مصادیق خسارتهای معنوی:/پایان نامه ضررهای جمعی
مصادیق خسارت های معنوی
بند 2 مادۀ 9 قانون آئین دادرسی کیفری، در مقام بیان زیانهای قابل مطالبه بر آمده است.[1] ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز با عبارت عام : « … هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده … » این تعریف را کامل می نماید[2]. اما در اینجا دو مورد از زیان های معنوی مورد اشاره قرار می گیرد: نخست، ضررهائی جسمی که باعث بروز خسارت معنوی می گردد، و دوم تعرض های وارده بر مالکیت فکری.
3-1- صدمات جسمی و جانی
صدمۀ جسمی و بدنی زیانی است که دارای هر دو چهرۀ مادی و معنوی بوده و به طور قطع ورود صدمه به پیکر انسان علاوه بر آسیب جسمی پیامدهای معنوی را در پی داشته که باعث اختلال و صدمات روحی می گردد و در حقیقت زیاندیده با آسیب جسمی هم سرمایۀ مادی و هم سرمایه معنوی خود را در معرض تضییع می بیند[3]؛ به عنوان مثال، پاشیدن اسید به صورت شخص هم می تواند باعث خسارت مادی (هزینه سنگین مداوا ) باشد و مضافاً باعث خسارت معنوی (از بین رفتن زیبائی او شود). این قضیه در مورد شخصی که بر اثر صدمه بدنی از تأمین هزینه ها و مخارجی که در صورت سلامت به دست می آورده نیز صادق است. بی تردید عدم توجه به چنین مسئله مهمی خود نوعی بی اعتنائی به حقوق زیاندیده است.
اولین سؤالی که در این زمینه ممکن است به ذهن متبادر شود این است که آیا این مالی را که برای جبران خسارت بدنی از سوی شارع مشخص شده، مبلغ مقطوعی است که صرف آسیب مقرر شده و هیچ گونه توجهی به زیان های مادی و معنوی دیگر ندارد یا اینکه زیاندیده در مواردی که اثبات شود مازاد بر دیه متحمل ضرر گردیده جبران آن محلی از اعتنای قانون می باشد.
در رابطه با ابهاماتی که در خصوص جبران معنوی ناشی از صدمات بدنی (خسارت مازاد بر دیه) مطرح شده می توان قائل به این نظریه بود که بنای شارع، تشریع اصل دیه بوده است؛ چنان که آیه 4 سوره نساء بیانگر این واقعیت می باشد. اما انحصار جبران تمام خسارت به وسیله پرداخت دیه قابل تامل است. ضمن اینکه خسارت معنوی که ممکن است زیاندیده مطالبۀ آنرا بنماید از امور مستحدثه می باشد. اما از طرفی با تکیه بر مبانی فقهی می توان ادعا نمود که قواعد مهم لاضرر، نفی عسر و حرج و قاعدۀ اتلاف می توانند پرداخت خسارت مبلغ مازاد بر دیه را توجیه نمایند.[4]
3-2- تضییع حقوق مالکیت فکری
موضوع حقوق مالکیت فکری که ریشه در هنر ادبیات و ابتکارات بشر داشته بحث تازه ای نیست . و قدمت آن به درازای عمر بشریت است. چرا که انسان در هیچ مقطعی از این قدرت غافل نمانده و همیشه از آن به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود بهره جسته است .
امروزه در خصوص اهمیت مالکیت فکری، در سطوح ملی و بین المللی بحث و تبادل نظر فراوانی صورت گرفته ، اما گویا هرچه دامنه پیشرفت علم و تکنولوژی وسعت می یابد به همان اندازه بر مشکلات این نوع مالکیت افزوده می شود. ارتباطات از طریق شبکه های جهانی و اینترنتی و امکان دسترسی ساده به
اطلاعات و سوء استفاده ها از برخی از ابتکارات و اختراعات نمونه هائی از این معضلات اند .
[1] ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری « شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود. ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد:
ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده.
منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.
[2] ماده 1 قانون مسئولیت مدنی: « هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که به موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
[3] ناصر، کاتوزیان، الزام های خارج قرارداد، جلد اول، ص 246
[4] www.patavab.ir/print.php?to Do= showArticle
|
[سه شنبه 1398-07-16] [ 12:28:00 ق.ظ ]
|
