2-1-2-1) استراتژی‌های اصلی:…………………….. 25

2-1-2-2) استراتژی‌های فرعی………………………. 27

2-1-2-3) استراتژی‌های رقابتی………………………. 31

2-1-3) راهبردهای تجاری در بازارهای رقابتی………………………. 33

2-1-3-1) راهبرد تمایز پورتر……………………… 33

2-1-3-2) راهبرد رهبری هزینه……………………… 35

بخش سوم: مدیریت سود……………………… 38

2-2) مفهوم مدیریت سود……………………… 38

2-2-2) انواع روشهای مدیریت سود……………………… 41

2-2-3) انواع مدیریت سود…………………….. 46

2-2-4) الگوهای مدیریت سود……………………… 49

2-2-4-1) الگوی بدست آوردن آرامش………………………… 49

2-2-4-2) الگوی حداکثرکردن سود……………………… 50

2-2-4-3) الگوی حداقل کردن سود……………………… 50

2-2-4-4) الگوی هموارسازی سود……………………… 51

2-2-4) انگیزه‌های مدیریت سود……………………… 51

2-2-4-1 ) تامین انتظارات تحلیل گران مالی………………………. 51

2-2-4-3 )هموارسازی سود طی یک دوره زمانی بلند مدت با رشد مناسب…….. 53

2-2-4-4 ) تامین کردن احتیاجات طرح پاداشی………………………. 53

2-2-4-5) تعویض مدیریت……………………….. 54

2-2-4-6 ) قرارداد بین مدیران ومالکان…………………….. 54

2-2-4-7 ) قرارداد بین مدیران و بستانکاران…………………….. 55

2-2-4-8 )انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی………………………. 56

2-2-5) قربانیان مدیریت سود، چه کسانی هستند؟……………………… 56

2-2-6) مدیریت سود خوب در مقابل مدیریت سود بد……………………… 57

بخش سوم: محافظه کاری سود……………………… 58

2-3) مفهوم محافظه کاری………………………. 58

2-3-1) اهمیت محافظه کاری………………………. 62

2-3-2) جایگاه محافظه کاری در استانداردهای حسابداری………………………. 63

2-3-3) کاربرد‌های محافظه کاری در بازار سرمایه و صورت‌های مالی………… 64

2-3-4) معیارهای ارزیابی محافظه کاری………………………. 66

2-3-4-1)معیارهای خالص دارایی‌ها…………………….. 66

2-3-4-2) معیارهای سود و اقلام تعهدی………………………. 67

2-3-4-3) معیارهای رابطه سود و بازده سهام……………………… 68

بخش چهارم: پیشینه تحقیق………………………. 68

2-4) پیشینه تحقیق………………………. 68

2-4-1) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور……………………… 68

2-4-2) تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………… 71

3-1) مقدمه……………………… 77

3-2) روش تحقیق………………………. 77

3-3)جامعه آماری………………………. 78

3-4)روش نمونه گیری………………………. 78

3-5) حجم نمونه آماری………………………. 79

3-6) روش جمع آوری داده ها ……………………..80

3-7) دوره زمانی تحقیق………………………. 80

3-8) فرضیات تحقیق………………………. 80

3-9)متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها…………………….. 81

3-9-1) متغیر(های) وابسته تحقیق………………………. 81

3-9-2) متغیر(های) مستقل تحقیق………………………. 83

3-9-3) متغیرهای کنترل………………………. 84

3-10) شیوه آزمون فرضیات………………………. 86

3-10-1) مدل آزمون فرضیه اول………………………. 86

3-10-2) مدل آزمون فرضیه دوم……………………… 87

3-10-3) مدل آزمون فرضیه سوم……………………… 88

3-11) روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات………………………. 88

3-11-1) روش داده های پانل………………………. 88

3-11-1-1) روش اثراث ثابت…………………….. 90

3-11-1-2) روش اثرات تصادفی…………………….. 91

3-11-1-3) آزمون چاو یا F لیمر…………………….. 91

3-11-1-4) آزمون هاسمن…………………….. 93

3-11-2) آزمون معنی دار بودن مدل………………………. 94

3-11-3) آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق………………………. 94

3-11-4) آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی…….. 95

3-11-4-1) فرض نرمال بودن متغیرها و باقیمانده ها…………….95

3-11-4-2) فرض عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل…………..96

3-11-4-3) فرض مستقل بودن باقیمانده ها……………………..96

3-11-4-4) فرض همسانی واریانس باقیمانده ها…………………….. 97

3-11-5) تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها…………………….. 98

4-1) مقدمه……………………… 101

4-2) آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها…………………….. 102

4-3) نتایج حاصل آزمون فرضیه های تحقیق………………………. 105

4-3-1) آزمون فرضیه اول تحقیق………………………. 105

2-3-4) نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق………………………. 108

3-3-4) نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق………………………. 111

1-3-3-4) نتایج آزمون فرضیه سوم در سطح محافظه کاری……….. 111

2-3-3-4) آزمون فرضیه سوم در سطح مدیریت سود………………… 114

4-5) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات………………………. 117

چکیده:

هدف اساسی تحقیق بررسی ارتباط بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. نمونه آماری تحقیق، شامل 145 شرکت پذیرفته شده در بورس می‌باشد که داده‌های آنها برای یک دوره 5 ساله (1387 تا 1391) گردآوری و تجزیه و تحلیل شد.

در این تحقیق برای آزمون فرضیه‌ها از روش همبستگی استفاده شد. تحلیل آماری داده‌ها در سطح اطمینان 95 درصد، و آزمون فرضیه‌ها با بکارگیری روش آماری داده‌های پانلی و الگوی رگرسیون خطی انجام شد.

نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شرکت‌های مقاومتی بیشتر از شرکت‌های اکتشافی به اتخاذ محافظه کاری و مدیریت سود تمایل دارند.

همچنین محیط‌های کلان اقتصادی رابطه بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود را در سطح شاخص مدیریت سود تغییر می‌دهد. در حالیکه محیط‌های کلان اقتصادی رابطه بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود را در سطح شاخص محافظه کاری بصورت معنی داری تحت تأثیر خود قرار نمی دهد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه

در سال های اخیر، مفهوم استراتژی در ادبیات سازمانی و توسط محققان مالی بصور قابل توجهی مورد توجه قرار گرفته است. در شواهد نظری، استراتژی به عنوان اراده و برنامه ریزی سازمان برای دستیابی به اهداف بلندمدت سازمانی و پیش بینی منابع لازم برای دستیابی به این اهداف، تعریف شده است. استراتژی واحدهای انتفاعی، ممکن پیامدهای مختلفی را برای آنها در پی داشته باشد. از این جهت، انتخاب یک استراتژی مستلزم تحلیل اطلاعات جاری شرکت و تامل در خصوص نتایج آن می باشد.

یکی از نتایج اتخاذ استراتژی های متفاوت در شرکتها، تاثیرات آن بر رفتارهای گزارشگری مالی آنها می‌باشد که ممکن است بسیار مورد توجه مدیران و مالکان قرار گیرد. زیراکه امروزه اطلاعات یک وسیله و ابزار راهبردی مهم درتصمیم گیری محسوب می شود و بدون شک کیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعاتی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار افراد قرار می گیرد. در بازار های مالی، این اطلاعات می تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شرکت انعکاس یابد و در دسترس سهامداران قرار گیرد و باعث ایجاد واکنش ها و در نتیجه تغییراتی در قیمتهای سهام می گردد(نورالحق و همکاران[1]،2013).

محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدودکننده حسابداری، سال‌ها است که مورد استفاده حسابداران قرار می‌گیرد و علی رغم انتقادت فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است. به طوری که‌ می توان دوام و بقای محافظه کاری در مقابل انتقادات وارده بر آن در طول سالیان طولانی را گواهی بر مبانی بنیادین این اصل دانست. همچنین می‌توان از محافظه کاری به عنوان مکانیزمی نام برد که اگر به درستی اعمال شود، منجر به حل بسیاری از مسایل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی خواهد شد که به طور کلی از شکاف روز افزون بین مدیران و تأمین کنندگان منابع مالی واحدهای تجاری ناشی می‌شود . با توجه به اهمیت نقش محافظه کاری، نیاز به معیارهایی برای سنجش دقیق آن در گزارشگری مالی ضروری به نظر می‌رسد.

هدف تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این فصل باعنوان کلیات تحقیق، نگاهی کلی به پژوهش می نماید و خواننده را با آنچه قرار است تجزیه و تحلیل گردد آشنا می سازد. بر این اساس، در فصل حاضر، ابتدا مساله اصلی و ضرورتهای انجام تحقیق تبیین می شود. سپس فرضیات تحقیق و کلیاتی از جامعه آماری مورد مطالعه و روش های موردنظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بتشریح می شود. در پایان فصل، متغیرها و واژه های کلیدی، ارائه و بلحاظ عملیاتی تعریف می‌شوند.

1-2)بیان مسئله اصلی تحقیق

به نظر بسیاری از صاحب نظران مالی، مهمترین وظایف مدیریت در حوزه مالی، تصمیم گیری در مورد چهار موضوع اصلی است؛ تصمیمات سرمایه‌گذاری(بودجه‌بندی سرمایه‌ای)، تصمیمات تأمین مالی، تصمیمات تقسیم سود سهام در شرکت‌های سهامی و تصمیمات مربوط به سرمایه درگردش. این تصمیمات به هم وابسته بوده و باید در جهت حداکثر کردن ارزش شرکت برای صاحبان سهام اتخاذ شوند.

مفهوم استراتژی در ادبیات سازمانی، در دهه 1950 توسط محققان دانشگده اقتصاد هاروارد توسعه داده شده است(اسنو و هَمبریک[2]، 1980). طبق تعریف چَندلر، استراتژی یعنی”تعیین اهداف بلند مدت سرمایه‌گذاری و استفاده از منابع لازم برای اجرای این اهداف” . مینتزبرگ[3] (1987) استدلال می‌کند که یک استراتژی سازمانی به یک طرح، الگو، موقعیت و چشم انداز شرکت و یا صنعت اشاره می‌کند.

در این مطالعه، ما روی اجرای استراتژی کسب و کار با استفاده از شاخص‌های علمی پیشنهاد شده توسط اِسنو و هَمبریک تمرکز خواهیم کرد. اِسنو و همبریک(1980) تاکید کرده‌اند که تحقیق میلز و اِسنو [4](1978) جهت‌گیری استراتژیک یک سازمان را بصورت کاملی توصیف کرده اند.

میلز و اِسنو (1978)، با مطالعاتی در عرصه سازمانهای صنعتی، با استفاده از دو معیار«پویای بازار» و «جهت گیری رقبا» که در مقاله امری و تریست (1965) مطرح شده‌اند، محیط‌ها را به چهار دسته، تقسیم و برای هر یک از این محیط‌ها نوعی استراتژی خاص را پیشنهاد کردند. این استراتژی‌ها عبارت بودند از تدافعی، اکتشافی، واکنشی و تحلیلی. این استراتژی‌ها نشان می‌دهد که سازمان، در هر وضعیت محیطی‌ای؛ چگونه قلمروی خود را باید انتخاب کند، چگونه فناوری‌ها را سازماندهی کند، و چگونه دست به نوآوری بزند.

میلز و اِسنو (1978) همچنین بر این نکته تاکید کرده‌اند که استراتژی اکتشافی و مقاومتی بیشترین نوع تأثیر را دارند.

در این تحقیق بر اساس پیشنهاد (اِسنو و هَمبریک 1980) شرکت‌ها را بر اساس استراتژی اکتشافی و مقاومتی طبقه‌بندی خواهیم نمود.

1-4-1 اهداف علمی.. 6

1-4-2 اهداف کاربردی.. 6

1-5 فرضیات تحقیق.. 6

1-6 قلمرو تحقیق.. 7

1-6-1 قلمرو زمانی.. 7

1-6-2 قلمرو مکانی.. 7

1-7 روش تحقیق.. 7

1-7-1 ابزار گردآوری اطلاعات… 8

1-7-2 جامعه و نمونه آماری.. 8

1-7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها. 8

1-8 مروری بر فصل های تحقیق.. 9

2 فصل دوم    مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 10

2-1 مقدمه. 11

2-2 تعریف بهره وری.. 12

2-3 دیدگاه های مختلف در مورد بهره وری.. 15

2-3-1 بهره وری از دیدگاه سیستمی.. 15

2-3-2 بهره وری از دیدگاه ژاپنی ها. 16

2-3-3 بهره وری از دیدگاه تاریخی.. 17

2-4 عوامل موثر بر بهره وری.. 17

2-5 عناصر تشکیل دهنده بهره وری.. 18

2-5-1 کارایی.. 18

2-5-2 اثربخشی.. 19

2-6 مدل های بهبود بهره وری.. 20

2-6-1 مدل گودوین.. 21

2-6-2 مدل هرشاور و راش…. 21

2-6-3 مدل کوانتان و وتون.. 21

2-7 مفهوم اتوماسیون.. 22

2-8 سیر تکاملی فناوری اداری.. 23

2-9 اتوماسیون اداری.. 24

2-10 زیرسیستم های اتوماسیون اداری.. 25

2-11 تاثیر استفاده از سیستم اتوماسیون اداری.. 26

2-12 پیشینه تحقیق.. 29

2-12-1 مطالعات خارجی.. 29

2-12-2 مطالعات داخلی.. 29

2-13 مدل مفهومی  تحقیق و ارتباط اتوماسیون اداری و بهره وری.. 34

3 فصل سوم        روش شناسی تحقیق.. 36

3-1 مقدمه. 37

3-2 روش تحقیق.. 37

3-3 جامعه و نمونه آماری.. 37

3-4 ابزار گردآوری اطلاعات… 38

3-5 فرضیات تحقیق.. 41

3-6 مدل و متغیرهای تحقیق.. 42

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها. 43

3-7-1 آمار توصیفی.. 43

3-7-2 مدل معادلات ساختاری.. 44

4 فصل چهارم یافته های تحقیق.. 46

4-1 مقدمه. 47

4-2 آمار توصیفی.. 47

4-3 آزمون فرض…. 49

4-3-1 آزمون فرضیه های اصلی.. 50

4-3-2 آزمون فرضیه های فرعی.. 52

5 فصل پنجم   بحث و نتیجه گیری.. 55

5-1 نتیجه گیری.. 56

5-1-1 خلاصه آزمون فرض های اصلی.. 57

5-1-2 خلاصه آزمون فرضیه های فرعی.. 57

5-2 محدودیت های تحقیق.. 58

5-2-1 محدودیت مکانی.. 58

5-2-2 محدودیت زمانی.. 58

5-3 پیشنهادات… 58

پیوست… 59

پرسشنامه تحقیق.. 60

خروجی های نرم افزار. 62

آمار توصیفی.. 62

آزمون فرض…. 63

منابع.. 67

Abstract. 70

چکیده

یکی از عواملی که نقش مهمی در افزایش بهره­وری ایفا می­کند، فن­آوری اطلاعات است. از عمده دلایل کاربرد تکنولوژی اطلاعاتی در محیط­های اداری، افزایش بهره­وری کسانی است که در این ادارات کار می­کنند. اتوماسیون اداری، ایده نویین است که عمر آن در ایران به بیش از یک دهه نمی­رسد. سیستم اتوماسیون اداری، مشتمل بر تمام سیستم­های الکترونیکی رسمی و غیررسمی بوده که به برقراری ارتباط اطلاعاتی بین اشخاص در داخل و خارج موسسه مربوط می­شود.

در این مطالعه­ی پیمایشی، تاثیر استفاده از سیستم­های اتوماسیون اداری بر بهره­وری سازمانی و مولفه­های تشکیل­دهنده­ی آن (کارایی و اثربخشی) مورد ارزیابی قرار می­گیرد.. جامعه­ی آماری تحقیق سازمان برق منطقه­ای یزد است که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده، 100 نفر به عنوان نمونه­ی آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه­­ای سه بخشی بود. پس از جمع­آوری اطلاعات تجزیه و تحلیل نهایی با استفاده از نرم­افزارهایSPSS 16  و Amos 20 انجام شد.

ضریب مسیر برآورد شده نشان می­دهند که استفاده از سیستم اتوماسیون اداری بر بهره­وری سازمان برق منطقه­ای یزد، تاثیر مثبت و معناداری داشته است. علاوه بر این، تاثیر استفاده از چنین سیستم­هایی بر مولفه­ی کارایی بهره­وری نیز تایید شد. با این حال سیستم­های مذکور بر مولفه­ی اثربخشی بهره­وری تاثیر معناداری نداشته است. از بین متغیرهای جمعیت­شناختی، تنها سن افراد، تاثیر معناداری را بر بهره­وری سازمانی نشان داد. این رابطه بین سن و مولفه­ی کارایی نیز مشاهده شد.

1 فصل اول     کلیــــات

1-1 مقدمه

در سا ل­های اولیه قرن بیست و یکم، رویدادهایی که از اهمیت تاریخی به سزایی برخوردار بوده­اند، چشم­انداز اجتماعی زندگی انسان را دگرگون ساخته­اند. یافتن منابع رشد و توسعه کشورها، به عنوان یکی از مهمترین مباحث مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران مطرح بوده است .در همین راستا انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات[1]، با هدف شکل­دهی مجدد بنیان مادی جامعه با سرعتی شتابان در حال پیشروی است (ماتولا، 2006).

 فناوری اطلاعات و ارتباطات از نقش دوگانه­ای در اقتصاد برخوردار است: نهاده برای صنایع استفاده کننده و ستانده برای استفاده کنندگان فناوری. انقلاب فناوری با شاخص های بهبود سریع کیفیت تجهیزات و نرم­افزار به همراه کاهش بسیار زیاد قیمتها همراه می­باشد (پاجولا، 2002).

 با گسترش روزافزون ارتباطات و پیدایش شکل­های مختلف جریانات ارتباطی، شبکه­های ارتباطی در تمامی امور زندگی افراد سایه افکنده است. اطلاعات یکی از منابع با ارزش و اصلی مدیران یک سازمان است؛ همان طور که منابع انسانی، مواد اولیه و منابع مالی در روند تولید نقش و ارزش خاصی دارند، در عصر اطلاعات و ارتباطات، اطلاعات نیز دارای ارزش ویژه­ای هستند. در این راستا بایستی سسیتم­هایی را برپا کرد تا بتوانند اطلاعات را تولید و آنها را مدیریت کنند. هدف نهایی چنین سیستم­هایی کسب اطمینان از صحت، اعتبار و روایی اطلاعات در دسترس در زمان مورد نیاز و به شکل قابل استفاده است. سیستم­های اطلاعاتی، که به عنوان منبعی ارزشمند محسوب می شوند، توانایی مدیران و کارکنان را افزایش داده و امکان تحقق اثربخش اهداف سازمان را با بهره­وری بالا موجب می­گردند یکی از پرکاربردترین انواع سیستم­های اطلاعاتی که مدیران را در کنترل گردش اطلاعات در سازمان یاری می دهد، سیستم اتوماسیون اداری[2] است. اتوماسیون اداری، مشتمل بر تمام سیستم­های الکترونیک رسمی و غیررسمی بوده که به برقراری ارتباط اطلاعات بین اشخاص در داخل و خارج موسسه و بالعکس مربوط می شود (رای و کالمر، 1995).

با توجه به اهمیت روزافزون استفاده از سیستم­های اتوماسیون اداری، در این پایان نامه تاثیر استفاده از سیستم­های مذکور بر بهره­وری سازمان برق منطقه­ای یزد بررسی می­شود.

1-2 بیان مساله

گسترش جمعیت و بوجود آمدن زندگی اجتماعی از جمله عواملی است که سبب ایجاد و توسعه پدیده­ای به نام سازمان می­گردند، سازمانها در ابتدا ساده بودند و کلیه عملیات آنها بصورت حضوری (رودررو) انجام می شد ولی به تدریج با افزایش شهرها و مهاجرت روستائیان به شهرها و همچنین پیچیده شدن زندگی اجتماعی، سازمانها کامل شدند و این تکامل در قرن 21 شدت بیشتری یافته است، بطوریکه قابل مقایسه با سازمانهای ابتدایی نیستند. با عمومیت یافتن سریع دسترسی به کامپیوترها و تکنولوژی­های نوین و رسانه های پیشرفته هیچ کشوری نمی­تواند قرن 21 را بدون زیر ساخت الکترونیکی اداره کند (National science and Technology Council, 1999).

مراحل انجام عملیات در بسیاری از سازمانها به گونه ای است که فعالیت­هایی که قبلاً در طی چند روز انجام می شد، امروز در چند دقیقه و حتی در چند ثانیه همراه با کیفیت بهتر صورت می­گیرند و این نشان دهنده تاثیر فناوری در سازمانهاست، به این ترتیب انجام عملیات با حداقل زمان و هزینه و حداکثر سرعت و دقت به همراه تکنولوژی امن، توجه همه سازمانها را به خود جلب کرده است تا از این طریق یکپارچگی و نظم سازمانها و امکان تبادل اطلاعات فراهم گردد. از عوامل اساسی در توانمندی سازمان در برابر دیگر سازمانها، انجام عملیات با سرعت و دقت بالا می باشد، همچنین برای بقاء و پیشرفت نیاز به فناوری دارند که سیستم­های اتوماسیون اداری (OAS) می توانند از طریق ایجاد تکنولوژی های نوین این هدف را تحقق بخشند.

از سوی دیگر، از آن جا که منابع یک کشور محدود است، افزایش بهره­وری به عنوان یک ضرورت اساسی برای ارتقای استاندارد زندگی یک ملت اهمیت پیدا می کند. در جهان امروز با توجه به محدودیت عوامل مختلف تولید، نیاز به بهره­وری (چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای در حال توسعه) امری حیاتی و ضروری است. در همین راستا، یکی از مهمترین اهداف هر سازمان، ارتقای سطح بهره­وری آن است. آن چه در سازمان ها مزیت زقابتی ایجاد می کند، بهره­وری و ترکیب موثر منابع موجود در سازمان است. بهبود اثر بخش بهره­وری همانند سایر مولفه ها و فرایندهای نرم افزاری سازمانی از الزامات کار سازمانی است (نوروزیان­قره­تکان و همکاران، 1390).

طی سالیان اخیر استفاده و بهره گیری از سیستمهای اتوماسیون اداری کشور ما را فرا گرفته است و بسیاری از سازمانها، تمایل زیادی برای بهره­گیری و استفاده از این سیستم ها را از خود نشان

دانلود پایان نامه ارشد : جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

دانلود متن کامل پایان نامه : جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران
 تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست
عنوان                                                 صفحه
مقدمه.. 1
سابقه تاریخی.. 2
تعریف جرم کلاهبرداری.. 3
عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری.. 4

رکن معنوی.. 18
همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری.. 20
تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری.. 24
صور خاص جرم کلاهبرداری.. 26
جرائم بازرگانی و اقتصادی در حکم کلاهبرداری.. 39
جرائم جنبی کلاهبرداری.. 41
مجازات جرم کلاهبرداری.. 52
نتیجه گیری.. 56
راهکارهای پیشنهادی.. 58
منابع و مأخذ.. 59
پی نوشت.. 60
 
جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران
چکیده
 
کلاهبرداری رایانه ای به لحاظ خلاقیت مرتکب آن وسهولت  ارتکابش ،مهمترین وشایع ترین جرم اقتصادی فضای مجازی رایانه محسوب می شود .هر چند به ظاهر در ارتکاب این جرم ، رایانه در حد وسیله جرم ظاهر می شود اما رایانه ، کلاهبرداری

را توام با کیفیت وشرایط غیر قابل انکاری می کنند که قانون گذاران ناگزیر به شناسایی جرم جدید در کنار کلاهبرداری سنتی هستند.کلاهبرداری رایانه ای چون در دنیای مجازی رایانه واینترنت (سایبر)با امکانات بی شماری تحقق می یابد فقط علیه انسان نیست بلکه غالبا علیه سیستم رایانه ای ونرم افزارهای آن است وبنابراین شرط فریب قربانی در آن تا مرز حذف شدن تضعیف می شود.موضوع جرم کلاهبرداری رایانه ای نیز فراتر از مال یا وسیله تحصیل مال است وشامل خدمات وامتیازات مالی وحتی داده های رایانه ای دارای ارزش مالی نیز   می شود.
 
 
مقدمه:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالکیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
ماده 47 ق ا. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند.
با عنایت به مالکیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یک تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیاردارند البته اشیاء و لوازمی که مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می کند در بحثی که در این تحقیق مورد بررسی است جرم کلاهبرداری است یعنی جرمی که مستقیماً با مال افراد سروکار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند که این افراد کلاهبردار محسوب شده و به کیفر اعمالشان دچارمی شوند در ماده( 1) قانون تشدید تعریف کلاهبرداری امده است کلاهبرداری از زمره جرائمی است که نوعی اکل و با استفاده از « ولا تأکلو اموالهم بینکم بالباطل » مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه
عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.
 
کلاهبرداری
سابقه تاریخی
جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی. انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی خود ، مرتکب جرمی می شود که زمینه های ارتکاب آن را از سازمانهای فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی جامعه خود کسب کرده است. لذا بین جرم و عوامل جرمزای اجتماعی همبستگی نزدیک و مستقیم وجود دارد ، به نحوی که تغییرات پیوسته عوامل مذکور در تغییر چهره جرایم کاملاً مشهود است و در کیفیت و کمیت جرایم تأثیر بسزایی دارد.
از زمانی که مالکیت خصوصی به عنوان یک نهاد اجتماعی پذیرفته شده ، تجاوز به اموال دیگران نیز به عنوان یک عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شیوه این تجاوز و چهره آن با تحولات اجتماعی و پیچیده شدن روابط اجتماعی ، رنگهای متنوعی به خود گرفته است. روزگاری تجاوز به مال غیر همراه با خشونت و اعمال زور ، بیشتربه صورت سرقت واقع می شده است ، ولی تحول جوامع و صنعتی شدن ، این نوع ربودن را تغییر داده و به جای ربودن خدعه آمیز مال غیر که معمولاً دور از نظر صاحب مال صورت می گرفته است ؛ کلاهبرداران امروزه با توسل به وسایل متقلبانه 

    بخش سوم: آموزش به زبان مادری…………………………………………………………………………….12

        گفتار اول: جنبه های آموزش به زبان مادری…………………………………………………………..13

        گفتار دوم: عوارض عدم فرا گیری آموزش به زبان مادری………………………………………..14

        گفتار سوم: آموزش جنبه نظری زبان مادری……………………………………………………………16

فصل دوم: زبان مادری و رابطه آن با حقوق بین الملل………………………………………………………17

    بخش اول: زبان مادری و رابطه آن با حقوق بشر…………………………………………………………18

        گفتار اول:جایگاه زبان مادری در نسل اول حقوق بشر…………………………………………….18

        گفتار دوم: جایگاه زبان مادری در نسل دوم حقوق بشر…………………………………………..19

        گفتار سوم: جایگاه زبان مادری در نسل سوم حقوق بشر………………………………………….21

             1– حق بر توسعه و زبان مادری……………………………………………………………………..22

    بخش دوم: زبان مادری و جایگاه آن در اسناد بین المللی………………………………………………24

        گفتار اول: زبان مادری و سازمان ملل…………………………………………………………………….24

        گفتار دوم: زبان مادری و اسناد بین المللی………………………………………………………………25

             1– اسناد جهانی……………………………………………………………………………………………25

                الف- منشور ملل متحد.. ……………………………………………………………………………25

                ب-  اعلامیه جهانی حقوق بشر………………………………………………………………….27

                ج – کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات……………………………………………29

                د – کنوانسیون بین المللی محو کلیه اشکال تبعیض نژادی……………………………….30

                هـ – میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی………………………………………………..34

                و- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی………………………………..36

                ز- اعلامیه تهران……………………………………………………………………………………… 39

                ح- کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایات آپارتاید………………………………41

                ت – کنوانسیون حقوق کودک……………………………………………………………………..43

                ی- بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی………………….44

                ک- اعلامیه جهانی حقوق زبانی………………………………………………………………….46

                ل-  سند کنوانسیون حمایت از میراث معنوی………………………………………………. 56

 

        گفتار سوم: اسناد منطقه ای…………………………………………………………………………………..59

            1-اروپا…………………………………………………………………………………………………………59

                الف- کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی………………59

                ب – پروتکل شماره 12 کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین……60

                ج – منشور اروپایی زبان های منطقه ای و اقلیتها……………………………………………60

                د – کنوانسیون اوپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی…………………..62

            2-آمریکا……………………………………………………………………………………………………….64

                الف – کنوانسیون امریکایی حقوق بشر مصوب 22 نوامبر 1969 ……………………..64

            3-آفریقا………………………………………………………………………………………………………..64

                الف- منشور افریقایی حقوق بشر و ملت ها………………………………………………….65

    بخش سوم: زبان مادری و حقوق بین الملل کیفری ……………………………………………………..66

        گفتار اول: زبان مادری و نسل زدایی……………………………………………………………………..66

        گفتار دوم: زبان مادری و جنایت علیه بشریت…………………………………………………………68

فصل سوم زبان مادری در نظام داخلی ایران…………………………………………………………………….72

    بخش اول: اقلیت های زبانی در ایران…………………………………………………………………………73

         1– اقلیت ترکی…………………………………………………………………………………………………74

         2– اقلیت کردی………………………………………………………………………………………………..74

         3– اقلیت عربی…………………………………………………………………………………………………75

    بخش دوم: زبان مادری در نظام داخلی حقوق ایران……………………………………………………..75

    بخش سوم: آموزش به زبان مادری و امنیت ملی………………………………………………………….80

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….85

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………..87

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………..89

چکیده

2-2-1- انحراف یا کجروی_ 9
2-2-2- جرم و کجروی_ 9
2-2-3- حالات ذهنی نابنهجار_ 10
2-3- عوامل جرم زا_ 12
2-3-1- عوامل فردی یا بیولوژیک_ 13
2-3-2- عوامل روانی_ 13
2-3-3- عوامل محیطی_ 13
2-3-4- عوامل اجتماعی_ 13
2-3-5- جرم انگاری های نسنجیده_ 15
2-3-6- متناسب نبودن مجازات ها_ 15
2-4- نظریه های جرم شناسی_ 16
2-4-1- جرم و آنومی_ 16
2-4-2- نظریه معاشرت ترجیحی_ 17
2-4-3- نظریه برچسب زنی_ 18
2-4-4- نظریه های تضاد_ 18
2-5- کیفرشناسی_ 19
2-5-1- اهداف کیفرشناسی_ 19
2-5-2- اهداف و کارکردهای ضمانت اجراها_ 20
2-5-3- کارکرد اخلاقی کیفر_ 21
2-5-4- حفظ کارکرد سزادهی_ 21
2-5-5- کارکردهای فایده مندکیفر_ 22
2-5-6- عبرت آموزی و ارعاب انگیزی_ 22
2-5-6-1- نقش عبرت آموزی و ارعاب انگیزی_ 22
2-5-6-2- سودمندی عبرت آموزی و ارعاب انگیزی_ 23
2-5-7- باز سازگارسازی اجتماعی بزهکار_ 24
2-5-7-1- فایده این کارکرد_ 24
2-5-7-2- گسترش جایگاه اعطایی به بازسازگارسازی اجتماعی بزهکار   24
2-5-8- کارکرد حذف و طرد بزهکار_ 25
2-5-8-1- کارکرد طرد_ 25
2-5-8-2- بررسی کارکرد طرد و حذف بزهکار در عصر حاضر_ 26
2-6- قوانین کیفری و تکرار جرم_ 26
2-7- تکرار جرم در قوانین قدیم و کنونی_ 30
2-8- تکرار جرم و اعمال تخفیف_ 32
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- روش های به کار گرفته شده در تحقیق_ 34
3-2- جامعه آماری_ 35
3-3- نمونه و روش نمونه گیری_ 35
3-3-1- نمونه_ 35
3-3-2- برآورد حجم نمونه_ 35
3-4- ابزارهای پژوهش_ 36
3-4-1- پرسش نامه_ 36
3-4-1-1- روایی پرسشنامه_ 37
3-4-1-2- پایایی پرسشنامه_ 37
3-4-1-3- تحلیل پرسش نامه ها_ 37
3-4-2- مشاهده و مصاحبه_ 38
3-4-3- فیش و بانک های اطلاعاتی_ 38
3-5- شیوه جمع آوری اطلاعات_ 38
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها_ 38
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1- بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه_ 40
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد
5-1- بررسی فرضیه های تحقیق_ 67
5-2- تحلیل سوالات پرسش نامه تحقیق_ 69
5-2-1- ویژگی های جسمی_ 69
5-2-2- سن_ 70
5-2-3- ارتباط بین سطح تحصیلات مجرم و تکرارجرم_ 71
5-2-4- ارتباط بین سطح تحصیلات والدین مجرم و تحصیلات مجرم_ 72
5-2-5- جمعیت خانواده_ 73
5-2-6- وضعیت شغلی_ 75
5-2-7- وسایل ارتباطی و رسانه های عمومی_ 76
5-2-8- ارتباط بین استعمال دخانیات واعتیاد به مواد مخدر مجرم با تکرارجرم   79
5-2-9- فعالیت های اجتماعی_ 81
5-2-10- ارتباط بین ذهنیات دیگران نسبت به مجرم با تکرار جرم   83
5-2-11- ارتباط بین ذهنیات مجرم با تکرار جرم_ 84
5-2-12- ارتباط بین سخنان دوستان مجرم با تکرار جرم توسط مجرم_ 85
5-2-13- تاثیرات زندان درطول دوره اول  محکومیت فرد بر شخصیت مجرم_ 85
5-2-14- نظرمجرم نسبت به نتیجه جرم وذهنیت وی برای

جبران زیان بزه دیده_ 86
5-2-15- احساس در مورد زندانی بودن و مجازات جرم اول_ 87
5-2-16- ارتباط بین برخورد دوستان و خانواده مجرم نسبت به مجرم با تکرار جرم توسط مجرم_ 88
5-2-17- ارتباط بین اصلاح وتربیت مجرم با بازگشت مجدد به زندان   90
5-2-18- ارتباط بین اولویت های برنامه ریزی در پیشگیری و تکرار جرم   90
5-3- پیشنهادات _ 91
منابع و مآخذ_ 92
پیوست و ضمائم_ 94
 
فهرست جداول
عنوان                                                                       صفحه
جدول 4-1-: جدول فراوانی و شاخص های آمار توصیفی سن افراد_ 40
جدول 4-2-: فراوانی سطح تحصیلات_ 41
جدول 4-3-: تعداد خواهر و برادر_ 42
جدول 4-4-: جدول فراوانی نوع شغل پدر و خود مجرم_ 42
جدول 4-5-: شغل مادر_ 43
جدول 4-6-: وسیله ارتباطی_ 43
جدول 4-7-: استفاده از رسانه های متداول_ 44
جدول 4-8-: استعمال دخانیات_ 45
جدول 4-9-: اعتیاد به مواد مخدر در گذشته یا اکنون_ 46
جدول 4-10-: حضور در اجتماعات و NGO ها و اختصاص وقت برای آموزش دیدن   47
جدول 4-11-: ذهنیت در مورد افرادی که به زندان می روند( غیر از مجرمان حرفه ای )_ 48
جدول 4-12-: ذهنیت در مورد مجرمان حرفه ای_ 49
جدول 4-13-: ذهنیت نسبت به نتیجه ، قبل از ارتکاب اولین جرم   50
جدول 4-14-: تاثیر صحبت های دوستان در تحریک به ارتکاب جرم_ 51
جدول 4-15-: احساس نسبت به نتیجه ، پس از ارتکاب اولین جرم    52
جدول 4-16- : آمادگی برای جبران خسارت وارده به قربانی و جامعه با انجام خدمات عمومی_ 53
جدول 4-17-: احساس از زندانی بودن_ 54
جدول 4-18-: احساس نسبت به مجازات جرم اول_ 55
جدول 4-19-: مقایسه امکانات زندان با امکانات موجود در زندگی شخصی   56
جدول 4-20-: برخورد خانواده پس از اتمام دوره مجازات_ 57
جدول 4-21-: برخورد دوستان پس از اتمام دوره مجازات_ 58
جدول 4-22-: نظر مجرم در مورد تناسب جرم و مجازات مرتبه اول   59
جدول 4-23-: ارزیابی از تاثیر زندان بر شخصیت مجرم بعد از طی کردن مجازات جرم اول_ 60
جدول 4-24-: نظر مجرم در مورد علت تکرار جرم با وجود تحمل یک دوره کیفر   61
جدول 4-25-: احتمال ارتکاب مجدد جرم_ 62
جدول 4-26-: اولویت دربرنامه ریزی جهت جلوگیری از تکرار جرم   63
جدول 4-27-: نهادهای موثر در پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم   64
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                           صفحه
نمودار 4-1-: وسیله ارتباطی_ 43
نمودار 4-2-: استفاده از رسانه های متداول_ 44
نمودار 4-3-: استعمال دخانیات_ 45
نمودار 4-4-: اعتیاد به مواد مخدر در گذشته یا اکنون_ 46
نمودار 4-5-: حضور در اجتماعات و NGO ها و اختصاص وقت برای دیدن آموزش   47
نمودار 4-6-: ذهنیت در مورد افرادی که به زندان می روند( غیر از مجرمان حرفه ای )_ 48
نمودار 4-7-: ذهنیت در مورد مجرمان حرفه ای_ 49
نمودار 4-8-: ذهنیت نسبت به نتیجه ، قبل از ارتکاب اولین جرم   50
نمودار 4-9-: تاثیر صحبت های دوستان در تحریک به ارتکاب جرم   51
نمودار 4-10-: احساس نسبت به نتیجه ، پس از ارتکاب اولین جرم   52
نمودار 4-11-: آمادگی برای جبران خسارت وارده به قربانی و جامعه با انجام خدمات عمومی_ 53
نمودار 4-12-: احساس از زندانی بودن_ 54
نمودار 4-13-: احساس نسبت به مجازات جرم اول_ 55
نمودار 4-14-: مقایسه امکانات زندان با امکانات موجود در زندگی شخصی   56
نمودار 4-15-: برخورد خانواده پس از اتمام دوره مجازات_ 57
نمودار 4-16-: برخورد دوستان پس از اتمام دوره مجازات_ 58
نمودار 4-17-: نظر مجرم در مورد تناسب جرم و مجازات مرتبه اول   59
نمودار 4-18-: ارزیابی از تاثیر زندان بر شخصیت مجرم بعد از طی کردن مجازات جرم اول_ 60
نمودار 4-19-: نظر مجرم در مورد علت تکرار جرم با وجود تحمل یک دوره کیفر   61
نمودار 4-20-: احتمال ارتکاب مجدد جرم_ 62
نمودار 4-21-: اولویت دربرنامه ریزی جهت جلوگیری از تکرار جرم   63
نمودار 4-22-: نهادهای موثر در پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم   64
 

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی علل بازگشت مجدد یک شخص پس از طی یک دوره محکومیت به زندان دستگرد اصفهان بوده که با بهره گیری از تئوری‌های جامعه شناسی و جرم شناسی مانند آنومی و برچسب زنی به تحلیل یافته‌های پژوهش پرداخته‌ایم این تحقیق از دو نوع توصیفی – تحلیلی و پیمایشی کمی است و جمع آوری اطلاعات هم به صورت کتابخانه ای وهم به صورت میدانی و با استفاده از پرسش نامه که توسط محقق تنظیم شده انجام پذیرفته است. به این منظور یک حجم نمونه 98 نفری از بین جامعه آماری 882 نفری زندانیان زندان مرکزی که بازگشت مجدد داشتند مورد انتخاب قرار گرفته شده بود که توسط پرسشگر به تکمیل پرسشنامه پرداختند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نتایج حاصله ضریب همبستگی تحصیلات خانواده و شخص 432/0 می‌باشد که در سطح 001/0 معنادار است که می‌توان با 99% اطمینان گفت سطح تحصیلی مجرم و خانواده وی با ارتکاب مجدد جرم ارتباط دارند. بنابرنتایج حاصله ضریب همبستگی اصلاح و تربیت در زندان و بازگشت مجدد 417/0 – می‌باشد که در سطح 001/0 معنادار است که می‌توان با 99% اطمینان گفت اصلاح و تربیت مجرم در زندان در مدت اولین دوره محکومیت با ارتکاب مجدد جرم ارتباط دارند. بنابر نتایج حاصله، ضریب همبستگی رابطه بین همنشینی با مجرمان و عدم طبقه بندی در زندان و بازگشت شخص 411/ 0 می‌باشد که درسطح 001/0 معنادار است و با 99% اطمینان ارتباط بین هم نشینی با مجرمان حرفه ای و ارتکاب مجدد جرم را نشان می‌دهد. بنابر نتایج حاصله، ضریب همبستگی بین برخورد خانواده و دوستان پس از تحمل مجازات جرم اول و تکرار جرم توسط مجرم 392/0 – می‌باشد که در سطح 002/0 معنادار می‌باشد. ضریب همبستگی بین اعتیاد مواد مخدر و مصرف آن با تکرار مجدد جرم نیز 451/0 بوده که در سطح 001/0 معنادار است. ضریب همبستگی مشکلات معیشتی و تکرار جرم نیز 397/0 بوده که در سطح 002/0 معنادار است.
 
واژگان کلیدی: جرم، زندانی، بازگشت به زندان، تکرار جرم، خانواده.
 
فصل اول:

کلیــات تحقیق
 
1-1- مقدمه
در آغاز سخن لازم است تا به عنوان مقدمه، تصویری کلی از آن چه در تحقیق حاضر پیش روی خواهیم داشت را، تبیین نموده و به گونه ای نقشه ای کامل را در برابر مخاطب قرار دهیم تا از این رو، خواننده پژوهش آتی قبل از ورود به اصل و ماهیت آن چه که مورد مطالعه قرار گرفته است، با ساختار کلی اثر آشنا شود. منظور از تکرار جرم آن است که مرتکب پس از محکومیت قطعی