2-1-3-2-تعیین قیمت عادلانه.. 24
2-1-3-3-سایر وظایف بورس.. 25
2-1-5-تعریف اوراق بهادار و انواع آن.. 25
2-1-5-1-تعریف اوراق بهادار.. 25
2-1-5-2-انواع اوراق بهادار.. 26
2-1-5-2-1-سهام عادی.. 26
2-1-5-2-2-سهام ممتاز.. 27
2-1-5-2-3-حق تقدم.. 27
2-1-5-2-4- اوراق مشارکت.. 28
2-1-5-2-5- مشتقات.. 28
2-1-5-2-6- اختیار معامله.. 29
2-1-5-2-7- قرارداد های آتی.. 30
2-1-5-2-8- صکوک.. 31
2-1-6- ماهیت حقوقی سهام.. 31
2-1-6-1-ماهیت از دیدگاه حقوق موضوعه.. 31
2-1-6-2-از نظر حقوقدانان.. 32
2-2- اصول حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار.. 34
2-2-1- اصول حاكم بر طرفین معاملات بورس اوراق بهادار.. 34
2-2-1-1- اصل نمایندگی و امانی بودن ید كارگزاران بورس اوراق بهادار 34
2-2-1-2- قصد نمایندگان طرفین معاملات بورسی و رضای آنها.. 35
2-2-1-3- اهلیت كارگزاران بورس اوراق بهادار.. 37
2-2-1-4-اصل حسن نیت اعضای بورس اوراق بهادار.. 39
2-2-2- اصول حاكم بر موضوع معاملات بورس اوراق بهادار.. 41
2-2-2-1- اصل استاندارد بودن موضوع معاملات بورس اوراق بهادار.. 41
2-2-2-2- اصل نقدشوندگی موضوع معاملات بورس اوراق بهادار.. 43
2-2-2-3- اصل افشای اطلاعات موضوع معاملات بورس اوراق بهادار.. 45
فصل سوم: کارگزار و ماهیت عمل کارگزاری
3-1-کارگزار.. 49
3-1-1-کارگزاری در بورس اوراق بهادار.. 50
3-1-2-انواع موسسات کارگزاری.. 51
3-1-3-ویژگی های کارگزاران.. 52
3-1-4-نحوه تاسیس شرکت های کارگزاری.. 53
3-1-5-نظارت بر کارگزاران.. 54
3-2- ماهیت عمل کارگزاری در بورس اوراق بهادار. 54
3-2-1-دلالی.. 56
3-2-2-حق العمل کاری.. 64
3-2-3- عاملی.. 70
3-2-4- ماهیت خاص.. 74
فصل چهارم: مسائل حقوقی رابطه کارگزار و مشتری
4-1-کارگزار.. 76
4-1-1-مفهوم کارگزار.. 76
4-1-2-ترتیب اجرای دستورات مشریان.. 76
4-1-3-حقوق و تکالیف کارگزار.. 77
4-1-3-1-حقوق کارگزار.. 77
4-1-3-2- تکالیف کارگزار.. 78
4-1-4-مسئولیت های کارگزار.. 80
4-1-4-1-مسئولیت مدنی.. 81
4-1-4-2- مسئولیت کیفری.. 81
4-1-5-تعهدات کارگزار در معاملات بورس اوراق بهادار.. 82
4-2- مشتری.. 83
4-2-1-تعریف مشتری.. 83
4-2-2-حقوق و تکالیف مشتری در بورس.. 84
4-2-3- مسئولیت های مشتری.. 84
4-2-3-1-مسئولیت مدنی.. 85
4-2-3-2-مسئولیت کیفری.. 85
4-2-4-تعهدات مشتری در معاملات.. 85
4-3-انتقال اوراق بهادار.. 87
4-3-1-شرایط حقوقی انتقال.. 87
4-3-1-1- شرایط عمومی.. 88
4-3-1-1-1-قصد و رضا.. 88
4-3-1-1-2- اهلیت.. 88
4-3-1-1-3- موضوع قرارداد.. 89
4-3-1-2-شرایط اختصاصی.. 89
4-3-1-2-1-سهام بی نام.. 89
4-3-1-2-2-سهام با نام.. 89
4-3-2-انتقال سهام در بورس اوراق بهادار.. 91
4-4-تخلفات و اشتباهات کارگزاران.. 93
4-4-1-اشتباهات کارگزاران.. 93
4-4-2-تخلفات کارگزاران.. 96
4-4-3-قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات کارگزاران نسبت به مشتریان 98
4-4-4-نحوه رسیدگی به اختلافات و شکایات از کارگزاران.. برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید101
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتایج.. 104
5-2-پیشنهادات.. 105
منابع و ماخذ.. 106

چکیده
از مشاغل حرفه ای که در عصر کنونی، اهمیت روزافزونی را به خود گرفته است، نهاد کارگزاری بورس اوراق بهادار می باشد. کارگزاری در بورس دارای یك جایگاه اساسی است. در بورس اوراق بهادار كلیه معاملات از طریق كارگزاریها انجام می شود. كارگزار یك شخص حقوقی است كه اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله می كند. به عبارتی كارگزار مأمور خرید و یا فروش اوراق بهادار از سوی مشتریان است و مشتری با مراجعه به یكی از كارگزاران نسبت به خرید و یا فروش اوراق بهادار اقدام می كنند. این پایان نامه تحت عنوان بررسی رابطه حقوقی كارگزار با مشتری با هدف تحقیق در خصوص مسائل حقوقی مربوط به كارگزاران و مشتریان در بورس اوراق بهادار انجام شده است. در راستای انتخاب این عنوان سعی شده ضمن استفاده از روش كتابخانه ای ابهامات موجود در این خصوص با بررسی قواعد حاكم بر رابطه حقوقی كارگزار و مشتری و وظایف هر یك در مقابل دیگری و بالاخره بحث و بررسی ماهیت حقوقی عملكرد كارگزار و اصیل بیان شده است.


واژگان کلیدی: کارگزار، مشتری، بورس، اوراق بهادار، سهام، رابطه حقوقی

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه
از آنجائی كه نظام مالی از سه ركن ابزار مالی، نهاد مالی و بازارهای مالی تشكیل شده است بدون تردید جهت توسعه نظام مالی در یك اقتصاد، توسعه همه جانبه این اركان مورد نظر است. بازار

پایان نامه درباره پرونده های کیفری:استقلال دادگاه
تاثیر رسانه ای شدن جرم بر استقلال دادگاه و مرحله تحقیقات
در این  فصل مراد از کیفیت رسیدگی ، وضعیت هایی است که تاثیر گذاری آن ها بر حقوق اصحاب دعوا و اجرای عدالت به شکلی غیر مستقیم و از طریق فراهم نمودن زمینه ی احقاق آن ها است. در این مفهوم رسیدگی عادلانه دارای پیش زمینه هایی است که بدون وجود آن ها محقق نمی شود و رسانه ای شدن جرم نیز مانع از فراهم شدن این زمینه ها می شود.

نخستین و مهم ترین پیش فرض رسیدگی عادلانه وجود دادگاهی مستقل و به دور از اعمال نفوذ مقامات اداری و اجرایی است. به این ترتیب دادگاهی مستقل محسوب می شود که به شکل قانونی تشکیل شده باشد و جزییات آن در قانون تعیین شده باشد. قانونمند بودن قسمت های مختلف رسیدگی کیفری موجب می شود که مرجع رسیدگی از اعمال نفوذ مقامات مختلف مصون باشد و تصمیماتی که اتخاذ می کند دارای مبنای قانونی بوده و در نهایت بی طرفی اتخاذ و اعمال گردد. این امر موجب می گردد که بی طرفی دادگاه به عنوان یکی از معیار های اساسی رسیدگی عادلانه تا حدود زیادی تامین گردد.

رسانه ای شدن جرم موجب ایجاد فضایی همسو با بازنمایی های انجام شده توسط رسانه ها در جامعه می گردد. برخی از اجزاء رسیدگی کیفری نیز به شدت تحت تاثیر این وضعیت قرار دارند. حتا این تاثیر گذاری به اندازه ای فاحش است که گاهی اوقات با تصمیماتی از سوی مقامات قضایی مواجه می شود که خلاف قانون بودن آن آشکار است. اجازه ی تهیه ی گزارش از تحقیقات مقدماتی جرایم رسانه ای شده نمونه ای از این تصمیمات است . اعضای هیئت منصفه و شهود در یک پرونده ی کیفری به عنوان افرادی که جزء دستگاه قضایی نیستند اما تاثیر زیادی در نتیجه امر دارند ، دارای دانش حقوقی کمتر و در مقابل تاثیر پذیری بیشتر از رسانه ها هستند. این تاثیر پذیری منجر به اظهار نظر مطابق با محتوای رسانه ها توسط آن ها می شود که با توجه به ملاک عمل قرار گرفته توسط دادگاه ها تاثیر آن ها بر رسیدگی کیفری مشهود است. در این فصل   پیامد های رسانه ای شدن جرم بر کیفیت رسیدگی را به پنج مبحث تقسیم شده است که به آن پرداخته می شود:

مبحث نخست :‌ استقلال دادگاه
یکی از مهم ترین دغدغه های قانون گذار در خصوص دادگاهها وابستگی آن به حزب یا گروهای مختلف است که با توجه به اهمیت آن در اعمال عدالت به عنوان پیش شرط اصلی دادرسی عادلانه محسوب می شود . قانون گذار کشور ما نیز برای این اصل اهمیت زیادی قایل است و در سطوح مختلف قانون گذاری و بالاترین و نخستین مراتب در خصوص فرایند رسیدگی  کیفری به آن اشاره کرده است . در فصل یازدهم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مربوط به قوه قضائیه است و در اولین اصل ( اصل یکصدو پنجاه و ششم) و اولین جمله گفته شده است : ((قوه قضائیه قوه ای است مستقل… .))این امر نشان دهنده توجه ویژه قانون گذار و ملت به استقلال دستگاه قضائی و مراجع قضائی است . اما استقلال دستگاه قضایی در مرحله ی رسیدگی هم ناظر به استقلال دادگاه و هم ناظر به استقلال مقام قضایی رسیدگی کننده است. در این مبحث ابتدا در گفتار اول به بیان جلوه های استقلال در دستگاه برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنیدقضایی پرداخته و سپس در گفتار دوم مواردی از نقض آن را تحت تاثیر رسانه ای شدن برخی جرایم بررسی و تحلیل خواهیم کرد.

 

گفتار اول : استقلال نهادی و فردی
استقلال دستگاه قضایی را در یک تقسیم بندی به استقلال نهادی و فردی تقسیم کرده اند[1] استقلال نهادی مربوط به قواعد ناظر بر تامین استقلال دادگاه و نیز استقلال فردی ناظر بر قواعد مربوط به استقلال شخصی قاضی رسیدگی کننده است . این دوگونه استقلال موجب می گردند که رسیدگی کیفری از هر گونه اعمال نفوذ توسط مقامات سیاسی و اجرائی در امان باشد . منظور از قوای اجرائی را نیز نباید صرفا قوه مجریه به معنای اخص آن تلقی کرد  بلکه منظور از آن هر مقام و منصبی  است که دارای اختیارات اداری و اجرایی است و با این توضیح حتی مقاماتی که در قوه قضائیه اعمال نظارتی و اختیارات اداری دارند نباید مانعی بر سر راه قانونی بودن دادگاه و اقدامات آن ایجاد کنند تا استقلال آن هر چه بهتر حفظ شود .

این امر نتیجه اصل حاکمیت قانون است . اصل حاکمیت قانون در قلمرو و حقوق کیفری کلیه مراحل جرم انگاری و تعیین مجازات و هم چنین فرایند دادرسی عادلانه را شامل می شود.[2]فرآیند تشکیل دادگاه و انتخاب دادگاه و قاضی رسیدگی کننده به پرونده کیفری نیز به عنوان بخشی از رسیدگی کیفری باید در چهارچوب قانونی از پیش تعیین شده خود انجام شود و هر گونه خروج از این چهارچوب استقلال دادگاه و قاضی رسیدگی کننده را با مخاطره روبه رو می کند. استقلال دادگاه و قاضی در چهارچوب قانونی از پیش تعیین شده در پارلمان که متشکل از نمایندگان ملت است موجب می شود که از برپایی محاکمات خودسرانه توسط قوه مجریه و قوای حاکم جلوگیری گردد.[3] بند یک از ماده 14 م . ب .ح . م . و . س. نیز مقرر می دارد که ((هر فردی حق دارد به اتهام کیفری علیه او یا حقوق و تعهداتش در یک دعوی حقوقی در یک جلسه علنی و منصفانه توسط دادگاه صلاحیت دار ، مستقل و قانونی رسیدگی شود.))بنابراین حکومت قانون بر نحوه تشکیل دادگاه و صلاحیت آن به عنوان پیش فرض اصلی در استقلال دادگاه مورد قبول واقع شده است .بنابراین رعایت استقلال نهادی و فردی در اقتضا دارد که اقدامات دستگاه قضایی در تشکیل دادگاه و انتخاب قضات در رسیدگی به تمام جرایم دارای چهارچوب قانونی و از پیش تعیین شده توسط نمایندگان مجلس به عنوان مرجع قانون گذاری باشد.

[1]-فضائلی مقدم، مصطفی- دادرسی عادلانه ، محاکمات کیفری بین المللی- ص 180

[2]– حبیب زاده ، محمد جعفر و توحیدی ، احمد – قانونمندی در قلمرو و حقوق کیفری – انتشارات دادگستر – 1368 ص 11

1-1-مقدمه 1

1-2-بیان مسئله 2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 5

1-4- اهداف 6

1-5- فرضیه ها 6

1-6- پیش فرض های تحقیق 6

1-7- متغیرهای تحقیق 7

1-8- تعریف واژههای کلیدی و اصطلاحات تحقیق 8

1-8-1- سبک شناختی. 8

1-8-2-سبک شناختی وابسته به زمینه. 8

1-8-3-سبک شناختی مستقل از زمینه.. 8

1-8-4- توجه. 8

1-8-5-کانونی کردن توجه. 8

1-8-6-دستورالعمل آموزشی. 8

1-8-7- دستورالعمل کانون توجه درونی. 9

1-8-8– دستورالعمل کانون توجه بیرونی. 9

1-8-9-اجرا. 9

1-8-10-یادگیری حرکتی. 9

فصل دوم:  مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1-مقدمه 10

2-2- شناخت گرایی 10

2-3-یادگیری 11

2-3-1-تعاریف یادگیری. 11

2-3-2-یادگیری و آموزش. 11

2-3-3-یادگیری و تفاوتهای فردی. 11

2-4-توجه 12

2-4-1-ویژگیهای توجه 13

2-4-2-کانون توجه 14

2-4-3-تداخل به مثابه سنجشی از توجه 14

2-4-4-توجه انتخابی 15

2-4-5-تمرکز توجه و فرایند یادگیری مهارت های حرکتی 16

2-5- نظریهها و فرضیههای مربوط به توجه 16

2-5-1- نظریههای تک کانالی، فیلتر 16

2-5-2-نظریههای تخصیص منعطف 17

2-5-3-نظریههای منابع چندگانه 17

2-5-4- دیدگاههای انتخاب عمل مربوط به توجه 18

2-6- نظریهها و فرضیههای مربوط به  کانون توجه 18

2-6-1- نظریه ایده حرکتی 18

2-6-2-نظریه کدگذاری مشترک 19

2-6-3-فرضیه عمل محدود شده 19

2-6-4-فرضیه اختلال در خودکاری مهارت 20

2-7-سازه سبک 21

2-7-1-اساس سبکها 21

2-7-2-سبکهای شناختی/یادگیری 22

2-7-3-تعاریف سبکهای شناختی 23

2-7-4-انواع سبکهای شناختی 24

2-7-5- تئوری تمییز گذاری روانی (تمایز روانشناختی) 24

2-7-6-ویژگیهای افراد مستقل از زمینه (FI) 25

2-7-7-ویژگیهای افراد وابسته به زمینه FD)) 25

2-8- پیشینه پژوهش 26

2-8-1- پیشینه پژوهش در زمینه کانون توجه در ایران 26

2-8-2- پیشینه پژوهش در زمینه کانون توجه در خارج از ایران 29

2-8-3- پیشینه پژوهش در زمینه سبکهای شناختی در ایران 32

2-8-4- پیشینه پژوهش در زمینه سبکهای شناختی در خارج از ایران 34

2-9-جمعبندی 36

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

3-1- مقدمه 37

3-2- روش پژوهش 37

3-3- جامعه پژوهش 37

3-4- نمونه پژوهش 37

3-5- فرایند تحقیق 37

3-6- ابزار گردآوری اطلاعات 39

3-6-1- فرم اطلاعات شخصی 39

3-6-2-آزمون گروهی تصاویر پنهان شده 39

3-6-3- صفحه دارت 39

3-7- محدودیتهای تحقیق 40

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

3-7-1- محدودیتهای قابل کنترل 40

3-7-2- محدودیتهای غیر قابل کنترل 40

3-8-  ملاحظات اخلاقی 40

3-9-روشهای آماری 40

فصل چهارم: تحلیل داده­ها

4-1- مقدمه 41

4-2-آمار توصیفی 41

4-3- بررسی نرمال بودن داده ها و اختلاف بین گروهها قبل از اجرای برنامه تمرینی 42

4-4-یافته­های استنباطی 43

4-5- فرضیه­های پژوهش 43

4-5-1-فرضیه یک 43

4-5-2-فرضیه دو 45

4-5-3-فرضیه سه 47

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه 50

5-2-خلاصه پژوهش 50

5-3- بحث و بررسی 52

5-4- پیشنهادات پژوهش 56

5-4-1- پیشنهادات کاربردی 56

5-4-2- پیشنهادات پژوهشی 56

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………….57

ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………63

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….72

-مقدمه                                                                                                                                           

موضوع اکتساب مهارت و عواملی که احتمالا آن را تحت تاثیر قرار می­دهد از دیرباز مورد توجه مربیان ورزشی بوده است. به نظر می­رسد که عواملی نظیر انگیزش ، توجه ، آمادگی جسمانی و روانی در اکتساب مهارت از اهمیت زیادی برخوردارند. در مباحث یادگیری حرکتی به متغیر­ها و عوامل زیادی اشاره شده است که در فرایند یادگیری مهارت­های حرکتی و نحوه ­اجرای آ­ن­ها تاثیر می­گذارند. در این میان توجه[1] یکی از اجزای مهم و اساسی در آموزش مهارت­هاست. اگرچه تلاش زیادی برای تعریف واژه توجه صورت گرفته است اما هنوز معنای روشن و قابل فهمی برای آن ارائه نشده است. به طور کلی توجه به معنای قابلیت فرد در پردازش است (مگیل، 1386؛ اشمیت و رایسبرگ، 2008). توجه می­تواند به سمت یک عامل درونی و یا یک عامل بیرونی در اجرای حرکات و تکنیک­ها معطوف شود. در بیشتر تحقیقات تعریف درونی[2] شامل دستورالعمل­های متفاوتی برای آزمودنی­ها، جهت توجه کردن بر چگونگی اجرای یک حرکت می­باشد. تعریف بیرونی[3] متفاوت­تر است و در آن اغلب از آزمودنی­ها خواسته می­شود که روی موضوعی که در اطراف آن­ها وجود دارد و یا به بعضی از نتایج عملکردشان توجه کنند (ولف، 1388).

از دیگر عوامل مهم در خصوص یادگیری، تاثیر تفاوت­های فردی[4] است. یکی از مهم­ترین تفاوت­های فردی سبک­های شناختی و یادگیری[5] افراد است. اکتساب مهارت­ها در روش­های متفاوت، به علت سبک­های شناختی و یادگیری، متفاوت است. مطالعات انجام شده در این زمینه بیانگر ‌این نکته است که افراد دارای تفاوت­های فردی مهمی‌ در زمینه مسائل شناختی هستند که در حل مشکلات و تصمیم‌گیری به آن­ها اتکا می‌کنند؛ در واقع سبک­های شناختی عبارت­اند از طریقی که شخص موضوعات را ادراک می­کند، اطلاعات را به خاطر می­سپارد، درباره مطالب می­اندیشد و مسائل را حل می­کند (امامی پور و شمس، 1386).

این روش­ها بسیار متنوع­اند و مهمترین آن­ها عبارت­اند از روش­های وابسته و ناوابسته به زمینه، تکانشی و تاملی روش­های همگرا و واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده (ویتکین و گودیناف[6]، 1976؛ کلب[7]، 1985، 2002). یکی از سبک­های شناختی که اخیرا توجه زیادی را به خود جلب کرده است، سبک مستقل از زمینه و وابسته به زمینه[8] است. بنابر مطالب ذکر شده توجه یک فرایند شناختی است که کانونی کردن آن (درونی و بیرونی) برای اجرای موفقیت آمیز در ورزش حائز اهمیت است. لذا با توجه به تاثیر اجتناب ناپذیر سبک شناختی در دریافت و پردازش اطلاعات، در تحقیق حاضر سعی می­شود تا دستورالعمل­های نوع کانون توجهی در ارتباط با نوع سبک شناختی افراد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

1-2-بیان مسئله

توجه یکی از مهم­ترین محدودیت­های اثرگذار بر یادگیری و اجرای انسان است که کانونی کردن آن روشی برای افزایش بازدهی و یادگیری است. کانونی کردن توجه به این اشاره دارد که فرد، در موقعیت اجرا توجه خود را چگونه و به چه جایی متمرکز کند؛ در واقع نظم بخشیدن به منابع موجود برای معطوف کردن آن به منابع اطلاعاتی خاص است (مگیل، 1380). پرسش مهمی که در ارتباط با موضوع آموزش وجود دارد، این است که توجه هشیار یادگیرنده هنگام اجرای مهارت باید به کجا معطوف شود؟ مطالعاتی که در حوزه کانون توجه بر یادگیری مهارت­ها انجام گرفته­اند، نتایج متناقضی را در یافته­ها نشان داده است. با نگاهی بر تئوری­ها و فرضیات این ناهم­خوانی بیشتر آشکار می­شود.

اکثر تحقیقات برتری کانون توجه بیرونی (آثار حرکت در محیط) را بر عملکرد و یادگیری مهارت حرکتی نشان داده­اند. تبیین آثار یادگیری کانون توجه بیرونی با توجه به دیدگاه ادراک-عمل، در نظریه کدگذاری مشترک پرینز[9] (1997) و فرضیه اثر-عمل او برای اولین بار مطرح شد. پس از آن ولف و ویگلت[10] (1997) نشان دادند آموزش­هایی که در حین یادگیری حرکت در شبیه­ساز اسکی، یادگیرنده را به معطوف کردن تمرکز بر حرکات بدنش وادار کرد (تمرکز درونی) موجب عملکرد ضعیف­تر آن­ها در مقایسه با افرادی شد که هیچ گونه آموزشی ندیده بودند.

برای توضیح مزیت­های تمرکز توجه بیرونی ولف، مک نوین وشی[11] (2001)، و مک نوین، شی و ولف (2003)، فرضیه عمل محدود شده[12] را ارائه دادند که به طور ویژه­ای چگونگی تاثیرگذاری تمرکز توجه بیرونی را در مقابل درونی نشان می­هد. تبیین اصلی فرضیه آن­ها برای اتخاذ کانون تمرکز بیرونی نسبت به درونی توسعه خودکاری بیشتر در کنترل حرکات است. بر اساس این دیدگاه زمانی که افراد روی حرکات بدن خود تمرکز می­کنند (یعنی تمرکز درونی را انتخاب می­کنند) تمایل دارند به طور آگاهانه در فرایندهای کنترلی که هماهنگی حرکات را تنظیم می­کند، مداخله نمایند. این امر موجب کنترل هشیارانه حرکات می­شود و به فرایند­های خودکار که می­توانند حرکات را موثرتر کنترل کنند لطمه می­زند. به عکس تمرکز توجه روی پیامد حرکت (تمرکز بیرونی) باعث ارتقای نوعی کنترل خودکار می­شود که این نوع پردازش خودکار، فرایندهای غیرآگاهانه، سریع و بازتابی کنترل حرکات را در پی دارد و باعث نتیجه مطلوبی می­شود (ولف، 2007).

از سوی دیگر برخلاف نتایج این پژوهش­ها و نظریه­ها برخی تحقیقات نیز تفاوت معنی­داری بین اتخاذ کانون توجه بیرونی و درونی در یادگیری مهارت­های مختلف مثل ضربه گلف، دریبل فوتبال و یادگیری پرتاب قلاب ماهیگیری یافت نکرده­اند (بیلوک و همکاران[13]، 2002 ؛ هارتمن و همکاران[14]، 2002؛ بیلوک و همکاران، 2004). برای مثال بیلوک و همکاران (2002) مشاهده کردند که بازیکنان باتجربه فوتبال تکلیف دریبل را زمانی که به اثرات حرکت (تمرکز بیرونی) توجه می­کردند بهتر انجام دادند درحالی که بازیکنان مبتدی با تمرکز روی حرکات پایشان عملکرد بهتری به نمایش گذاشتند؛ بنابراین فرضیه اختلال در خودکاری مهارت[15]بیان می­کند که کانون توجه درونی زمانی مشکل­آفرین می­شود و با فرایندهای خودکار تداخل پیدا می­کند که افراد به سطوح بالای مهارت رسیده باشند بنابراین برای افراد مبتدی کانون توجه درونی مناسب­تر است.

همچنین طبق فرضیه کیت و همکاران[16] (2014) اثرات کانون توجه بیرونی بر عملکرد قوی­تر است و یادگیری را کمتر بهبود می­بخشد. حجازی دینان وهمکاران نیز (1390) نشان دادند تفاوت معنی داری بین دو گروه کانون توجه درونی و بیرونی در دقت وسینماتیک پرتاب دارت وجود نداشت شجاعی (1390)، نشان داد که RT وضعیت پیش نشانه با کانون توجه درونی به طور معناداری کمتر از دو گروه دیگر بود. سلاجقه و همکاران (1393) نشان دادند تفاوت دو گروه تجربی کانون توجه به صورت خودگفتاری با گروه کنترل معنا دار بود اما تفاوت بین دو نوع کانون توجه درونی و بیرونی به صورت خودگفتاری در مهارت پاس سینه بسکتبال معنادار نبود. این تحقیقات یک چالش روانشناختی را ارائه می­دهد زیرا هیچ شواهد قطعی مبنی بر اینکه فرد تحت آزمایش دقیقا دستورات را دنبال کرده باشد وجود ندارد.

با در نظر گرفتن این دوگانگی­ها در حوزه کانون توجه، از دیگر منابع دخیل در فرایند پردازش اطلاعات سبک­های شناختی افراد است. ویتکین و همکاران (1971) متوجه تفاوت افراد در زمینه موقعیت­های دیداری یک مسئله شدند و آزمون گروهی اشکال نهفته[17] را طراحی کردند بر اساس نظریه تمایز روانشناختی[18] ویتکین، افراد در پاسخ به طرح­های ادراکی ، به دو دسته مستقل از زمینه و وابسته به زمینه  تقسیم می­شوند.

افراد مستقل از زمینه بین خود و غیر خود تمایز بیشتری قائل­اند، درک بدنی واضح­تری دارند و زمینه برای آن­ها یا تاثیر ندارد یا تاثیر آن بسیار کم است؛ همچنین بدون تاثیرپذیری از محیط اطراف، اطلاعات را پردازش می­کنند و تمایل بیشتری به استفاده از منابع درونی دارند؛ درحالی که افراد وابسته به زمینه در تمایز خود از غیر خود، آنها را تابع سازمان یافتگی­های بیرونی می­سازد. این افراد در پردازش اطلاعات از محیط پیرامون خود سود می­جویند و در قضاوت­های ادراکی به اطلاعات کلی توجه دارند و در نتیجه به زمینه وابسته­ترند (ویتکین، 1979). پالادینو و همکاران[19] (1997) سبک­های شناختی را شیوه­های تخصصی پردازش اطلاعات در افراد می­دانند.

به علاوه تشخیص داده شده که یادگیری مهارت حرکتی به وسیله یک فرایند در چند مرحله اتفاق می­افتد. برای مثال مدل کلاسیک فیتز و پوسنر[20] (1967) یادگیری حرکتی را در سه فاز توصیف می­کند: شناختی، تداعی و خودکاری؛ همچنین دستورالعمل­های اولیه ارائه شده در مرحله اکتساب، طبق مدل جنتایل[21] (1972) درک اینکه چه انجام شود تا یک ایده عمومی از الگوی حرکتی لازم شکل بگیرد را ممکن می سازد؛ با توجه به نظریه­های ذکر شده درمی­یابیم که یاگیرندگان در مراحل اولیه یادگیری دارای درجه بالایی از فعالیت شناختی هستند بنابراین سبک شناختی یک فرد به شکل قابل ملاحظه­ای بر شیوه پردازش اطلاعات وی اثر می­گذارد به طوری که هر فرد متناسب با سبک شناختی خود مطالب را اخذ می­کند (حسینی، 1390).

با وجود ابهاماتی که در خصوص اثر نوع کانون توجه وجود دارد و با توجه به اینکه به طور منطقی رجحان شناختی افراد در پردازش اطلاعات متفاوت است ، مطالعه حاضر بر آن است تا اثر دستورالعمل­های کانون توجه درونی و بیرونی را در عملکرد، یادگیری و انقال افراد با سبک­های شناختی مستقل از زمینه و وابسته به زمینه، در مهارت حرکتی پرتاب دارت مقایسه و ارزیابی کند. به عبارت دیگر سوال این است که هریک از دو سبک مستقل از زمینه و وابسته به زمینه با چه نوع دستورالعمل کانون توجهی یادگیری بهتری خواهند داشت؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

وجود تنوع در میان پدیده­های عالم یکی از واقعیت­های مهم هستی است و انسان­ها نیز جزئی از موجودات عالم می­باشند، ضمن اینکه تشابهات زیادی با هم دارند تفاوت­هایی نیز به لحاظ توانایی­های ذهنی، واکنش­های عاطفی، سبک شناخی و سرعت یادگیری و علاقه و انگیزش به انجام فعالیت­ها دارند. استقلال/وابستگی به زمینه یکی از مهم­ترین سبک­های شناختی است و به عنوان صفتی شخصیتی در نظر گرفته می­شود. استقلال یا وابستگی به زمینه می­تواند بر تعداد زیادی از حیطه­ها مانند حیطه­های ورزشی تاثیر بگذارد.

در طراحی و ارائه آموزش، اغلب این فرضیه مطرح است که همه یادگیرندگان به شیوه یکسان وشبیه به هم یاد می­گیرند. حاکمیت چنین دیدگاهی بر آموزش و یادگیری وجود موضوع مهم تفاوت در سبک­های شناختی را نادیده می­گیرد. این سبک­­ها عادات یا رفتارهای ذهنی منظمی هستند که به راه حل مسئله ، پردازش اطلاعات یا نقشه­های ذهنی می­پردازند؛ و توانایی بالقوه دائمی هستند که از فردی به فرد دیگر متغیراند و ممکن است بر یادگیری، بخصوص بر نحوه عملکرد فرد تاثیر بگذارند (رایدینگ[22]، 1997). به دلیل اهمیت این مسئله پژوهشگران تلاش­های زیادی را برای درک

هیئتهای ترمیمی جامعه محلی:پایان نامه عدالت ترمیمی
هیئتهای ترمیمی جامعه محلی
هیئتهای ترمیمی جامعه محلی به عنوان چهارمین روش اجرای عدالت ترمیمی درک جدیدی از روشهای قدیمی جهت پاسخگویی به جرایم ارتکابی صغار می باشند که عموماً در قالب عناوینی از قبیل «پانل جوانان»، «هیئتهای همسایگی» یا «هیئتهای قضازدایی جامعه محلی» وجود داشته اند.

هیئتهای ترمیمی جامعه محلی اصولاً متشکل از گروههای کوچکی از شهروندان است که آموزشهای لازم را دیده و آمادگی ملاقات چهره به چهره با بزهکاران را دارند. شرکت کنندگان در این هیئت افراد داوطلبی هستند که از گروههای مختلف اجتماعی برآمده اند و تجربیات متفاوتی از سبکهای مختلف زندگی دارند. فعالیت این هیئتها در ابتدا در خصوص آن دسته از محکومان بزرگسالی بود که مرتکب جرایم غیرخشن و خفیف می شدند، لیکن اکنون به بررسی وضعیت صغار بزهکار نیز می پردازند.

هدف عمده این هیئتها درک بهتر آثار جرم بر بزه دیده و جامعه محلی است و می کوشند تصمیمات و تدابیر جبرانی لازم را برای اصلاح امور و ترمیم آنچه از بین رفته است اتخاذ نمایند. این هیئتها می توانند به «جرایم برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنیدبدون بزه دیده» که در واقع اجتماع بزه دیده اصلی آن است رسیدگی نموده، نسبت به بزهکار تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

اطلاعات محدودی در خصوص ارزیابی هیئتهای ترمیمی جامعه محلی وجود دارد. لیکن در ارزیابی این برنامه همانند برخی دیگر از برنامه ها نباید صرفاً بر مبنای معیار بزهکار محور تکرار جرم داوری نمود. علاوه بر معیار مذکور، معیارهای دیگر از جمله پاسخگویی بزهکار در مقابل نتایج عمل ارتکابی و رضایت بزه دیده، مشارکت جامعه محلی و رضایت آن، انجام خدمات اجتماعی و جبران ضرر و زیان جامعه و همچنین اصلاح و ترمیم روابط میان افراد که بر اثر ارتکاب جرم دچار اختلال شده است، از جمله دیگر معیارهایی است که باید مدنظر قرار گیرند. بر این اساس، برخی 

پایان نامه درمورد آزادی اطلاعات:منابع حقوقی آزادی اطلاعات
منابع حقوقی آزادی اطلاعات[1]
چندین مجمع بین­المللی با مسئولیت حمایت و ارتقاء حقوق بشر، قاطعانه حق اساسی بشر به دسترسی به اطلاعات مجامع دولتی و همچنین نیاز مبرم به وضع قانونی مؤثر را جهت اطمینان بخشی به حرمت چنین حقی در عمل، به رسمیت شناخته اند. این مجامع شامل سازمان ملل، مجامع حقوق بشر منطقه ایی قاره آمریکا، اروپا، آفریقا و مجامع بین­المللی دیگر با فرمان حقوق بشر کشورهای مشترک المنافع می‌باشند.

در این گفتار آزادی اطلاعات را در سطح جهانی و منطقه ایی بررسی خواهیم کرد.

2-5-1- جایگاه جهانی آزادی اطلاعات
مفهوم آزادی اطلاعات ابتدا از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شد. مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1946 میلادی بیان داشت:«آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشر است و معیار تمامی آزادیهایی است که سازمان ملل آنها را تقدیس کرده است». [2]

ماده 19 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر کع عموماً به عنوان گل سرسبد اعلامیه جهانی حقوق بشر در نظر گرفته می‌شود، به عنوان یک عرف بین المللی برای همه‌ی کشورها الزام­آور می‌باشد و همچنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز که در ماده 19 بسیار شبیه به اعلامیه، حق آزادی بیان و اطلاعات را تضمین می‌کند، یک معاهده‌ی قانونی الزام­آور برای کشورهای عضو می‌باشد که از ذکر مجدد آن خودداری می‌شود.

این اسناد سازمان جهانی حقوق بشر، به طور خاص آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات را تشریح نکردند و تضمین عمومی آزادی بیان، در زمان پذیرش آن، به مفهوم دربرگیری حق دسترسی به اطلاعات مجامع دولتی نبوده است، اما محتوای این حقوق ایستا نیستند.

به عنوان مثال، دیوان اروپایی حقوق بشر اعلام داشته است:

«کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یک سند زنده است که می‌بایست در پرتو شرایط روز تفسیر گردد». [3]

همچنین دادگاه آمریکایی حقوق بشر نیز اظهار داشته است:«معاهده‌های بین­المللی حقوق بشر اسناد زنده ایی است که تغییر آنها می‌بایست مطابق با سیر تکاملی زمان و به ویژه با شرایط کنونی زندگی باشد». [4]

در سال 1993 کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، دفتر گزارشگر ویژه سازمان ملل، در موضوع آزادی بیان و عقیده را تأسیس کرد. [5]

بخشی از اختیارات گزارشگر ویژه، روشن ساختن محتوای دقیق حق آزادی عقیده و بیان می‌باشد و وی در اغلب گزارشات سالانه‌ی خود به کمیسیون از سال 1997 میلادی تا کنون، حق بر اطلاعات را مورد خطاب قرار داده است.

در گزارش سالانه‌ی خود در سال 1988 میلادی، صراحتاً بیان کرد که حق آزادی بیان شامل حق دسترسی برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنیدبه اطلاعاتی که در اختیار کشور است می‌باشد: حق جست و جو، دریافت و ابلاغ اطلاعات برای کشورها الزامی مثبت به همراه می‌آورد تا نسبت به دسترسی به اطلاعات به ویژه در خصوص اطلاعاتی که در تمامی انواع نظام‌های ذخیره و بازیابی در اختیار دولت است، به شهروندان اطمینان بدهند. [6]

نظرات گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حق بر اطلاعات با فرمان رسمی بر آزادی بیان، مورد حمایت سازمانهای بین دولتی دیگر قرار گرفت. در نوامبر 1999 میلادی، سه گروه متعهد ویژه در مورد آزادی بیان (گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر عقیده و بیان، نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در زمینه‌ی آزادی رسانه‌ها و گزارشگر ویژه سازمان کشورهای آمریکایی در مورد آزادی بیان)برای اولین بار تحت حمایت سازمان غیردولتی در ماده«19» گرد هم آمدند.

[1]. عسکری، عارفه، محدودیت امنیت ملی بر آزادی اطلاعات در نظام حقوق بشر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشگاه مفید، 1392ش.

[2]. calling of an international conference on freedom of information, un general Assembly Resolution No, A /res/59 (1) , 14 December 1946 (به نقل ازعسکری، عارفه، محدودیت امنیت ملی برآزادی اطلاعات درنظام بین المللی حقوق بشر، پیشین، ص62)

[3]. ECHR; Tyrer V. United kingdom, 25 April 1978, Application No. 5856 / 72. Para – 31. See also christing Good wing v. United kingdom, 11 June 2002, Application No, 28957/83, para. 74 Availableat. http: // www. Hudoc. Echr. Coc. Int / site / eng / pages / search. Asppx