ویژگی شــــــــــرح
سطح مفهومی سطح شناختی دانش، عمل گرایی، هدف گذاری سیستماتیک، ایده آلی
کاربرد و محتوی دانش در مورد موضوعات معین (مشتریان، عرضه کنندگان، بازارها) و زمینه مسئله ، جائیکه دانش می تواند استفاده شود.
درجه انتزاع طیفی از انتزاعی تا واقعی
درجه قابلیت کاربرد چگونه دانش به طور گسترده می تواند در سطح (محلی، جهانی) بکار برده شود
درجه قطعیت سطح اعتماد در اعتبار دانش
درجه جزئیات حدود عمق و گسترش
درجه اهمیت دانش برای ایجاد ارزش در رابطه با اطمینان از شایستگی سازمان
درجه قابلیت سنجش مسئولیت دانش برای سنجش
درجه کارایی تخصص و خبرگی که در دانش وجود دارد
درجه برگشت دانش، متا دانش، متا متا دانش و ….
وضعیت دانش پیشرفت وضعیت های دانش: داده، اطلاعات، دانش، بینش، فهم، قضاوت
محل مکانی که دانش در آنجا قرار دارد(بر اساس منابع دانشی، موقعیت فیزیکی)
سطح مدیریت سطح مدیریتی که در آن دانش بکار می رود(عملیاتی، کنترل و استراتژیک)
وجه طیفی از ضمنی به صریح
قابلیت برنامه پذیر حدی که در آن دانش قابل انتقال است و به آسانی مورد استفاده مجدد قرار می گیرد
ک

یفیت اعتبار و سودمندی دانش
منبع منبع دانش
موضوع دانش یک حوزه کاربردی، خود حوزه یا دیگر حوزه ها
زمان/ طول عمر جنبه های موقت دانش
نوع توصیفی، رویه ای، و دلایلی که به ترتیب با “چه “، “چگونه”و “چرایی” جنبه های دانش سروکار دارد.
کاربرد استفاده برای استفاده عملی، فکری، سرگرمی، معنوی، حرفه ای یا غیر حرفه ای
قابلیت تغییر حدی که درآن دانش استعداد تغییر را دارد

7 ـ 2 ـ تفاوت شرط فاسخ با شروط تعلیقی 32
ب ـ مبانی قهری انحلال قرارداد 33
1 ـ انفساخ 33
1 ـ 1 ـ انفساخ در لغت و اصطلاح 33
2 ـ 1 ـ ویژگیهای انفساخ 34
3 ـ 1 ـ مصادیق انفساخ در حقوق ایران 34
1 ـ 3 ـ 1 ـ انفساخ ناشی از تراضی متعاملین 35
2 ـ 3 ـ 1 ـ انفساخ ناشی از قانون 35
1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تعذر انجام تعهد 35
1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قاعده «بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» 36
1 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مفهوم قاعده 36
2 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مدارك و مستندات قاعده 36
3 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ منظور از بطلان در قاعده 38
4 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ شرایط تحقق مفهوم «تعذر اجرای عقد» 39
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تعذر وفاء به مضمون عقد در حقوق ایران 39
2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تعذر تسلیم عین معین 39
1 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قدرت بر تسلیم در فقه 39
2 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ادله اشتراط قدرت بر تسلیم 39
3 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تسلیم و تسلّم در لغت 39
4 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ماهیت تسلیم 39
5 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تسلیم فعلی ـ تسلیم حكمی 39
6 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ زمان قدرت بر تسلیم 39
7 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ نقش علم در قدرت بر تسلیم 39
8 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ «تسلیم» در کنوانسیون 39
9 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ نقش مطابقت متعهدبه در تسلیم در حقوق ایران و کنوانسیون 39
10 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ زمان و مکان تسلیم در فقه، حقوق ایران و كنوانسیون 39
11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ آثار تسلیم مبیع در حقوق ایران و کنوانسیون 39
1 ـ 11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ انتقال مالكیت 39
2 ـ 11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ضمان معاوضی 39
3 ـ 11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ سقوط حق حبس 39
12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ آثار تأئیدیه ثمن در حقوق ایران و کنوانسیون 39
1 ـ 12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ انتقال ضمان معاوضی 39
2 ـ 12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ سقوط حق حبس 39
3 ـ 12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ سقوط خیار تأخیر ثمن 39
13 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ صور تعذر تسلیم در فقه و حقوق 39
14 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ خیار تعذر تسلیم 39
1 ـ 14 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مدرک خیار تعذر تسلیم 39
2 ـ 14 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ عناصر مؤثر در شكلگیری خیار تعذر تسلیم 39
3 ـ 14 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ خیار تعذر تسلیم در حقوق موضوعه ایران 39
3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تلف مبیع قبل از قبض 39
1 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مفهوم و مفاد قاعدهی «تلف مبیع قبل از قبض» 39
2 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قاعده تلف مبیع در انظار مختلف 39
3 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ویژگیها و آثار قاعده تلف مبیع 39
4 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مدارك قاعده تلف مبیع قبل از قبض 39
5 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قاعده تلف مبیع قبل از قبض در قانون مدنی ایران 39
6 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قلمرو حكومت قاعده تلف مبیع 39
7 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ منظور از تلف در قاعده 39
4 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ انفساخ عقود جایز به موت و سفه و جنون 39
5 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ موارد خاص انفساخ به حکم قانونگذار 39
3 ـ 3 ـ 1 ـ انفساخ ناشی از رسیدگی قضایی 39
2 ـ بطلان قرارداد 39
1 ـ 2 ـ مفهوم بطلان 39
2 ـ 2 ـ تفاوت بطلان با انحلال و انفساخ 39
3 ـ 2 ـ اوصاف بطلان 39
فصل سوم : تعذر ایفای تعهد 39
گفتار اول: تعذر 39
الف ـ مفهوم، شرایط و اقسام تعذر 39
1 ـ تعذر در لغت و اصطلاح

39
2 ـ اقسام تعذر 39
3 ـ تعذر در حقوق موضوعه ایران 39
4 ـ رابطه تعذر با تلف 39
5 ـ رابطه تعذر با عدم امكان اجرای تعهد 39
ب ـ علل عدم امكان اجرای قرارداد 39
1 ـ علل مادی 39
1 ـ 1 ـ تلف 39
1 ـ 1 ـ 1 ـ تلف بخشی از موضوع تعهد 39
2 ـ 1 ـ 1 ـ اتلاف متعهدبه توسط متعهد 39
3 ـ 1 ـ 1 ـ اتلاف از طرف متعهدله 39
4 ـ 1 ـ 1 ـ اتلاف توسط شخص ثالث 39
2 ـ 1 ـ عدم دسترسی 39
3 ـ 1 ـ نا ممكن شدن عمل متعهدبه 39
2 ـ علل شخصی 39
1 ـ 2 ـ مرگ متعهد 39
2 ـ 2 ـ حجر 39
3 ـ عدم امكان قانونی اجرای تعهد 39
4 ـ علل دیگر 39
1 ـ 4 ـ انقضاء مقصود اساسی قرارداد 39
2 ـ 4 ـ عدم امكان عینی اجرای تعهد 39
3 ـ 4 ـ حادث شدن شرایط سخت غیر قابل پیش بینی 39
ج ـ عدم امکان اجرا در حقوق خارجی 39
گفتار دوم: احکام تعذر 39
الف ـ حکم تعذر از اجرای تعهد قراردادی 39
1 ـ حکم دگرگونی شرایط اجرای قرارداد 39
2 ـ حکم تعذر یا عدم اجرای بخشی از قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون 39
3 ـ تفاوت عدم امكان اجراء تعهد با نامقدور بودن تعهد و حکم آن 39
4 ـ حکم قرارداد غیر ممکن موقت در حقوق ایران و کنوانسیون 39
5 ـ آثار فورس ماژور بر قرارداد 39
1 ـ 5 ـ سقوط تعهد و انحلال قرارداد 39
2 ـ 5 ـ تعلیق قرارداد 39
6 ـ رابطه متعهد و متعهد له پس از غیر ممكن شدن اجرای قرارداد 39
ب ـ حکم تعذر از اجرای تعهد غیر قراردادی 39
1 ـ بدل حیلوله 39
فصل چهارم : آثار عدم امکان اجرای تعهد 39
گفتار اول: مسئولیت قراردادی 39
الف ـ تعریف و منشاء مسئولیت 39
ب ـ مسئولیت قراردادی در اصطلاح 39
ج ـ شرایط مسئولیت قراردادی 39
د ـ تقصیر قراردادی 39
ه ـ نقش قوه قاهره در مسئولیت در حقوق ایران و کنوانسیون 39
و ـ امكان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد در حقوق ایران و کنوانسیون 39
ز ـ تأثیر عمل شخص ثالث در حقوق ایران و کنوانسیون 39
ح ـ موارد معافیت از مسئولیت قراردادی 39
گفتار دوم: مسئولیت غیر قراردادی 39
الف ـ مقایسه مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیر قراردادی 39
ب ـ ارکان تحقق مسئولیت قهری 39
1 ـ وجود ضرر 39
1 ـ 1 ـ عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون 39
2 ـ فعل زیان بار(نامشروع) 39
3 ـ وجود رابطه سببیت 39
ج ـ اسباب خارجی و اثر آن در مسئولیت قهری 39
1 ـ قوه قاهره 39
2 ـ تأثیر قوه قاهره با عوامل دیگر 39
3 ـ فعل شخص ثالث 39

دانلود پایان نامه ارشد : ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری -حقوق جزا و جرم شناسی

این نوع ازد‌‌‌واج پس از یک فرآیند‌‌‌ نسبتا بلند‌‌‌ مد‌‌‌ت به عنوان یکی از سبک‌های زند‌‌‌گی د‌‌‌ر برخی کشورهای غربی پذیرفته شد‌‌‌ه است. پیش از سال ۱۹۷۰ زند‌‌‌گی بد‌‌‌ون ازد‌‌‌واج د‌‌‌ر ایالات متحد‌‌‌ه آمریکا غیر قانونی بود‌‌‌ و د‌‌‌ر د‌‌‌هه ۷۰ د‌‌‌ر آمریکا جنبش (‌آزاد‌‌‌ی زن) به‌وجود‌‌‌ آمد‌‌‌ که هد‌‌‌ف آن تغییراتی د‌‌‌ر نظام اجتماعی، اقتصاد‌‌‌ی، سیاسی جامعه آمریکا و برقراری شرایط عاد‌‌‌لانه و مساوی برای آنان بود‌‌‌ اما آنچه از د‌‌‌ل این جنبش به‌وجود‌‌‌ آمد‌‌‌ انقلاب جنسی‌ای بود‌‌‌ که نتیجه آن رواج رفتارهای نا بهنجار و بی بند‌‌‌ و بار بود‌‌‌. د‌‌‌ر این انقلاب کلیه هنجارهای جنسی نابود‌‌‌ شد‌‌‌ند‌‌‌ و یک نوع آنارشیسم و هرج‌و‌مرج به‌وجود‌‌‌ آمد‌‌‌ و پس از آن شاهد‌‌‌ آزاد‌‌‌ی د‌‌‌ر روابط جنسی از هرنوع بود‌‌‌ از همجنس گرایی تا روابط خارج از خانواد‌‌‌ه. از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰ تعد‌‌‌اد‌‌‌ زوج‌های ازد‌‌‌واج نکرد‌‌‌ه‌ای که با

یکد‌‌‌یگر زند‌‌‌گی می‌کرد‌‌‌ند‌‌‌ ۱۰ برابر شد‌‌‌.

فرانسه از  پیشتازان و با سابقه ترین کشورها د‌‌‌ر قبول و به رسمیت شناختن (همباشی سیاه ) است و از آن به ازد‌‌‌واج قانونی بد‌‌‌ون روابط جنسی یاد‌‌‌ می‌شود‌‌‌. شاید‌‌‌ بتوان علت گسترش این سبک زند‌‌‌گی د‌‌‌ر کشورهای آمریکایی و اروپایی را سختگیری‌هایی د‌‌‌انست که د‌‌‌ین مسیحیت و یهود‌‌‌یت د‌‌‌ر زمینه طلاق و مسائل قانونی آن د‌‌‌ارد‌‌‌ که به عنوان مثال با طلاق باید‌‌‌ نصف اموال بین زوج تقسیم شود‌‌‌ و اجازه‌ طلاق به راحتی به افراد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌ه نمی‌شود‌‌‌.

البته د‌‌‌ر کشورهای اروپایی قوانینی را برای این نوع همزیستی د‌‌‌ر نظر می‌گیرند‌‌‌ تا به نوعی به رسمیت شناخته شود‌‌‌ تا اگر زوجین سال‌ها با هم زند‌‌‌گی کرد‌‌‌ند‌‌‌ د‌‌‌ر هنگام جد‌‌‌ایی بتوانند‌‌‌ حق و حقوقی را مطالبه کنند‌‌‌ تا د‌‌‌ر این صورت راه بی‌تعهد‌‌‌ی بسته شود‌‌‌. د‌‌‌ر ایران از سال ۱۳۹۱ مرتضی طلایی، رئیس وقت کمیسیون فرهنگی – اجتماعی شورای شهر تهران از شکل گیری خانه‌هایی د‌‌‌ر شمال شهر تهران خبر د‌‌‌اد‌‌‌ که د‌‌‌ر آن‌ها د‌‌‌ختران و پسران بد‌‌‌ون ازد‌‌‌واج رسمی ‌با یکد‌‌‌یگر زند‌‌‌گی می‌کنند‌‌‌ و شاید‌‌‌ بتوان گفت که این مد‌‌‌ل همزیستی احتمال د‌‌‌ارد‌‌‌ قبلا هم وجود‌‌‌ د‌‌‌اشته اما کسی از آن اطلاعی 

 که هریک از دو سبب متلف ولو مستقل از یکدیگر در تحقق تلف در خارج اشتراک داشته اند در ضمان نیز مشترک خواهند بود”.[2]

همچنین امام خمینی در تحریر الوسیله در این خصوص گفته اند:” اگر دو نفر یا بیشتر مثلاً در قرار دادن سنگی اشتراک داشته باشند ضمان بر عهده ی همه ی آنهاست. و ظاهر در این است که ضمان بین آنها به تساوی است هرچند قوای آنها متفاوت باشد.”[3] ایشان همچنین در کتاب غصب بر این نظر  تأکید  داشته اند.[4]

قانونگذار ایران در ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70[5] صراحتاً تکلیف قضیه را روشن کرده بود و به تأسی از فقهای امامیه حکم به تساوی مسئولیت اسباب داده بود. [6] ماده 336 این قانون نیز بیان کننده همین نظر بود.

در ماده 533 قانون مجازات جدید آمده ” هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند بطوری که آن جنایت یا خسارت به هردو یا همگی مستند باشد بطور مساوی ضامن می باشند.” بر حسب ظاهر ماده قانونگذار به مانند قانون سابق مسئولیت را به نحو تساوی در نظر گرفته است و می گوید اگر چند نفر با شرکت یکدیگر سبب ورود خسارتی بشوند مانند آنکه با کمک یکدیگر سنگی را از کوه به جاده پرتاب نمایند و سنگ در برخورد با اتومبیل موجب آسیب رساندن به راننده و سرنشینان آن بشود بطور مساوی مسئول جبران خسارت شمرده می شوند.[7] زیرا فرض بر این است که تمام عوامل در وقوع حادثه و ایجاد خسارت بطور مساوی نقش داشته اند بنابراین نباید  میان سهم آنها از مسئولیت تمایز قائل شد.[8]

به همین ترتیب در موردی که چند نفر با انجام اعمال جداگانه سبب واحدی را فراهم می آورند تمام عوامل ضامن هستند مانند جایی که هریک با دستکاری در چراغ راهنمایی مستقر در چهارراه باعث می شوند هر راننده ای حرکت خود را مجاز بداند و در نتیجه سبب برخورد چند اتومبیل و وقوع خسارت شوند که قانونگذار همه ی مسببین را مسئول شناخته است با دقت در مواد یاد شده می توان نتیجه گرفت که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی در بحث اجتماع اسباب به نحوی عرضی به نظریه تساوی تمایل دارد و آن را به عنوان یک اصل و قاعده عمومی پذیرفته است.[9]

رأی وحدت رویه شماره 717 مورخ 6/9/90 [10] دیوان عالی کشور هم مؤید همین مطلب است به موجب نظریه شماره 92/7/1949 – 8/1/1392 این رأی بعد از لازم الاجرا شدن قانون مجازات جدید همچنان قابلیت استناد دارد.

نکته دیگری که لازم است اشاره گردد آن است که قانونگذار در قانون جدید با الهام از فقها در ماده 527 [11] نظریه تساوی اسباب مشترک را در مواردی قابل اعمال می داند که تأثیر اسباب بر جنایت وارده مساوی باشد [12] این در حالی است که در ماده 365 قانون مجازات سابق چنین شرطی مقرر نشده بود و اسباب عرضی در هر صورت به طور مساوی مسئول شناخته می شدند هرچند میزان تأثیر آنها متفاوت بود و از

طرف دیگر در مواردی این نظریه کاربرد دارد که میزان تأثیر طرفین قابل تشخیص نباشد.[13]

مزیتی که می توان بر نظریه تساوی بیان نمود آن است که در این روش تقسیم مسئولیت به راحتی و با سهولت انجام می شود اما ایراد آن این است که در این ضابطه تمام عوامل دخیل در حادثه بطور یکسان مورد توجه قرار گرفته اند در حالی که ممکن است در یک حادثه ی که توسط دو نفر رخ داده است یکی مرتکب تقصیر سنگینی شده باشد و دیگری تقصیری را مرتکب شده باشد که از نظر عرف قابل اغماض است بنابراین یکسان دیدن هر دو عامل به هیچ وجه قابل توجیه نمی باشد. البته در مواردی که نسبت و میزان دخالت هریک از مسببین در تحقق خسارت مشخص نباشد چاره ای جز متوسل شدن به معیار تقسیم مسئولیت بطور مساوی نیست هرچند که در این مورد نیز اعمال نمودن این روش اشکالاتی را در پی خواهد داشت زیرا در این فرض سببی که در تحقق زیان تأثیر کمتری داشته است ناگزیر است که بخشی از مسئولیت دیگر اسباب را بر دوش بکشد که این کاملاً مخالف با اصل شخصی بودن مسئولیت است. و از طرفی شخصی که در بروز حادثه نسبت به سایرین تأثیر بیشتری داشته است به ناحق و بدون هیچ دلیل قانع کننده از جبران قسمتی از مسئولیت ناشی از عمل خود معاف می گردد که این مغایر با انصاف و عدالت است زیرا بر طبق اصول و قواعد حقوقی باید هر شخص و عاملی را به میزان تأثیری که در ایجاد تلف داشته است به جبران خسارت محکوم نمود.

اهداف مدارس هوشمند:/پایان نامه درباره مدارس هوشمند
 

      اهداف مدارس هوشمند
– بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارائه روش های نوین و راه حل های مبتنی بر فاوا

– ایجاد محیطی پویا و جذاب برای شکوفایی کامل استعدادها و بروز خلاقیت های فردی و جمعی دانش آموزان

– تأکید بر مهارت های تفکر و تحقیق

– تدریس علوم، اصول، ارزش ها و زبان بهره گیری از فناوری های نوین

– فراهم کردن انواع شیوه های نوین آموزشی جهت استعدادهای مختلف، مبتنی بر بهرگیری از هوش های چندگانه

– فراهم نمودن محیط یاددهی-یادگیری و استمرار آن در داخل و خارج از مدرسه در چهار حوزه زیر:

الف)برنامه درسی   ب) محتوای آموزشی و کمک آموزشی ج) روش تدریس  د) ارزیابی و رتبه بندی

– فراهم نمودن فضای مشارکت و افزایش حضور، پشتیبانی، مشارکت و تعامل دانش آموزان، معلمان و والدین و دیگر گروههای ذینفع در فرایند یاددهی- یادگیری دانش آموزان

– همراه نمودن کادر آموزشی و پرورشی مدارس و اولیاءء با روندهای نوین آموزشی مبتنی بر نیازمندی های جامعه ی دانش بنیان

– تربیت نیروی انسانی متفکر  و توانمند برای ورود به میدان های بین المللی با تکیه بر هویت اسلامی- ایرانی

– توسعه ی دانش زمینه ای، ذخیره ی اطلاعاتی و سرمایه فرهنگی نیروی انسانی مدرسه در ابعاد گوناگون اعتقادی، فرهنگی، علمی، آموزشی، پژوهشی و غیره و برنامه ریزی براساس دستیابی به هدف تولید علم در کشور (کیندر[1]، 2002: 60).

نکته بسیار مهم در این نوع مدارس، تغییر شیوه ی یادگیری از شیوه ی مبتنی بر حافظه[2] به شیوه ی مبتنی بر تفکر و خلاقیت[3] است. در این راستا باید مؤلفه های کلیدی مدارس هوشمند به گونه ای متفاوت تعریف شده، و کارکردهای آن ها در مقیاسی جدید تبیین شود. در شکل زیر مؤلفه های کلیدی یک مدرسه هوشمند نشان داده شده است (جک و همکاران، 2003: 18).

شیوه های آموزش و یادگیری، مدیریت و ارتباطات با مؤسسات در مدارس هوشمند، مستلزم استفاده از تجهیزات و راه حل های فنی می باشد. بنابراین شبکه ای از رایانه ها که در آن بتوان منابع را به اشتراک گذاشت، یکی از اساسی ترین بخش های مدرسه هوشمند است. در مدرسه ی هوشمند، شبکه بخش های مختلف مدرسه را تحت پوشش قرار می دهد. این بخش ها شامل دفاتر مدیر، کارکنان اداری، معلمان، کلاس های درس، کتابخانه و محل ورود و خروج دانش آموزان است. بنابراین توجه به امنیت  چنین شبکه ای مهم و

حیاتی است. امنیت شبکه چه در بعد محرمانه بودن و چه در بعد حفظ اطلاعات، باید با توجه با استاندارد های لازم تعریف شود. نکته بسیار مهم این است که مسئولیت ها و وظایف هر یک از عوامل فوق با وظایف سنتی آنها که در مدارس عادی وجود دارند، متفاوت می باشد. به عبارت دیگر فناوری استفاده شده در این مدارس، شکل این ارتباطات را نیز متفاوت می کند. برای مثال والدین می توانند در هر لحظه به صورت آنلاین از طریق کامپیوتر خود، آخرین وضعیت تحصیلی فرزند خود را بدانند، و یا با دبیران او تماس داشته باشند (میراسماعیلی، 1386: 87).

[1] – Kinder

[2] –Memory Based Learning.