهری متعادل به دلیل وجود عملکردها و  فعالیت های سلسله مراتبی در شهرهای مختلف و نیز یکنواخت و همگونی نسبی امکانات  اقتصادی- اجتماعی و فضایی، معمولاً رابطه بین شهرهای مختلف از نظر فضایی و نیز از لحاظ اقتصادی- اجتماعی به صورت کهکشانی است. به طور نسبی هیچ شهری ارجحعیت فوق العاده ای در کل شبکه دارا نمی باشد. (حسامیان و دیگران، 1385: 115) همچنین در چنین نظامی پدیده نخست شهری وجود ندارد. در چنین ساختار و سازمان متعادلی است که می توان بتدریج از مشکلات و مسائل ناحیه ای (شهری وروستایی) کاست و توسعه متوازن و پایدار را در سطوح مختلف فضایی ناحیه ای فراهم نمود. چرا که لازمه داشتن یک نظام سکونتگاهی متعادل، مدیریت و راهبرد صحیح و برنامه ریزی شده در رابطه با فضای سکونتگاه هاست. این در حالی است که در نبود برنامه ریزی و مدیریت درست، نظام سکونتگاهی از تعادل و یکپارچگی به سمت عدم تعادل             و گسیختگی فضای سکونتگاهی حرکت می کند.

     بر این اساس و با توجه به چارچوب نظری مرتبط با نظریه توسعه فضایی و با تأکید بر نظریه یوفرد برای بررسی و پاسخ به سؤال اصلی تحقیق، سؤال های فرعی به شرح ذیل طرح شدند:

آیا توزیع و تراکم فضایی جمعیت و سکونتگاه ها در بخش های مختلف شهرستان لارستان متعادل است؟
آیا در شهرستان لارستان پدیده تمرکز و نخست شهری وجود دارد؟
آیا شهرستان لار دارای سلسله مراتب منظم و سازمان یافته ای از مکان های مرکزی می باشد؟
    در مجموع، انجام این تحقیق و پاسخ به سؤالات فوق، دو نتیجه کلی ذیل را بدنبال خواهد داشت:

شناخت نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای نظام سکونتگاهی موجود در شهرستان لارستان؛
ارائه راهکار مناسب به منظور اصلاح سازمان و ساختار فضایی سکونتگاه ها با تأکید بر ایجاد و تقویت روابط منطقی بین آنها پیشنهاد می دهد.
 

1 -2 – اهداف تحقیق

نظام سکونتگاهی پیشنهادی بر اساس هدف های ذیل تنظیم می گردد:

تدارک سلسله مراتب مناسب از مکان های مرکزی؛
تدارک دسترسی مناسب روستاییان به امکانات و خدمات شهری؛
تنظیم یکپارچه فضایی توسعه برای تقویت و ارتقاع سطح توسعه و کاهش نابرابری های محلی و ناحیه.
 

1 -3 – فرضیه های تحقیق

فرضیه یک پیشنهاد توجیهی و به زبان دیگر راه حل مسئله است که هم به یافتن نظم و ترتیب در بین واقعیات کمک می‌کند و هم باعث استنتاج می‌شود. فرضیه سازی یکی از مراحل حساس تحقیق را تشکیل می‌دهد؛ چرا که فرضیه ها نقش راهنما را دارند و به فعالیت های تحقیقاتی جهت می دهند (حافظ نیا،1387: 112-110). فرضیه تحقیق را با توجه به سؤال اصلی تحقیق و سؤال های فرعی و با توجه به چارچوب نظری، بشرح ذیل است:

توزیع و تراکم فضایی جمعیت و سکونتگاه ها (تعداد و اندازه) در بخش های مختلف ناحیه لارستان نامتعادل است.
در ناحیه لارستان پدیده تمرکز و نخست شهری وجود دارد.
شهرستان لار دارای سلسله مراتب منظم و سازمان یافته ای از مکان های مرکزی نیست.
 

1 -4 – روش تحقیق

1 ... 244 245 246 ...247 ... 249 ...251 ...252 253 254 ... 511

جستجو