1.2.1حق…………………………………… 22
1.2.2مجازات……………………………………. 23
1.2.3جرم………………………………….. 24
1.2.4حمایت……………………………………. 24
1.2.5برابری…………………………………… 25
1.2.6تخفیف……………………………………. 25
1.2.7حقوق کیفری اسلام………………………………….. 25
فصل دوم: تساوی حقوق زن ومرد………………………………….. 26
2.1دیدگاه‌های مختلف در خصوص برابری وتساوی زن ومرد……………… 27
2.1.1زن ودیدگاه‌ها………………………………….. 27
2.1.1.1 دیدگاه اول:تفریطی‌ها………………………………….. 28
2.1.1.2 دیدگاه دوم:دیدگاه افراط‌گونه………………………………….. 32
2.1.1.3 دیدگاه اعتدالیون(دیدگاه اسلام در تساوی)………………… 36
2.1.2مواردی که زن ومرد با هم مساویند……………………………. 41
2.1.3تفاوت عین عدالت است……………………………………. 44
2.2حقوق اختصاصی زن و مرد………………………………….. 47
2.2.1حقوق اختصاصی مردها …………………………………..48
2.2.1.1 قوامیت……………………………………. 48
2.2.1.2 سیری در قوانین مدنی ایران…………………………. 50
2.2.1.3 حق تمکین…………………………………… 51
2.2.1.4 حق انتخاب محل سکونت…………………………… 54
2.2.1.5 حق طلاق…………………………………… 54
2.2.1.6 ادله انحصارطلاق به مرد………………………………….. 55
2.2.1.7 تعدد زوجات……………………………………. 57
2.2.1.8 حقوق اختصاصی زن…………………………………… 60
2.2.1.9 اجرت رضاع…………………………………… 60
2.2.1.10حق دریافت اجرت جهت کارهای خانه………………….. 61
2.2.1.11حق حضانت……………………………………. 63
2.2.1.12حق جنسی زن…………………………………… 64
2.2.1.13حقوق اقتصادی…………………………………… 65
2.2.1.14نفقه………………………………….. 65
2.2.1.15مهریه………………………………….. 67
2.2.1.16حق حبس……………………………………. 69
2.2.1.17حق مضاجعه………………………………….. 70
2.2.2نتیجه حقوق خاص زن…………………………………… 70
2.3حقوق ادعا شده‌ی اختصاصی مردها ……………………….71
2.3.1قضاوت……………………………………. 71
2.3.1.1 دلایل نقلی…………………………………… 72
2.3.1.1.1 قرآن…………………………………………………. 72
2.3.1.1.2 روایات………………………………………………. 73
2.3.1.1.3 اجماع…………………………………………….. 74
2.3.1.2 دلایل عقلی…………………………………… 74
2.3.1.2.1ناقص بودن و عدم اهلیت برای قضاوت……………………….. 75
2.3.1.2.2 نقد نظریه نقصان و عدم اهلیت…………………………. 75
2.3.1.3 لزوم مستور بودن و عدم اختلاط با مردان…………………. 76
2.3.1.4اصل عدم جواز قضاوت زن‌یا اصل مأذون بودن او………………. 76
2.3.1.4.1 ارزیابی اصل عدم………………………………….. 77
2.3.2نتیجه………………………………….. 78
2.3.3مرجعیت……………………………………. 78
2.3.3.1 مذاق شارع…………………………………… 79
2.3.3.2 روایات……………………………………. 79
2.3.3.3 اولویت قطعیه………………………………….. 80
2.3.3.3.1 بررسی و نقد ادله مذکور…………………………………… 80
2.4حاکمیت…………………………………… 82
2.4.1.1 بررسی ادله………………………………….. 82
2.5نتیجه فصل…………………………………… 84
فصل سوم: رویکرد حمایتی اسلام از بانوان……………………… 86
3.1حمایت‌های اجتماعی………………………………….. 87
3.1.1ادای شهادت زن ومرد………………………………….. 89
3.1.1.1 در امور جزائی…………………………………… 89
3.1.1.2 امور مدنی…………………………………… 90
3.1.2برخی حکمت‌ها راجع به تفاوت زن ومرد در پذیرش شهادت…………. 92
3.1.3جایگاه شهادت……………………………………. 97
3.1.4نتیجه………………………………….. 99
3.1.5واجب نبودن نماز جمعه بر زن………………………………….. 101
3.1.5.1 علت عدم الزام برخی تکالیف بر زن………………………… 102
3.1.5.2 امام جماعت بودن زن…………………………………… 103
3.1.5.3 قضای نماز پدر و مادر…………………………………..104
3.1.6جهاد …………………………………..104
3.1.6.1 سایر قوانین جهاد و رعایت جانب زنان…………………… 106
3.1.7قضاوت……………………………………. 106
3.1.8نتیجه حمایت‌های اجتماعی…………………………………… 109
3.2حمایت‌های اقتصادی…………………………………… 110
3.2.1مالکیت و استقلال مالی زن در اسلام…………………….. 110
3.2.1.1 ارث……………………………………. 115
3.2.1.2 نفقه………………………………….. 117
3.2.1.2.1 حوزه‌های اختصاصی مسئولیت هریک از زوجین در محدوده خانواده………..119
3.2.1.2.2 بررسی فلسفه حکم نفقه………………………………….. 122
3.2.1.3 مهریه در اسلام………………………………….. 122
3.3حمایت‌های اخلاقی…………………………………… 129
3.3.1حمایت اخلاقی اسلام از زن در نقش مادر……………….. 133
3.3.1.1 آیات……………………………………. 133
3.3.1.2 روایات……………………………………. 135
3.3.2حمایت اخلاقی اسلام از زن در نقش فرزندی……………………… 138
3.3.2.1 آیات……………………………………. 138
3.3.2.2 روایات……………………………………. 140
3.3.3حمایت اخلاقی اسلام اززن در نقش همسری………………………… 144
3.3.3.1 آیات……………………………………. 144
3.3.3.2 روایات……………………………………. 144
3.3.4حمایت‌های قانون از زنان…………………………………… 147
3.3.4.1 حمایت‌های جزایی…………………………………… 148
3.4نتیجه…………………………………… 148
فصل چهارم: موارد تخفیف مجازات زن………………………. 150
4.1موارد تخفیف مجازات زن در بخش زنا……………………. 151
4.1.1زنای بکر و بکره………………………………….. 153
4.1.1.1 نقل روایات……………………………………. 154
4.1.1.2 علت تبعید نشدن زن…………………………………..156
4.1.1.2.1 بیان نظرات فقها …………………………………..156
4.1.1.3 حد زن زناکار بکره در قانون مجازات………………….. 158
4.1.2زنای مجنون و صغیر…………………………………… 158
4.1.3زنای اکراهی…………………………………… 165
4.1.3.1 تحقق اکراه در مرد………………………………….. 165
4.1.3.1.1 نظرات مخالفین………………………………….. 165
4.1.3.1.2 نظرات موافقین…………………………………… 166
4.1.3.1.3 بررسی روایات……………………………………. 167
4.2قیادت…………………………………… 168
4.2.1تعریف قیادت……………………………………. 169
4.2.2مجازات قیادت……………………………………. 169
4.2.2.1 بیان نظرات فقها …………………………………..170
4.2.2.2 حد قوادی زن از دیدگاه فقها………………………………….. 171
4.2.2.3 دلایل عدم مجازات……………………………………. 172
4.2.2.4 فلسفه قیادت……………………………………. 173
4.2.2.5 نتیجه قیادت……………………………………. 174
4.3محاربه…………………………………… 174
4.3.1مجازات محارب……………………………………. 175
4.3.1.1 مستندات حکم………………………………….. 176
4.3.1.1.1 تخییری‌یا تفضیلی بودن مجازات…………………….. 176
4.3.1.2 جرم زن محارب از نظر فقها…………………………… 176
4.3.1.2.1 نظرات فقهای اهل سنت……………………….. 178
4.4ارتداد………………………………….. 179
4.4.1اقسام مرتد………………………………….. 180
4.4.2مجازات ارتداد………………………………….. 181
4.4.2.1 مجازات‌های مرتده………………………………….. 183
4.4.2.1.1 حکم ارتداد زن از دیدگاه فقهای امامیه…………….. 183
4.4.3تفاوتهای زن و مرد در مجازات ارتداد…………………… 184
4.4.3.1.1 اهل سنت و ادله آنها ……………………………185
4.4.4نتیجه………………………………….. 188
4.5ارفاقات در نحوه‌ی مجازات زنان……………………………… 189
4.5.1تازیانه………………………………….. 189
4.5.2نظرات فقها………………………………….. 189
4.5.2.1 نظرات فقهای امامیه …………………………………..190
4.5.2.2 نظرات اهل سنت…………………………………… 191
4.6موارد پراکنده………………………………….. 191
4.6.1حد زن باردار…………………………………… 192
4.6.2مریض و مستحاضه………………………………….. 194
4.6.2.1 نتیجه………………………………….. 196
نتیجه نهایی…………………………………… 197
منابع……………………………………200
چکیده:
اسلام نسبت به حقوق زن و مرد دیدگاه متساوی و متعادلی دارد. اما شرایط و ویژگی‌های فیزیکی مختلف این دو جنس متعاقبا حقوق و وظایف خاصی را برای آنها به دنبال دارد؛ لذا اینجاست که ضرورت حمایت از زنان (به دلیل نقش مهم مادری) مورد توجه اسلام قرار گرفته و نگاه جانبدارانه‌ی خود را در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی مطرح نموده. حال با توجه به اینکه زنان رسالت متفاوتی با مردان دارند لازم است بررسی شود در صورت ارتکاب جرم مجازات متفاوتی خواهند داشت یا خیر؟ دیدگاه فقهای اسلام در رویکرد به جرایم زنان نیز رویکرد حمایتی است با این رویکرد در موارد مختلف نسبت به مجازات زنان کیفرهای متفاوتی منظور کردند که جمع آنها تفاوت در تخفیف جرایم: زنای اکراهی، قیادت و ارتداد است که در فصل پایانی رساله مفصل به بیان این جرایم و مجازاتشان پرداخته شده است.
فصل اول: کلیات و مفاهیم
مقدمه:
از آغاز پیدایش انسان جرم و لغزش و در پی آن کیفر و مجازات پدید آمد. قوانین ومقررات کیفری هر جامعه وسیله‌ای است برای حفظ و حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، و نیز معیاری است برای شناخت ارزش‌های حاکم و طرز تلقی اکثریت مردم نسبت به ماهیت و شرایط اعمال مجرمانه‌ای که ارتکاب آنها ممنوع و مرتکب مستحق مجازات است. خداوند متعال به اقتضای حکمت خویش و از سر رحمت و مهربانی، نظام آفرینش را بگونه‌ای قرار داده که بازتاب بد اعمال ناشایست انسان‌ها در جامعه آشکار شود و جامعه آن را لمس کند تا شاید از ازتکاب جرم وگناه دست بردارند، مثلا دزدی، امنیت اقتصادی را برهم می‌زند و بی‌بندوباری جنسی به کیان خانواده و سلامت و بقای نسل آدمی زیان می‌رساند.[1]در شریعت اسلامی‌نظام کیفری وشناسایی جرائم مبنای اخلاقی دارند اسلام در جهت رشد وتعالی شخصیت فردی ازطریق ممنوع کردن کارهای ضد اخلاقی و شناسایی آن به عنوان جرم وتعیین کیفر برای آن موانع بازدارنده‌ای از ارتکاب آن پیش‌بینی کرده است زیرا اسلام برای بازداشتن افراد از کارهایی که به انحطاط روحی خود فرد وضررهای دامنه‌دار اجتماعی می‌انجامد صرفا به پند و موعظه اکتفا نکرده است. در اسلام با اعلام اینکه هر فعل حرامی‌جرم است راه انجام هرعملی که به سقوط شخصیت فرد بیانجامد را بسته است. اجرای کیفرهای اسلامی بازتاب و انعکاس انتقام‌جویی فرد‌یا جماعتی نیست که قانون را به نفع خود وضع کرده باشند بلکه برای تامین مصالح عمومی و اعتلای کلمه حق است بر این اساس خداوند برای اداره صحیح نظام بشری، احکامی را فرض نموده است که با اجرای آن، اصل حیات، عرض و مال، آزادی فردی اجتماعی، و امنیت، از آسیب اخلال‌ران و اضرار آنان که موجب فساد در زمین است مصون داشته شده و در قبال تهمت‌ها و افتراها تضمین می‌گردد که این امر در حکومت اسلامی زیر‌بنای مهم اجتماعی صلح و امنیت محسوب می‌شود.[2] اسلام برای تهذیب نفوس، پاسداری ازمصالح امت و بسط عدالت، امنیت اجتماعی، حفظ نظام و ارزش‌های جامعه شیوه‌هایی را به کار گرفته است که در آخرین مرحله نوبت به اجرای مقررات جزایی و اقامه حدود و تعزیرات می‌رسد. بنابراین هدف اسلام از کیفر گنهکار و جنایتکار زجر و تعذیب مرتکبان و تشفِّی خاطر اولیای دم ومانند این امور نیست بلکه غرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم، بوجود آوردن جامعه سالم و حفظ و حمایت مردم از شرور مفاسد اجتماعی و نگاهداری آنها از سقوط در پرتگاه‌های رذایل اخلاقی است. این موضوع را از مسئله توبه که‌یک امر مشترک بین زن ومرد می‌باشد می‌توان فهمید، یعنی اگر هدف صرف تعذیب گنهکار بود موضوع مهمی مانند توبه که باعث سقوط مجازات می‌شود در قوانین کیفری اسلام وجود نداشت پس توبه با رویکرد اینکه مجازات هدف نیست و هدف بازسازی است وضع شده است.
می‌توان نتیجه گرفت که حدود و قوانین کیفری اسلام برای تضمین نظم و امنیت و پاسداری ازحقوق خدا و بشر و پیشگیری از مفاسد و ظلم و تعدی وضع گردیدند و برای رسیدن به این غرائض لازم است در اجرای آنها عدالت رعایت گردد. مقصود از عدالت در این مقام، تساوی همگان در برابر قانون است شأن و منزلت و جنسیت افراد در اجرای قوانین کیفری اسلام دخالتی ندارد.[3] همانطور که در فصول آینده بیان می‌گردد قوانین و احکام تشریع منطبق با تکوین است و این هماهنگی را باید درجمیع تکالیف و وظایف محوله به عهده زن ومرد و نیز در تفاوت میزان مجازات آنها در جرائم،یکسان پیگیری کرد ازآنجائیکه زن‌یا مرد بودن در نظام ارزشگذاری اسلامی ملاک برتری نیست و هر دو در انسانیت مشترک، وهر دو موظف به پیمودن مسیر تکامل و رشد می‌باشند و ملاک ارزش نیز تقوا است. لذا زن و مرد را در اکثر تکالیف مشترک و در میزان مسئولیت وپاسخگویی به تعدی ازموازین مساوی میابیم. در بسیاری ازعناوین مجرمانه که در قرآن و روایات آمده تفاوتی بین زن ومرد وجود ندارد مانند آیه 39سوره مائده (دست زن و مرد دزد را به کیفر اعمالشان ببرید این عقوبتی است که خدا برای آنها مقرر دانسته و خدا مقتدر و داناست) هر دو بطور مساوی مشمول وعده عذاب قرار گرفته‌اند، بدون اینکه کمترین تفاوتی باشد.اصل و اساس اسلام برپایه‌ی مساوات است اما زن ومرد از لحاظ آفرینش تفاوتهای کلی باهم دارند. تفاوتهای جنسی و روحی زن و مرد در موارد خاص پایه و مبنای حقوق اختصاصی و وظایف خاص زن ومرد را تشکیل می‌دهد مسلم است که با اختلاف در طبیعت نباید انتظار داشت که در تمامی‌حقوق و احکام و نیز مجازات برابر باشند. در بحث مسئولیت کیفری، قاعده کلی بر این پایه استوار است که جنسیت زن تأثیری در مسئولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسئولیت نمی‌شود بنابراین زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه‌ی کیفری است مسئول و قابل مجازات شناخته می‌شوند گرچه زن ومرد در بیشتر خطابات و احکام و حتی مجازات‌ها مشترک هستند اما در قوانین کیفری اسلام مواردی مشاهده می‌شود که احکام جزایی زن ومرد متفاوت می‌باشد و فقه جزایی در این موارد ارفاقی به زن قائل شده است، و موارد ارفاق نیز منحصر به مواردی است که ساخت جسمی‌و بافت روحی زن در تحمّل تکلیف با مرد متفاوت است، اکنون وقتی به بررسی قوانین کشورهای مختلف که تحت تأثیرلزوم تشابه رفتار با زن ومرد در همه موارد می‌باشند نظری گذرا بیفکنیم درمیابیم که خصوصیات جنسی زن به عنوان عاملی برای ارفاق و تخفیف در مسئولیت کیفری زن و میزان مجازات او در مقایسه با مرد شناسایی نشده و تنها در نحوه‌ی اجرای مجازات‌ها است که فرقهایی بین زن و مرد قائل شده‌اند اما این مبنایی نیست که مورد قبول قوانین کیفری و حقوقی اسلام قرار گرفته باشد در دیدگاه اسلامی کل هستی به روی کمال روان است و همه اجزاء عالم دریک ارتباط مناسب در جهت هدف کلی کمال قراردارند قوانین و دستورات اسلامی و از جمله جزائیات اسلامی نیز در همین راستا و در خدمت همین هدف قرار دارند لذا برای شناخت جهت صدور این قواعد و مقررات باید جهت تکوین را شناخت. تفاوتهای موجود در مجازات زن و مرد در بعضی از جرائم را باید در مجموعه دیدگاه اسلام به هستی موجودات، انسان و زن و مرد و تفاوتهای ضروری آنان برای خلق نظام احسن مورد بررسی قرار داد. آنچه از مطابقت قوانین شرع با ویژگی‌ها واستعدادهای تکوینی زن بیان شد امری است عمومی‌و فراگیر که در تمام شئون دارای مصداق و قابل پیگیری است، از جمله در مسائل حقوقی و جزائی که زنان دارای احکامی متفاوت با مردان می‌باشند. و آنچه در رساله حاضر در‌صدد آنیم بررسی مواردی از حدود اسلامی‌است، که زن دارای مجازاتی متفاوت با مرد است. تفاوت در مجازات در بعضی موارد در نحوه‌ی اجرای مجازات، و گاهی در نوع مجازات می‌باشد و جهت‌گیری این تفاوت نیز در مسیر ارفاق به زن و نفی مجازات‌هایی از اوست که برای مرد در ارتکاب همان جرم مقرر شده است.یعنی تخفیف به زن در مقایسه با کیفری است که در همان جرم برای مرد تعیین می‌شود ومنظور بررسی عوامل مخففه‌ای که مجازات را از میزان اولیه به مقدار کمتری کاهش می‌دهد مراد نبوده است. هم چنین مواردی مانند مرض. لازم به توضیح است که مرض موردی است که باعث تعویق مجازات تا زمان بهبودی می‌باشد، و از مسائل مشترک در تخفیف است، فرقی نمی‌کند مریض زن باشد یا مرد، که شامل بحث نمی‌شود. در عنوان رساله عبارت (حقوق کیفری) وجود دارد، کیفرهای اسلامی در چهار بخش اعمال می‌شود:
الف) حد: که مجازات معینی است که حد اعلی و ادنی ندارد و به خاطر مصالح عمومی و دفع فساد و سلامت جامعه وضع شده‌اند و اکثر آنها قابل اسقاط نمی‌باشند چون غالبأ حق الله است.
ب) قصاص: که از موارد حق‌الناس و در جرائم منجر به قتل و‌یا جرح اعضاء قابل اجرا است. این کیفر نیز حد اعلی و ادنی ندارد و ار طرف صاحب حق قابل اسقاط است.
ج) دیه: مجازات مالی است که در صورت‌تراضی می‌تواند در مواردی که حکم به قصاص می‌شود جایگزین قصاص گردد و در مواردی نیز خودت ابتدا منشاء کیفر مجرم می‌باشد، دیه نیز از حق‌الناس و قابل اسقاط می‌باشد.
د) تعزیر:تعزیر مجازات جرائمی‌است که در شرع مقدس برای آن میزان معینی از مجازات مقرر نشده است و تعیین آن به صلاحدید حاکم می‌باشد.
