گفتار اول:مفهوم شناسی،عوامل و پسامدها…………………………………………………….33
الف-تعریف فساد از نظر لغوی……………………………………………………………………33
ب-تعریف فساد بر مبنای افكار عمومی‌جامعه…………………………………………………..33
ج-تعریف فساد از دیدگاه منافع عمومی……………………………………………………………..34
د-تعریف فساد اقتصادی………………………………………………………………………….34
ه- فساد اقتصادی از نظر قانون…………………………………………………………………….35
گفتار دوم:راهکارهای پیشگیری از فساد اقتصادی……………………………………………..35
الف1- روش‌های پیشگیری از فساد اقتصادی………………………………………………….40
ب- پیشگیری اجتماعی از فساد اقتصادی………………………………………………………. 40
ج- پیشگیری در مقررات ملی و فراملی…………………………………………………………41
د-پیشگیری وضعی………………………………………………………………….43
گفتار سوم:عوامل مؤثر بر گسترش فساد اقتصادی…………………………………………….50
الف ـ عوامل اداری و ………………………………………………………………………51
ب ـ عوامل فرهنگی و اجتماعی…………………………………………………………..52
ج ـ عوامل سیاسی………………………………………………………………………..52
د ـ عوامل اقتصادی…………………………………………………………………………52
بخش دوم: فساد اقتصادی در کنوانسیون مریدا وگروه ولسبورگ 2007
گفتار اول:تعریف و تاریخچه کنوانسیون مریدا و گروه ولسبورگ 2007………………. 56
الف-کنوانسیون مریدا………………………………………………………………………56
الف-1- سابقه شکلی…………………………………………………………………………..66
الف-2- سابقه ماهوی…………………………………………………………………………. 70
ب- گروه ولسبورگ کنوانسیون 2007………………………………………………………..72
گفتار دوم- شناخت آثار فساد اقتصادی…………………………………………………..76
الف-نهادهای مستقل و دایمی برای مبارزه با فساد در كشورهای مختلف جهان…………….82
ب- اهداف و فعالیت­های اصلی در یك برنامة كلی ضد فساد………………………………..85
گفتار سوم: بررسی برخی مصادیق فساد اقتصادی………………………………………………87
الف-پول­شویی……………………………………………………………………………………….87
الف1-تاریخچه پول‏شویى……………………………………………………………………….88
الف2-شیوه‏ هاى پول‏شویى…………………………………………………………….. 90
الف3-مراحل عملیات پول‏شویى………………………………………………………………91
الف4-اثرات پول‏شویى بر

اقتصاد………………………………………………………………92
الف5-مبارزه با پول‏شویى…………………………………………………………………….93
الف6-مبانى بین‏المللى مبارزه با پول‏شویى…………………………………………………95
الف7-ایران و قانون مبارزه با جرم پول‏شویى………………………………………………..96
ب- رشــوه در روابـط خارجی……………………………………………………………..98
ب1- ارتشای مـقامات سازمان‌های بین‌المللی……………………………………….98
ب2- رشـــــــــــــوه در بخش خصوصی…………………………………………………..99
ب3-تفاوت رشوه در بخش خصوصی و دولتی………………………………………………99
ج– اختلاس………………………………………………………………………………..100
بند اول – اختلاس اموال در بخش دولتی……………………………………………………100
بند دوم – اختلاس اموال در بخش خصوصی……………………………………………..101
-نتیجه­ گیری و پیشنهادها
1-نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………….103
2-پیشنهادها………………………………………………………………………………109
منابع و مواخذ………………………………………………………………………………110
چکیده:
یکی از آسیب‏های مهمی که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می‏دهد، پدیده‏ی فساد و جرم اقتصادی است. این موضوع به خصوص در مورد کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است و حقوق کیفری ایران نشان می‏دهد که یا اصلاً جرمی با این عنوان فساد اقتصادی در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری، جرم‏انگاری شده است و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اشاره شده است که،اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده یکی از مصادیق افساد فی الارض می­باشد که در این مورد نیز، قانون نارساست. بررسی‏ها نشان می‏دهد که پدیده‏ی فساد و جرم اقتصادی ابتدا امنیت اقتصادی جوامع متأثر می‏سازد و از سوی دیگر تصور جامعه و جهانی امن و بدون توجه به کارکردهای اقتصاد و روابط اقتصادی، بیهوده و تحقق ناپذیر می­نماید.در این پژوهش راهکارهای مبارزه با برخی از مهم­ترین مصادیق فساد اقتصادی و همچنین کنوانسیون­های مریدا و 2007 بررسی خواهد شد.
مقدمه:
امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می­کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن­ها رقم می­خورد. یکی از بزرگترین دغدغه­های جهانی جامعه بشری، نحوه برخورد با جرایم سازمان یافته­ی فراملی و ریشه کن کردن این جرایم با همکاری کلیه دولت­های جهان است . گسترش جرایم سازمان یافته فراملی این نکته را به اثبات رسانیده است که نه تنها هیچ دولتی از بلایای آن در امان نیست بلکه به خاطر سازماندهی پیچیده و فرا مرزی آن هیچ دولتی نمی­تواند به تنهایی به مقابله و انهدام این شبکه­ها بپردازد. با ابراز نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنت­ها و ارزش­های دموکراسی، ارزش­های اخلاقی و عدالت لطمه می‏زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می‏اندازد؛ با درنظر داشتن این موضوع که پیشگیری و ریشه‏کنی فساد مسؤولیت تمامی کشورها است و این‌که آن­ها باید با یکدیگر و با حمایت و دخالت افراد و گروه­های خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمان­های غیردولتی و سازمان­های جامعه مدار همکاری کنند، البته درصورتی که قرار باشد تلاش­های آن­ها در این زمینه مؤثر باشد. کنوانسیون مریدا ابزاری سودمند در اختیار دولت و ملت­ها برای دستیابی به اهداف خود قرار خواهد داد تا عملا ً از شر مصیبتی که همه کشور ها با آن رو به رو هستند و بر روابط میان شهروندان، و نیز روابط بین شهروندان و مقامات تأثیرگذار است، خلاص شوند. این پیمان کمک می­کند تا دولت­های مختلف به درک متقابل دست یابند، و یک دستور کار چند شیوه­ای را که حقوق و وظایف هریک از دولت­ها وکشورها در آن تعیین گردیده، اتخاذ کنند.
قطعاً عوامل متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و … در ظهور و بروز مفاسد و جرائم اقتصادی موثر و دخیل هستند که امکان برشماری همه آن‏ها در این مجال مختصر نیست. محققان و صاحب نطران در این زمینه به عوامل موثر بسیاری اشاره داشته اند. رهبر معظم انقلاب در این باره می­فرمایند: “اگر دست مفسدان و سوء استفاده‏کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند و سرمایه‏گذار و تولیدکننده و اشتغال‏طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آن به استفاده از راه‏های نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد(خامنه ای،1380) در این بیانات امتیازطلبی و زیاده‏خواهی از مولفه‏های مهم و از عواملی تلقی شده که برخی افراد و گروه‏های انسانی را به راه‏های نامشروع و غیرقانونی که از آن به فساد و جرم اقتصادی یاد کردیم، می‏کشاند.
در همین راستا یکی از اقدامات موثر بین‏المللی برای مقابله با فساد اداری و مالی، تصویب کنوانسیون مریدا (کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب سال 2003 سازمان ملل) را فراهم نموده است. این سند زمینه‏ی یک همکاری بین‏المللی برای مبارزه و پیشگیری از فساد را فراهم نموده است. تصویب این کنوانسیون توسط مقنن ایران در تاریخ 20/8/1387 الزاماتی را ایجاد نموده است، زیرا در این کنوانسیون جرم‏انگاری‏های جدیدی صورت پذیرفته و به دولت‏های عضو تکلیف شده است. تطبیق جرایم جدید بررسی شده در کنوانسیون با حقوق کیفری ایران نشان می‏دهد که یا اصلاً جرمی با این عنوان در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری، جرم‏انگاری شده است و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است، که در هر سه مورد الزام مقنن ایران به جرم‏انگاری این اعمال با موازین فقهی قانون اساسی مغایرتی نخواهد داشت. مقنن با تصویب این جرایم ضمن این­که قوانین داخلی در ارتباط با مبارزه با فساد اداری و مالی را تکمیل خواهد کرد، در همکاری بین المللی مبارزه با فساد نیز مشارکت خواهد داشت. مریدا نیز در راستای این همکاری بین المللی برای مبارزه‏ی موثر با فساد به تصویب دولت‏ها رسیده است.
کلیات پژوهش
1- بیان مسئله
امروزه یکی از کارکردهای مهم و اجتناب ناپذیر دولت و حاکمیت، ساماندهی اوضاع اقتصادی جامعه و ایجاد شرایطی است که توده‏های مردم به نحوی منطقی بتوانند فارغ از دغدغه‏های طاقت فرسا، به انتظارات مورد نظر خود دست یابند و در این عرصه با کمترین مشکلات مواجه شوند. بروز هرگونه مشکل بغرنجی که لطمات قابل توجه به توانمندی مردم جامعه برای تأمین مطالبات خود وارد نماید تحمل ناپذیر بوده، موجب تراکم نارضایتی و سرخوردگی در جامعه شده و در صورت غفلت از بکارگیری سازوکارهای مهار آن، بسرعت گسترش می‏یابد که گاهی آثار آن غیر قابل پیش بینی است. مفاسد و جرایم اقتصادی دارای ابعاد و مظاهری در جوامع است که تآثیر مستقیم در ناکارآمد کردن سازوکارهای دولت در تنظیم جریان اقتصاد در عرصه فردی و اجتماعی دارد. در صورتی که آسیب‏های آن توسط مدیریت کلان اقتصادی بطور مستمر رصد و کنترل نشود به سرعت به مسئله‏ای ملی تبدیل شده و هزینه‏های اجتناب ناپذیری به دنبال خواهد داشت.
موضوع فساد و جرم اقتصادی در متون مختلف به شکل‏های متنوعی مورد بررسی قرار گرفته و اغلب از آن با عنوان فساد و جرم مالی یاد نموده شده است و آنرا مترادف با این واژه می‏دانند. تفاوت جرم با فساد از آن­جا نشأت می‏گیرد که برای جر، قانون مجازات تعیین شده است ولی معیار اثبات فساد وجود مجازات قانونی نیست بلکه انحراف از اخلاق و هنجارهای پذیرفته شده اجتماعی، ملاک تعریف فساد است. در ضمن چون مفاسد و جرائم اقتصادی به واسطه‏ی رفتارهای متقلبانه و تبانی کارکنان دولتی به وقوع می‏پیوندد، برخی پژوهشگران را واداشته تا آن ‏را در چارچوب فساد اداری ارزیابی نمایند. درساده‏ترین برداشت فساد اداری به مفهوم فروش مالکیت دولتی یا بهره‏برداری از اموال عمومی توسط بروکرات‏های دولت در راستای انتفاع خود یا خویشان‏شان می‏باشد. در نظام اداری هر کشوری مجموعه‏ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارند که چارچوب فعالیت‏های مجاز بروکرات‏ها را تعیین می‏کنند، در این صورت هرگونه رفتاری که مغایر با این قوانین و مقررات باشند و انگیزه ارتکاب آن‏ها انتفاع فردی بروکرات‏ها یا دوستان آن‏ها باشد فساد اداری محسوب خواهد شد(خضری، 1381: 6). فساد مالی و اقتصادی عبارت است از کلیه رفتارها و سوء رفتارهایی که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهینه مراکز اقتصادی در مقیاس مختلف از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور می­شود.(عباس زادگان،1383: 138) .
یکی از نقاط آسیب پذیر کلیدی که منجر به فساد و جرم اقتصادی می‏شود جابجایی در مصالح فردی و اجتماعی است، به نحوی که برخی از افراد منافع شخصی خود را بر منافع و مصالح جمعی مقدم بدانند. در همه مکاتب نظری اقتصاد، به منافع و مصالح فرد و جمع توجه شده است که هریک رویکرد متفاوتی به موضوع دارند. در تبیین دیدگاه نظام اقتصادی اسلام در تعارض بین مصالح فرد و جمع، مصالح جمع اولویت دارد(خلیلان، 1384: 308). این معنا زمانی تحقق خواهد یافت که کارکنان دولت و سایر عناصر مرتبط با منابع دولتی، که مسئولیت مدیریت بر اموال و دارایی‏های عمومی را در اختیار می‏گیرند، امانت داری نموده و آن‏ها را بر خلاف منافع عمومی، به نفع خود تصاحب ننموده و بهره‏برداری نامشروع ننمایند. از نقاط آسیب‏پذیر مهم دیگری که منجر به بروز مفاسد و جرایم اقتصادی می‏شود وجود انحصارات در سامانه‏های مختلف ساختار حاکمیت می‏باشد که اغلب از آن به عنوان رانت یاد می‏شود.
بررسی‏ها نشان می‏دهد که مفاسد و جرایم اقتصادی که از یک سو ناشی از تهدیدهای عوامل و عناصر خارجی و از سوی دیگر ناشی از ناکارآمدی مدیریت اقتصاد داخلی است، اغلب منجر به بروز فقر، محدودیت و عقب ماندگی می‏گردد.
ظهور و بروز جرائم و مفاسد اقتصادی در جامعه و فعالیت‏های اقتصادی آن امری اجتناب ناپذیر است و در صورت توسعه و افزایش آن، روند فعالیت‏های سالم اقتصادی تحت تأثیر قرار می‏گیرد و جریان تولید، توزیع و مصرف با اخلال مواجه می‏شود. در همین راستا غفلت و بی‏توجهی به کارکردهای جرائم و مفاسد کلان اقتصادی، آسیب‏ها و تهدیدهای قابل توجهی در پیش روی نظام اقتصادی جامعه قرار می‏دهد و ضمن تضعیف امنیت اقتصادی، موجب تولّد مجرمین و مفسدانی خواهد شد که که خود علّت اصلی بروز حجم زیادی از مجرمین خرد می‏شوند که از مظاهر نا امنی عمومی در جامعه محسوب می‏شوند(زمانی، 1388: 52).

فهرست جدولها

صفحه
عنوان
جدول(4-1)؛ توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب رشته تحصیلی ……………………………………………………………………56
جدول(4-2)؛ توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب جنسیت …………………………………………………………………………….57
جدول(4-3)؛ توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب سن ………………………………………………………………………………….58
جدول 4-4-فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد عاطفی …………………………………………………………………………………………..59
جدول 4-5- فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد شناخت ………………………………………………………………………………………..60
جدول 4-6- فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد رفتارهای آشکار ……………………………………………………………………………66
جدول 4-7- فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد رفتارهای اجتماعی …………………………………………………………………………68
جدول 4-8- فراوانی

پاسخگویان به سوالات نشانه های بین فردی ……………………………………………………………………………71
جدول(4-9) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه اول پژوهش ……………………………………………………………….72
جدول(4-10) جدول آزمون t مربوط به فرضیه اول پژوهش ……………………………………………………………………………………72
جدول(4-11) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه اول …..73
جدول(4-12) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه دوم پژوهش ……………………………………………………………..73
جدول(4-13) جدول آزمون t مربوط به فرضیه دوم پژوهش ……………………………………………………………………………………74
جدول(4-14) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه دوم ….75
جدول(4-15) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه سوم پژوهش …………………………………………………………….75
جدول(4-16) جدول آزمون t مربوط به فرضیه سوم پژوهش …………………………………………………………………………………..75
جدول(4-17) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه سوم ….76
جدول(4-18) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه چهارم پژوهش ………………………………………………………….76
جدول(4-19) جدول آزمون t مربوط به فرضیه چهارم پژوهش ………………………………………………………………………………..77
جدول(4-20) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه چهارم.77
جدول(4-21) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه پنجم پژوهش ……………………………………………………………77
جدول(4-22) جدول آزمون t مربوط به فرضیه پنجم پژوهش ………………………………………………………………………………….78
جدول(4-23) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه پنجم …78
 
فصل اول
کلیات تحقیق

 

پایان نامه ازدواج غیر قانونی/:تابعیت کودکان در ازدواج غیر قانونی
وضعیت تابعیت کودکان موصوف قبل از تصویب ماده واحده

وضعیت تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی قبل از تصویب ماده واحده حسب مورد مشمول بند 4 یا 5 ماده 976 قانون مدنی می شد به این ترتیب که اگر تابعیت زوج به زن ایرانی تحمیل نمی شد و زوجین دارای استقلال مطلق در تابعیت بودند کودک متولد در ایران با 19 سال اقامت در ایران به استناد بند 5 ماده 976 ایرانی محسوب می شد. ولی چنانچه تابعیت زوج خارجی به زن ایرانی تحمیل می شد طفل حاصل از آنها مشمول بند 4 ماده مذکور شده و ایرانی محسوب می شد.

تا پیش از سال 1385 وفق نظریات شماره 3807 مورخ 6/6/1353 و شماره 5025/7 مورخ 13/10/1361 اداره حقوقی قوه قضائیه، طفل متولد از مادر ایرانی در ایران، بنابر اولویت و تنقیح مناط، به حکم بند 4 ماده 976 قانون مدنی، ایرانی محسوب می شد بدیهی است راهکار مذکور با توجه به ارتباط موضوع تابعیت با نظم عمومی و حاکمیت دولت، راه حل مناسبی تلقی نمی شد.[1]

قبل از تصویب ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ادارات ثبت احوال با بهره گیری از مفهوم بند 4 ماده 976 قانون مدنی برای فرزندان مذکور شناسنامه صادر می کرد و این انعطاف تا جایی پیش رفته بود که نام خانوادگی مادر را با توافق والدین به فرزند می دادند . تنها اشکالی که می شد به این رویه و این برداشت از مفهوم بند 4 ماده 976 قانون مدنی گرفت این بود که قانون صراحت داشت پدر و مادر خارجی باشند در حالیکه در مسئله ما مادر ایرانی بود و ادارات ثبت احوال با قیاس اولویت و تنقیح مناط ، کودک حاصل از این گونه ازدواج ها را ایرانی تلقی کرده بودند.

بند 5 ماده 976 قانون مدنی نیز فرزند متولد ایران حاصل از مرد خارجی را ایرانی محسوب کرده است مشروط به اینکه بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سالگی یک سال دیگر در ایران اقامت داشته باشد. ادارات ثبت احوال برابر تبصره ماده 13 قانون ثبت احوال مکلف به ثبت کلیه وقایع ولادت هستند در مورد ایرانیان شناسنامه و در مورد خارجیان گواهی ولادت ویژه اتباع خارجی صادر می کنند که فرزندان موصوف حداقل در نوزده سالگی با نوزده سال اقامت در ایران مستند به ماده 73 آئین نامه قانون ثبت احوال مصوب سال 1319 با ارائه گواهی مذکور شناسنامه دریافت می نمودند. همه این اقدامات زمانی میسور است که ورود، اقامت و ازدواج زوجین به شکل قانونی صورت گرفته باشد و مدارک مثبته آن موجود باشد. ولی بطور کلی قوانین موجود نیاز را برطرف نمی کنند ” بدون شک در طول این مدت طولانی ( از سال 1313 تا کنون)، با تغییرات عظیمی که چه در کشور ایران، چه در سطح جهانی، از جهات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روی داده است و به خصوص با وقوع انقلاب اسلامی ایران، قانون تابعیت ما، مثل بسیاری از قوانین دیگر نمی تواند پاسخگوی احتیاجات زمان حاضر باشد و باید اصلاح گردیده، حتی الامکان در قانونی جداگانه از قانون مدنی تصویب شود.”[2]

[1] – بداغی ، فاطمه : عباسی ، عاطفه ( 1388) . حق تابعیت اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی – مجله فقه و حقوق خانواده ، شماره 51 ، صفحه 15

[2] – ارفع نیا ، بهشید ، حقوق بین الملل خصوصی ، (1380) ، جلد اول ، صفحه 66

استقرا[4] :استقرا، آن فراگرد ذهنی استدلال از جزء به کل است.
قیاس[5] : قیاس، فراگردی ذهنی است که به وسیله ی آن آدمی از مفاهیم کلی به مفاهیم جزئی سیر می کند.و ویژگی های یک نتیجه گیری کلی را به موارد جزئی گسترش می دهد.(کافی و دیگران ، 1985 ، 9 )

فصل اول کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………. 4

 اهمیت و ضرورت مسئله……………………………………………………………………………………… 9

 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 10

الف) هدف کلی…………………………………………………………………………………………………… 10

ب) اهداف اختضاصی………………………………………………………………………………………….. 10

 فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 11

الف) فرضیه کلی………………………………………………………………………………………………. 11

ب) فرضیه های فرعی……………………………………………………………………………………….. 11

 متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 11

 تعریف متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………….. 12

اختلال وسواس فکری-عملی (O C D)……………………………………………………………….. 12

عدم تحمل بلاتکلیفی……………………………………………………………………………………….. 13

کمال گرایی……………………………………………………………………………………………………….. 13

کمال گرایی دیگر مدار……………………………………………………………………………… 14

کمال گرایی جامعه مدار…………………………………………………………………………… 14

فصل دوم. مبانی نظری و پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….16

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 17

ویژگیهای اختلال وسواس فکری- عملی………………………………………………………… 17

ملاکهای تشخیصی O C D………………………………………………………………………………….. 20

اختلال های همایند با اختلال OCD…………………………………………………………. 23

زیرطبقات علائم اختلال وسواس فکری- عملی………………………………………….. 25

اهمیت افکار در وسواس فکری- عملی…………………………………………………….. 29

کنترل افکار در وسواس فکری- عملی…………………………………………………….. 31

نظریه های پیرامون تبیین اختلال وسواس فکری– عملی……………………. 33

درمان اختلال وسواس فکری- عملی……………………………………………………………. 44

کمال گرایی……………………………………………………………………………………………………….. 48

عوامل مؤثر شکل گیری در کمال گرایی………………………………………………… 50

تداوم کمال گرایی………………………………………………………………………………………. 53

ابعاد کمال گرایی………………………………………………………………………………………. 54

نظریه های کمال گرایی……………………………………………………………………………… 60

نقش کمال گرایی در بروز اختلالات روانی……………………………………………. 64

کمال گرایی و همایندی بالینی……………………………………………………………… 66

عدم تحمل بلاتکلیفی…………………………………………………………………………………………… 70

عدم تحمل بلاتکلیفی و نگرانی……………………………………………………………………. 71

عدم تحمل بلاتکلیفی و عقاید مثبت در مورد نگرانی…………………………. 73

عدم تحمل بلاتکلیفی و جهت گیری منفی به مشکلات………………………………… 75

عدم تحمل بلاتکلیفی و اجتناب شناختی……………………………………………………. 76

ارتباط بین عدم تحمل بلاتکلیفی و اضطراب فراگیر……………………………. 76

عدم تحمل بلاتکلیفی و اختلال وسواس فکری-عملی………………………………….. 78

پیشینه تجربی و سابقه پژوهش در ایران……………………………………………….. 79

پیشینه تجربی و سابقه پژوهش در خارج از کشور………………………………… 80

خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………. 81

فصل سوم. فرایند روش شناسی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….82

 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 83

 نوع پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 83

 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………… 83

 روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………….. 83

 ملاک های ورود و خروج بیماران به پژوهش………………………………………………. 84

 ابزارهای پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 84

الف) مصاحبه بالینی ساختار یافته برای تشخیص اختلالات محور یک (SCID )  84

ب) پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی تهران…………………………………………… 85

ج) مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی……………………………………………………………………. 86

روش جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………. 86

روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………. 87

فصل چهارم. یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….88

یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………….. 90

آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………. 91

بررسی فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………….. 93

فصل پنجم. بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………95

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 96

بحث در مورد یافته ها……………………………………………………………………………………. 96

محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………… 99

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………… 100

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………. 101

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………. 108

مقدمه

    در دنیای پیچیده امروز، انسان با مسائل و مشکلات زیادی روبروست. مسائلی از قبیل فقر، بی خانمانی، بیکاری، نابسامانیهای اجتماعی و جنگ، تغییرات سریع اجتماعی و فشارهای زندگی مدرن، تنهایی و محرومیت­های شخصی و فقدان منابع حمایتی، بیماری­های درمان ناپذیر و غیره.انسان می باید برای زندگی و بقای خود با این مسائل بستیزد و خود را در معرض مخاطرات بسیار قرار دهد.

    از بین همه این خطرات بروز مشکلات روانشناختی یکی از چالش­های عهده انسان در عصر نوین است. در این میان اختلال وسواس فکری-عملی بدلیل ایجاد مشکلات عدیده در زمینه­های شغلی، خانوادگی، اجتماعی و غیره موجب نارحتی و پریشانی مبتلایان به این اختلال و نیز خانواده­های آنان می شود. اختلالات اضطرابی و وسواس اختلالات شایعی هستند که سالانه هزینه­های زیادی را برای افراد و جامعه تحمیل می‌کنند. از این رو تشخیص و توصیف این اختلالات مهم بوده و وجود یک نظام طبقه بندی مناسب می تواند راهنمای خوبی برای درمان و تحقیق باشد. یکی از پرکاربردترین نظام­های طبقه بندی برای اختلالات اضطرابی، چهارمین ویرایش راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی ( DSM-IV-TR)[1] است. نظام طبقه بندی اختلالات روانی به روانشناسان امکان پیش بینی اختلالات را می­دهد و مشخص می­کند که احتمال وقوع هر اختلال چقدر است و چه کسانی بیشتر مستعد اختلال هستند (سانتراک[2]، 2003).

    افکار و اعمال وسواسی نخستین بار در منابع پزشکی اوائل قرن نوزدهم توصیف شد این افکار و اعمال وسواسی تظاهر غیرعادی ملانکولی[3] تصور می­شد. در شروع قرن بیستم با پیدایش روانکاوی، تمرکز بر توضیحات روانشناختی مبتنی بر تعارض­های ناخود آگاه تغییر جهت داد، اما این کار راهبردی مفید برای درمان نبود راهبرد بعدی نظریه یادگیری در مورد [4]OCDبه پیدایش درمان­های رفتاری مؤثر در ده­های 1960 و 1970 انجامید. وسواس فکری-عملی (OCD) با افکار، تکانه­ها یا تصورات عودکننده مزاحم و مداومی که منجر به اضطراب می­شوند و نیز رفتارهای تکراری و اعمال ذهنی که فرد به قصد رهایی از ناراحتی و پریشانی مجبور به انجام انهاست مثل شستن دست، ترتیب و دسته بندی اشیاء، شمارش کلمات و اعداد خاص شناخته می­شود (انجمن روانپزشکی آمریکا[5]، 2000).

    وسواس­های فکری و عملی که مشخصه OCD هستند زندگی را بسیار مختل کرده و فرد را در چرخه فکر و رفتار ناراحت کننده و اضطراب آور گرفتار می­سازند. نشانه­های OCD وقت گیر، غیرمنطقی و پریشان کننده هستند و فرد نومیدانه آرزوی متوقف کردن آنها را دارد در مجموع به نظر می­رسد که نشانه­های OCD چهار بعد عمده دارند: وسواس های فکری مرتبط با وسواس های عملی وارسی کردن، نیاز به داشتن تناسب و منظم چیدن چیزها، وسواس های فکری درباره ی پاکیزه گی مرتبط با وسواس های عملی شستن و رفتارهای مرتبط با احتکار (هالجین[6] و ویتبورن[7]، 2003). بیمار مبتلا به وسواس فکری-عملی ممکن است فقط وسواس فکری، فقط وسواس عملی و یا هر دوی آنها را باهم داشته باشد. بر خلاف وسواس فکری که یک فرآیند ذهنی است، وسواس عملی نوعی رفتار است. اجبارها، رفتاری آگاهانه، استاندارد و عودکننده است، نظیر شمارش، وارسی و اجتناب (کاپلان و سادوک[8]، 2007).

    اگرچه دلایل ابتلا به اختلال وسواس فکری-عملی و تداوم آن تا حد زیادی ناشناخته است اما در دهه­های  اخیر، دانش بشر درباره علت شناسی اختلال مذکور پیشرفت نموده است. از جمله عوامل شناختی خاصی که در سبب شناسی اختلال وسواس فکری-عملی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است سازه شناختی عدم تحمل بلاتکلیفی و کمال گرایی می­باشد(استارسیویچ و بیرلی[9]، 2006). که در پژوهش جاضر به مقایسه این دو متغیر در افراد مبتلا به وسواسی- اجباری و افراد عادی پرداخته می شود.

بیان مسئله

    بسیاری از افراد گاهگاه افکار ناخواسته ای دارند و خیلی­ها نیز بعضی وقت­ها این اشتیاق را دارند که به گونه­ای رفتار کنند که شرم آور یا حتی خطرناک است. اما فقط عده اندکی هستند که به اختلال وسواس فکری-عملی دچار می­شوند. شناخت آن دسته از اختلالات روانی که تحت عنوان اختلالات اضطرابی معرفی می­شوند، توجه بسیاری از روانشناسان و روانپزشکان و پژوهندگان را به خود جلب کرده است.گفته می­شود این اختلالات طی تاریخ بشر همواره وجود داشته است و امروزه نسبت قابل ملاحظه ای از روان نژندی ها (نوروزها) را به خود اختصاص داده اند. اختلال وسواس فکری-عملی[10] که به اختصار OCD خوانده می­شود، یکی از مقولات تشخیصی اختلالات اضطرابی می­باشد. در راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ( (DSM-IV-TR[11]ویژگی اصلی این اختلال عبارتند از وسواس های فکری یا عملی عود کننده که به دلیل شدید بودن وقت گیر هستند و به پریشانی آشکار و یا اختلال عمده  منجر می­شوند. حداقل در زمانی از سیر این بیماری فرد می­داند که وسواس ها یا اجبارهای مذکور، افراطی یا نامعقول اند. علاوه بر این، محتوای وسواس های فکری یا عملی محدود به دیگر اختلالات روانی و یا ناشی از اثرات فیزیولوژیک مستقیم مواد مانند مصرف دارو یا یک بیماری جسمانی نیست. همچنین درDSM-IV-TR، وسواس ها به عنوان عقاید، افکار یا تکانه ها یا تصاویری که به صورت مزاحم و بی­جا تجربه می­شوند و با اضطراب و آشفتگی همراه هستند، تعریف شده است. از طرفی، اجبارها در DSM-IV-TR به عنوان اعمال ذهنی، یا رفتارهایی با هدف جلوگیری یا کاهش اضطراب و آشفتگی، تعریف شده است. از لحاظ تشخیصی مهم است که اجبارها برای فرد لذت بخش نیستند. آنها اغلب رفتارهای قابل مشاهده و بیرونی هستند، اما همچنین می­توانند به عنوان اعمال شناختی درونی (افکار تشریفاتی) نیز باشند(نلسون[12]،2004).

اختلال وسواس فکری-عملی (OCD) یک اختلال اضطرابی است که در آن، ذهن فرد از افکار مهار نشدنی و پایدار لبریز شده و فرد را مجبور به تکرار مجدد اعمال مشخص می­کند که سبب درماندگی و اختلال در کارکرد روزانه اش می­شود (دیویسون و کرینگ، 2004).

    به عبارت دیگر، اختلال وسواس فکری-عملی (OCD) اختلال شدید و مزمنی است که به وسیله وسواسها و اجبارها یا هردوی آنها مشخص می­شود، شیوع این اختلال در طول زندگی بین 1-2 درصد جمعیت برآورد شده و در میان زنان بیشتر از مردان شایع است (انجمن روانپزشکی آمریکا، 2000).

    وسواس فکری[13] عبارت است از فکر، احساس، اندیشه یا حسی عودکننده و مزاحم. برخلاف وسواس فکری که یک فرآیند ذهنی است، وسواس عملی[14] نوعی رفتار است. اجبارها، رفتاری آگاهانه، استاندارد و عودکننده است نظیر شمارش، وارسی یا اجتناب. بیمار مبتلا به OCD از غیرمنطقی بودن وسواس هایش آگاهی دارد و این وسواس های فکری یا عملی را «خود ناهمخوان»[15] می­یابد (کاپلان و سادوک، 2007).

    هرچند عمل وسواسی ممکن است در تلاش برای کاستن از اضطراب همراه با وسواس فکری انجام می­شود، همیشه به کم شدن اضطراب منجر نمی­گردد. ممکن است پس از کامل شدن انجام عمل وسواسی، اضطراب فرقی نکرده باشد و یا حتی بیشتر شده باشد. وقتی فرد در مقابل انجام وسواس عملی، مقاومت به خرج می­دهد، نیز اضطراب افزایش می­یابد. شایع ترین وسواس های عملی، عبارتند از: تکرار یک رفتار خاص مانند شستن و تمیز کردن، شمردن، منظم چیدن چیزها، وارسی کردن یا درخواست خاطر جمعی. شروع زود هنگام آن در مردان رایج تر و با وسواس های عملی مرتبط به وارسی همراه است. شروع دیرهنگام آن در زنان شایع تر است و به صورت وسواس در شستشو ظهور می­کند (هالجین و ویتبورن، 2003).

    اگرچه دلایل ابتلا به اختلال وسواس فکری-عملی و تداوم آن تا حد زیادی ناشناخته است اما اکثر پژوهش­ها معتقدند که تمام اختلالات اضطرابی دارای سطوحی از هیجان پذیری منفی یا روان رنجوری هستند (استارسیویچ و بیرلی[16]، 2006)، و از جهتی دیگر عوامل شناختی خاص، مسئول گسترش اختلالات اضطرابی خاص هستند. مثال­هایی از این عوامل خاص، عدم تحمل بلاتکلیفی و کمالگرایی در اختلال وسواس فکری عملی است. در نتیجه، از جمله حوزه­هایی که به نظر می رسد در درک درست تر از بیماران وسواس فکری-عملی یاریگر باشد، حوزه شناختی است. جریان فکر انسان همیشه از یک مسیر هدفمند، تکلیف محور و استدلالی پیروی نمی­کند. برخلاف جهان طبیعی، جریان طبیعی فکر انسان مکرراً به وسیله فعالیت­های شناختی ناخواسته ای که در فکر مولد و عملکرد آن تداخل ایجاد می­کند، مشخص می­شود. نگرانی­ها، حواسپرتی­ها، سوگیری­های توجه، فراموشی­های حافظه، سرگردانی ذهن، رؤیا پردازی­ها، تمرکز خودمحور، نشخوارها، فکر وسواسی و…، نمونه­هایی از فرآیندهای روانی هستند که تداخل شناختی ایجاد می­کنند(کلارک[17]، 2004).

    این گونه افکار ناخوانده روانی نقش مهمی در بسیاری از وضعیت­های آسیب شناختی روانی ایفا می­کنند. از جمله عوامل شناختی خاصی که در سبب شناسی اختلال وسواس فکری-عملی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است سازه شناختی عدم تحمل بلاتکلیفی و کمال گرایی است (استارسیویچ و بیرلی، 2006).

   در این راستا عدم تحمل بلاتکلیفی، یک ویژگی سرشتی است که از مجموعه ای باورهای منفی درباره بلاتکلیفی و معنای ضمنی آن ناشی می­شود. شیوه ای که فرد اطلاعات را در شرایط مبهم درک می­کند و به این اطلاعات با مجموعه ای از واکنش­های شناختی، عاطفی و رفتاری پاسخ می­دهد. این واکنش­ها منفی و مستقل از احتمال روی دادن واقعی آن موقعیت­ها و پیامدهای مرتبط با آن است. بسیاری از افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی معتقد هستند که آنها نیاز دارند با قطعیت کامل بدانند که چیز بدی اتفاق نخواهد افتاد. بعضی دیگر هم معتقدند که آن­ها قادر به سازگاری با تغییرات غیرقابل پیش بین نیستند، و آن­ها دوست دارند که گفته شود به طور یقین تغییرات بدی رخ نخواهد داد. افرادی که به اختلال وسواس فکری-عملی مبتلا هستند معتقدند که اگر آن­ها کوشش زیادی به خرج بدهند و اعمال خاصی را با روش معینی اجرا کنند، می­توانند به قطعیت کامل برسند. در واقع این نوع طرز تلقی ها جزء سیاست و بینش آن­ها است. ولی واقعیت این است که کوشش زیاد برای حصول اطمینان، باعث شک و تردید بوده و درنتیجه فرد بیش از پیش دچار عدم قطعیت خواهد شد و بلاتکلیفی با توانایی فرد برای کارکرد مناسب تداخل می­کند. برای مثال، افرادی که نمی­توانند بلاتکلیفی را تحمل کنند، باور دارند که بلاتکلیفی استرس آور و نارحت کننده است، بلاتکلیفی نسبت به آینده عادلانه نیست، رویدادهای غیرمنتظره منفی هستند و باید از آنها اجتناب کرد(داگاس و رابی چاد[18]، 2007).

    از طرفی در تبیین عوامل مؤثر در بروز و تداوم نشانه های وسواسی- اجباری بر نقش عوامل شخصیتی به ویژه کمال گرایی تأکید شده است.کمال گرایی یعنی داشتن اهداف بلندپروازانه، جاه طلبانه، مبهم و غیرقابل وصول و همچنین داشتن تلاش افراطی برای رسیدن به اهداف. ویژگی اصلی و عمده افراد کمال گرا این است که آن­ها همه چیز را یا سیاه می دانند یا سفید.برای آن­ها به هیچ وجه حد وسط یا به اصطلاح خاکستری وجود ندارد. مشکل اساسی در این زمینه این است که افراد کمال گرا همیشه به دنبال بهترین و کامل ترین راه حل بوده و همیشه می خواهند که در استانداردهای بالا همه چیز را داشته باشند یا انجام بدهند، و اگر نتوانند به چنین استانداردهایی برسند خود را شکست خورده کامل می­دانند. اگر چه وجود کمال گرایی می­تواند تا حدی فرد را به جلو براند، اما کمال گرایی بیش از حد و به شکل منفی می­تواند زمینه ساز اختلال وسواس فکری-عملی شود. بعضی از افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی معتقدند که بهترین راه حل برای انجام دادن کارها و امور این است که آنها را به طور کامل و بدون عیب و نقص انجام داد و انجام دادن کارها لازم و ضروری است. حتی معتقدند که کوچکترین اشتباه و خطا نتایج جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت. این افراد معتقدند که شکست در قسمتی از امور به معنی شکست کامل در آن امور است. این نوع باورها موجب می شوند که رفتار فرد تحت تاثیر قرار گرفته و تغییر کند و او تبدیل به فردی غیرفعال و غیر خلاق شود. در نتیجه فرد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی ممکن است ساعت­ها از وقت خود را صرف انجام دادن کاری بکند، ولی به دلیل اینکه فکر می­کند کار خود را باید به طور کامل و بدون نقص انجام بدهد هرگز به نتیجه دلخواه خودش نرسد و این چرخه همچنان ادامه داشته باشد. یعنی فرد وسواسی درگیر چرخه تلاش برای رسیدن به بهترین نتیجه و این فکر که من هنوز نتوانسته ام کارهایم را به نحو احسن انجام بدهم، می­شود. به عنوان مثال، صرف کردن ساعت­های متمادی برای اصلاح کردن یک امر که فرد می­داند درست است ولی فکر می­کند به اندازه کافی خوب نیست باعث از دست دادن هدف واقعی و نهایی می­شود (ویل و ویلسون[19]، 2005).

     البته ارتباط کمالگرایی با اختلال وسواس فکری-عملی هنوز کاملا روشن نشده است و یافته ها در این مورد متناقض هستند.سیکا (2004)نشان داده است که کمالگرایی اختلال وسواس فکری-عملی را از اختلال اضطراب فراگیر متمایز نمی­کند. از سوی دیگر فراست و استکیتی (1997) نشان داده اند که کمالگرایی کلی بین گروه­های اختلال وسواس فکری-عملی و اختلال وحشتزدگی تفاوتی ندارد (وو و کورتزی[20]، 2009). همچنین در خلاصه بندی مطالعات مختلف، داگاس و همکاران(2004) ادعا کرده اند که عدم تحمل بلاتکلیفی بهترین پیش بینی کننده برای نگرانی و اختلال اضطراب فراگیر در جمعیت هایی بالینی و غیربالینی است. با توجه به اینکه تحقیقات گذشته دو سازه کمال گرایی و عدم تحمل بلاتکلیفی را در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی مورد بررسی قرار داده اند و پژوهش­های انجام گرفته در این زمینه ضد و نقیض است. لذا عدم تحمل بلاتکلیفی و کمالگرایی مؤلفه­های شناختی هستند که نقششان را باید در اختلال وسواس فکری-عملی مورد بررسی قرار داد. از این رو، سؤال اساسی این پژوهش این است که آیا بین افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی و افراد عادی در زمینه کمال گرایی  و عدم تحمل بلاتکلیفی تفاوت وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت مسئله

    امروزه یکی از حوزه­های که در آن مطالعات فراوانی در حال انجام است، بررسی و تبیین رابطه بین فرآیندهای روانشناختی و آسیب شناسی روانی است. تعیین مؤلفه­های اساسی و مهم در هر یک از اختلالات می­تواند پیشنهادهای سازنده ای را در جهت پیشگیری و خط مشی های درمانی ارائه کند. با توجه به شیوع نسبتاً بالای اختلال وسواس فکری-عملی که از هر پنجاه نفر یک نفر را مبتلا می­سازد و با توجه به اینکه این بیماری میل به مزمن شدن دارد، آشکار است که هزینه­های مالی و پیامدهای روانشناختی آن برای خود مبتلایان، خانواده­های آنان و جامعه بسیار بالاست (مهرابی زاده و همکاران، 1386).

     اختلال وسواس فکری-عملی یک اختلال اضطرابی بسیار ناتوان ساز است که معمولا به مثابه یک بیماری بد علاج که نیازمند درمان مادام العمر است، در نظر گرفته می­شود. پدیده­های وسواسی نه تنها در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی، که در بسیاری دیگر نیز قابل مشاهده است. علی رغم شناخت فزاینده شیوع و بیماری زایی اختلال وسواس فکری-عملی و معرفی درمان­های مؤثر، مبتلایان به این اختلال هنوز کمتر از حد واقعی  تشخیص داده شده و به گونه ای نامناسب مداوا می­شوند(کلارک و واتسون[21]، 2006).

     بررسی­های به عمل آمده نشان داده است که شیوع بالای این اختلال مشکلات زیادی را در کارکرد شغلی، بین فردی، مالی، تحصیلی، زناشویی و مراقبتی افراد مبتلا به این اختلال ایجاد کرده و از طرف دیگر، مقادیر بالایی از خدمات بهداشتی را صرف خود می­کند. به علت ماهیت عاجز کننده اختلالات اضطرابی و از جمله اختلال وسواس فکری-عملی، داروهای تجویزی برای اختلالات اضطرابی از جمله پرمصرف ترین داروها در سطح جهان هستند. درنتیجه با توجه به شیوع نسباً بالای این اختلال و مزمن و هزینه بر بودن بودن آن، لزوم تشخیص و درمان به موقع آن امری ضروری است که طی چند دهه اخیر مطالعات زیادی جهت شناسایی عوامل روانشناختی دخیل در شروع و تداوم  اختلال وسواس فکری-عملی انجام شده است (هالجین و ویتبورن، 2003).

    با این توضیحات طبیعی است که شناسایی فرآیندهای روانشناختی دخیل در اختلال وسواس فکری-عملی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و می تواند دانش ما را درباره  شروع و تداوم این اختلال افرایش داده و به ما کمک کند تا تصویر روشن تری از ماهیت این اختلال بدست آوریم. همچنین در شناسایی و تشخیص دقیق تر این اختلال به ما کمک می­کند. در نتیجه درک درست تر از ماهیت اختلال به تشخیص دقیق تر  منجر می­شود و این مهم راه را برای برنامه ریزی جهت پیشگیری­های اولیه و ثانویه هموار و زمینه را برای ارائه راه حل­های درمانی بهتر و مفیدتر فراهم می کند. امید است این پژوهش با یافته­های جدید و تکمیلی بتواند گامی کوچک در راستای شناخت هرچه بیشتر فرآیندهای روانشناختی دخیل در اختلال وسواس فکری-عملی بردارد.تا با شناخت این فرایندها بتوان تا حدودی عوامل مستعدکننده ابتلا به اختلال وسواس فکری-عملی را شناسایی و گام­های ارزشمندی در جهت پیشگیری و درمان این اختلال برداشته شود.